عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد، متاسفانه ادعاها مبنی بر رأس امور بودن مجلس در زمان آقای هاشمی فقط از طرف خاندان وی مطرح می‌شود، زیرا آنان خود را صاحب مملکت و نظام می‌دانند و معتقدند هرجا آنها هستند، مرکز فرماندهی نظام آنجاست. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  فارس، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد، متاسفانه ادعاها مبنی بر رأس امور بودن مجلس در زمان آقای هاشمی فقط از طرف خاندان وی مطرح می‌شود، زیرا آنان خود را صاحب مملکت و نظام می‌دانند و معتقدند هرجا آنها هستند، مرکز فرماندهی نظام آنجاست. سید حسین نقوی نماینده مردم ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به اظهارات محسن هاشمی که گفته بود «وقتی پدرم رئیس بود، مجلس هم در رأس امور بود»، اظهار داشت: «مجلس شورای اسلامی» مرکب از نمایندگانی که منتخبان ملت هستند، در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دارد. وی با بیان اینکه قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین هم از مهمترین وظایف و اختیارات مجلس است، افزود: تحقیق و تفحص، سؤال از وزرا یا استیضاح نیز از دیگر وظایف مجلس شورای اسلامی است که اشراف مجلس بر همه امور کشور و جایگاه حقوقی و قانونی پارلمان را نشان می‌دهد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: اما اینگونه ادعاها که در رأس امور بودن مجلس شورای اسلامی را منوط به فردی که رئیس مجلس باشد، می‌دانند، متأسفانه فقط از طرف خاندان آقای هاشمی‌رفسنجانی مطرح می‌شود، چون خاندان آقای هاشمی‌رفسنجانی خودشان را صاحب این مملکت و نظام می‌دانند و معتقدند هر جا آنها هستند مرکز فرماندهی نظام آنجاست. نقوی بر همین اساس یادآور شد: خاندان آقای هاشمی چون از زاویه نگاه می‌کنند، هم به نمایندگان مجلس و هم به ملت بزرگ ایران که این نمایندگان را انتخاب کردند، توهین می‌کنند؛ چون آنان خودشان را صاحب این مملکت می‌دانند، ولی باید متوجه شوند که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت در جایگاه قانونی، اختیارات و وظایف قانونی خودشان را انجام می‌دهند و این جایگاه با رفتن و آمدن کسی جابجا نمی‌شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه خاندان هاشمی‌رفسنجانی به کشور و ساختار نظام سیاسی ایران نگاه بد و غلطی است، این نگاه باید عوض شود، آنان انتخاب آقای روحانی را هم می‌گویند به خاطر حضور هاشمی بوده که او انتخاب شده، زمانی که هاشمی رئیس‌جمهور بود می‌گفتند دولت محور همه امور در کشور است، این موارد از نگاه غلط خاندان هاشمی به مملکت نشأت می‌گیرد.

بزگواری :متن سخنرانی شما را درجمع سادات محترم سرابیز خواندم وافاضات حضرتعالی رامشاهده کردم که دایه دلسوزتر ازمادر شده آید برای کهگیلویه بزرگ شما ریل توسعه و پیشرفت را درچه میدانید. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از تابناک کهگیلویه وبویراحمد، از روزی که دولت روحانی بر سرکار آمد روزهای سروری تاجگردون شروع شد و به همان نسبت دردسرهای بزرگواری بالا رفت.تاجگردون به نماینده خوب ومورد اعتماد دولت تبدیل شد اما بزرگواری با مواضعی که گرفت به برهم زننده آرامش دولت.کاملا واضح بود که دولت از برگ های برنده اش برای بایکوت مخالفان استفاده خواهد کرد.موضوع بحث ما مسائل کشوری نیست بلکه محدوده ی کوچک استان را در برمی گیرد. همکاری های کامل تاجگردون با دولت نیازمند پاداشی درخور بود و فعلا هم بهترین پاداش برجسته کردن تاجگردون در استان در زمانی که به انتخابات جدید نزدیک می شویم،بود.و اما از طرف دیگر با حرکات وزرا سعی در بی اعتبار کردن فعالیت های بزرگواری شد.از دید بزرگواری مواضع تاجگردون در همراهی با دولت جهت تخته وی در استان محرز و نیازمند جوابی دندان شکن است،اینجاست که بزرگواری برگ برنده خود یعنی زبان تند وتیز وبی پروای خود را به میدان آورده و تاجگردون را مستقیما تهدید به افشاگری می کند.هرچند تاجگردونی که به محافظه کاری مشهور است بعید است این تهدید را جواب دهد واحتمالا موضوع را به نحوی حل وفصل خواهد کرد. جناب آقای غلام تاجگردونسلام علیکممتن سخنرانی شما را درجمع سادات محترم سرابیز خواندم وافاضات حضرتعالی رامشاهده کردم که دایه دلسوزتر ازمادر شده آید برای کهگیلویه بزرگ شما ریل توسعه و پیشرفت را درچه میدانید.آیا درطول 8سال نمایندگی بنده بخش های چرام و لنده به شهرستان ارتقا پیدا کردند توسعه نیستآیا دهستان های سرآسیاب یوسفی و ممبی وشهر سوق به بخش ارتقا پیدا کردند توسعه نیستآیا فعال شدن جاده پاتاوه و دهدشت وایجاد تونل 3 هزار متری کوه پات که مردم شریف چاروسا و دیشموک و دشمن زیاری را ازخطر سقوط در دره های مله گل نجات داد توسعه نیستآیا کد دار کردن وردیف دارنمودن وتبدیل کردن این جاده فرعی به یک جاده اصلی و ملی وخارج کردن کهگیلویه از بن بست توسعه نیستآیا برخوردار نمودن بخش هایی مانند سرفاریاب و دیشموک و قلعه رئیسی به آب وبرق پایدار وگازرسانی توسعه نیستآیا ایجاد پروژه هایی مانند آبرسانی دهدشت غربی ولیکک بهمئی وشمس آباد چرام و آب لش لنده توسعه نیستآیا گرفتن حقابه شهرهای دهدشت چرام لنده و سوق از سد کوثر توسعه نیستآیا صدها روستا را بهسازی کردن وبیشترین جاده های روستایی کهگیلویه بزرگ را آسفالت کردن توسعه نیستآیا مجهز نمودن بیمارستان و مراکز درمانی به امکانات سلامت وگرفتن مجوز مجتمع عالی آموزشی وبیمارستان وبستردرمانی وزایشگاه توسعه نیستآیاراه اندازی کارخانه آجر وشهرک های صنعتی توسعه نیستآیانمی بینی که درورودی شهرهای کهگیلویه فعالیت های توسعه ای وجود داردآیاایجاد دانشگاه و مراکز آموزش عالی توسعه نیستاگر دلسوز کهگیلویه بزرگ هستی چرا به فکر این همه جوان بیکار گچساران و باشت نیستیچرا به فکر این همه معتاد در گچساران و صدها معضل اجتماعی حوزه انتخابیه ات نیستیچرا به فکر این همه حاشیه نشین وفقیر وبدبخت وکپر نشین گچساران نیستیچرا این همه از اقوامان ونوچه های خودرا به پست های مهم رساندی اما ترک زبانان عزیز وبویر احمدی های گرمسیر رافراموش کردیچرا تمام پیمانکاری ها را به اشخاص خاصی واگذار میکنی تا میلیون ها خرج متینگ های تبلیغاتیت کنند وخود را وامدار آن ها نموده ایچرا جاده ملی خوزستان وشیراز را که ربطی به شما ندارد به نام خودت قلمداد می کنیوده ها چرای دیگرجناب تاجگردون اگر حرف هایی را که سایت بویر نیوز از قول شما بر علیه بنده منتشر کرده است تکذیب نکردی چنان جوابی به شما خواهم داد که درکشور واستان ماهیت شما برای همگان روشن خواهد شد. حجه الاسلام بزرگواری

۵۰ میلیارد پول «نفت» به استان دادند اما ۳۷ مییلیارد به گچساران و باشت رسید و ۱۳ میلیارد به بقیه استان این ظلم است این بیداد گری است این تبعیض است مردم باید ما را درک کنند. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد شاید بیشتر از همه، نماینده چهار شهرستان کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی مورد انتقاد قرار بگیرد. علی‌محمد بزرگواری هشت سال نماینده مردم این شهرستان‌ها، که شاید به جرات بتوان گفت دو سال اخیر برزخی‌ترین روزهای نماینده حوزه کهگیلویه است. آنچه که در ذیل می‌خوانید مشروح گفته‌های نماینده حوزه کهگیلویه است. تحریم مانع پیشرفت پتروشیمی دهدشت شد بیشترین امیدواری برای ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه من پتروشیمی دهدشت بود، این پتروشیمی یک خط به نام «خط غرب» بود که پیگیری کردم و خط را خط «دنا» نامگذاری کردیم، این خط به همراه خطوط کازرون، ممسنی، گچساران و لردگان به هم وابسته بودند پتروشیمی گچساران پتروشیمی مادر شد و پتروشیمی لردگان را از این خطوط جدا کردند. همه این خطوط باید از پتروشیمی گچساران تغذیه می‌شدند و خط گچساران نیز از خط «بید بلند» می‌بایست تغذیه می‌شد «بید بلند» ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که مسائل تحریم پیش آمد و تعطیل شد و به همین دلیل دست ما را بستند. خیلی پیگیر پتروشیمی دهدشت بودم الان هم هستم من مشکل آب، برق، گاز، سند و محیط زیستی این پتروشیمی را با دوندگی فراوان حل کردم سرمایه‌گذار پیدا شده اما می‌گوید مواد اولیه باید باشد تا من با اطمینان خاطر سرمایه‌گذاری کنم با نمایندگان کازرون، گچساران، ممسنی با وزیر نفت نشست داشتیم در حال حاضر کار «بید بلند» مجددا شروع شده «بید بلند» که شروع شود گچساران هم امیدوار می‌شود، بعد از آن دهدشت هم شروع می‌شود، گچساران ساختمان‌سازی را شروع کرده است. این ها به هم متصل هستند ما برای تغذیه به گچساران چشم بستیم و پتروشیمی گچساران به «بید بلند» و در حال حاضر در حال پیگیری هستیم و به نتایجی نیز دست یافته‌ایم.. نماینده سابق حوزه کهگیلویه نمی دانست که برداشت آب از پشت سد ممکن نیست/سد به نام کهگیلویه بود و به کام خوزستان کشاورزی دهدشت از نبود آب رنج می‌برد قرار بود برای کهگیلویه سدسازی کنند اما بدون هیچ مطالعه‌ای بجای «سد کلات»، «سد مارون» را احداث کردند. قرار بود سد کلات را با ۳۷۰ میلیون متر مکعب آب احداث کنند اما نماینده قبلی مخالفت کرد و اینگونه شد که «سد مارون» را احداث کردند. سدی که به نام «کهگیلویه» و به کام «خوزستان» است. نماینده قبلی چرا به این مهم فکر نکرد که از پشت سد نمی‌توان آب برداشت کرد، الان بهبهان و بخش اعظمی از استان خوزستان از سدی که به نام کهگیلویه بود نهایت استفاده را در بخش آب شرب و کشاورزی می برد هر چند که پیگیر هستم از این سد برای بهمئی مجوز بگیرم. سد کوثر را هم گچساران و عسلویه و بوشهر استفاده می‌کنند و بعد از سه سال توانستم فقط برای آب شرب شهرستان های حوزه انتخابیه ام با تلاش فراوان مجوز بگیرم. دنبال این هستیم که پایین تر از لوداب یک سد ۱۰۰ میلیون متر مکعبی بزنیم مطالعات انجام شده و من هم به شدت پیگیر هستم. اگر شما پیمانکار سیمان دهدشت را دیدید من هم دیدم. سیمان دهدشت هم از مصیبت‌های من در دوران نمایندگی بود دولت تمایلی به ایجاد کارخانه سیمان ندارد چون کارخانجات سیمان اشباع شده اند و ما بعد از پی گیری های فراوان توانستیم در بخش خصوصی برای آقای س-ض ۱۵ میلیارد تومان وام بگیریم. متاسفانه این آقا پول را گرفت و غیبش زد بعدا با آقای خادمی استاندار توانستیم پیدایش کنیم قول مساعد داد که کار خود را شروع کند بعد از آن اگر شما آن آقا را دیدید من هم دیدم. کارخانه آجر دهدشت اشتغال زایی مناسبی ایجاد می کند برای راه اندازی کارخانه اجر دهدشت که بهترین کارخانه ایران نیز هست و سرمایه گذار از اصفهان آوردیم. بخش اعظمی از جوانان حوزه انخابیه ام مشغول بکار خواهند شد و این کارخانه بزودی به مرحله بهره برداری خواهد رسید. پیمانکار قبلی جاده پاتاوه دهدشت کار را نیمه کاره رها کرد/چهارمحال بختیاری نیرو در مرکز داشت پیشرفت کرد محرومیت کهگیلویه مهمترین عامل مهاجرت دهدشت به سمت یاسوج است ،خوب ما امیدوار بودیم با احداث جاده باغچه جلیل و پاتاوه دهدشت سایه محرومیت تا حدود زیادی از سر مردم کهگیلویه و دیگر شهرستان ها برداشته شود جاده باغچه جلیل بزودی به مرحله بهره برداری می رسد و در ارتباط با جاده پاتاوه دهدشت پیمانکار قبلی که اتفاقا قصد کاندیداتوری برای مجلس دارد کار را به بهانه طلب ۴۸ میلیاردی نیمه کاره رها کرد البته خوب کارفرمای اصلی قرارگاه خاتم النبا بود و در حاضر با تلاش فراوان توانستم ۳۲ درصد از این پول را برای ادامه کار بگیریم تا از بن بست خارج شود. خوب یاسوج مرکز استان است و فضا و طبیعت و اب و هوای مناسبی دارد مردم دهدشت مثل مردم گچساران پولدار نیستند گچسارانی ها به اصفهان و شیراز مهاجرت می کنند و دهدشتی ها به یاسوج . یک سوم جمعیت یاسوج ،دهدشتی هستند که هجوم اوردند به سمت یاسوج عده ای هم می آیند اما نمی توانند بمانند دوباره به سوی دهدشت کوچ می کنند. بارها در مرکز گفتم تا دولت نگاه ویژه به مناطق محروم نداشته باشد وضعیت به همین شکل است و ما جهشی نخواهیم داشت،چهارمحال چرا پیشرفت کرد و خودش را از استان های محروم جدا کرد چون نیرو در مرکز داشتند . به نماینده بویراحمد و دنا تشر زدم/تاجگردون با لابی گری لاریجانی شد رئیس کمیسیون بودجه/سفر مستقیم وزرا به گچساران برای تبلیغ است/این گونه سفرها هیچ سودی برای مردم ندارد در دولت احمدی نژاد نیکزاد وزیر مسکن را به دهدشت آوردم و بعد از دهدشت به گچساران هم بردمش نامجو را به بهمئی بردم و یک سر هم به گچساران رفتیم دولت کنونی با تشکیلات اقای تاجگردون هم سواست اقای تاجگردون با لابی گری آقای لاریجانی رئیس کمیسون بودجه شد و حالا و وزیران هم به پیشنهاد ایشان قبل از سفر به مرکز استان راهی گچساران می شوند. این سفر وزرا هیچ سودی ندارد فقط تبلیغات دارد هفت ماه پیش وزیر ارتباطات آمد. گچساران مصوبه داشتند و قولهایی هم داده شد اما کدام مصوبات کدام قول. از وعده ۶ ماه پیش حتی یک ریال محقق نشده است همه این ها برای تبلیغات است چرا یک سال پیش یا دوسال پیش سفر وزرا به صورت مستقیم به گچساران به این گستردگی نبود، می‌آیند، قول می‌دهند و برای ما دردسر درست می‌کنند. زمانی آقای «هدایت‌خواه» رییس مجمع نمایندگان استان بود و نماینده مرکز استان هم بود ما با هم هماهنگ بودیم هر وزیری می آمد اول می بایست به مرکز استان می آمد و اینگونه شان استان بیشتر حفظ می‌شد. اما وزیر کارکه رفت گچساران به آقای «زارعی» زنگ زدم و تشر زدم که دلت خوش است که رییس مجمع نمایندگان استانی اما باید خودت بروی گچساران دست وزیر ارتباطات را ببوسی که یک سفری هم به یاسوج بیاید. از ۵۰ میلیارد پول نفت ۳۷د میلیارد به گچساران و باشت دادند و ۱۳ میلیارد به بقیه استان/این ظلم است این بیداد است ۵۰ میلیارد پول «نفت» به استان دادند اما ۳۷ مییلیارد به گچساران و باشت رسید و ۱۳ میلیارد به بقیه استان این ظلم است این بیداد گری است این تبعیض است مردم باید ما را درک کنند. از رسانه ها هم گله دارم/عملکرد من و آقای زارعی کمرنگ نمایش داده می شود البته تبلیغات خیلی موثر هست من و اقای زارعی هم مثل اقای تاجگردون برا ی اماکن ورزشی اعتبار گرفتیم و حتی بیشتر اما همه این ها به اندازه یک سوم اعتبارات گچساران و باشت انعکاس داده نشد. من از شما رسانه ها هم گله دارم چرا بازتاب عملکرد من و آقای زارعی دیده نمی‌شود آنها برای خودشان سایت و نشریه دارند ،هزینه می کنند، اما من پولی برای تبلیغات ندارم خودم هستم و خدای خودم، کلاهی از نمد ندوخته‌ام زن و بچه‌ام که از یاسوج بخواهند بروند دهدشت به مدیری یا شخصی زنگ نمی زنم می گویم با تاکسی عمومی بروید شما هم مثل بقیه مردم بروید، می‌روند و زنگ می زنند که راننده و مسافران ما را نمی شناختند هر چه فحش بود نثارت کردند این هم از شانس ما است جاده ای که با پیگیری من درست شد و آسفالت شد روی آسفالتی که من برایش زحمت کشیدم رانندگی می کنند و فحش به خودم هم می دهند. کدام پول از ماده ۱۸۰ چقدر پول گرفتیم؟ مدیران استانی فقط قول می‌دهند چرا یکی نیست از آنان بپرسد الان که پاییز هم دارد، تمام می‌شود از ماده ۱۸۰ که این همه مانور دادید چه خبر چند ریال تخصیص داده شد من می‌دانم دولت بودجه اضافه ندارد گذاشتند همراه با سفر هیات دولت به استان یه ۵۰ یا ۶۰ یا هر درصدی را بدهند که لااقل دست خالی نیامده باشند.       منبع:کبناخبر

ما از اینگونه سخنان خسته نمی‌شویم و خدا نکند روزی را که اینگونه رفتارها و سخنان بر عزم و اراده ما سایه بیندازد

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی از نحوه حضور مسئولان و وزرا در استان کهگیلویه و بویراحمد که قبل از حضور در مرکز استان به شهرستانی دیگر سفر می‌کنند، انتقاد کرد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از فارس، امشب در آخرین مرحله از سفر کاری علی ربیعی در استان کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت روز تصویب قانون کار، این وزیر دولت روحانی پس از حضور اولیه در شهرستان گچساران وارد شهر یاسوج مرکز استان شد. به همین منظور نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی در حضور وزیر کار در جایگاه حاضر شد و لب به انتقاد از نحوه حضور مسئولان کشوری به خصوص وزرا در این استان گشود. غلام‌محمد زارعی در این آیین با بیان اینکه اکنون در فضای مجازی و اجتماعی موضوعاتی شنیده می‌شود که به نفع وحدت و یکپارچگی استان نیست، اظهار کرد: مردم این استان از گذشته‌ها تاکنون با آرامش و بدون تشتت در کنار هم بوده‌اند. نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید این انسجام همچنان ادامه پیدا کند اما این روزها در فضای مجازی با موضوعاتی مواجه می‌شویم که چندان خوشایند نیست. وی بیان کرد: براساس رویه معمول در همه سال‌های گذشته وزرا ی دولت در سفر به استان معمولا از مسیر مرکز استان ورود پیدا می‌کردند. نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بعد از حضور در استان و استقبال استاندار و مسئولان و شاید حضور در جلسه شورای اداری در صورتی که در دیگر شهرستان‌های استان برنامه‌ای تدوین می‌شد همه مسئولان در کنار اعضای هیئت دولت بودند. زارعی بیان کرد: همه استان را به عنوان یک استان یکپارچه می‌دانیم و همه جای استان متعلق به همه ما می‌باشد و تعلق خاطر عمیق به همه جای استان داریم اما شرایط و حساسیت‌ها به گونه‌ای است که مستلزم تدبیر است. وی با بیان اینکه از موضع تدبیر صحبت می‌کنم، افزود: قلبا مشی اعتدالی دارم و دولت هم برآمده از حضور و رأی مردم در یک دولت اعتدالی است که نقطه امید مردم است. زارعی گفت: بعد از این که از حوزه افراط و تفریط عبور کردیم این رویکرد اعتدالی زمینه وحدت را ایجاد کرده است. این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر اینکه حرکت‌های این چنینی ممکن است عده‌ای را خوشحال کند، افزود: اما اکثریتی را نگران کرده زیرا انسجام را از بین می‌برد. وی شکاف را موجب بی‌اعتمادی و خودزنی دانست و گفت:  اگر این رویه درست نشود تشتت درونی در بین عناصر مسئول در استان ایجاد می‌شود. همچنین علی ربیعی وزیر کار پس از این اظهارات نماینده بویراحمد و دنا در اظهاراتی گفت: هر ساله به مناسبت تصویب قانون کار در شهرهای کارگری حاضر می‌شوم. وی گفت: دلیل حضور من در گچساران در این روز قبل از حضور در یاسوج به دلیل سابقه 60 ساله کارگری در این شهر بود که بر اساس رویه معمول هر ساله، امسال هم مقصد سفر خود را یک شهر کارگری برگزیدم. به گزارش فارس چندی است که مسئولان ارشد کشوری و وزرا به صورت گسترده در شهرهای گچساران و باشت حضور پیدا می‌کنند و پس از حضور در این دو شهرستان آنگاه به مرکز استان می‌آیند. البته قابل توجه آن که مسئولان کشوری و وزرا چندان به شهرستان‌های کهگیلویه و بهمئی و چرام و لنده سفر نمی‌کنند و برخی معتقدند که این عدم حضور در آن شهرستان‌ها به دلیل حضور یک نماینده اصولگرا از این شهرستان در مجلس شورای اسلامی است که البته اگر صحت داشته باشد جای تعجب دارد.

یک روزنامه اجاره‌ای نوشت: برخی دولتمردان دولت روحانی را دولت مستعجلی می‌دانند که قرار نیست تکرار شود.تنهایی عجیب روحانی در دولت!به گزارش ، پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir این تحلیل روزنامه بهار وابسته به افراطیون مدعی اصلاحات در حالی است که همین طیف افراطی (پیش از این از دولت یازدهم به عنوان «رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان» و از روحانی به عنوان «کاتالیزور» خود نام برده‌اند. بهار در تحلیلی با عنوان «یک ظریف کافی نیست» از تنهایی عجیب روحانی در دولت خبر داده و نوشته است: حتی رئیس دولت اصلاحات که در دوره‌اش هر ۹ روز یک بحران ایجاد می‌شد هم، به تنهایی روحانی نیست؛ زیرا بدنه دولتش و استانداران و فرمانداران و بخشداران هم با سیاست‌های کلی دولت همراه بودند و معمولا مواضع رادیکال را ایشان می‌گرفتند و رئیس‌جمهور در پی تعدیل آن برمی‌آمد. حال آنکه از اولین روزهای روی کار آمدن دولت یازدهم، این روحانی است که مواضع جدی در مقابل مخالفان دولت می‌گیرد و بدنه دولت این همراهی و همسویی را ندارد. به نظر می رسد بعضی از دولتیان به آینده امیدی ندارند و ریاست روحانی را دولت مستعجلی می‌دانند که قرار نیست دوباره تکرار شود. اگر بخواهیم این امر را با دولت ائتلالی و واژه اعتدال توجیه کنیم هم به بیراهه رفته‌ایم؛ زیرا با نظام حزبی نیم‌بند ما و احزاب موسمی نمی‌توان از دولت ائتلافی صحبت کرد. چندی پیش چهار وزیر کابینه نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشتند و بعد جناب ترکان حرفهایی را زد و واکنش‌هایی را برانگیخت که واقعا جای سئوال داشت. نفس این حرکت که باید در راستای تقویت سیاست‌های دولت بود، به ضد خود بدل شد و به قول مولانا «از قضا سرکنگبین صفرا فزود». نویسنده با اشاره به رانت‌خوار و مفت‌خور معرفی شدن وزیر از سوی ترکان مشاور ارشد روحانی می‌افزاید: بدیهی است وقتی حرفی رسانه‌ای می‌شود، چه تکذیب شود و چه تایید، تاثیرش را می‌گذارد. آیا واقعا هماهنگ کردن هیئت دولت این قدر دشوار است که در شرایط پسابرجام و قرمزی کماکان بورس، باید حرف‌های چهار وزیر مهم کابینه با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و وضعیت سهامدارانشان، تاخت زده شده، گره کور دیگری به گره‌های اقتصادی جامعه افزوده شود؟ روزنامه اجاره‌ای افراطیون در ادامه با تهدید وزرا نوشت: اگر واقعا وزرا و مشاورانی هستند که در ادامه راه، نفس بریده‌اند، باید از کابینه حذف شوند. وقتی در خبرها می‌خوانیم نیروهای احمدی‌نژاد در روابط عمومی‌های دولت جا خوش کرده‌اند، باید به فکر چاره‌ای اساسی بود. جناب صادق، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهوری، انسان بسیار شریفی است؛ اما آیا در این برهه حساس توانسته است در مقابل هجمه‌های مطبوعاتی شب و روز گروه پایداری حرکتی انجام دهد؟ نباید با ناهماهنگی‌ها و شلختگی‌های خود اعضای کابینه و تصمیم‌گیری‌های گاه متناقض، خواب آشفته پایداری‌ها را برای رسیدن به قدرت، تعبیر کند. با یک دکتر ظریف نمی‌شود همه کاستی‌های کابینه را جبران کرد.   مرجع/کیهان

.هوشمندی مردم و نظام انتخابات در این است که نخبگان مستقل را برای ورود به عرصه انتخابات فراخوانده و از آنها حمایت کنند

در حالی که چند صباحی است از نامه نگاری چهار وزیر در کابینه روحانی به رئیس جمهور می گذرد، و از زمان رسانه ای شدن آن تا کنون بحث های فراوانی در خصوص آن شکل گرفته، امروز اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در یک اظهار نظر جالب و البته جنجالی اقدام به بازگو کردن انگیزه های چهار وزیر از این نامه نگاری کرده است.   به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از «تابناک»، نامه چهار وزیر به روحانی را بسیاری عامل مهم و اثرگذار در اتخاذ سیاست های جدید از سوی دولت روحانی برای خروج از رکود می دانند. تأثیر این نامه در تدوین بسته جدید اقتصادی دولت موضوعی است که از همان ابتدا مورد توجه کارشناسان قرار گرفت و با توجه به ساز و کارهای تدوین شده در این بسته، رنگ و بوی نامه چهار وزیر به روحانی به خوبی از لابلای سطور بسته جدید اقتصادی نمایان است. این نامه از سویی منجر به انتقاد شدید از سیاست های اقتصادی فعلی دولت شد و از دیگر سو، عمق شکاف در نظریه و عمل را در کابینه روحانی و حداقل در بخش اقتصادی آن به نمایش گذاشت؛ موضوعی که اکنون با گذشت زمان و محور قرار گرفتن بسته جدید سیاست های اقتصادی دولت، می رفت تا به فراموشی سپرده شود تا آن که اکبر ترکان، امروز بار دیگر خاطره نامه چهار وزیر را جنجالی زنده کرد. مشاور رئیس جمهور در مصاحبه ای با اقتصاد نیوز در اظهارنظری جالب، با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر کار، صنعت، دفاع و اقتصاد به رئیس جمهور گفت: این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند، چرا که در خواست نابجایی از رئیس جمهور داشتند. ترکان صراحتا بیان داشته که آن‌ها به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر یک به دلیلی این نامه را امضا کردند. انگیزه آقای طبیب‌نیا این بود که شاخص بورس بالا برود و تصور می‌کرد که اگر به پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا می‌رود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می آورد؛ اما در این میان سؤال پیش می آید که انگیزه آقای دهقان، وزیر دفاع و آقای ربیعی، وزیر کار چه بود؟ 90 درصد پتروشیمی‌ها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوش‌شان می آید. بنابراین آن‌ها با این انگیزه ها نامه را امضا کردند.ترکان در بخش دیگری در مورد انگیزه های وزیر صنعت نیز گفته است: وزیر صنعت قبلاً در پتروشیمی بوده است و مثل من که قبلاً جاهایی بوده ام و همیشه به آنجاهایی که بوده ام، علاقه دارم، ایشان هم تعلق خاطر به پتروشیمی‌ها داشته‌اند و دلشان می‌خواست که خوراک ارزانی گیر آنها بیاید. بنابراین همه این وزرا در این نامه به دنبال خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند. بعد هم همه‌شان پشیمان شدند چون به نظرم درخواست نابجایی داشتند. اظهارات اکبر ترکان در حالی است که پیش از این بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان در مورد دلایل و انگیزه های نامه نگاری 4 وزیر با روحانی و همچنین رسانه ای شدن آن اظهارات دیگری را به میان آورده بودند؛ نامه ای که بیش از همه وضعیت رکود در اقتصاد ایران را مد نظر قرار داده بود، ولی اکنون از سوی اکبر ترکان به گونه ای دیگر تفسیر شده و اتهامات عجیبی را در مورد 4 وزیر امضاکننده این نامه مطرح ساخته است. از سوی دیگر، این اظهارات ترکان در حالی است که به گفته علی طیب نیا، چندی بعد از این نامه نگاری روحانی دستور اکید داده است که بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی در هیأت دولت بررسی و سپس در صورت لزوم سیاست های لازم تهیه شود. وی سپس گفت که بعد از این دستور روحانی، در جلساتی با حضور سیف، نوبخت و مسعود نیلی بسته ای را تهیه کرده که در عین مهار تورم، مشکل رکود را هم در اقتصاد کشور حل می کند. گفته هایی که البته بیراه نبود و بعد از مدتی بسته سیاستی جدید محرک دولت برای اقتصاد ایران نشان داد که تمامی آنچه طیب نیا در مورد علل و عوامل نامه نگاری با رئیس جمهور و پیامدهای آن گفته است، رنگ واقعیت به خود گرفته. حال اکبر ترکان به شکلی عجیب و با طعنه های فراوان سعی کرده است، وجهه دیگری به این نامه ببخشد؛ موضوعی که خود به نظر نشان از اختلافات فاحش و چند دستگی عمیق در میان دولتیان دارد و به احتمالی بسیار قوی تر واکنش های فراوان از جمله از سوی چهار وزیر امضا کننده نامه را به دنبال خواهد داشت.

‌دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: باید اصولگرایان به نیروهایی برسند که مجلس دهم حتی دست اصلاح‌طلبان معتدل هم نیفتد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان، محمدرضا باهنر شب گذشته در جلسه ماهانه انجمن اسلامی مهندسین خراسان رضوی که در بنیاد فرهنگی مهر رضوان برگزار شد، با بیان اینکه ما تا سه سال قبل معمولا هر سال یک انتخابات در کشور برگزار می‌کردیم، اظهار کرد: امروز همه اعتقاد دارند که انتخابات در سرنوشت کشور تاثیر بسزایی دارد. وی ادامه داد: چهار رئیس جمهور سابق کشور را در ذهنتان مرور کنید، اینها با یکدیگر کاملا متفاوت بودند اما تاثیر اقدامات و تصمیمات آنها تا عمق خانه‌های مردم می‌رود و احساس می‌شود. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه پیش‌لرزه‌های برگزاری هر انتخابات از سه تا چهار ماه قبل از آن آغاز می‌شود، تصریح کرد: خود انتخابات زلزله است و تا چند ماه بعد از آن نیز پس لرزه‌های آن در کشور وجود دارد، به همین جهت تصمیم گرفته شد زمان برگزاری انتخابات‌ها در کشور را به دو سال تغییر دهیم و در هر دو سال دو انتخابات برگزار کنیم. باهنر اضافه کرد: اما این کار یک اشکال عمده به وجود آورد که فعالان سیاسی باید این نقطه ضعف را برطرف کنند، آن هم این است که وقتی این دو انتخابات با هم هستند یک از آنها تحت الشعاع دیگری قرار می‌گیرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه امسال تصریح کرد: در انتخابات آتی هم همین مشکل را داریم، کارکرد این دو مجلس بسیار متفارت است و این دو هیچ تشابهی با هم ندارند. وی با بیان اینکه در پنجاه، شصت سال گذشته انواع و اقسام انقلاب‌ها و مجاهدت‌ها را در کشورهای مختلف داشتیم، گفت: مایه تاسف است که این انقلاب‌ها نتیجه‌اش آن طور که باید می‌شد نشد، ایران در یک منطقه کاملا آشوب زده و ناامن که بیشترین دشمنی‌های استکبار در منطقه به خاطر آن است، جزیره‌ای کاملا امن است، اما امنیتی که در کشور ما به وجود آمده ناشی از چیزی نیست جز محوریت رهبری مقتدر و مخلص. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس خبرگان پشتوانه ولایت فقیه است و ولایت فقیه هم پشتوانه رفاه، امنیت و توسعه کشور است. وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی هم عملکرد دیگری دارد، افزود: فعالان سیاسی باید برای هر دو مجلس جداگانه وقت بگذارند تا هیچ کدام تحت الشعاع دیگری قرار نگیرد، ما برای مجلس خبرگان رهبری نگرانی زیادی نداریم ولی چون مسئله بسیار مهم است برخی ممکن است خواب‌هایی ببینند که ان شاءالله خواب‌های آنان تعبیر نخواهد شد، اما این دلیل نمی‌شود تا ما بر این مسئله حساس نباشیم. باهنر با بیان اینکه فعالیت استانی و منطقه ای جبهه پیروان برای مجلس آغاز شده است، اظهار کرد: تدارکات و رصد در حوزه‌های انتخابیه آغاز شده اما ما در مرکز به هیچ عنوان قصد دخالت در کار استانها را نداریم. دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین یادآور شد: شاید 80 تا 90 حوزه انتخابیه تکلیفشان مشخص شده است، 205 حوزه انتخابیه وجود دارد که 175 حوزه‌ انتخابیه تک نماینده‌ای است، در حوزه‌های بزرگ‌تر هم فعالان سیاسی مشغول فعالیت هستند. وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرها رقبای اصلاح‌طلب جدی داریم که فعال هستند، بنابراین ما اصولگرایان باید احساس ضرورت وحدت را بیشتر داشته باشیم که این موضوع در سطح کلان مطرح است. باهنر با بیان اینکه فعالان در سطح ملی ضرورت این وحدت را احساس می‌کنند، افزود: البته آنها نیز وقتی می خواهند بنشینند کنار هم، برخی کدورت‌های گذشته را به یاد می‌آورند و نگرانی از این بابت وجود دارد، اما باید ما به یک سری نیروهای اصولگرا برسیم و بتوانیم آنان را کنترل کنیم تا مجلس دهم دست حتی اصلاح‌طلبان معتدل هم نیفتد. دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: من خودم همیشه به اصلاح طلبان توصیه کردم که در میدان انتخابات حضور داشته باشند تا رقابت جدی داشته باشیم اما اگر خدایی ناکرده مجلس دهم دست اصلاح‌طلبان معتدل هم بیفتد این دوستان نشان دادند که بعد از اینکه به قدرت می‌رسند فضا را دست تندروها دادند یا تندروها آنان را مصادره کرده‌اند، ما مجلس ششم و مسائلی که در دولت اصلاحات به وجود آمد را هنوز به خاطر داریم. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خاطرنشان کرد: در هر صورت ما از همه فعالان اصولگرا برای شرکت در شورای هماهنگی اصولگرایان دعوت به همکاری می کنیم. وی با اشاره به اینکه جبهه پیروان قصد دخالت در حوزه های انتخاباتی استانی را ندارد، افزود: ما فقط هرجا که دوستان نیاز به کمک یا مشورت داشته باشند در خدمت آنان خواهیم بود. باهنر در بخش دیگری از سخنانش درباره برجام تصریح کرد: برجام مراحل زیادی را گذرانده و دولت وارد کار سخت و سنگینی شد، اما اصل کلید را رهبری زدند هنگامی که از نرمش قهرمانانه به عنوان یک سیاست راهبردی سخن به میان آوردند. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری مدام بر پرونده هسته‌ای مراقبت داشتند، ادامه داد: ایشان از حدود 7 یا 8 ماه قبل از اینکه برجام نهایی شود خطوط قرمزی را مشخص کردند و چیزی به عنوان نظر عمومی و خصوصی رهبری درباره برجام وجود ندارد. وی به نامه مقام معظم رهبری درباره اجرای برجام اشاره و تصریح کرد: در این نامه تقریبا همه مسائل به صورت واضح و روشن بیان شده است. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خاطرنشان کرد: مسئله هسته‌ای آنقدر مهم و خطیر است که حتی دولت‌ها و مجالس هم باید منافع آنها در سایه مسائل هسته‌ای باشد. باهنر تصریح کرد: رهبری دقت‌هایشان را در این موضوع اعمال و بعد هم کار را به مسیر قانونی‌اش واگذار کردند و در این داستان اینگونه نبوده که از دفتر ایشان کسی نسبت به موضوع تصویب برجام به دستگا‌ه‌های مربوطه امر و نهی کرده باشد. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مسئله برجام همواره باید در حالت خوف و رجا باشیم، اضافه کرد: دشمن ما حیله‌گر است و از این جهت ما باید دل نگران باشیم، از طرف دیگر باید به قدرت و امکانات خود ببالیم و کار را با شجاعت و بصیرت پیش ببریم. وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نمایندگان مجلس نهم بدشانس‌ترین نمایندگان بعد از انقلاب هستند، افزود: این مجلس دو سال در دولت احمدی‌نژاد قهر و آشتی و خانه‌نشینی را تجربه کرد دو سال هم در دولت روحانی مشغول انتخاب وزرا و مسائل مربوط به آنان بود. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: در انتخابات پیش‌رو باید به دنبال کسانی برویم که حداقل صلاحیت‌ها و حداکثر مقبولیت ها را دارند چراکه رای آوردن شرط لازم کاندیداهاست. باهنر عنوان کرد: در خیلی از حوزه‌های انتخابیه تعداد کسانی که احساس تکلیف شرعی می‌کنند از تعداد نمایندگانی که در آن حوزه می‌خواهیم بسیار بیشتر است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس دهم برای ما بسیار مهمتر از تک تک نمایندگان است، تاکید کرد: مجلس دهم اصولگرایی که باهنر و دوستانش در آن حضور نداشته باشند را ترجیح می‌دهیم به مجلس دهم اصلاح‌طلبی که ما در آن باشیم ولی در اقلیت باشیم. وی با بیان اینکه در اصولگرایی نباید از اصولمان کوتاه بیاییم، گفت: باید همه تلاش‌مان را برای شکل‌گیری وحدت انجام دهیم، اگر در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه دوستان ما به وحدت برسند مجلس دهم با اکثریت آرا اصولگرا خواهد شد. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به سوالی درباره حضور ناطق‌نوری در انتخابات مجلس دهم اظهار کرد: ما از ناطق‌نوری درخواست کردیم تا بیاید و فعال شود اما فعلا که گفته قصد ورود ندارد شما دعا کنید تا دلش کمی نرم شود، اما در هر صورت او از سرمایه‌های اصولگرایی است. باهنر در پاسخ به سوال دیگری در خصوص مخالفتش با استیضاح وزیر راه گفت: من به علت سابقه فعالیت در دوره‌های مختلف مجلس با وزرا ی زیادی کار کردم آخوندی را جزو افراد سیاست‌مدار و استراتژیست می‌دانم، اگر بخواهیم وزاری روحانی را از لایق‌ترین آنان ردیف کنیم من شهادت می‌دهم که آخوندی جزو 5 نفر اول باشد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ورود احمدی‌نژاد به انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: با احمدی‌نژاد آدم‌های مختلفی کار کردند برخی در دولت نهم از او جدا شدند برخی هم تا پایان دولت دهم به دلیل وظیفه شرعی که حس می‌کردند با او ماندند، اما برخی تا الان هم با او ارتباط دارند ولی احمدی‌نژاد منهای مشایی را قبول دارند، برخی نیز او را با مشایی می‌خواهند، یادمان نرود علاوه بر فتنه، انحراف نیز خط قرمز ماست و نباید آن را فراموش کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  ایسنا، علی ربیعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند یکی از اشکالاتی که بوجود آمده بود این بود کارگرانی که در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا‌ های بانکی سرک نکشیدیم. وی خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم. ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی واکنش‌ها به نامه چهار تن از وزرا به رییس جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع نامه فوق العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی. ما زمانی پیش بینی می کنیم که حدود بیست سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از این رو نامه می نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفته‌ای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعلام نکردند، گفت: مشی رییس جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. این حسن دولت دکتر روحانی است که کار کارشناسی صورت می‌گیرد اما متاسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می شود. ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این همه بی اخلاقی سیاسی را به هر بهانه‌ای برای زمین گیر کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای بود، کل بورس 5 درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین طور امکان دارد وزرا ی دیگر چنین نگرانی‌هایی را در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانه‌ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمان‌ها از دولت بودجه می گیرند و بعد رسانه‌ای تاسیس می‌کنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می‌کنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکورد مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز باید تفاوت کند. وی در پاسخ به این پرسش که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا گفتید که باید پتانسیل‌های اشتغالزایی فعال شود، باتوجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟، گفت: امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های کلان را به پیش برد. ربیعی با بیان اینکه طبق آمارهای به دست آمده بیش از پنج میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: در سال 1393 بیش از 300 هزار نفر را از طریق مراکز کاریابی به بنگاه های کوچک معرفی کردیم اما حدود یکصد هزار نفر از این افراد تمایل به آن کار نداشتند چرا که مفهوم شغل در جامعه ما تغییر کرده و بسیاری شغل را به معنای استخدام می دانند. وی ادامه داد: ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می شوند را پاسخگو باشیم. براساس آمار دفاتر تامین اجتماعی است که صادر شده است، در سال 1393، 735 هزار و 683 نفر با ثبت کدملی در سازمان تامین اجتماعی در مشاغل بیمه اجباری داریم که جدا از بیمه قالیبافان است، در همان سال 326 هزار ریزش شغل داشتیم، می توانم ادعا کرد که اگر همین خط روندی را ادامه دهیم در سال 93 موفق بودیم بیش از 300 هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی در پاسخ به این پرسش که پس چرا این آمار در زندگی مردم ملموس نیست؟، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. نرخ مشارکت در این دولت بالا رفته است و من از این امر بسیار خوشحالم، افراد از ناامیدی به امید رسیده‌اند، افراد امید به دست یافتن به شغل نداشتند اما الان دارند. از دیگر دستاوردهای این دولت این بوده که طبق آمار و اطلاعات، در گذشته امکان دسترسی به شغل در 28 سالگی بوده اما امروز به 27 سالگی رسیده است. وزیر کار در مورد قرارداد موقت کار که به نوعی موجب عدم احساس امنیت شغلی افراد شده است، اضافه کرد: در دورانی که عرضه و تقاضای نیروی کار سخت می شود و نیروی کار پیشی می گیرد بر تقاضا، این فشار بر کارگران وارد می شود. من هم وزیر کارگران، هم تولیدگران و هم بیکاران هستم. با توجه به چهار نوع سیاست در رابطه با اشتغال، سیاست تنظیمی برعهده ما است، ما برای اینکه اجحافی صورت نگیرد به شدت با قراردادهای سفید امضا مقابله کردیم البته کانون های کارفرمایی و اتاق ها با ما همکاری کردند. ما در سال 93 از ریزش 237 هزار شغل با همکاری کارفرما و کارگران جلوگیری کردیم. ربیعی در تعویق حقوق کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی با مدیریت، این شرایط را مدیریت می کنیم همه جوانب را باید در نظر گرفت. ما باید هم فضای کارفرمایی و هم کارگری را در نظر بگیریم. در زمینه حقوق بازنشستگان سه سال نقش موثری داشتم تا 65 درصد حقوق آنها افزایش یافت. در مدت زمانی کوتاه، تاب اقتصادی ما بیشتر از این ظرفیت نداشت، من متوجه مشکلات آنها می شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران اطلاع دارید، گفت: در حال حاضر دریافتی کارگر یک میلیون و صد هزار تومان با مزایا است. مستمری بگیران کمی کمتر از این مبلغ است. حدود 40 درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. مستمری بگیران بازنشستگی نیز حداقل دریافتی آنها مناسب تر است. وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تعطیلی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل نبود اعتبارات کافی، گفت: صندوق ها تعطیل پذیر نیستند. از سوی دیگر تامین اعتبار صندوق تامین اجتماعی نیز توسط دولت نبوده و سهم را خودش تامین می کند. ما در صندوق ها با نسبت نامناسب ورودی با خروجی مواجه هستیم. یکی از بحران های ما که حتی در جلسه غیرعلنی مجلس حرف زدم شرایط صندوق های بازنشستگی است. وی گفت: رفع بحران صندوق از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. ربیعی در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمه و داروخانه ها نیز گفت: امروز بیمه تامین اجتماعی بدهی داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان ها تا پایان سال 1393 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 1393 پرداخت می شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. وزیر کار مورد صحت آمارهای منتشره درباره کودکان کار گفت: یکسری از این آمارها سیاه نمایی است. آمار یونیسف را برای من آورده بودند که آن را با نسبت کل کشور گرفتم که گفتم مگر چنین مسئله ای ممکن خواهد بود؟ متاسفانه اغراقی در اینگونه آمارها وجود دارد. وی بر لزوم تفکیک در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکسری از کودکان به محل کار رفته و شب به خانه خود برمی گردند. عده‌ای شب ها را در خیابان سپری می کنند و گروه دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. آمارهایی که منتشر می کنند صحت ندارد. ربیعی ادامه داد: با توافقاتی که با استانداری تهران صورت گرفته قرار شده این کودکان جمع آوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شوند. وی به مسائل کودکان نظیر آموزش و سلامت آنها اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی رفاه در سال گذشته، اعلام شد که 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. دو روز پیش جلسه شورای کودکان داشتیم که باید گفت 175 هزار بازمانده از تحصیل به 75 هزار نفر رسیده است البته بخشی از این بازماندن از تحصیل مربوط به مسائل فرهنگی است همچون اینکه خانواده اجازه تحصیل به فرزند دختر نمی دهد. وزیر رفاه با تاکید بر اینکه هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان است، یادآور شد: متاسفانه ابتلا به ایذر در این کودکان سی برابر بیشتر از افراد عادی است. ما برای اولین بار با همکاری وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی کودکان را راه اندازی کردیم و الان می توانیم به طور دقیق در مورد وضعیت کودک صحبت کنیم. امیدوارم در سال آینده دیگر کودک بازمانده ای از تحصیل نداشته باشیم.

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :نامه تکان‌دهنده وزرا ی اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.   از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در ۳ ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود.   وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا ، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند ۱۳۹۲ علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرا ی اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای ۷۵ میلیون نفر واریز کرد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.تلقی از رسانه‌ای شدن ۴ نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این ۴ وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است.نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟رمزگشایی از نامه وزرا در همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.۱ – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند. سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.۲ – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.۳ – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.۴ - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه ۲ فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.۵ - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ ۳ وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. ۳وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرا ی اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرا ی به روحانی آن هم بعد از ۲۰ روز تعجب کنیم.ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این ۴ وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.۶ - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه ۴ وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و ۴ وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرا ی محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»۷ - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟واکنش روحانیشنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و ۴ وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد. موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری ۴ وزیر را می‌دهدموسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار ۴ وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه ۴ وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: ۴ وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرا ی نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

این روزها ، شیخ شهید بر بالای دار مشروطه خواهی مشروعه و ازماورای زمان و از دل تاریخ نه چندان دور ، به ما این نهیب را می زند که نگذارید زمینه های تکرار برخی از ناکامی ها و گذشته های تلخ این ملت دوباره پدیدآر شود.اسلامیت و جمهوریت در ایران اسلامی ، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و سازوکار دقیق و ظرفیت قانونی موردنیاز برای صیانت از آن در شورای نگهبان قانون اساسی ، وجود دارد

بهترین نمایندگان ملت" ، متعالی و از جنس مردم و ارزش های آنها بوده و تحقق وعده های الهی و خواسته های مردم را وظیفه ذاتی خود می دانند

کاهش فاصله طبقاتی، تجارت عادلانه، ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تسریع در تدوین برنامه ششم، مبارزه جدی با رکود، خودکفایی در کالاهای اساسی، جلوگیری از واردات بی‌رویه میوه و توسعه معدن بخشی از ۱۵ خواسته امروز امام خامنه‌ای از دولت روحانی بود.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس‌جمهور و هیئت وزیران، بعد از بیان مقدمه‌ای، از تلاش‌ها و زحمات رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در دو سال گذشته تشکر و قدردانی کردند و با اشاره به گزارش تعدادی از وزرا در این دیدار، افزودند: گزارشهایی که امروز بیان شد خوب و مناسب بود و باید به اطلاع مردم رسانده شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در عین حال این نکته را نیز متذکر شدند که گزارش‌های مسئولان باید به گونه‌ای باشد که مردم آنها را با توجه به واقعیات زندگی خود، تصدیق کنند. ایشان به برخی اقدامات مثبت دولت اشاره کردند و گفتند: کاهش تورم و آرامش و ثبات نسبی در زمینه اقتصادی و مهار نوسانات تند، یکی از اقدامات خوب دولت است که باید ادامه یابد. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته ما به تورم دو رقمی راضی نیستم و تورم سالیانه باید به زیر ده درصد برسد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تلاش دولت برای خروج از رکود، طرح تحول سلامت، برنامه ریزی برای ادامه حرکت علمی کشور، مهار آبها، و تلاش برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و طرحهای آبیاری را از دیگر اقدامات خوب دولت دانستند و با اشاره به موضوع هسته ای افزودند: پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای یکی از کارهای بسیار مهمی است که انجام شده و امیدواریم که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد، برطرف شود. رهبر انقلاب اسلامی اقتصاد را اصلی ترین اولویت کشور برشمردند و چند نکته را در این زمینه بیان کردند که نکته نخست «پیشرفت توأم با عدالت» بود. ایشان افزودند: باید مراقب بود در حرکت اقتصادی، فاصله طبقاتی پیش نیاید و فقرا پایمال نشوند. رهبر انقلاب تبدیل کار و تلاش به گفتمان عمومی، و تبدیل تنبلی و بیکارگی به امری مذموم در فرهنگ جامعه را از جمله نکات مهم در برنامه ریزیها و اقدامات دانستند و افزودند: ضمن تشویق و تبلیغ کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، باید ایجاد «مجاری درستِ کار» در دستور کار قرار گیرد و راههای جستجوی شغل در رسانه ها به مردم نشان داده شود که برخی برنامه های تلویزیون در این زمینه، خوب است. رهبر انقلاب با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا افزودند: مسئله مدیریت بازرگانی و تجارت خارجی خیلی مهم است. ایشان همچنین تبادل و تجارت عادلانه و تبدیل نشدن ایران به بازار کالاهای خارجی را مورد تأکید قرار دادند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اقتصاد مقاومتی را موضوع مهمی خواندند که در هرگونه برنامه ریزی باید مورد توجه کامل دولت قرار گیرد. ایشان از گزارش‌های دستگاه ها در این زمینه تشکر کردند اما گفتند: برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاههاست که جزو فعالیتهای اقتصاد مقاومتی آمده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یادآوری کردند: اقتصاد مقاومتی، بسته ای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد. ایشان افزودند: در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمان بندی شود و به موازات رفع مشکلات و موانع، فعالیتهای دستگاهها رصد و پیگیری شود. رهبر انقلاب افزودند: بعد از طراحی این برنامه عملیاتی، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه است تا با پایش فعالیتها، اقدامات ضربتی برای حل مشکلات، و اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع، زمینه اجرایی شدن برنامه را فراهم کند و به مردم گزارش دهد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به دولتمردان تأکید کردند: هیچ برنامه اقتصادی غیرمنطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید و برنامه ششم توسعه را نیز سریعتر و بر همین مبنا تدوین کنید. ایشان استفاده از ظرفیت بخشهای غیر دولتی و بهره گیری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری ارزیابی کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: اگر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات حقوقی و قانونی و قضایی نیز باشد، مجلس و قوه قضاییه آمادگی همکاری را دارند.ایشان با اشاره به موضوع رکود و گزارش رئیس جمهور مبنی بر رشد مثبتِ ۳ درصدی اقتصادی، گفتند: این رشد نشان دهنده یک جابجایی مختصر در رکود است اما اگر بطور جدی با رکود مبارزه نشود، رشد فعلی اقتصادی نیز به خطر خواهد افتاد و تورم بار دیگر روند صعودی پیدا خواهد کرد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به بنگاههای اقتصادی که به دلیل رکود دچار مشکل شده اند، افزودند: برخی از این مراکز تولیدی مشکل نقدینگی دارند که باید بانک‌ها در این خصوص وارد میدان شوند اما برخی دیگر از این بنگاهها، مشکل نقدینگی ندارند و تسهیلات خود را نیز دریافت کرده اند ولی تسهیلات را در جای دیگری استفاده کرده اند که باید با آنها برخورد مناسب کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: برای حل مشکل رکود، باید برخی از طرحها به بخش خصوصی سپرده شود.ایشان با اشاره به برخی آمارها مبنی بر وجود چهارصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام، افزودند: اگر ده درصد این طرحها به بخش خصوصی سپرده شود، چهل هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی کشور می شود و تأثیرات مهمی در بر طرف کردن رکود خواهد داشت. رهبر انقلاب اسلامی سپس به لزوم توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی اشاره کردند و با تأکید بر برنامه ریزی برای خودکفایی در کالاهای اساسی گفتند: باید ضمن استفاده از فناوری روز در کشاورزی از ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در استانهای مختلف نیز استفاده شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای جلوگیری از واردات بی رویه میوه را مهم خواندند و خاطرنشان کردند: باید بر روستاها و صنایع تبدیلی و استفاده از ظرفیت های صنایع روستایی، تمرکز جدی تر انجام شود. ایشان بخش معدن را از ظرفیت های مهم کشور دانستند و گفتند: بازار نفت که با یک اشاره قدرتها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می رسد به هیچ وجه قابل اطمینان نیست و باید به فکر جایگزین مناسب باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: باید در معدن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام فروشی نیز جلوگیری کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای موضوع آب و صرفه جویی در آن و اصلاح آبیاری کشاورزی را نیز مهم دانستند.

نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم رفع مشکل بیکاری در کشور افزود: در دولت‌های نهم و دهم چند نفر به بیت‌المال دستبرد زدند که البته این دزدها دست‌پرورده دولت‌های قبلی بوده‌اند، اما آنان را به تمام دولت نهم و دهم نسبت می‌دهند

رییس جمهوری با بیان این که مجلس شورای اسلامی آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود، افزود: این نظر مقام معظم رهبری و گفته قانون اساسی ماست و مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؛ اینگونه نیست.حجت الاسلام حسن روحانی صبح چهارشنبه با اشاره به اینکه «معنای مذاکره واقعی تعامل و بده بستان است»، گفت: حفظ غنی‌سازی و حق تحقیق و توسعه برای مراحل پیشرفته‌تر این دانش و برخورداری از مکانی برای این فعالیت‌ها که برای ما دارای تضمین باشد، اهداف اصلی بود که توانستیم آنها را به خوبی تثبیت کنیم. روحانی در ادامه با بیان اینکه وضعیت فعلی موضوع هسته‌ای شرایط ویژه و جدیدی را برای کشورمان، منطقه و جهان پدید آورده، گفت: اساس توفیق بزرگی که تا این مرحله در موضوع هسته‌ای بدست آمده مربوط به ایستادگی و مقاومت مردم، لطف خداوند و حمایت‌ها و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب است. اما اگر مجموعه رفتار دولت که چراغ سبز لازم را مبنی بر تمایل به حل و فصل واقعی این موضوع به افکار عمومی دنیا نشان داد نبود، حل و فصل این پرونده محال بود. روحانی افزود: آنچه بسیار اهمیت دارد این بود که مجموعه رفتار دولت تدبیر و امید علامتی را به دنیا نشان داد مبنی بر اینکه ما مصمم به تعامل سازنده هستیم و دنیا این علامت را دریافت کرد. صدور این نشانه و علامت با زبان و بیانیه خواندن مقدور نبود بلکه این اتفاق در مقام تصمیم، عمل و اجرا روی داد. رییس جمهوری با بیان این که تا این چراغ سبز به دنیا نشان داده نمی‌شد قدرت‌های بزرگ حاضر به نشستن پشت میز «مذاکره» نبودند، اظهارداشت: آنچه گاهی پیش از این انجام می‌شد صرفاً نشستن پشت میز و بیانیه خواندن بود و مذاکره‌ای انجام نمی شد در حالی که ما نیاز به مذاکره واقعی داشتیم. دکتر روحانی تصریح کرد: مذاکره واقعی یعنی آنکه ما حرف طرف مذاکره را بفهمیم و حرف و منظور خودمان را نیز به او بفهمانیم و در این بین راه میانه‌ای را برای رسیدن به توافق کشف کنیم. رییس جمهوری با تأکید بر اینکه توان مذاکره از ملزومات اولیه و بدیهی مذاکره است، خاطرنشان ساخت: متأسفانه برخی فکر می‌کنند با شعار و درشت‌گویی می‌شود عالم بشریت را تسلیم کرد اما مذاکره روال دیگری دارد. در مذاکره باید هر یک از طرفین مذاکره، طرف مقابل خود را به نقطه‌ای امیدوار کند و اساساً مذاکره باید بر ایجاد نقطه امید بنا شود. روحانی ادامه داد: مذاکره یعنی این که طرف مقابل اگر احساس می‌کند که نمی‌تواند به صد در صد اهداف خود برسد - که اساساً چنین چیزی در مذاکره معنا و مفهوم هم ندارد - اما دو طرف مذاکره اهداف حداقلی را برای خود در نظر بگیرند تا فضایی برای گفتگو ایجاد شود و در این میان فرصتی برای چانه‌زنی وجود داشته باشد. رییس جمهوری گفت: هر مذاکره‌ای از یک نقطه عزیمتی‌ شروع می‌شود تا طرفین پس از مذاکره به یک نقطه تلاقی برسند و طبیعی است که هر یک از طرفین، این نقطه تلاقی را جایی در میدان طرف مقابل خود ترسیم کند اما در نهایت باید در میانه میدان به تفاهم برسند. روحانی با بیان این که کشورهای بزرگ با صدور قطعنامه ۱۹۲۹ کشور ما را به آستانه جنگ برده بودند، اضافه کرد: این قطعنامه به کشورهای دیگر اجازه می‌داد هر زمانی که احساس نیاز کردند محموله‌های ما را مورد بازرسی قرار دهند و این به معنای جریان مستمر مواجهه و مقابله بود که هر لحظه می‌توانست ، جنگ ایجاد کند. رییس جمهوری اظهار داشت: بر اساس قطعنامه‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل علیه ما صادر کرده بود ایران ذیل فصل هفت منشور ملل متحد قرار گرفته بود که کشورمان و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی معرفی می‌کرد و با استفاده از همین اهرم بر اساس ماده ۴۱ این فصل از منشور ملل متحد، تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه ایران وضع کرده بودند که وضعیت بی‌سابقه‌ای را پس از انقلاب اسلامی برای کشور به وجود آورده بود. روحانی با بیان این که نمی‌خواهم شرایط سخت مرداد سال ۹۲ مصادف با آغاز به کار دولت را تشریح کنم ، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید رویکرد تعامل سازنده را برگزید و وارد عرصه مذاکرات هسته‌ای شد. مذاکره یک دانش، فن و هنر است و نیازمند تسلط به مبانی مذاکره و خواندن ذهن طرف مقابل است. معنای مذاکره واقعی تعامل و بده بستان است. رییس جمهوری با اشاره به اینکه در مذاکره تلاش بر آن است که اهداف و دستاوردهای اصلی حفظ شده و درباره آنچه در کوتاه مدت قابل جبران است مذاکره صورت گیرد، خاطرنشان ساخت: طبیعی است که طرف مذاکره ما هم از ورود به مذاکره اهدافی دارد. برخی فکر می‌کنند در مذاکره ما باید به صددرصد اهداف خود دست یابیم و طرف مقابل دستاوردش از مذاکرات صفر باشد و به ما اعتراض می‌کنند که مثلاً چرا طرف مذاکرات ما نیز به یک سری اهدافش دست یافته است. رییس شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه قدرت‌های جهانی طرف مذاکره با جمهوری اسلامی در این مذاکرات به خوبی دریافتند که فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به هیچ وجه و هیچ‌وقت متوقف نخواهد شد، ادامه داد: به جز یک کشور که شرایط متفاوتی پیدا کرد، هر کشور دیگری در دنیا به دنبال غنی‌سازی رفت و بنا به هر دلیلی دنیا با آن مخالفت کرد در نهایت مجبور شد به طور کامل دست از فعالیت‌های هسته‌ای خود بکشد و این تنها جمهوری اسلامی ایران بود که توانست در این کارزار مهم، اهداف اصلی و بزرگ خود را محقق کند. روحانی رفع همه تحریم‌های ظالمانه در زمینه‌های مالی، بانکی، حمل و نقل و سایر عرصه‌های اقتصادی را هدف مهم دیگر دولت از ورود به عرصه مذاکره ذکر کرد و اظهارداشت: این هدف نیز به خوبی محقق شد و مقرر شده است که طرف مقابل، در آستانه آغاز اجرای توافقات صراحتاً لغو تحریم‌ها را اعلام کند و با توجه به اینکه آنها ابتدا فقط به تعلیق و سپس لغو تدریجی تحریم‌ها اصرار می‌ورزیدند، لغو کامل و یکجای تحریم‌های اقتصادی برای ما دستاورد بزرگی است. رییس جمهوری، لغو قعطنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کشورمان را به طور یکجا و در یک نشست رسمی، دستاورد بسیار مهم سیاسی مذاکرات هسته‌ای برشمرد و تصریح کرد: اینکه کشوری بتواند طی یک قطعنامه شش قطعنامه دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه خود را لغو کرده و ضمن آن «برجام» بعنوان توافقنامه هسته‌ای را به تأیید این شورا برساند که متضمن حفظ حق غنی‌سازی، تحقیق و توسعه و رفع همه تحریم‌ها می‌باشد و در ادامه نیز از حق تجاری سازی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش برخوردار شود و به همکاری هسته‌ای با کشورهای دیگر دنیا بپردازد، دستاوردی بزرگ و بی‌مثال است. روحانی با طرح این سؤال که کجا در تاریخ سراغ دارید که ایران در یک موضوع بین‌المللی مربوط به حقوقش در برابر ۶ قدرت دنیا بنشیند و به تمام اهداف اصلی‌اش برسد؟، خاطرنشان ساخت: پیروزی هسته‌ای در تاریخ کشورمان بی‌سابقه بود و نمی‌دانم چرا عده‌ای این افتخار را که متعلق به یک ملت بزرگ در برابر قدرت‌های جهان است، زیر لب ذکر می‌کنند. این افتخار تنها متعلق به دولت نیست بلکه متعلق به همه ملت و حتی همه کشورهای در حال توسعه و راهنمای آنها به سمت احقاق حقوقشان است و باید آن را با صدای بلند بیان کرد. رییس جمهوری در ادامه سخنان خود با بیان این که برای حرکت موفق به سمت آینده نیاز به امید، اعتماد، اتحاد و اراده ملی داریم گفت: وقتی ملتی به آینده خودش، نظامش و دولتش اعتماد داشته باشد سرمایه اجتماعی به وجود می‌آید و ملت با اراده محکم در صحنه حاضر می‌شود و در سایه این اعتماد و امید ملی حاصل از آن می‌توان بر هر مشکلی فائق آمد. روحانی با اشاره به اینکه «با توجه به ادامه تحریم‌ها تا پیش از آغاز اجرای «برجام» و قیمت فعلی نفت و مشکلات دیگری مثل خشکسالی مستمر و ادامه‌دار، با محدودیت منابع مواجه هستیم»، افزود: البته اینها بدان معنا نیست که نمی‌توان بر مشکلات غلبه کرد و اساساً هنر دولت این است که در شرایط سخت منابع محدود را به شکل صحیح مدیریت کند و البته در این مسیر باید از همراهی و حمایت مردم و همه قوا بهره‌مند شود. چنانکه توفیقات ما در عرصه هسته‌ای نیز مرهون همین همدلی، انسجام و همکاری همگانی بود. رییس جمهوری دستیابی به اجماع ملی را مهمترین مقدمه در رسیدن به توفیقات هسته‌ای برشمرد و اظهار داشت: این کار بزرگ و هنر عظیمی بود که به سمتی حرکت کردیم که دولت در کنار قوای دیگر، مقام معظم رهبری و برخورداری از پشتیبانی عمومی ملت ، حرکت صحیحی را بنیان گذاشته و به پیش برد تا این پیروزی بزرگ نصیب ملت شد. روحانی اضافه کرد: امروز و در نتیجه حصول توافق یک فضای آرام و مناسب در داخل کشور، منطقه و عرصه بین‌المللی پیش روی ما ایجاد شده که برای استفاده صحیح از آن نیازمند حفظ همان اجماع ملی هستیم که منجر به توافق هسته‌ای شد. رویکرد ما همچنان تعامل سازنده و تلاش برای گسترش صلح و پرهیز از ظلم و تجاوز به دیگران است و البته کشوری هستیم که ثابت کرده‌ایم ظلم و زور و تجاوز را هرگز نمی‌پذیریم. رییس جمهوری با تأکید بر اینکه رویکرد جمهوری اسلامی ایران پافشاری بر حل و فصل همه معضلات جهان از طریق مذاکره و گفتگوست، اظهار داشت: نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت. باید همان مسیر سازنده را به درستی به پیش ببریم، همان راهی را که مردم در خرداد ۹۲ به آن اقبال کردند و عامل این توفیق بود که اگر آن راه را ادامه ندهیم چه بسا توافق نیز پایدار نباشد. روحانی در ادامه سخنان خود با بیان این که باید همه توان و استعدادهای خود را در شرایط جدیدی که پیش روی ما قرار گرفته به کار بگیریم، تصریح کرد: وزرا ، استانداران و همه مسئولان دولتی امروز باید احساس کنند که سنگینی بار مسئولیت‌شان دو چندان شده است به خصوص آنکه اگر کسی تا دیروز دنبال بهانه بود که بگوید تحریم‌ها نمی‌گذارند کار کنیم، امروز در برابر مطالبات و خواست‌های مردم این بهانه نیز از اعتبار ساقط شده است. رییس جمهوری با اشاره به اینکه البته مردم ما به خوبی توجه دارند که با رفع تحریم‌ها همه مشکلات یکروزه سامان نمی‌یابد، خاطرنشان ساخت: این نکته مهمی است اما از آن مهمتر امیدی است که در جامعه ایجاد شده و مردم می‌بینند که نظام مقتدری دارند که بزرگترین معضل سیاسی بین‌المللی را با انگشت تدبیر خود حل و فصل می‌کند و برای موفقیت در آینده باید این امید، تدبیر، اعتماد و تلاش متقابل بین مردم و دولت و حاکمیت، تداوم یابد. روحانی با اشاره به بهانه‌جویی‌های برخی بدخواهان که همواره می‌گفتند توافق در مسأله هسته‌ای ممکن نیست، گفت: همین افراد امروز که توافق حاصل شده می‌گویند کسی حاضر نیست به ایران آمده و سرمایه و تکنولوژی با خود بیاورد اما مطمئنم که سرمایه و تکنولوژی خیلی زودتر از آنچه در مخیله این بدخواهان است، مسیر خود را برای ورود به این کشور پیدا می‌کند و البته ما باید اراده خودمان را برای تعامل با جهان همچون گذشته به خوبی حفظ کرده و به دنیا نشان دهیم. رییس جمهوری اضافه کرد: نباید اجازه دهیم بروکراسی پیچیده مانع ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور شود و در این بین وزارتخانه‌هایی که در اولویت جذب سرمایه و تکنولوژی هستند باید موانع را برطرف کرده و به خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه‌های مختلف برای جذب همکارانشان در دنیا تلاش کنند و هر استعداد، ظرفیت و توانی در هر نقطه کشور از دیده پنهان نماند. روحانی با اشاره به اینکه در جریان سفرهایم به استان‌های مختلف و به ویژه در جلسات توسعه استان‌ها آمادگی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را آشکارا دیده‌ام و معتقدم شرایط برای یک تحول بزرگ در کشور آماده است، اظهار داشت: دولت کاملاً آماده است تا اختیارات لازم را برای جذب سرمایه و تکنولوژی و تولید مشترک به استان‌ها بدهد و موانع پیش روی سرمایه گذاران داخلی را به سرعت برطرف کند و همه به این مسأله باور داشته باشند که هر قدمی برای پیشرفت کشور حتی اگر یک روز زودتر برداشته شود به اندازه خود برای کشور مهم است. رییس جمهوری با بیان این که هدف ما در نهایت تحقق اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: قطعاً شرایط پساتحریم برای تحقق اقتصاد مقاومتی بهتر از قبل است و در کنار این شرایط جدید باید فضای مناسب اجتماعی و سیاسی را نیز فراهم کنیم. روحانی در توضیح الزامات فضای مناسب اجتماعی و سیاسی برای پیشرفت سریع کشور تأکید کرد: هیچ حزب، جناح و گروه قانونی در کشور نباید احساس یأس کنند. رییس جمهوری با بیان این که مجلس شورای اسلامی آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود، افزود: این نظر مقام معظم رهبری و گفته قانون اساسی ماست و مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورم؛ اینگونه نیست. دکتر روحانی با بیان این که «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی در آن حاکم است»، اظهار داشت: ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. رییس جمهوری تأکید کرد: شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم. روحانی تصریح کرد: پیروزی هسته‌ای برای این نبود که ما در عرصه هسته‌ای پیروز شویم و در بقیه عرصه‌ها پیروزی بدست نیاوریم. پیروزی هسته‌ای آغازی برای پیروزی‌های همه جانبه و پی در پی بود و انتخابات مجلس شورای اسلامی باید انتخاباتی با شور و شکوه باشد که همه مردم در آن شرکت کنند. رییس جمهوری با اشاره به اینکه همزمان با انتخابات مجلس انتخابات خبرگان نیز برگزار می‌شود که برای ما بسیار مهم است، اضافه کرد: اگر همه به این باور مهم برسیم که تصمیم‌گیر برای این کشور ملت ایران هستند مشکل حل خواهد شد و اگر کسی غیر از این، تفکر دیگری داشته باشد تیشه بر ریشه جمهوری اسلامی زده است. روحانی با اشاره به این که امام راحل معتقد بود میزان رأی ملت است، اظهار داشت: ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ، باتجربه و بزرگ است که به خوبی برای آینده خود تصمیم می‌گیرد. رییس جمهوری خطاب به حاضرین گفت: در دوران پساتحریم شما علاوه بر تأمین امنیت به عنوان یک اصل مهم که بیش از همه مسئولیت آن بر عهده وزارت کشور و استان‌های مرزی است، دو وظیفه مهم و سنگین دیگر نیز بر عهده دارید. اول یک حرکت بزرگ اقتصادی و جذب سرمایه و تکنولوژی و دوم برگزاری باشکوه، دقیق و سالم انتخاباتی که همه در آن مشارکت کرده و به آن افتخار کنیم. روحانی اظهار داشت: همانگونه که دنیا پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با دیده احترام به ایران نگاه می‌کند باید انتخاباتی برگزار کنیم که دنیا با افتخار و احترام به آن نگاه کند. رییس جمهوری در پایان سخنان خود از مقام معظم رهبری ، مردم و همه کسانی که به هر نحو در طول ۲۲ ماه مذاکرات هسته‌ای در بدنه دولت و یا دیگر ارگان‌های کشور در کسب توفیق هسته‌ای مشارکت داشته‌اند، تقدیر و تشکر کرد.

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان، وزرا ، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفای اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافقت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.

نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم درخصوص استیضاح‌‌های مکرر وزرا ، نامزدهاي مرتبط با پرونده رحیمی، کارشکنی‌های دلواپسان و همچنین ممنوعیت رسانه‌ای لیدر جریان اصلاحات توضیحاتی ارائه کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم درخصوص استیضاح‌‌های مکرر وزرا ، نامزدهاي مرتبط با پرونده رحیمی، کارشکنی‌های دلواپسان و همچنین ممنوعیت رسانه‌ای لیدر جریان اصلاحات توضیحاتی ارائه کرد.  پیش از آنکه معاون اول محمود احمدی‌نژاد روانه زندان شود، به رئیس خود نامه‌ای نوشت و در آن به ١٧٠ نامزد انتخاباتی اشاره کرد که با واسطه از او کمک مالی دریافت کرده بودند. محمدرضا تابش در همین زمینه به تعلل صورت‌گرفته درخصوص انتشار نام ١٧٠ نامزد مجلس که متهم به دریافت کمک مالی از محمدرضا رحیمی شده ‌بودند، اشاره دارد و به ایلنا گفته: «تعاملات و رایزنی‌هایی با قوه‌قضائیه انجام گرفت و در پی آن سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز اعلام کرد، این مسئله در تأیید صلاحیت نمایندگان مورد توجه قرار خواهد گرفت که امیدواریم این مسئله محقق شود.  البته بهتر بود پس از درخواست برخی از نمایندگان، اسامی این افراد منتشر می‌شد تا نمایندگان هم توضیحات خود را ارائه کنند تا ابهامی در این خصوص باقی نمی‌‌ماند؛ چراکه ممکن است این مبالغ را صرف امور عام‌المنفعه کرده باشند». این نماینده اصلاح‌‌طلب مجلس همچنین با تأکید بر آغاز فعالیت انتخاباتی جبهه اصلاحات برای حضور پرقدرت در انتخابات مجلس، اعلام کرد: «جناح‌‌های اصلاح‌‌طلب از مدت‌ها پیش اقدامات مقدماتی برای انتخاب نامزدهای خود و معرفی آنان به مردم را آغاز کرده‌‌اند، اما تا زمانی که این اطمینان ایجاد نشود که صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی در چارچوب ضوابط و معیارهای قانونی و ارزش‌‌های نظام تعیین می‌شود، نمی‌توان با قطعیت صحبت کرد». تابش همچنین با اشاره عدم امکان استفاده از نام و تصویر رئیس دولت اصلاحات در فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌‌طلبان، معتقد است: «بی‌‌‌شک رئیس دولت اصلاحات، مهم‌ترین مرجع این جبهه است و مردم نیز این جریان را به نام ایشان شناخته و به آن اعتماد دارند و در صورتی که امکان بیان دیدگاه‌‌ها و حضور رسانه‌ای برای ایشان فراهم نباشد، نوعی تبعیض علیه اصلاح‌‌طلبان صورت خواهد گرفت و تنها راهکار عبور از این وضعیت نیز بازگشت به قانون است». او این نکته را تبعیض و عاملی بازدارنده برای جریان اصلاحات عنوان کرد و  از دستگاه قضائی خواست صریحا درخصوص صدور این حکم اظهار نظر کرده و اعلام کند بر اساس کدام ماده قانونی چنین حکمی صادر شده ‌است.     منبع/ایلنا

از هم‌اکنون نهادهای مجری و ناظر انتخابات برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن انتخابات فعالیت خود را آغاز کرده و البته احزاب و جریان‌های سیاسی هم تنور انتخابات را گرم کرده‌اند

وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com استعفای استاندار فارس در دولت یازدهم برای شرکت در انتخابات مجلس؛ اتفاقی که دوباره حاشیه‌های انتخاب استانداران در دولت را داغ کرد. حاشیه‌های انتخاب استاندار جدید فارس اما به جلسه روزگذشته صحن علنی مجلس نیز کشیده شد و کار را به استعفای دست جمعی نمایندگان استان فارس کشید. نمایندگان استان معتقدند سیدمحمدعلی افشانی که گزینه جدی دولت برای استانداری است نه آشنایی چندانی با استان فارس دارد و نه در سابقه‌اش میانه خوبی با اعتدال! اما سوال جدی این است که گزینه وزارت کشور برای استانداری فارس کیست که باعث اعتراض نمایندگان و حتی برخی علمای استان شده است؟ حاشیه‌های دوباره انتخاب یک استاندار/ گزینه‌ای که استان را ملتهب کرد در ابتدای دولت یازدهم وزیر کشور سیاست خود در انتخاب استانداران را اعلام کرد؛ «نظرسنجی از نمایندگان و علما»؛ سیاستی که در برخی موارد اجرا شد ولی در موارد مشابهی دولت کاملا بر خلاف نظر بزرگان استان تصمیم خود را گرفت. نمایندگان استان فارس نیز گویا از مدت ها پیش گزینه های خود را برای استانداری به وزارت کشور معرفی کرده بودند؛ گزینه هایی که گفته می شود نسبت خوبی با دولت اعتدال و حتی اصلاح طلبان میانه رو داشتند و به نوعی مدیر بومی و دارای صلاحیت شناخته می‌شدند. اما ظاهرا دولت و وزارت کشور اهمیتی به پیشنهادات نمایندگان این استان در مجلس و حتی مجلس خبرگان رهبری نداده و همین مساله منجر به استعفای دسته‌جمعی نمایندگان استان شده بود. عنایت‌الله هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان فارس به صراحت عدم اهمیت نظر نمایندگان و علما برای دولت در رابطه با انتخاب استاندار فارس سخن گفته  و می گوید: «علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهادی استانداری فارس توسط نماینده ولی فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است.» وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: «مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند.» در این میان نمایندگان استان فارس ضمن تهدید عدم حضور در جلسات علنی مجلس تا زمان رسیدگی به مطالبه آنها، خبر از احتمال تهیه طرح استیضاح رحمانی فضلی نیز دادند. ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است.» صادقی به عدم مشورت دولت با نمایندگان استان شیراز دررابطه با انتخاب استاندار اشاره و خاطرنشان کرد: «در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.» اما این همه ابهامات نمایندگان درباره «افشانی» گزینه معرفی شده از سوی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نیست؛ ظاهرا در سابقه وی مسائلی وجود دارد که جدای از سابقه‌کاری، وی را گزینه‌ای نامناسب برای استانداری جلوه می‌دهد؛ سابقه‌ای با رفتارهای افراطی! حمایت وزارت کشور از گزینه پیشنهادی/ «گزینه ما سابقه هیچ افراطی‌گری ندارد!» حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اولین شخصی بود که برای حمایت از گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس به میدان آمد. وی بدون اسم بردن از «افشانی»‌ و معرفی وی به هیات دولت به عنوان استاندار پیشنهادی گفت: «فرد پیشنهادی به دولت دارای سابقه و تجربه مدیریتی در بخش های مختلف نظام از جمله معاونت استانداری چند استان کشور است و دارای کارنامه قابل قبولی است.» سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: «این فرد همچنین دارای سابقه درخشان است و در مسئولیت معاون وزیر توفیقاتی را کسب کرده است، وی همچنین موفق به دریافت نشان سازندگی شده است.» وی با تاکید بر این که وزیر کشور برای تمامی انتصاب‌ها از مراجع نظارتی و امنیتی استعلام می‌کند، گفت: «استعلام های لازم برای فرد پیشنهاد شده به عنوان استاندار فارس نیز اخذ شده و انتصاب در سمت استانداری برای وی بلامانع اعلام شده است.» قائم مقام وزیرکشور تاکید کرد: «گزینه پیشنهاد شده برای استانداری فارس به هیات دولت هیچ گونه سابقه افراطی گری حتی در حد اظهارنظر ندارد.» اظهارات قائم مقام وزیر کشور درباره گزینه پیشنهادی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نشان می داد که وزارت کشور عزم خود را برای به کرسی نشاندن گزینه خود جزم کرده و قصد ندارد از موضعش عقب‌نشینی کند. اما امیری در بخشی از مصاحبه خود در حمایت از گزینه پیشنهادی به هیات دولت برای استانداری فارس تاکید کرده که وی سابقه هیچ گونه افراطی گری حتی «در حد اظهارنظر» را هم ندارد؛ ادعایی که با بررسی دقیق‌تر سابقه سیدمحمد افشانی می‌توان به راحتی خلاف آن را ثابت کرد. گزینه دولت برای استانداری فارس کیست؟/ از استعفا در حمایت از متحصنین تا تهمت نقض آزادی به نظام سید محمد علی افشانی از فعالان اصلاح‌طلب استان کهگیلویه و بویر احمد و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است. وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. اما این همه سابقه فعالیت سیاسی و مدیریتی افشانی نیست؛ دوران پرالتهاب دوم خرداد و به ویژه سال تلخ پایانی مجلس ششم و تحصن نمایندگان اصلاح طلب، برگ دیگری را در سابقه سیاسی گزینه دولت برای استانداری فارس، رقم زده است. در دی ماه سال 82 تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به آنچه «ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان» می‌خواندند، در راهروهای مجلس اقدام به تحصن کرده و فضای سیاسی کشور را متشنج کردند. چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامه‌ای از سوی تحصن کنندگان افشا شد که ظاهرا از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه‌های دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود. این مدیران در حمایت از تحصن‌کنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواسته‌های این افراد درباره ردصلاحیت‌ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد. انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر « 100 معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصن‌کنندگان ایجاد کرد. روزنامه اصلاح طلب شرق ماجرای استعفای معاونان وزرا را به نقل از خبرنگار پارلمانی خود اینگونه روایت می‌کند: «در یازدهمین روز از تحصن نمایندگان که هنوز به دلیل عدم دستیابی به پاسخی مثبت از سوی شورای نگهبان ادامه دارد، یکصد تن از معاونین وزرا تصمیم به استعفا گرفتند. در متن استعفانامه‌ معاونین وزرا که توسط یکی از امضا‌کنندگان آن در اختیار خبرنگار ما گذاشته شد، آمده است: در رابطه با فضای موجود کشور و رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و این که در چنین شرایطی امکان تحقق وعده‌های داده شده توسط دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا، ادامه‌ی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعه‌ای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کرده‌اند، ‌می‌خواهند پست‌های مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقه‌مند به کار کردن در این شرایط هستند.» این خبر روزنامه شرق ساعتی بعد در تریبون رسمی مجلس علنی شد. البته در زمان قرائت متن نامه استعفا معاونین وزرا ی دولت خاتمی، مشخص شد که تعداد این افراد 100 نفر نیست بلکه تعداد امضا کنندگان به حدود 70 نفر می‌رسید. در بخشی از نامه استعفا معاونان وزرا دولت وقت در حمایت از متحصنین که خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته شد، آمده بود: «برخورد خارج از ضوابط و معیارهای قانونی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت کثیری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول در برقراری نظام مردم سالار یعنی « آزادی انتخابات» را برای مردم و «حق انتخاب شدن» را برای نامزدها، نقض کرده است.» در ادامه این نامه استعفا آمده بود: «در چنین شرایطی و با چنین روندی ، موکدا از جنابعالی درخواست می‌کنیم از حداکثر تلاش و ظرفیت ممکن برای توقف این روند بهره گرفته و در صورت عدم امکان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاری، این عذر را از ما بپذیرید که ادامه‌ خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی نیابیم و دولت را به کسانی بسپاریم که آن را آنگونه می‌خواهند» تعداد حدود 70 نفر از معاونین وزرا ی دولت وقت این نامه را امضا کرده بودند؛ نامه ای که از سوی سید محمد علی افشانی که در آن زمان جزو مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش محسوب می شد، نیز امضا شده است. در واقع گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس همان فردی است که در دوران پرالتهاب تحصن و استعفای تندروها در دوران دوم خرداد ضمن استعفا از سمت خود در حمایت از تندروها، نظام اسلامی و شورای نگهبان را متهم به «نقض آزادی» از جامعه کرده است. این سابقه تنش‌زا در حالی است که حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه خود تاکید کرده بود که این گزینه «سابقه یک حرکت افراطی را نیز ندارد» به هر حال گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس روز گذشته در جلسه هیات دولت مطرح نشد و انتخاب استانداران فارس و قم به جلسات بعدی موکول شد. باید دید رایزنی‌های نمایندگان استان و دولتی ها می تواند گره انتخاب استاندار فارس را حل کند یا دولت با پافشاری بر روی گزینه خود، اتفاقات جدیدی را در عرصه سیاست داخلی کشور رقم خواهد زد.   منبع: فارس