پایگاه خبری آوای رودکوف|نشست خبری رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد.
در این جلسه، ضمن تشریح عملکرد دستگاه قضایی، به مهمترین دغدغههای شهروندان در حوزههای قضایی، زیرساختی و امنیتی پاسخ داده شد.
شفافیت در پروندههای کثیرالشاکی
دکتر محسن دانشینسب، رئیس دادگستری لنده، با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی، بر عزم جدی دستگاه قضا برای احقاق حقوق مالباختگان تأکید کرد. وی با بیان اینکه در یکی از پروندههای مهم، رأی نهایی صادر شده و در مرحله اجرا قرار دارد، افزود: در خصوص پروندههای موسوم به «نیازی»، جلسات متعددی تشکیل شده و با توجه به پیچیدگی و ابعاد استانی آن، رأی نهایی تا اوایل ماه آینده صادر خواهد شد. طبق قانون، اموال متهم به مزایده گذاشته شده و متناسب با سهم هر شاکی توزیع میشود.
وی با اشاره به حجم ورودی ۹ هزار پرونده به دادگستری لنده در سال گذشته، از بهروزرسانی رسیدگی به این حجم از پروندهها خبر داد و خاطرنشان کرد: عملکرد دستگاه قضا در این شهرستان بر پایه عدالت و دقت استوار است.
هشدار جدی درباره اجاره کارتهای بانکی
رئیس دادگستری لنده نسبت به پیامدهای حقوقی «اجاره دادن کارتهای بانکی» هشدار داد و تصریح کرد: برخی افراد با علم به اینکه کارتهای بانکی ابزار ارتکاب جرم هستند، آنها را در اختیار دیگران قرار میدهند. این اقدام مصداق معاونت در جرم بوده و تبعات قضایی سنگینی برای صاحب کارت به همراه خواهد داشت؛ لذا شهروندان باید از این اقدام بهشدت پرهیز کنند.
پیشرفت فیزیکی ساختمان دادگستری
دانشینسب همچنین در خصوص وضعیت زیرساختی ساختمان جدید دادگستری گفت: این پروژه با پیشرفت فیزیکی قابلقبول در حال اجراست و طبق برنامهریزی صورتگرفته، انتظار میرود تا یک سال آینده به بهرهبرداری برسد تا سطح خدمات قضایی به مردم ارتقا یابد.
برخورد قاطع دادستانی با مخلان نظم و امنیت
در ادامه این نشست،دکتر افشین جبارنژاد، دادستان عمومی و انقلاب لنده، با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضا است، اظهار داشت: برخورد قاطع با عوامل نزاعهای دستهجمعی و هرگونه تیراندازی در مراسمات و تجمعات، در اولویت اقدامات دادستانی قرار دارد. در همین راستا، پروندههای قضایی تشکیل و برای متهمان کیفرخواست صادر شده است.
دادستان لنده همچنین به برخورد با فعالیتهای غیرقانونی در حوزه قمار اشاره کرد و از صدور کیفرخواست برای تعدادی از لیدرهای فعال در این حوزه خبر داد. وی با یادآوری عملکرد موفق دادسرای لنده در سطح استان، تصریح کرد: این مجموعه در کسب رتبههای برتر عملکردی در استان پیشتاز بوده است.
پیگیری حقوق عامه؛ رویکرد اصلی دادستانی
جبارنژاد با بیان اینکه درهای دادستانی به روی شهروندان باز است، تأکید کرد: مردم میتوانند در تمامی ساعات اداری برای طرح مشکلات خود مراجعه کنند. دادستانی بهصورت مستمر و بدون وقفه، حتی در ایام خاص، پیگیر پروندهها و درخواستهای مردمی است.
وی در پایان، کاهش زمان رسیدگی به پروندهها (اطاله دادرسی) را از دیگر اولویتهای دادسرا عنوان کرد و افزود: با تلاش همکاران قضایی و همکاری نهادهای امنیتی، موفق شدهایم ضمن افزایش سرعت رسیدگی، امنیت پایداری را در شهرستان برقرار کنیم.
- به گزارش آوای رودکوف، رسیدگی به حجم قابلتوجه ۹ هزار پرونده قضایی در طول یک سال، آنهم با کادر قضایی محدود شامل تنها سه قاضی که دو تن از آنان مسئولیتهای کلیدی ریاست دادگستری و دادستانی را نیز بر عهده دارند، مصداق بارز یک «حرکت جهادی» و شبانهروزی است. این سطح از فداکاری و حجم کاری، اگرچه ستودنی است، اما تداوم آن میتواند فرسایشی باشد و کیفیت خدمترسانی را تحتالشعاع قرار دهد. از همین رو، از رئیسکل محترم دادگستری استان که همواره نگاهی تخصصی و حمایتی به مناطق کمبرخوردار داشتهاند، انتظار میرود با درایت و اشراف مدیریتی خود، جهت تقویت نیروی انسانی و افزایش کادر قضایی شهرستان لنده، تدابیر ویژهای اتخاذ نمایند تا ضمن کاهش فشار کاری بر همکاران قضایی، زمینه برای ارائه خدمات حقوقی با کیفیتتر و تسریع هرچه بیشتر در امور شهروندان فراهم گردد.
