بدعتی نادرست در وصول مطالبات خدمات عمومی
پایگاه خبری آوای رودکوف|در نظام اداری کشور، وصول بهای خدماتی مانند آب، برق و گاز سازوکار مشخص و قانونی دارد. طبق روال معمول، شرکتهای خدماترسان موظفاند قبض رسمی صادر کنند یا از طریق سامانههای معتبر و درگاههای اعلام بدهی، میزان مصرف و مبلغ قابل پرداخت را به مشترکان اطلاع دهند. این روند هم به شفافیت کمک میکند و هم حقوق مشترک و دستگاه خدمترسان را بهصورت همزمان حفظ میکند.
با این حال گزارشهایی از برخی شهرستانهای کوچک استان کهگیلویه و بویراحمد حکایت از رویهای متفاوت دارد؛ جایی که گاهی مأموران برخی ادارات خدماتی به جای استفاده از مسیرهای رسمی، با تلفنهای شخصی با مشترکان تماس میگیرند، پیام میفرستند و حتی با تهدید به قطع خدمات یا دعوت حضوری به اداره، مطالبه بدهی میکنند. چنین رفتاری نه تنها خارج از روال معمول اداری است، بلکه میتواند زمینه سوءتفاهم، بیاعتمادی و حتی سوءاستفادههای احتمالی را فراهم کند.
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اصول حاکم بر نظام اداری و صیانت از حقوق شهروندی، دستگاههای اجرایی موظفاند خدمات خود را از طریق مسیرهای رسمی، شفاف و قابل پیگیری ارائه کنند. افزون بر آن، در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز مقررات مربوط به حقوق شهروندی در نظام اداری، اطلاعرسانی درباره بدهیها و مطالبات عمومی باید از طریق مجاری رسمی و قابل استناد انجام شود تا هم شهروند از صحت مطالبه اطمینان داشته باشد و هم دستگاه اجرایی پاسخگوی اقدامات خود باشد.
تماس با شمارههای شخصی یا ارسال پیامهای غیررسمی برای مطالبه بدهی، علاوه بر آنکه میتواند مصداق تخطی از رویههای اداری باشد، در عمل شهروند را در موقعیتی قرار میدهد که نمیداند با یک مطالبه واقعی روبهروست یا با یک تماس غیررسمی و حتی احتمالا کلاهبردارانه. بدیهی است چنین شیوهای با اصل شفافیت و اعتماد عمومی سازگار نیست.
از مدیران دستگاههای خدماترسان انتظار میرود با نظارت دقیقتر، این رویههای نادرست را اصلاح کرده و کارکنان را ملزم کنند اطلاعرسانی بدهیها صرفاً از طریق قبض رسمی، سامانههای معتبر، پیامکهای سازمانی یا ابلاغیههای اداری انجام شود. حفظ اعتماد مردم به نظام اداری، سرمایهای است که با رعایت همین اصول ساده اما مهم به دست میآید.
در نهایت باید یادآور شد که رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندی، نه یک انتخاب بلکه یک تکلیف اداری است؛ تکلیفی که اگر بهدرستی اجرا شود، هم شأن دستگاههای دولتی حفظ خواهد شد و هم آرامش و اعتماد جامعه تقویت میشود.
