پرداخت پاداش مناطق محروم کارکنان دولت

به گزارش اوای دنا به نقل از مهر، امين كريم­پور صبح سه شنبه در همایش مدیران و مشاوران حقوقی دستگاههای اجرایی استان اظهار داشت: ايجاد دفتر دیوان عدالت اداری در استان باعث شده تا از تحميل هزينه­ هاي بسياري بر مردم جلوگيري شود و وقت و فرصت بيشتري براي رسيدگي به تظلمات بوجود آيد.
وی بیان کرد: اين دفتر به تمام شعب در تهران دسترسي دارد و نيازي به مراجعه افراد در ديوان عدالت اداري نيست و با پيگيري­ها و رايزني با ادارات استاني در حل و فصل  پرونده­ها تلاش می کند.

کریم پور اظهار داشت: این دفتر سيزدهمين دفتر نمایندگی دیوان است که در استانها ایجاد شده و تاكنون 250 پرونده در نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان تشكيل شده است.

مدیرکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت: به موجب اصل 173 قانون اساسي، ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به سازمانهاي دولتي فعاليت مي­كند و ما تاكنون سعي كرده­ايم كه شرايط همواري را براي این دفتر در استان فراهم کنیم.

دکتر علی جمادی اظهار داشت: رسيدگي به پرونده­ها در ديوان عدالت اداري آنچنان مهم تلقي مي شود كه قاضي رسيدگي كننده بايد حداقل 15 سال سابقه كار قضايي داشته باشد و هر شعبه با يك رئيس و دو مستشار باید پرونده ها را با رأي برابر رسيدگي کنند.

رئيس شوراي قضايي استان با تأكيد بر بي طرفي اين تشكيلات و هم­چنين دستگاه قضايي نسبت به طرح دعاوي مردمي گفت: در رسيدگي­هاي ديوان اصل بر مستندات شاكي است و رسيدگي به صورت غير حضوري انجام مي ­شود.

رئيس شعبه سوم حقوقي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب ياسوج هم در این نشست، گفت: متأسفانه جايگاه مشاوران حقوقي در سازمانها ناديده گرفته شده است.

علی نیک مرام اظهار داشت: خسارت­هايي كه تاكنون به بيت المال و سازمان­ها وارد آمده ناشي از اين است كه يا مشاور حقوقي آن سازمان ضعيف عمل كرده ويا جايگاه او ناديده گرفته شده و از نظرات کارشناسی استفاده نشده است.

وی تصریح کرد: يك مشاور حقوقي باید در حد وكيل و قاضي دادگاه با قانون آشنا باشد و با بيان علمي و حقوقي خود بتواند از حقوق سازمان­ها و نهادهاي اجرايي دفاع کند.

عضویت در خبر نامه