پایگاه خبری آوای رودکوف- امیرمسعود طایفه سلطانخانی:موثر‌ترین راه برای مبارزه با قاچاق کالا از بین‌بردن جذابیت آن از جمله سود بالای کالاهای قاچاق، آسان‌بودن قاچاق، نبود قدرت رقابت در کالاهای تولید داخلی در مقایسه با نمونه‌های خارجی از نظر قیمت، کیفیت و تنوع است.گام بعدی در مقابله با قاچاق کالا، شناسایی و پاسخ‌دادن به تقاضای جامعه و مصرف‌کننده است که در این زمینه نیز به چند موضوع از جمله قیمت و کیفیت مناسب، خدمات پس از فروش، تنوع و طراحی باید توجه داشت.
وارد کردن کالای قاچاق علاوه بر همه مشکلات و مضراتی که برای اقتصاد و تجارت کشور دارد، تبلور بی‌نظمی، بی‌خردی و بی‌رویگی در تنظیم بازار کالای داخلی است.پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند.قاچاق بلای بزرگی برای کشور است؛ چرا که سلامت جنس معلوم نیست، درآمدی از آن برای دولت عاید نمی شود و بازار تولیدات داخلی را کساد می کند. کسادی تولیدات داخلی موجبات بیکاری جوان، کاهش اشتغال، حاکم شدن رکود در کشور، و در نهایت دشواری وضع معیشت مردم می شود. شرایطی که این روزها بر کشور حاکم است، بنابراین باید قاچاق را جدی گرفت.
امروزه کارخانه ها به خاطر نداشتن بازار با حداقل امکانات و نیرو تولید می کنند هر چند برخی از آنها از کیفیت خوبی برخوردارند اما به خاطر قاچاق کالا، بازارشان را از دست دادند، بنابراین اگر شرایط تولید کیفی شود و از نظر قیمت تمام شده ،کالاها وضعیت مناسبی داشته باشد این خودش به نوعی مبارزه با قاچاق است یعنی حمایت از تولید داخلی. مردم امروز دیگر رغبتی به خرید تولیدات داخلی ندارند زیرا این فرهنگ بین مردم جا افتاده که وقتی می گویند مثلا این لباس ترک است ترجیح م یدهند لباس ترک خریداری کنند.
پدیده قاچاق کالا و ارز تاثیرات مخرب زیادی بر روی اقتصاد هر کشور دارد و به بخش تولید آن ضربه وارد می کند و در شهرهای کوچکتر نیز بر روی بازار و اشتغال آن تاثیرات منفی خود را دارد.اصولا یکی از منابع تامین مالی بودجه سالانه کشور برای مصارف جاری و عمرانی، مالیات است که حقوق و عوارض گمرکی بخشی از آن محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورهای جهان که فاقد ماده متعفن نفت بوده و از سایر نعمات خدادادی دیگر (به‌گونه‌ای که ایران از آن بهره‌مند است!) بی‌بهره هستند، مالیات و حقوق و عوارض گمرکی محور اصلی منابع بودجه آنها را تشکیل می‌دهد.
در شرایط نامطلوب کنونی اقتصادی ایران که از حدود بیش از یک دهه پیش به‌دلایل و بهانه‌های مختلف و کلا به جهت سوء‌مدیریت اقتصادی گریبانگیر کشور شده است و همچنین به جهت سیر نزولی قیمت نفت که از اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم شروع شد، وجوه حاصل از مالیات و حقوق و عوارض گمرکی یکی از منابع قابل توجه تامین مالی کشور را تشکیل داده است.
حال اگر قرار باشد کالاهایی که از آنها باید حقوق و عوارض گمرکی اخذ شود، دور از چشم ماموران گمرک و از طرق غیرقانونی به کشور ورود کنند، چگونه خزانه مملکت می‌تواند از این تجارت و این کالای وارداتی بهره‌مند شود؟!
علاوه بر ضرری که به جهت نپرداختن حقوق گمرکی متوجه کشور می‌شود، ورود کالا از طریق مبادی غیررسمی و غیرقانونی موجب غیرفعال و کمرنگ‌تر شدن نقش گمرک و ادارات گمرکی و به تبع آن کاهش اشتغال در این حوزه و پیامدهای بیکاری و عدم پرداخت بیمه کارکنان به سازمان‌های بیمه‌گر و سایر مزایای ناشی از رونق این بخش مالی و اقتصادی کشور می‌شود.
قاچاق کالا معادلات عرضه و تقاضای داخلی را مختل می‌کند. این پدیده شوم تولید داخل را به‌کلی نادیده انگاشته و از آنجا که تعرفه و پرداخت‌های قانونی را انجام نمی‌دهند، کالای وارداتی به قیمتی کمتر از حد معمول و متعارف به کشور وارد و توزیع می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
نتیجه این می‌شود که در شرایط مساوی کالای تولید داخل قدرت رقابت خود را از دست داده و با توجه به اینکه سایر پارامترهای حمایتی مانند تسهیلات بانکی، مشوق‌های اشتغالزایی و امثالهم نیز از حد شعار فراتر نرفته و جز برای افراد و موارد خاص عملا در کشور وجود ندارند، تولید داخل به تدریج کم شده و چراغ کارخانه‌ها یکی پس از دیگری خاموش شده و کارگران از ادامه اشتغال معذور و ابتدا پشت دیوارهای کارخانه‌های متبوع خود به ردیف می‌نشینند، سپس به خانه‌های خود می‌روند و از روز بعد به دنبال کار و پس از آن تحت فشار روحی و شرمندگی خانه و خانواده به‌دنبال آنچه از محصولات داخلی هم آسان‌تر به‌دست جوانان کشور می‌رسد، می‌روند و بر سر جوانان و نیروی کار مفید کشور آن می‌آید که در گوشه پارک‌ها و میادین و زیر پل‌ها دیده می‌شود.
بخشی از ارز کشور که می‌تواند در سایر موارد زیرساختی هزینه شود، بدون اینکه سودی برای کشور داشته باشند، صرف واردات بی‌رویه می‌شود. به طور قطع از دو جهت هم به لحاظ هزینه‌کرد، ارز و هم تهدید تولید داخلی آسیب خواهیم دید.
می‌توان با اعمال محدودیت برای واردات و افزایش تعرفه آنان ورود کالاهای غیر ضرور به داخل کشور را محدود کرد، تا توجیه اقتصادی نسبت به تولیدات داخلی با کیفیت نداشته باشند.
دلایل زیادی از جمله روند زمانبر ترخیص کالا، عوارض سنگین و به طرفه نبون ورد قانونی رخی اجناس به قاچاق کالا منجر می ود و مشکل اصلی این است که کار پیشگیری انجام نمی گیرد البته طرح سامانه جامع گمرکی که در سال گذشته آغاز شد شیوه مناسبی بود و بر اساس این طرح و با بررسی سختی های واردات کالا، مقرر شد تاجر از راه قانونی و با سهولت بیشتری کالای خود را وارد کند و بسیاری از دوندگی ها و اتلاف وقت ها کاهش یافت.
