پایگاه خبری آوای رودکوف:فرماندار لنده از آغاز عملیات گسترده رصد میدانی و اطلاعاتی بازار در پی دریافت گزارشهایی از کمبود و احتمال احتکار برنج در این شهرستان خبر داد. این اقدام، همزمان با نخستین تماس مردمی و با دستور فوری فرماندار آغاز شد تا هرگونه اخلال در امنیت غذایی مردم، قبل از گسترش مدیریت شود.
به دنبال این دستور، تیمهای مشترک نظارتی شامل اداره صنعت، معدن و تجارت، بسیج اصناف، جهاد کشاورزی، اداره تعزیرات و نیروهای اطلاعاتی نیروی انتظامی، در حالت آمادهباش کامل وارد میدان شدند. طی یک هفته گذشته، خانهها، اماکن و انبارهای مشکوک به احتکار تحت کنترل و پایش قرار گرفت و مواردی از تخلف کشف شد.
بر اساس گزارشها، چند واحد صنفی متخلف شناسایی و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شد که به دستگاههای نظارتی ارجاع میشود. هماکنون نیز بازار در وضعیت پایش مستمر قرار دارد.
سید محمد تقوی فرماندار لنده گفت:
«با هر شخص یا گروهی که بخواهد با امنیت غذایی مردم معامله کند، برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد شد. احتکار و جلوگیری از عرضه برنج جرم است و طبق قانون با متخلفان برخورد میکنیم.»
وی ادامه داد:
«در روزهای گذشته بازار تحت رصد کامل نیروهای نظارتی بود و امروز نیز چند واحد صنفی و انبار مشکوک مورد بازرسی قرار گرفت. هیچگونه مماشاتی با افراد سودجو نخواهیم داشت و دستگاههای نظارتی موظفاند در برابر هر اقدامی که امنیت غذایی را تهدید کند، با جدیت بایستند.»
فرماندار لنده از مشارکت مردم در این روند تقدیر کرد و گفت:
«گزارشهای مردمی درباره مکانها و انبارهای مشکوک بسیار ارزشمند است و نقش تعیینکنندهای در تأمین امنیت غذایی شهرستان دارد.»
تقوی همچنین خبر داد که طی دو ماه اخیر ۸ تن برنج دولتی در بازار شهرستان عرضه شده است و افزود:
«تلاش داریم در روزهای آینده نیز روند توزیع برنج دولتی با قیمت مصوب ادامه یابد.»