پایگاه خبری آوای رودکوف|حجتالاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، با اشاره به بحث صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان گفت: تاکنون قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده و به همین دلیل موضع فعلی قوه قضائیه نیز بر اساس قانون موجود مشخص است.
وی در توضیح نظر شخصی خود به عنوان یک حقوقدان اظهار کرد: اگر این سؤال از منظر حقوقی مطرح شود، قطعاً معتقدم که قانون باید اصلاح شود؛ چراکه در حقوق عمومی منعی برای تردد آسان و راحت بانوان با موتورسیکلت وجود ندارد و بسیاری از حقوقدانان نیز با اصلاح قانون در این زمینه موافق هستند.
صادقی با بیان اینکه از نظر شرعی نیز مانعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد، افزود: آنچه موجب احتیاط برخی فقها شده، نگرانی نسبت به احتمال خدشهدار شدن حجاب و عفاف برخی بانوان است؛ در حالی که این دغدغه اختصاصی به موتورسواری ندارد و ممکن است در هر محیط دیگری نیز مطرح شود.
معاون قوه قضائیه درباره پرونده یکی از بانوان که از طریق دیوان عدالت اداری برای دریافت گواهینامه اقدام کرده بود، گفت: رأی صادرشده در نهایت تغییر کرد، زیرا مصوبهای وجود ندارد که بر اساس آن بتوان برای بانوان گواهینامه موتورسیکلت صادر کرد.
وی ادامه داد: در قانون فعلی، شرایط دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای آقایان ذکر شده و صراحتاً لفظ «آقا» در آن آمده است؛ بنابراین نیازمند اصلاح قانونی هستیم.
صادقی با تأکید بر ضرورت اقدام قانونگذار تصریح کرد: توصیه من این است که در اسرع وقت قانون در این زمینه اصلاح شود. قانونگذار میتواند برای رفع ملاحظات موجود، مواردی مانند طراحی لباس خاص یا در نظر گرفتن موتورسیکلتهای خاص برای بانوان را بررسی کند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: ما به هیچوجه راضی نیستیم حرمت بانوان شکسته شود، اما از سوی دیگر باید زمینه راحتی و سهولت تردد آنان نیز فراهم شود. نباید یک طرف را فدای طرف دیگر کرد و بهترین راهکار این است که این موضوع با در نظر گرفتن شرایط لازم، به صورت قانونی حلوفصل شود.
