استیضاح وزیرکار مغایربا قانون اساسی است

اوای دنا: یک عضو فراکسیون انقلاب اسلامی با اشاره به طرح برخی مباحث مبنی براحتمال استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:این استیضاح در این موقعیت به صلاح مجلس و مردم نیست.ولی اسماعیلی به ایسنا گفت:استیضاح یک وزیر زمانی معنا پیدا می‌کند که بعد از گذشت چند ماه از انتصاب یک مدیر،عملکردش بررسی شود و اگر مشکلی در این عملکرد وجود داشت طرح استیضاح وزیری که مدیر را منصوب کرده در دستور کار قرار گیرد.وی ادامه داد: موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایط فعلی که مجلس بررسی بودجه ۹۱ را در دستور کار خود دارد از اهمیت چندانی برخوردار نیست که بخواهیم وقت مجلس را به آن اختصاص دهیم.اسماعیلی اظهار کرد: درست است که مجلس ناظر بوده و می‌تواند بر کلیه مسائل مهم کشور نظارت داشته باشد اما این نظارت نمی‌تواند بحث تفکیک قوا که در قانون اساسی آمده را تحت‌الشعاع قرار دهد.این نماینده اصولگرای مجلس، انتخاب معاون یا رییس زیرمجموعه یک وزارتخانه‌ را حق وزیر و دولت دانست و افزود: اگر بعد از یک دوره مثلا شش ماهه عملکرد یک مدیر که مسئولیتی را بر عهده گرفته مشکل داشت و یا اگر از قوانین سرپوشی شد به استناد مواردی که وجود دارد می‌توان طرح استیضاح وزیر مربوطه را مطرح کرد.اسماعیلی تاکید کرد:درست است که استیضاح حق نمایندگان است اما باید برای آن شاخص‌هایی را مورد توجه قرار دهد؛ بنابراین این استیضاح را مغایر با قانون اساسی می‌دانم.وی تصریح کرد: واقعیت امر این است که دخالت غیرقانونی در عزل و نصب‌هایی که در حدود و اختیارات دولت است بیشتر از این نباید صورت گیرد.این عضو فراکسیون انقلاب اسلامی افزود:صلاحیت داشتن یک فرد یا نداشتن آن بر عهده مجلس نیست بلکه مراجع نظارتی مانند وزارت اطلاعات باید تشخیص دهند فردی آیا حکم کیفری یا قضایی دارد یا خیر؟ البته اگر مراجع مربوطه به وظیفه خود به درستی عمل نکند در آن صورت مجلس می‌تواند موضوع را مورد بررسی قرار دهد.