در تیر و مرداد سال 94 گزارش غیررسمی خیلی محرمانه‌ای از بدنه دیوان به دست من رسید. من وقتی گزارش را خواندم رقم‌های دریافتی را دیدم.

دیوان محاسبات گزارش محرمانه‌ای داد و من این گزارش را که بیانگر پرداخت و مستمری‌های نامتعارف برخی مدیران بود در دو مرحله با وزیر اقتصاد و مدیران مربوطه شرکت‌های بیمه‌ای مطرح کردم.

آوای رودکوف: کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای دلایل قطع همکاری با برخی از کارکنان خود را اعلام نمود.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: با توجه به تجربیات شخصی و شواهد و قرائن موجود برداشت من این است که مشارکت بالایی را در انتخابات شاهد خواهیم بود و اصلاح طلبان پیروز خواهند شد. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،نجفقلی حبیبی روز چهار شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در صورت مشارکت بالای مردم و علیرغم رد صلاحیت های گسترده باز هم جریان اصلاحات پیروز هفتم اسفند خواهد بود البته اگر مشارکت پایین باشد قضیه برعکس می شود.وی با اشاره به اینکه اصولگرایان میزان مشخصی طرفدار دارند که در تمامی انتخابات شرکت می کنند و به آنها رای می دهند تصریح کرد: اگرطرفداران اصلاحات حضور گسترده ای در انتخابات داشته باشند رای آنها بر آرا سنتی رقیب پیروز می شود و کمک بزرگی به رشد کشور در دوران پسابرجام خواهدشد. ** برای حفظ مصالح ملی رای دهید حبیبی ادامه داد: منهای این جناح بندی های سیاسی لازم است مردم برای حفظ مصالح ملی و نشان دادن اینکه جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است پای صندوق های رای حاضر شوند و جمهوریت نظام را تضمین کنند.این فعال سیاسی بر اهمیت همکاری دولت و مجلس دهم تاکید کرد و گفت:با رفع تحریم ها علاقه دنیا به مشارکت و انعقاد قراردادهای بین المللی با ایران افزایش شدیدی پیدا کرده و نیاز است مجلس با تدوین مقررات و قوانین لازم، کشور را در استفاده از این فرصت اقتصادی بزرگ یاری کند و از سویی مواظب باشد که انحرافی در این زمینه رخ ندهد.وی افزود: همفکری مجلس و دولت در زمینه اشتغال زایی و رفع رکود اقتصادی، توجه به آرمانهای انقلاب اسلامی به ویژه عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد بسیار ضروری است. البته من مطمئنم مجلس آینده آکنده از افراد معتدل خواهد بود و مخالفان سرسخت برجام، شانس اینکه فراکسیون قدرتمندی را تشکیل دهند نخواهند داشت. تعداد انگشت شماری از آنها به پارلمان راه می یابند که قدرت فضا سازی علیه دولت را نخواهند داشت. رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در بین نیروهای تایید صلاحیت شده اصلاح طلب همچنان افراد خوش فکر، کارآمد، تحصیلکرده و معتقد به مصالح ملی و نظام وجود دارند اظهار کرد: مشکل اینجاست که این افراد کمتر شناخته شده اند و باید آنها را به افکار عمومی معرفی کرد. البته اگر نظام حزبی در کشور وجود داشت با این مشکل روبه رو نبودیم چرا که مردم به لیستها رای می دادند نه به افراد.عضوهیئت امنای سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی تاکید کرد: اصلاح طلبان از نظر نیروی انسانی دستشان خالی نیست ولی همانطور که گفتم سرشناس ها رد صلاحیت شدند و باید کاری کنیم مردم به لیست ها اعتماد کرده و به آن رای دهند. ** نمایندگان مجلس اول با موتورسیکلت سرکار می آمدند این فعال سیاسی اصلاح طلب، مسدود کردن راههای فساد را در تمام بخش های کشور از اولویت های مهم مجلس آتی دانست و گفت: برای من و امثال من که اوایل انقلاب را دیده ایم روند کنونی اصلا قابل قبول نیست. یادم هست در مجلس اول نمایندگان با تاکسی و دوچرخه به مجلس می آمدند و گاهی دو نماینده با هم سوار یک موتور شده و خود را به بهارستان می رساندند.وی افزود: البته ترورها این روند را به هم ریخت و ما هم توقع نداریم الان مثل آن موقع باشد ولی این انتظار هم وجود ندارد که نامه ای را به مجلس ببرند و برای امضاء گرفتن از نمایندگان زیر آن یک فقره چک بگذارند. نمایندگان مجلس اول علی رغم اینکه تازه انقلاب پیروز شده بود و هیچ تجربه ای هم برای این کار نداشتند قوانین مهمی را در زمینه های مختلف از جمله برقراری عدالت اجتماعی به تصویب رساندند که کمک زیادی به انقلاب کرد.رئیس نخستین کتابخانه مجلس پس از انقلاب اسلامی گفت: البته راه مقابله با فساد، بگیر و ببند نیست بلکه مجلس باید قوانینی را تصویب کند که مسیر ظهور فساد را ببندد. یکی از این قوانین حمایت از مطبوعات آزاد است تا خبرنگاران بتوانند به جاهای مختلف سرک بکشند و هیچ تشکیلاتی نتواند به دور از چشم رسانه ها رانت خواری کند و اگر کرد رسوا شود. وی ایجاد گشایش اقتصادی، اشتغال زایی و استفاده از محصولات ساخت داخل در مقابل کالاهای خارجی را از دیگر اولویت های مجلس آتی دانست و افزود: عده ای غیرمنصفانه دولت را به عقد قراردادهایی برخلاف توسعه درون زا متهم می کنند. به شخصه با شناختی که از کابینه آقای روحانی دارم وزرای وی را افرادی اخلاقی، کاربلد، شایسته و باهوش می دانم که در قراردادهای خارجی کلاه سرشان نمی رود و مرعوب هیچ ابرقدرتی هم نمی شوند. ** اصلاح طلبان با دولت اعتدال تفاهم دارند وی اتحاد و همکاری بین اصلاح طلبان و دولت را ناشی از پختگی این دو دانست و ادامه داد: اصلاح طلبان راه رشد و بقای خود را در حمایت از دولت می دانند و دولت هم می داند برای ادامه راه خود باید با اصلاح طلبان همکاری کند. چهره های سرشناسی مانند رئیس دولت اصلاحات هم نظر مثبتی نسبت به دولت یازدهم دارند و از آن حمایت می کنند.این پژوهشگر فلسفه اشاره کرد: اصلاح طلب ها و اعتدال جویان روز به روز به هم نزدیک تر می شوند و حتی با عقلای اصولگرا نیز بر سر بسیاری از مسائل اشتراک فکر و عمل دارند.حبیبی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی خود از عملکرد نظارتی مجالس نه گانه شورای اسلامی گفت: از این بابت هر چه جلوتر آمدیم تنزل پیدا کردیم وگرنه ما نباید شاهد این همه فسادهای بزرگ اقتصادی بودیم. دیوان محاسبات مجلس هر سال باید تفریغ بودجه کرده و تمامی دستگاه ها و ارگانهایی را که از بودجه دولت ارتزاق می کنند مورد حسابرسی قرار می داد و هر گونه تخلف را پیگیری و رصد می کرد.استاد بازنشسته دانشگاه تهران ادامه داد: یادم است در دولت اول آقای احمدی نژاد در همایشی درباره حکومت اسلامی و دموکراسی شرکت کرده و مقاله ام را درباره لزوم نظارت بر عملکرد مالی نهادهایی که از مالیات معافند، ارائه کردم. برخی گفتند این افترا و بدبینی به نهادهای انقلابی است اما من اصرار داشتم که اتفاقا این حسن قانون اساسی جمهوری اسلامی و افتخار نظام است که اجازه چنین کاری را می دهد. چند رسانه علیه من جو سازی کردند و دست آخر هم تنها مقاله ای که در کتاب آن همایش منتشر نشد مقاله من بود. **تقویت بعد جمهوریت دیگر ابعاد آن را نیز تقویت می کند این فعال سیاسی در ادامه به شعارهای انقلاب اشاره کرد و گفت: ما در امر استقلال موفق بوده ایم هر چند شاید می توانستیم در عین حفظ آن تعامل بهتری با دنیا داشته باشیم.وی در ادامه افزود: بسیاری از افراد انقلابی کاربلد حذف و اشخاص ضعیفی روی کار آمدند که قادر نبودند برنامه خوبی را برای پیشرفت جامعه ریخته و آن را پیاده کنند. از سویی چون آدم های کوچک نمی توانند با افراد بزرگ و قوی کار کنند اشخاصی را به عنوان زیردست خود انتخاب می کنند که از خودشان ضعیف ترند و این مشکل را دوچندان می کند.رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اینکه یک دختردانشجوی نخبه به ناچار از کشور می رود و پس از 2 سال بزرگترین جایزه ریاضی سال دنیا را از آن خود می کند، یا اینکه مهندسین ایرانی بخش قابل توجهی از دانشمندان ناسا را تشکیل می دهند نشانه این است که استعدادهای فراوانی در این کشور وجود دارد که فقط چون خوب مدیریت نشده اند از کشور خارج می شوند. برای همین با اینکه توانسته ایم در این 37 سال از نظر علمی رشد زیادی کنیم اما به نظر من اگر از این ظرفیت های انسانی خوب استفاده می کردیم، بسیار پیشرفته تر از الان بودیم.وی افزود: تحقیقی که توسط دکتر فرشاد مومنی و تعدادی اقتصاد دان درباره رشد اقتصادی ایران از آغاز سلطنت پهلوی تا سالهای اخیر انجام شد نشان می دهد که بالاترین رشد اقتصادی قرن اخیر مربوط به زمان جنگ بوده است. چون مردم سلامت مالی مسئولین را می دیدند و مشاهده می کردند که آنها خود جبهه می روند و در کنار مردم زندگی می کنند وضع کشور خوب بود.وی تصریح کرد: شاه به روستائیان برق نمی داد می گفت اگر امروز برق بدهم فردا رادیو می خواهند پس فردا تلویزیون و یخچال و ... اما انقلاب که شد بیشتر از شهرها به روستاها توجه شد. یک دفعه به تحصیل در روستاها توجه شد و بدون اینکه منتی سر روستاییان گذاشته شود تحصیلات عالیه هم پیدا کردند و بسیاری از پست های حکومتی را هم همین بچه ها گرفتند. ** به گواه انتخابات 92،رای مردم قدرت تغییر سیاست های کلان را دارد حبیبی ادامه داد: باید مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کرد. درست است که مردم انتظارات بیشتری از انتخابات دارند ولی پیروزی دکتر روحانی در انتخابات 92 سند بزرگی بر این بود که می توان با همین صندوق ها هم خیلی سیاست ها را عوض و بعد جمهوریت نظام را تقویت کرد که خود به خود تقویت ابعاد دیگر آن را در پی دارد.

به نظر می‌رسد این تکذیبیه سخنگوی دولت یازدهم نیز مثل شماری از تکذیبیه‌های اخیر او خصوصا درباره گران شدن کالاها، نادرست بوده است.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، انتشار خبر پرونده تخلف میلیاردی اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات به خاطر تخلفات وی در دوره تصدی وزارت صنایع در دولت دوم اصلاحات (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴)، با تکذیبیه سخنگوی دولت یازدهم مواجه شد. محمدباقر نوبخت دوم تیرماه در نشست خبری در رابطه با انتشار خبر تخلف اسحاق جهانگیری در گذشته،‌ گفت: اگر این مطلب درست بود در طی هشت سالی که ایشان سمتی نداشتند و وزیر نبودند حتماً برایشان حکمی صادر می‌شد. پس چنین مطلب و تخلفی وجود نداشته است. سخنگوی دولت در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح موضوع تخلف معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: اجازه بدهید سعی نکنیم تناظر یک به یک برای معاون اول‌ها ایجاد کنید. با این حال، به نظر می‌رسد این تکذیبیه سخنگوی دولت یازدهم نیز مثل شماری از تکذیبیه‌های اخیر او خصوصا درباره گران شدن کالاها، نادرست بوده است. جهت اطلاع آقای نوبخت، در این گزارش به جزئیات جدید پرونده تخلف اسحاق جهانگیری که مربوط به دوره تصدی وی در وزارت صنایع دولت دوم اصلاحات است، اشاره می‌شود. * جزئیات پرونده تخلف اسحاق جهانگیری از سال ۱۳۸۵ در دیوان محاسبات مطرح شد که نهایتا در سال ۱۳۸۹ (یعنی دوره‌ای که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، عهده‌دار ریاست دیوان محاسبات بود) در پرونده شماره ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی با رای محکومیت وی به پایان رسید. متهمان دیگر این پرونده علاوه بر جهانگیری عبارت بودند از: سید مجتبی هاشمی معاون وقت وزیر صنایع و فضل‌الله عامری ذیحساب وقت. موضوع تخلف نیز مربوط به گزارش مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۵ حسابرس از طرح عمرانی شماره ۴۰۳۵۰۰۶ با عنوان ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ بوده است. این پرونده در هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گرفته که چند مورد تخلف را احصا کرده است: ۱- مغایرت با مواد ۲۱ و ۲۲ قانون برنامه به علت عدم احراز و تشخیص صلاحیت پیمانکار از سوی مراجع ذیصلاح. ۲- عدم رعایت ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه به علت دست به دست شدن اعتبار این طرح میان مجری طرح و پیمانکار از یک سو و میان پیمانکار با غیر. ۳- عدم انطباق با مواد ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات عمومی به علت نامعلوم بودن نحوه مصرف بیش از ۶ میلیارد تومان از اعتبار اختصاص داده شده به این طرح. دیوان محاسبات ، موارد فوق را موجب دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت خوانده و هیئت مستشاری با احراز تخلف با وصف مجرمانه منتهی به ضرر و زیان ناشی از تصرف غیرقانونی در وجوه دولت به مبلغ حداقل ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریال، مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول وقت در وزارت صنایع دانسته است. بدین ترتیب اسحاق جهانگیری بابت اقدامات مجرمانه فوق، به جبران رقم تخلف فوق و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور و از لحاظ اداری نیز به مدت یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. با توجه به گذشت بیش از ۴ سال از صدور این حکم، ضروری است دیوان محاسبات درباره اجرا یا عدم اجرای این حکم اطلاع‌رسانی کند. همچنین درباره حکم یک ساله انفصال از خدمت جهانگیری و زمان اجرای آن، ضرورت شفاف‌سازی بیش از سایر موارد است.   منبع: هفته نامه ۹ دی

مردم از ما در کوچه و خیابان و مسجد می‌‏پرسند که آقای احمدی‌‏نژاد نمی‏خواهد برگردد؟ الان بازگشت احمدی‏نژاد مطالبه مردم است. این یک واقعیت در کشور ما است و یک دلیل آن هم مشکلات اقتصادی کشور است

مسئول سیاسی حزب مؤتلفه با اشاره به ادعای جهانگیری و نوبخت درباره مفاسد مالی گفت: آنها نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است در حالی که سه نورافکن نظارتی سه قوه بر روی بیت‌المال مسلمین روشن است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  کاظم انبارلویی مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات اخیر برخی مقامات دولتی مبنی بر خروج بودجه‌های میلیاردی از کشور اظهار داشت: سه نورافکن قوی نظارتی بر روی بیت‌المال مسلمین از سوی سه قوه همواره روشن است تا مشخص باشد که منابع دولتی در کجا و به چه مصارفی می‌رسند. انبارلویی ادامه داد: نورافکن اول دستگاه نظارتی قوه مجریه یعنی سازمان حسابرسی است که بازرس قانونی همه شرکت‌های عمومی است لذا اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی بعد از یک سال و نیم آقای جهانگیری و آقای نوبخت چنین مباحثی را مطرح می‌کنند قطعا باید حرف‌شان مستند به گزارش بازرس قانونی باشد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه تصریح کرد: بنابراین وقتی این بازرسان قانونی ساکت هستند یا اتفاقی نیفتاده یا اگر چنین اتفاقی افتاده ابتدا آنها باید اعلام کنند. وی با اشاره به نقش دیوان محاسبات و ارتباط آن با قوه مقننه خاطرنشان کرد: بازرس این دیوان نیز به این مسائل نظارت می‌کند لذا باید دید که ادعای نوبخت و جهانگیری مستند به گزارش دیوان محاسبات است یا سازمان حسابرسی. انبارلویی با اشاره به نقش سومین نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد، گفت: آیا آنها اظهارات اخیر آقای نوبخت و جهانگیری را تأیید می‌کنند یا خیر؛ اگر تأیید کنند که باید قبل از اعلام آنها پیگیری می‌شد و اگر هم تأیید نکنند این افراد مرتکب نشر اکاذیب، ایراد افترا و تشویش اذهان عمومی شده‌اند و مدعی‌العموم باید به این جرایم رسیدگی کند. این فعال رسانه‌ای با تأکید بر اینکه سیاه‌نمایی علیه دولت قبل و دولت فعلی بسیار زشت است، یادآور شد: هر ادعایی باید مستند به اسناد باشد و کسی که چنین ادعایی می‌کند باید دلیل بیاورد و این ادعا مورد تأیید نهادهای نظارتی قرار بگیرد که تاکنون اینگونه نبوده است. وی افزود: طبق ماده 151 قانون تجارت، بازرسی قانونی یعنی سازمان حسابرسی موظف است در بازرسی مالی از نهادهای عمومی و دولتی اگر متوجه تخلف یا جرمی شد آن را به دستگاه قضایی معرفی کند و دولت را نیز در جریان بگذارد چرا که آنها برای نظارت بر این موارد بودجه می‌گیرند پس چطور می‌شود که آنها ساکتند اما آقای جهانگیری و نوبخت از مفاسد خبر می‌دهند و کلی‌گویی می‌کنند. انبارلویی با بیان اینکه آقای جهانگیری و نوبخت نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است تصریح کرد: کشور حساب و کتاب دارد و اگر چنین تخلفی صورت گرفته باشد و بازرس مسئول آن را اظهار نکرده باشد مسئولیت قانونی دارد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در همین زمینه به برداشت غیرقانونی 4.1 میلیاردی از صندوق ارزی کشور که مورد ادعای مجلس بود و دولت نیز نهایتا آن را پذیرفت اشاره کرد و یادآور شد: حسابرس دیوان محاسبات اولین کسی بود که این تخلف را اعلام کرد و مجلس بر اساس نظر بازرس دیوان محاسبات این ادعا را مطرح کرد. وی تأکید کرد: برای هر ریال در این کشور یک مأمور و پاسدار وجود دارد و همانگونه که حفظ امنیت ملی بر عهده سپاه و ارتش است، حفاظت از بیت‌المال مسلمین نیز بر عهده نهادهای مسئول از جمله دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور قرار دارد. به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش در سفر به قزوین اعلام کرد که «22 میلیارد دلار از منابع ارزی از کشور خارج شده و برنگشته است» از سویی دیگر نوبخت سخنگوی دولت پنج شنبه گذشته در همایش حزب اعتدال و توسعه ادعا کرده بود: «700 میلیارد دلار را خوردند»

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: تابناک نوشت:پس از چند روز کشمکش حمید رسایی و مسئولان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، این نماینده تهران با انتشار متن حکمش نوشته: اگر حمید رسایی به دلیل هزینه کرد اعتباراتی به میزان (۳۰۰ میلیون تومان) از یک حساب - که دولتی هم نبوده و این مبلغ نیز مجددا به همان حساب برگشت داده شده - با حکم هیأت تخلفات اداری ریاست جمهوری دولت یازدهم، مستحق ۵ سال محرومیت از انتصاب به سمت های حساس مدیریتی در دستگاه های دولتی است، پس قاعدتا جناب حسن روحانی، به دلیل تخلفات میلیاردی مستند به گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات که در صحن علنی مجلس قرائت شد و همچنین بابت برداشت ۴/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به امید فروش نفت و برگشت پول آن و بازگرداندن ۴/۱ میلیارد به حساب صندوق توسعه ملی، با رأی هیآت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، در آینده باید مادام العمر از انتصاب در سمت های حساس مدیریتی از جمله ریاست جمهوری محروم شود و لاجرم بر خلاف آنچه آقای اشرفی اصفهانی در مصاحبه های خود در باره بنده اشاره کرده اند، چون جناب روحانی مثل بنده در حال حاضر نماینده مجلس نیستند بلکه کارمند دولت اند، این انفصال خدمت از هم اکنون باید اجرا شود و ایشان نه تنها دیگر نمی تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود بلکه فی الحال هم باید از مقامش برکنار گردد.

ما از دولت آقای احمدی‌نژاد جاهایی دفاع کردیم و جاهایی هم نقد اساسی. مادامی‌که حزب نباشد، افراد پاسخگوی فرد مورد حمایت خود نیستند. این ماجرا اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد، تحزب به نفع همه جریان‌های سیاسی کشور است. اما واقعیت این است که وضعیت احمدی‌نژاد در فضای عمومی کشور روبه رشد است و دارد بالا می‌آید. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: شرق نوشت:بازیگری محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس نهم مدتی است در بهارستان تغییر کرده و حالا به‌سادگی می‌توان رد تغییرات اخیر او را دید. باهنر ابایی ندارد از اینکه به صراحت از هواداری اصولگرایان تندرو بگوید و حتی آن را یک‌جور استراتژی برخی از طیف اصولگرا بداند. اما این استراتژی زمانی قابل فهم خواهد شد که از دل مصاحبه یک‌ساعت‌ونیمه با او به این تحلیل مهم برسیم که «احمدی‌نژاد در فضای کشور روبه‌رشد است و دارد بالا می‌آید». تحلیل باهنر ناگفته‌های زیادی در خود دارد و به عبارتی نوعی آینده‌نگری است؛ آینده‌نگری پیش‌روی جریان اصولگرایی و توجیه زودهنگام چرخش احتمالی به سمت‌وسوی حمایت از احمدی‌نژادی‌ها. برای پیش‌بینی این اتفاق و بسترسازی برای آن باهنر حالا زودهنگام به تبیین یک استراتژی می‌پردازد؛ استراتژی‌ای که کمتر در آن منافع ملی لحاظ شده و بیشتر سویه‌های بقای در قدرت در آن رخ می‌نماید. سوال‏‌ها به نام رحیمی که می‌رسد، باهنر چندان مایل به پاسخگویی نیست. اما هرچه باشد هم رحیمی و هم وکیلش به صراحت از نقش او در کمک به ١٧٠نامزد مجلس هشتم نام برده‌اند. با این حال، او بیان توجیهی قوی‌ای دارد. تاکید دارد هیچ‌کدام از آن ١٧٠نفر در جریان منابع مالی نبوده‌اند و سریع توپ را در زمین اصلاحات می‌اندازد که «مگر اصلاح‌طلب‌ها از صحت و سقم همه کمک‌های مالی-انتخاباتی باخبر‌ند؟» جایی هم در برابر اصرار خبرنگار بر طرح پرسش‌های بیشتر در موضوع رحیمی تاکید بر سکوت دارد و اینکه «خواهش می‌کنم وارد بحث آقای رحیمی نشوید.» گفت‌وگو با باهنر مطول بود. بخش بلندتری از این گفت‌وگو بناست در سالنامه «شرق» منتشر شود.    داستان احمدی‌نژاد برای اصولگرایان داستان عشق و نفرت شده، به ماجرای فساد و تخلف‌ها که می‌رسند، اعلام برائت می‌کنند و او را نمی‌شناسند اما به افق پیش‌رو و احتمال روی‌کارآمدنش که می‌رسد، بعید نیست همه دوباره به او باز گردند.  ببینید، ما حزب نداریم. ما از دولت آقای احمدی‌نژاد جاهایی دفاع کردیم و جاهایی هم نقد اساسی. مادامی‌که حزب نباشد، افراد پاسخگوی فرد مورد حمایت خود نیستند. این ماجرا اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد، تحزب به نفع همه جریان‌های سیاسی کشور است. اما واقعیت این است که وضعیت احمدی‌نژاد در فضای عمومی کشور روبه رشد است و دارد بالا می‌آید. در موضوع آقای روحانی هم با وجود آنکه روحانی کاندیدای ما نبود ما به دولت یازدهم خیلی امیدوار بودیم. زمانی که آقای روحانی بر سر کار آمد، مجلس نهم هم استقبال زیادی از آقای روحانی کرد. معدل رای وزرای آقای روحانی بالاترین عدد پس از انقلاب بود و شاگرد اول وزرا آقای طیب‌نیا بود که بالای ٢٧٠رای آورد. بنابراین ما استقبال کردیم و بسیار امیدوار بودیم.   یعنی حالا کمتر امیدوارید؟  خیر، حالا هم امیدمان را از دست نداده‌ایم اما نقدی به دولت یازدهم وارد است.    چه نقدی؟  اینکه دولت با وجودی که تدبیر می‌کند و به جمع‌بندی‌های خوبی می‌رسد، در اجرا شجاعت لازم را ندارد. حالا در صحبت، ما اصولگرایان به محافظه‌کاری مشهوریم، ولی در کل یک مکانیسمی هست که دولت‌ها و مجلس‌ها محافظه‌کار می‌شوند. اما وقتی که آدم به تصمیم خوب و درست می‌رسد، ممکن است عده‌ای مخالف و عده‌ای موافق باشند؛ من بارهاوبارها با وزرا صحبت کرده‌ام؛ به‌لحاظ صنفی باید از نمایندگان مجلس دفاع کنم اما بارها به وزیران گفته‌ام اگر نماینده‌ها حرف‌های غیرمدبرانه می‌زنند، شما لازم نیست به حرف‌هایشان توجه و به حرفشان گوش کنید، آخرش واکنش مجلس به دولت، استیضاح است. بنابراین می‌خواهم بگویم اگر دولت آقای روحانی نتواند در دو یا سه‌زمینه به‌صورت ملموس موفق شود و ذائقه مردم را شیرین کند، دو رقیب برای دولت روحانی در اذهان متصور است که متشکل هم نیستند؛ یکی احمدی‌نژاد و دیگری ما اصولگراها هستیم -که به قول شما جدا از هم هستیم - اما جداکردن ما از هم کار سختی است. اگر ما بخواهیم مرز بین خود و احمدی‌نژاد را شفاف مشخص کنیم، کار سختی است. یک گروه دیگر هم اصلاح‌طلب هستند که با توجه به عملکرد روحانی گاهی صدایشان درآمده و کمی فاصله گرفته‌اند. با وجود اینکه ما معتقدیم آقای روحانی در چینش وزرایش از اصلاح‌طلبان معتدل بیشتر از اصولگرایان معتدل استفاده کرده، اما اصلاح‌طلبان قانع نیستند. ما هم اگر بودیم، قانع نبودیم.    یکی از نقدهایی که به اصولگرایان هست، این است که چهره کاریزماتیک در این طیف سیاسی وجود ندارد. این فقدان را چطور جبران می‌کنید؟  بله این مشکل وجود دارد. بالاخره این چهر‌ه‌ها به‌تدریج ساخته می‌شوند و یک‌شبه نمی‌توان کسی را علم کرد یا با پروپاگاندا کسی را ساخت. من این نقد را وارد می‌دانم. متاسفانه این داستان خلقت است که به فاصله یک‌سال، دوچهره مطرح اصولگرایی را از دست دادیم؛ آقای عسگراولادی و آقای مهدوی‌کنی را. تا بخواهد کسی جایگزین شود، طول می‌کشد بالاخره باید خودمان تلاش کنیم.    آقای باهنر، الان جامعه با اخبار مختلفی مواجه می‌شود که میراث احمدی‌نژاد است؛ یک‌روز زنجانی و یک‌روز خاوری؛ یک روز هم نامه رحیمی و اعلام کمک جابر ابدالی به ١٧٠نامزد. حالا عدد این کمک یک‌میلیاردو٢٠٠میلیونی شاید رقمی بین پنج تا هفت‌میلیون شود.  شما برمی‌گردید می‌گویید نمایندگان پنج‌میلیون‌تومان از کسی پول گرفته‌اند. خیلی راحت به شما می‌گویم اولا این ١٧٠نماینده که اسامی‌شان هم هست، می‌توان قاطعانه گفت بالای ٨٠،٩٠درصدشان نمی‌دانستند پول مال «جابر ابدالی» است.    به هر حال ندانستن که دلیل نمی‌شود، خطا، خطاست.  شما اطلاعات خودتان را افزایش دهید، چون کمی اگر مسایل حقوقی را تورق کنید و آیین دادرسی را ببینید، می‌گویند برای اینکه جرم اتفاق بیفتد باید هم عنصر مادی، هم قانونی و معنوی وجود داشته باشد. عنصر معنوی اینجا وجود ندارد.    در آن دوره، زمانی شما عضو هیات‌رییسه مجلس بودید، آیا در آن زمان در جایگاهی نبودید که به این تخلف رسیدگی کنید؟ چون شما به پاک‌بودن منابع مالی اشاره کردید. به‌هر‌حال آقای رحیمی در نامه از شما هم اسم برده.  حالا نماینده‌ها به کنار، من به همه پول‌هایی که گرفتم و دادم، دقت کردم که پاک باشند. آقای رحیمی می‌گویند آقایی به نام ابدالی آمدند و می‌خواستند به ایشان پول بدهند، ایشان گفته برو پول را به باهنر بده، این از قول آقای رحیمی است.    بله، گویا آنطور که روایت شده، آقای ابدالی هم خیلی شما را قبول نداشتند.  بله، گویا ابدالی به آقای رحیمی گفته که من باهنر را قبول ندارم و بنابراین من حذف شدم.    یعنی شما با ابدالی هیچ دیداری نداشتید؟  خیر، من اصلا این آقا را ندیده ام.    اما ایشان تاکید دارند با شما دیدار داشته‌اند و آقای رحیمی هم... . مسایل آقای رحیمی را کنار می‌گذارم مسایل خودم را می‌گویم. اگر خدای ناکرده من پول ناپاک بگیرم و به صدنفر هم در داخل مملکت پول بدهم، هیچ‌کس تردید ندارد. چون باهنر به پاکدستی معروف است.    اتفاقا همین چیزها، مسوولیت شما را خطیرتر می‌کند.  خب، بنابراین اگر من به کسی پول بدهم که در انتخابات هزینه کند احتمالا لازم نیست تحقیق کند چون باهنر پول را جای درست صرف می‌کند. هر انتخاباتی که بوده چون من کسی هستم که حزب دارم، تشکیلات دارم و مهم‌تر از همه تلاش کرده‌ام که منشاء پول، ناپاک نباشد.    اما این‌بار گویا جایی اشتباه شده و آنطور که رحیمی در نامه به احمدی‌نژاد نوشته، منبع این کمک مالی چندان پاک نبوده.    آقای رحیمی در این قضیه یا دقت نکرده یا اگر خدای نکرده می‌دانسته و اطلاع داشته، جرم بزرگی مرتکب شده.    خب، اینکه می‌شود توجیه.  من برمی‌گردم به نمایندگان بیچاره‌، می‌خواهم بگویم امروز اگر کسی بخواهد در انتخابات کاندیدا شود، دست‌کم ٢٠٠میلیون‌تومان هزینه نیاز دارد. آیا تمام اصلاح‌طلبانی که از اول انقلاب کاندیدا شده‌اند، پول نگرفته‌اند و با دوریال نماینده شده‌اند؟ یا باید بگویند پولشان از ارث پدری بوده یا باید بگویند از کسی یا جایی پول گرفته‌اند.    چیزی که اینجا مطرح و برای ما مهم است ،تخطی از قوانین و منابع مالی این پول‌هاست.  من می‌خواهم بگویم اینکه گفتند ١٧٠ نماینده پنج‌میلیون‌تومان از کسی پول گرفته‌اند، به احتمال زیاد ٥٠میلیون هم از دیگران گرفته‌اند، دقت هم کرده‌اند که این پول از کجاست. آن زمان هیچ‌کدام از صحبت‌هایی که الان درباره منابع کمک مالی رحیمی گفته می‌شود، مطرح نبود. این سوال را در ادامه این بحث باید پرسید که اصلاح‌طلب‌ها از کجا پول آوردند؟    به‌هرحال ما پرونده اصلاح‌طلبی اینچنینی نداشتیم. یعنی اگر داشتیم و خبر نداریم شما بفرمایید که افکار عمومی هم مطلع شوند.  شما دقت کنید به عرض من، معتقدم این ١٧٠ نماینده به‌هیچ‌وجه متهم نبودند و نیستند. شما ادعا می‌کنی هر نماینده که از کسی پولی می‌گیرد باید برود تا ته اینکه پول از کجا آمده و از طرف کیست و منبع مالی‌اش را پیدا کند؟    طبیعی است که نماینده باید از سلامت مالی منابع حمایتی‌اش آگاه باشد. مگر غیر از این است؟  من می‌گویم مگر اصلاح‌طلب‌ها این کارها را می‌کنند.    خب تابه‌حال که داستانی مانند داستان آقای رحیمی از طیف اصلاح‌طلب‌ها گزارش نشده.  من تاکید دارم که ١٥٠نفر بی‌گناهند هرچند من نمی‌دانم چه‌کسانی هستند.    البته ١٥٠ نه و ١٧٠ نفر.  بله و من در بین آن ١٧٠نفر قطعا نیستم. چون بنده از کسی پول نمی‌گرفتم بلکه به خیلی‌ها پول داده و می‌دهم. این مساله را اینطور بزرگ و وسیع نکنید.    ما به‌دنبال بزرگ‌کردن نیستیم، سوال ما برای شفاف‌شدن افکار عمومی است، اگرنه در طیف شما که همه از شخص احمدی‌نژاد تبری می‌جویند چه رسد به این ماجرا.  برای همین می‌گویم این کارها یک حرکت سیاسی، اجتماعی است. ممکن است شما به رقبایتان لطمه وارد کنید اما بیش از این به کل نظام لطمه وارد می‌شود. برای نمونه این ٢٠هزارمیلیاردتومانی که درباره شاندیز گفته می‌شود باید بررسی و تحقیق کنند. اگر از نظر شرعی شرایط جور باشد، یک‌نفر که دوریال دزدی کند، مجازاتش با کسی که ٢٠هزارمیلیاردتومان دزدی کرده فرقی نمی‌کند. اما نگویید ٢٠هزارمیلیاردتومان تخلف شده، بلکه بروید تحقیق کنید و دقیق بدانید که ارقام چگونه است. اینقدر مردم را به هراس نیندازید. اینقدر روان مردم را آشوب نکنید.    شما در صحبت‌هایتان دو مساله غیرهمسان و نامشابه را کنار هم قرار دادید و نتیجه مشابه گرفتید. می‌فرمایید که من حزبی و تشکیلاتی هستم و برای خودم و نزدیکانم در هر انتخاباتی خرج می‌کنم، اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد و ایران و غیرایران هم ندارد، انتخابات، انتخابات است. این حرف که بدیهی است؛ اشکال از آنجا شروع می‌شود که نه یک حزب یا تشکیلات بلکه رییس دیوان محاسبات برای خودش تیم تشکیل دهد.  خواهش می‌کنم وارد بحث آقای رحیمی نشوید. آقای رحیمی یک خطای عمدی کرده یا هرچیزی. در مملکت ما که حزب نیست و هر زمانی که انتخابات می‌شود اصولگراها دورهم جمع می‌شوند یکی به اسم پیروان خط امام است و دیگری به نام ایثارگر و... ؛ با همدیگر کار می‌کنیم و تقسیم می‌کنیم. آقای رحیمی از مجلس دوم و قبل از اینکه در دیوان محاسبات باشد، همواره در سیستم‌های انتخاباتی بوده.  اگر شما می‌خواهید وارد قضیه بشوید، بشوید؛ من بحث‌های سیاسی خودم را مطرح کردم و وارد پرونده قضایی نمی‌شوم.  

روزنامه های صبح امروز عناوین مهم خود را بیشتر به شرح زیر آماده کرده اند که در ادامه خواهید خواند. *وطن امروز - با رونمایی از فیلم محمد (ص) سینما رنگ خدا گرفت نور تویی روح تویی- شرکت ملی نفتکش ایران بار‌دیگر در لیست تحریم اتحادیه قرار گرفت عنایت آمریکایی اروپا!- تظاهرات در آمریکا و انگلیس علیه جنایت چپل‌هیل سکوت غرب درقتل 3 دانشجوی مسلمان- درخواست برای استعفای ابتکار *حمایت - نیویورک تایمز: حامیان تحریم متوهم هستند ایران از برنامه هسته‌ای عقب نشینی نمی‌کند- سانسور رسانه‌های آمریکایی در ترور 3 دانشجوی مسلمان-  دادستان کل کشور: دشمنان انقلاب اسلامی همچنان در جهالت غوطه می خورند- مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد در گفت و گو با «حمایت» خبر داد نیاز به 30میلیارد ریال اعتبار برای آرشیو پرونده‌های ثبتی *کیهان - نخست وزیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی: ایران، اسرائیل را محاصره کرده می‌خواهد خفه کند-  واردات 79 هزار خودروی خارجی طی سال جاری - انصارالله: سفارت آمریکا در یمن لانه جاسوسی بود - خطیب جمعه تهران: پیام راهپیمایی عظیم 22 بهمن ذلت‌ناپذیری و عزت بود *جام جم - اعتراض به تبعیض رسانه‌‌ای در غرب قتل 3 مسلمان در سکوت- توافق 2 مرحله‌ای اسلو درسی برای مذاکرات هسته‌ای- مردم برای مسکن مهر پول اضافه نخواهند پرداخت- بانک‌مرکزی نام 445 صرافی مجاز را برای خرید و فروش ارز اعلام کرد شرایط جدید خرید و فروش ارز *ایران - از سوی نتانیاهو و وزیر اطلاعات رژیم اسرائیل رقم خورد هجوم تل آویو به توافق هسته‌ای- استقبال پاپ از فرستاده روحانی- جهانگیری: گردشگران غیرمسلمان باید از حقوق مشروع برخوردار باشند - در پایان رقابت دو رشته آزاد و فرنگی ایران قهرمان جام تختی 93 شد*رسالت - رهبر معظم انقلاب درگذشت والده محمود احمدي نژاد را تسليت گفتند- حضور ميليوني ملت در 22 بهمن، پاسخ دندان شكن به آمريكا- عقب‌نشيني اسرائيل با تودهني بچه‌مسلمان‌ها از سال 2000- نظر ما مطابق ديدگاه رهبري يک مرحله اي بودن مذاکرات است *ابتکار - غيبت محسوس دلواپسان هسته‌اي در رسانه ها پس از بيانات رهبر انقلاب؛ لام تا کام؛ مخالفان مذاکرات ساکت اند- شهيندخت مولاوردي با پاپ ديدار کرد؛ تشريفات واتيکان براي «دخت ايراني» - محسن رضايي تاکيد کرد؛ عزم مجمع تشخيص براي نظارت دقيق بر قوا - در پيامي به همايش نفت مطرح شد: روايت آيت‌الله هاشمي از تدابير انقلابي امام (ره) *اعتماد - محسن رضايي از عزم جدي مجمع تشخیص مصلحت نظام براي نظارت بر عملکرد قوای سه گانه خبر داد- گزارش «اعتماد» از واكنش ها و انتظارهاي مردم مناطق غبار گرفته از رييس سازمان محيط زيست -  هزاران نفر در مراسم تشييع سه دانشجوي مسلمان امريكايي شركت كردند واكنش‌ها به جنايت چپل‌هيل -  اكران بزرگ‌ترين پروژه سينمايي كشور با حضور اصحاب فرهنگ ورسانه برگزار شد پايان انتظار براي نمايش «محمد(ص)»   *دنیای اقتصاد - به‌دنبال آشفتگی شدید اوضاع اقتصادی در دستور کار قرار گرفت انقلاب ارزی در ونزوئلا- در جدیدترین آمار رسمی منعکس شد توقف تخلیه حباب زمین- غرب و روسیه بر سر اوکراین به توافق رسیدند آتش‌بس شکننده بین اروپا و روسیه- معاون اول رئیس‌جمهور مطرح کرد سه خسارت روزهای محدود برای سفرهای تفریحی *خراسان - اروپا شرکت ملي نفتکش ايران را دوباره تحريم کرد- پيگيري‌هاي‌ خراسان درباره بحران هواي اهواز از 2 عضو کابينه- اطلاعات 7 تا 15 ميليون نفر در هيچ بانک اطلاعاتي وجود ندارد- تبيين الگوي «کنترل اجتماعي» در هزار آيه قرآن کريم *اطلاعات - روسيه: فرصت کافي براي امضاي موافقتنامه سياسي ايران و 1+5 وجود دارد -  دادستان ديوان محاسبات کشور:با فسادهاي مالي قاطعانه برخورد مي کنيم- نامه سپاس اتحاديه ميهني كردستان عراق به رهبر معظم انقلاب - محكوميت گسترده قتل 3 دانشجوي مسلمان در كاروليناي آمريكا *مردم سالاری - معاون رييس‌جمهور ايران با رهبر کاتوليک‌ها ديدار کرد تاکيد پاپ بر رسيدن به توافق نهايي هسته اي- ايستادگي اوباما در برابر وضع تحريم‌هاي جديد شرط لازم اما ناکافي است توقف در شتاب مذاکرات با تقابل کاخ سفيد و کنگره - رهنمودهاي رهبري روش کار ما را تعيين مي‌کند - علي شمخاني: لغو تمامي تحريم ها مطالبه ملي است *سیاست روز- نگاهي بر آنچه آمريكا در مذاكرات هسته‌اي دنبال مي‌كند تكرار تاريخ- قتل سه مسلمان و تكرار دوگانگي رسانه‌ها و سياستمداران غربي هياهو براي شارلي، حمايت از چيل‌هيل- وزير خارجه چين امروز به تهران مي‌آيد نقش كمرنگ چين در توافق هسته‌اي با ايران *جمهوری اسلامی -  وال استریت ژورنال اعلام کرد  اروپاییان در شوق بازگشت به بازار ایران، ائتلاف تشکیل دادند-  مدیرعامل سازمان بیمه سلامت خبر داد  بیش از 50 قلم داروی گرانقیمت درمان ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت-  ده‌ها کشته و زخمی در حمله تروریستی به مسجد شیعیان در پیشاور-  درخواست اوباما از کنگره برای تهاجم زمینی به عراق و سوریه به بهانه مبارزه با داعش *هدف و اقتصاد - غيبت7 تا 15 ميليون نفر در بانک‌هاي اطلاعاتي- زنگنه: اميدواريم با تدبير رهبري شر تحريم‌ها از سر ملت ايران کم شود- بايد به ظرفيت‌هاي جايگزين در اقتصاد منهاي نفت بپردازيم *جهان صنعت -  آماده‌باش دولت برای افزایش نرخ ارز  محدودیت‌های جدید در راه است؟- تحلیل اکونومیست از نقش کرملین در بحران اوکراین؛  جنگ پوتین با غرب-  انتخاب علیرضا تابش به سمت مدیرعاملی بنیاد فارابی-  احترام به اقلیت‌ها؛ افغانی یا افغانستانی؟!*کار و کارگر-  ربیعی در همایش زنان در مسیر توسعه: حقوق زنان در محیط های کاری رعایت نمی‌شود -  با پیشنهاد روسیه صورت گرفت تصویب قطعنامه تحریم گروه تروریستی داعش در شورای امنیت - انتقاد خطیب جمعه تهران از افراط و تفریط ها در تحلیل مذاکرات هسته‌ای -  رییس کمیسیون برنامه و بودجه: توافق یا عدم توافق هسته‌ای موجب جهش یا افت اقتصادی نمی شود *شهروند -  ١٥ماه پس از دستگیری بابک زنجانی ماجرا پیچیده‌تر شد انتقال ٧هزار ‌میلیارد تومان پول نفت به ٤ کشور خارجی -  حذف یارانه‌بگیران ثروتمند و گرفتاری دولت و مجلس در رصد درآمد خانوار ٧تا ١٥ میلیون نفر در هیچ بانک اطلاعاتی نیستند -  هوای اهواز دیروز گردوغبار نداشت آلودگی آبادان و گچساران؛ ١٥ برابر حد مجاز -  یک روز کار در معدن زغال سنگ از نگاه دوربین «شهروند» زندگی در تاریکی *راه مردم - نجار در گفت و گو با « راه مردم»: برای معضل کم آبی مردم در کنار مسئولان کمک کنند- «آتقی» آینه عبرت پس از آزادی از زندان به « راه مردم» آمد؛ امیدوارم بزودی جلوی دوربین بروم - « C8 اعتباری» راهبرد پیشگیری از ایجاد مطالبات معوق بانک ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی   *امتیاز - فشار آب در پایتخت کاهش می‌یابد- اولتیماتوم پلیس به موتورسواران متخلف- آغاز مذاکرات ایران و ۳ غول برقی جهان- افتتاح مهدکودک زندان زنان تهران باشگاه خبرنگاران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق اندازه خانوار برای دریافت یارانه مشخص نیست و اما در عین حال پزشکان، وکلا، قضات و استادان دانشگاه از یارانه نقدی در سال آینده حذف خواهند شد. جعفر قادری در مورد تعیین سقف 2.5 میلیون تومان درآمد و مشمولان یارانه‌‌بگیر، بیان داشت: اکنون با پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق مصوب شد، دولت دیگر بهانه‌ای برای عدم حذف پردرامدها نخواهد داشت. قادری ادامه داد: البته این مصوبه اشکالاتی دارد و اینکه بعد خانوار مشخص نشده و خانوار یک نفره و 10 نفر با تعیین سقف 2.5 میلیون تومان تفاوتی ندارد. وی تأکید کرد: در این پیشنهاد درآمد خانوار مطرح شده و نه سرپرست که شامل مجموع درآمد است و باید به این نکته توجه شود، اگر تعداد فرزندان از میانگین بالاتر برود، باید شرایط درآمد تغییر کند و به ازای هر نفر 500 هزار تومان افزایش یابد که به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است. به گزارش آوای دنا به نقل از فارس، به گفته قادری اگر پیشنهاد کمیسیون تلفیق در صحن مجلس رأی بیاورد، استادان دانشگاه، پزشکان، وکلا، قضات و قشرهای حقوق‌بگیر بالای 2.5 میلیون تومان از یارانه نقدی حذف می‌شوند. وی افزود: در بعد هزینه هیچ موضوعی پیش‌بینی نشده است و احتمال دارد، پیشنهاد جدیدی ارائه شود و ثروت خانوار نیز مدنظر قرار گیرد. قادری با اشاره به موضوع مصوبه ستاد تدابیر ویژه برای 1.2 میلیارد دلار اظهار داشت: مسئولان دیوان محاسبات گزارشی ارائه دادند که با مصوبه ستاد تدابیر ویژه 1.2 میلیارد از دلار نفت که به یک شرکت فروخته شده، به ریال در داخل کشور تبدیل شود و چنین اتفاقی افتاده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قطعا تا پایان سال مالی دیوان محاسبات نمی‌تواند نظر قطعی بدهد و هنوز فرصت باقی است. این نماینده مجلس با بیان اینکه احتمال دارد تا پایان سال پول نفت به حساب‌های بانک مرکزی واریز و این مصوبه اصلاح شود، تصریح کرد: احتمال دارد، پول نفت توسط شرکت خارجی به حساب‌های بانک مرکزی تا پایان سال واریز شود، اما اگر واریز نشود، شرایط فرق می‌کند و از نظر ما غیرقانونی است. به گفته قادری، دولت معتقد است، مصوبه ستاد تدابیر ویژه برای مسئولان ملاک عمل است و در قوانین مختلف آورده شده که مصوبات این ستاد نباید خلاف قانون باشد و فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند چنین اقدامی انجام دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اگر تا پایان سال این فرآیند اصلاح نشود، دیوان محاسبات طبق وظیفه نظارتی عمل خواهد کرد.

زمانی که این پول از سوی محمد رضا رحیمی به تعدادی از نمایندگان پرداخت شده، وی در دیوان محاسبات حضور داشته و این ارگان زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسکانیوز در مورد نامه محمدرضا رحیمی به احمدی نژاد و پرداخت پول به کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم گفت: رحیمی در نامه اش گفته است به ۱۷۰ کاندیدا پول پرداخت کرده که ممکن است از آن ۱۷۰ نفر، ۴۰ یا ۵۰ نفر وارد مجلس شده باشند. وی تصریح کرد: زمانی که این پول از سوی محمد رضا رحیمی به تعدادی از نمایندگان پرداخت شده، وی در دیوان محاسبات حضور داشته و این ارگان زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است. مطهری با بیان اینکه رحیمی در آن زمان معاون اول احمدی نژاد نبوده و در دولت حضور نداشته خاطر نشان کرد: در نهایت تخلفی صورت گرفته که باید به آن رسیدگی شود. چند روز پیش محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد طی نامه ایی خطاب به احمدی نژاد مدعی شده بود برای انتخابات مجلس هشتم مبلغ یک میلیارد دویست میلیون تومان را از طرف فردی به نام جابر ابدالی به ۱۷۰ کاندیدای اصولگرا پرداخت کرده است.   منبع/ایسکانیوز

دکتر احمدي نژاد بر اين نکته تاکيد داشته اند که اگر ثابت شود آقاي رحيمي ريالي در دولت دهم سوء استفاده کرده است، ايشان از مردم عذرخواهي خواهند کرد و اين موضع ايشان همچنان پابرجاست

معاون اول رییس جمهوری سابق که محکوم به حبس و پرداخت جزای نقدی شده، اعلام کرده «واسطه» پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول با سند و مدرک قابل اثبات به ۱۷۰ نماینده مجلس بوده است که فارغ از صحت و سقم آن، این اعلام محمدرضا رحیمی سبب واکنش گروهی در مجلس شده که خواستار اعلام هر چه زودتر اسامی ۱۷۰ نماینده شده اند.سهم هر نماينده از كمكهاي ابدالي چند ميليون تومان است؟ به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:کمال الدین پیر موذن «نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت: ۳۰ نماینده درخواستی را خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی امضا کرده و خواسته اند «برای تنویر افکار عمومی» اسامی ۱۷۰ نماینده ای که طبق ادعای محمدرضا رحیمی بابت انتخابات از او پول گرفته اند، منتشر شود. پیرموذن در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: با جواد هروی، عبدالکریم حسین زاده و عبدالوحید فیاضی در حال جمع آوری امضای این نامه هستیم تا هر چه سریع تر این موضوع برای افکار عمومی اطلاع رسانی شود. وی از «علی لاریجانی» رییس مجلس خواست، برای آگاهی مردم این اسامی را هر چه سریع تر در اختیار رسانه ها قرار دهد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری در دولت دهم در نامه ای به «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری سابق آورده است: برای آگاهی ملت شریف ایران می گویم که همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته هایی برای برنامه ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می شد در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته ای متشکل از برخی چهره های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. رحیمی در ادامه این نامه می افزاید: در میان افراد کمک کننده فردی به نام «جابر ابدالی» که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به این جانب معرفی شده بود برای کمک اعلام آمادگی کرد، بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی کردم و از وی خواسته شد که به کاندیدایی که ما معرفی می کنیم از محل حساب شخصی و چک بانکی خودش کمک کند. رحیمی در ادامه این نامه بیان کرد: در نهایت نامبرده درمجموع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک های صادره که به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده، در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت شده است. با توجه به رقم اعلام شده توسط رحیمی سهم هر نماینده از این پول ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده است. پیش تر نیزسعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، فهرستی از نام نمایندگان را که از وی کارت هدیه گرفته اند به مجلس ارسال کرده است. منبع: ايرنا

حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش  میدان ۷۲، پس از انتشار نامه محمدرضا رحیمی به دکتر محمود احمدی نژاد و بیان مطالبی در این نامه که همه ما بیش از آن را در این چند ساله از نزدیک ترین افراد به دکتر احمدی نژاد شنیدیم و چندان اهمیتی برایمان ندارد و نخواهد داشت، نکات مهمی وجود دارد که شاید به تحلیل این قضیه کمک شایانی محمدرضا رحیمیکند. رحیمی پس از گله گذاری هایی که از دکتر احمدی نژاد در نامه خود انجام می دهد، به بیان برخی جزییات پرونده اش روی آورده و از ۱۷۰ کاندیدای مجلس هشتمی سخن می گوید که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان از وجه پرداخت شده به محمدرضا رحیمی از سوی جابر ابدالی مجرم اختلاس بیمه را دریافت کردند. رحیمی در اظهارات خود که بیش از این در میدان ۷۲ منتشر شده بود می گوید که اصل دریافت پول از جابر ابدالی مجرم اصلی اختلاس بیمه، قبل از مطلع شدن نهادهای امنیتی و نظارتی از فساد او و با تایید دو مرجع نظارتی بوده و در مرحله ی آخر توسط یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی صلاحیت او برای پرداخت این کمک به کاندیداهای مجلس شورای اسلامی تایید شده است. روزنامه ایران در گزارشی که در سال ۹۱ منتشر کرده در اینباره می نویسد:”  رئیس دیوان محاسبات مجلس هفتم به‌دلیل حساسیت جایگاه و مسئولیت خویش از دریافت این کمک‌ها برای نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم خودداری و «جابر. الف» را به م . ر . ب که از چهره‌های اصلی فعال در انتخابات بود، ارجاع می‌دهد. پس از مدتی مشخص می‌شود که «جابر. الف» هیچ بخشی از آن مبلغ که بنا داشت کمک کند را به وی تحویل نداده و در جواب رئیس وقت دیوان می‌گوید ایشان را قبول ندارم و مبلغی را در اختیار او نمی‌گذارم و اگر خودت می‌گیری پرداخت می‌کنم. بر همین اساس م . ر . ب به رئیس وقت دیوان محاسبات می‌گوید اشکالی ندارد، کمک «جابر. الف» را خودت بگیر و من رسیدش را می‌دهم که به همین ترتیب عمل شده و رئیس وقت دیوان، رسید کمک‌های «جابر. الف» را از م . ر . ب می‌گیرد. از مبالغ کمک‌هایی که «جابر. الف» برای انتخابات مجلس هشتم پرداخته بود، به جز تعداد معدودی، همه نامزدهای اصولگرا استفاده کرده‌اند که برای مثال یکی از چهره‌های برجسته مجلس هشتم و نهم، از محل همین کمک، برای تبلیغات انتخاباتی خود در یکی از استان‌های همجوار تهران، چک ۶۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند و البته آن را ناکافی دانسته و کمک بیشتری را طلب می‌کند که به‌دلیل محدودیت منابع، مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.” اما با وجود مطرح شدن این مساله که این تعداد از نمایندگان که بخشی از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند، مبالغی را جهت تبلیغات در انتخابات دریافت کرده اند اما هنوز اسمی از این نمایندگان مطرح نشده است. اگرچه رحیمی خود می گوید که تمام اسناد و ته چک هایی که پرداخت شده موجود بوده و در پرونده ثبت می باشد. حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شوراس اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! گفتنی است کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه جلسه علنی صبح امروز پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴ تن از نمایندگا ن مجلس از جمله بنده، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده، جواد هروی نماینده قائنات و عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمود‌آباد در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده دوره‌های هشتم و نهم مجلس شدیم که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند. وی افزود: در حال حاضر در حال جمع کردن امضا برای این نامه هستیم تا آن را تقدیم رئیس مجلس کنیم تا در جهت تنویر افکار عمومی اسامی نمایندگانی که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند، در اختیار رسانه‌ها و جراید قرار گیرد و ما تا وصول نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. رحیمی در مهم ترین بخش نامه خود جریان اتهامات و پرونده خود را اینگونه تشریح می کند: «همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می‌گردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.» همچنین رحیمی پیش از این در نامه به ریاست قوه قضائیه، حضرت آیت الله آملی لاریجانی نیز این مساله را یادآور شده بود: «برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.»

چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟/ کلیة اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده٬ در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید

مجلس اصولگرای هفتم، روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه ۱۳۸۳ در جلسه علنی که به ریاست حدادعادل برگزار می‌شد، محمدرضا رحیمی را با رای قاطع به ریاست دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی برگزید. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: مهر مردم نوشت:طبق صورت‌جلسه‌ی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، در این جلسه از مجموع تعداد ۲۲۹ رای مأخوذه‌ که‌ به‌ گلدان‌ ریخته‌ شده‌ بود، تعداد آرای سفید (موافق) برای‌ آقای‌ رحیمی‌ ۱۷۴ رای‌ در مقابل ۴۴ رای کبود بوده است و با ۱۱ رای زرد (ممتنع‌)، آقای‌ رحیمی‌ با رای قاطعی از سوی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌عنوان‌ رییس‌ دیوان‌ محاسبات‌ انتخاب‌ شدند. با اعلام این نتیجه نمایندگان مجلس صلوات‌ فرستادند و حدادعادل پس از تبریک به رحیمی، ریاست جلسه را به آقای باهنر واگذار کرد.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: انصاف‌نیوز نوشت:خبر زیر در مهرماه سال 1388 منتشر شده است و فقط برای یادآوری حمایت های کسانی از انتصاب محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد است. در روزهای اخیر که حکم محکومیت قطعی وی به 5 سال حبس و رد مال چند میلیاردی و جریمه ی او منتشر شده، بخشی از اصولگرایان و رسانه هایشان سعی در تکذیب حمایت های پیشین خود از او دارند. مهرماه 1388: بیش از 200 نماینده با نگارش نامه ای خطاب به رییس جمهور [وقت، محمود احمدی نژاد] از انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول قدردانی کردند. حسن غفوری فرد عضو هیات رییسه ی مجلس شورای اسلامی در جلسه ی علنی روز یکشنبه ی مجلس اعلام کرد نامه ای با امضای بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس دریافت شده است که در آن از انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رییس جمهور تشکر شده است. به گزارش پایا متن این نامه به شرح ذیل است: جناب آقای دکتر احمدی نژادرییس مکرم جمهوری اسلامی ایران با سلام و عرض ارادت انتخاب محمدرضا رحیمی به سمت معاونت اول رییس جمهور نشان از توجه شما برادر به نیروهای زحمتکش، انقلابی، دلسوخته و فعالینی است که در طول انقلاب اسلامی همواره از حامیان ولایت بوده اند و برای توسعه عمران وآبادی کشور توأم با عدالت اجتماعی و حاکمیت روح دینی از تلاشی فروگذار نکرده‌اند. سابقه درخشان ایشان در استانداری کردستان، دیوان محاسبات و به ویژه معاونت حقوقی رییس جمهور بر اهل انصاف و مروت مکتوم نیست. ما جمعی از نمایندگان بر خود فرض دانستیم از انتخاب موصوف تشکر و قدردانیمان را اعلام نماییم. " امضاء211 نفر از نمایندگان مجلسمهرماه 1388

به دنبال بهره برداری سوء برخی رسانه ها و محافل سیاسی از موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی ، دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم با صدور اطلاعیه ای ، تاکید کرد که سیاست بازان حرفه ای و برخی رسانه ها موفق به انتقام کشی از ملت ایران نخواهند شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به گزارش مهر مردم،متن اطلاعیه دفتر رئیس دولتهای نهم و دهم به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی بار دیگر دستمایه حملات گسترده و بی محابا  علیه دولت‌های مظلوم نهم و دهم، و بهره برداری های سوء سیاسی گردید گرچه ملت بزرگ ایران هوشیارانه تمام حوادث را زیر نظر دارد و به خوبی و درستی قضاوت خواهد کرد لیکن جهت روشن تر شدن حوادث، نکاتی را به استحضار ملت شریف می رساند: ۱- در نحوه رسیدگی به این موضوع تأملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی دانیم. ۲- تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسایلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع، هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است. ۳- اطلاع رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگین ترین هجمه ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند. روشن است که سیاست بازان حرفه ای و برخی رسانه ها اصرار دارند که با ابهام آفرینی، زمینه را برای تخریب دولت قبل و خدمات کم نظیر آن و انتقام کشی از ملت عزیز فراهم نمایند  وهمچنین از رهگذر آن بر بسیاری از ضعف های جاری در اداره کشور سرپوش بگذارند. رسانه های معاند بیگانه نیز با بهره برداری از شرایط، مشغول عقده گشایی هستند. ۴- مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم علیرغم وجود پاسخ های قاطع به اتهامات بی اساس علیه خود، برای رعایت مصالح کشور و به عنوان وظیفه‌ای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانه جویی ها، مشقات و سختی های سکوت را بر خود هموار کرده‌اند، لیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشته های دور گفته اند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی ماند.                                                                                                            دفتر رییس دولت‌های نهم و دهم

شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.