" اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَهِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً حَتَّی تُسْکِنَهُ اَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا
به گزارش آوای رودکوف، نتایج پیمایش مرکز افکارسنجی ملت (وابسته به مرکز پژوهشهای مجلس) درباره وضعیت اینترنت و فناوریهای دیجیتال ابعاد تازهای از چالشهای دسترسی شهروندان به شبکه، نارضایتیهای گسترده از سرعت و قیمت، و تبعات اقتصادی فیلترینگ را نمایان کرد؛ گزارشی که نشان میدهد بیش از نیمی از کاربران از وضعیت موجود ناراضیاند و اقتصاد دیجیتال کشور در بندِ محدودیتها و بازار پررونق فیلترشکنها گرفتار شده است.
بر اساس این گزارش، درحالیکه سهم عمدهای از کاربران (۳۹.۷ درصد بین یک تا سه ساعت و نزدیک به ۱۰ درصد حداقل هفت ساعت در شبانهروز آنلاین هستند)، نارضایتی از کیفیت زیرساختها چشمگیر است. ۵۸.۸ درصد از کاربران سرعت اینترنت را نامطلوب ارزیابی کردهاند و در حوزه قیمت نیز ۷۳.۵ درصد از پاسخگویان (۲۷.۸ درصد نارضایتی کامل و ۴۵.۷ درصد رضایت کم) ابراز نارضایتی کردهاند؛ بهطوریکه میانگین قیمت مطلوب هر گیگابایت اینترنت موبایل از نظر کاربران ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده است.
این چالشها زمانی ابعاد بحرانیتری به خود میگیرد که آمار استفاده از ابزارهای دورزدن محدودیتها بررسی شود. نزدیک به دوسوم کاربران (۶۴.۷ درصد) برای دسترسی به شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای خارجی ناچار به استفاده از فیلترشکن هستند. افرادی که این ابزارها را خریداری میکنند، بهطور متوسط ماهانه ۴۰۵ هزار تومان هزینه پرداخت میکنند؛ رقمی که در مقیاس کلان، به باور کارشناسان، خروج ماهانه صدها میلیارد تومان از سرمایه شهروندان را رقم زده و بازاری پر سود را برای واسطهها و تولیدکنندگان این ابزارها ایجاد کرده است.
یافتههای این پیمایش نشان میدهد که اینترنت دیگر صرفاً ابزاری برای سرگرمی (۳۹.۷ درصد تفریح، ۳۲.۱ درصد شبکههای اجتماعی و ۲۵.۲ درصد فعالیتهای شغلی) نیست؛ بلکه معیشت بیش از نیمی از پاسخگویان یا سرپرست خانوارشان (۵۶ درصد) به طور مستقیم به اینترنت گره خورده است، تا جایی که قطعیهای مکرر یا اختلالات اخیر، درآمد نیمی از این افراد را کاهش داده است. در این میان، سهم هوش مصنوعی نیز در سبد مصرفی کاربران قابلتوجه بوده و ۴۱.۶ درصد مردم از این ابزارها (بهویژه ChatGPT با ۷۸.۶ درصد سهم استفاده) در حوزههای آموزشی، شغلی و پژوهشی بهره میبرند.
با وجود این، اولویتهای سیاستگذاری از نگاه مردم کاملاً شفاف است؛ رفع فیلترینگ با ۳۸.۷ درصد، افزایش سرعت با ۲۲.۴ درصد، تقویت شبکههای اجتماعی داخلی با ۱۷.۱ درصد و کاهش قیمت با ۱۵.۸ درصد در صدر مطالبات قرار دارد. این در حالی است که تنها ۲۱.۶ درصد از پاسخگویان از عملکرد دولت در بهبود وضعیت اینترنت طی دوره اخیر ابراز رضایت کردهاند.
۱. اقتصادِ پنهانِ فیلترینگ؛ از جیب شهروند تا سود دلالان:
پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس بار دیگر زنگ خطر را درباره اقتصاد غیررسمی و واسطهگریِ شکلگرفته پیرامون فیلترشکنها به صدا درآورده است. وقتی ۶۴.۷ درصد از جامعه هدف ناچارند برای امور روزمره، تحصیلی و شغلی خود ابزار دورزدن تحریمها و محدودیتها را بخرند، هزینهای تحمیلی بر خانوارها ایجاد میشود که نه تنها ارزشافزودهای برای اقتصاد ملی ندارد، بلکه منابع مالی کشور را به سمت بازارهای غیرشفاف هدایت میکند. این پدیده مصداق بارز تحمیل هزینه مضاعف بر شهروندان در شرایط تورمی است.
۲. شکاف میان حکمرانی و نیازهای جامعه:
دادههای این پیمایش گویای شکاف عمیق میان سیاستهای اعمالی در حوزه فناوری و الزامات زیست مدرن و اقتصادی شهروندان است. وابستگی ۵۶ درصدی معیشت خانوارها به بستر اینترنت نشان میدهد که اختلال در شبکه، مساوی با اخلال در امنیت اقتصادی و معیشتی نیمی از جامعه است. پافشاری بر تداوم محدودیتها در شرایطی که فناوریهایی چون هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال پایههای توسعه آینده را تشکیل میدهند، نهتنها هدف صیانت از فرهنگ یا امنیت را به طور کامل محقق نساخته، بلکه زمینه نارضایتی عمومی (با رضایتسنجی ۲۱ درصدی از عملکرد دولت در این حوزه) را فراهم کرده است.
۳. ضرورت بازنگری در رویکردهای سلبی:
خروجی این گزارش راهبرد روشنی پیشروی تصمیمگیران قرار میدهد: جایگزینی رویکردهای سلبی با سیاستگذاری مبتنی بر واقعیتهای جامعه. تقویت زیرساختهای داخلی باید از مسیر رقابتپذیری، ارتقای کیفیت و اعتمادزایی بگذرد، نه ایجاد موانع فناورانه که فرجام آن رونق بازار فیلترشکنفروشی و کاهش بهرهوری ملی است. پاسخ به مطالبه نزدیک به ۳۹ درصدی رفع فیلترینگ، آزمونی جدی برای همراستاسازی تصمیمات حاکمیتی با منافع عمومی و رونق کسبوکارهای آنلاین به شمار میرود.