هشدار درباره لایحه خبرساز: چه کسانی از فیلترینگ اخبار کذب می‌ترسند؟
پایگاه خبری آوای رودکوف : اخیراً لایحه دوفوریتی دولت برای مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به مجلس ارسال شد که هدف از آن مقابله با اخبار خلاف واقع و کذب است و در مقدمه این لایحه تأکید شده که با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی نوین و توسعه دامنه جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و با لحاظ تأثیرات قابل توجه آنها بر جامعه به‌دلیل سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزان محتوای خبری و با عنایت به تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع که عموماً با اهدافی مانند ضربه زدن به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی و تضعیف انسجام ملی صورت می‌گیرد، این لایحه با هدف رفع نارسایی و خلاءهای قانونی موجود و مبتنی بر مواد (۲) و (۳) مصوبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای عالی فضای مجازی راجع به «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تهیه شده است.
اما متأسفانه بعضاً افراد سیاسی با این لایحه مخالفت می‌کنند. براستی آیا این سیاستمداران معتقدند باید اخبار خلاف واقع منتشر شود؟!!! آیا آنها منافع جناحی و شخصی خود را بر مصالح عمومی ترجیح می‌دهند؟ جای بسی تعجب است که در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت و صداقت در اطلاع‌رسانی است، برخی افراد با اهدافی نامعلوم در برابر این اقدام قانونی مقاومت می‌کنند.
به نظر می‌رسد که این مخالفت‌ها ناشی از ترس از دست دادن ابزارهای تبلیغاتی و تأثیرگذاری کاذب بر افکار عمومی باشد. این افراد به خوبی می‌دانند که انتشار اخبار کذب و تحریف‌شده، حربه‌ای کارآمد برای پیشبرد اهداف سیاسی و تخریب رقبا است. اما آیا رسیدن به قدرت از طریق فریب و دروغ، ارزش این همه آسیب به اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه را دارد؟
باید از این سیاستمداران پرسید که آیا حاضرند مسئولیت تبعات منفی انتشار اخبار خلاف واقع را بر عهده بگیرند؟ آیا حاضرند پاسخگوی لطماتی باشند که این اخبار به حیثیت افراد، اعتبار نهادها و انسجام ملی وارد می‌کند؟
امید است که نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن مصالح ملی و منافع عمومی، این لایحه را با قاطعیت تصویب کنند و به این جریان مخرب پایان دهند. مردم حق دارند که به اطلاعات صحیح و موثق دسترسی داشته باشند و نباید قربانی بازی‌های سیاسی و منافع شخصی عده‌ای شوند.
