خط‌ونشان دادستان کهگیلویه برای مدیران: «ترک فعل» مسئولان در ساماندهی اماکن عمومی قابل پذیرش نیست
پایگاه خبری آوای رودکوف|رضا رستم‌نژاد، دادستان عمومی و انقلاب کهگیلویه در جلسه شورای فرهنگ عمومی، ضمن تأکید بر حمایت از فعالان اقتصادی قانون‌مند، اظهار کرد: هدف دستگاه قضایی از نظارت بر فعالیت اصناف و اماکن عمومی، ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های سالم اقتصادی نیست؛ بلکه هدف، اجرای دقیق قانون، صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از بروز بسترهای جرم‌خیز و آسیب‌های اجتماعی است.
رستم‌نژاد با اشاره به وضعیت کافه‌ها و اماکن عمومی تصریح کرد: در این حوزه با «خلأ قانونی» مواجه نیستیم و مقررات لازم برای فعالیت‌ها، مجوزها و وظایف دستگاه‌های مسئول پیش‌بینی شده است. مسئله اصلی، فقدان قانون نیست، بلکه ضرورت «اجرای صحیح، مستمر و دقیق» آن است. در جرم‌شناسی نیز ثابت شده که صرف وجود قانون برای کاهش جرم کافی نیست، بلکه نظارت مستمر و احتمال برخورد با تخلف، نقش اصلی را ایفا می‌کند.
دادستان کهگیلویه با تأکید بر اینکه «پیشگیری مقدم بر برخورد است»، گفت: تجربه نشان داده بسیاری از آسیب‌ها در مراحل اولیه با آموزش، فرهنگ‌سازی و نظارت ساماندهی می‌شود؛ اما بی‌توجهی به تخلفات کوچک و فعالیت‌های فاقد مجوز، زمینه را برای عادی شدن رفتارهای نادرست، کاهش حساسیت اجتماعی نسبت به قانون و گسترش ناهنجاری‌ها فراهم می‌کند. وی افزود: افرادی که با رعایت قانون فعالیت می‌کنند، سرمایه‌های اجتماعی شهرستان هستند و نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که ضمن برخورد قاطع با متخلفان، از حقوق افراد قانون‌مدار صیانت شود.
رستم‌نژاد بازرسی‌های مقطعی را ناکارآمد دانست و بر لزوم نظارت برنامه‌محور و مستمر تأکید کرد. وی همچنین فعالیت واحدهای فاقد مجوز را غیرقابل‌قبول خواند و هشدار داد: «ترک فعل» مسئولان و مدیرانی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، قابل‌اغماض نیست و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
دادستان کهگیلویه پیشنهاد تشکیل «صنف مشخص» برای فعالان این حوزه را مطرح کرد و افزود: صنف علاوه بر نظم‌بخشی، می‌تواند در آموزش، خودکنترلی و نظارت درون‌صنفی بسیار مؤثر باشد و نیاز به برخوردهای قهری را کاهش دهد. وی در پایان با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط قانونی در برنامه‌هایی نظیر اجرای موسیقی، خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضایی صرفاً برخوردهای سلبی نیست، بلکه رویکرد اصلی، «ساماندهی، اصلاح و حمایت» است؛ اما در مقابلِ تخلفات سازمان‌یافته و فعالیت‌های فاقد مجوز، قاطعانه مطابق قانون عمل خواهد شد.
