گزارش آخرین وضعیت حضور اتباع افغان در کهگیلویه و بویراحمد

در این گزارش، به بررسی مذاکرات و تدابیر معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، سید جواد هاشمی مهر، می‌پردازیم که در گفتگو با خبرنگاران استان جزئیات اقدامات دولت را تشریح کرده است.

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف از یاسوج ؛مسئله حضور اتباع خارجی، به‌ویژه افغان‌ها، در ایران همواره یکی از مباحث مهم و چالش‌برانگیز بوده است. با افزایش تعداد این افراد در استان‌های مختلف کشور، به خصوص کهگیلویه و بویراحمد، دولت چهاردهم به منظور ساماندهی و کنترل این وضعیت، اقدامات جدی و قاطعانه‌ای را در دستور کار قرار داده است.

سید جواد هاشمی مهر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که جمع‌آوری اتباع غیر مجاز در استان آغاز شده است.

وی تأکید کرد: ساماندهی اتباع خارجی یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم محسوب می‌شود و اقدامات قانونی شدیدی برای جلوگیری از بکارگیری این افراد توسط صاحبان صنایع و کارگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

هاشمی مهر توضیح داد که بکارگیری افراد و اتباع غیر مجاز در کارگاه‌ها، اصناف و صنعت تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی دارد. وی به وضوح بیان کرد که انعقاد قرارداد و ثبت قولنامه با اتباع خارجی که مدارک قانونی ندارند، تخلف محرز است که با متخلفین این حوزه برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: استفاده از اتباع خارجی به عنوان کارگر در مراکز عرضه غذا و نوشیدنی و رستوران‌ها ممنوع است و پذیرش دانش آموزان اتباع غیر مجاز نیز در استان انجام پذیرفته نمی‌شود.

اما در همین راستا، استثنائاتی نیز وجود دارد. هاشمی مهر بیان کرد که اتباعی که با همسر ایرانی ازدواج کرده‌اند، اعضای تیپ فاطمیون و شهدا و همچنین اتباع سرمایه‌گذار حضورشان در استان مجاز شمرده می‌شود.

حضور اتباع افغان در کهگیلویه و بویراحمد، به دلیل عدم رعایت مقررات و بکارگیری غیرمجاز آنان در صنایع و کسب‌وکارها، عواقب گوناگونی برای جامعه ایرانی به همراه دارد. این اقدامات می‌تواند منجر به افزایش بیکاری در بین نیروی کار بومی، به‌خصوص در شرایط اقتصادی فعلی، شود. علاوه بر این، حضور غیرمجاز آنان می‌تواند منجر به افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و بروز مشکلات بهداشتی و امنیتی شود.

اقدامات دولت چهارده برای ساماندهی و کنترل حضور این افراد، از جمله بازداشت و اخراج اتباع غیر مجاز، نقش مؤثری در حفظ نظم و امنیت استان خواهد داشت. با این حال، باید به‌دقت و با رویکردی انسانی به این مسئله نگریست تا حقوق انسانی و نیازهای واقعی پناهجویان و مهاجران نیز مورد توجه قرار گیرد.