علی جنتی می گوید: گاهی امام جمعه ای در شهری که در نقشه جغرافیایی باید با ذره بین آن را پیدا کرد در خطبه های نماز جمعه اعلام میکند که عنوان اسلامی بودن وزارت ارشاد اسلامی را باید برداشت ! اکنون باید دید در کجای این سخنان به ایل قهرمان بهمئی توهین شده است ؟

مدیر کل ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد:بنده در همایش مذکور حضور داشتم و سخنان و انتقادات آقای جنتی محتوایی و با نگاهی کلی به مسائل کلان فرهنگی کشور بود.

آوای رودکوف:اسکان تیم ورزشی پسران در خوابگاه‌های دخترانه دانشکده شریعتی سبب اعتراض دانشجویان دختر شده است.

آوای رودکوف:سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از شکایت برخی نمایندگان از وزارت کشور در مورد آنچه استفاده از افراد جهت‌دار در انتخابات خوانده‌اند خبر داد.

خطیب جمعه تهران:آنهایی که انقلابی نیستند همواره دم از ضعف و ناتوانی می‌زنند و بعد دشمن انقلابیون را افراطی می‌نامد، لذا تأکید دارد که آنها را باید کنار زد. یعنی کسانی که می‌خواهند با آمریکا بسازند، عقلانی هستند! باید دید اینها افراطی هستند یا شما تفریطی هستید؟

آوای رودکوف:توماس شانون، معاون وزیر خارجه آمریکا، در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا درباره اقدامات اخیر ایران و اجرای برجام به ادای توضیحات پرداخت.

آوای رودکوف:سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی که از سوی سازمان صداوسیما مورد شکایت قرار گرفته بود از حضور خود در دادگاه برای بررسی این شکایت خبر داد.

پس از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مجموعه هاشمی رفسنجانی توضیحات متناقضی را در باره توئیتر وی داد که پاسخ های صریحی در فضای مجازی به آن داده شد. از جمله این واکنش ها طرح چند پرسش بود که پاسخ آن برای رفسنجانی کار ساده ای نخواهد بود.

مردم هیچگاه دستگاه‌های اجرایی را به صورت سیستمی مقصر تخلفات نمی‌دانند و به آن‌ها اعتماد کامل داشته‌اند. گرچه در عین حال ممکن است تخلفاتی از سوی برخی افراد در حوزه اجرایی انتخابات صورت گرفته باشد

آوای رودکوف:عصر دیروز به تنها مرکز بهداشتی و درمانی یکی از مناطق مراجعه کردیم که در جلوی درب اتاق پزشک نوشته بود:لطفا بدلیل استفاده بی رویه و اشتباه از آمپول پنی سیلین و عوارض زیاد آن درخواست آمپول پنی سیلین نفرمایید

آوای رودکوف:در پی رد صلاحیت حجت الاسلام نظری ، نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره نهم و دهم  ،براداران وی اقدام به انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به مقام عظمای ولایت نموده اند

سخنگوی دستگاه قضا، بعدازظهر امروز در نشست خبری خود توضیحات ی درباره آزادی حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد و مرخصی دو هفته ای مهدی هاشمی ارائه کرد.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،در روزهای گذشته، دو نفر از متهمان سرشناس، آزاد شده و یا به مرخصی آمده اند. حمید بقایی پس از چندماه بازداشت،‌آزاد شد و مهدی هاشمی رفسنجانی هم به دلیل بیماری از زندان مرخص شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا، بعدازظهر امروز در نشست خبری خود درباره آزاد شدن حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد گفت: «قرار مجرمیت زمانی صادر می شود که اتهام برای دادسرا روشن و ثابت شود. در این پرونده قرار مجرمیت صادر نشده. قرار بازداشت تا دو ماه قابل صدور است وبازپرس نیز می تواند هر زمان تشخیص دهد، قرار را تبدیل کند. اگر تشخیص داده شد پس از دو ماه نیاز به تمدید بازداشت موقت است، ابلاغ به متهم می شود و اعتراض متهم در دادگاه بررسی می شود. ممکن است 2 ماه بعدی نیز باز هم تمدید شود و موجبات بازداشت موقت باقی بود.» او گفت: «ایشان چندین بار این اتفاق برایش افتاد و 3 بار بازداشت موقت تمدید شد و تحقیقات تمام شد. مدتی در اختیار سیستم اطلاعاتی تحقیقات می شد و مدتی نیز در اختیار دستگاه قضایی بود. بازپرس پس از اتمام تحقیقات، بازپرس به تناسب اتهامات، قرار صادر می کند و باید متناسب با میزان اتهامات، شخصیت طرف، احتمال متواری و از دسترس خارج شدن، قرارصادر شود. این قرار نیز قابل اعتراض از سوی متهم یا وکیل اوست. برای این متهم، تحقیق کردم ابتدائا قرار وثیقه صادر می شود و پس از آن، کفالت و وجه الکفاله برای او صادر می شود. ایشان تحقیقاتش تمام شده، قرار مجرمیت برای او صادر نشده، ابتدائا قرار وثیقه و پس از آن قرار کفالت صادر شده تا تحقیق بعدی آزاد شده است.» سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره مرخصی مهدی هاشمی هم گفت: «امکان تمدید مرخصی ایشان با دو مقام قضایی و پزشکی است. در این خصوص ایشان نیاز به عمل جراحی داشته و این عمل صورت گرفته. پزشک معالج خودش گفته باید 2 هفته بعد از عمل، دوران نقاهت را بیرون از زندان طی کند.یک نفر از پزشکی قانونی نیز این نظر را تایید کرد. قاضی این را باز هم کافی ندانست و دستور داد از سوی پزشکی قانونی، 3 پزشک نظر بدهند. آنها نیز نظر دادند باید این مدت دوران نقاهت را خارج از زندان داشته باشد. این که قابل تمدید است یا نه، نمی دانم و بسته به نظر قاضی و پزشک دارد. گاهی امراض عود می کند یا عفونت می کند. این مسایل پزشکی است.»

سخنان مسئولان درباره‌ استخدام دروزارت آموزش وپرورش دوپهلوست ومشخص نیست آیاسال ۹۵ این وزارتخانه باز هم آزمون استخدامی برگزار می‌کند یا فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان از این نهاد حذف می شوند

آوای رودکوف:گام اخر و تأیید صلاحیت نهایی کلیه ی نامزدهای انتخابات توسط هیت نظارت شورای نگهبان قانون اساسی  اعلام خواهد شد

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

شاید گذر زمان خدمات مردانی بزرگ همچون دکتر هدایت خواه  را از خاطره ما بزداید اما تاریخ تلاش چنین تلاشگرانی را همواره در صفحات روزگار حفظ خواهد کرد

سه شنبه شب، خبرگزاری سازمان صدا و سیما از عملیات سازمان اطلاعات سپاه برای بازداشت "تعدادی از اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت های امریکا و انگلستان" خبر داد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به گزارش دولت بهار، فیلم منتشر شده از جلسه روز 4 شنبه هیات دولت به ریاست حسن روحانی، حاکی از واکنش تند او به عملیات اخیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. بر اساس فیلم منتشر شده از جلسه هیات دولت، حسن روحانی یک نهاد امنیتی را به پرونده سازی علیه افراد بازداشتی متهم کرده است. رئیس دولت در این باره می گوید: "بیخود نرویم چند نفر را به بهانه‌ای بگیریم، پرونده‌سازی کنیم، بعد آن پرونده را در کشور بزرگ کنیم و بگوییم این خط، جریان نفوذ است." پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری از انتشار رسمی این بخش از سخنان حسن روحانی در جلسه هیات دولت، خودداری کرده است. با این وجود فیلم اظهارات رئیس دولت، توسط حساب اینستاگرام حسن روحانی منتشر شده است. سه شنبه شب، خبرگزاری سازمان صدا و سیما از عملیات سازمان اطلاعات سپاه برای بازداشت "تعدادی از اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت های امریکا و انگلستان" خبر داد. این خبرگزاری نوشت: "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی هفته جاری، چند تن از اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت های متخاصم غربی را که در فضای مجازی و مطبوعات کشور فعال بودند، بازداشت کرد." در ادامه شبکه اطلاع رسانی راه دانا، نزدیک به یک نهاد امنیتی، تعداد افراد بازداشتی را 5 نفر اعلام کرد. به گفته راه دانا آفرین چیت ساز، ستون نویس روزنامه ایران از جمله افراد بازداشتی است. این پایگاه خبری وی را فردی نزدیک به مسئولان وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی معرفی کرد. از احسان مازندرانی مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان و عیسی سحرخیز به عنوان دیگر بازداشت شدگان نام برده می شود. خبرگزاری صدا و سیما روز سه شنبه همچنین به نقل از "منابع امنیتی" از بازداشت "نزار زاکا" که یک تبعه آمریکایی - لبنانی است خبر داد. این خبرگزاری نوشت: "نزار زاکا پیوندهای عمیقی با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا دارد. برخی عکسهای منتشر شده از نزار زاکا، وی را در لباس ارتش آمریکا، در پایگاه نظامی «ریورساید» در آمریکا، نشان می‌دهد. برخی منابع با اشاره به ارتباطات بسیار ویژه نزار زاکا با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا، از وی به‌عنوان یک «گنج پنهان» یاد می‌کنند." توضیحات "عاصف"؛ کارشناس سازمان اطلاعات سپاه شبکه دوم سیما، شب گذشته اظهاراتی از فردی به نام "عاصف" از کارشناسان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پخش کرد. آقای عاصف جزئیات جدیدی از دستگیری برخی عوامل شبکه نفوذ در رسانه‌ها را تشریح کرد. وی گفت: در این پرونده مجموعه‌ای از مجرب‌ترین فعالان رسانه‌ای اوپوزیسیون خارجی و داخلی در یک  فرآیند پیچیده و هرمی چندلایه با شبکه‌سازی از خبرنگاران  داخلی در راستای ادراک‌سازی تلاش می‌کردند. نکته مهم  این پرونده ادراک‌سازی و اولویت‌سازی برای افکار عمومی است. آنها  تلاش کردند در داخل ایران مجموعه‌ای از روزنامه‌نگاران  و فعالان  رسانه‌ای را جذب کنند. آنها عناصر و ساختار به‌ظاهر پیچیده و غیرقابل شکستی را برای خود ایجاد کرده بودند، زیرا کاملاً نکات حفاظتی را رعایت می‌کردند و پوشش مختلف و نام‌های مستعار متعددی را برای خود ایجاد کرده بودند. کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: مبالغ و پول‌هایی از خارج از کشور برای این افراد از طریق صرافی‌ها، عناصر محدود و برخی افراد خاص برای این افراد تزریق می‌شد. عوامل این شبکه نفوذ تلاش می‌کردند توسط نظریه‌پردازان امنیتی سرویس‌های اطلاعاتی غرب این شبکه را برای ادراک‌سازی افکار عمومی و تشکیل شبکه‌های سازماندهی شده در داخل کشور ایجاد کنند. این فرآیند با طراحی و بودجه‌ریزی پنهان از طریق سرویس‌های جاسوسی آمریکا و هدایت سیاسی و دیپلماتیک انگلستان انجام می‌شد. عاصف تصریح کرد: عوامل این شبکه نفوذ در کار رسانه‌ای مهارت بالایی داشتند. آنها با تمرکز، هماهنگی و پشتیبانی اطلاعاتی و دیپلماتیک برخی از کشورهای اروپایی با محوریت هلند و از طریق بنیادهای وابسته به وزارتخانه‌های خارجه هلند، انگلستان و سوئد برای شبکه‌‌سازی در داخل ایران و جذب برخی از نخبگان رسانه‌ای تلاش کردند. آنها برخی جوانان جویای نام و برخی عناصر رسانه‌ای را که تلاش می‌کردند به کشور خدمت کنند با فرآیند بسیار پیچیده به استخدام خود در آوردند. وی خاطرنشان کرد: عوامل این شبکه نفوذ تلاش کردند با صرف هزینه‌های هنگفت این نیروهای متخصص و جویای نام را در داخل کشور با هماهنگی‌های سیاسی سنگین و سازماندهی اوپوزیسیون رسانه‌ای که در داخل کشور در گذشته فعال بودند و اکنون به خارج از کشور رفته‌اند و علیه ایران فعالیت می‌کنند، سازماندهی کنند. این شبکه بیشتر به‌صورت هرمی فعالیت می‌کرد و عناصر آن به یک سرشبکه وصل بودند و از ارتباطات یکدیگر هم هیچ اطلاعی نداشتند. نکته قابل توجه قلم‌فروشی و مزدوری بود، یعنی این عناصر به‌راحتی با تطمیع و دریافت مبالغ هنگفت، قلم خود را فروخته بودند و مطالب علیه کشور، منافع ملی و ارزش‌های انقلاب اسلامی با دستور و هدایت سرویس‌های خارجی معاند منتشر می‌کردند. عاصف تأکید کرد: یکی از فعالیت‌های این شبکه نفوذ در داخل  کشور، آلوده کردن برخی نشریات داخلی بود. آنها تلاش کردند برخی خبرنگاران، مدیران و مسئولان روزنامه‌های داخلی را به‌صورت کاملاً هوشمند در اختیار بگیرند و بیشتر تیترها و برخی مقالات را به‌صورت همسو و مشترک منتشر کنند و در برخی موارد فشار بر دولت ایجاد کنند. شاید برخی از عوامل این شبکه به اقداماتی که انجام می‌دادند، آگاه نبودند، اما بالاخره فعالیت‌هایی داشتند و حتی هجمه علیه برخی نهادها را در دستور کار خود داشتند. وی در ادامه گفت: بزک کردن چهره آمریکا، جریان‌سازی جعلی حقوق بشری و زمینه‌سازی برای حضور رسمی آمریکا در ایران، برخی محورهای فعالیت آنها برای ادراک‌سازی افکار عمومی بود. حدود 2 سال است که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روی این شبکه به‌صورت مستقیم کار می‌کند و کشف و دستگیری عوامل آن حاصل تلاش 2ساله همکاران ماست. عاصف با تأکید بر اینکه آنها در این شبکه نفوذ هدایت افکار عمومی داخلی و تغییر سبک زندگی را در دستور کار خود داشتند، خاطرنشان کرد: روزنامه‌نگاران فراری، شبکه‌ای در خارج از کشور را طراحی کرده تلاش داشتند برخی از روزنامه‌نگاران جوان را با فریب و وعده‌های توخالی جذب کنند تا از آنها اطلاعات خارج کنند و برخی اقدامات خرابکارانه انجام دهند. برخی از عوامل این شبکه نفوذ شناسایی شده‌اند. برخی مؤسسات مستقیماً در این زمینه فعالیت می‌کردند و عناصر آنها کاملاً شناسایی شده‌اند. اقدامات بعدی و جزئیات فعالیت این شبکه نفوذ در دستگاه قضایی برای افکار عمومی ارائه خواهد شد. برای نخستین بار است که یک کارشناس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت مستقیم از طریق تلویزیون افکار عمومی را از عملیات این سازمان آگاه می کند. ارتباط جیسون رضائیان با برخی از مقامات دولتی و شبکه بازداشتی توسط سپاه پاسداران؟ جیسون رضائیان، فرد دارای تابعیت دوگانه ایرانی - آمریکایی به همراه همسرش 31 تیرماه 93 توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. جیسون رضائیان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و نشنال امارات بوده است. پس از دستگیری وی روزنامه های نیویورک تایمز، واشنگتن پست و گاردین واکنشی شدید نشان دادند و کوشیدند وی را از اتهام جاسوسی تبرئه کنند. مسئولان سازمان اطلاعات سپاه به دعوت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جزئیات بازداشت جیسون رضائیان و اعترافات وی را تشریح کردند. بر اساس اظهارات جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی، جیسون رضائیان 19 روز پس از بازداشتش اعترافات بسیار مهمی را درباره جاسوسی از ایران مطرح می کند. کریمی قدوسی به نقل از مسئولان سازمان اطلاعات سپاه درباره اعترافات جیسون رضائیان می گوید: "آنها در خصوصی‌ ترین جلسات رئیس‌جمهور نیز شرکت و اخبار این جلسه را به شبکه‌های جاسوسی منتقل می‌‌کردند. جیسون در یک گزارش به آمریکایی‌ها می‌گوید که من به قدری به رئیس‌جمهور (روحانی) نزدیک شدم که حتی طعم و مارک آدامسی که می‌جود را شناسایی کردم و می‌دانم ایشان به چه آدامسی علاقه دارد. تیم جیسون در سفرهای آقای روحانی کاملا فعال بوده و در هواپیمای او نیز حضور داشت. او به خصوص در سفر به خوزستان روحانی فعال می‌شود." عضو کمیسیون امنیت ملی می افزاید: "آقای "ش" از مسئولان وزارت امور خارجه ارتباط نزدیکی با جیسون رضاییان داشته و تمام اخبار تیم مذاکره‌کننده را در اختیار وی قرار می‌داد. جیسون به طور کلی در تیم رسانه‌آی آقای ظریف فعال بوده و  فردی به نام آقای «س» در نهاد ریاست جمهوری نیز ارتباط ویژه‌ای با آنها داشته است که اطلاعات وسیعی در این‌باره به این جاسوس منتقل می‌کرد." بر اساس اظهارات کریمی قدوسی، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای بارها از محمد جواد ظریف خواستار آزادی جیسون رضائیان و معامله او با زندانیان ایرانی در زندان های آمریکا می شود. حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز بهمن ماه 93 در سایت شخصی خود نوشت:" ...مناسب است هیئت‌ رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، به تخلفات برخی از مسئولان فعلی نهاد ریاست جمهوری هم رسیدگی کند که رد پایشان در پرونده جاسوسی جیسون رضائیان و همسر وی (یگانه ص) که به عنوان خبرنگار تا حساس ترین بخش های نهاد ریاست جمهوری نفوذ کرده بودند، دیده می شود. توضیح دهید کدام مدیر در نهاد ریاست جمهوری در نفوذ دادن این افراد نقش بسزایی داشته است؟ جیسون رضائیان با مکاتبات چه فردی در تهیه محتوای جاسوسی خود از موانع مهم امنیتی عبور می کرده است؟ چه کسی از احضار و رسیدگی به پرونده این مدیر نهاد (ا – س) که از اقوام نزدیک یک مقام عالی در نهاد ریاست جمهوری است، جلوگیری می کند و او را که رئیس یک مرکز نهاد است، خط قرمز خود خوانده است تا نهادهای امنیتی و قضایی به آن نزدیک نشوند؟ البته ان شاء الله در آینده و از تریبون مجلس در این باره بیشتر سخن خواهم گفت." حمید رسایی اما تا این لحظه از انتشار جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرده است.

مدیر آموزش شهرستان لنده در اظهاراتی عجیب از له شدن شدن فرهنگ زیر چکمه نظامی ها سخن راند که این موضوع واکنش مدیرکل آموزش پرورش کهگیلویه و بویراحمد و کاربران شبکه های اجتماعی را در پی داشته است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس، سیف‌الله محمدی‌نسب، رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان لنده روز گذشته در همایش تجلیل از برگزیدگان طرح ملی نور در شهرستان لنده در بخشی از سخنان خود( فایل صوتی  نیز موجود است) اظهار کرد: زمانی فرهنگ زیر چکمه سرهنگ له می شد اما گفتمان همدلی و همزبانی مقام معظم رهبری منجر به این شد که همه در مسیر فرهنگ دینی و مردم سالاری دینی گام بردارند و تقابل فرهنگ و سرهنگ در کار نباشد.  مدیر آموزش پرورش شهرستان لنده در این آیین درحالی این سخنان را مطرح کرد که هادی زارع پور، مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد به همراه جمعی از مسئولان این داره کل و مسئولان محلی شهرستان لنده نیز حضور داشتند. این سخنان محمدی نسب واکنش مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد را در پی داشت و زارع پور پس از پایان جلسه به یکی از مسئولین شهرستان لنده گفته است حتما به محمدی تذکر جدی خواهیم داد. به نقل از خبرگزاری فارس محمدی‌نسب در ادامه سخنان خود به نادیده گرفتن فرهنگ در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: همه باید در راستای اعتلای فرهنگ گام برداریم. واکنش فعالان شبکه های اجتماعی در خصوص سخنان رییس آموزش پرورش لنده این در حالی است که شب گذشته در برخی از شبکه های اجتماعی لنده اعتراضاتی به سخنان مدیر آموزش و پرورش شهرستان لنده انجام شده و خواستار توضیح روشن وی در مورد سخنان خود و عذر خواهی شده اند. در یکی از مطالب عنوان شده در شبکه های اجتماعی آمده است: فرهنگ دفاع مقدس امروزه به عنوان یک سمبل و نماد از حماسه آفرینی و رشادت جوانان این مرز وبوم است که از طریق سردارانی همچون همت، باکری، کاوه و هزاران سردار، سرهنگ، سروان، سرباز و بسیجی محفوظ ماند تا امروز عده ای با بی اطلاعی از فرهنگ آن را له نکنند. له شدن فرهنگ زیرچکمه سرهنگ ها جمله ای بود که امروز رئیس اداره آموزش وپرورش شهرستان لنده در مراسم تجلیل از نخبگان قرآنی بیان کرد که لازم است در پاسخ به این مسوول گفت: فرهنگ هیچ گاه زیر چکمه های سرهنگ ها له نشده است چرا که تاریخ سراسر افتخار ما مرهون فداکاری های همین سردارهای و سرهنگ هایی است که دوشادوش سربازان و بسیجیان برای دفاع از فرهنگ، ناموس وایران اسلامی از جان خوش گذشتند و امروز در گلزار های مطهر شهدا و آسایشگاه های جانبازان و عده ای نیز در کنج منزلشان با درد های برهنگی فرهنگی در حال دسته و پنجه نرم کردن هستند. شاید آن روز که سرهنگ ها برای دفاع از فرهنگ این آب وخاک در زمان اسارت صورتشان زیر چکمه های افسران عراقی له می شد خبری از له شدن فرهنگ نبود، همان سرهنگی که صورتش را عراقی ها له کردند امروز در کنج گلزار شهدای شهرستان لنده جای دارد و زیارتگاهی است برای دلدگان به فرهنگ ایثار وشهادت. له شدن فرهنگ زیر چکه های سرهنگ تعبیری بود که امروز شما در محفل نوارنی قرآن که کلام وحی است از سوی شما عنوان شد چرا که همین سرهنگ ها بودند که برای عمل به دستورات قرآن و خدا و دین اسلام از فرهنگ ناب محمدی(ص) در حال دفاع هستند.  یکی دیگر از کاربران شبکه های اجتماعی در واکنش به سخنان مدیر اموزش و پرورش لنده آورده است: اگر حضور همین سرداران و سرهنگ ها اعم از نیروی انتظامی، سپاه و ارتش و بسیجیان نبود تداوم ارتباط فرهنگ دفاع مقدس به عنوان یک گنجینه‌ی ارزشمند امروز به نسل جوان ما که تشنه حقیقت ناب هستند منتقل نمی شد. درحالی سخنان مدیرآموزش و پرورش شهرستان لنده در خصوص عملکرد نظامی ها عنوان شده که مقام معظم رهبری همواره بیداری و اقتدار نیروهای مسلح و مردم همیشه در صحنه کشور را دلیل شکست های دشمن در توطئه های بی شمار و فتنه های داخلی و خارجی در طول حیات انقلاب اسلامی عنوان می کنند. روز گذشته نیز رهبر انقلاب در بخشی از سخنان خود در جمع فرماندهان نیروی دریایی سپاه، جوان ها را هدف اصلی تغییر افکار مردم خواندند و فرمودند: البته به لطف خداوند، جوانان و نیروهای مسلح ما بیدار و پای کار هستند و من از این جهت هیچ نگرانی ندارم. تلاش خبرنگار پایگاه خبری صبح زاگرس برای دریافت پاسخ مناسب و موضع رسمی از سوی مسئوولان اداره کل اموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نسبت به سخنان مدیر آموزش و پرورش شهرستان لنده بی نتیجه ماند.  این پایگاه خبری آماده دریافت توضیحات مسئولان اداره کل اموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در این زمینه است.

در آیینی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و مسوولان از دانش آموان برتر مسابقات فرهنگی ، قرآنی و هنری شهرستان لنده تجلیل شد 

مدیرعامل ایران خودرو از انعقاد قراردادی ۱۰ ساله با شرکت بنز خبرداد وگفت: رفع تحریم ها به کاهش قیمت خودرو منتهی نخواهد شد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هاشم یکه زارع امروز در نشست خبری که به منظور اعلام جزئیات همکاری ایران خودرو با شرکای خارجی برگزار شده بود، در پاسخ به پرسش تسنیم در مورد جزئیات همکاری این شرکت با شرکت رنو اظهار داشت: شرکت رنو یکی از شرکای اصلی ما در همکاری‌های بین المللی به شمار می آید البته این شرکت هم اکنون در قالب شرکت رنو پارس با ایران خودرو و سایپا همکاری می‌کند. وی با بیان اینکه قرار بود براساس مذاکرات قبلی 200 هزار دستگاه ال90 توسط سایپا و 150 هزار دستگاه توسط ایران خودرو و 150 هزار دستگاه توسط رنو پارس تولید شود، افزود: در مجموع براساس توافقات گذشته قرار بود 500 هزار دستگاه ال90 در داخل تولید و راهی بازار شود اما این موضوع اجرایی نشد. مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به اینکه براساس توافقات قبلی باید سرمایه گذاری‌های مشترکی توسط شرکت رنو در ایران انجام می‌شد، گفت: به اعتقاد من صرف گرفتن یک دفتر در ایران سرمایه گذاری نیست. بلکه باید شرکت به صورت مستقیم در ایران سرمایه گذاری نماید. یکه زارع در ادامه صحبت‌های خود افزود: در شرایط فعلی همکاری خود را با شرکت رنو در قالب شرکت رنو پارس قطع کرده‌ایم و به صورت مستقیم با این شرکت در حال مذاکره‌ایم. در قراردادهای جدید با این شرکت چارچوب‌های جدید خود را اعلام کرده‌ایم و قرار شده دو خودروی کپچر و کولیو4 همکاری رنو در کشور تولید شود. وی با اشاره به اینکه در روند مذاکرات خود با رنو برای اقشاری که خودروی ارزان قیمت می‌خواهند هم سرمایه گذاری‌های خوبی انجام می شود، گفت: به عنوان نمونه در آینده قرار است 150 هزار دستگاه خودروی کوئد در کشور که هم اکنون در بازار هند عرضه می شود هم با همکاری رنو در کشور تولید شود. مدیرعامل ایران خودرو اضافه کرد: ممکن است شرکت رنو در آینده به عنوان یکی از شریک‌های اصلی با ایران خودرو جایگزین پژو شود. *خودرو ارزان نخواهد شد یکه زارع در رابطه با ابهامات افزایش قیمت خودرو که این روزها در سطح بازار مطرح می‌شود نیز به ارائه توضیحات ی پرداخت و گفت: در شرایط فعلی دولت به سمت ثبات قیمت ارز حرکت می‌کند که به نظر می‌رسد در آینده با ثبات قیمت دلار واحدهای تولیدی فعال و رونق در سطح بازار بوجود آید. وی با اشاره به اینکه در شرایط رونق توان خرید مردم افزایش خواهد یافت، افزود: من اعتقاد دارم کلا کاهش قیمتی در بازار خودرو ایجاد نخواهد شد. مدیرعامل ایران خودرو اضافه کرد: در شرایط تحریم عوامل مختلفی باعث شد تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما با رفع تحریم‌های بین المللی درصدهای دیگری به قیمت تمام شده خودرو اضافه شده که این موضوع در نهایت به ارزانی قیمت‌ها منتهی نخواهد شد. یکه زارع توضیحات بیشتر مواضع ایران خودرو درمورد قیمت خودرو را به جلسه آینده موکول کرد. وی شرکت فولکس واگن را یک شرکت بزرگ آلمانی و مقتدر  عنوان کرد و افزود: فولکس می تواند یک شریک خوب برای ایران باشد و در مذاکرات هیات آلمانی نیز با این شرکت تعاملاتی را انجام داده ایم. *جزئیات همکاری ایران خودرو با شرکت بنز و فولکس  واگن یکه زارع در ادامه این نشست خبری با اشاره اینکه بعد از مذاکرات هسته‌ای دور جدید سفر هیأت های اقتصادی به کشور آغاز شده است، اظهارداشت: هیأت آلمانی اولین گروهی بودند که بعد از توافقات به ایران سفر کردند و از علاقمندی خود برای حضور در بازار ایران سخن گفتند. البته در طی روزهای آینده هیأت فرانسوی هم به ایران خواهد آمد. وی با بیان اینکه این شرکت هم اکنون با شرکت های رنو ، پژو و سوزوکی همکاری می‌کند در رابطه با همکاری ایران خودرو و شرکت بنز به ارائه توضیحات ی پرداخت و افزود: شرکت بنز به دلیل تحریم های بین المللی ایران را ترک کرد اما اخیراً در حال مذاکراتی برای گسترش همکاری های خود با خودروسازان ایرانی تمام قد حاضر شده است. مدیر عامل ایران خودرو اضافه کرد: قرار است ظرف 2 تا 3 ماه آینده دفتر بنز در ایران فعالیت خود را آغاز نماید. در کنار این موضوع بنز براساس یک قرارداد 10 ساله ای با ایران خودرو در تولید خودروهای تجاری فعالیت خود را آغاز خواهد نمود. یکه‌زارع با اشاره به اینکه در این قرارداد 10 ساله تولید کامیون، اتوبوس و ون  هدفگذاری شده است، گفت:  همچنین بنز آمادگی دارد 30 درصد از سهام ایدن که در تبریز موتورهای بنز را تولید می کند را خریداری کند البته در کنار این بنز با شرکت محور خودرو نیز که تولیدکننده اکسل است همکاری می کند. وی در رابطه با همکاری ایران خودرو با شرکت بنز در تولید خودروهای سواری هم گفت: به زودی در تولید خودروهای سواری هم قراردادی 5 ساله میان ایران خودرو و شرکت بنز منعقد خواهد شد. براساس این قرار داد شرکت بنز 50 درصد سهام شرکت ستاره ایران که وارد کننده رسمی خودروهای بنز است را خریداری می کند و شرکت تاپ خودرو هم به زودی در عرضه و تولید خودروهای بنز در ایران فعالیت خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه سیاست ایران خودرو در همکاری های بین المللی ساخت داخل و ایجاد مرکز تحقیقات مشترک است، تصریح کرد: هنوز تصمیمات نهایی در شراکت ایران خودرو با فولکس واگن اتخاذ نشده است و  اگر همکاری قطعی شد فولکس خود در آینده این موضوع را اعلام خواهد کرد.  *پژو باید پاسخگوی رفتار غیرمنطقی خود باشد مدیر عامل ایران خودرو در خصوص چگونگی قرار جدید این شرکت با شرکت پژو که ضررهای زیادی به آنها وارد کرده بود ، اظهارداشت: به محض ورود فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه جلسه ای در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می شود که بنده هم در آن جلسه حضور خواهم داشت اما تا جایی که بنده اطلاع دارم هیچ مقام خودرویی همراه با وزیر امور خارجه به ایران نخواهد آمد. وی با اعلام اینکه حدود فروش 22 درصد از کل محصولات  پژو در بازار ایران به فروش می رسد، تصریح کرد:  بازار ایران یک بازار جذاب برای هر شرکتی و از جمله پژو است اما آنها پس از اعمال تحریم‌های بین المللی ناجوانمردانه بازار ایران را ترک کردند. یکه زارع  اضافه کرد: در طول یک سال گذشته مذاکرات خوبی را با پژو  انجام داده‌ایم که امیدوارم با حفظ حقوق خود به نتایج مناسبی برای توسعه همکاری ها دست پیدا کنیم. البته در حال حاضر تا حدودی مذاکرات انجام شده و قرار است یک شرکت تولیدی در ایران با سهام 50 -50 ایران خودرو و پژو تأسیس و به تولید محصولات مشترک و صادرات 30 درصد اقدام نماید. به گفته مدیر عامل ایران خودرو، پژو باید نسبت به رفتار گذشته خود پاسخگو باشد به نحوی که ما به راحتی رفتار ناجوانمرانه آنها را فراموش نمی کنیم. در حال حاضر هم نباید مطمئن باشد قراردادش با ایران خودرو امضا خواهد شد. به اعتقاد من اگر این قرارداد امضا شود پژو دیگر شریک اول ایران خودرو نخواهد بود. وی با اشاره آسیب های خروج  شرکت پژو بر بازار خودروی ایران، اظهارداشت: هنوز به مرحله دریافت غرامت از شرکت پژو نرسیده‌ایم و  باید با کار کارشناسی عدد و ارقام خسارت وارده این شرکت مشخص و به صورت ارزی دریافت شود. به محض جمع بندی عدد غرامت  آن را اعلام خواهیم کرد. یکه زارع در مورد استقرار کارشناسان پژو در ایران خودرو هم گفت:کارشناسان پژو در این شرکت رفت و آمد می کنند حتی قطعه‌سازانی که شرکای پژو هستند با قطعه سازان پژوی در ایران خودرو  جلسه برگزار می کنند این موضوع طبیعی است اما من استقرار کارشناسان پژو در این شرکت را تکذیب می‌کنم آنها کلاً در رفت و آمد هستند حتی حضور کارشناسان فولکس واگن هم در این شرکت بعید نیست. وی با اشاره به اینکه با گسترش همکاری ایران با شرکت های خارجی بازار خودروی ایران برای چینی ها تنگ تر خواهد شد، تصریح کرد: چین در شرایط تحریم توانست با ورود خودروهای ارزان قیمت خود به داخل، بازار خوبی را در ایران داشته باشد اما به لحاظ کیفیت محصولات چینی به هیچ عنوان قابل رقابت با محصولات اروپایی نیست. یکه زارع اضافه کرد: ایران خودرو فقط 5 درصد از سهم تولید خود را به چینی ها اختصاص می دهد زیرا هم اکنون اوضاع فرق کرده و آنها باید در خدمات پس از فروش اقدامات مناسب تری را در سطح بازار انجام دهند. *فرش قرمز برای خودروسازان خارجی پهن نمی‌کنیم وی با اشاره به اینکه ما برای هیچ خودروسازی فرش قرمز پهن نمی کنیم، گفت:در قراردادهای جدید خود با خودروسازان خارجی بسیار با دقت عمل خواهیم کرد به نحوی که طرف خارجی باید بداند در قراردادها نباید به راحتی خلف وعده کرده و  بازار ایران را ترک کند.حتی باید منافع آنها هم از خروج از بازار ایران دچار مشکل شود. یکه زارع اضافه کرد: در همکاری خود با شرکای خارجی خودورهای مختلفی را تولید خواهیم کرد و البته بیشترین نیاز بازار خودروهایی با قیمت 25 تا 35 میلیون تومانی است  که در تلاشیم با طرف خارجی به گونه ای همکاری  کنیم که نیاز مصرف کنندگان ایرانی متوسط جامعه تامین شود. یکه زارع در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه همکاری ما با شرکای خارجی در تولید محصولات به دو صورت خواهد بود، گفت:  نخست تولید خودروهای تیراژ بالا با سطح تولید 100 هزار دستگاه و سپس تولید کم تیراژ  حدود 5 تا 10 هزار است. البته تأکید می کنم که شرکای خارجی باید اقدام به سرمایه گذاری مشترک در تولید خودروهای پر تیراژ کنند. در کنار این موضوع نباید از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی غافل شویم. وی با انتقاد از آغاز پروژه فیس لیفت تندر 90، افزود: اگر من آن زمان مدیرعامل ایران خودرو بودم، هیچگاه این پروژه را آغاز نمی کردم ولی به هر حال، پیش از ورود من کار شروع شده و تا آخر سال هم فیس لیفت تندر 90 به بازار عرضه می شود. مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به اینکه هر محصولی که بازار عرضه می شود حداکثر عمری دارد، تصریح کرد: ایران خودرو در صدد است در راستای جمع اوری برخی از خطوط تولید محصول پژو 405 را در سال 96 از رده خارج کند.