پایگاه خبری آوای رودکوف-وحید حاج سعیدی:اقتصاد ایران اقتصادی نفت محور و متاثر از تحولات سیاسی و دولتی داخلی و خارجی است که هر چند روز یک بار هم با رونمایی از یک بخشنامه خلق الساعه و ضد و نقیض، کلاف پیچیده و سردرگم آن پیچیده تر می شود. بالا و پائین کردن نرخ ارز و سود بانکی، ممنوعیت و آزاد سازی صادرات و واردات محصولات کشاورزی، حراج چند تن سکه، سرخ و سبز شدن بورس، جرم خواندن نگهداری طلا و ارز در منزل، تعیین قانون سقف قرارداد برای فوتبالیست ها، اخذ مالیات از خانه های و خودروهای لوکس و هزاران بخشنامه ریز و درشت دیگر که در نبود نظارت و مشورت با اهل فن، عملکرد جزیره ای و پراکنده نهادها، عملاً اثرات این بخشنامه ها خنثي و بلااثر و در بسیاری موارد باعث بروز چالش های جدید می شوند.
در صورتی که اقتصاد علمی است با پارامتر ها و ویژگی های خاص که این پارامتر ها به هیچ عنوان با ادبیات دستوری و بخشنامه ای و توصیه ای و ... میانه خوبی ندارند و اثرات خودشان را بر مبنای پیش فرض ذاتی خودشان بر اقتصاد کشور اعمال می کنند.
بدون شک تلاش در جهت دستوری کردن اقتصاد از ویژگی های دولتی بودن اقتصاد و وابستگی شدید آن به نفت است و ماحصل آن رانت و فساد و اختلاس های کلان از یک سو و در سوی دیگر بروز مشکلات و چالش های اساسی اقتصادی برای مردم است. در این دست اقتصاد و حکمرانی اقتصادی اساساً فرقی بین ضرر و زیان و خسارت مردم ناشی از ورشکستگی موسسات مالی و غرق شدن گجت نفتی وجود ندارد و خسارت هر دو مورد از خزانه جبران می شود!
طرفه اینکه در هنگام بروز چنین شرایطی هیچ مدیری مسئولیت سوء مدیریت خویش را بر عهده نمی گیرد و اساساً از دیدگاه مدیران، سوء مدیریتی حادث نشده است و ورشکستگی موسسات مالی یا غرق شدن گجت نفتی هر دو یک اتفاق غیر مترقبه تلقی می شوند و با جبران خسارت از بیت المال، حق هیچ کس تضییع نمی شود!
برایند وجود منابع درآمدی دولتی و غیر دولتی سرشار از یک سو و نبود فرماندهي واحد اقتصادي، ناترازی اقتصادی در بسیاری از امورات است تا جایی که چند نفر در یک سال به اندازه یارانه یک سال کشور درآمد کسب می کنند و همزمان دولت ها در پرداخت یارانه مستحقان با چالش مواجه می شوند.
به نظر می رسد گاه آن فرا رسیده است تا با ایجاد یک قرارگاه یا فرماندهی یکپارچه بر اقتصاد، علاوه بر رصد درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور، نحوه خرج کرد و توزیع این منابع ثروت، به صورت شفاف مدیریت و اطلاع رسانی شوند. ایجاد شفافیت، رفع انحصار و زدودن نقدینگی با مالیات پایه شدن اقتصاد، اولین مزیت های ایجاد قرارگاه یا فرماندهی یکپارچه بر اقتصاد است.
