نخستین مرکز همسر گزینی توسط بخش خصوصی با حضور دو معاون وزیر دادگستری و معاون دادستان کل کشور افتتاح شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از مهر، نخستین مرکز همسر گزینی توسط بخش خصوصی با حضور دو معاون وزیر دادگستری و معاون دادستان کل کشور افتتاح شد. هفته قوه قضائیه بود که رهبر انقلاب با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاه های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند. بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری قوه قضائیه اعلام کرد: طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره دیگر ثبت نمی شود. حالا قضات ملزم هستند تا زوج ها را قبل از طلاق به مراکز مشاوره راهنمایی کنند. نکته دیگر در تقابل با موضوع طلاق مسئله ازدواج است. چالشی که در این روزها به دلیل قیمت های نجومی جهیزیه و مراسم عروسی بحث داغ رسانه ها قرار گرفته است. همچنین موضوع همسر گزینی یا همان همسریابی هم چند سالی است در دستور کار نهادهای فرهنگی و مرتبط با حوزه جوانان دست به دست می شود تا راهکاری برای انتخاب همسر صالح ایجاد شود. در این میان برخی از کارشناسان معتقدند باید در این خصوص بخش خصوصی وارد شود و دولت بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. عصر یکشنبه نخستین مرکز خصوصی همسر گزینی و مشاوره ازدواج در منطقه سعادت آباد تهران به نام مرکز مشاوره پیوند خانواده افتتاح شد. نکته قابل تامل در این افتتاحیه حضور سید مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور، مظفر الوندی معاون وزیر دادگستری، نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز، دکتر افروز روان شناس و رئیس سازمان نظام روان شناسی و جمعی از مسئولان و کارشناسان خوشنام در علوم روانشاسی کشور بود. ساختمان مرکز مشاوره نبش خیابان سرو قرار داشت و مساحت آن حدود ۱۰۰ متر بود. ابتدا فکر نمی کردیم افتتاح این مرکز با حضور این مسئولان انجام شود اما بعد متوجه شدیم مدیر این مرکز مشاوره خصوصی خودش هم روانشناس خانواده است و هم معاون وزیر دادگستری است. با حضور میهمانان ویژه و قرائت قرآن توسط وزیر سابق دادگستری و معاون فعلی دادستان کل کشور مراسم آغاز شد. ابتدا سید احمد قائمی مدیر مرکز روانشناسی پیوند خانواده (معاون وزیر دادگستری) گفت: هدف ما اصول صحیح همسرگزینی و انتخاب عاقلانه شریک زندگی و آموزش زوج های جوان برای زندگی پایدار است. این در حالی است که بسیاری از زوجین فکر می کنند پایداری عشق در زندگی کار آسانی است در حالی که بسیاری از زوج ها به سرعت ناکامی و سرد می شوند در دو سه سال نخست زندگی تجربه می کنند. تدوین الگوی ایرانی اسلامی خانواده در ادامه دکتر غلامعلی افروز گفت: از اینکه این مرکز ایجاد شده بسیار خرسندم و دلیل آن این است که باید به موضوع خانواده توجه بیشتری شود. در اصل ۱۰ قانون اساسی هم موضوع تسهیل ازدواج و قوام خانواده تاکید شده است. بنده به عنوان رئیس اندیشکده خانواده در نهاد رهبری روی الگوی اسلامی - ایرانی در حال مطالعه هستیم تا این الگو را به جهان تعریف و ترویج کنیم. در این الگو باید صدا و سیمای ما، آموزش و پرورش، مشاوره ها و صنعت و همه خانواده محور باشد. تعریف می کنیم که باید هر ۵۰۰ خانواده ایرانی یک وکیل ، یک پزشک و یک مشاور داشته باشند. هم اکنون این طرح را آماده کردیم تا اجرایی شود. وی افزود: امیدواریم در این مرکز بگویند فرهنگ های غلط را دور بریزید. بزرگتر بودن زن نسبت به زن ویژگی است و حضور در کارگاه ها ضروری است. بگویند که اگر خانواده سالم و آرام باشد دیگر شب اداری، انگشت جویدن و استرس را در اعضای خانواده نخواهیم داشت. اصالت خانوادگی زوجین ملاک تشخیص و انتخاب باشد در ادامه سید مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور گفت: در یکی از کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۴ اعلام شد که ۳ میلیون زوج متارکه کرده اند و علت بیشتر آن فضای مجازی بوده است. برای همین موضوع انتخاب صحیح اولویت است. به اعتقاد من باید اصالت خانوادگی، عفت و پاکدامنی و تفاهم فکری و اخلاقی زوجین ملاک تشخیص و انتخاب باشد چرا که بیشتر دلایل طلاق ها موضوع اختلاف فرهنگی است. باید مشکلات ریشه ای حل شود نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز هم در این مراسم، گفت: یکی از دلایل اصلی طلاق سست شدن بنیاد خانواده است و باید به این بیندیشیم که چرا برخی جوانان دین گریز شده اند. چرا از هر ۱۰۰۰ جرم یکی کشف می شود و چرا باید با ۱۵ میلیون پرونده قضائی ۳۰ میلیون ایرانی در دادگاه ها تردد کنند. قطعا باید ریشه مشکلات را پیدا کنیم تا بهترین مشاوره را ارائه دهیم. پس از اظهارات کارشناسان و مسئولان با حضور میهمانان کیک افتتاح این مرکز بریده شد. البته در حاشیه این مراسم هم برای نخستین بار سایت رسمی مرکز مشاوره و همسر گزینی (پیوند) رونمایی شد تا زوجین به این سایت www.peyvandezoj.com مراجعه کرده و ثبت نام کنند.

اخیرا خبری مبنی بر شکایت محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری منتشر شد که دفتر معاون اول به آن پاسخ داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comدر پی اظهارات وکیل احمدی‌نژاد مبنی بر شکایت محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، دفتر معاون اول اعلام کرد: «از طرح شکایت آقای احمدی‌نژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوءمدیریت‌های آقای احمدی‌نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.»     منبع: ایسنا

یک سایت نزدیک به دکتر احمدی نژاد اعلام کرده است که رییس جمهور سابق از اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم به قوه قضائیه شکایت کرده است

وکیل بقایی با انتشار بیانیه ای در باره اتهام موکل خود توضیح داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)؛ سید علی‌اصغر حسینی" توضیحاتی را در اختیار باشگاه خبرنگاران قرار داد که در ادامه عینا می‌آید: با عنایت به اخبار و مطالب منتشره در مورد بازداشت جناب آقای بقایی و شایعات و گمانه‌زنی‌های بعضاً اشتباه و مغرضانه در این ارتباط، لازم به توضیح است که: اولاً: انتشار نام آقای بقایی و رسانه‌ای شدن موضوع بازداشت وی به فاصله چند ساعت، اقدامی عجیب و مورد انتقاد است و مشخص نیست سخنگوی محترم قوه قضاییه که همواره بر حفظ حرمت اشخاص و پرهیز از اعلام نام کامل متهمین تأکید و اصرار داشته‌اند، چرا در خصوص آقای بقایی به یکباره موضع خود را تغییر داده‌اند، البته سخنگوی محترم پس از اعلام نام کامل ایشان مجدداً مصاحبه نموده و از این اقدام خود دفاع کرده‌اند و معتقدند هیچ کار خلافی انجام نشده است. همچنین سخنگوی محترم را به فرایشات رئیس محترم قوه قضاییه در برنامه تلویزیونی مورخ 1/4/1390 ارجاع می‌دهیم که فرمودند: "ممکن است پرونده‌ای در دستگاه قضایی مطرح شود اما مطرح بودن پرونده تا مجرم بودن یک فرد، فاصله بسیاری دارد... نباید با آبروی افراد بازی شود. اگر افرادی که پیش از قطعیت یافتن احکام، نام آن‌ها بیان شده است، شکایت کنند به طور حتم قوه قضاییه رسیدگی خواهد کرد". ثانیاً: انتشار نام آقای بقایی بدون ذکر عنوان اتهامی و علت بازداشت وی، سوالات متعدد و حساسیت‌های فراوانی را در سطح جامعه و رسانه‌های داخلی و خارجی ایجاد و بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها در خصوص ایشان را به شدت داغ نمود. لذا به منظور جلوگیری از استمرار فضای شایعات و نشر اکاذیب در خصوص ایشان، اعلام می‌نماید طبق اسناد و مدارک موجود، اتهامی که به آقای بقایی منتسب شده مربوط است به اواخر دولت دهم که بحث پرداخت پاداش به برخی وزرا، مسئولین و مقامات دولتی مطرح بوده و نهایتاً تصمیم گرفته می‌شود به جای پرداخت پاداش مستقیم به این افراد، مبلغ 300 میلیون تومان توسط نهاد ریاست جمهوری به صندوق قرض‌الحسنه‌ای که 16 نفر از مقامات و مسئولین دولتی از آن صندوق وام گرفته بودند، پرداخت شود تا از محل این 300 میلیون تومان تمام یا بخشی از وام‌های دریافتی این افراد از آن صندوق تا سقف 25 میلیون تومان تسویه شود و النهایه مبلغ مذکور در اواخر مسئولیت آقای بقایی به عنوان معاون اجرایی و سرپرست نهاد به صندوق مذکور پرداخت شده است. نام خود آقای بقایی هم در آن لیست 16 نفره‌ای که بخشی از وام‌هایشان توسط نهاد تسویه شده، قرار داشته است و 25 میلیون تومان از وام دریافتی ایشان تسویه شده است. دادسرای محترم پرداخت این مبلغ توسط سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری را غیرقانونی و مجرمانه تشخیص داده و اتهام اختلاس به آقای بقایی تفهیم و ایشان از تاریخ 18/3/1394 بازداشت شده‌اند. اسناد و مدارک مربوط به قانونی بودن این پرداخت و رد اتهام انتسابی به آقای بقایی در دفاعیات مقدماتی توسط خود ایشان مطرح شده و دفاعیات تکمیلی توسط تیم وکلای مدافعین که وظیفه دفاع از ایشان را برعهده گرفته‌اند، ارائه خواهد شد.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی خود گذاشته خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور آورده است: حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار "شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز" شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ...   متن کامل این یادداشت که مخاطب آن رئیس جمهور بوده به این شرح است: موضوع حکم پنج سال انفصال خدمت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری برای اینجانب و مصاحبه‌های پی در پی اشرفی اصفهانی مبنی بر خوردن و بردن و تخلفات بنده که وی در مصاحبه های خود تأکید هم می کرد برای حفظ آبروی رسایی نمی تواند این تخلفات را بگوید را که یادتان هست. حتما تیترهایی که روزنامه های زنجیره ای همسو با دولت راستگویان در این باره علیه بنده می زدند را هم فراموش نکرده اید و به یاد دارید. به این اظهارت همان ایام پاسخ مستند دادم. در آن جوابیه‌های مستند، نوشتم که پشت پرده این خبرسازی ها اغراض کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان است و وعده دادم که بخشی از سخنانم را از پشت تریبون مجلس خواهم گفت. متأسفانه این فرصت در روزهای گذشته به دلیل رسیدگی مجلس به بودجه سال ۹۴ فراهم نشد تا به رفتارهایی که مایه شرمساری دولتمردان است اشاره کنم اما آنچه وعده داده بودم را از باب وظیفه الان می گویم تا از ادامه تخلف روز گذشته مسئولان دولتی ـ که به آن اشاره خواهم کرد ـ جلوگیری کنم. در یکی از مصاحبه‌هایم به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و جایگاه اداری آقای اشرفی اصفهانی و همکارانش اشاره کردم و از سازمان بازرسی درخواست کردم تا به تخلفاتی که در این هیأت در حال وقوع است، رسیدگی کند. سازمان بازرسی هم بعد از اطلاع، اقدامات قانونی اش در این خصوص را آغاز کرد که امیدوارم نتیجه آن برای عموم اعلام شود. مطابق ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برکناری یا تغییر اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می گیرد. در حالی که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس در دولت یازدهم» این افراد از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی اصفهانی و سومی مسئول حراست نهاد ریاست جمهوری بودند با حکم مقام عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت که ریاست آن با آقای نوبخت است، منصوب می شوند. در همین ایام دبیرخانه هیأت عالی نظارت که زیر نظر معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری است، بر اساس وظیفه قانونی خود به غیر قانونی بودن این تغییر و جابجایی اعتراض می کند که این اقدام خوشایند مسئولان معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور (آقای نوبخت) واقع نمی شود. بر همین اساس در تاریخ ۲ آذر ۹۳ مسئول دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری عزل می شود و حکم جدید از سوی جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای آقای (ت) به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۱۶۸۰ صادر می شود. آقای (ت) نیز که از سوی دولت یازدهم به سمت سرپرستی دبیرخانه هیأت عالی نظارت منصوب شده بود، طی ماه‌های اخیر وقتی در برابر سئوالات متعدد دستگاه‌های نظارتی در خصوص قانونی یا غیر قانونی بود احکام هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری قرار می گیرد، به حسب وظیفه قانونی خود عمل می کند و در تاریخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۳ مصوبه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۶۲۶۵۴ که در آن به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اشاره شده است را ابلاغ می کند. اقدام قانونی آقای (ت) در ابلاغ نامه مورد اشاره به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت، آن چنان برای مسئولان دولت مدعی قانونگرایی و راستگویی گران تمام می شود که از حدود ده روز قبل، وی را به صورت غیر رسمی معزول و در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ (سه روز قبل) نیز وی به صورت رسمی از دبیری هیأت عالی نظارت برکنار می‌شود! اما اقدام تأسف‌آور و غیر قانونی دیگر که مایه شرم‌ساری است، سوءاستفاده از امضای الکترونیکی آقای (ت) ذیل یک نامه ساختگی آن هم یک روز قبل از برکناری وی است! یک روز قبل از برکناری رسمی آقای (ت) بدون اطلاع وی، نامه ای به شماره ۱۶۹۶۶۶ تهیه می شود که بر اساس آن، مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۹ هیأت عالی نظارت که در آن به غیر قانونی بودن هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری اشاره شده بود، ملغی اعلام می گردد و یک مصوبه ساختگی به جای آن قرار داده می شود که حکایت از صحت عمل هیأت تخلفات نهاد دارد! اما تخلفات هیأت عالی نظارت که وظیفه اصلی اش نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است به همین جا ختم نمی‌شود بلکه در اقدام عجیب دیگری، دولت مدعی پاکی و راستگویی بعد از برکناری آقای (ت) به دلیل عدم همکاری در لاپوشانی تخلفات مورد اشاره، طی حکم شماره ۱۷۱۹۴۰ از سوی جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور، آقای (و) که در سال ۷۴ (دولت سازندگی) به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری سابقه محکومیت از هیأت تخلفات اداری دارد، به سمت سرپرست دبیرخانه و دبیر هیأت عالی نظارت منصوب می شود! متأسفانه همه این بازی‌ها برای این صورت می گیرد که مسئولان ذی ربط دولتی، می‌خواهند اقدامات غیر قانونی خود در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری علیه برخی از نمایندگان منتقد دولت و برخی از کارکنان خدوم و پاک دست دولت قبل را لاپوشانی کنند. برای همین به عزل و نصب های متعدد، سوءاستفاده از امضای افراد مسئول بدون اطلاع آنها و حتی اعطای مسئولیت های حساس به افرادی که خود سابقه محکومیت دارند، تن می دهند! اکنون سئوال بنده از رئیس جمهور محترم این است: آقای روحانی! شما که برای رفتار غیر قابل دفاع حمله فیزیکی چند شهروند عادی شیرازی غیر مسئول، نسبت به علی مطهری ـ که بنده قبل از شما این اتفاق را در کنار حادثه تلخ کرمان و ضرب و شتم یک جانباز محکوم کردم ـ بلافاصله دستور رسیدگی دادید و اتفاق شیراز را «تکان‌دهنده و مایه تاسف شدید» خودتان دانسته و آن را «برنامه‌ریزی افراطیون برای ضربه زدن به دولت خودتان» قلمداد کردید، لطفا اکنون نسبت به این اقدامات غیر اخلاقی و غیر قانونی در مجموعه ریاست جمهوری آن هم از طرف افرادی که مسئولیت‌های رسمی دارند، دستور رسیدگی صادر فرمایید. یقینا آنچه به صورت مستند در این گزارش نوشتم، بیش از حادثه شیراز به حیثیت دولت راستگو، اخلاقی و قانون مدار شما لطمه می‌زند. مضافا اینکه بهتر از بنده می‌دانید حمله به حیثیت افراد ـ مانند آنچه در خصوص اینجانب و برخی از نمایندگان منتقد دیگر از طرف دولتمردان شما طراحی شده ـ هرگز با حمله فیزیکی قابل مقایسه نیست. حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار «شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز» شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت‌آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه‌ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می‌دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ... حضرتعالی مستحضرید که فراهم آوردن آزادی بیان برای نماینده موافقی که فقط از شما تعریف و تمجید می‌کند و شما هم در پاسخ به نامه او از وی تعریف و تمجید غیرمعمول می‌کنید، ارزشی ندارد. بدیهی است با این رفتار، آقای مطهری به وکیل الدولگی و شما به فراهم آوردن امنیت برای یک نماینده مداح خود، متهم هستید. ارزش دستور پیگیری شما زمانی است که آزادی بیان را برای منتقدان خود فراهم آورید نه اینکه در زیر مجموعه شما برای بستن دهان منتقدان به رفتارهای سخیفی مانند آنچه اشاره شد، متوسل شوند. بنده و افکار عمومی منتظر پاسخ شما هستیم و پیشاپیش در سال جدید آرزوی موفقیت و تحقق وعده‌هایتان به مردم را دارم.

رییس معادن ایران تعریف کرد که یک روز به یکی از رستوران های این منطقه در کشور نیجریه رفتم و مشاهده کردم که عکس آقای احمدی نژاد روی دیوار رستوران خود گذاشته است از او پرسیدم که این عکس کیست؟ گفت رییس جمهور ایران است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: کرمان فردا نوشت: حجت الاسلام "مهدی طائب" ظهر امروز 16 اسفندماه در مراسم «وحدت حوزه و بازار» در مسجد تاریخی وکیل واقع در بازار کرمان ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) گفت: دنیای مزمون دنیایی است که فرد برای خود جمع می کند و ما باید با دنیا به گونه ای برخورد کنیم که در لحظه آخرعمر اگر از ما سوال کنند که دوباره اگر به این دنیا برگردید چه کاری خواهید کرد باز هم بگویم همین کارها را انجام خواهم داد. وی افزود: انسان وقتی به لحظه یاس می رسد تفکرش عوض خواهد شد در نتیجه وصیتنامه فردی که در حالت بیماری است و یقین دارد میمیرد قابل قبول نیست. باید بدانیم که هر کاری انجام می دهیم برای خداوند است. اگر کاری که انجام می دهیم برای آخرتمان نباشد به همان اندازه باخته ایم. این دنیا به هر نحوی که باشد خواهد گذشت، اما کاری ماندگار، پایدار و با ارزش است که در آخرت اثر آن را ببینیم. فرمانده قرارگاه عمار تصریح کرد: در این انقلاب که امام خمینی (ره) با همراهی توده مردم به سرانجام رساند مشاهده می کنیم که هرچقدر جلوتر می رویم فشارها به ما زیادتر می شود. دشمن می داند که اگر تحریم‌ها نبود ایران بازار مصرف اول آنها شده بود. مثل این است که کسی مغازه خود را ببندد خودش گرسنه می ماند. وی با اشاره به تحریم صورت گرفته از سوی اروپا و آمریکا تاکید کرد: وقتی ما را تحریم کردند خودشان ضرر کردند، هست و نیست آنها اقتصاد است. با وجود اینکه می دانند مطمئن ترین بازار در بین بازارهای بین المللی، ایران است، چرا ما را تحریم کردند؟ بزرگترین بازار مصرف (ایران) خودشان را بستند. اوباما رییس جمهور آمریکا هم نمی تواند تحریم ها را بردارد و اگر این کار را بکند بی فایده است زیرا بازار اقتصادی جهان فاسد شده است. طائب با طرح این پرسش که ماجرا چیست؟ آنها از چه موضوعی نارحت هستند؟ ادامه داد: انقلاب ما مقدمه ساز دولت جهانی امام زمان می باشد. توده مردم جهان عاشق آمدن اما زمان هستند. وی افزود: رییس معادن ایران روز گذشته گزارشی از حضور ایران در نیجریه داد . با توجه به اینکه 84 درصد اورانیوم برق کشور فرانسه را نیجریه تامین می کند ولی نیجریه خود در فقر مطلق به سر می برد. ایران به نیجریه پیشنهاد کرده است که اورانیوم این کشور را استخراج می کند و می تواند نیجریه آن را به کشورهای دنیا بفروشد. در 5 سال قبل 2 وزیر از کشور نیجریه به ایران سفر کردند و قراردادی در این زمینه منعقد شد که متاسفانه در نیجریه کودتا شد و رییس جمهور جدید به روی کار آمد و تمام روابط ما با آنها قطع شد. فرمانده قرارگاه عمار ادامه داد: رییس جمهور جدید پس از مدتی متوجه شد که ماجرا چه بوده است و یک پیام محرمانه برای دیدار با ما را داشت. در یکی از شهرهای متروکه نیجریه محرمانه با او ملاقات کردیم. آن شهر متروکه 1500 کیلومتر با مرکز نیجریه فاصله داشت. گفتند شما در قسمتی که فرانسه کار می کند ورود نداشته باشید و یک منطقه دیگر به ما نشان دادند که بررسی کنیم آیا اورانیوم در آنجا وجود دارد که ما استخراج کنیم. وی تصریح کرد: پس از تحقیقات مشاهده کردیم که در آنجا اورانیوم وجود ندارد اما حاوی فلزات گرانبهایی است که اگر به مقدار 10 یا 20 گرم از این مواد به آهن اضافه شود مقاومت آهن و فولاد را 100 برابر خواهد کرد. وی تصریح کرد: رییس معادن ایران تعریف کرد که یک روز به یکی از رستوران های این منطقه در کشور نیجریه رفتم و مشاهده کردم که عکس آقای احمدی نژاد روی دیوار رستوران خود گذاشته است از او پرسیدم که این عکس کیست؟ گفت رییس جمهور ایران است. طائب اظهار کرد: به این دلیل که شعار ما عدالت در دنیا است و توده مردم عاشق آمدن امام زمان می باشند مسئولین ما در هر کجا بروند مورد استقبال مردم آن منطقه قرار خواهند گرفت اما در مقابل این توده مردم، سران دولت ها قرار گرفته اند. دولت‌های اروپایی و آمریکایی با تحریم ها قصد شکستن کمر ما را داشتند اما هر چه جلوتر آمدند مشاهده کردند که ما در تحقق اهدافمان محکم تر می باشیم. وی افزود: امروز می توان فهمید که به آن نقطه ظهور نزدیک شده ایم. زمینه ساز ظهور امام زمان؛ امن سازی کنار خانه خدا است. با جمع کردن اسراییل کنار خانه خدا دنیا امن‌تر خواهد شد. مطمئن باشید اسراییل توسط حزب الله و سوریه از بین خواهد رفت و اسراییل در معرض نابودی است. فرمانده قرارگاه عمار گفت: روسیه در راستای این هدف قرار گرفته است. استکبار جهانی هر آنچه تلاش کرد که روسیه را متقاعد کند که از سوریه دفاع نکند نتوانست در نتیجه این کشور ابر قدرت را تحریم کرد. وقتی که یک ابر قدرت تحریم شود مساله این است که به آن نقطه هدف نزدیک شده ایم و آن امن کردن کنار خانه خدا است. وی تاکید کرد: تمام این سختی ها و فشار ها برای این است که ما را عقب برگرداند و باید مواظب باشیم کوچکترین اشتباه باعث می شود ما 1000 سال به عقب برگردیم. نخست وزیر اسراییل اعلام کرده است که ایران 4 پایتخت عربی را در تصرف خویش در آورده است و این نقاط استراتژیک ما می باشد. طائب اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) فرمودند« ما انقلاب را به دنیا صادر خواهیم کرد». با شعارهایی که علیه آمریکا و اسرائیل داده ایم اکنون دیگر ملتها نیز شعار بر علیه آنها می دهند به گونه ای که نتانیاهو گفته« ایران جهان را فتح کرده است».

مردم از ما در کوچه و خیابان و مسجد می‌‏پرسند که آقای احمدی‌‏نژاد نمی‏خواهد برگردد؟ الان بازگشت احمدی‏نژاد مطالبه مردم است. این یک واقعیت در کشور ما است و یک دلیل آن هم مشکلات اقتصادی کشور است

دیوان عالی کشور حکم قصاص محیط بان غلامحسین خالدی را که سه بار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد تایید شده بود را نقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دادگاه دیگری ارجاع نمود

عبد دانا از قَدَر به قضا پناه می‌برد و به قضای الهی تن می‌دهد. عبد در قدر دعا می‌کند که از قَدَر به قضا برود. هر جا که از قدر خسته شدی و عاجز شدی به قضا پناه ببر و به خدا توکل کن که راحتی در آن است

گر الان اعلام شود منشا آن پول فاسد بوده است لذا هیچ اقدام غیرقانونی متوجه رحیمی و نمایندگانی که وجه دریافت کرده‌اند نخواهد بود.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: وکیل محمدرضا رحیمی با تاکید بر اینکه نام بردن از نمایندگان توسط موکلش در خصوص دریافت وجه به قصد اتهام‌زنی به نمایندگان مجلس نبوده، گفت: دریافت وجه خلاف و مجرمانه‌ای نبوده بلکه آن را یک عمل مباح، عرفی و قانونی در فعالیت‌های انتخاباتی می‌دانم. محمدرضا نادری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا٬ در خصوص اظهارات محمدرضا باهنر در نشست خبری در خصوص اینکه در هر انتخاباتی کاندیداها برای تامین هزینه‌های خود کمک‌هایی را دریافت می‌کنند ولی هیچ پول ناپاکی دریافت نکرده‌اند، گفت:‌ زمانی که آقای رحیمی پول را توزیع کرده٬ اصل بر این بوده که پول پاک است. عقیده موکلم نیز بر این بوده که پول پاک است و در نتیجه آقای باهنر و سایر نمایندگان نیز همین تصور را دارند. وکیل محمدرضا رحیمی ادامه داد: اگر بعدها در وضعیت پول خللی بوجود آید،‌ تاثیری در عملکرد رحیمی و نمایندگان ندارد. نمایندگان در دریافت وجه٬ کار صحیح و عرفی در تامین هزینه‌ها کردند و اگر موکلم از نمایندگان اسم می برد نه به عنوان عملی خلاف میان خود و آنها که بخواهد اتهامی را متوجه نمایندگان کند، بلکه از آن به عنوان یک عمل درست و عرفی انتخاباتی یاد می‌کند. وی در خصوص نامه نمایندگان مجلس به روسای قوای مقننه و قضاییه مبنی بر افشای اسامی نمایندگانی که پول دریافت کرده‌اد و همچین درخواست اخراج آنان از مجلس گفت: اصلا دریافت وجه را عمل خلاف و مجرمانه‌ای نمی‌دانم بلکه آن را یک عمل مباح، عرفی و قانونی در فعالیت‌های انتخاباتی می‌دانم. اگر الان اعلام شود منشا آن پول فاسد بوده است لذا هیچ اقدام غیرقانونی متوجه رحیمی و نمایندگانی که وجه دریافت کرده‌اند نخواهد بود. نادری همچنین از ارائه درخواست اعاده‌ دادرسی برای پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد. گفتنی است محمدرضا رحیمی در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد كه خبرگزاری ایلنا برای نخستین آن را منتشر كرد، اعلام كرد كه قریب به 170 نماینده یک میلیارد و دویست میلیون تومان از طریق فردی به نام جابر ابدالی كمك كرده است كه کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره ثبت شده است.ایلنا

شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.

وکیل   رییس سابق دیوان محاسبات گفت که محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی داند و از رئیس دستگاه قضا درخواست اعمال ماده ۱۸ خواهد کرد به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمدرضا نادری روز شنبه در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص واکنش محمدرضا رحیمی رییس سابق دیوان محاسبات  به حکم صادره برای وی اظهار داشت: “این حکم برای ایشان قابل پذیرش نیست و معلوم است که از آن ناراحت هستند”. وی با بیان اینکه برای اجرای حکم صادره برای موکلش زمانی در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: ما دنبال اعاده دادرسی هستیم و ممکن است برای توقف اجرای حکم، دستوری هم بگیریم. وکیل معاون اول دولت احمدی نژاد همچنین گفت که “ظرف چند روز آینده درخواست خود از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده ۱۸ در پرونده رحیمی را تقدیم دستگاه قضایی خواهد کرد”. بر اساس ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به تشخیص رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات، خلاف بیّن شرع باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می شود.

وکیل دانشگاه جامع ایرانیان از شکایت این دانشگاه از دو تن از مدیران وزارت علوم به‌دلیل ممانعت از فعالیت این مرکز آموزشی خبر داد

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

در اواخر ماه نوامبر گزارش‌هایی وجود داشت که می‌گفت ائتلاف بین‌المللی علیه داعش و نیروهای دولت بشار اسد در دمشق، حملات هوایی خود علیه مرکز اصلی داعش در شرق سوریه یعنی شهر رقه را افزایش داده‌اند. به گزارش جام جم، اطلاعات بسیار محدودی در مورد محل سکونت ابوبکر البغدادی، رهبر داعش و معاونانش وجود دارد، اما شهر رقه به عنوان پایتخت این گروه تروریستی در سوریه شناخته می شود و به مهم ترین مظهر این گروه تبدیل شده است. براساس تحلیل تصاویری که توسط این گروه در فضای مجازی منتشر می شود، رقه شهری است که ساکنانش برداشتی افراط گرایانه از تعالیم اسلام داشته، از مشاهده اعدام افراد در انظار عمومی لذت می برند و بشدت از رهبران خشن خود حمایت می کنند؛ گفته می شود سر بریدن جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی توسط داعش در تپه های نزدیک به این شهر انجام شده است. در واقع اطلاعات اندکی در مورد این شهر ۵۰۰ هزار نفری وجود دارد. حقیقت این است که رقه تا سال ۲۰۱۳ وارد درگیری های سوریه نشده بود. پیش از آغاز جنگ، اگر به رقه می رفتیم و همه چیز روال عادی خود را داشت. یک شهر غبارآلود که فاصله زیادی از دیگر شهرهای مهم سوریه داشت، امکانات رفاهی اندکی به شهروندانش ارائه می کرد و به همین دلیل بیشتر مردم از این وضع شکایت می کردند. درست است که جمعیت غالب این منطقه را سنی ها تشکیل می دادند، اما برخلاف دیگر شهرها همچون حلب و حما فعالیت های اسلام گرایانه در آن دیده نمی شد. درواقع یکی از مشخصات اصلی مردم این شهر این بود که عده بسیار کمی نماز می خواندند. اما وسعت چشمگیر، موقعیت مناسب و دور بودن از مناطق اصلی درگیری، موجب شد داعش از آن به عنوان یک دولت متمرکز استفاده کند. این گروه اکنون زمین هایی را در اختیار دارد که از حومه حلب در غرب سوریه تا نزدیکی مرزهای شرقی عراق کشیده شده است. گرچه نیروهای داعش طی چند ماه گذشته از شهر کوبانی در مرز ترکیه و سوریه به عقب رانده شدند، اما آنها توانسته اند باوجود بمباران نیروهای ائتلاف، شهر حیت در استان الرمادی عراق را به تصرف خود درآورند.از زمان تصرف موصل (دومین شهر بزرگ عراق) به دست داعش از ماه ژوئن، برخی تحلیلگران تصور کردند، این شهر به پایتخت داعش تبدیل می شود. اما در موصل که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد، جنگ قدرت میان دیگر گروه های سنی در جریان است و در بسیاری از مناطق عراق نیز داعش با خطر نیروهای شبه نظامی شیعه و نیروهای پیشمرگه کرد روبه روست. قبایل سنی و حملات نیروهای ائتلاف را نیز باید به این جریان اضافه کرد. برای نیروهای خارجی که به عضویت داعش درمی آیند و بیشتر از مرز ترکیه وارد سوریه می شوند، رقه محلی آسان برای عبور و مرور است. گرچه حملات نیروهای ائتلاف و جنگنده های سوری شرایط سختی را برای ساکنان این شهر ایجاد کرده است، اما این شهر همچنان به عنوان پایگاه و مرکز اصلی این خلافت به حساب می آید. سرمد جیلانی، یکی از شهروندان سوریه است که اکنون در ترکیه ساکن بوده و مدیر یک سایت تحت عنوان «نابودی آرام رقه» است. وی می گوید باور عمومی این است که این شهر پایتخت اصلی داعش است. رهبران داعش که تعدادی از آنها نظامیان رژیم بعث عراق یا جهادی های کارکشته هستند، تعدادی از ساختمان ها در رقه را به عنوان مرکز دولت، ساختمان شهرداری و محل دفن کشته شدگان مورد استفاده قرار می دهند. گفته می شود یکی از پایگاه های پیشین ارتش سوریه به نام «گردان هفدهم» محل اعدام یا نگهداری گروگان ها و مخالفان داعش است. دادگاه های جدید، نیروهای محلی پلیس، مرکز اجرای امور اقتصادی و سیستم های بهداشتی از دیگر اقدامات جدید داعش در این شهر است. براساس قوانینی سفت و سختی که داعش در این شهر وضع کرده، تمام زنان باید نقاب بر صورت بزنند، نباید روی لباس های مردان عکس باشد، سیگار کشیدن ممنوع است، مغازه ها باید در پنج نوبت نماز بسته باشد، در فروشگاه لباس های زنانه فقط زنان باید فروشنده باشند و زنان تنها با محارم خود به خیابان ها بیایند. گردانی از زنان به نام الخنسا و گردانی از مردان به نام الحسبه، وظیفه نظارت بر انجام دقیق این دستورات در شهر را به عهده دارد. رقه همچنین به الگویی برای سیستم مالیات دهی تحت حکومت داعش تبدیل شده است؛ مغازه داران باید ۲.۵ درصد از درآمد خود را به عنوان زکات به داعش بدهند و در کنار آن باید ماهانه ۱۵۰۰ پوند سوریه بدهند که اصلا به عنوان مالیات به حساب نمی آید. داعش همچنین از هر خط تلفن در رقه حدود ۴۰۰ پوند می گیرد و این در حالی است که هزینه های آن بر دوش دولت سوریه است. بنا به گفته افراد محلی، در هر ماه به صورت منظم حدود ۴۰۰ دلار به کارگران شهری و مبارزان داعش داده می شود و در این میان قیمت کالا و اجناس شدیدا توسط داعشی ها کنترل می شود. شاید تصورش سخت باشد که تمام این اتفاقات فقط در طول دو سال گذشته به وجود آمده است. رقه ازجمله شهرهایی بود که از آغاز درگیری ها در سوریه، همچنان به دولت سوریه وفادار بود. در ماه مارس ۲۰۱۳، نیروهای وابسته به گروه های تروریستی همچون احرار الشام و جبهه النصره، کنترل این شهر را از دست نیروهای دولتی گرفتند. این نیروها از خارج آمده بودند و مردم رضایتی نسبت به این موضوع نداشتند. یک ماه بعد در ماه می ، پرچم سیاه جبهه النصره بر بالای ساختمان فرمانداری رقه بود، اما هیچ گروه تروریستی به طور کامل کنترل این شهر را در دست نداشت. به نظر می رسید شبه نظامیان بیشتر به دنبال جلب نظر مردم بودند و در همین حال به مبارزه با فعالانی می پرداختند که به دنبال برقراری دموکراسی در این شهر بودند. در آن زمان شورای شهر توسط یک وکیل اداره می شد و ارائه خدمات بهداشتی و شهری بسیار مطلوب بود. اما رقابت میان گروه های مسلح و نبود سرمایه گذاری مناسب برای شورای شهر، مانع از شکل گیری یک دولت محلی کارآمد شد. این شرایط فرصتی برای داعش به وجود آورد تا کل شهر را تحت کنترل خود بگیرد. در آوریل ۲۰۱۳ و پس از آن که شهر رقه توسط جبهه النصره سقوط کرد، داعش رسما وارد جنگ داخلی سوریه شد. داعش همان زمان اعلام کرد با جبهه النصره، ادغام شده است، اما جبهه النصره با این موضوع مخالفت کرد که دلیل اصلی آن اولویت های متفاوت داعش بود؛ برخلاف جبهه النصره، داعش سریعا اعلام کرد که هدف اصلی اش علاوه بر مبارزه با حکومت سوریه، ایجاد یک حکومت و اداره آن براساس قوانین شریعت است و در این راه از خشونت بیشتری بهره می گیرد. در آگوست ۲۰۱۳، نیروهای داعش حمله همه جانبه ای را علیه دیگر گروه های شبه نظامی در رقه انجام داده و به طور کامل کنترل این شهر را به دست گرفتند. داعش با افتتاح مراکزی جدید در رقه، کنترل آن را به سوری ها، عراقی ها و مبارزان خارجی داد. پس از تصرف موصل در ماه ژوئن ۲۰۱۴ به دست داعش، ورود این نیروهای خارجی به شهر رقه بیش از پیش افزایش یافت. تحولات پس از سیطره داعش بر رقهدر روزهای نخست حکومت داعش در رقه، برخی از مردم محلی از خشونت بیش از اندازه داعش ناراضی بودند، اما برخی نیز می گفتند با حضور داعش درگیری و آشوب میان نیروهای مسلح در این شهر پایان یافته و به همین دلیل از این وضع راضی بودند. این گروه با حفظ کارمندان و اعضای متخصص در نهادهای خدماتی، اعلام کردند این افراد تحت حکومت داعش به مردم خدمات می رسانند. به معلمان مدارس اجازه داده شد به فعالیت خود ادامه دهند، اما محتوای درسی آنها توسط داعش تغییر یافت و به عنوان مثال دروس شیمی و زبان فرانسه از محتوای درسی مدارس حذف شد. اما بسرعت مشخص شد که توانایی داعش در حفظ قدرت بستگی به میزان خشونت این گروه دارد. ابوحمزه یکی از اعضای اطلاعاتی داعش که بتازگی از این گروه جدا شده می گوید، هدف اصلی داعش برقراری حکومت از طریق اعمال شیوه های امنیتی است. بنا به گفته او، نیروهای امنیتی داعش متشکل از ملیت های مختلف هستند، اما تعداد زیادی از آنها را سوری هایی تشکیل می دهند که از حکومت سوریه جدا شده و آشنایی کاملی به مناطق کشور دارند. از سوی دیگر، اعمال مجازات های وحشیانه از سوی این گروه موجب ترس و وحشت مردم این شهر شده است. در میدان اصلی رقه سرهای جدا شده قرار دارد و بالای آن این نوشته به چشم می خورد: مجازات متخلفان از قوانین. نام قبلی این میدان بهشت بود، اما با کنترل داعش بر شهر، به میدان جهنم تغییر نام داد. بسیاری از شهروندان رقه می گویند هدف از اعمال این مجازات های شدید، ایجاد ترس و دلهره میان مردم است. به عنوان مثال، چندی پیش یک راننده به صورت تصادفی در حالی که سیگار می کشید، با ماشین خود وارد مناطق تحت کنترل داعش شد. اعضای این گروه با مشاهده سیگار کشیدن او، به سرعت وارد ماشینش شده و در یک لحظه سرش را جدا کردند. گرچه این گروه نتوانسته به صورت فنی خطوط تلفن و اینترنت این شهر را کنترل کند، اما اطلاعات همه افراد را جمع آوری کرده، هر فردی را که در شهر تصویربرداری کند به شدیدترین شکل مجازات می کند و اعضایی دارد که رفت و آمد شهروندان در معابر عمومی را کنترل می کند. از ماه پیش تاکنون دستورالعمل هایی منتشر شد مبنی بر این که نیروهای جهادی خارجی چگونه می توانند خانواده های خود را به رقه آورده یا با زنان این شهر ازدواج کنند. داعش به نیروهای خود خانه می دهد و زنان بیوه این نیروها نیز براساس تعداد فرزندان خود، حقوق و مزایا دریافت می کنند. در شهری که تا سال گذشته، همسایه ها با هم آشنا بودند، حال بسیاری از افراد حتی زبان یکدیگر را هم نمی فهمند. داعش و رسانه هاهنوز مشخص نیست که ویدئوهای این گروه و مجله انگلیسی زبان آن با عنوان «دابق» در کجا تولید می شود، اما شهروندان رقه از وجود تجهیزات پیشرفته ارتباطی در شهر خبر می دهند به گونه ای که مغازه های محلی ماهواره های اینترنتی می فروشند. بنا به گفته ابو حمزه، یک فیلمساز ایسلندی که به عضویت این گروه درآمده مسئول تهیه فیلم های ویدئویی برای جذب افراد بیشتر است. مطالب دابق نیز نشان می دهد شهروندان انگلیسی زبان، مسئول تهیه و تولید مطالب آن هستند. با وجود تمام این مسائل، بسیاری از اهالی رقه می گویند نیروهای داعش نتوانسته اند بخوبی این شهر را اداره کنند. برق در بیشتر ساعات روز قطع است، آب آشامیدنی سالم بندرت یافت می شود، خدمات بیمارستانی بسیار وخیم است، بیشتر مدارس بسته بوده و زباله ها در تمام سطوح خیابان ها دیده می شود. به نظر می رسد حملات جنگنده های ائتلاف ضربات مهلکی به این گروه زده است. بنا به گفته منابع رسمی، تاکنون ۱۶ پالایشگاه کوچک نفتی در سوریه و تحت کنترل داعش با این حملات منهدم شده است. مردم رقه می گویند با آغاز حملات جنگنده ها، اعضای داعش در میان جمعیت حاضر می شوند تا شکار آنها سخت تر شود. با پایان یافتن این حملات در عصر، اعضای این گروه بار دیگر ظاهر شده و علیه حملات این جنگنده ها تبلیغ می کنند. در این میان برخی مردم می گویند رهبران داعش سعی دارند با استخدام رهبران محلی سوریه، جمعیت این شهر و مناطق اطراف آن را کنترل کنند. سپردن پست ها و مسئولیت های فراوان یکی از انگیزه های این افراد در پیوستن به داعش است. حال بسیاری این پرسش را دارند که چرا مردم علیه حکومت داعش قیام نمی کنند. علاوه بر این، بسیاری از مردم رقه تمایل دارند این شهر تحت حکومت سوریه اداره شود، اما مشکل اصلی ترس مردم از اقدام علیه داعش است. آنها در ماه های ابتدایی حکومت داعش در رقه قیام کردند که با سرکوب وحشیانه داعش رو به رو شدند. در ماه آگوست نیز ۷۰۰ نفر از اعضای قبیله شیطاط علیه داعش در استان دیر الزور قیام کردند که همگی قتل عام شدند، اما این جنایت به هیچ وجه مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت. برخی از سوری هایی که تحت حکومت داعش زندگی می کنند، عقیده دارند که می توانند به آرامی علیه داعش مقاومت کنند. بنا به گفته تحلیلگران، داعش ممکن است در اداره حکومت در شهری همچون رقه ناتوان بوده باشد، اما اکنون آینده مشخصی برای مقابله با آن وجود ندارد.

براساس آمارها، در حدود یک‌میلیون ایرانی در آمریکا سکونت دارند. از این تعداد چند نفر موفق به ورود به رده‌های بالا در ادارات دولتی آمریکا شده‌اند؟ بالاترین جایگاهی که یک ایرانی در دولت آمریکا کسب کرده است متعلق به کیست؟ در این گزارش با مقامات ایرانی دولت آمریکا بیشتر آشنا می‌شوید.گروه گزارش ویژه مشرق - چندی قبل خبر انتصاب یک ایرانی به عنوان معاون امور بین‌الملل وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد. رامین طلوعی، شهروند آمریکایی‌ ایرانی‌الاصلی است که به این سمت برگزیده شد. به همین بهانه، نگاهی به ایرانیان حاضر در مناصب مهم دولتی و فدرال در آمریکا خواهیم داشت. روایات مختلفی از تعداد ایرانیان مقیم آمریکا وجود دارد که هیچکدام معتبر نیست. چرا که بسیاری از ایرانیان هنوز ایرانی بودن خود را اعلام نکرده‌اند. اما نزدیکترین تخمین غیر رسمی را می‌توان برآورد "دفتر حفاظت منافع ایران" در واشنگتن دی سی دانست که این تعداد را 900 هزار نفر بر اساس گذرنامه‌های موجود اعلام کرده است. در هر حال، از این جمعیت تنها 12 نفر موفق به ورود حائز اهمیت به دستگاه سیاسی آمریکا شده‌اند که در این گزارش به معرفی آنها می‌پردازیم. گلی عامری (Goli Ameri)"گلی یزدی" متولد 4 مهر 1335 (26 سپتامبر 1956) در تهران است. او سیاستمدار و تاجر ایرانی مقیم آمریکا است. در پرتلند ایالت اورگن آمریکا زندگی می‌کند و دو فرزند دارد. او بنیانگذار و رییس اجرایی شرکت "مشارکت جهانی" (Global Engagement) است که هدف آن تقویت علائق و اهداف مشترک میان آمریکا و دیگر کشورهای جهان است. وی، معاون دبیر کل سابق دفتر ارزشهای انسانی و دیپلماسی صلیب سرخ و هلال احمر و مدیر کل سابق (معاونت وزیر) امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا بوده است. در سال 2004، به عنوان یک جمهوریخواه وارد مجلس نمایندگان آمریکا شد؛ در دوره جورج دابلیو بوش، به عنوان یکی از اعضای هیات سه نفرهٔ آمریکا در شصت و یکمین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور داشت و سپس به عنوان نماینده امریکا در سازمان ملل متحد تا 26 می 2006 فعالیت کرد.عالیت‌ها و افتخاراتاو صاحب بیش از 50 مقاله و گزارش در زمینه بازار ارتباطات و دارای اعتبار و شهرت در مجلات و روزنامه‌های معتبری چون Telephony، The Oregonian, The Seattle Times, The San Jose Mercury News، و Internet Week است. شرکت او موسوم به eTinium آنقدر در کار خود موفق بود که چندین مرتبه بعنوان سخنران به کنفرانسهای صنعتی جهان دعوت شد. علاوه بر این، در رده‌های دانشگاهی به عنوان نماینده یا هماهنگ کننده فعالیتهای بسیاری داشت. عامری، به زبانهای انگلیسی و فرانسه تسلط کامل داشته و با اسپانیایی نیز آشنایی دارد. در اکتبر 2007، به خاطر تلاشهایش در سازمان ملل و فعالیتهای مستمرش در هیئت مشاور برنامه "آموزش ملی رهبری زنان" از سوی مجله "زنان شمال غرب" در لیست یکصد زن قدرتمند آمریکا قرار گرفت. همچنین در 11 می 2008، موفق به کسب جایزه "مدال افتخار جزیره الیس" که به 100 فرد موفق غیر بومی آمریکا اعطا می‌شود شد. او در سال 2012 به عضویت هیئت امناء سازمان خصوصی "خانه آزادی" در آمد. در روز 4 جولای 2012، روزنامه نیویورک تایمز به انتخاب عامری در لیست منتشره "موسسه کارنگی" بعنوان "مهاجرین افتخارآور آمریکا" اشاره کرد. مبارزات انتخاباتیسال 2004 اما سال مبارزات انتخاباتی عامری در منطقه خود برای ورود به مجلس نمایندگان بود. او با شکست "تیم فیلیپس" (Tim Phillips) اعتدالگرا که یک بازرگان کوچک بود و شکست "جیسون مشل" (Jason Meshell) محافظه‌کار به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوریخواه اورگن وارد فاز رقابت با "دیوید وو" (David Wu) دموکرات شد. عامری، استاد جمع‌آوری کمک مالی است. به همین دلیل، توجه مقامات واشنگتن‌نشین به او جلب شد. او آنقدر در مرکز توجه قرار گرفت، که از وی به عنوان مورد بحث‌ترین و قویترین نامزد انتخاباتی مجلس نمایندگان در سال 2004 یاد می‌شد. رقابت وی با وو زمانی به چالش بزرگ کشیده شد که بحث تجاوز جنسی وو در دوران دانشگاه به یکی از همکلاسی‌هایش، در رسانه‌ها مطرح شد. در ابتدا، عامری خواهان ورود و دامان زدن به این بحث نبود، اما در مراحل اخر رقابت این بحث را پر رنگ کرد. سرانجام، وو با کسب اراء 58 درصد نسبت 38 درصد عامری وی را شکست داد. اما قصه به اینجا ختم نشد؛ این وو بود که در سال 2011 که فضاحت تعرض جنسی وی به یکی از دختران کمپین تبلیغاتی‌اش علنی شد، مجبور به استعفا گردید. دوران فعالیت در سازمان مللدانش و تخصص عامری در زمینه ارتباطات موجب موفقیت او در سامان ملل متحد شد. در تابستان 2005، جورج دابلیو بوش گلی عامری را به عنوان نماینده دائم امریکا در سازمان ملل برگزید. او با تسلط بر تکنولوژی نوین و طرح دولت اینترنتی در زمینه اصلاح سیستم مدیریتی سازمان ملل و شکل‌گیری شواری حقوق بشر موفقیت بسیاری را کسب کرد. مجلس سنا نیز به دلیل فعالیتهای وی دوره نمایندگی وی در سازمان ملل را تا 26 می 2006 تمدید کرد. او در کنفرانسهای مختلف در مورد موضوعات دموکراسی و حقوق‌بشری سخنرانی‌هایی داشته است که می‌توان مهمترین آنها را "بحران ایران: مسئله فرا قاره‌ای" اشاره کرد. فعالیت در وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکادر 15 نوامبر 2007، جورج دابلیو بوش وی را به عنوان نامزد احراز پست مدیر کل (معاونت وزیر) امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به مجلس سنا معرفی کرد. وظیفه وی، اشاعه دیپلماسی عمومی امریکا به دیگر نقاط جهان بود. مجلس سنا در روز 13 مارس 2008 صلاحیت وی را تایید کرد. عامری، به منظور انجام ماموریتهای خود به کشورهای مختلف سفر کرد. در اولین سفر خود در می 2008 به امارات متحده عربی و قطر سفر کرد تا سیاستهای آموزشی و فرهنگی آمریکا در آن کشورها را توسعه بخشد. سفر دوم او به برزیل بود. در همان ماه می، وی در "برزیلیا" با فرناندو حداد -وزیر آموزش برزیل دیدار کرد. در این دیدار او قول مساعدت یک میلیون دلاری به سیستم آموزشی برزیل را داد. در ماه ژوئن 2008، به جمهوری آذربایجان سفر کرد که طی آن به "میسیر مردانف" -وزیر آموزش این کشور- اطمینان داد که پذیرش سالیانه دانشجویان آذربایجانی در آمریکا را افزایش خواهد داد. در جولای 2008، به اندونزی سفر کرد و با "فصلی جلال" -مدیر کل آموزش عالی وزارت آموزش اندونزی- دیدار کرد. در سپتامبر 2008، به چین و ویتنام سفر کرد. در سفر به چین با تنی چند از مقامات آموزشی و فرهنگی این کشور دیدار کرد و در ویتنام اقدام به تاسیس دفتر مشاوره آموزشی نمود. دوره مدیریت وی در تاریخ 20 ژانویه 2009 همزمان با به پایان رسیدن دولت بوش، به اتمام رسید. سیروس امیر مکری (Cyrus Amir-Mokri)"سیروس امیر مکری" متولد 1334 تهران است. او پس از انقلاب به همراه خانواده خود در سال 1981 به آمریکا مهاجرت کرد. وی در سال 1986 از دانشگاه هاروارد در رشته زیست شیمی فارغ التحصیل شد. س‍‍‍‍‍‍پس در رشته تاریخ در دانشگاه شیکاگو با گرایش تاریخ مدرن خاورمیانه ادامه تحصیل داد. او کمک هزینه تحصیلی سال پایان‌نامه خود را از "بنیاد ملون" (Mellon Foundation) دریافت کرد. پایان نامه دکترای وی در مورد تاریخ مشروطه ایران بود. سرانجام وی موفق به اخذ مدرک دکترای تاریخ و همزمان با آن، کارشناسی از دانشگاه شیکاگو شد.بالاترین منصب دست یافته امیر مکری، معاونت وزیر در موسسات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده است. او همچنین مشاور ارشد رییس "کمیسیون تجارت کالا" و از اصلی‌ترین افراد در تصویب قانون "داد فرانک" (Dodd-Frank) - که حقوق مصرف کننده و اصلاحات وال استریت را در بر داشت- بود. همچنین به عنوان نماینده کمیسیون در "شورای نظارت ثبات مالی" فعالیت کرده است. از دیگر منصب‌های وی، منشی‌گری قاضی "بروس ام. سیلا" (Bruce M. Selya) در دادگاه تجدیدنظر است. مکری قبل از اینکه وارد دستگاه دیپلماسی امریکا بشود، در موسسات حقوقی Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP به عنوان سهامدار فعالیت داشت. او معمولا وکالت پرونده‌های پیچیده‌ تجاری را بر عهده گرفته است. او هم به "مدال افتحار جزیره الیس" که مختص غیربومیان موفق آمریکا می‌باشد، دست یافته است. هوشنگ انصاری (Houshang Ansari)"هوشنگ مستمند شیرازی" معروف به هوشنگ انصاری متولد 1305 اهواز است. این سرمایه‌دار ایرانی به مدت 18 سال در دوره پهلوی دوم فعالیت سیاسی و تجاری داشت. از مناصب وی در آن دوره می‌توان به معاونت فنی وزارت بازرگانی، سفیر ویژه در کشورهای آفریقایی، و سفیر ایران در پاکستان و سیلان اشاره کرد. وی در دولت امیر عباس هویدا به وزارت اطلاعات و جهانگردی و اقتصاد رسید، و در دولت آموزگار وزیر دارایی و وزیر اقتصاد بود. انصاری در سال 1933 از طریق "عباس آرام" -سفیر وقت ایران در آمریکا- با مریم پناهی آشنا شد و ازدواج کرد. از فعالیتهای وی در دورانی که سفیر ایران در آمریکا بود می‌توان به مجاب کردن محمدرضا شاه برای کمک‌های میلیون دلاری به کشورهای دیگر و امضاء قرارداد با "هنری کیسینجر" -وزیر امورخارجه وقت آمریکا- برای احداث 8 نیروگاه هسته‌ای اشاره کرد. در دهه ،1970 سازمان سیا در گزارشی هوشنگ انصاری را یکی از 17 نفر "حلقه درونی" محمدرضا شاه خواند و وی را یکی از 2 گزینه شاه برای جایگزینی هویدا نامید. وی، با تاسیس حزب رستاخیز به عنوان رهبر "جناح سازنده" این حزب از سوی شاه انتخاب شد. این جناح، رقیب "جناح پیشرو" به رهبری جمشید آموزگار بود. بسیاری از حامیان انصاری از کسانی بودند که از انتخاب آموزگار به عنوان رهبر جناح پیشرو و حزب رستاخیز رضایت نداشتند. "عباس میلانی" -مورخ معاصر ضدانقلاب- در کتاب خود به نقل از مریم پناهی -که در سالهای بعد از انصاری طلاق گرفت- آورده که "یکی از دو اشتباه بزرگ شاه انتخاب نکردن هوشنگ بعنوان رهبر حزب رستاخیز بود و یکی از قویترین علل وقوع انقلاب 57 را می‌توان همین امر دانست".انصاری که از ثروتمندان تاریخ ایران محسوب می‌گردد، پس از عدم توفیق شرکت معروف خود به نام "فخر ایران" آن را به دولت شاه فروخت. وی در سال 1356 به ریاست شرکت ملی نفت ایران برگزیده شد اما در سال 1357 همزمان با کوبیده شدن بر طبل انقلاب به بهانه درمان ناخوشی خود، برای همیشه به خارج از ایران عزیمت کرد. او که با ثروت هنگفتی پای به خاک آمریکا گذاشت در سال 1986، رسما شهروندی آمریکا را گرفت و مدیریت شرکت National Oilwell Varco را بر عهده گرفت اما بعدها از آن استعفا داد. انصاری هم اکنون مدیر عامل شرکت Stewart & Stevenson LLC است و صاحب هلدینگ بزرگ "گروه پارمان" (Parman Group) در هیوستن است. این هلدینگ دارای چند شرکت با زمینه فعالیت تجارت بین‌المللی، ساخت و ساز، تولید وسایل رفاهی، تولید منسوجات، و تولید تجهیزات صنعت نفت است. انصاری که به عنوان دوست قدیمی کیسینجر و شریک تجاری وی از جمهوریخواهان جانفدای آمریکا محسوب می‌گردد، در تاسیس چندین موسسه و نهاد آموزشی و پزشکی نقش اساسی داشته است که از آن دست می‌توان به "دانشگاه سن مارتین" و موسسه "جیمز بیکر" اشاره کرد. هم‌اکنون انصاری در هیوستون زندگی می‌کند و گرایش سیاسی جمهوریخواه دارد. او از اصلی‌ترین افراد در بنیانگذاری موسسه جیمز بیکر تگزاس است. همچنین بخش ذخایر اسلامی موزه هنرهای عالی هیوستن تا حد بسیاری مدیون سرمایه و حمایت انصاری و همسرش است. اما وی در سال 2004 با یک اقدام چشمگیر و سیاستمدارانه، 15 میلیون دلار جهت پیشبرد امور "مرکز پژوهشهای سلول‌های بنیادین" به دانشگاه "کرنل" اهدا کرد. او که هم اکنون یکی از افراد هیئت مشاور تصمیم‌سازان "انجمن سیاست رسانه‌ای آمریکا در خارج از مرزها" است، در فوریه 2014 از ورود کتاب "یک هزار سال کتاب ایرانی" به کنگره ملی امریکا حمایت بسیاری به عمل آورد. این سرمایه‌دار و سیاستمدار کهنه‌کار ایرانی در سال 2003 موفق به دریافت "مدال افتخار جزیره الیس" و جایزه "وودرو ویلسون" (Woodrow Wilson) شد. در سال 2004 انصاری و همسرش شهلا اقدام به کمک مالی برای پیشبرد پروژه سلول‌های بنیادین دانشکده علوم پزشکی دانشگاه کرنل کردند و این دانشکده در مقام قدردانی از این عمل، اقدام به ساخت "مرکز سلول‌های بنیادین انصاری" کرد. همچنین، در سال 2004 اقدام به تاسیس آکادمی آمریکایی دیپلماسی کرد که در طی 2 سال بسیاری از بحث‌ها، مناظرات، سخنرانی‌ها، و سمینارها در مورد سیاست خارجی امریکا در ان صورت گرفت. علاوه بر این، کلکسیون تصویری انصاری از تاریخ امریکا در سال 2004 در "کتابخانه جورج بوش" به نام او نامگذاری شد. مایکل بنیامین (Michael Benjamin)نام کامل او "مایکل بنیامین بونهور" و متولد 1348 (1969) نیویورک از یک پدر یهودی ایرانی و مادر هندوراسی است. او سرمایه‌گذار شخصی شرکتهای اینترنتی محسوب می‌گردد. در سال 2004 به عنوان نامزد جمهوریخواه برای ورود به مجلس سنا تلاش کرد اما توفیقی به دست نیاورد. پدر بنیامین در سال 1950 از تهران به آمریکا مهاجرت کرد. پس از تولد بنیامین، پدرش درخواست انتقال به شعبه بانک امریکایی هندوراس را داد و خانواده وی به آنجا عزیمت کرد. اما در سال 1971 پرو و در سال 1973 اکوادور در انتظار او و والدینش بود. او در اکوادور در "آکادمی امریکایی کوتوپاکسی" تحصیل کرد. مقاصد بعدی خانواده سال 1974 نیویورک، سال 1980 کلمبیا، سال 1982 مکزیک، و در سال 1987 گرینویچ بود. بالاخره او موفق به اخذ مدرک کارشناسی خود از دانشگاه نیویورک در رشته اقتصاد و ادبیات غرب شد و به عنوان معاون رییس بانک سرمایه‌گذاری ریچر و شرکا (Richter & Co.,) در منهتن مشغول به کار شد. وی تا قبل از سال 1997 که تجارت و سرمایه‌گذاری شخصی خود را شروع کند، در شرکت "بیمه عمر گاردین" هم فعالیت داشت.ر سال 1996، در حالی که فقط 25 سال داشت، در رقابتهای انتخاباتی کنگره ملی آمریکا از منطقه منهتن شرکت کرد اما با اینکه گوی رقابت را "جرولد ندلر" (Jerrold Nadler) دموکرات از وی ربود، مورد تحسین "نیویورک پست" و "رادولف دابلیو جیولیانی" واقع شد. رییس ستاد انتخاباتی وی "جان سی وایتهد" (John C. Whitehead) رییس شرکت "گلدمن ساکس و شرکا" و "بانک فدرال نیویورک" بود. وایتهد بعدها وارد شرکت و توسعه و نوسازی منهتن شد و وظیفه بازسازی برجهای مرکز تجارت جهانی پس از واقعه 11 سپتامبر را بر عهده گرفت. مایکل، در ژانویه 2003 اعلام کرد که قصد ورود به مبارزات انتخاباتی سنا و رویارویی با حریف دموکرات خود "چاک شامر" (Chuck Schumer) را دارد. وقنی او 20 هزار را نفر را در کمپین خود به کار گرفت و 820 هزار دلار هزینه این کمپین کرد، توجه ناظران را به خود جلب نمود. اما علیرغم تلاش بسیار مایکل بنیامین محافظه‌کار و موفقیتهای وی در جلب نظر مردم، کمیته جمهوریخواهان منطقه اقدام به انتخاب "هاوارد میلز" (Howard Mills) اعتدالگرا به جای وی کردند. هر چند که بعدها میلز در رقابت با شامر شکست خورد. اما کنار گذاشتن بنیامین موجب افشاگری وی علیه هیئت جمهوریخواهان منطقه و جورج پتکی (George Pataki) -فرماندار نیویورک- گردید. اما در نامه‌ای علنی مقامات نیویورکی را به طراحی بازیهای پنهان و ناجوانمردانه سیاسی و زد و بندهای کثیف و غیرانسانی متهم کرد و علت کنار گذاشته شدن خود را وابسته نبودن‌اش به آنها ابراز داشت. وعده‌های انتخاباتی او شامل کاهش مالیات، جلوگیری از ولخرجی‌های دولتی، تامین امنیت اجتماعی، حمایت از همه والدین در مدارس و نه فقط ثروتمندان، منع سقط جنین به جز در موارد اضطراری، اشتغال زایی و جلوگیری از دخالت دولت در امور اقتصادی مردم، دفاع از هویت ملی، و رویکرد جدی نسبت به محور شرارت شامل ایران، کره شمالی، وسوریه بود. او از حمله به عراق و قرار دادن ایران در لیست محور شرارت حمایت کامل به عمل آورد. جمشید دلشاد (Jamshid "Jimmy" Delshad)جمشید دلشاد معروف به جیمی دلشاد متولد 1318 شیراز و یهودی است.در سال 1338 همراه با برادران خود به آمریکا مهاجرت نموده و در دانشگاه "نوردریج" کالیفرنیا در رشته علوم تحصیل کرد. دلشاد در سال 1338 به آمریکا مهاجرت کرد و در سال 1358 یک شرکت رایانه‌ای را تاسیس کرد. بعدها در سال 1369 به عنوان رییس کنیسه "سینای" که بزرگترین کنیسه جهان است، انتخاب شد. او هم اکنون از کاریزما و نفوذ بسیاری در جامعه یهودیان آمریکا برخوردار است.او در سال 2003 وارد شورای شهر بورلی هیلز شد و در 27 مارس سال 2007 رسما به عنوان شهردار این شهر انتخاب گردید. دلشاد، تا مارس 2011 شهردار شهر بورلی هیلز بود. وی، اولین ایرانی و تنها شخصیت ایرانی است که شهرداری یک شهر در امریکا را عهده‌دار شده است. جیمی دلشاد پس ار پایان دوره تحصیل، فعالیت خود را در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ادامه داد و به مدت 7 سال در جایگاه یکی از مدیران اجرایی هیئت اموزشی آن دانشگاه تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد. او در سال 1965 اقدام به تحصیل در رشته فن‌آوری انبارداری رایانه‌ای کرد و در سال 1978 موفق شد که مستقلا در زمینه فعالیت خود را داشته باشد. اما دلشاد در سال 1999 با انتخاب بعنوان رییس کنیسه "سینای"، شرکت رایانه‌ای خود را به جهت کمک و مساعدت به جامعه یهودیان فروخت. او علت این عمل خود را وقف کامل خود به جامعه یهودیان و کشوری اعلام کرد که فرصت تجربه "زندگی آمریکایی" را به وی بخشیده است. جیمی اینچنین ابراز داشت: "من به عنوان یک تاجر و متخصص تکنولوژی با این عمل نه تنها قصد انتقال تجربه خود به سازمانهای یهودی غیرانتفاعی را دارم بلکه می‌خواهم مردم پیرامونی خود را به رویارویی با چالشهای جذاب و جدید زندگی دعوت کنم تا از این مجرا آنها مرا به عنوان یک الگوی موفق ببینندو تا به حدی با جامعه یهودیان آشنا شوند که خود را جزئی از ما ببینند". وبسایت رسمی خود او جایی در معرفی‌اش اینچنین بیان می‌کند: "با آنکه او ایرانی است، اما آمریکا را کشور و بهشت خود دانسته و همیشه قدردان آن بوده است". وی وقتی در انتخابات 2003 شورای شهر پیروز شد، چنین گفت: "من با حس غرور ملی آمریکایی و افتخار به این مرز و بوم وارد شورای شهر شدم. من به این کشور که در حق من لطف کرد تا بتوانم از طریق ایجاد کار مساعد یک زندگی واقعی را تجربه کنم، همیشه بدهکارم". جمشید دلشاد که علاقه عجیبی به جیمی بودن دارد اما نام فامیلی دلشاد را هنوز به عللی که روشن نکرده حفظ نموده است، 48 سال است که در لس انجلس و 18 سال است که در بورلی هیلز زندگی می‌کند. وی 38 سال است که با لانی گرشتاین دلشاد ازدواج کرده و دارای دو فرزند دختر و پسر به نامهای "دبرا" و "دانیل" است. جیمی وقتی در سال 2007 شهردار شهر مورد علاقه‌اش شد، قول داد که آن شهر را تبدیل به امن‌ترین و آماده‌ترین جای آمریکا برای یهودیان کند. بدین ترتیب، دستور داد که در جای و جای شهر دوربین مدار بسته نصب شود تا هرگونه مشکل ترافیکی، دزدی و درگیری سریعا در دید پلیس باشد. وی، هر آنچه که برای استفاده از ابزار تکنولوژیک جهت کنترل بزهکاریهای شهر در توان داشت، بکار گرفت.افتخارات و جوایز جیمی دلشاد شامل موارد ذیل می‌گردد:جایزه انجمن مالکان وطنی B.H.P.E.T سال 2005جایزه سال 1990 کنیسه سینای به عنوان "مرد سال"جایزه سال 1991 فدراسیون یهودی باشگاه مردان با عنوان "بوته سوزان"جایزه رهبریت یهودی محافظه‌کار از موسسه "ماسوت/استسچر" کنیسه سینایاین کنیسه که بزرگترین کنیسه یهودی جهان است، در روزهای شنبه پذیرای یکهزار و 500 میهمان و روزهای تعطیلات رسمی 400 میهمان است. دو مدرسه را با یکهزار دانش‌آموز مدیریت می‌کند. همچنین دو غسالخانه در لس آنجلس دارد. ظاهرا کارکرد دلشاد تا به آن حد بود که با ایجاد اتحاد و هماهنگی میان بخشهای مختلف کنیسه، رشد عضویت در این مجموعه را تا 30 درصد بالا برد. او از 2002 تا 2010 ریاست بنیاد ماگبیت را بر عهده داشت. وظیفه این بنیاد، جذب دانشجویان گرفتار و بی‌پول به یهودیان از راه حمایت مالی آنها است. اما مناصبی که دلشاد در سازمانهای خصوصی و غیرانتفاعی داشته است:* عضویت در هیئت مدیره مرکز مشاوره ماپل* عضویت در هیئت مدیره مرکز پزشکی شبا* ریاست فدراسیون یهودیان ایرانی مقیم آمریکا* عضویت در هیئت مدیره کنیسه نصا* عضویت در بنیاد آگاهی فرهنگی اسراییل* ریاست کنیسه سینای* عضویت در آیپک* دیدار افتخاری بعنوان نماینده یهودیان با دالائی لاما* شرکت در همایشهای مختلف یهودیان به عنوان سرمایه‌گذار* عضویت در فدراسیون یهودیان JCRC جمشید دلشاد که از هیچ تلاشی برای رفاه حال هموطنان آمریکایی خود فروگذار نکرده، دستی هم بر آتش ایران ستیزی دارد. پایگاه خبری "فردا نیوز" در همین رابطه به نقل از روزنامه "لس آنجلس تایمز" در مطلب خود به تاریخ 20 تیر 1386 اورد که دلشاد قصد دارد از شورای شهر بورلی هیلز بخواهد که سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی بورلی هیلز در شركت‌های فعال در ایران را خارج كنند. هدف از این "اقدام نمادین" جمع‌آوری حمایت برای تشکیل جنبش در كالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریكا به منظور منزوی ساختن ایران معرفی شده است. لس انجلس تایمز در این رابطه اورده که هدف دقیق دلشاد مقابله با ایران بعنوان حامی تروریسم است؛ کمااینکه وی در این رابطه اینگونه ابراز داشته که "نمی‌خواهم چون ایرانی‌الاصل هستم، به این بهانه در قبال ایران سکوت کنم. می‌خواهم همه بدانند که برغم ایرانی بودنم، حامی امریکا هستم". سیروس حبیب (Cyrus Habib)سیروس حبیب متولد 31 مرداد 1360 است. او تا سن 8 سالگی سه مرتبه به سرطان عجیب و کمیابی دچار شد که هر سه مرتبه درمان گردید اما نهایتا او را در سن 8 سالگی برای همیشه نابینا کرد.وی در 4 نوامبر 2014 به عنوان نامزد دموکرات با کسب 65 درصد آرا رسما از ناحیه قانونی 48 واشنگتن وارد مجلس سنا شد. البته وی در سال 2012 هم با کسب 61 درصد آرا موفق به ورود به مجلس نمایندگان شده بود. او در آن زمان از سوی هم‌حزبی‌های خود به عنوان نایب رییس "کمیسیون تکنولوژی و توسعه اقتصادی" انتخاب شد. حبیب در رشته حقوق در دانشگاه "پرکنیز کوی" سیاتل موفق به اخذ مدرک کارشناسی شده است. او بورسیه موسوم به "رودز" دانشگاه آکسفورد را گرفت که فقط به دانشجویان ممتاز خارجی اهدا می‌شود. همچنین بورسیه موسوم به "ترومن" را برای انواع طرحهای ابتکاری و خدمت به جامعه آمریکا بدست آورد. او از پیروان پل سوروس برادر بزرگتر جورج سوروس تاجر و سرمایه‌گذار مشهور است که یک مجارستانی متولد آمریکا و مهندس و تاجر بزرگ بود، می‌باشد. سیروس حبیب، از دانشگاه کلمبیا با درجه "سوما کوم لاده" (لاتین-Summa Cum Laude) که بالاترین درجه علمی است، فارغ‌التحصیل شد. او عضو جامعه افتخاری "فی بتا کاپا" دانشگاه اکسفورد و سردبیر "مجله حقوق و قضا" دانشکده حقوق دانشگاه ییل آمریکا است. او در خدمت اساتیدی چون قاضی "گوئیدو کالابرسی"، پروفسور "آخیل امار"، و پروفسور "هارولد کوح" بوده است. حبیب در سال 2014 از سوی مجله "حکومتداری" به عنوان یکی از 12 قانونگذار برتر واشنگتن انتخاب شد. همچنین به عنوان یکی از 40 سیاستمدار برتر زیر 40 سال 2014 امریکا" از سوی واشنگتن پست انتخاب شد. راس میرکریمی (Ross Mirkarimi) "راس میرکریمی" متولد 13 مرداد 1340 (4 آگوست 1961) شیکاگو از پدری ایرانی به نام "حمید میرکریمی" و مادر روس یهودی با نام "نانسی کلمن" است. وقتی 5 سال بیش نداشت، والدینش از هم جدا شدند. مادر، او را با خود به "جیمز تاون" برد. پدر را بسیار کم می‌دید. راس، بعدها کارشناسی علوم سیاسی خود را از دانشگاه "سنت لوئیز" گرفت. سپس در رشته اقتصاد بین‌الملل موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه "گلدن گیت" شد. او که از سال 1984 در سان فرانسیسکو زندگی می‌کند، دومین مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم محیطی از دانشگاه سان فرانسیسکو دریافت کرده است. راس، در سال 2009 از همسر خود "الیانا لوپز" (Eliana Lopez) که یک ستاره تلویزیونی در ونزوئلا است، صاحب یک فرزند شد. اما در 13 ژانویه 2012 پس از به خطر انداختن بچه به دلیل مشاجره با همسرش در شب سال نو، به خشونت خانوادگی متهم شد. لذا، وی که رییس پلیس سان فرانسیسکو بود، تا مدتی توسط "اد لی" (Ed Lee) شهردار سان فرانسیسکو در تعلیق ماند. لی، از "شورای سرپرستان سان فرانسیسکو" خواست تا با اخذ رای نسبت به ابقا یا عزل وی تصمیم‌گیری کنند. نتیجه اینکه آراء کاملا به نفع وی صادر گردید و میرکریمی در سمت خود ابقا شد.میرکریمی، در ابتدای دوره خدمت خود در اداره پلیس سان فرانسیسکو، مامور دایره جرائم "یقه سفید" یا "بدون خشونت" (white collar crime) که توسط مقامات رخ می‌داد و عموما ارتباط به فساد مالی داشت، بود. نقشهایی که میرکریمی در سازمانهای مدنی و جوامع مختلف داشته است:*‌ رهبر ائتلاف منطقه آزاد هسته‌ای (Nuclear Free Zone)* عضویت در اتحادیه صنایع امریکا* عضویت در فدراسیون بین‌المللی مهندسین و متخصصین* عضویت در تالار تجار ایرانی-آمریکایی* تحلیلگر محیطی تیم مطالعاتی هاروارد بر روی مورد بحران عراق* عضویت در سازمان ملی زنان آمریکا راس، در سال 1990 همراه با "رالف نادر" لبنانی‌الاصل حزب سبز کالیفرنیا را تشکیل داد اما بعدا که عضو "شورای سرپرستان سان فرانسیسکو" بود، با علم به این موضوع که دیگر نمی‌تواند راه حزب سبز را بپیماید، در مارس 2010 دموکرات شد. او سیاستهایی همچون مجاز دانستن توزیع ماری جوآنا جهت استفاده‌های درمانی، تامین امنیت خیابانها و معابر، مبارزه با انواع جرائم و جنایات، منع مصرف تنباکو در زمین‌های گلف، تغییر نام برخی خیابانها برای احترام به اقلیت رنگین پوست جهت جلوگیری از عدم عزیمت آنها از شهر، کنترل سلاح، حمایت از "جاش وولف" ابر سرمایه‌گذار مشهور، حفظ و نگهداری محیط زیست، افزایش پلیس گشت پیاده، و افزایش تاثیربخشی معماری و ساخت و ساز شهری را در دستور کار قرار داد. اما هنگامی که اولین منع قانونی استفاده از کیسه‌های پلاستیکی را در سوپرمارکتهای بزرگ و داروخانه‌ها در 2007 پیشنهاد داد، توجه جامعه آمریکا را به خود جلب کرد. راس میرکریمی، در چندین وهله از نامزدان دموکرات سان فرانسیسکو به عنوان مسئول کمپین حمایت کرد و در سال 2003 هماهنگ‌کننده و سخنگوی کمپین "مت گونزالس" در انتخابات شهرداری سان فرانسیسکو بود. او، در سال 2008 حمایت خود از باراک اوباما را ابراز داشت. هم اکنون میرکریمی رییس پلیس سان فرانسیسکو است. قبل از این، از سال 2005 تا 2011 رییس پلیس منطقه 5 این شهر بود. سیاستهای او تحت عنوان "سیاستهای سبز" شامل عدالت اجتماعی و مبارزه با خشونت است. الکس نورسته (Alex Nowrasteh) "الکس نورسته" تحلیلگر امور مهاجرت است و برای "مرکز شکوفایی و آزادی جهانی موسسه کاتو" که یک اتاق فکر است، کار می‌کند. او فرزند "سیروس نورسته" و همسر آمریکایی‌اش به نام "بتسی گریفین نورسته" و متولد کالیفرنیای جنوبی است. پدرش فیلمساز مشهوری است که فیلم "مسیری تا 11 سپتامبر" را در کارنامه خود دارد. سیروس نورسته بابت ساخت فیلم "روزی که به ریگان شلیک شد" به تهیه کنندگی "الیور استون" مشهور، به شدت بابت تبعیضات لیبرالی از سمت محافظه‌کاران زیر سوال رفت. "ریچارد آلن" -مشاور امنیت ملی ریگان- با چاپ مقاله‌ای در وال استرین ژورنال، وی را به شدت کوبید و نام فیلم او را "روزی که نورسته به حقیقت شلیک کرد" گذاشت. بدین ترتیب نورسته پاسخ شدیداللحن خود را طی چاپ مطلبی در لس انجلس تایمز به وی داد. جنجالی‌ترین فیلم او در ایران، "سنگسار ثریا" نام دارد.الکس، کارشناسی اقتصاد خود را از "دانشگاه جورج میسون" و کارشناسی ارشد همین رشته را از "دانشگاه اقتصاد لندن" اخذ نمود. در ژانویه 2013، شبکه خبر ABC او را به عنوان یکی از 15 تحلیلگر و کارشناس بزرگ مهاجرت در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد. همچنین مجله نشنال ژورنال او را یک وکیل آزادیخواه مهاجرت و مجله ملی‌گرای "رنسانس آمریکایی" وی را وکیل طرفدار مهاجرت آزاد و همتراز با وکلای مشهوری چون "آنتونی گرگوری"، "والتر بلاک"، "آلوارو وارگاس لیوزا"، و "خسوس هوئرتا دو سوتو" خواند. الکس نورسته دارای مقالات متعدد در زمینه مهاجرت برای روزنامه‌ هافینگتون پست، مجله فوربس، مجله نشنال ژورنال، و خبرگزاری رویترز است. دیوید صفویان (David Safavian)"دیوید حسین صفویان" متولد 13 مرداد 1346 (4 آگوست 1967) است و یک دختر دارد. او یک وکیل جمهوریخواه و رییس ستاد اداره خدمات دولتی امریکا است. صفویان که در میشیگان زندگی می‌کند، دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه دترویت بوده و مدارج دیگر تحصیلی را در دانشگاههای لویولا، جرج تاون، میشیگان، و سنت لوئیز طی کرده است. او در مقاطع مختلف از شخصیتهای جمهوریخواه حمایت نموده است.صفویان در سال 1997، با همکاری "گراور نورکوئیست" اقدام به تاسیس بنگاه لابی "گروه مریت" کرد. او در گفتگو با "لگال تایمز" در آن زمان، بنگاه خود را کاملا پیرو اصول و رها از رشوه‌گیری و لابی خواند. اما در طی این سالها، صفویان از لابی‌گری برای بسیاری از شرکتهای خارجی مثل شرکتهای نفتی ونزوئلا و شرکتهای مختلف هندی و دولتهای پاکستان، گابون و کنگو دریغ نکرد. در سال 1999، سناتور "جون کیل" از آریزونا لایحه‌ای را به سنا برد که قمار اینترنتی را یک جرم محسوب می‌کرد. این امر، به شدت منافع صفویان را به خطر انداخت و او را ناراحت کرد. لذا، اقدام به تشکیل ائتلاف "حق انتخاب کاربر اینترنتی" بر علیه این لایحه کرد. لابی و نفوذ صفویان انقدر قوی بود که فوجی از قماربازان شامل انجمن‌ها و اتحادیه‌های مختلف امریکا -که برخی از آنها مشتری او بودند- را وارد این ائتلاف نمود. در نهایت ائتلاف وی موفق به کارشکنی در آن لایحه شد. صوفیان، در ژانویه 2001 بنگاه خود را به قصد تصدی ریاست ستاد انتخاباتی "کریس کانن" -نامزد جمهوریخواه- ترک کرد. او در فضاحت بزرگ پرونده "جک آبراموف" (تاجر و لابی‌گر مشهور یهودی) که مربوط به لابی‌گری و فساد مالی 87 میلیون دلاری می‌شود، دخیل بود. وی که رفیق گرمابه و گلستان آبراموف است، در آن زمان کارمند سازمان برنامه و بودجه دولت امریکا بود. صفویان، به 18 ماه حبس محکوم شد و تقاضای فرجام‌خواهی داد اما در دادگاه تجدیدنظر به شهادت دروغ محکوم شد. نهایتا، پس از کش و قوس فراوان، تمامی اتهامات وی فاقد وجاهت قانونی شناخته شد و صفویان تنها برای دروغ گفتن به دادگاه در رابطه با همکاری با آبراموف در 16 اکتبر 2009 به یک سال حبس محکوم گردید. فریار شیرزاد (Faryar Shirzad)"فریار شیرزاد" متولد 1965 لندن است. وی، دارای مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه مریلند، کارشناسی ارشد سیاست عمومیاز دانشکده جان اف کندی دانشگاه هاروارد، و دکترای حقوق از دانشگاه ویرجینیا است. شیرزاد، از مارس 2003 تا آگوست 2006 در شورای امنیت ملی آمریکا فعالیت داشت. او مشاور مخصوص جروج دابلیو بوش، رییس شورای اقتصاد ملی، و مشاور امنیت ملی در امور اقتصادی بوده است. شیرزاد همچنین فرستاده ویژه جورج دابلیو بوش به اجلاس گروه 8 بود. او بوش را برای شرکت در کنفرانسهای اقتصادی بین‌المللی آماده می‌کرد.این اقتصاددان، پیش از ورود به کاخ سفید، در اداره واردات وزارت بازرگانی فعالیت داشت و مسئولیت مذاکرات تجاری و اقتصادی با تمامی کشورها را بر عهده داشت. کمی پیش از آن هماهنگ‌کننده تیم تجاری "بوش-چنی" بود. همچنین مشاور مخصوص کمیته اقتصاد مجلس سنا بوده و به غالب دانشگاههای آمریکا مشاوره تجاری و اقتصادی داده است. او نیز موفق به دریافت "مدال افتخار جزیره الیس" شده است. شیرزاد از امضاءکنندگان پرونده دادگاه عالی آمریکا موسوم به "هالینگوورث وی پری" در حمایت از ازدواج همجنس‌گرایان در سال 2013 است. وی در حال حاضر مدیر ارشد دفتر روابط دولتی شرکت گلدمن ساکس است. ولی نصر (Vali Nasr)"سید ولی رضا نصر" در 29 آذر 1339 در تهران به دنیا آمد. او فرزند "سید حسین نصر" -استاد علوم اسلامی- است. در 16 سالگی به انگلیس رفت و پس از انقلاب 1357 به همراه خانواده برای همیشه به امریکا مهاجرت کرد. او موفق به اخذ مدرک کارشناسی روابط بین‌الملل از دانشگاه "تافتس" با درجه ممتاز "سوما کوم لاد" گردید. سپس در سال 1984 مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه را از دانشگاه "فلچر" و در سال 1991 دکترای علوم سیاسی را از دانشگاه ماساچوست دریافت نمود. همسر او "دریا" یک مهندس تکنولوژی است و سه فرزند او امیر، حسین، و دنیا نام دارند. ولین نصر سه بار در برنامه معروف "دیلی شو" با میزبانی "جان استوارت" در تاریخهای یکم آگوست 2006، 22 سپتامبر 2009، و 25 آوریل 2013 حضور یافته است. او، هم‌اکنون دارای بیش از 20 کتاب و مقاله است. نصر، مفسر سیاسی مسائل خاورمیانه، اسلام شناس، نویسنده، و استاد دانشگاه است. از اعضای مستمر و ارشد موسسه بروکینگز بوده و ریاست موسسه مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه جان هاپکینز را بر عهده دارد. وی، مشاور "ریچارد هولبروک" (Richard Holbrooke) -نماینده اوباما در امور پاکستان و افغانستان- بود. همچنین، عضو دائم شورای مناسبات خارجی دولت آمریکا است و در دانشگاههای کالیفرنیا و استراتفورد تدریس می‌کند. رامین طلوعی (Ramin Toloui)اما رامین طلوعی دموکرات دست به نقدترین ایرانی دستگاه دیپلماسی امریکا است، چرا که هم‌اکنون نسبت به هم‌نژادان خود در مهمترین پست دولتی قرار دارد. اما رامین طلوعی دموکرات دست به نقدترین ایرانی دستگاه دیپلماسی امریکا است، چرا که هم‌اکنون نسبت به هم‌نژادان خود در مهمترین پست دولتی قرار دارد.رامین طلوعی تهرانی در نوامبر 2014 به عنوان معاون امور بین‌الملل وزارت خزانه‌داری آمریکا منصوب شد. وی دارای مدرک کارشناسی فلسفه از دانشگاه هاروارد و کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه آکسفورد است. وظایف وی در وزارت خزانه‌داری شامل مدیریت سیاستهای مالی بین‌المللی، ارتباط و همکاری با کشورهای گروه 20، و مدیریت مسائل اقتصادی داخلی و دو طرفه خارجی است. البته گفتنی است که طلوعی از سال 1999 همواره در خدمت این وزارت بوده است. وی، از سال 1999 تا 2001 اقتصاددان بخش اروپای مرکزی و جنوب شرقی، از سال 2001 تا 2003 مشاور معاون وزیر و از سال 2003 تا 2006 مدیر اداره نیمکره غربی وزارت خزانه‌داری آمریکا بود. از سوایق کاری طلوعی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:* فعالیت در شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری پاسیفیک* فعالیت در هلدینگ پیمپکو (PIMPCO) شامل: صندوق گروه بازارهای نوظهور پیمپکو، شرکت پیمپکو کانادا، شرکت استراتژی سود جهانی پیمیکو، بنیاد مجمع پیمپکو، صندوق بیمه پیمپکو، گروه بازار پیمپکو.* وزارت خزانه‌داری آمریکا

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: در مکتب اهل بیت(ع) خانواده و فرزندان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. در این مکتب فرزند آوری و اهمیت تربیت فرزند تنها معطوف به لحظه تولد و بعد از آن نیست بلکه به زمینه های تربیت و شرایط قبل از تولد و بلکه حتی قبل از انعقاد نطفه نیز توجه خاص شده است. از این رو در روایات مشاهده می‌کنیم که شرایط مطلوب و نامطلوب انعقاد نطفه توجه قرار گرفته است. - قبل از تولدامام حسین(ع) توصیه می‌فرمودند: «از هم‌بستر شدن با همسرانتان در شبی که قصد مسافرت دارید بپرهیزید؛ اگر در اثر آن فرزندی روزی شود احول (لوچ) خواهد بود.» - اظهار محبت به فرزندانمحبت به فرزندان امری درونی است. اما آنچه در این میان آثار تربیتی در پی دارد نحوه ابراز آن است. این امری اختیاری است و والدین می‌توانند در پرتو آن زمینه تربیت صحیح را فراهم آورند. چه بسیارند والدینی که در برابر فرزندان خود محبت فراوان دارند، اما آن را ابراز نمی‌کنند؛ در حالی که محبت وقتی تأثیر گذار خواهد بود که فرد مورد محبت از آن آگاهی یابد. امام حسین (ع) به عنوان الگوی تربیتی، ابراز محبت به فرزندان را از نیازهای ضروری آنان می‌دانند و در قالب‌های گوناگون به ابراز آن می‌پرداختند. گاه با در آغوش گرفتن و به سینه چسبانیدن خردسالان، زمانی با بوسیدن آنان و گاه با به زبان آوردن کلمات محبت آمیز. «عبیدالله بن عتبه» می‌گوید: «نزد حسین بن علی(ع) بودم. ایشان فرزندشان سجاد را صدا زد، در آغوش گرفت و به سینه چسبانید، میان دو چشمش را بوسید و سپس فرمود: پدرم به فدایت باد، چقدر زیبایی.» تشویق فرزندان در برابر کار خوب آنانیکی از شیوه های تربیتی، تشویق است. تشویق متناسب با فعالیت انجام شده، به ایجاد انگیزه در فرد منجر شده، و به تقویت رفتار می‌انجامد. چه بسا فرزندان از صفات مثبت خود آگاهی نداشته، و خود را در مقایسه با دیگران ناچیز به شمار آورند. از این رو والدین باید ویژگی‌های مثبت فرزندان را برجسته سازند و مورد تشویق قرار دهند. در فرهنگ اسلامی که تربیت دینی و اخلاقی فرزندان در کانون توجه است. بر تشویق فرزندان هنگام رفتارهای دینی و برجسته کردن صفات اخلاقی و معنوی آنان بسیار تاکید شده است. امام سجاد(ع) فرمودند: «من به بیماری شدیدی مبتلا شدم. پدرم بر بالینم آمد و فرمود: چه خواسته ای داری؟ عرض کردم: دوست دارم از کسانی باشم که درباره آنچه خداوند برایم تدبیر کرده، نپرسم؟ پدرم در مقابل این جمله به من آفرین گفت و فرمود: تو مانند ابراهیم خلیلی که به هنگام گرفتاری گفت از خداوند سؤال نمی‌کنم. خداوند مرا کافی است و او بهترین وکیل است.»ملاحظه می‌شود که امام حسین(ع) در مقابل پاسخ عارفانه فرزندش که بر اساس ظاهر حدیث، سن و سال چندانی هم نداشته جمله «احسنت» را به کار بردند و او را به «ابراهیم خلیل» تشبیه کردند.در آخر باید بیان کرد؛ تربیت صحیح فرزندان از ضروری‌ترین وظایف والدین به شمارمی آید. معصومان در همه ابعاد هدایتی و تربیتی، الگوهایی کامل به شمار می‌آیند و تکیه بر رفتارهای تربیتی آنان برای تربیت فرزندان، بهترین ره توشه است.منبع: باحجاب

اعمال جریمه برای عابران متخلف تا حدودی تلاش می‌شود میزان صدمات و تلفات ناشی از اهمال کاری عابران پیاده تخفیف داده شود. از سوی دیگردر کنار قانونمند شدن این طرح لازم است کلیه شهروندان با احترام به قوانین و مقررات حافظ جان خود و دیگر افراد جامعه باشند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : فرمانده عملیات و کنترل طرح‌های ترافیکی پلیس راهور تهران از تدوین آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مورد تکالیف قانونی عابران پیاده خبر داده و اظهار کرد: مدتی است که ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مورد تکالیف قانونی عابران پیاده که دارای ۹ بند است به صورت شفاف در متن کار کارشناسان دادگستری قرار گرفته است. سعید سپهری درحالی این اظهارنظر را انجام داده است که با وجود سهل‌انگاری‌های صورت گرفته از سوی برخی عابران پیاده در ایجاد تصادفات رانندگی همچنان لبه تیز این تیغ به سمت رانندگان خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی و موتورسیکلت‌ها بوده و عابران سهل‌انگار کمتر در این میان مقصر تلقی می‌شوند. این درحالی است که بر اساس آمارها نزدیک به نیمی از قربانیان تصادفات عابران پیاده هستند. نقش عابرین پیاده در ایجاد تصادفات همه ما در تهران و بسیاری از کلانشهرهای دیگر در حین رانندگی بارها شاهد ظاهرشدن یکباره عابر پیاده در وسط خیابان بوده‌ایم. این معضل حتی در مکان‌هایی که پل عابرپیاده، زیرگذر و چراغ راهنما وجود دارد نیز به چشم می‌خورد و جریمه این سهل‌انگاری‌ها که بعضی اوقات حتی به قیمت از دست دادن جان افراد تمام می‌شود، گاهی تنها همان ناسزایی است که رانندگان زیر لب یا با خارج کردن سر خود از شیشه خودرو نثار عابران می‌کنند! این درحالی است که در همه جای دنیا به موازات اجرای قوانینی در زمینه تخلفات رانندگان، قوانین صریحی نیز برای مقابله با تخلفات عابران پیاده در بی اعتنایی به این قوانین در نظر گرفته شده است.در کشور ما هیچ برخورد قانونی از سوی پلیس یا محاکم قضایی کشور با این مسئله صورت نمی‌پذیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد 44 درصد متوفیان حوادث رانندگی، عابران پیاده هستند. ارتقای عملکرد عابران در این راستا لازم است از اعمال مقررات به عنوان یکی از راه‌های ایجاد فرهنگ صحیح ترافیک و ارتقای عملکرد عابران در عبور از عرض خیابان‌ها استفاده شود. کمااینکه هم اکنون در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی در پاره‌ای اوقات در قالب طرح‌های ویژه از این شیوه برای ساماندهی عبور و مروروسایل نقلیه و عابران در محدوه چهارراه‌ها و میادین اصلی استفاده می‌کند. روز گذشته سعید سپهری، فرمانده عملیات و کنترل طرح‌های ترافیکی پلیس راهور تهران با اشاره به برگزاری دهه ایمنی از بیستم تا سی‌ام ماه جاری، گفت: پلیس بر اساس تدوین آیین نامه راهنمایی و رانندگی تکالیف قانونی عابران پیاده را عنوان کرده و از شهروندان خواستاریم به وظایف خود در این رابطه عمل کنند. او اضافه کرد: برابر ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، در صورتی که عابرپیاده با وسیله نقلیه برخورد کند، کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند عابر پیاده را در تصادف مقصر قلمداد کنند. این در حالی است که همیشه مردم تصور کرده‌اند وقتی با خودرویی تصادف می‌کنند، ۱۰۰ درصد راننده مقصر بوده است. فرمانده عملیات و کنترل طرح‌های ترافیکی پلیس راهور تهران با اشاره به اینکه ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مورد تکالیف قانونی عابرین پیاده دارای ۹ بند است، گفت: مدتی است که این آیین‌نامه به‌صورت شفاف در متن کار کارشناسان دادگستری قرار گرفته است. لذا پلیس راهور تهران در صدد بر آمده که شهروندان را از این تکالیف آگاه سازد. سپهری عنوان کرد: شهروندان در محل‌هایی که پیاده‌رو است، از سطح سواره‌رو استفاده نکنند. همچنین در محل‌هایی که پیاده‌رو نیست، یا به دلایلی غیرقابل تردد است، باید از انتهای سمت چپ و عکس حرکت وسایل نقلیه عبور کنند. او با اشاره به اینکه عابرین پیاده برای گذشتن از عرض معابر، تنها از گذرگاه پیاده، پل هوایی و پل‌های زیرزمینی مجاز عبور کنند، گفت: شهروندان از دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سواره‌رو خودداری کرده و به هیچ عنوان از حصار آزادراه نگذرند. همچنین در بزرگراه‌ها و خیابان از لابه‌لای درختان، گل‌ بوته‌های حاشیه و میانه راه عبور نکنند. فرمانده عملیات و کنترل طرح‌های ترافیکی پلیس راهور تهران اضافه کرد: در تقاطع‌ها با روشن شدن چراغ سبز، عابرین اجازه حرکت دارند و به هیچ عنوان نباید از موانع و خط‌ کشی‌های ویژه سواره‌رو عبور کنند. عابران مقصر اصلی تصادفات درون شهری یکی از اعضای فراکسیون عمران مجلس در این زمینه به آرمان می‌گوید: مقصر اصلی اکثر تصادفات درون شهری عابران پیاده هستند و تمام تقصیرات نباید متوجه رانندگان خودروها باشد. محمد ابراهیمی‌رضایی تصریح می‌کند: تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مورد تکالیف قانونی عابران پیاده در دستور کار مجلس قرارگرفته است. در این طرح از طریق اقداماتی نظیر اعمال جریمه برای عابران متخلف تا حدودی تلاش می‌شود میزان صدمات و تلفات ناشی از اهمال کاری عابران پیاده تخفیف داده شود. از سوی دیگردر کنار قانونمند شدن این طرح لازم است کلیه شهروندان با احترام به قوانین و مقررات حافظ جان خود و دیگر افراد جامعه باشند. او ادامه می‌دهد: لازم است کلیه دستگاه‌های مسئول در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند و تصویب یک آیین‌نامه به‌تنهایی نمی‌تواند معضلات رانندگی در کشور را حل و فصل کند. رضایی با اشاره به نقش فرهنگ در ارتقای حقوق شهروندی یادآور می‌شود: لازم است افراد از طریق آموزش همگانی رعایت قوانین و مقررات و لزوم احترام به قوانین را بیاموزند وهمچنین لازم است خانواده، مدرسه و کلیه ابزارهای ارتباطی نظیر رادیو و تلویزیون به این امر توجه بیشتری نشان دهند تا در جریان رشد هر فردهمزمان با جامعه‌پذیری، احترام به قوانین ومقررات نیزبه افراد آموزش داده شود. او همچنین با اشاره به لزوم بازنگری در امر مهندسی شهری و ساخت یا بازسازی وسایل ایمنی شهری نظیر پل‌های عابرین پیاده در سطح شهرها عنوان می‌کند: لازم است بودجه بیشتری به این بخش اختصاص داده شود تا دیگر نبودن یا قدیمی بودن این ابزارها و امکانات شهری، بهانه رعایت نکردن قانون از سوی کسی نباشد. برای مثال، پل‌های روگذر مجهز به پله برقی، دراکثر مکان‌های پر تردد بر اساس برنامه‌ریزی فضاهای شهری ساخته شده و در بعضی مکان‌ها در دستور کار شهرداری قرار دارد. از سوی دیگر مهندسی خیابان‌ها و پل‌های ساخته شده نیز لازم است در دستور کار شهرداری‌ها در بحث نوسازی فضاهای شهری قرارگیرد. همچنین با هدف کاهش حوادث و سوانح رانندگی، نصب تابلو و علائم رانندگی به ویژه در نقاط حادثه‌خیز لازم و ضروری‌است و این مهم باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد. عابران جریمه شوند در کنار تدوین آیین‌نامه در زمینه برخورد با عابران متخلف، بحث لزوم تصویب قوانین خاص برای عبور و مرور عابران پیاده نیز از سوی حقوقدانان مطرح می‌شود. حسین احمدی‌نیاز، در این زمینه به آرمان می‌گوید: همانطور که در همه کشورهای دنیا عابران پیاده‌ای که قوانین عبور و مرور را رعایت نمی‌کنند جریمه می‌شوند در ایران نیزلازم است با اعمال نظارت در این زمینه قوانین ضمانت اجرایی پیدا کنند. بر اساس آمارهایی که در طول شش ماه گذشته از تلفات جاده‌ای در کشور داشته‌ایم حدود 9 هزار نفر فقط در طول سال گذشته در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند که بیش از نیمی از آنها را عابرین پیاده تشکیل می‌دادند. تداوم حیات انسان‌ها در گرو تداوم جان و مال آنهاست و اگر همانند کشورهای دیگردنیا شاهد تصویب قانون ویژه‌ای در این زمینه نباشیم این میزان هرروز بیشتر می‌شود. این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: عابرین پیاده یکی از عاملان اصلی ایجاد تصادفات هستند و لازم است پلیس همانطور که بر کار رانندگان و نحوه تردد آنها نظارت دارند میزان اجرای قوانین و مقررات از سوی عابران پیاده را بالا ببرند تا دیگرکمتر شاهد نرخ بالای مرگ و میر افراد در اثر سوانح جاده‌ای باشیم. آرمان

ما چون می‌دانیم د رپرونده تامین اجتماعی حتی یک ایپسیلن و یک مورد تخلفی وجود ندارد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و یا هر مرجع دیگری هر چه بیشتر تحقیقات کند حقیقت بیشتر روشن می‌شود و ما بیشتر استقبال می کنیم. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید مرتضوی در حاشیه مراسم ترحیم مادر آیت‌الله هاشمی شاهرودی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه آیا در جلسات ولنجک احمدی‌نژاد برای انتخابات پیش‌روی مجلس شرکت می‌کنید، گفت: بنده هر از چندگاهی با آقای احمدی‌نژاد ملاقات و با وی صحبت می‌کنم. وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده خود گفت: به دادسرا رفتم و جواب دادم و منتظر تصمیم هستم. مرتضوی با بیان اینکه تاریخ دیگری برای حضور در دادسرا یا صدور حکم مشخص نشده است درباره اینکه پرونده اش به وزارت اطلاعات ارجاع شده است اظهار داشت: خیر پرونده ام به وزارت اطلاعات ارجاع نشده است. رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: با توجه به اینکه پرونده تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ارجاع شده بود این مرجع در حال رسیدگی و تهیه گزارش از آقای ترک همدانی از وکلای شکات هستند که اعتقاد دارند حفاظت اطلاعات قوه قضاییه صلاحیت ورود و تحقیقات در هیچ پرونده ای را ندارد و از این جهت مدعی‌اند که این پرونده باید به وزارت اطلاعات و یا هر مرجع دیگر صلاحیت‌دار برود. مرتضوی با بیان اینکه بر اساس قانون رئیس قوه قضاییه حق دارد هم حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را تشکیل بدهد و هم پرونده‌های مد نظر را به آنجا ارجاع دهد، تصریح کرد: بیش از یک دهه است که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه کار می‌کند و پرونده‌ها به آنجا ارجاع می‌شود و تاکنون نیز پرونده‌های مهمتر از این برای رسیدگی به آنجا ارسال شده و درباره آن پرونده‌ها گزارش داده و هم دادگاه‌ها و هم دیوان عالی کشو،ر گزارش آنجا را قبول کردند ولی این آقای وکیل ادعا می‌کند که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه صلاحیت ندارد و این پرونده باید برای رسیدگی به وزارت اطلاعات ارجاع شود. وی افزود: ما چون می‌دانیم د رپرونده تامین اجتماعی حتی یک ایپسیلن و یک مورد تخلفی وجود ندارد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و یا هر مرجع دیگری هر چه بیشتر تحقیقات کند حقیقت بیشتر روشن می‌شود و ما بیشتر استقبال می کنیم. دادستان سابق تهران در باره آخرین وضعیت پرونده کهریزک بیان کرد: این پرونده در شعبه 9 دیوان عالی در حال رسیدگی است و هر تصمیمی که دیوان بگیرد روی چشم می‌گذاریم و اجرا می کنیم. مرتضوی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه شما در حالی میگویید که در تامین اجتماعی تخلفی صورت نگرفته که گزارش تحقیق و تفحص مجلس بیانگر تخلفات گسترده این سازمان در دوره مدیریت شما است نظرتان در این باره چیست؟ ابراز داشت: من قبلا در این باره توضیح داده‌ام. در این گزارش گفته شده ما 137 شرکت را به بابک زنجانی داده‌ایم. ما می‌گوییم اشکال ندارد. آقای بازپرس شما یک سند شرکتی که واگذار شده است را بیاورید. الان هم که بابک زنجانی حدود یکسالی است که به زندان رفته است. حتی اگر یک شرکت از تامین اجتماعی به بابک زنجانی واگذار شده،‌ سند آن را بیاورید. یا می‌گویند ما 10 رقم زمین را به یک مجموعه داده ایم ما می گوییم دروغ است اگر یک متر زمین در دوره من بفروش رفته سند آن را بیاورید. یا می‌گویند ما 150 میلیون به صدا وسیما داده‌ایم در حالی که حساب  وکتاب صداوسیما روشن است و حساب تامین اجتماعی هم مشخص است. رفته‌اند و بررسی کرده‌اند و دیدند که دروغ است. اگر یک مورد دیدند که پرداخت و واگذاری غیر قانونی وجود دارد، سند بیاورند تا پاسخ دهیم. وی در باره پرونده فاضل لاریجانی نیز بیان کرد: این پرونده در دادسرا مفتوح است اما من در جریان آن نیستم.

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»