پایگاه خبری آوای رودکوف : ما شرایط کشور را درک میکنیم و میدانیم شرایط فعلی کشور، دولت را با تنگناهای مالی و اداری روبهرو کرده و دامنه تصمیمگیری را محدود ساخته است. در عین حال نیز طبیعی است که مردم حق دارند صدای نارس و گلایههای خود را به رئیسجمهور محترم برسانند؛ بهخصوص وقتی سخن از عدالت در توزیع اعتبارات و مصوبات سفرهای استانی است.
اما آنچه از میان اخبار و گزارشهای منتشرشده درباره مصوبات سفر دولت چهاردهم به استان کهگیلویهوبویراحمد بیرون آمده، دستکم تا این لحظه، تصویر چندان عادلانهای از منظر توزیع جغرافیایی ارائه نمیدهد. مرور فهرست اولیه مصوبات—آنگونه که رسانهها منتشر کردهاند—نشان میدهد برخی شهرستانها عملاً در این بستهها دیده نشدهاند؛ گویی در تقسیم امکانات، نام آنها از قلم افتاده است.
نمونه روشن این وضعیت، شهرستان لنده است؛ جایی که نهتنها نامی از آن در مصوبات دیده نمیشود، بلکه حتی مهمترین مطالبه مردم لنده یعنی پروژه حیاتی جاده لنده–تشان نیز در این فهرست جایی پیدا نکرده است. این در حالی است که همین مطالبه بارها و بارها از سوی مردم، نخبگان، رسانهها و حتی در مکاتبات رسمی با دولت مطرح شده و انتظار میرفت رئیسجمهور در سفر خود به استان، حداقل یک تصمیم روشن درباره این محور حیاتی اتخاذ کند.
در سایر شهرستانهایی هم که نامی از آنها در فهرست اولیه نیامده، شرایط مشابهی دیده میشود؛ مناطقی که پروژههای زیربنایی و مطالبات اساسیشان سالهاست نیمهتمام مانده و مردمشان امیدوار بودند سفر رئیسجمهور گرهای از کار آنها باز کند، اما در این فهرست ابتدایی، سهمی برایشان دیده نمیشود.
البته هنوز زود است که قضاوت نهایی داشته باشیم. تجربه سفرهای قبلی نشان داده پسلرزهها و تکمیل خبرها گاهی در روزهای بعد منتشر میشود و امکان دارد برخی مصوبات در مرحله جمعبندی نهایی رسانهای نشده باشند. ازاینرو، ما نیز منتظر «خروجی کامل» و نهاییشدن تمام مصوبات میمانیم.
اما اگر—تأکید میکنیم اگر—آنچه تاکنون رسانهها منتشر کردهاند تمامِ مصوبات باشد، آنوقت باید صریح گفت:
در این بسته، عدالت در توزیع مصوبات میان مناطق مختلف استان رعایت نشده است.
در سالهای گذشته، بسیاری از مناطق کمتر برخوردار با وعدهها و طرحهای نیمهتمام دستبهگریبان بودهاند؛ پروژههایی که یا آغاز نشدهاند یا در پیچوخمهای اداری متوقف ماندهاند. حذف کامل نام برخی شهرستانها از فهرست مصوبات اخیر، پیام خوبی برای افکار عمومی ندارد و طبیعی است که پرسشهای جدی ایجاد کند.
انتظار افکار عمومی روشن است:
اگر عدالت شعار است، باید در عمل دیده شود؛ و اگر اعتبارات محدود است، این محدودیت نباید فقط به سمت یک بخش از استان سنگینی کند.
اکنون نگاه مردم به تکمیل و اصلاح فهرست مصوبات دوخته شده است. هنوز فرصت برای بازنگری و جبران وجود دارد. امید میرود در اعلام نهایی مصوبات، شاهد رعایت توازن منطقهای و توجه جدی به پروژههای حیاتی شهرستانهایی باشیم که صدای آنها در فهرست اولیه شنیده نشده است.
خبر مرتبط :
به اندازه پول وعده بدهیم؛ نداشتیم بگوییم نداریم