وکیل  رییس سابق دیوان محاسبات گفت که محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی داند و از رئیس دستگاه قضا درخواست اعمال ماده ۱۸ خواهد کرد به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمدرضا نادری روز شنبه در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص واکنش محمدرضا رحیمی رییس سابق دیوان محاسبات   به حکم صادره برای وی اظهار داشت: “این حکم برای ایشان قابل پذیرش نیست و معلوم است که از آن ناراحت هستند”. وی با بیان اینکه برای اجرای حکم صادره برای موکلش زمانی در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: ما دنبال اعاده دادرسی هستیم و ممکن است برای توقف اجرای حکم، دستوری هم بگیریم. وکیل معاون اول دولت احمدی نژاد همچنین گفت که “ظرف چند روز آینده درخواست خود از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده ۱۸ در پرونده رحیمی را تقدیم دستگاه قضایی خواهد کرد”. بر اساس ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به تشخیص رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات، خلاف بیّن شرع باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می شود.

پس از ماه‌ها جنجال و تهمت و افترا پیرامون 3772 دانشجوی دکتری بورسیه شده در دولت دهم، وزارت علوم با صدور اطلاعیه‌ای تنها 36 نفر از بورسی شدگان را به علت ارائه اطلاعات نادرست، مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارتخانه دانست!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته آینده میزبان 12 وزیر دولت یازدهم در کمیسیون های تخصصی خواهند بود و بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (خروج از رکود اقتصادی) را آغاز خواهند کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش روز جمعه خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هفته قبل برای سرکشی به حوزه های انتخابیه خود سفر کرده بودند، هفته آینده در مجلس شورای اسلامی حضور می یابند و لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مورد بررسی قرار می دهند. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر،لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی، طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها و لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی از دیگر طرح ها و لوایح اعلام شده در برنامه هفته آینده نمایندگان است. همچنین شور دوم طرح حمایت از صنعت برق کشور، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ،طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار نمایندگان اعلام شده است. لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح ،طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ،لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز در جلسات علنی هفته آینده مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی ها ، طرح اصلاح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور،طرح جرم سیاسی،طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، طرح الحاق یک بند به ماده (524) قانون آئین دادرسی مدنی، طرح الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه های اعلامی هفته آینده اعلام شده است. نمایندگان هفته پیش رو گزارش کمیسیون عمران در مورد سانحه مورخ 12/12/1392 سقوط جت فالکن فلایت چک سازمان هواپیمایی کشوری در آب های جزیره کیش را هم استماع می کنند. استماع گزارش کمیسیون عمران در مورد زلزله های دوازدهم و نوزدهم دی ماه سال 1392جزیره کیش در استان هرمزگان برنامه دیگر نمایندگان در جلسات علنی هفته آینده اعلام شده است. **حضور 12 وزیر در کمیسیون های تخصصی و خاص 12 عضو کابینه هفته آینده در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی حضور می یابند تا به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز قرار است نشست مشترکی با رییس و مسئولان قوه قضائیه داشته باشند. به گزارش ایرنا، در این زمینه علی اصغر فانی، محمود حجتی، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت زاده، بیژن نامدار زنگنه،محمود واعظی، عبدالرضا رحمانی فضلی، حمید چیت چیان، سردار حسین دهقان، علی اکبر صالحی و علی طیب نیا 12 عضو کابینه هستند که قرار است در هفته آینده در کمیسیون های تخصصی حضور یابند. ** فانی در کمیسیون آموزش اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات روز یکشنبه طرح یک فوریتی استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده(17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش را در برنامه اعلامی خود دارند. بررسی تقاضای ده نفر از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده(236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه عملکرد مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجموعه های تابعه و بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیگر برنامه های اعلامی این کمیسیون در روز یکشنبه اعلام شده است. اعضای این کمیسیون همچنین دوشنبه آینده جلسه کارگروههای آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاهها، آموزشهای مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشکی را برگزار می کنند. علی اصغرفانی وزیر آموزش و پروش نیز به این کمیسیون دعوت شده است تا با حضور وی مشکلات وزارتخانه در سال تحصیلی جدید مورد بررسی قرار گیرد. بررسی سؤال های سیدشکرخدا موسوی،سیدحسین دهدشتی، علیرضا سلیمی، سیدعلی طاهری،محمدمهدی مفتح ،محمدعلی اسفنانی ،حلیمه عالی و سیدمحمد بیاتیان از وزیر آموزش و پرورش نیز در برنامه این کمیسیون در روز دوشنبه اعلام شده است. ** ربیعی میهمان کمیسیون اجتماعی نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز یکشنبه بررسی طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان را ادامه می دهند. همچنین قرار است علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه در کمیسیون حضور یافته و به سوالات یونس اسدی نماینده مشکین شهر،محمدسعید اربابی نماینده ایرانشهر(دومورد)،ایرج عبدی نماینده خرم آباد،عباس مقتدایی نماینده اصفهان، احمد بخشایش نماینده اردستان،علی علیلو نماینده شبستر پاسخ دهد. اعضای این کمیسیون انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در ستاد ساماندهی مشاغل خانگی و همچنین انتخاب یک نفر از اعضاء به عنوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد را در برنامه خود دارند. ** طیب نیا در کمیسیون اقتصادی اعضای کمیسیون اقتصادی روز یکشنبه طرح استفساریه شمول و یا عدم شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض بر آلایندگی تولیدات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تأمین کالای اساسی و اقتصاد مقاومتی با حضور سردار جلالی رئیس ستاد پدافند غیرعامل کشور را بررسی می کنند. همچنین قرار است اعضای این کمیسیون روز سه شنبه هفته آینده میزبان علی طیب نیا باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است روز سه شنبه به سؤالات حسینعلی حاجی نماینده شاهین شهر،محمدسعید اربابی نماینده ایرانشهر،سیدمهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان، شکرخدا موسوی نماینده اهواز، عبداله سامری، ناصر صالحی نسب و سید راضی نوری نمایندگان خرمشهر، دشت آزادگان و شوش پاسخ دهد. ** کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سردار حسین دهقان وزیر دفاع نیز سه شنبه پیش رو در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور می یابد تا به سوالات حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان،ایرج عبدی نماینده خرم آباد،فتح اله حسینی نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب، سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان پاسخ دهد. ** زنگنه،صالحی و چیت چیان در کمیسیون انرژی دعوت از علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و ریاست سازمان انرژی اتمی در خصوص فعالیت های آن سازمان در برنامه اعلامی کمیسیون انرژی در روز یکشنبه است. علاوه بر این اعضای این کمیسیون قرار است تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با حضور مسئولین وزارت نفت، مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بررسی کنند. حمید چیت چیان وزیر نیرو هم روز دوشنبه میهمان اعضای کمیسیون انرژی خواهد بود تا به سوالات یونس اسدی نماینده مشکین شهر،سیدهادی حسینی نماینده قائم شهر(سه مورد)، ناصر سودانی نماینده اهواز،علیرضا خسروی نماینده سمنان،احمد علی مقیمی نماینده بهشهر،نصرالله پژمان فر نماینده مشهد،جبار کوچکی نژاد نماینده رشت،حسن کامران نماینده اصفهان،فتح الله حسینی نماینده قصرشیرین(دو مورد)،احمد جباری نماینده بندر لنگه،سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین،سید عنایت الله هاشمی نماینده سپیدان و جمشید جعفرپور نماینده لارستان پاسخ دهد دعوت از وزیر نفت جهت پاسخ به سوالهای نادر قاضی پور نماینده ارومیه (6 مورد)، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد، امیرعباس سلطانی نماینده بروجن، سیدرمضان شجاعی نماینده ساری، عزیز اکبریان نماینده کرج ،حمید رسایی نماینده (دو مورد)،سیدشکرخدا موسوی نماینده اهواز،محمد حسن آصفری نماینده اراک هم برنامه دیگر اعضای کمیسیون انرژی در روز دوشنبه اعلام شده است. اعضای این کمیسیون روز سه شنبه نیز قرار است طرح یک فوریتی افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور از آب شرب با حضور مسئولان و کارشناسان وزارتخانه های نیرو ، جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی- کمیسیون فرعی را بررسی کنند. ** طرح برداشت 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی روی میز کمیسیون برنامه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز روز یکشنبه رسیدگی به طرح افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور از آب شرب و همچنین رسیدگی به طرح برداشت پانصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانکهای دولتی و صندوق مهر امام رضا(ع) به منظور پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان را در دستور کار دارند. اعضای این کمیسیون روز سه شنبه نیز جلسه مشترکی با رئیس و معاونین قوه قضائیه جهت بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مشترک فیمابین برگزار می کنند. ** نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان اعضای کمیسیون بهداشت روز یکشنبه آینده نشست مشترک اعضای کمیسیون و مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل شورا دارند ضمن اینکه اعضای این کمیسیون روز دوشنبه نیز طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای را بررسی خواهند کرد. استماع گزارش ریاست جهاد دانشگاهی در خصوص ارائه برنامه های آتی آن نهاد و استماع گزارش معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست سازمان نظام پزشکی در خصوص نحوه تعیین ارزش نسبی خدمات، پذیرش بیماران در بیمارستان های معین و آخرین اقدامات صورت گرفته در جهت جلوگیری از دریافت های خارج از تعرفه برخی از پزشکان هم در دستور کار روز سه شنبه این کمیسیون اعلام شده است. ** رحمانی فضلی در کمیسیون شوراها کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن را در دستور کار خود دارند . عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور قرار است روز یکشنبه به دعوت برخی نمایندگان جهت پاسخگویی در مجلس حضور یابد. ** ربیعی، زنگنه،واعظی میهمان کمیسیون صنایع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز یکشنبه بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می کنند. علاوه بر این بررسی طرح یک فوریتی بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور برنامه دیگر اعضای این کمیسیون در روز یکشنبه اعلام شده است. همچنین علی ربیعی وزیر تعاون برای پاسخ به سوالات سیدمحمد بیاتیان نماینده بیجار و گروس ،شمس اله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر،نادر قاضی پور نماینده ارومیه در این کمیسیون حضور می یابد. دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سؤالهای حسین نیازآذری نماینده بابل، فتح اله حسینی نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب، محمد فیروزی نماینده نطنز، بادرود و قمصر دیگر برنامه اعضای این کمیسیون در این روز اعلام شده است. همچنین از بیژن زنگنه وزیر نفت دعوت شده است تا به سوالات مهدی عیسی زاده نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب و نادر قاضی پور نماینده ارومیه پاسخ دهد. اعضای کمیسیون صنایع روز سه شنبه بررسی طرح یک فوریتی الحاق هفت بند به ماده(34) قانون پولی و بانکی کشور و بررسی طرح یک شوری استفساریه شمول و یا عدم شمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض بر آلایندگی تولیدات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در دستور کار اعلامی خود دارند. همچنین از محمد رضا نعمت زاده دعوت شده است تا به سوالات حسین فتاحی نماینده شهربابک، مهرداد بذرپاش نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر،احمدعلی مقیمی نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه، غلامرضا اسدالهی نماینده تربت جام، تایباد و باخرز(سه فقره) پاسخ دهد. ** آخوندی در کمیسیون عمران اعضای کمیسیون عمران مجلس روز یکشنبه طرح یک فوریتی افزایش جمعیت بهره مند روستایی از آب شرب کشور را در دستور کار دارند. اعضای این کمیسیون همچنین قرار است روز سه شنبه گزارش آخوندی در خصوص طرح جامع مسکن را استماع کنند. آخوندی همچنین دعوت شده است تا روز سه شنبه به سوالات ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد، محمدحسن آصفری نماینده اراک، غلامرضا اسدالهی نماینده تربت جام، احمدی لاشکی به نمایندگی از سؤال کنندگان، محسن بیگلری نماینده سقز و بانه ، سالار مرادی به نمایندگی از سؤال کنندگان، حمیدرضا مشهدی عباسی به نمایندگی از سؤال کنندگان،سیدحمیدرضا طباطبائی نماینده نائین،امیر خجسته نماینده همدان، نوذر شفیعی نماینده ممسنی، سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده ساری،یونس اسدی نماینده مشکین شهر،مهرداد بذرپاش به نمایندگی از سؤال کنندگان،محمدابراهیم محبی نماینده سنقر و کلیایی پاسخ دهد. ** طرح جامع نظام رسانه روی میز کمیسیون فرهنگی بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بحث و بررسی پیرامون مشکلات فرهنگی با حضور مسئولان دستگاههای ذی ربط برنامه اعلام شده اعضای کمیسیون فرهنگی در روز یکشنبه است. اعضای این کمیسیون روز سه شنبه نیز بررسی طرح نظام جامع رسانه های همگانی را در دستور کار دارند. ** کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین و بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی و بررسی سؤالات محمدسعید اربابی نماینده ایرانشهر، سرباز، دلکان و فنوج مصطفی افضلی فرد و علیرضا خسروی نمایندگان اردبیل، نیر، نمین، سرعین و سمنان، مهدیشهر، سرخه از وزیر دادگستری در دستور کار روز سه شنبه این کمیسیون است. ** حجتی در کمیسیون کشاورزی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز سه شنبه میهمان اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس است. وی قرار است به سوالات عباس مقتدایی نماینده اصفهان، کارخانه نماینده همدان و فامنین(دو فقره سؤال)، غلامرضا اسدالهی نماینده تربت جام، تایباد و باخزر (دو فقره سؤال)،نادر قاضی پور نماینده ارومیه،محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم، سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده ساری و میان دورود،حمیدرضا پشنگ نماینده خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین،امیر خجسته نماینده همدان و فامنین(سه فقره سؤال)،عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل(دو فقره سؤال)،مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود(دو فقره سؤال)، سید شکرخدا موسوی نماینده اهواز و باوی،یونس اسدی نماینده مشکین شهر و علی ایرانپور نماینده مبارکه پاسخ دهد. **رییس سازمان محیط زیست مهمان کمیسیون اصل 90 اعضای کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی هم روز سه شنبه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرعامل صنایع پتروشیمی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا و نمایندگان کمیسیون های بهداشت و درمان و انرژی در مورد کیفیت سوخت نشست خواهند داشت. همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیری در روز یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و بررسی پیشنهادهای نمایندگان را در دستور کار دارند. این کمیسیون همچنین روز دوشنبه طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی را بررسی می کند.

به گزارش آوای دنا  به نقل از فارس،‌ مشروح مصوبات امروز (سه‌شنبه) اول مهر مجلس شورای اسلامی به این شرح است: ارجاع ماده مربوط به زمان رسیدگی به طرح‌ها و لوایح به کمیسیون تدوین آیین‌نامه نمایندگان در ابتدا موادی از طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی را مورد رسیدگی قرار دادند. طبق نظر وکلای ملت ماده (1) این طرح که به ماده (145) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اختصاص داشت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. در طرح نمایندگان آمده بود «پس از ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی، مهلت رسیدگی برای طرح یا لایحه عادی حداکثر 2 ماه و یک فوریتی حداکثر یک ماه است و این مهلت با موافقت هیأت رئیسه مجلس به همین میزان برای یک بار قابل تمدید است، چنانچه حجم مواد طرح یا لایحه به میزانی باشد که در زمان تعیین شده قابل رسیدگی نباشد، با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت رئیسه مجلس این مدت قابل افزایش است» این ماده دارای دو تبصره نیز در تشریح ماده مذکور بود. طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مجدداً به کمیسیون ارجاع شد سپس نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس که نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح قانونی در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی را تدوین می‌کند، این طرح را برای رسیدگی بیشتر و رفع اشکالات و ایرادات مجددا برای شور دوم به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع دادند. در این جلسه محمد مهدی مفتح پیشنهاد دوشوری شدن طرح مربوطه را مطرح کرد که با موافقت علی لاریجانی رئیس مجلس و هیأت رئیسه، برای رفع اشکالات و ایرادات به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع شد. کلیات طرح مذکور یکشنبه هفته جاری با رای بالایی به تصویب رسیده بود. «کامران» عضو هیأت نظارت بر مطبوعات شد نمایندگان همچنین، امروز انتخاب یک نفر برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات را در دستور کار داشتند. بر این اساس حسن کامران از مجموع 203 آرای ماخوذه، توانست 108 رأی را به خود اختصاص دهد و به عنوان عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شود. حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده تهران نیز کاندیدای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات بود که از راهیابی به این هیأت بازماند. حجت‌الاسلام نبویان نیز پیش از این از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای هیأت نظارت بر مطبوعات معرفی شده بود، اما وی پیش از آغاز رأی‌گیری طی یادداشتی از کاندیداتوری در این هیأت استعفا کرد. «کیایی‌نژاد» و «شجاعی کیاسری» ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما شدند نمایندگان انتخاب ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما را نیز در دستور کار داشتند. بر این اساس، مفید کیایی‌نژاد با 132 رأی و سید‌ رمضان شجاعی کیاسری با 125 رأی از مجموع 195 آرای مأخوذه، به عنوان ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما انتخاب شدند. جمشید جعفر‌پور و بیژن نوباوه نیز کاندیدای عضویت در این شورا بودند که نتوانستند آرای لازم را کسب کنند و از راهیابی به این شورا بازماندند. همچنین نصرالله پژمان‌فر از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای شورای نظارت بر صدا و سیما معرفی شده بود، اما وی پیش از رأی‌گیری از کاندیداتوری استعفا داد. پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی از 50 میلیون ریال به بالا منوط به تسویه وجه است بر اساس این گزارش، نمایندگان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و بند 40 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، از لحاظ مقررات این فصل همه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر هستند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند، همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. نمایندگان مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند. وکلای ملت مصوب کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به سیره تهاتری انجام نشود از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود. تصویب جریمه‌های جدید برای تخلفات مالیاتی رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه علنی امروز سه‌شنبه پارلمان ادامه یافت و بند 44 آن به تصویب رسید. وکلای ملت در بند 44 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم را حذف و متنی ذیل را جایگزین آن کردند. بر این اساس، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. همچنین نمایندگان مصوب کردند عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود، مشمول جریمه‌ای معادل 1 درصد معاملاتی است که فهرست آنها ارائه نشده است. بر اساس تبـصره 1 این ماده، در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) قانون مالیات‌های مستقیم باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص اخیر الزامی نیست. همچنین به موجب این تبصره، مصرف‌کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده نکند. نمایندگان در تبصره 2 این ماده مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده را موظف کردند از سامانه‌ صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است. نمایندگان همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف کردند به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند. بر این اساس، معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شوند، عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان 2 درصد فروش است. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات نیز به موجب آیین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وکلای ملت در تبصره 3 این ماده مقرر کردند ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می‌شود. بر اساس تبصره 4 نیز، نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(157) انجام می‌شود. نمایندگان در تبصره 5 نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند حداکثر تا 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام تمام مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور تمام معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند، مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بر اساس تبصره 6 نیز جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود. طرح اصلاحیه قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد در پایان جلسه علنی امروز، مهرداد بذرپاش عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه)‌ خانه ملت موارد اعلام وصولی را قرائت کرد. بر این اساس طرح اصلاح موادی از قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد.

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات ، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امضا شده است، سبب تیره روزی بی سابقه دوران بازنشستگی 600 هزار کارمند و خانواده آنان می شود.انتخاب نوشت: صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امضا شده است، سبب تیره روزی بی سابقه دوران بازنشستگی 600 هزار کارمند و خانواده آنان می شود. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری طی بخشنامه‌ شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود که به موجب آن کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد. این بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال 88 است که در دولت یازدهم تکرار شده است. ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختی کسر بیمه از اضافه کاری، تامین اجتماعی سازمان های مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاری ناشی از اجرای بخشنامه باطل شده را دوباره واریز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولی اکنون این دور باطل با بخشنامه امضا شده توسط آقای عسگری آزاد در حال تکرار شدن است و سبب نگرانی بسیار کارمندان شده که باید در دولت تدبیر و امید شاهد دوران تیره روزی بازنشستگی خود باشند. بخشنامه جدید که مشابه آن در دولت دهم به دلیل مخالفت دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس لغو شد، حقوق مسلم کارکنان دولت را آشکارا نادیده گرفته است که سال ها و تا مرز بازنشستگی (30سال) کسورات متعلقه را براساس قوانین این سازمان پرداخت کرده اند. در مقررات تصریح شده در حکم کارگزینی کارمندان دولت عینا آمده است: «ماهانه از کلیه حقوق و سایر فوق العاده های پرداختی شما 7 درصد به عنوان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز می گردد.» با توجه به مقررات این سازمان، هنگام بازنشستگی چون هرگونه دریافتی کارمند که به موجب قانون مبنای محاسبه کسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق بازنشستگی و همچنین در پاداش سنوات خدمت کارمند تاثیر دارد. ولی با ابلاغ بخشنامه جدید، کارمند حتی در صورت پرداخت کامل 28 سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز 50 درصد مواجه خواهد شد. آقای عسگری آزاد این بخشنامه را استنتاجی و برداشتی صادر کرده و در مقام تفسیر مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، نتیجه گرفته که کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد، که ناقض اصل 73 قانون اساسی می باشد که در آن آمده است: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است». به استناد این اصل از قانون اساسی، شورای توسعه مدیریت اساساً صلاحیت تفسیر قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظریه تفسیری خود را ندارد. همچنین این بخشنامه مغایر مفاد ابتدای ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: «آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.» اکنون کاملا روشن است که برداشت شورای توسعه مدیریت از این ماده به کلی در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در این زمینه است. چرا که در ماده 59 به صراحت کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی را از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون تامین اجتماعی می‌داند. قید عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار مطلق است، یعنی اینکه در همه زمینه‌ها و در همه جهات با کارمندان دولت تابع صندوق تامین اجتماعی باید مطابق قانون تامین اجتماعی رفتار شود. کما اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از تصویب مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات خود بازنشسته می‌کند و نه بر اساس مقررات ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که طی بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. توضیح دیگر اینکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» بنابراین مطابق ماده 30 و بند 5 ماده 2، فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی مشمول کسور بازنشستگی بوده و از این جهت نیز بخشنامه شورای توسعه مدیریت مغایر با مفاد قانون مذکور می‌باشد. همچنین با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چارچوب قانون از فوق العاده اضافه کاری کارکنان دولت مشمول آن صندوق، ‌ کسور بازنشستگی کسر نموده، لذا بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمی‌توان با صدور یک بخشنامه تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال کارکنان دولت را منتفی اعلام کرد. **مغایرت با رای دیوان عدالت اداری بخشنامه شورای توسعه مدیریت همچنین با مفاد بند «ج» رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 778 الی 838 مورخ 07/11/1392 تعارض دارد. زیرا رای دیوان عدالت اداری، بعد از تاریخ 01/01/1390 (تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 آن) فوق العاده اضافه کاری کسر شده از حقوق و مزایای کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پایان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمی شماره 20107 مورخ 22/12/1392) **مغایرت مهم دیگر از سوی دیگر شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام مدیر امور اداری و کارکنان شرکت مدیریت منابع آب ایران با استناد به مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که «می‌بایست از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی دستگاه‌های دولتی، کسور قانونی مربوط کسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگی آنان منظور گردد.» در قسمتی از بند 1 بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 آمده است: «در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم از این ماده حکایت از استثنای این موضوع از اصلاح حکم مذکور در صدر ماده دارد.» این قسمت به وضوح نشان می دهد که امضا کننده این بخشنامه در مقام مجلس شورای اسلامی و بر خلاف اصل 73 قانون اساسی به تفسیر توسل جسته است. بخشنامه باطل شده دولت دهم که باز توسط آقای عسگری آزاد امضا شده، با برداشت و تفسیر، اصل 73 قانون اساسی را که تصریح کرده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»، نقض می کند و افزون بر این، ده ها تناقض دیگر با قوانین و مقررات معتبر و جاری عادی کشور دارد. بخشنامه ای که ناگهان حدود 600 هزار کارمند را در برابر این واقعیت تلخ قرار داده است که باید علی رغم پرداخت تمامی کسورات بر اساس قانون، باید به اجبار یک بخشنامه غیرقانونی از حق و حقوق خود و سال ها پرداختی چشم پوشی کنند و منتظر دوران تیره روزی بازنشستگی با کاهش حدود 50 درصدی حقوق حقه خود باشند که هدیه ای نامبارک برای دوران سالمندی کارمندان دولت خواهد بود.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت:در مورد قانونی بودن فعالیت دانشگاه ایرانیان از شورای عالی انقلاب فرهنگی استعلام شد که مشخص شد این شورا فعالیت دانشگاه ایرانیان را به تصویب رسانده و بر این اساس فعالیت این دانشگاه قانونی است.به گزارش آوای دنا ،محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شکایتی مربوط به برداشت 16 میلیارد تومانی به حساب دانشگاه ایرانیان در کمیسیون اصل 90 مطرح بود که با اقدام به موقع دیوان محاسبات این پول برگشت و پرونده دانشگاه ایرانیان در کمیسیون اصل 90 بسته شد. وی افزود: همچنین در مورد قانونی بودن فعالیت دانشگاه ایرانیان از شورای عالی انقلاب فرهنگی استعلام شد که مشخص شد این شورا فعالیت دانشگاه ایرانیان را به تصویب رسانده و بر این اساس فعالیت این دانشگاه قانونی است. رییس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره پرونده فساد در فوتبال که در یکی از کمیته‌های این کمیسیون بررسی شده نیز یادآور شد: احتمالا هفته آینده گزارش این پرونده در صحن کمیسیون اصل 90 مطرح خواهد شد و بعد از تصویب برای قرائت در صحن علنی به هیات رییسه مجلس ارائه خواهد شد. پورمختار با اشاره به بررسی پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری در کمیسیون اصل 90 نیز گفت که اعضای کمیسیون بنا دارند برای بررسی بیشتر موضوع به استان‌های شمالی، البرز و تهران سفر کنند. وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون اصل 90، افزایش قیمت خودرو را بررسی کرده یا خیر؟ اظهار کرد: با توجه به اینکه شورای رقابت و نمایندگان ناظر مجلس در این شورا فعال عمل می‌کنند ما ورودی به این موضوع نداشته‌ایم و امیدواریم این موضوع به خوبی حل و فصل شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی سه فاز لایحه حمایت از تولید را تشریح کرد و گفت: این لایحه دارای سه فاز است، فاز اول در مورد تامین مالی ، فاز دوم بهبود بهره وری و فاز سوم در مورد بهبود محیط کسب و کار است که با اجرای این سه فاز از تولید حمایت شده و خروج از رکود محقق می شود. آوای دنا :غلامرضا تاجگردون در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به بررسی گزارش دولت و دیوان محاسبات از عملکرد بودجه در 3 ماهه اول سال 93 گفت: بررسی بودجه باید در پایان تیر ماه انجام شود زیرا واقعیت های در آمدی بودجه با تحقق در آمد های مالیاتی مشخص می شود، البته بر اساس پیش بینی های موجود 80 در صد در آمد های بودجه 93 محقق خواهد شد. نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد تبصره هدفمندی هم فقط بند های مربوط به پرداخت مستقیم و نقدی یارانه ها انجام شده است و پرداخت های مربوط به تولید و بیمه بیکاری انجام نشده است. تاجگردون ادامه داد: دولت از مجلس در خواست مهلت یک ماهه برای بررسی راهکارهای تحقق در آمد های هدفمندی کرده زیرا هنوز افزایش قیمت ها در بخش هدفمندی به خوبی مشخص نیست چون مردم هنوز بنزین با نرخ جدید را استفاده نکرده اند و به احتمال زیاد در آمد دولت در این بخش افزایش می یابد. وی با اشاره به اینکه بعد از تعطیلات دوهفته ای مجلس لایحه حمایت از تولید در مجلس به جریان خواهد افتاد، گفت: در این لایحه بودجه ای برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده است. تاجگردون در تشریح این لایحه گفت: این لایحه دارای سه فاز است، فاز اول در مورد تامین مالی ، فاز دوم بهبود بهره وری و فاز سوم در مورد بهبود محیط کسب و کار است که با اجرای این سه فاز از تولید حمایت شده و خروج از رکود محقق می شود. وی تاکید کرد: افزایش سرمایه بانک ها و تسهیلات دهی به تولید از بخش های مهم بخش های فاز اول این لایحه است. به گزارش مهر نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر از ارائه لایحه حمایت از تولید به مجلس خبر داده است. بنا بر این گزارش بر اساس متن پیش نویس لایحه حمایت از تولید دولت به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی مکلف است به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی پانصد میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت نماید. علاوه بر این دولت موظف است متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوق‌های «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک»، «ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»، «حمایت از توسعه صنایع دریایی» و «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» اقدام نماید. در صورتی که بخش خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق‌ها مشارکت کند، وجوه پرداختی بابت سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. همچنین دولت در این لایحه موظف شده است، به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های واحد‌های تولیدی، زمینه انجام مبادلات موعد‌دار و آتی ارز را در بانک‌های کشور و بازار بورس اوراق بهادار، ظرف مدت سه ماه فراهم نماید. علاوه بر این بانک‌ها نیز موظف شده اند تسهیلات ارزی و ریالی مورد ‌نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی و معدنی را با اولویت تا سقف 75 درصد سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز طرح، تامین و پرداخت نمایند.

نمایندگان از وزیر کشور انتظارات بیشتری داشتند از جمله این که به شعار خودش و همچنین شعار اعتدال رئیس‌ جمهور عمل کند

آوای دنا-روزنامه ایران نوشت:با نزدیک‌تر شدن به پایان تصدیگری عزت‌الله ضرغامی بر مسند ریاست سازمان صدا و سیما، علاوه بر اظهارنظر مخالفان و موافقان حضور او بر این پست که تعدادشان کم هم نیست، گمانه زنی‌های متعددی هم در خصوص جایگزین ریاست کنونی این سازمان مطرح است. البته قرار نیست در این مطلب به نقاط مثبت و منفی دوره ریاست عزت‌الله ضرغامی بپردازیم. با این حال نگاهی اجمالی به افرادی می‌اندازیم که بحث حضورشان بر صندلی ریاست سازمان صدا و سیما از سایرین پررنگ‌تر است و با نزدیک‌تر شدن به پایان حضور ضرغامی حضور برخی از آن‌ها جدی‌تر می‌شود. اما نکته جالب آن است که اغلب افرادی که نامشان به عنوان ریاست احتمالی مطرح می‌شود یا آن را شایعه می‌خوانند یا اعلام بی‌اطلاعی می‌کنند! طبق اصل یکصد‌و‌هفتاد‌و‌پنجم قانون اساسی، رئیس صدا و سیما بطور مستقیم از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شود و مدت ریاست این فرد به‌طور سنتی پنج سال است و در پایان هر دوره می‌تواند از سوی رهبری تمدید شود. سید محمد حسینیبا بررسی اخبار و شنیده‌ها از برخی افراد رسانه‌ای گفته می‌شود که سید محمد حسینی وزیر ارشاد دولت دهم یکی از گزینه‌های تصدی پست ریاست رسانه ملی است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته معارف اسلامی و تبلیغی است و دکترای خود را در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی اخذ کرده است. سیدمحمد حسینی در دولت نهم قائم مقام وزیر علوم و رئیس دانشگاه پیام نور بوده است و سوابقی چون نمایندگی مجلس و فعالیت‌های مدیریتی در صداوسیما را در کارنامه خود دارد. از سوابق اجرایی او می‌توان به مشاور پارلمانی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره انتشارات سروش، معاون سازمان صدا و سیما و رئیس حوزه ریاست در زمان ریاست علی لاریجانی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس(دوره پنجم)، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا و عضویت در جهاد سازندگی و سپاه پاسداران اشاره کرد. البته در برخی از محافل رسانه‌ای حضور حسینی آنقدر پررنگ تلقی شده که شنیده‌ها حاکی از انتخاب اصغر پورمحمدی به عنوان معاونت سیما در دوره ریاست احتمالی حسینی بر رسانه ملی است. عبدالرضا رحمانی فضلیاز دیگر افرادی که به عنوان گزینه جدی تصدیگری پست ریاست سازمان صدا و سیما نام برده می‌شود، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد و دکترای جغرافیا گرایش انسانی از دانشگاه تربیت مدرس است. او جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، رئیس شورای امنیت کشور، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر و نماینده رئیس جمهوری در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. رحمانی فضلی سابقه فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی متعددی را به همراه دارد. از مهمترین سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس از شهرستان شیروان و قائم‌مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای در دوره ریاست علی لاریجانی در سازمان صدا و سیما، اشاره کرد. رحمانی فضلی سوابق اجرایی متعدد و ارزشمندی در حوزه‌های مختلف داشته که برخی از آن‌ها عبارتند از: معاون سیاسی سازمان صدا و سیما، نماینده سازمان صدا و سیما در شورایعالی انقلاب فرهنگی، نماینده سازمان صدا و سیما در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، نماینده صدا و سیما در شورای هماهنگی طرح شهرهای سالم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU، رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاست جمهوری سازمان صدا و سیما، رئیس اجلاس وزرای کشور، ریاست کل دیوان محاسبات کشور. البته لازم به ذکر است که در روزهای گذشته رحمانی فضلی اخبار منتشره درباره حضورش در صدا و سیما را تکذیب کرده است اما با این حال بسیاری از او به عنوان گزینه جدی ریاست بر آن سازمان نام می‌برند. محمدحسین صفار هرندیاز دیگر گزینه‌های احتمالی که نام وی برای پست ریاست رسانه ملی شنیده می‌شود محمدحسین صفار هرندی است که در دولت نهم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. وی در سال ۱۳۵۲ در رشته راه و ساختمان دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شده و سپس در سال ۱۳۷۲ دوره دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه و در سال ۱۳۷۳ دوره نظری مدیریت استراتژیک را به پایان رسانده است. صفار هرندی عضو رسمی سپاه پاسداران است و تا سال ۱۳۷۲ بطور تمام وقت در این نهاد مشغول کار بود و سپس به صورت مأمور به روزنامه کیهان رفت. در مهر ۱۳۸۸، پس از پایان دوره وزارت، وی دوباره به سپاه بازگشت و به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه مشغول به کار شد. البته صفار هرندی در پاسخ به این که آیا او برای گزینه ریاست رسانه ملی انتخاب شده است آن را شایعه و نوعی خبرسازی برخی از جناح‌های سیاسی خوانده است. غلامعلی حداد عادلغلامعلی حداد عادل هم از گزینه‌هایی است که به جهت کارها و سمت‌های فرهنگی که تاکنون داشته نامش در این میان به چشم می‌خورد. او پنجمین رئیس مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و همین‌طور دومین رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است. حداد عادل در سال ۱۳۵۱، کارشناسی ارشد فلسفه را از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران دریافت کرد. دروس دوره دکترای فلسفه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران را در سال ۱۳۵۳ به پایان برد. در سال ۱۳۶۴ از پایان نامه دکترای فلسفه تحت عنوان «نظر کانت درباره مابعدالطبیعه» دفاع کرد. حداد عادل تاکنون در پست‌ها و سمت‌های مختلفی حضور داشته که برخی از آن‌ها عبارتند از: معاون وزیر آموزش و پرورش، عضو هیأت‌امنای بنیاد دایره‌المعارف اسلامی و مدیرعامل بنیاد دانشنامه جهان اسلام، عضو شورای سرپرستی سازمان صدا و سیما، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از دوره ششم تا نهم و مشاور عالی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای. علی دارابی و محمد سرفرازبر اساس گمانه‌زنی‌های حال حاضر اگر قرار باشد که رئیس صدا و سیما از میان مدیران حال حاضر تلویزیون انتخاب شود، علی دارابی و محمد سرفراز هستند. علی دارابی نزدیکی فکری زیادی با جمعیت ایثارگران دارد. به باور بسیاری از کارشناسان، دارابی با ورودش به حوزه ریاست تغییری در سیاست‌های این سازمان ایجاد نخواهد کرد و راه ضرغامی را شاید با اندکی تغییر ادامه دهد. محمد سرفراز هم از دیگر گزینه‌های درون سازمانی رسانه ملی است. او در کارنامه‌اش معاونت برون مرزی صدا و سیما و ریاست شبکه پرس تی وی را دارد. وی هم‌اکنون با حکم مقام معظم رهبری عضو شورای عالی فضای مجازی است. البته گزینه‌های دیگری همچون محسن رضایی، مخبر دزفولی و... مطرح هستند که حضورشان در صداوسیما و پست ریاست این سازمان با احتمالاتی همراه بوده است. محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام است و مخبر دزفولی دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور را به عهده دارد. حال باید دید که پست ریاست این سازمان مهم به افراد داخل رسانه ملی می‌رسد یا خارج از محدوده رسانه ملی. اما مهمتر آن است که هرکدام از این افراد که انتخاب می‌شوند توجه بیشتری به مردم و هنرمندان داشته باشند.

نماینده مردم تهران با انتقاد از رئیس جمهور گفت:برادرم ظاهرا کلید چوبی به قفل آهنین می‌زنی یا کلید را وارونه می‌چرخانید، آقای رئیس‌ جمهور قرار بود هم چرخ زندگی مردم بچرخد و هم سانتریفیوژها

معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه انسجام قانون یکی از اصول بایسته در وضع قانون است، گفت: متاسفانه لباس قانونی کشور لباسی مندرس،‌ ناموزون و ناکارآمد است

جنابعالی نیز به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سال‌های ۸۰ و ۸۱ طی دو نامه جداگانه به رئیس جمهور وقت اعتراض خود را نسبت به قرارداد کرسنت اعلام داشتید و آن را تکرار تجربه‌ای تلخی نامیدید که سالیان دراز گرفتارش خواهیم بود به گزارش آوای دنا:بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه بزرگ تهران در بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور ،"نگرانی خود در خصوص مرحله سوم دادگاه لاهه پیرامون قرارداد کرسنت را ابراز نموند. متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:"همانطور که مستحضرید مرحله سوم و نهایی دادگاه لاهه پیرامون قرارداد نفتی-گازی کرسنت ظرف چند روز آینده برگزار می‌شود. در خصوص این مسئله، نگرانی‌هایی وجود دارد که در ادامه بیان می‌شود. قریب به ۱۲ سال پیش قراردادی مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت امارات منعقد شد که مفاد این قرارداد مورد اعتراض برخی از نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفت. مواردی چون مدت طولانی قرارداد بدون توجه کافی به افزایش قیمت نفت و گاز در سال‌های بعد از عقد قرارداد، تقدم روابط بر ضوابط در روند عقد قرارداد و عدم توجه به ملاحظات مربوط به تمامیت ارضی کشور تنها بخشی از مسائلی بود که پیرامون این قرارداد مطرح شد.سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون‌های انرژی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به بررسی این قرارداد پرداختند و تمامی آنها با وجود دیدگاه‌های مختلف سیاسی متفق‌القول بیان کردند که این قرارداد، برخلاف منافع ملی و ناقض حاکمیت ملی بوده و باید لغو شود.جنابعالی نیز به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سال‌های ۸۰ و ۸۱ طی دو نامه جداگانه به رئیس جمهور وقت اعتراض خود را نسبت به قرارداد کرسنت اعلام داشتید و آن را تکرار تجربه‌ای تلخی نامیدید که سالیان دراز گرفتارش خواهیم بود. این قرارداد با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور متوقف شد. لغو یک‌طرفه قرارداد توسط ایران منجر به اعلام شکایتِ شرکت اماراتی به دیوان لاهه شد. آنچه جمهوری اسلامی ایران در دو مرحله ابتدایی دادگاه دنبال می‌کرد تلاش جهت اثبات وقوع فساد در روند انعقاد قرارداد بود که در صورت اثبات، به ملغی شدن قرارداد منجر می‌شد. خوشبختانه با پیگیری و گزارشات مسئولان اطلاعاتی و قضایی کشور در سال‌های اخیر، وجود فساد در این پرونده دو مرتبه در دیوان بین المللی لاهه مورد تأیید قرار گرفت و شکایت شرکت کرسنت بر ضد کشورمان به نتیجه ای نرسید. با توجه به اینکه پرونده کرسنت در دیوان لاهه هنوز در حال بررسی است و هنوز داوری نهایی انجام نگرفته است؛ انتظار می‌رفت که وزارت نفت، سومین گزارش مربوط به فساد مربوط به انعقاد قرارداد کرسنت را برای دادگاه لاهه ارسال کرده و رای دادگاه را به نفع ایران قطعی کند.با این وجود، وزارت نفت تعللی درخور تامل در ارسال لایحه مذکور داشت و نهایتا بعد از دو مرتبه تمدید مهلت ارسال لایحه و با پیگیری برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت ملزم شد لایحه نهایی را در اسرع وقت به دیوان لاهه ارسال کند.نگرانی دانشجویان که همانا دیده‌بان علم و سیاست هستند از این منظر است که روند صحیح دو مرحله ابتدایی دادگاه لاهه در مرحله سوم ادامه پیدا نکند و منافع افرادی خاص بر منافع ملت ایران ترجیح یابد و حکم دادگاه لاهه بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شود؛ حکمی که عواقب مادی و معنوی جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت و ایران را ملزم به اجرای قرارداد و پرداخت غرامتی در حدود ۶ میلیارد دلار (قابل مقایسه با دستاورد های ارزی توافقنامه ژنو) خواهد کرد.با توجه به حسن سابقه جنابعالی در این زمینه که نامه‌های سال ۸۰ و ۸۱ شما موید آن است؛ جنبش دانشجویی انتظار پیگیری هر چه سریعتر مسائل مطروحه را دارد.افکار نوشت: جنبش دانشجویی اتفاقات مربوط به پرونده (و البته اقدامات هیئت مصالحه با شرکت کرسنت) را به دقت رصد می‌کند و در صورت هرگونه انحراف از مسیر صحیح، که همانا اثبات وقوع فساد در پرونده و صدور قطعی حکم دادگاه علیه طرف اماراتی است، نسبت به آگاهی بخشی به افکار عمومی و معرفی افرادی که در پیگیری این مساله کوتاهی کرده‌اند از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند و حقایق را برای ملت عزیز ایران افشا خواهد کرد.بدیهی است که در صورت صدور رای دادگاه به ضرر مصالح کشور، جنبش دانشجویی همچون همیشه با مشی عدالت خواهانه خویش تا بازپسگیری حقوق ملت عزیز ایران و مجازات مفسدان توسط قوه محترم قضاییه از پای نخواهد نشست."

حسن روحانی در مراسم نحلیف اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. به گزارش آوای دنا به نقل از فارس، مراسم تحلیف حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دوره یازدهم، عصر امروز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این مراسم حسن روحانی لیست پیشنهادی اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. این گزارش به معرفی و ارائه بیوگرافی کوتاهی از همه مردان پیشنهادی رئیس‌جمهور یازدهم می‌پردازد. وزیر امور خارجه: محمد جواد ظریف 55 ساله است، او که از سال 1381 تا 1386 به مدت 5 سال سفیر و نمایندهٔ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود،‌ در سال 1355 با ویزای دانشجویی به آمریکا رفت و  لیسانس و فوق لیسانس روابط بین الملل خود را از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو و دکترای خود در این رشته را نیز از دانشگاه دنور دریافت کرد. وزیر آموزش و پرورش: محمدعلی نجفی 62 ساله و از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی است. وی عضو دوره سوم شورای شهر تهران بود که در دور چهارم کاندیدا نشد. نجفی از سال 60 تا 64 وزیر فرهنگ و آموزش عالی، در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش و در دولت اول خاتمی رییس سازمان برنامه و بودجه بود.وی که عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است، پس از گذراندن تحصیلات خود در رشته ریاضی در دانشگاه شریف، برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت اما به جهت فعالیت‌های حمایتی از حرکت انقلاب اسلامی دکتری خود را ناتمام گذاشته و به ایران بازگشت.وزیر فرهنگ و ارشاد: علی جنتی 64 ساله و پسر آیت‌الله جنتی و از نزدیکان حلقه هاشمی رفسنجانی است.جنتی از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی قم و از نزدیکان محمد منتظری به شمار می‌رفت. در سال 63 استاندار خوزستان و در سال 67 ریاست دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس را برعهده گرفت. در دوران ریاست جمهوری هاشمی به معاونت بین الملل وزارت ارشاد و تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به سفارت ایران در کویت منصوب شد. او سال 84 و همزمان با دولت احمدی‌نژاد، به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد؛ او سال 85 از این سمت کنار گذاشته شد و بار دیگر به عنوان سفیر به کویت رفت اما در سال 89 از این مقام نیز برکنار شد.وزیر اطلاعات: حجت‌اسلام سید محمود علوی 59 ساله و عضو مجلس خبرگان رهبری است. علوی تحصیلات خود را در حوزه و دانشگاه دنبال کرد و در سال 49 به کسوت روحانیت در آمد.او در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم نماینده مجلس شورای اسلامی بود و از سال 68 تا 70 معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را بر عهده گرفت؛ وی از سال 79 تا 88 با حکم مقام معظم رهبری به عنوان رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش منصوب شد.حجت‌الاسلام علوی سال 90 داوطلب نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که البته صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان احراز نشد.وزیر نفت: بیژن نامدار زنگنه 61 ساله است، او تا 24 اسفند 1390 عضو مجمع تشخیص مصلحت بود و حکم او در سال 90 از سوی مقام معظم رهبری تمدید نشد؛ او هم اکنون عضو بنیاد باران به ریاست سید محمد خاتمی است.زنگنه از سال 1356 به عضویت هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درآمد و به تدریس در این دانشگاه پرداخت و هم‌اکنون از اعضای هیئت علمی این دانشگاه است.زنگنه در سالهای 59 تا 61 به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد وارد دولت شد و سپس به عنوان وزیر جهاد، نیرو و نفت در کابینه‌های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی همکاری خود را با دولت ادامه داد.زنگنه یکی از عوامل اصلی امضای قرارداد فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد 25 ساله به واسطه دلالی و رشوه‌های کلان برخی دلالان، 14 برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد.روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون دانست.وزیر کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی 56 ساله و دارای دکترای جغرافیا از دانشگاه تربیت مدرس است. وی رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شیروان، قائم مقام شورای عالی امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای در دوره علی لاریجانی بوده ‌است.رحمانی فضلی از افراد نزدیک به علی لاریجانی است که معاونت وی در شورای عالی صدا و سیما را بر عهده داشت؛ او در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 1384 ریاست ستاد انتخابات صدا و سیما را برعهده گرفت.وزیر اقتصاد و امور دارائی: علی طیب‌نیا 53 ساله و عضو هیئت علمی ‎‏گروه اقتصاد اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب‌نیا یک سال از دوره دکترای خود را در مدرسه اقتصاد لندن گذراند و در سال 72 دکتری تخصصی خود را با عنوان رساله «تورم ساختاری در ایران» از دانشگاه تهران دریافت کرد.طیب‌نیا با توجه به تخصصش در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی از سال 73 به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شد و حضور مستمری را در قالب سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی در سه دولت اخیر دارا بوده است.طیب‌نیا دبیری کمیسیون اقتصادی هیات دولت در دولت‌های پنجم تا هشتم، ‏معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست‌جمهوری با سابقه حضور چهار ساله، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های 84 و 85، عضویت در شورای پول و اعتبار در سال‌های 81 تا 88، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده داشته است.وزیر نیرو: حمید چیت‌چیان متولد سال 1336 در تبریز است. وی نخست فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز بود؛ پس از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362 در این وزارتخانه پست گرفت.چیت‌چیان در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی به مجلس راه یافت و در دولت احمدی‌نژاد به پست قائم مقام و مشاور عالی وزارت نیرو رسید.او همچنین معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت توانیر و سازمان برق بوده است.وزیر دفاع: حسین دهقان دارای مدرک دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاون رییس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت های هشتم و نهم، جانشینی وزارت دفاع در دولت‌های هفتم و هشتم و فرماندهی در رده‌های مختلف سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اردیبهشت 89 دهقان را به عنوان رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی دبیرخانه مجمع معرفی کرد. این کمیسیون وظیفه مطالعاتی و کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، شوراها و امنیت و دفاع را بر عهده دارد.وزیر صنعت، معدن، تجارت: محمدرضا نعمت‌زاده 68 ساله رئیس‌ ستاد حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بود.وی سال 1358 وزیر کار و در دولت‌های محمدعلی رجایی و هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع بود.نعمت زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در کابینه‌های خاتمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را در کابینه احمدی نژاد به عهده داشته ‌است.وزیر علوم: جعفر میلی‌منفرد 60 ساله است. او از شهریور تا مهرماه 1382 و پس از استعفای مصطفی معین، سرپرست وزارت علوم شد. معاون فناوری وزارت علوم، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم از دیگر مسئولیت‌های وی بوده است. میلی‌منفرد مهندس برق و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. میلی منفرد لیسانس خود را از پلی تکنیک تهران، و دکترای خود را در 1363 از دانشگاه پاریس 6 دریافت کرد.وزیر ارتباطات: محمود واعظی از کارگزاران سیاست خارجی دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی است. او که اکنون در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سمت معاونت سیاست خارجی را عهده‌دار است در سال 1365 وارد وزارت خارجه شد. ابتدا به عنوان مشاور وزیر، بعد از یکسال ریاست ستاد روابط اقتصادی وزارت خارجه را عهده‌دار شد و در سال 1368 معاون سیاسی اروپا و امریکا وزارت امور خارجه می‌شود.واعظی پس از ولایتی از سال 1376 تا 1378 نیز به‌ مدت 2 سال در سمت معاون اقتصادی وزارت خارجه مشغول به‌کار شد و از آن زمان تاکنون در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به‌کار است.وزیر ورزش و جوانان: مسعود سلطانی‌فر متولد 1338 و دارای مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی است. وی سابقه چهار سال عضویت در شورای عالی اداری کشور، چهار سال عضویت در شورایعالی اطلاع رسانی، 12 سال سابقه استانداری در سه استان گیلان، زنجان و مرکزی و همچنین 8 سال معاون سیاسی در استانداری‌های فارس، همدان و هرمزگان را در کارنامه خود دارد.وزیر بهداشت: سیدحسن هاشمی 54 ساله است؛ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکترای تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد،گذراندن دوره های تکمیلی در آمریکا و اروپا و استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوابق تحصیلی اوست.وی عضویت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، ‌مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 76 تا 80 و ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در کارنامه خود دارد.وزیر کشاورزی: محمود حجتی 58 ساله و متولد اصفهان است. وی لیسانس خود را در رشته مهندسی عمران دریافت کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی وارد نهاد جهاد سازندگی کشور شد و پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام خدمت کرد.  وی در دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم او به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت و تا پایان دولت در کابینه حضور داشت. وزیر راه و شهرسازی: عباس احمد آخوندی سال 36 در نجف اشرف متولد شده است؛ وی مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و پس از آن به انگلستان رفت و مدرک دکترای خود را دریافت کرد.وی سال 1361 به عنوان معاون سیاسی وزیر وقت کشور (آیت‌الله ناطق نوری) انتخاب شد و در دولت دوم هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی فعالیت کرده است. آخوندی از سوی شهید دکتر بهشتی در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی به عنوان عضو شورا انتخاب شد.آخوندی در سال 1376 نماینده ویژه رییس جمهور وقت برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.وزیر کار، تعاون و رفاه: علی ربیعی 58 ساله معروف به «عباد» است؛ معاونت وزارت اطلاعات و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از آخرین مسوولیتهای اجرایی وی محسوب می‌شود. ربیعی در حوزه سیاسی مورد اعتماد حسن روحانی است و در تشکیل و ترکیب کابینه دولت یازدهم نقش قابل توجهی داشته است. ربیعی، مدرس دانشگاه تهران و مشاور اجتماعی سید‌محمد خاتمی طی سال‌های 1376 تا 1384 بوده است. وزیر دادگستری: حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی متولد  ۱۳۳۸ در قم است؛وی رئیس فعلی سازمان بازرسی کشور است. او معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دورهٔ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود.وی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت ایران برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد.

نماینده مردم تهران با انتقاد از کاهش بودجه هدفمندی یارانه ها توسط مجلس گفت: برخورد سیاسی با این طرح موجب کنار گذاشته شدن آن در بودجه سال 92 شده است. آوای دنا/ 'مهدی کوچک زاده' در جلسه علنی عصر چهارشنبه مجلس با انتقاد از کاهش بودجه هدفمندی یارانه ها توسط مجلس گفت: برخورد سیاسی با این طرح موجب کنار گذاشته شدن آن در بودجه سال 92 شده است. به گفته کوچک زاده،سخنگوی کمیسیون تلفیق تصمیم گیری در مورد اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را منوط به نظر موافق دولت بعدی اعلام کرده است .همچنین 'کمال الدین پیرموذن' نماینده مردم اردبیل در مجلس در تذکری با استناد به ماده 55 آیین نامه داخلی مجلس گفت : دولت باید پرداخت های ارزی را در لایحه بودجه ارایه می کرد.لاریجانی در پاسخ به پیر موذن گفت: ماده 55 آیین نامه وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را خاطر نشان می کند، که ربطی به تذکر شما نداشت.وی افزود: اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات به همه حساب ها رسیدگی می کند که به این بند مربوط نبود. در ادامه ' ایرج عبدی' نماینده مردم خرم آباد نیز در تذکری دیگری با اشاره به بند و ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها و هم برنامه پنج ساله گفت: درآمد 50 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها کافی نیست و به بیمه بازنشستگی نمی رسد. به گزارش ایرنا لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده نیز گفت: 10 درصد از بودجه هدفمندی یارانه ها معادل پنج هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و سلامت و 42 هزار میلیارد تومان نیز به صورت نقدی پرداخت می شود بنابراین امکان تامین آن وجود داشته و مشکلی ایجاد نمی شود. 'هادی قوامی' نماینده مردم اسفراین در مجلس نیز در تذکری اظهار داشت: با بودجه مصوب هدفمندی یارانه ها سهم تولید و بهداشت داده نمی شود.وی با بیان اینکه40درصدقیمت ها افزایش کرده اما سهم خانوارها تغییر نکرده است، گفت: با توجه به افزایش قیمت ها مبلغ 45 هزار تومان پرداختی به هر فرد در سال 1392 معادل 15 هزار تومان در سال 1389 است. لاریجانی در پاسخ به این نماینده گفت: تذکر شما باید قانونی باشد.رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:پیشنهاد افزایش بودجه هدفمندی یارانه ها به 80 هزار میلیارد تومان تنها 26 رای را کسب کرد.وی افزود: قیمت حامل های انرژی باید افزایش می یافت که نمایندگان آن را به مصلحت ندانستند. نماینده مردم تهران در مجلس نیز در تذکری با استناد به ماده 184 آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: براساس آیین نامه داخلی مجلس پس از تصویب کلیات مجلس وارد بررسی جزئیات می‌شود.«علیرضا محجوب» با تاکید بر اینکه بنده قصد مناقشه کلامی ندارم، ادامه داد: یک پیشنهاد حذف داشتم.وی افزود : شاید این پیشنهاد مقبول مجلس هم نباشد. محجوب در ادامه تذکر خود گفت : حق طرح مسایل از سوی نمایندگان در همه جای آیین نامه وجود دارد اما به ما اجازه داده نشده که پیشنهادمان را مطرح کنیم.وی خطاب به هیات رییسه گفت: حتی حاضر نشدید دفاعیات ما را بشنوید. لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: ماده184 مربوط به بررسی برنامه است و ما الان بودجه را بررسی می‌کنیم. 'قاسم جعفری'نماینده مردم بجنورد در مجلس نیز در تذکری با انتقاد از اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: رییس قوه مجریه هر فردی که باشد باید قانون را رعایت کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود که دولت بعدی شاید قانون هدفمندی یارانه ها را قبول نداشته باشد. وی در ادامه با یاد آوری فرمایشات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کرد: همه باید قانون را رعایت کنند.لاریجانی در پاسخ به این نماینده گفت: منظور سخنگوی کمیسیون تلفیق این بود که شاید دولت جدید در مورد نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها طرح جدیدی داشته باشد. منبع/شبکه ایران

رییس‌جمهور، استفاده از زمین و اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی کشور را چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

اوای دنا:عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: رحمانی فضلی ، حجت الاسلام شاهرخی و علی عربیان دادستان فعلی دیوان محاسبات کاندیدای ریاست دیوان محاسبات شدند و امروز برنامه های خود را به کمیته ویژه کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دادند.به گزارش اوای دنا اسماعیل جلیلی در گفتگو با مهر گفت: این سه کاندیدا فردا برنامه های خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه و سپس از طریق کمیسیون برای رای گیری به صحن علنی خواهد رفت گفت: بر اساس نظر اولیه کمیته تاکنون آقای رحمانی فضلی و شاهرخی بیشترین رای را در این کمیته بدست آورده اند.جلیلی در خصوص داوطلبان دادستانی دیوان محاسبات گفت: تاکنون شش نفر برای ریاست دیوان محاسبات ثبت نام کرده اند.به گفته وی آقایان عیسی مقدمی زاد نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، علی مژدهی رئیس فعلی سازمان تعزیرات حکومتی، امین حسین رحیمی مشاور رئیس قوه قضائیه و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هشتم، نبوتی نماینده دوره چهارم و پنجم مجلس، شفیعی خورشیدی از قضات قوه قضائیه و همچنین محمد مهدی امامی ناصری مدیر مسئول روزنامه فرهنگ آشتی که تحصیلات حقوقی دارد از کاندیداهای ریاست دادستانی دیوان محاسبات هستند.

اوای دنا:طرح سؤال از رئيس‌جمهور سرانجام پس از سه سال كشمكش و بازي برخي از نمايندگان با اين كارت، صبح امروز (چهارشنبه) در صحن علني مجلس مطرح شد و رئيس‌جمهور نيز به همراه جمعي از اعضاي هيئت دولت براي پاسخ‌گويي به اين سؤال‌ها در صحن مجلس حاضر شد. به گزارش بی باک به نقل از رجانيوز، در اين جلسه، مطهري ابتدا سؤال‌هاي سؤال كنندگان از رئيس‌جمهور را از روي يك متن قرائت كرد، اما نتيجه‌ي اين جلسه، تقريباً براي مردم در روزهاي پاياني سال بي‌فايده بود، چرا كه عمده‌ي سؤال‌ها، مسئله مردم نبود و نمايندگان سؤال كننده‌اي كه به‌عنوان نماينده مردم، اين سؤال‌ها را مطرح كرده بودند، گويا بيشتر سؤال‌هاي خود را عنوان كردند تا سؤال‌هاي مردم را. همچنين پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور نيز متقابلاً به‌نحوي بود كه نوعي واكنش سياسي و كنايه زدن از تريبون مجلس از آن برداشت مي‌شد. علي مطهري براي قرائت سؤال از رئيس‌جمهور پشت تريبون قرار گرفت و با تشكر از رئيس‌جمهور به‌دليل حضور در مجلس به‌منظور پاسخ به سؤال 79 نماينده مجلس، گفت كه قصد سؤال كنندگان تخريب از رئيس‌جمهور نيست، آن‌هم رئيس‌جمهوري كه خدمات زيادي به كشور داشته است، سؤال ما اين است كه چرا در مواردي بر خلاف قانون عمل شده است، و طرح سؤال هم براي اين است كه دولت و مجلس از رسانه‌ها با هم سخن نگويند.   وي با بيان اينكه در برخي موارد خلاف قانون عمل شده است، طرح سؤال‌هاي خود را آغاز كرد. مطهري، با يادآوري عدم پرداخت اعتبارات مترو، عنوان كرد كه دولت بايد قانون را اجرا كند، اما رئيس‌جمهور گفته است كه اعتبارات دو ميليارد دلاري مصوب براي متروي تهران را به‌دليل در برداشتن بار مالي و مخالفت با اصل 75 قانون اساسي اجرا نمي‌كند. وي در خصوص بندهاي بعدي سؤال‌ها، به موضوع محقق نشدن آمارها در خصوص اشتغال و پرداخت سهميه بخش توليد از هدفمندي يارانه‌ها و همچنين تورم ناشي از آن، اشاره كرد. مطهري در ادامه، به طرح سؤال از رئيس‌جمهور در مورد ماجراي عزل وزير اطلاعات و تأخير در اعلام حكم ابقاي او به‌دنبال دستور رهبر معظم انقلاب و سپس خانه نشيني پرداخت. وي در توضيح سؤال بعد، به اظهارات رئيس‌جمهور در مورد در رأس امور نبودن مجلس اشاره كرد. مطهري سپس از رئيس‌جمهور خواست كه مقداري از وقتش را براي طرح همه سؤالات به او بدهد كه رئيس‌جمهور با مطايبه گفت، همه وقت ما مال شماست اما رئيس مجلس تأكيد كرد كه آقاي مطهري بر اساس قانون، شما فقط 15 دقيقه وقت داريد. مطهري، سؤال بعد خود را در مورد محل مصرف بودجه‌هاي فرهنگي عنوان كرد و در توضيح سؤال بعدي، به اظهارات دكتر احمدي‌نژاد در تلويزيون در مورد پوشش اسلامي اشاره كرد و دولت، دولت ليبرالي خواند كه افراد بي بند و بار پيام رضايت دولت را از اظهارات رئيس‌جمهور در مورد پوشش دريافت كرده‌اند. وي، سؤال هشتم خود را به اظهارات رئيس دفتر رئيس‌جمهور در مورد احياي مكتب ايراني و تأييد آن از سوي رئيس‌جمهور بر خلاف مخالفت مراجع و علما اختصاص داد. علي مطهري، به‌رغم پايان يافتن وقت قانوني خود پس از طرح اين سؤال به‌مدت حدود سه دقيقه با وجود تذكرات منشي و رئيس جلسه به طرح اظهارات خود ادامه داد. پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور در ادامه اين جلسه، رئيس‌جمهور براي پاسخ به سؤال‌ها پشت تريبون قرار گرفت و با عنوان اينكه سؤال حق مجلس است و پاسخ‌گويي نيز حق رئيس‌جمهور و هيئت وزيران، اضافه كرد كه من آماده بودم قبل از انتخابات مجلس براي پاسخ به سؤال‌ها در مجلس حاضر شوم اما به‌دليل اينكه بر نتيجه انتخابات تأثير منفي نگذارد و برخي بخواهند آن را تقصير دولت بيندازند، هيئت رئيسه مجلس صلاح ديد كه در زمان فعلي در مجلس حاضر شويم. وي همچنين به اين مسئله كه مطهري 20 دقيقه صحبت كرده و اين يعني 30 درصد بيش از وقت خود صحبت كرده است، گفت كه بنابراين ما هم بايد 30 درصد بيش از وقت خود، يعني يك ساعت و 20 دقيقه وقت پاسخ‌گويي داشته باشيم. دكتر احمدي‌نژاد سپس به ترتيب سؤال‌هاي مكتوب از موضوع مترو شروع كرد و با يادآوري مجدد خلاف اصل 75 بودن مصوبه مجلس در مورد مترو، تأكيد كرد كه بر اساس نص قانون اساسي، چنين طرحي اساساً قابل طرح در مجلس نبوده است. مجلس به دولت گفته است كه به مترو وام بده، اما محل آن را مشخص نكرده است، در شوراي نگهبان هم رد شده و به مجمع تشخيص مصلحت هم كه رفته است، رئيس كل بانك مركزي نامه رسمي نوشته است كه بودجه‌اي براي اين مسئله وجود ندارد، آنجا هم دبير مجمع اين مسئله را مطرح كرده است و بعد يكي از اعضاي مجمع گفته است كه اين را مصوب مي‌كنيم كه اتفاقاً اجرا نشود. رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد كه كمك دولت به مترو، ده‌ها برابر شده است، هشت برابر دولت‌هاي قبل، اتوبوس در اختيار شهرداري تهران قرار گرفته و پنج برابر به متروي تهران كمك شده است. مجلس برود نحوه هزينه‌كرد كمك‌ها را بررسي كند. وي سپس با بيان اينكه دولت و مجلس دغدغه كلان‌شهرها را دارند، به پرداخت اعتبارات مترو در ساير كلان‌شهرها اشاره و سپس بيان كرد كه بارها بدهي شهرداري تهران به بانك‌ها امهال شده است، آيا بهتر نبود كه به‌جاي اين‌همه فشار به دولت، سري مي‌زديد و مي‌ديديد كه اعتبارات پرداخت شده چگونه و كجا هزينه شده است؟ رئيس‌جمهور در پاسخ به سؤال مربوط به آمارهاي اشتغال، با آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران استناد كرد. وي در پاسخ به سؤال در مورد هدفمندي يارانه‌ها، به رشد اقتصادي سال 90 اشاره كرد و گفت كه به اعتراف دوست و دشمن، دولت بهترين عملكرد را در اجراي قانون هدف‌مندي يارانه‌ها در سخت‌ترين شرايط و فشارهاي خارجي داشته است. احمدي‌نژاد ادامه داد: دولت بيشترين كمك را به بنگاه‌ها كرده است و بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت به بنگاه‌ها كمك ترجيحي كرده است. وي سپس گفت: شما در قانوني كه تصويب كرديد، براي سازمان هدفمندي مجمع عمومي تعيين كرديد كه اسم رئيس‌جمهور در آن نيست، حالا سؤالش را از رئيس‌جمهور مي‌پرسيد. موضوع ارز هم ربطي به هدف‌مندي نداشت كه در آينده، آن را با مردم در ميان خواهم گذاشت. احمدي‌نژاد در پاسخ به سؤال طراحان سؤال در مورد خانه‌نشيني، با خنده گفت كه اين وصله‌ها به دولت نمي‌چسبد اما زندگي من نشان مي‌دهد كه با عمل، بيان درست و منطقي از ولايت دفاع كنم و نشان دهم كه اين نظام، نظام مهرباني، تلاش و همبستگي است. در تمام دولت، حتي يك روز هم كار تعطيل نشده است. وي، در پاسخ به سؤال پنجم گفت كه ما با استدلال مطلبي را مطرح كرديم، شما هم با استدلال پاسخ دهيد. آيا براي رئيس‌جمهور اين مقدار هم آزادي بيان قائل نبايد قائل شد؟ رئيس‌جمهور در پاسخ به سؤال در مورد تشكيل ديرهنگام وزارت ورزش، اظهار داشت: من آنچه را كه شما تصويب كردم، مي‌خوانم، نوشته‌ايد از تاريخ تصويب قانون، وزارت ورزش و جوانان تشكيل مي‌شود. وي ادامه داد كه 30/10/89 اين قانون به ما در حالي ابلاغ شده است كه 10 روز قبل ادغام شده است. يك‌جا شما مي‌گوييد كه اول شرح وظايف را بدهيد، بعد ادغام كنيد، يك‌جا مي‌گوييد كه اول ادغام كن، بعد شرح وظايف بده. همچنين شما نوشته‌ايد كه ادغام شود، آيا ما جلوي قانون را گرفتيم؟ پرسيده‌ايد كه چرا نامه غير معمول زديد، آيا رئيس‌جمهور نمي‌تواند چند ابهام اين قانون پر از ابهام را مطرح كند. شما از زمين و زمان انتقاد مي‌كنيد، كسي چيزي نمي‌گويد، حالا ما يك سؤال مي‌پرسيم، اين‌گونه مي‌شود. وي در پاسخ به سؤال در مورد محل مصرف بودجه‌هاي فرهنگي كشور گفت: اولا تخصيص نيافتن كامل بودجه‌هاي فرهنگي به‌دليل تحقق نيافتن درآمدها بوده است، ثانيا مگر من در شوراي عالي استان‌ها هستم كه جواب بدهم، بودجه‌هاي فرهنگي كجا خرج شده است؟ شما ديوان محاسبات را داريد، بايد من از شما بپرسم كه با وجود اين ديوان و حضور شما در شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها كجا خرج شده است. متولي هزينه بودجه‌هاي فرهنگي، شوراي برنامه‌ريزي استان‌هاست كه رئيس‌جمهور در آن، حضور و نقشي ندارد. رئيس‌جمهور در پاسخ به سؤال در مورد نحوه عزل وزير اطلاعات در زمان مأموريت سنگال گفت: چه كسي به وي اين مأموريت را داده بود؟ شما داده بوديد؟ اصل 136 قانون اساسي اختيارات رئيس‌جمهور است، آيا رئيس‌جمهور براي اختياراتش بايد بازخواست شود؟ وي در پاسخ به سؤالي در مورد اظهاراتش در مورد پوشش گفت: آقاي مطهري نظراتش را مبسوط مطرح كرد، اما بگذاريد خودماني صحبت كنيم. چرا هر مشكلي پيش مي‌آيد، گردن مردمي مي‌اندازيم كه من و شما را سر و كار آوردند. ما مي‌گوييم به مردم سخت نگيريم و توهين نكنيم، البته اگر كسي به‌طور سازمان يافته مي‌خواهد اخلال كند، دستگاه قضايي برود كار امنيتي و قضايي كند. اما كار فرهنگي با بگير و ببند نمي‌شود. احمدي‌نژاد گفت: بگذاريد يك شوخي كنيم، چرا وقت انتخابات و 22 بهمن سراغ برخي تيپ‌ها و افراد برويم و آن‌ها را در رسانه‌ها و جلوي دوربين مي‌آوريم ولي تا تمام مي‌شود، آن‌ها را محكوم كنيم، يك تناقض است. نبايد اين‌قدر به دختر و پسرها گير بدهيم. همچنين، آيا خود شما و بنده، گناه نكرده‌ايم؟ كاري نكنيم كه مردم بگويند واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي‌كنند، چون به خلوت مي‌روند آن كار ديگر مي‌كنند. در عين حال، آخرش اين است كه آيا رئيس‌جمهور حق اظهارنظر هم ندارد؟ اگر اين‌طور باشد، مي‌شود به خود شما هم گفت كه چرا اظهارنظر مي‌كنيد. مگر با يك اظهارنظر قرار است، كشور به‌هم بريزد؟ رئيس‌جمهور در پاسخ به سؤال آخر اظهار داشت: ما را متهم به تحريك تعصبات قومي عليه ايران كرده‌اند، لابد جنگ هشت ساله، فتواي قتل‌ها، دريغ كردن پول نفت از ملت فلسطين و... هم به‌خاطر حرف‌هاي ماست. احمدي‌نژاد اضافه كرد: وقتي مي‌گوييم ايران، منظور يك قوم و نژاد خاص نيست، ايران يعني شيعه علوي و اسلام ناب محمدي. وي ايران را يك گلستان از اقوام متنوع دانست و با برشمردن برخي از خدمات دولت در بخش‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گفت: به نظر شما پاك بودن، خدمت‌گزاري، دفاع از ملت، مبارزه با فساد، ايستادگي بر عدالت، هسته‌اي كردن ايران، پيشرفت علمي و... انحراف است؟ اگر اين‌طور باشد، اكثريت ملت ايران و اكثر اعضاي حاضر در اين جلسه هم در اين خط هستند. احمدي‌نژاد با يادآوري تعاريف بي‌نظير پيامبر اسلام در مورد ايرانيان، بيان داشت: لابد مي‌خواهيد بگوييد كه نعوذ بالله اين تعاريف هم تحريك قوميتي بوده است. وي ادامه ادامه داد: ما از اول گفته‌ايم كه براي عدالت آمده‌ايم و مقام معظم رهبري نيز تأييد كردند كه دولت قطار را به ريل بازگرداند. چرا به‌عنوان يك اظهارنظر كه گفته‌ايم "ايران" بايد بازخواست شويم، پس چه بگوييم، بگوييم "انگليس"؟ شما هم ايران را دوست داريد و دوست داشتن ايران، عين انقلابي و حزب اللهي بودن است. ايران را كنار بگذاريم، كجا را بچسبيم. خدا هم ايران را دوست دارد، مردم ايران مقابل دنيا ايستاده و حرف ولايت را مي‌زنند. اگر در مقابل اتهامات سكوت مي‌كنيم، به معناي تأييد آن‌ها نيست. اگر سكوت مي‌كنيم، به معناي تأييد اتهامات نيست، بلكه براي حفظ مصالح است. رئيس‌جمهور در ادامه با يادآوري اصل 88 قانون اساسي كه به استناد آن، اين سؤال مطرح شده است، گفت: سؤال بايد در مورد وظايف باشد، بين خود و خدا، كدام‌يك از اين سؤال‌ها در مورد وظايف بود، يا در مورد اختيارات بود، يا اظهارنظرهاي رئيس‌جمهور و برخي هم بدون ربط. وي همچنين گفت: شب عيد است، مي‌شود از مجلس هم انتقاد كرد يا خير، آقاي رئيس مي‌توانيم بگوييم يا خير. رئيس‌جمهور ادامه داد: چه كسي قانون خدمات كشوري را تغيير داد كه ديوان محاسبات و مجلس و برخي دستگاه‌هاي ديگر را از شمول آن خارج كرد؟ آيا مي‌شود با قانون عادي، قانون اساسي را دور زد؟ نمي‌شود مصوبات دولت را يك‌طرفه لغو كرد. مي‌شود با فشار دادن يك دكمه، فوق ليسانس شد؟ آيين‌نامه داخلي مجلس براي اداره داخلي مجلس است، مي‌شود در اين آيين‌نامه براي ساير قوا تعيين تكليف كرد؟ وي افزود: در همين مجلس، ما متهم به تخلف يك ميلياردي در زمان انتخابات شديم و رئيس ديوان محاسبات در روز پنج‌شنبه ممنوعيت تبليغات انتخابات اعلام كرد كه دولت تخلف كرده است، بعد معلوم شد كه اين‌چنين نبوده است. احمدي‌نژاد با اشاره به اظهارات يك نماينده كه بايد تابوي سؤال از رئيس‌جمهور شكسته شود، گفت: رئيس‌جمهو ركه كف خيابان است و توهين به او هيچ مدال شجاعت نمي‌خواهد، اگر كسي جرأت دارد، يك كلمه يه ديگران بگويد، تا ببيند، آقاي جوانفكر چه مي‌كشد؟ وي با طرح اين مطايبه كه در گذشته يك نفر ارباب بود و بقيه رعيت، اما اكنون، ظاهرا همه ارباب و ظاهرا دولت رعيت شده است. رئيس‌جمهور همچنين گفت كه ظاهرا براي شكايت از شما بايد به خود شما شكايت كنيم، در حالي‌كه مسئوليت‌ها فرصت خدمت است و چهار سال به سرعت مي‌گذرد، دسته بازي و گروه بازي تا وقتي بازي است، خوب است اما اگر قرار شد كه بر مسائل كشور اثر بگذارد، خوب نيست. وي تصريح كرد كه روزها خواهد گذشت، مبادا فرصت خدمت براي تثبيت قدرت استفاده شود. او ادامه داد: اين دولت حتي ضعيف‌ترين قوانين را به‌خوبي و با كمترين آسيب مديريت كرده است، مجلس از همه ظرفيت‌هاي قانوني و فراقانوني براي كنترل دولت استفاده كرده ولي آيا با دستگاه‌هاي ديگر هم همين رفتار شده است؟ احمدي‌نژاد اظهار داشت: سؤال‌هاي امتحاني كه براي ما مطرح كرديد، خيلي سخت نبود و به نظرم طراح سوال از همان‌ها بود كه با دكمه فوق ليسانس شد، ما همه سؤال‌ها را نوشتيم و اضافه‌تر هم نوشتيم، حالا كه مي‌خواهيد نمره بدهيد، كمتر از 20 بدهيد، بي‌معرفتي است. رئيس مجلس در ادامه با تشكر از رئيس‌جمهور گفت كه در زدن اصل 138 حرف دقيقي نيست. در مورد اصل 75 هم قانوني كه فرآيند تصويب را طي مي‌كند، بايد اجرا شود.

اوای دنا-احمدی نژاد: ۱۱ روز خانه نشینی به من نمی​چسبد/چه کسی به متکی ماموریت سنگال داده بود؟ دکتر محمود احمدی نژاد امروز به همراه 8 نفر از معاونین و وزراء برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس وارد مجلس شد و به سوالات نماینده سوال کنندگان پاسخ داد رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود فرمود : همه شهادت می دهند که با این وضع اقتصاد کشور و تحریم و تهدید، قانون هدفمند کردن یارانه​ها را اجرا کردم. در قانونی که شما تصویب کردید، اسمی از رئیس​جمهور نیامده است. مجمع عمومی ای در این قانون آمده که رئیس جمهور عضوش نبوده است. چرا سوالش را از من می​پرسید؟ اکثر مردم به من می گویند کمی استراحت کن و به خودت برس!  11 روز خانه نشینی هم از این حرف هاست! احمدی نژاد و خانه نشینی؟ این حرف و وصله​ها به من و دولتم نمی​چسبد. زندگی ام نشان می دهد که با عمل درست و ادبیات صحیح از ولایت دفاع کنم و نشان دهم که نظام ولایی نظام تلاش و عمل است. گفتند چرا گفتم مجلس در راس امور نیست و هدف ات چیست. من مخلص شما هستم. من با استدلال نظرم را گفتم. شما هم با استدلال جواب دهید. باید اینقدر از آزادی بیان در کار باشد که رئیس​جمهور حرفش را بزند. سوال کردید که چرا وزارت ورزش دیر تشکیل شده است. آخر سال است و باید کمی با هم صفا کنیم! من مصوبه مجلس را برایتان می خوانم. شما نوشته اید از تاریخ تصویب این قانون یعنی 10/89، دو سازمان تربیت بدنی و جوانان با هم ادغام شود. 30 دی به ما ابلاغ شده که 18 روز قبلش آنها را ادغام کرده​اید و می گویید مقررات اصلاح می گردد. خب بگردد! مگر ما مخالفیم! نمی​شود بدون شرح وظایف وزیر تعیین کنیم و شما هی بگویید ای داد و ای بیداد که رئیس جمهور تخلف کرده است! شما گفته اید «ادغام می​شود»، نگفتید رئیس جمهور «ادغام کند»! گفته اید بودجه از محل صرفه جویی تامین شود. «صرفه جویی» ردیف است؟ اصلا خودتان می توانید این قانون را اجرا کنید؟ من این قانون را با همه اختیاراتم به شما می دهم دستتان را هم می بوسم، بفرمایید اجرا کنید! برای این کار پرونده سازی کردید و برخی دوستان ما هم هر روز باید بروند دیوان محاسبات و دادگاه!· شب عید است کمی شاد باشیم! یک نامه نوشتیم که این قانون قابل اجرا نیست. کار راه به وسال از رئیس​جمهور کشاندید! یک بار هم رئیس جمهور به شما بگوید بالای چشمتان ابرو! نان زن و بچه مرا بدهید، همین حقوق مرا هم بگیرید! یک حقوق استاد دانشگاهی می گیرم که یکی از این سایت ها نوشت که خیلی زیاد هم هست. از کجا باید می آوردم خرج امور فرهنگی می کردم؟ چرا از من می پرسید بودجه فرهنگی کجا خرج شده؟ شما نمایندگان عضو شورای برنامه ریزی هستید. من که عضو نیستم! بروید از دیوان محاسبات بپرسید کجا خرج شده؟ من باید از شما بپرسم کجا خرج کردید! از من پرسیده اند که چرا متکی را در سنگال عزل کردید. مگر من به او ماموریت سنگال دادم؟ وقتی عزل شده اند ماموریت چه معنایی دارد؟ من بر اساس اصل 136 و نوسازی در وزارت خارجه ایشان را عزل کرده بودم.