انتقاد فرماندار لنده از قیمتگذاری شن و ماسه / تأکید بر ساماندهی بازار آرد و نان
پایگاه خبری آوای رودکوف |جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان لنده و کارگروه آرد و نان به ریاست فرماندار شهرستان برگزار شد و مهمترین مسائل حوزه بازار، بهویژه قیمت مصالح ساختمانی از جمله شن و ماسه و وضعیت توزیع آرد و نان مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، موضوع افزایش قیمت شن و ماسه در شهرستان مطرح شد و فرماندار لنده بر لزوم شفافسازی و تعیین دقیق قیمت مصالح ساختمانی تأکید کرد.
وی قیمت گذاری بدون کارشناسی و بدون در نظر گرفتن شرایط موجود از سوی اتحادیه شن و ماسه را غیر اصولی و نادرست برشمرد و افزود : در دو روز گذشته طی تماسهای متعدد با معاون اقتصادی استاندار و مسئولان استانی اعتراض خود را نسبت به این افزایش اعلام کردم و دغدغه مردم را منعکس کردم.
فرماندار شهرستان به برخی واحدهای تولیدی که خود سر اقدام به افزایش قیمت می کنند هشدار داد که برخورد شدید و بدون اغماض خواهد شد.
وی همچنین از انجام بازرسیهای مستمر خبر داد و گفت: تاکنون ۳۷ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارسال شده و برخورد با واحدهای صنفی متخلف در دستور کار قرار دارد.
تقوی از پلمپ یک واحد عمده فروشی خبر داد و گفت با هر گونه گرانفروشی و اخلال در بازار به شدت برخورد خواهد شد.
در بخش دیگری از جلسه اعلام شد که در حوزه شن و ماسه کمبودی وجود ندارد، اما قیمتگذاری بر اساس نرخ اعلامی تعاونیهای استانی انجام شده و رقم حدود ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده است. با این حال، فرماندار شهرستان با اشاره به رایزنی خود با معاون استاندار، این قیمت را غیرقابل قبول دانست و از ورود استاندار به موضوع و بررسی مجدد این قیمت گذاری تشکر کرد.
تقوی با تأکید بر حمایت از حقوق مردم، خواستار بازنگری در قیمتگذاری و تعیین نرخ منصفانه شد و نسبت به روند فعلی انتقاد جدی مطرح کرد. وی همچنین با اعتراض به عملکرد برخی دستگاههای نظارتی، خواستار توقف اجرای این قیمتگذاری تا بررسی مجدد شد.
در ادامه جلسه و در کارگروه آرد و نان فرماندار لنده در این بخش با تأکید بر ضرورت ساماندهی کامل توزیع آرد و نان، تصریح کرد: در این حوزه هیچگونه مماشاتی پذیرفته نیست و قانون فصلالخطاب خواهد بود. وی افزود: باید با تمامی تخلفات بهصورت جدی و قاطع برخورد شود.
فرماندار شهرستان از ساماندهی آرد در شهرستان خبر داد و گفت: در چهار ماهه اخیر با صحت سنجی لیست ها از سوی بخشداران ، جهاد کشاورزی و همراهی امور عشایر و تعاون روستایی تلاش شد با شناسایی آمار واقعی تعداد روستاییان و عشایر ، آرد به دست این جامعه هدف برسد و از هر گونه رویه غلط جلوگیری شود.
در پایان، جهاد کشاورزی و امور عشایر پیشنهاد حذف سهمیههای اضافی و غیرقانونی آرد را مطرح کردند که مورد توجه اعضای جلسه قرار گرفت.
