به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف؛رضارستم نژاد در گفتگو با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی صندوق سرمایه‌گذاری لنده گفت: در یک فقره از پرونده‌های کثیرالشاکی لنده که دو هزار و ۱۰۰ نفر مال‌باخته وجود داشت تاکنون میزان ۳۱۰ میلیارد ریال از طلب مال‌باختگان در مرحله تحقیقات مقدماتی به نحو مساوی و درصدی به آنها پرداخت شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت: در ابتدای شروع تحقیقات مقدماتی توسط دادستانی در حدود ۲۰ میلیارد ریال وجه نقد در حساب متهم مسدود شده بود که بعد از تلاش‌های بسیار و تحقیقات سایر مبالغ نقد با کارشناسی‌های دقیق صورت‌گرفته ردیابی و با تدابیر لازم به‌حساب تحت نظارت دادگستری واریز شد.
رستم نژاد در ادامه در ادامه تأکید کرد: باتوجه‌به اینکه این پرونده در زمره پرونده‌های کثیرالشاکی بوده که دارای اهمیت و پیچیدگی است که رسیدگی دقیق و سریع در این پرونده‌ها همواره از تأکیدات ریاست معظم قوه قضاییه و رئیس‌کل دادگستری استان بوده، فلذا از زمان حضورشان با حمایت‌های ریاست دادگستری شهرلنده و همکاری ضابطان اقدامات بی‌سابقه‌ای در این پرونده انجام شده که موجب حصول نتایج خوب در پرونده شده است.
وی در ادامه گفت: حسابرسی‌های پرونده‌ها توسط چهار نفر کارشناس متخصص در حوزه‌های حسابرسی و ارز دیجیتال و ارزیابی املاک صورت گرفت و که کارشناس املاک تمامی املاک متهم به‌صورت دقیق شناسایی و با سنجش اسناد و موقعیت دقیق آنها با ارزیابی قیمت عرفی به‌صورت موردی و کلی دراین‌خصوص اظهارنظر نموده و با بررسی میدانی از این املاک و دعوت از مالکین سابق در خصوص وضعیت این املاک و تجمیع اسناد آنها اقدام گردید، همچنین کارشناس ارز دیجیتال با بررسی دقیق عملکرد متهمان با بررسی پنل و حساب کاربری در خصوص معاملات انجام شده و ردیابی پول‌های و معاملات تا صرافی‌ها در این حوزه اظهارنظر نمود و دو نفر کارشناس حسابرسی یکی در خصوص بررسی ورودی و خروجی و مبالغ وارد شده و خارج شده به‌حساب متهم و بررسی دقیق مبالغ خروجی مشکوک به‌حساب اشخاص ثالث اقدام نموده و اعلام نظر نموده و کارشناس دیگر در حوزه حسابرسی در خصوص طلب هر شخص از مال‌باختگان با بررسی نفربه‌نفر با مشاهده پرینت حساب متهم و فرم خوداظهاری اولیه و استماع صحبت‌های هر یک از مال‌باختگان و متهم و بررسی قراردادهای سیستمی و مطابقت با پرینت ممهور شده بانکی اظهار نمود که این اقدامات سابقاً انجام نشده بود و تعداد مال‌باختگان با توجه عدم کارشناسی پرونده از یک هزار و ۷۰۰ به دو هزار و ۱۰۰ نفر افزایش یافت که در برآورد اولیه طلب مال‌باخته یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده بود که این رقم به یک هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
وی در ادامه گفت: تمامی مرتبطین و مداخله‌کنندگان در جرم برای دفعات متعددی در پرونده احضار و جلب و پس از حضور بازجویی‌های تخصصی در خصوص موضوع مرتبط از آنها صورت گرفت و عده‌ای با قرار تأمین متناسب روانه زندان و عده‌ای هم با اعلام نظر کارشناسی متعهد به بازگرداندن مبالغ برده در جریان معاملات با متهم شده که بخشی از مبلغ وصول شده توسط این اشخاص بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت: ثبت اسامی تمامی مال‌باختگان به‌صورت دقیق در سامانه دادگستری بدین توضیح که ازآنجا که در روند پرونده اسامی تمامی مال‌باختگان به طور کامل ثبت و مشخص نشده بود، اسامی همگی با ذکر مشخصات سنا در دادسرا ثبت و قرار کارشناسی در زمینه حسابرسی به‌تمامی مال‌باختگان ابلاغ و پس از ابلاغ این نظریه مستندات معترضین بررسی و در یک نوبت دیگر توسط کارشناسی اظهارنظر صورت‌گرفته است.
وی تأکید کرد: تعیین تکلیف املاک معارض دار بدین توضیح که تعداد زیادی از املاک که سابقاً به علت اختلافات مالی متهم و اشخاص ثالث توقیف شده بود و بلاتکلیف بودند با دعوت از مالکین این املاک و کارشناسان مربوطه و حضور آنها در زندان و برگزاری جلسات مواجهه حضوری تعیین تکلیف صورت گرفت.
رستم نژاد گفت: تمامی معاملات صورت‌گرفته بین متهم با اشخاص ثالث مشخص و با انجام کارشناسی املاک سود نامتعارف هر معامله محاسبه و پول این معاملات به‌حساب متهم عودت داده شد.
وی افزود: کنترل ملاقات‌های زندانی و ضابطه‌مند و قاعده‌مند کردن این ملاقات‌ها با همکاری ریاست زندان و معاون وی و اقدامات نظارتی برای جلوگیری از هرگونه تبانی در انتقال اموال صورت‌گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت: جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در اموال غیرمنقول متهم از جمله نظارت بر املاک اجاره‌ای متهم و وضعیت قراردادهای این املاک و دعوت از مستأجرین جهت هماهنگی برای هرگونه تخلیه و تصمیم‌گیری‌های صحیح برای رعایت مصالح طلبکاران متهم صورت‌گرفته است.
وی افزود: مشخص نمودن معاملات و طلب‌های متهم از اشخاص ثالث و پیگیری‌های هفتگی جهت وصول طلب‌های متهم نیز صورت‌گرفته است.
رستم نژاد گفت: برگزاری بیش از ۲۰ جلسه حضوری در زندان و در خارج از زندان با اعضای کارشناسی و مال‌باختگان و برگزاری بیش از ۴۰ جلسه از طریق ویدئوکنفرانس با متهم و مال‌باختگان از جمله دیگر اقداماتی بوده که صورت‌گرفته است.
وی افزود: پرداخت درصدی و دقیق مال‌باختگان وجوه نقد و واگذاری تعداد ۱۰ فقره ملک به ارزش ۶۰ میلیارد ریال به‌صورت درصدی با درنظرگرفتن حقوق سایر طلبکاران و بر مبنای نظر کارشناسان توزیع شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده در گفت: در خصوص روند مسترد نمودن مابقی وجوه دریافتی نیز تلاش مجموعه دادستانی بر این است که با جدیت نسبت به جمع‌آوری وجوه نقد ازطریق تعقیب متهمان و پیگیری طلب‌های متهم از اشخاص ثالث و فروش اموال و دارایی‌های متهم با شفافیت‌سازی نسبت به پرداخت درصدی به مال‌باختگان و جبران ضرر و زیان شاکیان خصوصی اقدام گردد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت: شفافیت‌سازی در اقدامات صورت‌گرفته و اطلاع‌رسانی دقیق به‌تمامی مال‌باختگان جهت مشارکت در واگذاری املاک و رعایت برابری و انصاف و درنظرگرفتن حقوق سایر مال‌باختگان در واگذاری املاک که از طریق دعوت از اشخاص به‌دفعات متعدد و برگزاری جلسات توجیهی برای نحوه واگذاری صورت‌گرفته است.
وی افزود: پاسخگو بودن (اعم از تلفنی و حضوری) تمام‌وقت به کلیه مال‌باختگان از جمله اقدامات تأثیرگذار در راستای اطلاع‌رسانی دقیق صورت‌گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت: بازگرداندن دو ملک باارزش که سابقاً به‌عنوان حق‌الوکاله به وکلا انتقال‌داده‌شده بود و یک هزار و ۲۰۰ متر زمین مسکونی در شهرلنده به جمع اموال متهم اضافه شده است.
وی در خصوص مدیریت فضای مجازی در این پرونده گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در این پرونده بحث مدیریت فضای مجازی به‌صورت شبانه‌روزی بوده است.
رستم نژاد گفت: برگزاری جلسات هفتگی با ریاست دادگستری شهرستان در راستای اقدامات انجام شده در پرونده و هم‌فکری جهت احقاق حقوق مال‌باختگان از جمله اقداماتی بود که صورت‌گرفته است.
رستم نژاد گفت: بابت این ۲۴۰ میلیارد ریال وجه پرداختی هیچ‌گونه ملکی از املاک و دارایی‌های متهم فروخته نشده و وجه پرداختی به مال‌باختگان پرونده حاصل زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در این پرونده بود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده در پایان گفت: در خصوص روند مسترد نمودن مابقی وجوه دریافتی نیز تلاش مجموعه دادستانی بر این است که با جدیت نسبت به جمع‌آوری وجوه نقد ازطریق تعقیب متهمان و پیگیری طلب‌های متهم از اشخاص ثالث و فروش اموال و دارایی‌های متهم با شفافیت‌سازی نسبت به پرداخت درصدی به مال‌باختگان و جبران ضرر و زیان شاکیان خصوصی اقدام گردد و خاطرنشان می‌شود که در راستای استیفای حقوق مال‌باختگان این دادستانی نظارت و اهتمام ویژه‌ای دارد.
