عدم احراز صلاحیت نامزدها به معنای رد صلاحیت نیست

یک کارشناس مسائل حقوق و علوم سیاسی گفت: اگر در هیئت اجرایی شرایط مشخص نشود، در هیئت اجرایی صلاحیت این فرد یا رد می شود یا تایید، عدم احراز به معنای رد صلاحیت نیست. به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از مهر، فیروز اصلانی، مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در برنامه رادیو گفتگو شورای نگهبان را مظهر سه عنصرِ اسلام، جمهوریت و مردم دانست و گفت: «تحقق همه رفتارهای سیاسی در نظام ما با توجه به عنصر اسلام و مردم در پرتو نظارت نهاد شورای نگهبان صورت می گیرد که حضور مردم در عرصه سیاست و اسلام را تضمین می کند.» وی بر لزوم احراز شرایط از سوی یک نهاد تاکید کرد و افزود: «هیچ نظام سیاسی به خود اجازه نمی دهد افراد را در مناصبی قرار دهد که حداقل شرایط را داشته باشند؛ یعنی برای تصدی هر منصب افراد باید دارای شرایطی باشند؛ چراکه در غیر اینصورت هر کس می تواند در آن منصب بنشیند.» اصلانی با بیان این مطلب به تعیین شرایط برای انتخابات های مختلف در کشور اشاره کرد و گفت: «قانون این شرایط را در مورد انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مشخص کرده و مسئولیت این کار را نیز بر عهده شورای نگهبان قرار داده که بر فرایند انتخابات نظارت دارد؛ ولی در اجرای آن دخالت نمی کند.» عدم احراز، رد صلاحیت نیست! وی هیئت اجرایی، هیئت نظارت، هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان را به ترتیب موظف به بررسی صلاحیت نامزدها دانست و افزود: «وقتی افراد در فرمانداری یا وزارت کشور ثبت نام می کنند، پرونده ها در دسترس هیئت های اجرایی قرار می گیرد که لزوما دولتی قلمداد نمی شوند؛ چراکه هیئت اجرایی از صنوف مختلف انتخاب می شوند.» اصلانی بعنوان یکی از شرایط اصلی، بر لزوم استعفای نامزدها از شغل های قبلی تاکید کرد و ادامه داد: «ما حقوق دان ها معتقدیم فرزندانِ دلیل هستیم و هر جا پدرمان-دلیل- حرکت کند، پشت سر او حرکت می کنیم؛ بنابراین رد یا تایید نیازمند دلیل است. پس هیئت های نظارت اگر دلیل بر رد یا تایید داشته باشند، می بایست مستدل و دارای مدارک باشد.» مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران عدم احراز را متفاوت با رد صلاحیت عنوان کرد و گفت: «اگر در هیئت اجرایی شرایط مشخص نشود، در هیئت اجرایی صلاحیت این فرد یا رد می شود، یا تایید و یا عدم احراز که به معنای رد صلاحیت نیست.» رد صلاحیت برای کسانیکه به اسلام التزام ندارند اصلانی با بیان اینکه در صورت عدم احراز با فرد تماس گرفته می شود، اظهار کرد: «اگر فرد بدلیل شتاب زدگی نتواند مدارک را کامل کند، با وی تماس گرفته می شود و ممکن است بعد از آن عدم احراز، به تایید یا رد صلاحیت تبدیل شود؛ بنابراین تا زمانیکه پرونده تکمیل نباشد، ممکن است عدم احراز همچنان وجود داشته باشد.» وی گفت: «کسی که به استقلال قائل نیست، صلاحیت ندارد؛ همچنین کسی که حق ملت را ضایع می کند یا امکانات بیت المال را به جیب خود و خانواده اش ریخته است، واقعا صلاحیت دارد؟» اصلانی ادامه داد: «همه رفتارهای افراد ناشی از عقاید آن هاست؛ حال برای بررسی اینکه کسی به اسلام التزام دارد یا خیر، این مسئله را در رفتارش نشان می دهد؛ بنابراین چنین فردی ممکن است رد صلاحیت شود.» نباید از عدم تایید صلاحیت افراد سوء استفاده کرد در ادامه سید محمدمهدی غمامی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) فقدان نهاد نظارت بر قانون اساسی را موجب عدم اجرای قانون اساسی در دوران مشروطه دانست و افزود: «کشورهای مبتنی بر قانون اساسی، اصول مردم سالاری را بر مبنای خود تضمین می کنند؛ بنابراین کشورهای فاقد آن، غیر دموکراتیک خوانده می شوند. در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک نقطه عطف با محوریت شورای نگهبان است.» وی مدل شورای نگهبان را دارای سابقه ای طولانی در تاریخ مردم سالاری کشورها توصیف کرد و در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «در حوزه حقوق عمومی وقتی قرار است صلاحیتی را به فرد دهیم، باید شرایط لازم برای ورود فرد به حوزه های مختلف زندگی افراد احراز شده باشد تا این فرد از قدرت خود سوء استفاده نکند!» غمامی با اشاره به برخی شروط تفسیر پذیر برای نامزدها، اظهار کرد: «در این جا قانون گذار مرجعی بالا دستی قرار داده و حق اعتراض قائل شدن برای نامزدها به همین منظور است؛ بنابراین نظارت و بررسی صلاحیت ها چند سطحی است.» وی با بیان اینکه دلایل عدم تایید صلاحیت ها نباید موجب سوء استفاده گردد، ادامه داد: «فرد تا جایی می تواند اعتراض کند و به همین دلیل قانون تاکید دارد که ادله به معترضان ارائه شود و شورای نگهبان نیز اطلاعات عدم تایید صلاحیت را در اختیار فردی که تایید صلاحیت نشده، قرار می دهد.» هیئت های اجرایی سطح اولیه بررسی صلاحیت هستند همچنین محمدصادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران ضمن برقراری ارتباط تلفنی با رادیو گفت وگو، پاسخ گوی سوالات این برنامه شد. وی در خصوص شروط قانونی انتخاب شوندگان برای مسند مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «منظور قانون گذار این نیست که کسی که این شروط را دارد، حتما برای نمایندگی مناسب است؛ بعنوان مثال سن سی سال یک حداقل قانونی است یا محکومیت کیفری و وابستگی به گروه های منحرف و ضد انقلاب نداشته باشد!» کوشکی رسیدگی اولیه به این شروط را وظیفه هیئت های اجرایی عنوان کرد و افزود: «اگر هیئت های اجرایی با دقت و قوت بررسی نمایند، وظیفه شورای نگهبان، بررسی این فرایند خواهد بود اما چون هیئت های اجرایی ممکن است با دقت این فرایند را اجرایی نکنند، شورا باید آن را چک کند.» مخالفان نظارت استصوابی، تمکین قانونی ندارند! وی وظیفه شورای نگهبان را نظر بر تایید صلاحیت دانست و گفت: «ممکن است فردی رسما رد صلاحیت شود و در مورد برخی دیگر به این نتیجه برسند که مسلم نشد که فرد چنین شرایطی را دارد و تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده شورای نگهبان است.» کوشکی ادامه داد: «اگر نظارت استصوابی نباشد، عملا بود و نبود آن فرقی نمی کند؛ بنابراین اگر اجرا به یک نهاد سپرده می شود، نظارت مؤثر نیز به نهادی ناظر سپرده خواهد شد.» وی با اشاره به تاکید حضرت امام(ره) بر لزوم استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان، تصریح کرد: «متاسفانه عده ای از افراد سیاسی در هر دوره انتخابات از صفر شروع می کنند که نشان می دهد که نمی خواهند به قانون تمکین نمایند. عقل سلیم نیز می گوید نظارت غیر استصوابی ارزش اجرایی ندارد.»