هزینه‌های گزاف ناامنی و ضرورت بازگشت به مسیر توسعه پایدار؛ اقتصادی که سنگر است
پایگاه خبری آوای رودکوف| وقتی هرگونه اقدام یا تحرکی به نام «مردم» صورت می‌گیرد، منطق حکم می‌کند که باید به‌طور ملموس و عینی، نتایج مثبتی در زندگی روزمره شهروندان منعکس شود. متأسفانه، آنچه در پی اعتراضات و اغتشاشات اخیر شاهد بودیم، نتیجه‌ای وارونه داشت. این رویدادها، به‌جای ایجاد تحول مطلوب در ساختارها، صرفاً به القای حس ناکامی منجر شد؛ از تخریب اموال عمومی و خصوصی، تا گسترش ناامنی که مستقیماً بر تولید و کسب‌وکار اثر گذاشت و تعطیلی ادارات را در پی داشت. در این میان، آسیب‌دیدگان اصلی، صاحبان مشاغل، کارگران و مردم عادی بودند که با قطعی اینترنت و بی‌ثباتی فراگیر، با چالش‌های مضاعف معیشتی روبه‌رو شدند.
نکته تأمل‌برانگیز این است که در میانه این آشفتگی، تغییر بنیادینی در سیاست‌های کلان اقتصادی دولت مشاهده نشد؛ نه تعدیلی در شیوه مدیریت منابع رخ داد و نه گام مؤثری برای ساماندهی فوری وضعیت معیشت مردم برداشته شد. در نتیجه، معادله‌ای ساده شکل گرفت: هزینه‌ها متوجه مردم شد، اما منفعت و اصلاح ساختاری نصیب نشد.
حال که این دوران پرهزینه به قیمت جان صدها نیروی امنیتی مظلوم و تضییع سرمایه‌های اجتماعی تمام شد، زمان آن رسیده است که نگاه‌ها به سمت معیشت شهروندان بازگردد. باید یاد و خاطره نیروهایی که در ۲۲ دی ماه از نظم و امنیت دفاع کردند، با اقدام عملی پاس داشته شود.
معیشت مردم و رفع تنگناهای اقتصادی باید به اولویت اصلی و دستور کار فوری دولت تبدیل شود. این اقدام نه تنها قدردانی واقعی از حماسه‌سازان ۴۶ ساله این کشور است؛ همان مردمی که در تمام بزنگاه‌ها از انقلاب دفاع کرده‌اند، بلکه مهم‌ترین ابزار برای گرفتن بهانه از دست بدخواهان و عوامل مداخله خارجی است. هنگامی که فشار تورم و گرانی بر دوش مردم سنگینی می‌کند، بستری فراهم می‌شود که نارضایتی‌های به‌حق، ناخواسته از مسیر اصلی منحرف شده و تبدیل به طعمه‌ای برای بیگانگانی چون ترامپ و نتانیاهو شوند. ساماندهی اقتصادی، در واقع حفظ استقلال و هویت ملی در برابر نفوذ نرم و رسانه‌ای دشمن است و باید سیاست‌های درستی اتخاذ شود تا مردم، به جای نگرانی از فردا، به توسعه و شکوفایی کشور بیندیشند.
