پایگاه خبری آوای رودکوف:در حالی که سخنان و وعدههایی مبنی بر عدم دخالت نمایندگان در عزل و نصبها در دولتهای مختلف مطرح میشود، شواهد حاکی از تداوم این رویه در برخی وزارتخانهها و استانها است. این موضوع، که مغایر با اصل تفکیک قوا و موجب “تلخ” شدن کام مردم میشود، بار دیگر در آستانه دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس گزارشها، اگرچه در دولت چهاردهم، تصمیمگیریهای اسکندر مومنی، وزیر کشور ، در خصوص عزل و نصبها بدون دخالت نمایندگان صورت میگرفت، اما در سایر وزارتخانهها از جمله وزارت کار، علوم، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و… این روند همچنان ادامه دارد. این شواهد، حاکی از تقسیم ادارات کل بین نمایندگان در برخی استانها است که نارضایتیهایی را به دنبال داشته است.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بارها بر عدم دخالت نمایندگان در انتصابات تأکید کردهاند و این موضوع را مغایر با وظایف نمایندگی دانستهاند.
اخیراً، نورالدین آهی مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها در گفتگو با ایرنا نیز با اشاره به استیضاح زودهنگام وزیر امور اقتصاد و دارایی، ضمن استقبال از نظارت و استیضاح توسط مجلس، به این نکته اشاره کرد که دخالت نمایندگان در عزل و نصبها با تفکیک قوا مغایرت دارد و باید از اهداف سیاسی در این زمینه پرهیز شود. وی با تأکید بر اینکه نمایندگان باید از حق قانونی خود برای مطالبهگری و نظارت استفاده کنند، افزود: “نباید در عزل و نصبها دخالت کنند.”
این اظهارات، بار دیگر ضرورت توجه به این مسئله را یادآور میشود که عزل و نصبها باید بر اساس شایستگی و تخصص افراد صورت گیرد و دخالتهای غیرقانونی، میتواند به تضعیف نظام اداری و نارضایتی مردم منجر شود.