" اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَهِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً حَتَّی تُسْکِنَهُ اَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا 

      
سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۹   |   Tuesday 10 November 2026
کد خبر: ۳۸۰۴۲
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۰
«در خطبه‌های نماز جمعه این هفته لنده مطرح شد؛»

تأکید امام جمعه لنده بر تقوا، سلامت اقتصادی و مسئولیت‌پذیری مدیران/ کم‌فروشی، احتکار و رشوه از مصادیق بارز مال حرام است

تأکید امام جمعه لنده بر تقوا، سلامت اقتصادی و مسئولیت‌پذیری مدیران/ کم‌فروشی، احتکار و رشوه از مصادیق بارز مال حرام است
نماز عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته شهرستان لنده به امامت حجت‌الاسلام سید هدایت محمودی‌اصل برگزار شد که وی در خطبه‌ها با تأکید بر ضرورت تقوا و سلامت اقتصادی، کم‌فروشی، احتکار و رشوه را از مصادیق بارز مال حرام دانست و خواستار مسئولیت‌پذیری بیشتر مدیران و نظارت جدی بر بازار و عملکرد دستگاه‌های اجرایی شد.
محمد
خبرنگار: محمد ترابی

به گزارش آوای رودکوف، نماز عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته شهرستان لنده به امامت حجت‌الاسلام سید هدایت محمودی‌اصل، امام جمعه لنده، با تأکید بر ضرورت تقوا، سلامت اقتصادی و مسئولیت‌پذیری مدیران و نهادهای اجرایی برگزار شد.

حجت‌الاسلام سید هدایت محمودی‌اصل در خطبه نخست با اشاره به آثار اعمال انسان در دنیا و آخرت، گفت: هر رفتار انسان بازخورد مشخصی دارد و یکی از عوامل بدعاقبتی، بی‌توجهی به حلال و حرام در کسب و معیشت است. وی لقمه حرام را زمینه‌ساز آسیب‌های فردی و اجتماعی دانست و بر ضرورت پایبندی به اقتصاد سالم تأکید کرد.

وی افزود: کم‌فروشی تنها محدود به بازار و وزن‌کشی اجناس نیست، بلکه کم‌کاری در ادارات، تضییع وقت مردم و کوتاهی در ارائه خدمات نیز از مصادیق کم‌فروشی و دارای آثار شرعی و اجتماعی است. امام جمعه لنده خاطرنشان کرد: ایمان کامل در کنار اقتصاد سالم، تضمین‌کننده سعادت دنیا و آخرت جامعه است.
امام جمعه لنده، سید هدایت محمودی‌اصل گفت: احتکار کالاهای مورد نیاز مردم، به‌ویژه اقلام ضروری، از منظر فقه شیعه حرام است و موجب ایجاد عسر و حرج و اختلال در نظام اقتصادی جامعه می‌شود. وی افزود: چه احتکار در مقیاس کلان توسط واردکنندگان و چه در سطح خرد توسط برخی فروشندگان، مشمول حکم حرمت شرعی است.

محمودی‌اصل تصریح کرد: رشوه، زیرمیزی و هرگونه دور زدن قانون، حتی با رضایت ظاهری طرفین، موجب تضییع حقوق عمومی و از مصادیق بارز مال حرام است و هم پرداخت‌کننده و هم دریافت‌کننده در این گناه شریک‌اند، مگر در موارد اضطرار واقعی برای احقاق حق.

خطیب نماز جمعه لنده با اشاره به آسیب‌های اجتماعی ناشی از خرید و فروش مواد مخدر خاطرنشان کرد: هرگونه فعالیت اقتصادی که به جان، مال و سلامت جامعه آسیب می‌زند، حرام است و آثار آن در دنیا و آخرت گریبان‌گیر افراد خواهد شد.

امام جمعه لنده تأکید کرد: گرانی افسارگسیخته، نوسانات لحظه‌ای قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، نیازمند تدبیر جدی دولت، نظارت مؤثر مجلس و شفاف‌سازی عملکرد نهادهای نظارتی است. وی افزود: نقد منصفانه و سازنده با حمایت از دولت منافاتی ندارد و تیم اقتصادی دولت نیازمند ترمیم و تقویت است.

وی با اشاره به مطالبات عمرانی مردم شهرستان لنده گفت: پیگیری اعتبارات وعده‌داده‌شده در حوزه‌های مسکن، آب، راه‌های روستایی و نوسازی مدارس باید با جدیت دنبال شود تا امید اجتماعی تقویت گردد.

نظرات بینندگان
captcha