به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،دکترسيدموسي خادمي افزود: ولي پس از برگزاري انتخابات و اعلام نتايج اوليه به طور طبيعي مدافع فرآيند و نتيجه انتخابات هستيم و اصل بر صحت است، چون مستنداتي مبني بر وجود انحراف در انتخابات حداقل در اختيار فرمانداري بويراحمد و هيات اجرائي قرار نگرفته است، موارد معدودي که از طرف معترضان اعلام شده بود مورد بررسي قرار گرفت و تاثيري در نتيجه انتخابات نداشت.
خادمي ادامه داد: به هر حال تصميم گيري نهايي در رابطه با انتخابات بويراحمد و دنا طبق قانون شوراي نگهبان مي باشد و در همين راستا نيز بازرساني را به استان اعزام نمود و گزارش هايي نيز در اين رابطه تهيه شده است.
خادمي تصريح کرد: به هر حال ما مطيع قانون و مجري قانون هستيم و به طور طبيعي اکثريت قاطع مردم هم تابع قانون خواهند بود و مطالبات و موارد خود را از طريق قانوني پي گيري خواهند کرد.
