۵۶ هزار بازرسی و ثبت ۶۸۰۰ پرونده تخلف در کهگیلویه و بویراحمد؛ خروجی ملموس این ارقام برای سفره مردم کجاست؟
پایگاه خبری آوای رودکوف| بر اساس گزارش بخش خبری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، نشست ستاد تنظیم بازار استان روز گذشته در حالی برگزار شد که محور اصلی آن، تشریح آمار عملکرد دستگاه‌های نظارتی در هفت ماه نخست سال جاری توسط روح‌الله باقری، معاون توسعه بازرگانی اداره‌کل صمت استان بود. طبق داده‌های رسمی اعلام‌شده در این نشست، در طول این مدت مجموعاً ۵۶ هزار و ۴۲۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام شده که خروجی آن تشکیل ۶ هزار و ۸۰۸ پرونده تخلف، شناسایی بالغ بر ۷ هزار و ۵۹۰ عنوان تخلف و ارجاع آن‌ها از طریق سامانه سیمبا به تعزیرات حکومتی بوده است. سهم عمده این ارقام نیز طبق گزارش به خود سازمان صمت با بیش از ۳۶ هزار بازرسی و تشکیل بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ پرونده اختصاص داشته است؛ آماری که در نگاه نخست و بر روی کاغذ، حجم گسترده‌ای از گشت‌ها و مأموریت‌های اداری را به تصویر می‌کشد.
اما با عبور از ردیف این اعداد و در جایگاه یک ناظر رسانه‌ای و مطالبه‌گر حوزه معیشت عمومی، نمی‌توان به‌سادگی از کنار این پرسش گذشت که نتیجه ملموس این حجم از پرونده‌سازی‌ها در کجا خود را نشان می‌دهد؟ اگر به‌طور میانگین روزانه ده‌ها گشت مشترک و صدها بازرسی در سطح کهگیلویه و بویراحمد انجام می‌گیرد و نزدیک به ۷ هزار پرونده به مراجع تعزیراتی ارسال می‌شود، شاخص اثرگذاری عینی این فرآیند بر قیمت‌ها چگونه سنجیده می‌شود؟ آیا هدف غایی تنظیم بازار، صِرفِ ثبت رکورد آماری و گردش کار در سامانه‌هاست یا احساس آرامش روانی و ثبات واقعی در پای پیشخوان مغازه‌ها؟ چرا شهروندان با وجود این حجم سنگین نظارت‌های اعلامی، احساس مهار حتی نیم‌درصدی التهابات بازار را در زندگی روزمره خود تجربه نمی‌کنند؟
در همین گزارش و در شرایطی که از «ثبات نسبی» در بازار سخن به میان آمد، هم‌زمان اذعان شد که نرخ روغن خوراکی از ۲۸۵ هزار تومان به ۳۱۰ هزار تومان افزایش یافته و برخی اقلام پرمصرف دیگر نظیر حبوبات نیز دستخوش تغییر شده‌اند. این تناقض آشکار، افکار عمومی را با این پرسش روبه‌رو می‌کند که معیار دقیق تعریف «ثبات» در ادبیات مسئولان چیست؟ آیا پذیرش و اعلام رسمی نرخ‌های صعودی و سپس درج آن در گزارش‌های جلسات، به معنای مدیریت بازار است یا صرفاً نوعی ثبت وقایع گران‌شدن کالاها؟ وقتی اقلام اساسی پله‌پله بالا می‌روند، تکرار واژه ثبات نسبی چه دردی از خانواده‌هایی دوا می‌کند که هزینه‌های جاری‌شان با درآمدهایشان هیچ هم‌خوانی ندارد؟
از دیگر نکات قابل‌تأمل و صریح این نشست که از زبان خود معاون صمت نیز مطرح شد، افت شدید بازرسی‌ها در شهرستان‌های استان بود؛ جایی که اعلام شد در بهمئی طی حدود ۲۰۰ روز کاری تنها ۴۷۲ مورد بازرسی صورت گرفته که منجر به تذکر کتبی شده است، یا مجموع بازرسی‌های سه شهرستان کهگیلویه، چرام و لنده کلاً به ۳۳۹ مورد محدود بوده است. حال باید پرسید در مناطقی که سهم بازرسی اتاق‌های اصناف به این حد از رخوت می‌رسد، شهروندان چگونه باید از انصاف در نرخ‌گذاری اطمینان حاصل کنند؟ آیا صدور یک تذکر اداری یا موکول کردن پیگیری‌ها به برگزاری جلسات آتی ستاد در شهرستان‌ها، می‌تواند خلأ نظارتی ماه‌های گذشته را جبران کند؟
نگاهی به ریشه‌های این نابسامانی نشان می‌دهد که بخشی از گره‌های بازار، ریشه در تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته، کمبود تسهیلات بانکی برای کشتارگاه‌ها، عدم تکافوی اعتبارات جهت خرید خودروهای حمل مرغ و موکول کردن تصمیم‌گیری به جلسات هفتگی آینده دارد. وقتی زیرساخت توزیع و نقدینگی تولیدکننده با مانع روبه‌روست، بدیهی است که صرفاً با بازرسی از مغازه‌دار جزء نمی‌توان نبض بازار پروتئین استان را به تعادل رساند. مجموعه این گزاره‌ها گواه آن است که جامعه مصرف‌کننده در کهگیلویه و بویراحمد، بیش از آنکه چشم‌انتظار ارقام چند ده هزاری از بازرسی‌ها باشند، خروجی عینی و ثبات واقعی را در نرخ‌های پای فاکتور طلب می‌کنند؛ انتظاری که پاسخگویی شفاف‌تر و عملیاتی‌تر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی را فریاد می‌زند.
