به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،
سپهدار رهنما، مدرس دانشگاه و کارشناس امور بانکی و پولی در گفتگویی ، با بیان اینکه بودجه یک کشور، نشاندهنده جایگاه دولت در اقتصاد است، اظهار کرد: بودجه حدود دخالت دولت در جامعه است و در اداره صحیح امور مالی دولت نقش بهسزایی در بهسازی نظام اقتصادی و نظام اداری با مدیریت بخش دولتی دارد.
وی افزود: تخصیص منابع و تنوع آن و تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات محصولات تولیدی و فروش خدمات فنی یک رویکرد است و تکیه آن بر صادرات مواد خام اولیه بویژه به صورت تکمحصولی، رویکرد دیگری است.
رهنما با بیان اینکه نفت در طی سالیان گذشته تأمینکننده اصلی منابع درآمدی بودجه دولت در اقتصاد ایران بوده است، گفت: دولت پرداخت هزینهها برای اجرای برنامههای متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه بر این اساس انجام داده است.
این مدرس دانشگاه و کارشناس بانکی و پولی خاطرنشان کرد: در بحث اتکای بودجه به نفت 2 موضوع را باید توجه داشت؛ اول اینکه در سالهای آینده قطعاً دنیا به سمت و سوی استفاده از انرژی اتمی، هیدروژنی و خورشیدی میرود و نفت که امروز در عرصه انرژی، حرف اول را میزند به مرور زمان این قدرت را از دست خواهد داد و جایگاهش کمرنگ میشود.
وی ادامه داد: مسئله دوم این است که نفت و قیمت آن متأثر از قیمت جهانی و تنشهای بینالمللی است و هر کشوری که بودجهاش به فروش نفت متکی باشد به دلیل نداشتن علائم حفاظتی لازم، دستخوش نوساناتی میشود که اقتصاد آن کشور را به مخاطره میاندازد؛ لذا میطلبد که اتکای بودجه به نفت در سالهای آینده بسیار کاهش یابد.
رهنما تصریح کرد: یادمان باشد بودجه تنظیمی دولت بیانگر اهداف، استراتژیها، برنامه و عملیات اقتصادی و اجتماعی کشور است که باید دو مقوله را در نظر بگیرد؛ یکی درآمدها و دیگری هزینهها.
مدرس دانشگاه و کارشناس بانکی و پولی با اشاره به منابع تأمین درآمدهای کشور گفت: اگر درآمدها از فروش نفت باشد قطعاً با مشکلاتی از جمله کسری بودجه مواجه شویم که قبلاً هم همینطور بود که مجبور شدیم از منابع دیگری که بعضاً در قانون پیشبینی نشده بود، تأمین کنیم لذا لازم است دولتمردان، نخبگان و صاحبنظران به این موضوع که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر عملیاتیکردن اقتصاد مقاومتی است توجه داشته باشند.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی تأکید بر تولید داخلی دارد و برنامهریزی جهت خوداتکایی است که اگر این میسر شود بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد و نیازی به فروش نفت هم نداریم.
رهنما با بیان اینکه در بعضی از مواقع فزونی مخارج دولت در مقایسه با درآمدهای آن، کسری بودجه را رقم میزند، گفت: اگر این کسری به دلیل افزایش مخارج مصرف دولت باشد، تقاضای کل افزایش مییابد و میتواند باعث ایجاد تورم شود که ما در سالهای گذشته و اکنون هم شاهد این تورم هستیم؛ از طرف دیگر اگر کسری بودجه دولت به علت اتخاذ نوعی سیاست مالی انبساطی و از طریق افزایش سرمایهگذاری دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی باشد، این نوع کسری بودجه به دلیل اینکه با افزایش تولید همراه است در بلندمدت آثار تورمی نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: مهمترین دلایل کسری بودجه در سالهای گذشته عدم کسب درآمدهای پیشبینی شده نفت، عدم دستیابی به درآمدهای مالیاتی، افزایش پرداختهای دولت و تحریمهای اقتصادی و از همه مهمتر بحث پرداخت یارانههای نقدی است.
رهنما گفت: دولت باید با استفاده از اخذ مالیات عادلانه از مردم جلوگیری از فرار مالیاتی و رونق تولید به درآمدهای مد نظر خود برسد و بتواند در قالب برنامه و بودجه تقریبی مجلس در طول یک سال کشور را اداره کند.
این مدرس دانشگاه و کارشناس بانکی و پولی، ضعف اطلاعاتی یا سیستمی، تعدد دستگاههای اجرایی، تعداد زیاد ردیفهای متفرقه و حجم بالای تبصرهها و ابهام در چگونگی و بررسی و تصویب بودجه شرکتهای دولتی را چهار محور کلی مشکلات بودجه ایران عنوان کرد و افزود: ضمن کاهش اتکای بودجه ایران به نفت و تأکید بر اقتصاد مقاومتی جهت جلوگیری از هرگونه تنش اقتصادی، راه حل برطرف کردن مشکل کسری بودجه این است که باید اقتصاد، پویا و بالنده شود تا منابع درآمدی دولتی از تکیه بر نفت و فروش شرکتهای دولتی به منابع با ثبات و پایدار مالیاتی وابسته شود و تولید و ضایع رونق پیدا کند.
عضویت در خبر نامه