پایگاه خبری آوای رودکوف – در پی اعلام سیاست جدید دولت مبنی بر سهنرخی شدن بنزین و بازتنظیم نظام سهمیهبندی سوخت، «محسن تیربند» فعال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی با تشریح پیامدهای این سیاست نسبت به تأثیر آن بر اقتصاد خانوار، شبکه حملونقل، توزیع کالا و شاخصهای رفاه اجتماعی هشدار داد.
تیربند با بیان اینکه بنزین در ساختار اقتصاد ایران یک «نهاده استراتژیک» است، گفت:
«افزایش نرخ بنزین و چندگانهسازی قیمتها موجب افزایش هزینه مبادله، تغییر در ساختار هزینهای بخش حملونقل و اختلال در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی میشود. این روند در نهایت فشار تورمی بر دهکهای پایین وارد کرده و ناهمگونی فضایی در دسترسی به کالا را افزایش میدهد.»
او با اشاره به مبانی اقتصاد رفاه افزود:
«در شرایطی که بخش قابلتوجهی از خانوارهای کشور در سطح نیازهای اولیه قرار دارند، هر افزایش در هزینه انرژی بهصورت مستقیم امنیت فیزیولوژیک و اقتصادی جامعه را تهدید میکند. این وضعیت از منظر هرم نیازهای مازلو به معنای فشار مضاعف بر طبقات پایین و کاهش توان خانوارها برای تأمین غذا، بهداشت، انرژی و مسکن است.»
این فعال اجتماعی درباره پیامدهای اجتماعی سیاست جدید دولت نیز هشدار داد:
«سهنرخی شدن و اساساً چندنرخی شدن هر کالایی، بهویژه سوخت، به دلیل ایجاد شکاف قیمتی، زمینهساز رانت، فساد و شکلگیری بازارهای غیررسمی است. این وضعیت بهطور طبیعی نظام تخصیص را ناکارآمد میکند و رفتارهای فرصتطلبانه را افزایش میدهد؛ در نتیجه عدالت توزیعی تضعیف و اعتماد عمومی آسیب میبیند.»
او بخش آموزش را یکی از آسیبپذیرترین حوزهها در برابر سیاستهای انرژی دانست و گفت:
«افزایش هزینه حملونقل برای دانشآموزان، معلمان و کارکنان آموزشی در مناطق کمبرخوردار میتواند نرخ غیبت تحصیلی را بالا ببرد و بر شاخص برابری آموزشی اثر منفی بگذارد. این روند در بلندمدت شکاف آموزشی و طبقاتی را تشدید میکند.»
تیربند همچنین پیامدهای زیستمحیطی این سیاست را مورد تأکید قرار داد و افزود:
«در غیاب نظارت مؤثر، چندنرخی شدن سوخت میتواند الگوهای مصرف را بهشکل نامتوازن تغییر دهد و پیامدهایی مانند افزایش مصرف سوخت بیکیفیت یا تقویت حملونقل غیررسمی ایجاد کند که تبعات زیستمحیطی قابلتوجهی در پی دارد.»
این فعال سیاسی در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای سیاستهای مکمل گفت:
«پیشنهاد میکنم دولت برای جلوگیری از شوکهای معیشتی، سهمیههای حمایتی هدفمند برای رانندگان خدمات عمومی، معلمان، کارکنان نظام سلامت و خانوارهای دهکهای پایین تعریف کند. همچنین لازم است سازوکارهای شفاف نظارتی بر توزیع سوخت و کنترل قیمتها طراحی شود تا از گسترش بازارهای غیررسمی و افزایش تورم جلوگیری شود.»