«چشم‌انتظاری لنده‌ای‌ها برای پایان وعده‌درمانی در پرونده CNG / حضور دغدغه‌مند دادستان نیازمند قاطعیت اجرایی است»
پایگاه خبری آوای رودکوف|ماه‌ها تعطیلی جایگاه عرضه گاز CNG در شهرستان لنده، صرفاً یک مسأله فنی یا یک چالش صنفی نیست؛ بلکه فشاری مضاعف بر اقتصاد خانواده‌ها و نقض مستقیم حقوق شهروندانی است که در شرایط اقتصادی فعلی، تأمین سوخت ارزان برای رفت‌وآمد و امرار معاش حق مسلم آنان است.
در چنین شرایطی، ورود میدانی و دغدغه‌مندانه افشین جبارنژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده و بازدید ایشان از این جایگاه و گفتگو با متصدی مربوطه، نشان از نگاه ویژه دستگاه محترم قضا به حوزه حقوق عامه و مطالبات برحق مردم داشت؛ اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر که امیدها را برای رفع سریع این معضل زنده کرد.
اما آنچه در میدان عمل رخ داده، فاصله‌ای معنادار با این تلاش‌ها دارد:
۱. خلف وعده متصدی و تداوم سرگردانی مردم:
در جریان این بازدید، متصدی جایگاه با اشاره به مشکلات فنی و مالی، وعده داد که با پرداخت بدهی‌های برق، جایگاه در روزهای آینده در مدار خدمت‌رسانی قرار گیرد. اکنون روزها و هفته‌ها از آن تعهد و وعده سپری شده، اما نازل‌های گاز همچنان خاموش و درهای جایگاه به روی مردم بسته است. این بدقولی آشکار، نشان می‌دهد که نمی‌توان امور حیاتی یک شهرستان را صرفاً به وعده‌های مبهم و تعهدات غیرالزام‌آور سپرد.
۲. لزوم ورود مقتدرانه به مسأله ترک فعل و حقوق عامه:
نیت خیرخواهانه مدعی‌العموم در ایجاد تعامل و حل مسالمت‌آمیز موضوع بسیار ارزشمند است، اما تجربه ثابت کرده که خدمات‌رسانی عمومی نیازمند ضمانت‌های اجرایی سفت‌وسخت است. یک جایگاه سوخت‌رسانی عمومی یک بنگاه کاملاً شخصی و سلیقه‌ای نیست که متصدی آن هر زمان اراده کرد خدمات را قطع و جامعه‌ای را با چالش مواجه سازد. اگر متصدی به هر دلیل توان یا انگیزه بهره‌برداری ندارد، دستگاه‌های متولی از جمله فرمانداری و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید فوراً تکلیف مدیریت آن را مشخص کنند.
۳. نگاه امیدوارانه مردم به قلم و تدبیر دادستان:
مردم شریف و نجیب لنده همواره قدردان مسئولان دلسوز و حاضر در میدان بوده‌اند؛ اکنون نیز انتظار عمومی از دادستان محترم به‌عنوان پناهگاه حقوق عامه این است که با بهره‌گیری از اختیارات قانونی و تعیین ضرب‌الاجل مشخص و قاطع، مانع از فرسایشی شدن این مطالبه عمومی شوند.
سخن پایانی:
پایگاه خبری آوای رودکوف، ضمن ارج نهادن به حساسیت و حضور میدانی دادستان محترم، بر این باور است که گره چندماهه CNG لنده تنها با یک دستور قاطع، تعیین مهلت فوری و برخورد با هرگونه تعلل و بهانه‌تراشی باز خواهد شد. مردم منتظرند تا نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضا را در عمل و با روشن شدن مشعل‌های جایگاه CNG نظاره کنند.
