دولت در لايحه بودجه سال ۹۴ به مجلس پيشنهاد كرده است كه فروش خدمت سربازي در قالب جديدي احيا شود. در صورت تصويب نهايي اين بند «به دولت اجازه داده ميشود تا همه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از ۱۰ سال غيبت دارند، با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف كند». قرار است دولت از محل اين بند، ۱۰ هزار ميليارد ريال درآمد كسب كند و اين درآمد صرف تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح، مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهريزي كشـور شود.
به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا avayedena.com:
براساس لایحه بودجه سال ۹۴ که در دو روز گذشته به مجلس ارائه شد، دولت پیشنهاد جدیدی در ارتباط با فروش دوره خدمت سربازی به مجلس ارائه کرده است.
براساس این پیشنهاد که در قالب بند «ط» تبصره ۱۶ بودجه پیشنهادی گنجانده شده است، دولت از مجلس درخواست کرده که به این نهاد اجازه داده شود مشمولانی که ۱۰ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف شوند. منابع حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف هزار میلیارد تومان آن بابت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه خواهد شد.
آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر تعرفههای گروههای مختلف تحصیلی و مدت زمان غیبت به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. با اطلاعاتی که «دنیای اقتصاد» در این زمینه بهدست آورده این موضوع پیشنهاد وزارت دفاع در دولت بوده است که ظاهرا هماهنگیهای اولیهای با نهادهای صاحب صلاحیت انجام شده است اما اجرایی شدن آن منوط به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان است.
در مورد میزان رقم و سقف و تعداد و چگونگی آن وزارت دفاع در صورت تصمیم نهایی آییننامهای مینویسد و این آییننامه در هیات دولت تصویب میشود. پیشتر نیز در سالهای ۷۸ و ۷۹ دولت اقدام به فروش خدمت سربازی کرده بود.
در بند «ط» تبصره ۹ بودجه سال ۱۳۷۸ به دولت اجازه داده شد تعدادی از مشمولان خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاباسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیدهاند مطابق آییننامهای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیاتوزیران میرسد، از خدمت نظام وظیفهمعاف نماید و هزینههای مربوط و همچنین مابهازای ارزش خدماتی را که از آن معاف میگردند از ایشان دریافت و به حساب قسمتسوم این قانون واریز نماید. به نظر میرسد این تصمیم بیارتباط با کاهش قیمت نفت نیست زیرا در آن دو سالی که دولت اقدام به فروش خدمت سربازی کرده بود، قیمت نفت نیز کاهش یافته بود.
اين درحالياست كه یکی دیگر از ویژگیهای بودجه این است که به جای عنوان «معاونت برنامهریزی» از عنوان «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» استفاده میشود که بهدنبال تصمیم شورای عالی اداری بوده است.
منبع/دنیای اقتصاد