پایگاه خبری آوای رودکوف-وحید حاج سعیدی:به دلایل متعدد سیاسی و اجتماعی از جمله شعار وفاق رئیس جمهور و به اجماع نرسیدن نمایندگان و متنفذین و ... انتخاب استانداران جدید در دولت پزشکیان با کندی پیش می رود. حامیان پزشکیان یا همان اصلاح طلبان خواستار انتخاب استانداران با گرایش سیاسی اصلاح طلبی هستند؛ اما وفاق گرایی و وعده رئیس جمهور منتخب در استفاده از همه اقوام ، جناح ها و گرایشات سیاسی، کار را کمی دشوار کرده و وزیر کشور را در چالشی سخت قرار داده است.
اسکندر مومنی با انتصاب استاندارانی از میان اصلاح‌طلبان و اعتدال گرا و حتی اهل سنت در راستای شعار «وفاق ملی» در حرکت بوده و سهم ویژه‌ای از استان‌ها را تا به امروز به اردوگاه چپ اختصاص داده است، هرچند بعد از اظهارات اخیرش مبنی براینکه از همه تفکرات استفاده خواهد شد گمانه هایی درباره حضور پرتعداد تر اصولگرایان در استانداری ها مطرح شده است.
وزیر کشور با تشریح فرایند انتخاب استانداران تصریح کرد که رئیس جمهور در شعارهای انتخاباتی خود بر وفاق ملی تاکید کرد و این عهد خود را محقق کرد و ما هم در وزارت کشور در همین مسیر حرکت کردیم و به همین منظور کارگروهی شامل خبرگان این موضوع، متخصصان و افراد مورد وثوق تشکیل شد و پیشنهاداتی برای استانداران ارائه دادند.
صرف نظر از سابقه، جنسیت، گرایش سیاسی یا مذهبی استانداران منتخب و استانداران بالقوه ذکر این نکته ضروری است که کشور در حال حاضر به یک سکاندار اقتصادی در هر استان نیاز دارد تا بتواند ظرفیت های بومی اقتصادی هر استان را زود از دیگران شناسایی و به فعلیت برساند.
بی تردید بخش اعظم کسانی که دغدغه انتخاب استاندار منطبق با سلایق سیاسی خود دارند، دغدغه نان ندارند و اساساً غصۀ نان، انسان را از حضور در مجامع سیاسی و سینه زدن زیر علم این جناح و آن جناح باز می دارد!
فلذا امید است استانداران جدید اولویت برنامه های خود را به دغدغه های اقتصادی مردم اختصاص بدهند و با شناسایی پتانسیل های کشاورزی، صنعتی، گردشگری ، ورزشی و ... به ایجاد فرصت های جدید شغلی و توسعه اقتصاد بومی بپردازند. در بسیاری از مناطق کشور، منابع طبیعی نقش کلیدی در اقتصاد محلی دارند و استانداری‌ها می‌توانند با مدیریت درست این منابع به بهبود وضعیت اقتصادی استان شان کمک کنند.
تلاش در جهت جذب سرمایه گذار و اجرای طرح و برنامه هایی منهای بودجه های دولتی شاید اولین گزینه و چاره در حل چالش بیکاری در بسیاری از استان های کشور باشد.
استانداری‌ها مسئول اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی و توسعه‌ای دولت در سطح منطقه هستند و می‌توانند با برنامه‌های توسعه‌ای، زیرساخت‌ها و پروژه‌هایی با محوریت بخش خصوصی به رشد اقتصادی استان ها کمک کنند. اما در حال حاضر نگاه تخصصی با محوریت بخش خصوصی در به فعلیت رساندن ظرفیت های استانی، به تعاقب سیاست‌های کلی اقتصادی و توسعه‌ای دولت ارجحیت دارد. وجود چند هزار پروژه نیمه کاره در استان ها ما حاصل چشم دوختن استانداران گذشته به کیسه دولت است! شناسایی ظرفیت های استانی را از یاد نبریم.
