رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی سه فاز لایحه حمایت از تولید را تشریح کرد و گفت: این لایحه دارای سه فاز است، فاز اول در مورد تامین مالی ، فاز دوم بهبود بهره وری و فاز سوم در مورد بهبود محیط کسب و کار است که با اجرای این سه فاز از تولید حمایت شده و خروج از رکود محقق می شود.
آوای دنا :غلامرضا تاجگردون در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به بررسی گزارش دولت و دیوان محاسبات از عملکرد بودجه در 3 ماهه اول سال 93 گفت: بررسی بودجه باید در پایان تیر ماه انجام شود زیرا واقعیت های در آمدی بودجه با تحقق در آمد های مالیاتی مشخص می شود، البته بر اساس پیش بینی های موجود 80 در صد در آمد های بودجه 93 محقق خواهد شد.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد تبصره هدفمندی هم فقط بند های مربوط به پرداخت مستقیم و نقدی یارانه ها انجام شده است و پرداخت های مربوط به تولید و بیمه بیکاری انجام نشده است.
تاجگردون ادامه داد: دولت از مجلس در خواست مهلت یک ماهه برای بررسی راهکارهای تحقق در آمد های هدفمندی کرده زیرا هنوز افزایش قیمت ها در بخش هدفمندی به خوبی مشخص نیست چون مردم هنوز بنزین با نرخ جدید را استفاده نکرده اند و به احتمال زیاد در آمد دولت در این بخش افزایش می یابد.
وی با اشاره به اینکه بعد از تعطیلات دوهفته ای مجلس لایحه حمایت از تولید در مجلس به جریان خواهد افتاد، گفت: در این لایحه بودجه ای برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده است.
تاجگردون در تشریح این لایحه گفت: این لایحه دارای سه فاز است، فاز اول در مورد تامین مالی ، فاز دوم بهبود بهره وری و فاز سوم در مورد بهبود محیط کسب و کار است که با اجرای این سه فاز از تولید حمایت شده و خروج از رکود محقق می شود.
وی تاکید کرد: افزایش سرمایه بانک ها و تسهیلات دهی به تولید از بخش های مهم بخش های فاز اول این لایحه است.
به گزارش مهر نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر از ارائه لایحه حمایت از تولید به مجلس خبر داده است.
بنا بر این گزارش بر اساس متن پیش نویس لایحه حمایت از تولید دولت به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی مکلف است به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی پانصد میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت نماید.
علاوه بر این دولت موظف است متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوق‌های «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک»، «ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»، «حمایت از توسعه صنایع دریایی» و «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» اقدام نماید. در صورتی که بخش خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق‌ها مشارکت کند، وجوه پرداختی بابت سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
همچنین دولت در این لایحه موظف شده است، به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های واحد‌های تولیدی، زمینه انجام مبادلات موعد‌دار و آتی ارز را در بانک‌های کشور و بازار بورس اوراق بهادار، ظرف مدت سه ماه فراهم نماید.
علاوه بر این بانک‌ها نیز موظف شده اند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی و معدنی را با اولویت تا سقف 75 درصد سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز طرح، تامین و پرداخت نمایند.
عکس روز
