یک سایت نزدیک به دکتر احمدی نژاد اعلام کرده است که رییس جمهور سابق از اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم به قوه قضائیه شکایت کرده است

نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم درخصوص استیضاح‌‌های مکرر وزرا، نامزدهاي مرتبط با پرونده رحیمی، کارشکنی‌های دلواپسان و همچنین ممنوعیت رسانه‌ای لیدر جریان اصلاحات توضیحات ی ارائه کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم درخصوص استیضاح‌‌های مکرر وزرا، نامزدهاي مرتبط با پرونده رحیمی، کارشکنی‌های دلواپسان و همچنین ممنوعیت رسانه‌ای لیدر جریان اصلاحات توضیحات ی ارائه کرد.  پیش از آنکه معاون اول محمود احمدی‌نژاد روانه زندان شود، به رئیس خود نامه‌ای نوشت و در آن به ١٧٠ نامزد انتخاباتی اشاره کرد که با واسطه از او کمک مالی دریافت کرده بودند. محمدرضا تابش در همین زمینه به تعلل صورت‌گرفته درخصوص انتشار نام ١٧٠ نامزد مجلس که متهم به دریافت کمک مالی از محمدرضا رحیمی شده ‌بودند، اشاره دارد و به ایلنا گفته: «تعاملات و رایزنی‌هایی با قوه‌قضائیه انجام گرفت و در پی آن سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز اعلام کرد، این مسئله در تأیید صلاحیت نمایندگان مورد توجه قرار خواهد گرفت که امیدواریم این مسئله محقق شود.  البته بهتر بود پس از درخواست برخی از نمایندگان، اسامی این افراد منتشر می‌شد تا نمایندگان هم توضیحات خود را ارائه کنند تا ابهامی در این خصوص باقی نمی‌‌ماند؛ چراکه ممکن است این مبالغ را صرف امور عام‌المنفعه کرده باشند». این نماینده اصلاح‌‌طلب مجلس همچنین با تأکید بر آغاز فعالیت انتخاباتی جبهه اصلاحات برای حضور پرقدرت در انتخابات مجلس، اعلام کرد: «جناح‌‌های اصلاح‌‌طلب از مدت‌ها پیش اقدامات مقدماتی برای انتخاب نامزدهای خود و معرفی آنان به مردم را آغاز کرده‌‌اند، اما تا زمانی که این اطمینان ایجاد نشود که صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی در چارچوب ضوابط و معیارهای قانونی و ارزش‌‌های نظام تعیین می‌شود، نمی‌توان با قطعیت صحبت کرد». تابش همچنین با اشاره عدم امکان استفاده از نام و تصویر رئیس دولت اصلاحات در فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌‌طلبان، معتقد است: «بی‌‌‌شک رئیس دولت اصلاحات، مهم‌ترین مرجع این جبهه است و مردم نیز این جریان را به نام ایشان شناخته و به آن اعتماد دارند و در صورتی که امکان بیان دیدگاه‌‌ها و حضور رسانه‌ای برای ایشان فراهم نباشد، نوعی تبعیض علیه اصلاح‌‌طلبان صورت خواهد گرفت و تنها راهکار عبور از این وضعیت نیز بازگشت به قانون است». او این نکته را تبعیض و عاملی بازدارنده برای جریان اصلاحات عنوان کرد و  از دستگاه قضائی خواست صریحا درخصوص صدور این حکم اظهار نظر کرده و اعلام کند بر اساس کدام ماده قانونی چنین حکمی صادر شده ‌است.     منبع/ایلنا

مذاکرات سخت و نفس‌گیر هسته‌ای پس از 13 سال پایان یافت

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وطن امروز طی گزارشی نوشت:دکل را پسر مهاجرانی خورد. پس از اظهارنظر نادرست بیژن زنگنه درباره مفقود شدن دکل نفتی که توانست عده‌ای ساده‌لوح را مشغول کند؛ توجهات به ماجرا بیشتر شد و حالا آشی که زنگنه پخته است دارد گلوی دوستان اصلاحات را می‌سوزاند، چراکه پیگیری‌ها نشان داده است پسر عطا مهاجرانی، وزیر ارشاد و زینت الوزرای دولت اصلاحات در مفقود شدن پول دکل نفتی نقش داشته است. علاوه بر این، مشابه دکل مورد ادعای زنگنه، در دولت اصلاحات به ارزش 43 میلیون دلار  نیز وجود دارد که به مراتب بدتر است اما رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب هیچگاه به آن اشاره نکردند. به گزارش «وطن امروز»، طی هفته گذشته رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت اخبار متناقض و سراسر دروغی را با عنوان گم شدن دکل نفتی در دولت سابق منتشر کردند. این رسانه‌ها درحالی این موضوع را با استناد به سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت مطرح کردند که اساسا دکلی وارد کشور نشده بود که بخواهد گم شود! رستم قاسمی، وزیر سابق نفت در توضیح این ادعا ضمن خنده‌دار بودن عنوان گم شدن برای دکل نفتی ارتباط این موضوع را با دولت سابق کاملا رد کرد و تاکید کرد پروسه خرید دکل نفتی به هیچ‌وجه از مجرای دولت صورت نگرفته است. قاسمی تصریح کرده بود وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و  دکل‌‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است و  شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت‌وگاز پارس در پارس‌جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده است و بخشی از پول آن را پرداخت و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.  قاسمی از پیگیری قضایی آن نیز خبر داد.  همچنین پس از توضیحات رستم قاسمی، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی نیز درباره اختلاف پیش‌آمده در خرید دکل نفتی توضیح داد و البته تصریح کرد به‌رغم تلاش برای تشکیل کمیته فنی و حقوقی برای حل کردن این اختلاف، دولت تاکنون این جلسه را تشکیل نداده است.   استفاده سیاسی اصلاح‌طلبان از مفاسد اقتصادی اما طرح ماجرای ادعای گم شدن دکل دریایی نفتی که اصلا وارد کشور نشده است و ارتباط دادن آن به وزارت نفت دولت قبل توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد رسانه‌های جریان اصولگرا از ماه‌ها پیش به این موضوع و البته موارد مشابه آن در دوران اصلاحات پرداخته بودند و جریان اصلاح‌طلب نسبت به این موضوع سکوت معناداری کرده بود. خبرگزاری فارس در گزارش خود در این‌باره نوشته است:  به‌‌رغم آنکه به تازگی درباره گم شدن یک دکل حفاری دریایی نفت ایران هیاهو و جنجال گسترده‌ای در رسانه‌های یک جریان خاص سیاسی به پا شده، اما واقعیت آن است که سابقه انتشار این خبر به 10 ماه پیش باز می‌گردد و هیچ یک از این رسانه‌ها در آن زمان به انتشار این خبر واکنش نشان ندادند تا شائبه برخورد سیاسی رسانه‌های مذکور با فساد بشدت تقویت شود. گزارش اولیه فارس در این باره در شهریور ماه 93 خبری با عنوان «دو نهاد نظارتی در جست‌وجوی دکل گمشده 87میلیون دلاری حفاری نفت» منتشر شد. در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود که: « قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود البته این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت».  کمتر از یک ماه بعد علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در مجلس خبر داد. دیگر نمایندگان مجلس نیز موضوعات مطرح در این تحقیق و تفحص را مواردی چون تعیین‌تکلیف دکل 87 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده‌ و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس‌جنوبی اعلام کردند. تخلفات احتمالی مطرح شده از سوی نمایندگان از ابتدای تشکیل شرکت تاسیسات دریایی تاکنون بویژه در دولت‌های هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اینجاست که رسانه‌های جریان سیاسی خاص در آن زمان یعنی 9 یا 10 ماه پیش تمایلی به انعکاس این اخبار نشان ندادند و در عین حال، به طور کلی از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌های نهم و دهم چشم پوشیدند، چنانکه امروز هم از نقش پسر یکی از وزرای مشهور دوره اصلاحات در دلالی دکل‌های نفتی و از جمله دکل اخیر سخنی نمی‌گویند. همچنین در دی ماه  93  در گزارش دیگری از تشکیل پرونده قضایی برای 2 تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی خبر داده شد اما این خبر هم مورد توجه این رسانه‌ها قرار نگرفت. این بی‌توجهی یک دلیل ساده داشت: به‌رغم اینکه یکی از این مدیران از سوی زنگنه معزول شده بود اما یکی از این دو مدیر نیز از سوی وی منصوب شده و همین امروز هم یکی از افراد بسیار نزدیک به وزیر نفت به شمار می‌رود که حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نیز به عهده وی گذاشته شد. چنین برخورد متناقضی با فساد به وضوح نشان می‌دهد هدف اصلی این رسانه‌ها نه برخورد واقعی با مفاسد اقتصادی، بلکه استفاده سیاسی از مفاسد اقتصادی است. چنانکه این رسانه‌ها حتی به خبر بازداشت متهمان فساد در شرکت تاسیسات دریایی که در دی ماه گذشته در فارس منتشر شد نیز واکنشی نشان ندادند. در واقع تنها پس از انتشار خبر جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان این رسانه‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجاست که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلمنامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند.   دکل گم شده اصلاحات را ندیدند! این رسانه‌ها در حالی ادعای دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خرید این دکل توسط مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت یک دکل حفاری دیگر را در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری کرده است اما این دکل نیز ظاهرا سرنوشت مشابهی داشته است. با این تفاوت که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده‌های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در توفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکانپذیر نشده است. این دکل به مبلغ 43 میلیون دلار خریداری شد و از زمان خرید، در بندر الخالد شارجه نگهداری می‌شود که هزینه نگهداری آن در بندر یاد شده تا سال 92 بیش از 7 میلیون دلار بوده است.به عبارت دقیق‌تر تاکنون 50  تا 60 میلیون دلار برای تملک این دکل هزینه شده است اما گزارش‌های شرکت تاسیسات دریایی نشان می‌دهد در حال حاضر این دکل حتی به‌عنوان آهن قراضه نیز خریداری ندارد و اگر خریداری برای آن پیدا شود بیش از 3 تا 5 میلیون دلار ارزش نخواهد داشت.با این وجود تاکنون خبری از لاشه این دکل حفاری که سال‌هاست در شارجه پهلو گرفته، منتشر نشده است.براساس این گزارش، در آینده گزارش‌های دیگری از نقش دلالان خرید دکل در پروژه‌های نفتی ایران از جمله فرزند زینت‌الوزرای دولت اول اصلاحات و همچنین دیگر مفاسد مطرح در شرکت تاسیسات دریایی در طول دوره‌های مختلف مدیریتی این شرکت بزرگ نفتی منتشر خواهد شد. براساس این گزارش، مدیریت شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در اختیار مهدی هاشمی، مسعود سلطانپور و علی طاهری‌مطلق قرار داشته و مدیریت این شرکت از یک سال پیش تاکنون برعهده غلامرضا منوچهری گذاشته شده است.   از بورسیه آل‌سعود تا خوردن دکل نفتی اما نکته مهم در این میان این است که ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در پرونده این دکل نفتی به چشم می‌خورد، رد پایی که با بررسی بیشتر روی دکل‌های دیگر نفتی نیز مشاهده می‌شود  اما ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در ماجرای دکل نفتی در حالی است که چندی پیش نیز ویکی‌لیکس سندی منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت سعودی بنا به درخواست وزیر اصلاحات هزینه قابل‌توجهی را برای بورسیه تحصیلی پسرش آن هم در بریتانیا تخصیص داده است و این موضوع به خوبی از  عمق  ارتباط جریان فتنه با 2 مقوله فساد و بیگانه حکایت دارد. این سند که تاریخ آن متعلق به 10 اکتبر سال 2011 است، اشاره می‌کند به درخواست وزیر دولت خاتمی،  این بورس تحصیلی در مقطع دکترا برای پسرش توسط سفارت عربستان تامین شده است. همچنین این سند اشاره دارد به اینکه سفارت عربستان در لندن هزینه بیش از 12 هزار پوندی برای هرسال تحصیلی (4 سال، از 2011 تا2015) و هزینه‌ای بالغ بر 4256 پوند برای هزینه‌های زندگی پسر آقای وزیر را تامین کرده است. نگاهی به مجموعه این گزارش‌ها از عمق نفوذ فساد در جریان اصلاحات خبر می‌دهد.

وکیل بقایی با انتشار بیانیه ای در باره اتهام موکل خود توضیح داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)؛ سید علی‌اصغر حسینی" توضیحات ی را در اختیار باشگاه خبرنگاران قرار داد که در ادامه عینا می‌آید: با عنایت به اخبار و مطالب منتشره در مورد بازداشت جناب آقای بقایی و شایعات و گمانه‌زنی‌های بعضاً اشتباه و مغرضانه در این ارتباط، لازم به توضیح است که: اولاً: انتشار نام آقای بقایی و رسانه‌ای شدن موضوع بازداشت وی به فاصله چند ساعت، اقدامی عجیب و مورد انتقاد است و مشخص نیست سخنگوی محترم قوه قضاییه که همواره بر حفظ حرمت اشخاص و پرهیز از اعلام نام کامل متهمین تأکید و اصرار داشته‌اند، چرا در خصوص آقای بقایی به یکباره موضع خود را تغییر داده‌اند، البته سخنگوی محترم پس از اعلام نام کامل ایشان مجدداً مصاحبه نموده و از این اقدام خود دفاع کرده‌اند و معتقدند هیچ کار خلافی انجام نشده است. همچنین سخنگوی محترم را به فرایشات رئیس محترم قوه قضاییه در برنامه تلویزیونی مورخ 1/4/1390 ارجاع می‌دهیم که فرمودند: "ممکن است پرونده‌ای در دستگاه قضایی مطرح شود اما مطرح بودن پرونده تا مجرم بودن یک فرد، فاصله بسیاری دارد... نباید با آبروی افراد بازی شود. اگر افرادی که پیش از قطعیت یافتن احکام، نام آن‌ها بیان شده است، شکایت کنند به طور حتم قوه قضاییه رسیدگی خواهد کرد". ثانیاً: انتشار نام آقای بقایی بدون ذکر عنوان اتهامی و علت بازداشت وی، سوالات متعدد و حساسیت‌های فراوانی را در سطح جامعه و رسانه‌های داخلی و خارجی ایجاد و بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها در خصوص ایشان را به شدت داغ نمود. لذا به منظور جلوگیری از استمرار فضای شایعات و نشر اکاذیب در خصوص ایشان، اعلام می‌نماید طبق اسناد و مدارک موجود، اتهامی که به آقای بقایی منتسب شده مربوط است به اواخر دولت دهم که بحث پرداخت پاداش به برخی وزرا، مسئولین و مقامات دولتی مطرح بوده و نهایتاً تصمیم گرفته می‌شود به جای پرداخت پاداش مستقیم به این افراد، مبلغ 300 میلیون تومان توسط نهاد ریاست جمهوری به صندوق قرض‌الحسنه‌ای که 16 نفر از مقامات و مسئولین دولتی از آن صندوق وام گرفته بودند، پرداخت شود تا از محل این 300 میلیون تومان تمام یا بخشی از وام‌های دریافتی این افراد از آن صندوق تا سقف 25 میلیون تومان تسویه شود و النهایه مبلغ مذکور در اواخر مسئولیت آقای بقایی به عنوان معاون اجرایی و سرپرست نهاد به صندوق مذکور پرداخت شده است. نام خود آقای بقایی هم در آن لیست 16 نفره‌ای که بخشی از وام‌هایشان توسط نهاد تسویه شده، قرار داشته است و 25 میلیون تومان از وام دریافتی ایشان تسویه شده است. دادسرای محترم پرداخت این مبلغ توسط سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری را غیرقانونی و مجرمانه تشخیص داده و اتهام اختلاس به آقای بقایی تفهیم و ایشان از تاریخ 18/3/1394 بازداشت شده‌اند. اسناد و مدارک مربوط به قانونی بودن این پرداخت و رد اتهام انتسابی به آقای بقایی در دفاعیات مقدماتی توسط خود ایشان مطرح شده و دفاعیات تکمیلی توسط تیم وکلای مدافعین که وظیفه دفاع از ایشان را برعهده گرفته‌اند، ارائه خواهد شد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فراکسیون رهروان و اصولگرایان برای حمایت از رییس و نواب رییس نظر مشترک داشتند، گفت: معمولا انتخابات سال پایانی مجالس کم تنش است و یکی از دلایل آن ، شناخت کامل نمایندگان از رفتارها و توانمندی‌های یکدیگر است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com محمدرضا باهنر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص حواشی انتخابات هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز انتخابات چهارمین سال مجلس نهم برگزار و نتیجه آن نیز به سمع و نظر ملت بزرگ ایران رسید، اما پشت پرده این انتخابات بحث های مفصلی طی هفته های اخیر مطرح بود که برخی از آنها واقعی و برخی نیز شایعه بود و نیاز است که در این خصوص توضیحات ی ارایه شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته اول اینکه عموما فراکسیون ها و رهبران آنها علاقه مند هستند که با انجام توافق در سال آخر مجلس، از رقابت سخت و سنگین پیشگیری کنند، هر دو طرف نیز در این خصوص تلاش هایی را انجام دادند. وی ادامه داد: البته این تفاهم بصورت قطعی انجام نشد، اما هر دو فراکسیون در لیست‌های منتشر شده، در انتخاب رییس و نواب رییس با یکدیگر هم نظر بودند و بنده به سهم خود از تلاش رهبران دو فراکسیون قدردانی می کنم. نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین شایعاتی در خصوص ارایه لیست نواب رییس از سوی فراکسیون رهروان ولایت مطرح بود، اما از مدت ها قبل کسانی که به عنوان کاندیدا مطرح بودند با ابراز محبت انصراف خود را از کاندیداتوری اعلام کردند که نمونه آن آقای تاجگردون بود که از کاندیدا شدن در این دوره انصراف داد. به گفته وی در برخی رسانه ها نیز آمده بود که کاظم جلالی رییس فراکسیون رهروان ولایت قصد کاندیداتوری جهت نایب رییسی مجلس را دارد، در حالی که تمام تلاش ایشان در راستای انسجام و حفظ وضع موجود بود. باهنر گفت: دیروز بعد از ظهر نیز در جلسه فراکسیون همین اتفاق افتاد و تنها کاندیداها جهت نایب رییسی بنده و آقای ابوترابی فرد بودیم، به همین دلیل برای انتخاب کاندیداتورها رای گیری صورت نگرفت. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، یکی از نکات مهم این انتخابات را تلاش های جدی و مهم دکتر حداد عادل به عنوان رییس فراکسیون اصولگرایان عنوان کرد و گفت: جلسه فراکسیون اصولگرایان تا آخرین ساعات شب گذشته به طول انجامید و نتیجه این جلسات نیز حمایت مشترک از رییس و نواب رییس فعلی بود و جا دارد که از آنها نیز قدردانی کنم. وی در ادامه به کاندیداتوری الیاس نادران در انتخابات سال گذشته مجلس اشاره کرد و افزود: آقای نادران در انتخابات سال گذشته رای خوبی را در صحن علنی به عنوان نایب رییس کسب کرد و تنها چند رای با بنده اختلاف داشت، اما در ابتدای وقت امروز ایشان با انتشار بیانیه ای در بین نمایندگان، از کاندیداتوری اعلام انصراف کرد، در صورتی که بسیاری از افراد جهت کاندیداتوری به ایشان فشار وارد می کردند. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه مجموعه عوامل، فضای وحدت، همدلی و همراهی اصولگرایان را به نمایش گذاشت، عنوان کرد: البته دو نفر از اعضای هیات رییسه شامل دکتر سبحانی نیا با سابقه طولانی در نمایندگی و عضویت در هیات رییسه و دکتر نعمتی نیز از ناظرین مجلس موفق به عضویت در هیات رییسه مجلس نشدند. البته آقای نعمتی در جلسه فراکسیون رای لازم را کسب نکرد و با احترام به نظر اعضا، اعلام کاندیداتوری نکردند. وی ادامه داد: البته دکتر مصری و دکتر دستغیب به عضویت در هیات رییسه در آمدند و این افراد نیز سابقه طولانی در عرصه های مختلف را دارند و به همان شعر معروف که می گوید صد شکد که این آمد و صد حیف که آن رفت می رسیم و امیدواریم که همچنان از خدمات اعضای سابق هیات رییسه بهره مند شویم. نایب رییس نهاد قانونگذاری همچنین از نمایندگان بابت اعتماد مجدد به خودش قدردانی کرد و گفت: امیدوارم که بصیرت کافی جهت شناسایی دوست و دشمن را خداوند به بنده اعطا کند تا موجب رضایت خداوند متعال باشم. باهنر در خصوص دلایل افزایش رای رییس و نواب رییس مجلس نسبت به سال گذشته نیز عنوان کرد: معمولا انتخابات سال پایانی مجالس کم تنش است و یکی از دلایل آن، شناخت کامل نمایندگان از رفتارها و توانمندی های یکدیگر است، در سال های نخست، نمایندگان باید به حرف یکدیگر یا نظر فراکسیون اعتماد کنند، اما در سال آخر با آگاهی و اطلاعات بیشتری در انتخابات شرکت می کنند و به همین دلیل نیز رای دکتر لاریجانی با افزایش همراه بود. وی در خصوص دلایل افزایش رأی نواب رییس نیز عنوان کرد: در سال های گذشته کاندیدا برای نایب رییسی بیشتر از امسال بود و به همین دلیل نیز آرا تقسیم می شدند، اما امسال کاندیدای دیگری به جز بنده و آقای ابوترابی فرد حضور نداشت. وی عنوان کرد: همچنین موضوع دیگر جمع بندی هر دو فراکسیون برای حمایت از نواب رییس حاضر بود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی موضوع دیگر را نیز شناخت بیشتر نمایندگان از نقاط قوت و ضعف نواب رییس عنوان کرد.

عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس گفت: معاون وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی مجلس گفت: بازرسی‌ها از مراکز نظامی به صورت مدیریت‌شده پذیرفته شده اما درخصوص دسترسی به دانشمندان هسته‌ای هنوز پاسخی به طرف مقابل داده نشده است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در گزارش خود عنوان کرد: بازرسی از مراکز نظامی در پروتکل الحاقی پذیرفته شده، اما این بازرسی مدیریت شده است و مدیریت آن با جدیّت انجام می‌شود.  جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس گفت:‌ در این جلسه سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در گزارش خود عنوان کرد: بازرسی از مراکز نظامی در پروتکل الحاقی پذیرفته شده، اما این بازرسی مدیریت شده است و مدیریت آن با جدیّت انجام می‌شود. وی افزود: معاون وزیر خارجه ادامه داد که در یکی از جلسات لیست تعدادی از دانشمندان هسته‌ای کشورمان از طرف مقابل به ما داده شده و از ما خواسته‌اند تا با این دانشمندان مذاکره و مصاحبه داشته باشند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: بازرسی از مراکز نظامی و دسترسی به دانشمندان هسته‌ای در چارچوب (PMD) است و این همان برنامه نظامی ادعای طرف غربی است که ادعا دارد ایران این برنامه نظامی را داشته و معتقدند که برای راستی‌آزمایی از سوی ایران به مراکز و دانشمندان دسترسی پیدا کنند. کریمی قدوسی خاطرنشان کرد: عراقچی افزود بازرسی از مراکز نظامی از سوی ما پذیرفته شده، اما درخصوص دسترسی به دانشمندان هسته‌ای اگرچه لیست اسامی دانشمندان از سوی طرف مقابل به ما داده شده، اما ما نپذیرفته‌ایم که آنها بتوانند به دانشمندان ما دسترسی داشته باشند. عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: همچنین در این جلسه علی‌اصغر زارعی نماینده مردم تهران با اشاره به بازرسی‌های فراپروتکلی گفت‌ که در مذاکرات لوزان تیم مذاکره‌کننده کشورمان بازرسی‌های فراپروتکلی را پذیرفته است و آمریکایی‌ها نیز هم به همین موضوع انگشت گذاشته و آن را تکرار می‌کنند. وی افزود: درمورد لغو تحریم‌ها نیز عراقچی اظهار داشت که لغو تحریم‌ها در بخش اقتصادی درحال بحث است تا طرف مقابل با زیرساخت تحریم‌ها را با صدور یک سند بردارد و اعلام کند که اگر ایران به تعهدات خود عمل کند ما تحریم‌ها را برمی‌داریم و بعد از آنکه ما به تعهدات خود عمل کردیم، آنها تحریم‌ها را تعلیق می‌کنند.گزارش خبرگزاری دولت از جلسه غیر علنی امروز مجلس خبرگزاری رسمی دولت هم جلسه امروز غیر علنی مجلس را اینگونه روایت کرد:نمایندگان مجلس دو ساعت جلسه غیرعلنی با محمد جواد ظریف و سید عباس عراقچی را « سنگین» توصیف کردند و در عین حال گفتند که در این نشست بسیاری از مسائل مهم، باز و رفع ابهام شد، از جمله نوع بازرسی ها و میزان غنی سازی.محمدسادات ابراهیمی اظهارات محمد جواد ظریف و سید عباس عراقچی در نشست غیرعلنی مجلس را « قانع کننده» خواند و گفت: فضای مجلس هنگام سخنرانی آنها آرام بود ولی زمان سخنرانی عراقچی دو نماینده سوال هایی از او پرسیدند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس گفت: محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده گزارشاتی را در مورد روند مذاکرات ایران با ۱+۵ ارائه و برخی نمایندگان هم مطالبی را مطرح کردند. وی گفت: در این جلسه همچنین تاکنون علی اصغر زارعی ؛عباسعلی منصوری آرانی ،علیرضا زاکانی نمایندگان تهران و علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توضیحات ی را درباره مذاکرات و گزارش های ظریف و عراقچی دادند.  وی با تاکید بر این که صحبت های ظریف و عراقچی قانع کننده بود گفت: فضای مجلس در هنگام سخنرانی آنان فضا آرام و در هنگام سخنرانی عراقچی دو نماینده سوالاتی از وی مطرح کردند.  سادات ابراهیمی خاطرنشان کرد: در این جلسه ظریف درباره بازرسی از اماکن نظامی گفت ما چیزی فراتر از پروتکل الحاقی را نمی پذیریم؛ پروتکل الحاقی هم می گوید می شود بازرسی کرد ولی بازرسی مدیریت شده. این نماینده مجلس به نقل از وزیر امور خارجه گفت که پیوستن به پروتکل الحاقی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.   **رفع تحریم ها و تثبیت غنی سازی از تعهدات ۱+۵ به ایران است کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت که محمد جواد ظریف و سید عباس عراقچی در نشست غیرعلنی تاکید کردند مذاکره کنندگان ایران توانسته اند حق غنی سازی ایران را برای کشورهای ۱+۵ تثبیت کنند. پیرموذن در این باره به خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: مذاکره کنندگان ارشد ایران بیان کردند که خوشبختانه تثبیت غنی سازی ایران مورد توافق قرار گرفته است در حالی که طرف مقابل مذاکره کننده طی چند سال گذشته در پی تعطیل کردن آن بود. وی افزود: آنها گفتند راکتور اب سنگین اراک ، رفع تحریم های اقتصادی و مالی به طور همزمان ،حفظ فردو با توجه به ارزش راهبردی واستراتژیک آن با حفظ ۱۰۴۴ سانتریفیوژ که صیانت از سایر تاسیسات هم خواهد بود از جمله تعهدات طرف مقابل به جمهوری اسلامی ایران است. نماینده اردبیل به نقل از ظریف و عراقچی گفت که در مقابل تعهد ایران آن است که به دنبال ساخت بمب هسته ای نرود.   ** حمایت لاریجانی و توضیحات مبسوط عراقچی بهروز نعمتی نماینده اسد آباد از حمایت علی لاریجانی از تیم مذاکره کننده هسته ای، ارائه دیدگاه های ظریف در مجلس و توضیحات مبسوط عراقچی درباره دغدغه های رهبری و مردم گفت. وی گفت: رییس مجلس شورای اسلامی در این نشست بر لزوم حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای تاکید کرد و گفت این حمایت باید به شکلی باشد که خواسته های نظام محقق شود. نعمتی نشست غیرعلنی مجلس رو « سنگین و در حدود دو ساعت» توصیف کرد و گفت: وزیر امور خارجه توضیحات ی درباره چارچوب مذاکرات و نوع نگاه خود به اتفاقات و بیانیه لوزان بیان کرد و عراقچی نیز به صورت مبسوطی درباره دغدغه های رهبر معظم انقلاب و مردم توضیحات ی داد. نماینده اسد آباد خاطرنشان کرد: چهار نماینده نیز موضوعاتی را مطرح کردند که در مجموع نشستی خوب و صمیمی برگزار شد. مباحث مطرح شده نمایندگان درباره نحوه لغو تحریم ها، نوع بازرسی ها، فعالیت های فردو و نحوه فعالیت آینده کشور در زمینه انرژی هسته ای بود. وی با بیان اینکه یکی از بحث های مطرح شده موضوع بازرسی از تاسیسات و مراکز نظامی بود گفت: عراقچی در این باره توضیح داد که بازرسی ها در چارچوب پروتکل الحاقی بوده و این گونه نخواهد بود که آمریکایی ها هر زمان که بخواهند از هر جایی بتوانند بازدید کنند . این بازرسی ها قطعا مدیریت شده خواهد بود.  عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: درباره فردو و غنی سازی هم صحبت شد و موضوعی که مطرح شد این بود که باید مفاد موافقتنامه سوییس به صورت مکتوب نوشته شود.  نعمتی خاطرنشان کرد: درباره مذاکرات در شرایط تهدید هم یکی از نمایندگان تذکر داد اما مذاکره کنندگان گفتند در ۳۰ سال اخیر جمهوری اسلامی همواره از طرف آمریکایی ها تهدید شده و آمریکایی ها از سیاست چماق و هویج استفاده کرده اند.  نماینده مردم اسدآباد در مجلس در باره کاهش یافتن تعداد سانتریفیوژها در مرکز هسته ای فردو نیز گفت:درباره اینکه گفته می شود این تعداد کم خواهد شد آقای عراقچی گفت که چنین چیزی مطرح نیست و همان ۱۰۴۴ مطرح بوده و صحبت های آمریکایی ها غیرواقعی است.  وی تاکید کرد مجلس به عنوان دستگاه ناظر باید از نحوه مذاکرات اطلاع داشته باشد و نباید احساسی با این موضوع مهم برخورد کرد و ابراز امیدواری کرد با تعامل بین مجلس و تیم مذاکره کننده این موضوع حل و فصل شود. نعمتی مهمترین بحث مطرح شده در جلسه غیرعلنی صبح امروز را حول نگارش متن نهایی توافق نامه عنوان کرد و گفت: جلسه امروز صبح بسیار خوب و سنگین بود و صحبت بین کوچک زاده و ظریف که در انتهای جلسه غیرعلنی رخ داد درگیری لفظی نبود بلکه صحبتی بود که یک نماینده با وزیر امورخارجه انجام می داد.  وی تصرح کرد: بعضی از مسائل بسیار مهم در جلسه امروز باز شد ولی به دلیل غیرعلنی بودن نمی توانیم تمام مسائل را توضیح دهیم. سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به اینکه بیانیه ای که در لوزان منتشر شد شفاهی بوده است ادامه داد: امروز از بسیاری از مباحثی که روزهای گذشته مطرح بوده از جمله فکت شیت و دیگر مسائل گذشته ایم و بحث مهم تبدیل توافق لوزان به متون کتبی شده است.  وی درباره موضع رییس مجلس در جلسه غیرعلنی صبح نیز گفت: لاریجانی حمایت از تیم مذاکره کننده را متذکر شده و خواستار این شد که این حمایت به شکلی باشد که خواسته های نظام محقق شود.  ** مذاکره کنندگان تاکید کردند زیر بار بازرسی از تاسیسات نظامی نمی روند  رییس فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی گفت: محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده در جلسه غیرعلنی مجلس بیان کردند که زیر بار بازرسی از تاسیسات نظامی نمی روند.  کاظم جلالی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: تیم مذاکره کننده ما در این جلسه بیان کردند اگر کسانی بخواهند تاسیسات نظامی را بازدید کنند ما زیر بار بازرسی از این تاسیسات نمی رویم ولی اگر بخواهند تاسیسات هسته ای را براساس آنچه در ان پی تی و قواعد بین الملل آمده بررسی کنند همکاری ها انجام می شود.  وی جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس را « خوب» ارزیابی کرد و گفت: سخنان ظریف قاطع و در عین حال قانع کننده بود.  رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: آقای ظریف بیان کرد« ما ادامه دهنده خط مقاومت هستیم و تمام توان و تلاشمان را انجام می دهیم تا مذاکرات براساس عزت ملی و حفظ منافع کشور و تدابیر رهبری انجام گیرد».  وی گفت: آقای ظریف همچنین بیان کرد که تذکرات رهبر معظم انقلاب در سخنانشان در همه امور به تیم مذاکره کننده کمک کرده اند.  اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان در مورد صحبت های ظریف و عراقچی در جلسه غیرعلنی مجلس درباره بازدید از مراکز نظامی ایران گفت: آقای ظریف و عراقچی بیان کردند که چیزی فراتر از پروتکل الحاقی را نمی پذیرند و پروتکل الحاقی را می پذیرند.   منبع: رجا

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه سهمیه خرداد ماه خودروهای سواری شخصی واریز نشده است، گفت: به تدریج و در روزهای آینده سهمیه بنزین این خودروها نیز واریز خواهد شد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: داوود عربعلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به علت عدم واریز سهمیه بنزین خودروها در خرداد ماه اظهار داشت: مشکلات نرم افزاری موجب شد که سهمیه خودروهای سواری شخصی مانند ماه‌های گذشته در ساعت 24 ابتدای این ماه واریز نشود. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه شب گذشته تنها سهمیه خودروهای عمومی واریز شد، گفت: به تدریج و در روزهای آینده سهمیه بنزین خودروهای شخصی نیز واریز می‌شود. وی از توضیحات بیشتر در خصوص علت عدم واریز سهمیه خودروهای سواری در موعد مقرر خودداری کرد. به گزارش خبرنگار فارس، طبق روال ماه‌های گذشته سهمیه ماهانه خودروها یک روز قبل از پایان ماه واریز می‌شد اما شب گذشته تنها سهمیه خودروهای عمومی شارژ شد.

مجلس، وزارت اطلاعات را موظف به پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های اجرایی درباره شکایات مربوط به اشخاص حاضر در مشاغل حساس کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com-فارس: وزارت اطلاعات موظف به پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های اجرایی شد به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز پارلمان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را ادامه دادند و ماده 4 این طرح با 121 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، وزارت اطلاعات موظف شد نسبت به بررسی شکایات ذینفعان اقدامات لازم را به عمل آورد و ضمن اخذ دلایل، مستندات و توضیحات ذینفع، نظر خود را به فرد و یا مراجع قانونی درخواست کننده اعلام نماید.

سخنگوی دولت گفت: برای سال ۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، گفت: در آینده نزدیک هیئت بلندپایه‌ای از اندونزی برای اجرایی شدن توافقات به تهران سفر خواهد کرد. وی افزود: قرار است یک پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی توسط ایران راه‌اندازی شود که در جریان این سفر نحوه اجرایی شدن آن بررسی خواهد شد. سخنگوی دولت درخصوص حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه گفت: در دو سال گذشته در باره قانون هدفمندی یارانه ها احکامی صادر و این قانون اجرایی شد که در آن حذف افراد پردرآمد نیز مطرح بود و البته هر چقدر منابع اطلاعاتی بطور شفاف و صحیح اجازه می داد تعدادی از پردرآمدها که قابل توجه هم نبودند ، حذف شدند. وی تصریح کرد : آمارها بر اساس آنچه قانون اجازه می داد نبوده است و این افراد نه تنها دهک نبود، بلکه صدک هم نبود. نوبخت گفت: بر اساس آنچه در قانون سال ۹۴ و تبصره ۲۰ مطرح شده است باید ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه ها مصرف کنیم و از منابع قانون هدفمندی ۳۰ درصد باید به تولید و ۲۰ درصد برای هزینه های جاری و عمرانی دولت و نصف منابع حاصل از هدفمندی باید به خانوارها برای پرداخت یارانه ها تعلق گیرد. یارانه تعداد قابل توجهی از افراد باید حذف شود وی گفت: منابع حاصل از هدفمندی از طریق افزایش قیمت‌هاست و پارسال ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها حاصل شد که برای سال ۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم. سخنگوی دولت اضافه کرد: قانون اجازه داده است که دولت شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه عمومی برای پرداخت یارانه ها بین مردم برداشت کند اما نیازمان یازده هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. وی گفت: اگر بخواهیم فاصله ۳۰ هزار میلیاد تومان از محل افزایش قیمتها و شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه (برداشت خزانه) تا مبلغ ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (مبلغ نیاز برای ردیف هزینه یارانه ها ) را پر کنیم حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری داریم و اگر بخواهیم با افزایش بیش از حد قیمت ها این فاصله را جبران کنیم ؛ غیرمنطقی و متناقض با سیاست های دولت در زمینه کاهش نرخ تورم ،‌ توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و مانند آن است. سخنگوی دولت گفت: در این زمینه نیازمند عقل و تدبیریم که پیش نویسی در این زمینه تهیه شده است و بعد از طرح در هیئت دولت در تدوین آیین نامه های اجرایی آن اطلاع رسانی خواهد شد. وی یادآور شد سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع شد. برای انتخابات به صورت الکترونیکی، مشکلی نداریم سخنگوی دولت گفت: برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مشکل اعتبار نداریم. محمدباقر نوبخت در نشست خبری با اشاره به اینکه از سال گذشته تمهیدات مقدماتی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شد افزود: امید است انتخابات آینده متناسب با اقتضائات کشور برگزار شود و وزارت کشور بتواند در باره برگزاری الکترونیکی انتخابات اقدام کند. اظهارات وزیر کشور درباره پول کثیف قابل تقدیر بود سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در باره اظهارات آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در باره پول کثیف گفت: توضیحات آقای رحمانی فضلی قابل تامل بود و هشداری بود که داده شد. نوبخت افزود: آیا در کشوری که در کنار جریان رسمی مبادلات و واردات مبالغ زیادی واردات قاچاق و به دنبال آن پول وارد کشور می شود هشدار وزیر کشور قابل تامل نیست بلکه این هشدار قابل تقدیر است. وی گفت: نظر وی در باره پول کثیف به طور مستقیم تاثیر پول کثیف در انتخابات نبود، بلکه تاکید می کنم پولی که از قاچاق وارد چرخه کشور می شود از دید وزیر کشور جای نگرانی دارد . آقای نوبخت همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: در مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات مشارکتی تا ۲۴ درصد و نرخ سود سپرده گذاری هم به ۲۰ درصد کاهش یافت. رد تاثیر منفی تعدیل نرخ سود بانکی در افزایش اجاره بهای مسکن سخنگوی دولت افزود: فاصله ۴ درصدی میان نرخ سود تسهیلات و سود سپرده منطقی است و این تغییرات نیز هر سه ما رصد و بازبینی می شود. وی با رد تاثیر منفی تعدیل نرخ سود بانکی در افزایش اجاره بهای مسکن نیز گفت: اگر کاهش نرخ سود بانکی در سایر بازارها به صورت غیرمنطقی اثر سوء بگذارد رصد می شود و کاستی ها نیز جبران خواهد شد. سخنگوی دولت درباره استخدام پنج هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش نیز گفت: طبق بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به همه دستگاههای دولتی اجازه داده شده به ازای بازنشسته شدن هر سه نفر بتوانند یک نفر نیروی جدید جذب کنند. نوبخت افزود: وزارت آموزش و پرورش هم چنین درخواستی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشت و سازمان نیز مجوزهای لازم را برای جبران کمبود نیرو داده است. هیچ یک از تاسیسات هسته‌ای تعطیل نمی شود سخنگوی دولت همچنین درپاسخ به پرسش دیگری درباره روحیه دانشمندان هسته ای پس از محدود شدن فعالیت ها گفت: اصلا قرار نیست که هیچ یک از تاسیسات هسته ای ما تعطیل شود که در روحیه دانشمندان هسته ای تاثیر منفی داشته باشد . وی تصریح کرد: تاسیسات نطنز ، اراک و فردو همگی فعال خواهند بود و در بسط و توسعه هسته ای با تلاش دانشمندان هسته ای فرصت افتخارآفرینی خواهند داشت . سخنگوی دولت همچنین درباره سخنان رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز معلم درباره موضوع خرید خدمت مدارس گفت: آنچه گفته می شود مدارس می توانند به صورت غیردولتی و با خرید خدمت اداره شوند با موضوع خصوصی سازی یا تحمیل هزینه به خانواده ها متفاوت است . نوبخت افزود: در کشور ۱۲ میلیون دانش آموز داریم که دولت به ازای هر دانش آموز سرانه ای را پرداخت می کند که با ظرفیت غیردولتی می توان با سرانه کمتر هزینه کمتر و با کیفیت بهتر کار آموزش و پرورش را انجام داد و این اقدادمی است که در سال قبل نیز انجام شد. نوبخت در ادامه گفت: در سال ۹۰ اعتبارات آموزش و پرورش ۱۲ هزار میلیارد تومان بود و این رقم در سال ۹۴ به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این در حالی است که تعداد دانش آموزان و شاغلان در آموزش و پرورش افزایش اندکی داشته است. سخنگوی دولت گفت: دولت اعتبارات آموزش و پرورش را نه تنها به طور کامل تخصیص داد بلکه ده درصد را نیز اضافه پرداخت کرد در حالیکه میانگین تخصیص ها در سال گذشته ۸۰ درصد بود . سخنگوی دولت همچنین در ادامه درباره بازخورد سخنان رئیس جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی که گفت «ملاک نیروی انتظامی اجرای قانون باشد نه اجرای اسلام» گفت: جمله رئیس جمهور کاملا گویا است. نوبخت خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران قانون برگرفته از اسلام است. انتظار ما از پلیس اجرای قانون اسلامی است، نه اجرای اسلام با تفسیر خودش وی با اشاره به اینکه گروههای مختلف حتی داعش تفاسیر مختلفی از اسلام دارند گفت: اسلام ما اسلامی است که در چارچوب قانون اساسی مورد تایید امام راحل ، رهبری و مردم قرار گرفته است و ما از این نگرش به اسلام دفاع می کنیم و از پلیس انتظار داریم این قانون را که فرآیندی را طی کرده است و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است اجرا کند نه اینکه خودش اسلام را تفسیر و اجرا کند اگر چه پلیس ما همواره در جهت قانون فعالیت می کند و ما نیز قدردان نیروی انتظامی هستیم. سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه استاندار استان مرکزی نیز به زودی معرفی خواهد شد درباره افزایش قیمت های خودرو نیز گفت: قیمت خودرو را دولت تعیین نمی کند بلکه دولت تلاش می کند افزایش قیمت نداشته باشیم . وی افزود: البته ممکن است برخی افزایش قیمت ها وجه قانونی داشته باشد مثلا تاثیر مالیات بر ارزش افزوده یا افزایش حقوق و دستمزد کارگران که به بنگاه اقتصادی تحمیل می شود و تا حدی قابل توجیه است. سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت در برابر هرگونه افزایش قیمت مقاومت می کند و نگاه دولت این است، مگر اینکه استدلال شود . نوبخت از شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز خواست دربرابر هرگونه افزایش قیمت بویژه در بازارهای غیررقابتی دقت نظر داشته باشند. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره رخداد شیراز گفت: وظیفه دولت است که بستر مناسب را برای سفرهای شخصیت های سیاسی فراهم کند و مانع اقدامات خودسرانه و فراقانونی برخی علیه شخصیت های سیاسی شود. نوبخت همچنین با اشاره به سیاست دولت درباره دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: هرگونه موارد نقض دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی خواهد شد. محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به برگزاری اجلاس اسکاپ در اندونزی که با هدف توسعه همکاریهای کشورهای آسیایی و اقیانوسیه که پس از سفر رئیس جمهور به اندونزی انجام شد گفت: در این سفر فرصتی فراهم شد تا با معاون رئیس جمهور، وزیر هماهنگی اقتصادی ، وزیر برنامه ریزی و وزیر مالیه اندونزی جلسات مشترک برگزار شود و توافقات اولیه برای صادرات بیشتر نفت و احداث پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی انجام شد. سخنگوی دولت گفت: در این سفر توافق شد تا ایران در این کشور یک پالایشگاه و یک نیروگاه احداث کند. سخنگوی دولت افزود: درخواست مقامات اندونزی این بود که برای نوسازی شهرهای این کشور مهندسان ایرانی و شرکت های ساختمانی ایرانی در این کشور مشارکت کنند. وی افزود: در جهت اجرای این توافقات در ماه جاری هیئتی از اندونزی به تهران سفر می کند تا درباره توافقات ساخت پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی اقدامات اجرایی انجام شود. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه تواناییهای ایران محدود به مرزهای جغرافیایی کشور نیست بر حضور شرکت های سرمایه گذاری ایران در سایر کشورها از جمله آسیای دور تأکید کرد و گفت: نوع نگاهی که در این کشورها به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد جای تبریک دارد. سخنگوی دولت گفت: در سفر رئیس جمهور به اندونزی صحنه ای رخ داد که جای مباهات دارد و آن بوسیدن پرچم ایران ازجانب یک دانش آموز اندونزیایی بود. وی افزود: پرچم ایران از خودروی یک ایرانی تبار در اندونزی آویزان شده بود که یک دانش آموز اندونزیایی خم شد و این پرچم را بوسید و این یک صحنه بسیار زیبا و نشان دهنده جایگاه ایران در خارج از کشور است. سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: امید است با برداشته شدن حصر و تحریمهای ظالمانه که سالهاست دور ایران وجود دارد شایستگی های ایران را بتوانیم بیشتر نمایان کنیم. سخنگوی دولت در باره تحولات یمن تأکید کرد : موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص ظلم بزرگ تاریخی که در برابر دیدگان جهانیان و قتل عام مردم بی دفاع یمن صورت می گیرد ، بارها از سوی رئیس جمهور بیان شده است. ‌ محمدباقر نوبخت در نشست خبری گفت : اما اینکه پیام تبریکی فرستاده می شود ، عرف است ، همچنان که در داخل برای جناحهای سیاسی مختلف پیام تبریک و تسلیت فرستاده می شود. وی گفت: اما در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران در باره تحولات یمن به دفعات وزیر خارجه کشورمان مواضع ایران را بیان کرده است. نوبخت اظهار داشت : آقای ظریف طرحی را برای حل مشکل یمن مطرح و ضمن سفر به تک تک کشورها دیپلماسی فعالی را پیگیری کرد که به طور نمونه در مذاکره با مقامات پاکستان موضع این کشور را از همکاری با کشورهای مهاجم به یمن تغییر داد. سخنگوی دولت در ادامه درباره برخی اظهارنظرها و تصمیمات در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: هر کمیسیونی از مجلس می تواند تصمیمات و نظراتی داشته باشد و این به منزله نظر مجلس نیست و اعتبار قانون و مصوبات مجلس را ندارد. وی افزود: هر قانونی که مصوبه مجلس باشد ، ما اجر ا می کنیم، اما اظهار نظر برخی نمایندگان در حد موارد مطرح شده در همان کمیسیون است. سخنگوی دولت در ادامه به موضوع واردات کالاهای خارجی اشاره و یادآور شد: هر مقدار واردات را محدود کنیم طبیعی است که سرمایه گذاری و اشتغال در داخل کشور بیشتر خواهد شد و دولت بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر استفاده از کالاهای داخلی تأکید دارد. وی به تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سرپرست برخی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: ریاست برخی دانشگاهها مورد تأیید قرار گرفته است. سخنگوی دولت در خصوص مؤسسات پولی غیرمجاز که مجوز بانک مرکزی را ندارند و دچار خطاهایی شده اند هم گفت: بانک مرکزی طرحی را در این زمینه مطرح کرده است و گزارش رئیس بانک مرکزی در شورای عالی امنیت ملی و در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین در دولت مطرح و قرار شد زیر نظر بانک مرکزی فعالیت های مربوط اجرایی شود. با موسسات پولی و مالی غیر مجاز برخورد می‌شود وی افزود: بانک مرکزی در کنار نظارت قاطع و اجرای قانون ، با مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز برخورد خواهد کرد. مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی افزایش می یابد سخنگوی دولت با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به اندونزی و شرکت در اجلاس اسکاپ گفت: مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی باید افزایش یابد. نوبخت گفت: در سفر رئیس جمهور کشورمان به اندونزی و شرکت در اجلاس آسیا- آفریقایی اسکاپ با رئیس جمهور آن کشور ملاقات و توافق هایی شد. وی گفت: در آن جلسه مطرح شد که مبادلات اقتصادی دو کشور حدود ۳۹۰ میلیون دلار است اما ظرفیت ما باید بسیار بیشتر از این شود که به همین جهت در جلسه با وزراء و معاون رئیس جمهور اندونزی این مسئله را مطرح کردم و شاهد سفر قریب الوقوع هیئت بلندپایه اندونزی به ایران خواهیم بود که در این سفر در باره افزایش ظرفیت مبادلات دو کشور گفتگو خواهیم کرد. نوبخت گفت : اندونزی اعلام کرده که نیازمند نوسازی شهرهای خود است و ایران ظرفیت را دارد که در این زمینه در اندونزی فعال شود. وی افزود: اندونزی همچنین خواهان ساخت نیروگاه و پالایشگاه در کشور خود از طرف ایران است که با اجرایی شدن این دو طرح سطح مبادلات اقتصادی دو کشور افزایش خواهد یافت. نوبخت گفت : اندونزی کشوری ثروتمند با رشد اقتصادی شش درصد ، تورم کم و بیکاری پایین است. سخنگوی دولت به بررسی برنامه ششم توسعه در مجمع تشخیص مصلح نظام اشاره کرد و گفت : ۶۰ بند از پیش نویس سیاست های کلی در مجمع تا هفته گذشته به تصویب رسیده اما نگاه دولت در این خصوص متفاوت است. نوبخت افزود : در بررسی سیاست های کلی نباید نگاهی ریز و برنامه ای داشته باشیم و نگاه ریز مربوط به برنامه می باشد نه سیاست. وی تاکید کرد: در بررسی سیاست های کلی نباید رویکرد برنامه ای و ریز داشت و اگر سیاست های کلی ابلاغ شود با زمینه ای که در سازمان مدیریت ایجاد شده برنامه متناسب با آن تهیه می شود اما با تحول اساسی که در شکل و محتوای آن وجود خواهد داشت. نوبخت گفت : برنامه ششم توسعه ۲۳۵ ماده و هزار و ۱۴ حکم دارد که به لحاظ تعدد قابل اجرا نیست و به تحول اساسی نیاز دارد و برنامه در دست تهیه باید با آن متناسب باشد. وی در ادامه به طرح های عمرانی ناتمام اشاره کرد و گفت : ۲ هزار و ۹۰۶ طرح ناتمام در کشور وجود داشت که در سال ۹۳ با تمرکز بر روی طرح های بالای ۸۰ درصد پیشرفت ۲۴۶ طرح به اتمام رسید. سخنگوی دولت گفت : ۹۸ طرح نیمه تمام نیز در سفرهای استانی رئیس جمهور در سال ۹۴ نهایی شد و تا آنجایی که بودجه اجازه دهد برای اتمام طرح های نیمه تمام اقدام می کنیم. نوبخت از تهیه طرح ساماندهی طرح های عمرانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد و گفت : این طرح در برنامه ششم اجرایی می شود. وی اعلام کرد : از دو هزار و ۹۰۶ طرح نیمه تمام ممکن است تعدادی توجیه اقتصادی نداشته باشد. نوبخت گفت : پارسال بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های ناتمام سرمایه گذاری شد که نسبت به سال ۹۲ که ۲۱ هزار میلیارد تومان بود یک و نیم برابر رشد داشت. وی افزود : پارسال برغم تحقق نیافتن منابع نفتی به دلیل افت قیمت نسبت به سال ۹۲ طرح های عمرانی بیشتری به بهره برداری رسید. نوبخت گفت : امسال هم تعداد بیشتری از طرح ها را به اتمام می رسانیم و ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری در طرح های عمرانی سرمایه گذاری خواهد شد که احتمال دارد این رقم تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد که توسعه اشتغال را به همراه خواهد داشت. وی افزود : دو هفته قبل هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی به پیمانکاران پرداختیم که نشان دهنده از عنایت دولت به طرح های عمرانی است. نوبخت در ادامه به موضوع استقبال شرکت های اروپایی و امریکایی برای سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: بعد از حضور رئیس جمهوردر اجلاس اسکاپ در اندونزی شرکت های خارجی زیادی اعلام کردند که حاضر به سرمایه گذاری در ایران هستند. وی یادآور شد در سال ۹۲ و ۹۳ بعد از توافقات اولیه هسته ای و مشخص شدن دورنمای مذاکرات تعدادزیادی شرکت های خارجی به ایران مراجعه کردند و آنها منتظرند تا توافقات هسته ای صورت بگیرد و در ایران سرمایه گذاری کنند.

دولت محترم که خود را در ماجرای علی مطهری دغدغه‌مند نشان داد لازم بود نسبت به جنایت فرودگاه جده که تبدیل به یک خشم عمومی در ایران از آل‌سعود شده است نیز واکنش نشان می‌داد تا از اتهام نگاه دوگانه و سیاسی به موضوعات اجتماعی مبرا شود. اگرچه ماجرای جنایت جده یک موضوع بین‌المللی بوده و قطعا ابعاد مختلف این جنایت در هیچ چارچوبی قابل قیاس با واقعه شیراز نیست اما رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و اطلاعاتی را برای پیگیری ماجرای علی مطهری بسیج کرد. سرویس سیاسی پایگاه 598 - بهزاد مهرکش/ همه را برای پیگیری ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز بسیج کرده بودند. مسؤولان دولتی استان فارس هم که این موضوع را در صدر امور در دست اقدام خود گذاشته بودند. دولت تمام دستگاه‌های امنیتی کشور را به خط کرد تا مشخص شود چه کسانی بودند که در شیراز با  علی مطهری زد و خورد کردند. استاندار به تهران فراخوانده شد. به او هشدار داد که اگر ماجرا مشخص نشود باید از سمت خود استعفا دهد. وزارت اطلاعات و وزارت کشور با دستور مستقیم رئیس‌جمهور موظف به پیگیری ماجرا شدند. وزارت کشور کمیته ویژه‌ای در این زمینه تشکیل داد و آن را برای بررسی بیشتر به شیراز اعزام کرد. در نهایت افراد شناسایی شدند و برخی از منابع خبر از صدور قرار برای آنها دادند. به گزارش «وطن امروز»، همه این دستورات و اقدامات دولتی در یک بازه زمانی کوتاه‌ رخ داد. عزم و اراده دولت برای پیگیری ماجرای درگیری این آقازاده برای همه آشکار شد. حامیان دولت از اینکه دولت آنها نسبت به این ماجرا حساسیت نشان داد؛ خرسند بودند اما آیا این حساسیت درباره سایر شهروندان هم وجود دارد؟ هنوز دولت و در راس آن شخص رئیس دولت نه‌تنها اقدام خاصی درباره تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی در فرودگاه جده انجام نداده بلکه از اتخاذ موضعی حداقلی در این‌باره نیز خودداری کرده است. دولت محترم که خود را در ماجرای علی مطهری دغدغه‌مند نشان داد لازم بود نسبت به جنایت فرودگاه جده که تبدیل به یک خشم عمومی در ایران از آل‌سعود شده است نیز واکنش نشان می‌داد تا از اتهام نگاه دوگانه و سیاسی به موضوعات اجتماعی مبرا شود. اگرچه ماجرای جنایت جده یک موضوع بین‌المللی بوده و قطعا ابعاد مختلف این جنایت در هیچ چارچوبی قابل قیاس با واقعه شیراز نیست اما رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و اطلاعاتی را برای پیگیری ماجرای علی مطهری بسیج کرد ولی جز واکنش معمول وزارت امور خارجه و توضیحات مبهم سازمان حج و زیارت، عملا دولت نسبت به این جنایت سعودی‌ها موضع سکوت اتخاد کرده است. سکوت حسن روحانی و وزیر امور خارجه در این باره در حالی است که رؤسای دو قوه دیگر درباره هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی موضع صریح گرفتند و رئیس قوه قضائیه خواستار اشد مجازات برای 2 پلیس سعودی شد. البته نگاهی به رفتار دولت یازدهم در دیگر موضوعات مشابه نیز این استاندارد دوگانه را تقویت می‌کند. رفتار دولت و سخنرانی حسن روحانی درباره ماجرای اسیدپاشی اصفهان که بلافاصله دستاویزی برای روزنامه‌های زنجیره‌ای و البته رسانه‌های ضدانقلاب در حمله به قشر متدین جامعه و فریضه امر به معروف شد هنوز از یادها نرفته است اما در مقابل و در جریان ضرب و جرح جانباز کرمانی در نشست اصلاح‌طلبان کرمان، نه‌تنها شاهد اقدامی از سوی دولت نبودیم بلکه دولتی‌ها و شخص رئیس دولت از اتخاذ موضع نیز در این ماجرا خودداری کردند. سکوت دولت در این ماجرا حتی با واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شد و او صراحتا از وزیر کشور خواست این موضوع را نیز پیگیری کند اما آنچه اکنون مهم به نظر می‌رسد، بعد ملی و البته بین‌المللی جنایت سعودی‌ها در فرودگاه جده است. عمل شنیع تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی آن هم در کشوری که حاکمان آن خود را خادم‌الحرمین می‌دانند موضوعی نیست که در قالب مسائل حزبی و سیاسی به آن نگاه شود. ماجرای جده به عزت و شرف ملی ما مربوط می‌شود. فراگیر شدن خشم و نفرت عمومی در شبکه‌های مجازی، تشکیل کمپین‌های تحریم عمره، حضور 100 هزار نفری مردم در بازی اخیر در ورزشگاه آزادی و کارناوال شادی مردم در پی پیروزی بر تیم سعودی و از همه مهم‌تر ورود قاطع مراجع عظام تقلید به این واقعه ناگوار، به‌خوبی حاکی از جریحه‌دار شدن احساسات عمومی در ایران است. در مقابل اما مشخص نیست چرا دولت یازدهم و البته رئیس محترم جمهوری و وزیر امور خارجه مصلحت را بر سکوت و صرفا یک واکنش حداقلی از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه دیده‌اند. به هر حال این وقایع در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت خواهد شد. اکنون که امسال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام نهاده شده است، لازم به نظر می‌رسد دولت محترم در اعلام انزجار نسبت به هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی توسط ماموران سعودی، خود را همدل و همزبان با ملت کرده و واکنش صریح نشان داده و اقدام قاطعی صورت دهد. در این گزارش اقدامات دولت در قبال پرونده علی مطهری و پرونده ملی و بین‌المللی تجاوز در فرودگاه جده، از نظر می‌گذرد. قضاوت در این‌باره برعهده مخاطبان خواهد بود.

پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی یک دوره یکساله را برای تعلیم روش های تدریش در دانشگاه فرهنگیان سپری میکنند و سپس جذب آموزش و پرورش می شوند

وزیر خارجه در کمیسیون سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه به دلایلی نخواستیم وارد بازی «فکت‌شیت» شویم، گفت: در همه مراحل مذاکرات هسته‌ای غیرقابل اعتمادبودن آمریکایی‌ها را حس می‌کردیم. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس به ارائه گزارشی از نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش با ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پرداخت و اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون با حضور ظریف وزیر امور خارجه، تحت‌روانچی و قشقاوی آغاز شد. وی افزود: در ابتدای جلسه، بروجردی رئیس کمیسیون توضیحات ی پیرامون اهمیت موضوع مذاکرات و نتایج آن تاکنون داد و گفت که کار مهمی بود چرا که ما در مقابل قدرت‌های مدعی بودیم، ظریف در ابتدای جلسه گفت بنده هنوز در جلسه هیأت دولت حضور نیافته‌ام تا گزارشی به اعضای دولت بدهم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: بنده این بار گزارش جامعی از مذاکرات و نتایج آن را به ملت ایران دادم، مذاکرات بسیار سختی بود و در همه مراحل غیرقابل اعتماد بودن آمریکایی‌ها را حس می‌کردیم، در این مجال کوتاه فقط می‌توانم با برخی ابهامات پاسخ دهم، در عین حال که نگرانی‌های دوستان عزیز را هم کاملاً درک می‌کنم، نکته اول اینکه هیچ تفاوتی بین متن قرائت شده اینجانب و موگرینی نبود. وی اضافه کرد: ظریف گفت که اشکال در ترجمه بود، دوم اینکه آنچه که بیان شده یک چارچوب مفهومی است و متن اصلی توافق هنوز نگارش نشده است و گام بعدی ما نگارش و تدوین توافق نهایی است که البته کار بسیار سختی هم خواهد بود، موضوع سوم فکت‌شیت آمریکایی‌هاست که ابهامات، کذب‌ها و اشکالات زیادی داشت؛ موضوع چهارم هم تضمین‌های ماست؛ ما تا تیرماه مذاکره می‌کنیم و امیدواریم به توافق برسیم ولی قطعی هم نیست که طی سه ماه آینده به توافقی برسیم. اگر توافق شد، توافق به شورای امنیت سازمان ملل محدود می‌شود بر اساس ماده 41 فصل هفتم قطعنامه را تأیید می‌کند و همه قطعنامه‌های قبلی را «لغو» می‌کند و اتفاق در همان لحظه و قبل از اجرا صورت می‌پذیرد و پروژه هسته‌ای از دستورکار شورای امنیت خارج می‌شود. نقوی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس تصریح کرد: وزیر امور خارجه در این جلسه گفت که بعد از این،‌ اجرای تعهدات شروع می‌شود و با راستی‌آزمایی آژانس، همه تحریم‌های اقتصادی-مالی اتحادیه اروپا «لغو» و تحریم‌های ثانویه آمریکا «متوقف» می‌شود علت آن هم این است که اگر بخواهیم لغو شود باید تصویب کنگره را داشته باشیم و ما نمی‌خواهیم کنگره برود. در ارتباط با پروتکل الحاقی هم،‌ قطعاً ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم و بالاخره اینکه «بازگشت‌پذیری» تضمین نهایی ماست که صراحتاً‌ ذکر شده است، ما به دلایلی نخواستیم وارد بازی «فکت‌شیت» شویم و ممکن است ما هم فکت‌شیت تهیه کنیم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر همین اساس یادآور شد: پس از توضیحات مقدماتی ظریف، نمایندگان عضو و غیر عضو کمیسیون نقطه‌نظرات خود را مطرح کردند، لازم به توضیح است که در این جلسه بیش از 60 نفر از نمایندگان مجلس در کمیسیون حضور یافتند، آقامحمدی، کوثری، جهانگیرزاده، آصفری، کریمی قدوسی، جلالی، دواتگری، زارعی، نبویان، بذرپاش، احمد توکلی و زاکانی اظهارنظر کردند. وی همچنین گفت: از آنجایی که سؤالات نمایندگان بسیار زیاد بود، بنابراین شدد که ظریف سؤالات و ابهامات را یادداشت کند تا در جلسه روز سه‌شنبه صحن به همه آنها پاسخ دهد. نقوی در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه از زحمات نیروی انتظامی در تأمین امنیت اجتماعی در ایام تعطیلات عید نوروز تقدیر شد.

با ادامه تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن درقالب " طوفان قاطعیت" باعث بروز اختلافات و شکاف بین اعضای خاندان سعود درباره پیامدهای آن بر سرنوشت این خاندان و وحدت عربستان شده است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comبه نقل از شبکه العالم، وليد بن طلال شاهزاده سعودی درباره افتادن به دام آمریکا که به گفته وی، برای تضعیف عربستان سعودی و تجزیه آن تلاش می کند، هشدار داد و از مسئولان ارشد سعودی خواست تا در برابر شاهزاده های جسور و کم سن و سال سعودی مانند "محمد بن سلمان" و "محمد بن نايف" بایستند و به آنان اجازه ندهند که با آینده عربستان و سرنوشت این کشور بازی کنند. "مقرن بن عبد العزيز" ولیعهد سعودی نیز مخالفت خود را با عملیات نظامی عربستان به یمن اعلام کرده و به جرگه مخالفانی همانند پسر شاه سابق و متعب بن عبدالله وزیر گارد ملی پیوسته است. وی در دیدار با فرماندهان نظامی درمقر وزارت گارد ملی در ریاض گفت که شهروند سعودی، خط اول دفاع از وطنش قرار دارد. مقرن بر لزوم به کارگیری جوانب احتیاط تاکید کرد و برای درامان ماندن از توبیخ و متهم شدن به شورش از ارائه توضیحات دراین باره خودداری کرد. خالد بن طلال دیگر شاهزاده سعودی است که به جمع مخالفان با تجاوز سعودی به یمن پیوسته است. وی در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: تصمیم ملک سلمان شاه عربستان درخصوص طوفان قاطعیت بدون منتظر شدن برای تصمیم اتحادیه عرب در نشست شرم الشیخ، به منزله تعرض به این اتحادیه و بی احترامی به کشورهای دیگر و تکروی در تصمیم گیری است. کارشناسان نظامی معتقدند که این تجاوز، به ضرر عربستان خواهد بود و این کشور درصورت ادامه حملات خود به یمن، بازنده خواهد بود زیرا "ارتش اجاره ای" عربستان جز با آموزش دیدن از سوی آمریکایی ها، قدرت استفاده از امکانات و سلاح های پیشرفته را ندارد. این کارشناسان تاکید کرده اند که تجاوز سعودی ها به یمن، به درگیری ها در منطقه دامن خواهد زد و روند اقدامات تروریستی را تشدید خواهد کرد. کارشناسان نظامی همچنین پیش بینی کرده اند که ارتش عربستان سعودی به سرنوشت ارتش مصر در سال 1965 مواجه شود که در آن زمان، بیش از شصت هزار نفر از مردم مصر کشته و زخمی شدند. ارتش عربستان سعودی همچنین وقتی که در دوره علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع یمن علیه جنبش انصارالله در یمن وارد عمل شد، با شکست سنگینی مواجه گردید و یگان های نظامی ویژه ارتش عربستان مجبور به فرار از دست نیروهای انصارالله شدند و این نیروها، آنها را تا داخل خاک عربستان تعقیب کردند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با صدور اطلاعیه‌اي، زمان برگزاري اولين آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور  در سال 1394 را اعلام كرد

در هفته نخست اولین ماه سال ۹۴ دولت در اطلاعیه ای از اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال ۱۳۹۴ خبر داده است.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به نقل از اقتصاد نیوز، در هفته نخست اولین ماه سال ۹۴ دولت در اطلاعیه ای از اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال ۱۳۹۴ خبر داده است. محمود عسگری آزاد، جانشین معاون رئیس جمهور ۲۶ اسفند ماه سال گذشته گفته بود: در ۱۸ ماه گذشته از عمر دولت یازدهم، به میزان سه درصد از تعداد کارکنان دولت کاسته شده و تعداد حدود ۸۴ هزار نفر از کارکنان دولت از این سیستم خارج شدند. با این حال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اطلاعیه اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال ۱۳۹۴ را منتشر کرده که در آن عنوان شده است: «بدین وسیله به اطلاع متقاضیان استخدام در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی بهره وری ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، مرکز اورژانس تهران، استانداری خراسان شمالی و برخی از دستگاه‌های اجرایی استان، سازمان علمی تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری، نیروی انسانی مورد نیاز خود را طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد واجد شرایط در دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (تبدیل وضع مربیان حق التدریس موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۲۱۸/ت۵۰۹۴۷هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران)، از محل مجوزهای استخدامی مأخوذه، از طریق برگزاری آزمون مشترک فراگیر به صورت کتبی توسط سازمان سنجش آموزش کشور (به عنوان موسسه مجری) و با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۹۴ و طی مراحل گزینش بصورت پیمانی تأمین خواهند نمود. متقاضیان می‌توانند برای مطالعه شرایط و ضوابط استخدام هر یک از دستگاه‌های اجرایی مذکور، نحوه و زمان ثبت نام، از روز دوشنبه ۱۰/۱/۱۳۹۴ لغایت ۱۷/۱/۱۳۹۴ به آدرس www. Sanjesh. org مراجعه نمایند. توضیحات بیشتر در خصوص ضوابط و شرایط هر یک از دستگاه‌ها و تاریخ برگزاری آزمون در دفترچه راهنمای آزمون و اطلاعیه ثبت نامی که در تاریخ ۱۰/۱/۹۴ منتشر خواهد شد، درج می‌گردد. ضمناَ چنانچه علاوه بر دستگاه‌های اجرایی فوق، دستگاه دیگری اضافه گردد، اسامی نهایی دستگاه‌های متقاضی استخدام در اطلاعیه مذکور درج خواهد شد.»

از این رو دولت باید سعی کند که خواست و مبانی فکری اش را با ملت همراه کند و در مسیری حرکت کند که مطابق با مبانی فکری عموم مردم و توده های رنجدیده می باشد و نه با سبز و بنفش کردن مردم با نگاهی جناحی و کوته بینانه زمینه شدت گرفتن شکاف دولت و ملت را بیشتر کند،چرا که این موضع حتی می تواند در مواقعی به بحران های جدی اجتماعی بی انجامد و زمینه ساز نا آرامی را فراهم کند. میدان ۷۲/محمد امین خلیل زاده :مقام رهبری در سخنانی که در جریان پیام نوروزی خود ایراد فرمودند،شعار امسال را “همدلی و همزبانی ملت و دولت” نامیدند،در رابطه با این نام گذاری چند نکته  به لحاظ مسائل جامعه شناسی و امور اجتماعی شایان ذکر است: ۱- دولت روحانی با مشکل جدی در عرصه اجتماعی مواجه است، چه آنکه وی با یک رای ناپئونی و دم مرزی به عنوان رئیس جمهور منصوب شده است و همان رای هم بخش اعظمش بنا بر تحلیل های صاحب نظران رای معیشتی بوده است؛امروز  با رکود بی سابقه اقتصادی و در حالی که عقب نشینی ها هم در رابطه با پرونده هسته ای در زمینه گشایش تحریم های اقتصادی ثمری نداشته است، این رای دچار ریزش فراوانی شده است. از آنجایی که یک دولت ان هم در نظام جمهوری نیاز زیادی به پشتوانه مردمی دارد و از طرفی با توضیحات فوق دولت یازدهم در بحرانی جدی برای پایگاه اجتماعی خود مواجه است، از همین رو رهبری  شاید این موضوع را برای انتخاب عنوان سال در نظر گرفته باشند و سعی در ترمیم این زخم اجتماعی داشته باشند. ۲-برای هم زبانی با دولت نیاز به هم دلی و در نتیجه هم فکری با دولت وجود دارد، اگر گروهی یا جمعی در مبانی فکری خود با دولت مشکل داشته باشند طبیعتا  نمی تواند همزبانی با دولت را نیز داشته باشد، اگر فردی یا جمعی از ملت مبانی فکری دولت را قبول نداشته باشد اما در زبان و در موضع همراه دولت باشد مسئله ای مهم به نام نفاق بوجود می آید، موضوعی که در آیات قران به صراحت در مذمت ان سخن گفته شده است. از همین رو رهبری هم همزبانی و هم دلی را باهم بکار بردند. ایشان در دیدار با دانشجویان حتی در رابطه با نحوه برخورد با نظرات خودشان می فرمایند: اگر در زمینه ای نظری از جانب رهبری بیان شود،ممکن است، در نظر کسانی که به رهبری حسن ظن داررند موثر واقع شود،اما به معنای ساقط شدن نظر دیگران نیست” پس هم دلی و هم زبانی را به معنای تعطیل کردن انتقاد های که با مسائل مردم مربوط است نمی توان دانست. ۳-سئوالی که بوجود می آید این است برای شکل گرفتن این همدلی و همزبانی آیا دولت و مواضع ان باید با مواضع ملت هم سوِ شود یا مواضع ملت با دولت؟….اگر چه این رابطه دو طرفه است، اما توجه به عنوان نظام حاکم که جمهوری می باشد و تاکید زیادی که بر نقش مردم در آن می شود و همچنین از انجایی که مقبولیت مردمی دولت ها ملاک ضرورت اجرایی شدن اولامرشان می باشد، قطعا مردم در نظام جمهوری اسلامی از نقش محوری تری نسبت به دولت برخوردار هستند چرا که نظام جمهوری اسلامی از بالا به پائین نمی باشد. از این رو دولت باید سعی کند که خواست و مبانی فکری اش را با ملت همراه کند و در مسیری حرکت کند که مطابق با مبانی فکری عموم مردم و توده های رنجدیده می باشد  و نه با سبز و بنفش کردن مردم با نگاهی جناحی و کوته بینانه زمینه شدت گرفتن شکاف دولت و ملت را بیشتر کند،چرا که این موضع حتی می تواند در مواقعی به بحران های جدی اجتماعی بی انجامد و زمینه ساز نا آرامی های  را فراهم کند. ۴-قطعا قشر عظیمی از مردم نسبت به دولت فعلی هیچ گونه موضع مثبتی ندارند، مسئله ای که کتمان آن با توجه به نظر سنجی ها و استقبال های مردمی فاجعه آمیز در سفرهای استانی روحانی سخت می باشد، همدلی و همزبانی نیز همانطور که ذکر شد باید با محوریت مردم باشد چرا که در صورت عدم پیگیری مطالبات مردمی حتی اگر به ضرب بوق های تبلیغاتی فراوان دولتی هم زبانی دولت و ملت منعکس شود، اما همدلی صورت نپذیرفته است.

قطع گاز تنها مركز بهداشتي درماني شهرستان لنده موجب بروز مشکلاتی برای بیماران و نگرانی شدید همراهان آنها گردیده است

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: ساختار رساله‌ها از سیاقی علمی پیروی می‌کند. و به همین منظور نقش کتاب خودآموز را ندارند؛ در نتیجه باید برای فهم برخی مسائل به افراد کارشناس و مسئله دان مراجعه نمود. به ویژه آنکه رساله ها حاوی تعداد زیادی لغات و اصطلاحات تخصصیِ فقهی می باشد که فهم آن برای افراد غیرِحوزوی سخت بوده و گاهی تصور صحیح و برداشت درست از حکم را نیز به چالش می کشد .به همین منظور در «موسسه اطلس تاریخ شیعه» کارگروهی متشکل از طلاب و فضلای حوزه علمیه با عنوان «کانون نشر احکام» تشکیل شد تا بتوانند احکام شرعی را زیر نظر مراجع معظّم تقلید در قالبی جذاب و سبکی متفاوت و با رویکرد آموزشی در اختیار علاقه مندان قرار دهند.یکی از آثار منتشر شده، كتاب «آموزش مصوّر احكام» است. این کتاب که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) می باشد، به كوشش کانون نشر احکام [وابسته به موسسه اطلس تاریخ شیعه] تهیه و تنظیم شده و توسط انتشارات انقلاب اسلامی [وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)] منتشر گردیده است.این اثر حاوی جدیدترین مسائل شرعی و استفتائات از محضر مقام معظم رهبری است که شامل مجموعه مسائل پیرامون احکام عبادات [تکلیف، طهارت، وضو، غسل، تیمم، نماز، مسجد و روزه] می باشد و با توضیحات تصــویری، جـدول و اینفـوگرافیک و با رویکرد آموزشی چاپ و عرضه شده است.«آموزش مصوّر احكام» در چاپی نفیس و در قطع وزیری با 432 صفحه منتشر شده و شامل 139 جدول و نمودار کاربردی، ۵۱۶ تصویر آموزشی و کمک آموزشی می باشد. و به گونه ای تهیه و تنظیم و سپس طراحی شده که همه افراد با سنین مختلف و زبان های گوناگون و سطح اطلاعات متفاوت، بتوانند از آن بهره ببرند.مجموعه این کتاب گرچه در نگاه اول، جذاب و دست یافتنی می نماید اما کارشناسان فقهی خوب می دانند که برای گرد آمدن این همه ظرافتها؛ همت و کار مضاعفی پشتوانه بوده است. چهل هزار نفر ساعت کار علمی و پشتیبانی، اثری بدیع را آفریده است و البته برای غنی سازی محتوایی، بیش از چهارهزار استفتای جدید انجام شده و مهمتر این که با موضوعات جدید و متنوع فقهی در هم آمیخته شده اند، تا بتوانند با توضیحات تصــویری، جـدول و اینفـوگرافیک شیرینی مطالعه را چند برابر کرده و در عین حال برای آموزش هر چه بهتر احکام شرعی، کتابی خودآموز باشد.پژوهشی که شامل بررسی و بازنگری طرح، هم اندیشی و هماهنگی محققان، شناسایی کتب فقهی و منابع دست اول، فیش برداری موضوعی، دسته بندی پرسش ها و استفتائات جدید، چینش موضوعی، شرح تصاویر، عبارت پردازی و روان سازی متون فتاوا، بازنگری و مقابله و در نتیجه طراحی و صفحه آراییِ جذاب است. سایر ویژگی ها1. در ابتدای هر فصل، توضیحات کلی نوشته شده تا مخاطب، با فلسفه و حکمت موضوعِ مطرح شده آشنا شود و پس از آن مسائل شرعی، بیان شده که همراه با تصویر، جدول و اینفوگرافیک است و با قلمی روان و شیوا، احکام را یک به یک توضیح داده و گاه مقایسه کرده است. و در انتهای هر فصل، چکیده و خلاصه‌ای از مطالب هر بخش در جمله‌هایی کوتاه و روان، ارائه شده است. تا شیرینی مطالعه این کتاب را دوچندان کند.2. در این کتاب، مواردی به چشم می‌خورد که به خودی خود، مسئله شرعی نیست اما دانستن آن به فهم احکام کمک می کند و از برداشت های غلط یا مقایسه های نادرست، پیشگیری می کند. این موارد با سبک و قالبی متفاوت طراحی و با عناوین نکته، توجه،پرسش و دانستنی؛ مشخص شده اند. که در نتیجه، زیبایی ویژه ای به این اثر بخشیده و خواننده را به فضایی مفرّح و دل نشین فرا می خواند و از حالتی خشک و دستوری خارج می کند.3. از دیگر بخش های جذاب و متفاوت این کتاب، بخش "بیاموزیم" است که داستان ها و نکات اخلاقی را به مناسبت موضوعات شرعی در پیش زمینه مشکی به مخاطبان ارائه داده است.4. اصطلاح نامه را باید یکی از نکات ارزش‌مند این کتاب دانست که با وجود آن، کتابی جامع و مستقل در دست می گیریم و هر گونه ابهامی در واژگان و اصطلاحات مسائل عبادی را برطرف می کنیم.5. در این مجموعه بیش از 4000 استفتای جدید مورد استفاده قرار گرفته است و سعی شده به بیان احکام تکلیفی «واجب و حرام» و احکام وضعی «باطل و صحیح» مورد نیاز بسنده شود.6. روزآمدسازی واژه‌های فقهی، حذف اصطلاحات نامتعارف و استفاده از چارچوب‌های گوناگون برای توضیح برخی واژه‌ها و آشنایی مخاطب با برخی مصادیق احکام، از نکات در خورِ توجّه در این کتاب است که برای نخستین بار صورت می‌گیرد.7. از نو‌آوری‌ها و جاذبه‌های قابل توجه، بهره‌وری از تصاویر و نقاشی‌های آموزشیِ دقیق و کارشناسی شده و همچنین جدول‌ها و نمودارهای کاربردی در کنار متن است.گفتنی است این اثر، اولین جلد از مجموعه‌ی کتب «آموزش مصوّر احکام» می باشد و کتابهای بعدی در موضوعات احکام معاملات، پزشکی، بانوان، ورزشی، رسانه، عزاداری، نوتکلیفان و… به زودی عرضه خواهد شد.و سخن پایانی اینکه شما می توانید سوالات، پیشنهادها وانتقادهای خود را از طریق سامانه پیامکی 50001333331968 ارسال نمایید.مشاهدۀکتاب [ http://ahkam.atlasshia.ir/files/book-.pdf ] موسسه اطلس تاریخ شیعهwww.atlasshia.ir

رئیس دادگاه ویژه روحانیت با اشاره به پرونده موسوم به شیخ استخاره گفت: پرونده این فرد در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام منتظری رئیس ویژه دادگاه روحانیت در حاشیه مراسم ختم سید صادق طباطبایی در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده شیخ استخاره که محکوم به اعدام شده بود اظهار کرد: وی به حکم صادره از سوی دادگاه اعتراض کرده است و پرونده اش در دادگاه تجدید نظر به سر می برد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا توضیحات ی درباره این پرونده وجود دارد یا خیر، گفت: مطلبی که در این مورد منتشر شد و توضیحات پیرامون آن کفایت می‌کند و فعلا توضیح بیشتری وجود ندارد.