مواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است. اما ماده ٨ مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com روزنامه شرق نوشت : توبیخ و درج در پرونده در صورت بدحجابی، دوره آموزشی برای زنان با پوشش غیرشرعی، جزای نقدی و پرداخت جریمه، فقط بخشی از بندهایي است که در «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» درج شده، طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی‌اش کلیات آن را رد کرده و بند به بند آن را تحلیل و ارزیابی کرده است.بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، از جمله دلایل رد کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده «این طرح جرم‌انگاری جدیدی در موضوع عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری‌ای را که در گذشته بوده، از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند». طرحی که معیشت زنان را نشانه گرفته استاین طرح در بخش‌هایی اقتصاد زنان را هدف گرفته، جایی که به بهانه پرهيز از اختلاط زنان و  مردان در بسیاری مشاغل و ساعت کاری شب، لزوم دریافت مجوز از اداره اماکن قید شده است. درعین‌حال بخش‌هایی از طرح نیز به ماهواره اختصاص یافته و قوانین سفت و سخت مقابله با آن؛ از جریمه‌های سنگین تا دستگیری مسئول ساختمان.طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب در ١٦ مهر ٩٣ با هدف بازنگری در قوانین موجود در عرصه حجاب، افزایش ضمانت اجرای قوانین و اصلاح و تقویت مجازات‌ها درباره ممنوعیت نصب و به‌کارگیری تجهیزات ماهواره، تهیه و اعلام وصول شد. کلیات اين طرح در مجلس تصویب شد و با مخالفت مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، همراه بود؛ او علاوه بر موازی‌کاری مجلس با وزارت کشور، بندهایی از طرح را مغایر آزادی‌های مدنی دانست. افزایش فشار بین‌المللی در موضوع پرونده‌های حقوق ‌بشر  مرکز پژوهش ابتدا با کارشناسان، روحانیون و اهل فن در این حوزه جلسه تشکیل داده و بعدتر نشست‌هایی پی‌درپی برگزار کرده است. همه افراد از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف دور هم نشسته و از ایده‌هایشان گفته‌‌اند، درباره طرحی که حالا مرکز پژوهش‌ها به‌ویژه آن را «در ابعاد بین‌المللی و منطقه پرمخاطره» خوانده و اینکه طرح چنین مباحثی ذهنیت افراط‌گرایی در منطقه را به وجود خواهد آورد. مركز پژوهش‌ها معتقد است: «از آنجا که پرونده‏هاي سياسي كشورمان در نقض حقوق بشر مطرح است، تصويب اين  طرح و اجرائي‌كردن آن مي‏تواند زمينه‏ افزايش فشار بين‌المللي عليه ایران در مجامع و نظام بين‎الملل را دامن زند». افزایش جریمه از ٥ تا ٥٠ هزار به ١٠٠ هزارتوماندر ماده یک طرح پیشنهادی مجلس آمده: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسائل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند، افسران کادر یا پیمانی موظف به جریمه صد هزار تومانی و در صورت تکرار، منظورکردن ١٠ نمره منفی و توقیف ٧٢ ساعته خودرو است». مرکز پژوهش‌ها در بررسی ماده یک این طرح تأکید دارد: «قانون‌گذار در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نبوده و ضمن افزایش میزان جریمه از پنج تا ٥٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان، معنای حجاب را از امری هویتی – فرهنگی به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو تقلیل داده است. چنین ماده‌ای این شبهه را ایجاد می‌کند که به‌راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین، می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد و اجرائی‌سازی این ماده نیز در هاله‌ای از ابهام است». امکان اعمال‌‌ نظر شخصی در پناه عبارات کلیگزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به ذکر عبارت «حرکات غیرمتعارف اخلاقی» اشاره کرده و این سؤال را پیش‌روی طراحان و تصویب‌کنندگان قرار داده که منظور از این حرکات چه حرکاتی است و زنهار داده که مشخص‌نشدن مقصود دقیق قانون‌گذار از این عبارت، موجب برداشت سلیقه‌ای و اعمال نظر شخصی می‌شود.ماده ٥ طرح، به اقتصاد زنان وارد شده و بر پرهیز از اختلاط زنان با مردان در ساعات متعارف – ٧ صبح تا ١٠ شب- تأکید دارد. این در حالی است که براساس آمار اتاق اصناف، درحال‌حاضر ١٣٧ نوع واحد صنفی وجود دارد که ٢٤ میلیون جمعیت سراسر کشور را پوشش می‌دهد. زیرساخت تفکیک جنسیتی در این مراکز وجود ندارد و اعمال این ماده فقط به اخراج یا بی‌میلی کارفرما برای استخدام نیروی زن منجر خواهد شد. گزارش مرکز در این بخش نیز به طرح سؤال از طراحان آن پرداخته: «آیا اخراج زنان از واحدهای صنفی دارای مجوز و ورود به فضاهای غیررسمی و فاقد مجوز، آسیب‌های متعدد اجتماعی به‌همراه نخواهد آورد؟»در ماده ٥، مشاغلی از جمله پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما معاف شده‌اند. گزارش به مشاغل دیگری از جمله مامایی، شیرینی‌فروشی، تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها اشاره دارد و معتقد است این نکته چالش‌هایی اساسی پیش‌روی اصناف قرار می‌دهد. جریمه از ٢٠٠ هزار تا یک میلیونبر اساس ماده ٦ این طرح افراد بدحجاب به گذراندن دوره آموزشی و جریمه نقدی از ٢٠٠ هزارتومان تا یک میلیون تومان شده‌اند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی جریمه زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی حاضر شوند حبس از ١٠ روز تا دو ماه و یا از ٥٠ هزارتومان تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها، اجبار به گذراندن دوره و کلاس آموزشی و افزایش جریمه نقدی از ٥ تا ٥٠ هزارتومان به ٢٠٠هزارتومان تا یک میلیون تومان را ازجمله تغییرات این طرح می‌داند. سؤال دیگر این گزارش از طرفداران طرح این بوده که «حضور در کلاس تا چه میزان به تغییر نگرش نسبت به موضوع حجاب منجر می‌شود؟ بازداشت مدیر ساختمان در صورت نصب ماهوارهمواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است؛ اما ماده ٨ این طرح ایده عجیب و سؤال‌برانگیزی مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».از اینها گذشته در این ماده هزینه جریمه از ١٠٠ تا ٥٠٠ هزارتومان به دو تا هشت میلیون تومان افزایش یافته و در صورت تکرار به بیش از شش ماه تا دوسال حبس منجر می‌شود. این در حالی است که وزیر ارشاد سال گذشته درباره آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به عدد ٧١ درصد اشاره کرده بود و حالا سؤال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟ تجسس در حریم خصوصی شهروندانگزارش مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: «آیا این برخورد، به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟» درعین‌حال تعیین مجازات رئیس ساختمان فاقد نگاه واقع‌بینانه و موجب ایجاد اختلاف درون ساختمانی عنوان شده است. ضمن اینکه قانون‌گذاری به‌این‌نحو موجب نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آنها خواهد بود.کلیات «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» در نیم‌نگاه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها رد شده و استدلال‌های محکمی پای این ردشدن آمده و در بندبند گزارشی ٢٥ صفحه‌ای جزئیات امر مورد بررسی قرار گرفته است. باید دید هيأت حل اختلاف قوا درباره طرح بحث رئیس‌جمهوری پیرامون بندهای این طرح چه خواهد کرد؟

حجت‎الاسلام محسنی‎اژه‎ای ظهر امروز در استان گلستان اظهار کرد: مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و دیروز ابلاغ شده است. خبرگزاری فارس: حجت‎الاسلام محسنی‎اژه‎ای طی سخنانی اظهار کرد: مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و دیروز ابلاغ شده است. وی تصریح کرد: مهدی هاشمی سه جرم داشته که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی هر یک از جرایم، مجازات مستقل می‎گیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده قانونی اشد آن حکم اجرا می‎شود. محسنی‎اژه‎ای با بیان اینکه مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت که دادگاه بدوی آنها را ادغام کرد، افزود: مهدی هاشمی اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت‌ که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی با هم ادغام کرد و اعلام کردند درست است که عناوین جرایم مختلف است اما یک فعل و یک جرم نیست لذا برخی اتهامات ایشان ادغام و از برخی تبرئه شدند. معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: مهدی هاشمی در خصوص جاسوسی تبرئه شد اما برخی مسائل امنیتی مانند اختلاس و ارتشاء را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدیدنظر نیز با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی تائید کرد. محسنی‎اژه‎ای افزود: در مورد اختلاس طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بین هفت تا 10 سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا 10 سال خواهد بود طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد. وی بیان داشت: در مورد رشوه نیز طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا 10 سال مجازات می‎شود که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال در نظر گرفته می‎شود، مسائل امنیتی نیز بین دو سال تا پنج سال است که طبق این ماده قانونی باید اکثریت مجازات درنظر گرفته شود. محسنی‎اژه‎ای اظهار کرد: حکم مهدی هاشمی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است اجرا می‎شود یعنی عملا 10 سال اجرا خواهد شد. وی در خصوص پرونده بقایی گفت: طبق قانون پرونده ایشان رسیدگی خواهد شد.

مهدی هاشمی به حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب در پرونده بین‌المللی خود اعتراض کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با اعلام این خبر گفت: حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب در مورد پرونده مهدی هاشمی روز 26 اسفندماه به متهم و وکلای وی ابلاغ شد. وی افزود: با اعتراض مهدی هاشمی به رأی دادگاه، پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است براساس اطلاعات به دست امده مهدی هاشمی به واسطه 3 اتهام مجموعا به 15 سال حبس محکوم شده بود. رسیدگی به پرونده این فرد از نیمه مرداد امسال در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد. جلسات رسیدگی به پرونده این متهم در شعبه 28 دادگاه انقلاب بیش از 28 جلسه به طول انجامید اما سرانجام آخرین روز هفته گذشته اخباری مبنی بر صدور حکم به گوش رسید. براساس شنیده‌ها م.ه آقازاده جنجالی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعاً به 15 سال حبس محکوم شد. وی به واسطه یکی از مواد قانونی به 7 سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به 5 سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده است. این حکم قضایی، بدوی بوده و متهم پس از ابلاغ حکم 20 روز فرصت دارد نسبت به حکم صادره اعتراض کند.

دیوان عالی کشور حکم قصاص محیط بان غلامحسین خالدی را که سه بار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد تایید شده بود را نقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دادگاه دیگری ارجاع نمود

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

رييس پليس فتا ناجا با اشاره به اينكه پليس با سایت‌های شرط‌بندی و قمار بازي ضمن هماهنگی با دستگاه قضايي برخورد قاطع مي كند از  شناسایی بیش از 300  سایت شرط بندی و قمار بازي توسط اين پليس  ، خبر داد . به گزارش آوای دنا،سردار "كمال هاديانفر "رييس پليس فتا ناجا با اشاره به روند رو به رشد استفاده از اینترنت در کشور و پديد آمدن تعدادي از جرایم  جدید و نوظهور ، یکی از اين جرايم را  راه اندازی سایتهای قماربازی آنلاین و شرط بندی فوتبال عنوان كرد و گفت : این سایتها در ابتدا قربانيان خود را با طرفند درخواست واریز مبلغی  طعمه قرار مي دهند و  سپس به آنها اجازه پیش بینی نتایج را مي دهند . وي  افزود :  در این سایت ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت سایت، افرادی به عنوان برنده اعلام می¬شوند که در اکثر موارد این افراد مدیر سایت با اسامی جعلی یا دوستان و آشنایان او هستند. سردار هاديانفر با اشاره به اينكه پليس با سایت‌های شرط‌بندی و قمار بازي ضمن هماهنگی با دستگاه قضايي برخورد قاطع مي كند از  شناسایی بیش از 300  سایت شرط بندی و قمار بازي ، خبر داد . رييس پليس فتا ناجا بيان داشت : متاسفانه سایت‌های شرط‌بندی با توجه به اینکه در فضای سایبر زمینه فعالیت بیشتری دارند، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند. وي ادامه داد : این سایت‌ها معمولاً از کاربران خود کلاهبرداری می‌کنند یا حداقل آنها را وارد جرم قماربازی می‌کنند، مدیران برخی از این سایت‌ها پس از اینکه افراد برای دریافت کد کاربری مبالغی را پرداخت کردند با بستن سایت و برداشت پول اقدام به کلاهبرداری می‌کنند یا وضعیت را به گونه‌ای رقم می‌زنند که افراد مرتبط با خودشان در قرعه‌کشی‌ها و شرط‌بندی‌ها برنده شوند. اين مقام ارشد انتظامي در ادامه شرط بندي از  طريق ایجاد حساب کاربری را نيز  بر اساس ماده‌های 929، 932 و 934 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1/2/1392) از مصادیق قمار عنوان كرد و به شهروندان توصيه كرد : به سایت‌های شرط بندی و قمار به ویژه سایت‌های فعال در زمینه فوتبال اعتماد نكنيد ؛ زيرا فعالیت این سایت‌ها عمدتاً به عنوان مصادیق قمار شناخته شده و قصدشان كلاهبرداري مي باشد . سردار هاديانفر ضمن اشاره به اينكه گردانندگان این سایت‌ها طبق قانون مرتکب جرم شده‌اند و پلیس با آنها برخورد مي كند از شهروندان خواست تا اگر با چنين سايت هايي روبرو شدند يا تبليغ آن را به صورت پيامک دريافت کردند به آدرس اينترنتي  www.cyberpolice.ir بخش تماس با ما مراجعه کرده و موضوع را با پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات در ميان بگذارند و ضمن همكاري با پليس زمينه ارتكاب جرم را از مجرمان در فضاي مجازي بگيرند . رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ادامه داد : پليس فتا بر اساس ماده 52 قانون جرايم رايانه اي مي تواند با استفاده از سایر قوانین با قمارخانه هاي اينترنتي برخورد کند و دست پليس در اين رابطه باز است و امکان رسيدگي وجود دارد. رييس پليس فتا ناجا  در خاتمه به تشريح برخورد با متخلفان قماربازي  در قانون مجازات اسلامي  به شرح ذيل پرداخت : ماده 705(929 جدید): قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می شوند. ماده 706(930 جدید): هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا 500 هزار تا یک میلیون و 500 هزار ریال جریمه نقدی محکوم می شود. ماده 707(931 جدید): هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. ماده 708(932 جدید): هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به 6 ماه تا دو سال حبس و یا از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.ماده 709(933 جدید): تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود. اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد701(925 جدید) و705(929 جدید) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد. ماده 711(935 جدید): هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذیصلاح از وجود اماکن مذکور در مواد 704(928 جدید) و705 (929 جدید)و708 (932 جدید)یا اشخاص مذکور در ماده710(934 جدید) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند. معاونت اجتماعی پلیس فتا  ناجا

ايجاد هر گونه مزاحمت عمدي يا سهوي به وسيله تلفن از طريق هر فرد يا گروه و در هر رده سني براي مشتركان ديگر،‌ مزاحمت تلفني محسوب مي شود؛ اما براي شكايت درخصوص اين مزاحمت ها به كجا بايد مراجعه كرد؟ آوای دنا/ ايجاد هر گونه مزاحمت عمدي يا سهوي به وسيله تلفن از طريق هر فرد يا گروه و در هر رده سني براي مشتركان ديگر،‌ مزاحمت تلفني محسوب مي شود؛ اما براي شكايت درخصوص اين مزاحمت ها به كجا بايد مراجعه كرد؟ايجاد هر گونه مزاحمت عمدي يا سهوي به وسيله تلفن از طريق هر فرد يا گروه و در هر رده سني براي مشتركان ديگر،‌ مزاحمت تلفني محسوب مي شود؛ اما براي شكايت درخصوص اين مزاحمت ها به كجا بايد مراجعه كرد؟به ياد مي آورم زماني كه تلفن ثابت در منازل در همه جا حتي مناطق دوردست همه گير شد و گوشي اي كه گاهي اوقات پشت هم زنگ مي خورد؛ با صداي زنگ تلفن مجبور مي شدي سريعتر سمت گوشي بروي شايد كسي كار مهمي داشته باشد و تلفن قطع شود.نفس نفس زنان به گوشي تلفن مي رسيدي همين كه گوشي را برمي داشتي كسي آن طرف گوشي فقط فوت مي كرد و تو آنچنان حرص مي خوردي كه قابل توصيف نبود.و حتي خوب به ياد مي آورم مادراني را كه فرزندان خردسالشان گريه مي كردند طوري كه مانع از انجام كارهاي منزل مي شدند و تلفن تنها راه نجات مادر از اين همه اذيت و آزار بود؛ مادر با گوشي شماره اي را مي گرفت و تو هم مي شدي مسوول ساكت كردن بچه ها!تا اينكه علم پيشرفت كرد و گوشي هاي همراه به بازار آمدند و اين سرگرمي به شكلي مدرنتر ادامه يافت.بالاخره روزي رسيد كه با توسعه فن آوري ارتباطي، شماره تماس گيرنده قابل تشخيص و پيگيري شد. البته در مقابل اين پيشرفت، پيشرفتهايي هم در ايجاد مزاحمتهاي تلفني از جمله شماره گرفتن با دبيت كارت و ..صورت گرفت!مزاحمان تلفني و دردسر براي خانواده ها و حتي نهادها و سازمانهامزاحمان تلفني به طور معمول در گروه سني خاصي قرار دارند كه اي كاش سرگرمي‌هاي بهتري براي آنان وجود داشت تا آزار ديگران را موضوع بازي‌هاي خود نكنند.شايد كمتر خانواده، موسسه يا سازماني است كه از اين نوع مزاحمت‌ها در امان باشد؛ زيرا مرتكبان گاه و بي‌گاه و در زماني كه مردم نياز به استراحت دارند، آسايش آنان را سلب مي‌كنند و پيامدهاي ناشي از اين مزاحمت‌ها را كه ممكن است دردسرهاي بزرگي براي خانواده‌ها ايجاد كند، ناديده مي‌گيرند.انواع تلفن همراه و ثابت جاي خود را چنان در زندگي روزمره ما باز كرده است كه براي بسياري سپري كردن يك شبانه‌روز بدون استفاده از اين وسيله ارتباطي غير قابل تصور است؛ با وجود چنين وابستگي‌ شديدي و البته نيازي كه به ارتباط غير حضوري با ديگران داريم، نمي‌توان دردسرهاي آن را هم ناديده گرفت.اين مزاحمت‌ها به مشكلاتي كه براي خانواده‌ها ايجاد مي‌كنند، محدود نمي‌شود؛ بلكه آتش‌نشاني، موسسات تاكسي تلفني، غذاخوري‌هايي كه مشتركان تلفني دارند، پليس ۱۱۰، ۱۱۸ و ... را هم دربرمي گيرد؛ به عبارت ديگر از اين معضل اجتماعي، همه درمانده اند.اين مزاحمت‌ها شكل‌هاي مختلفي دارد؛ اما سوت كشيدن، سكوت و فوت كردن شايد كمتر آزار دهنده باشد. فحاشي و حرف‌هاي ركيك و تهمت در مرتبه دوم قرار دارد و از همه بدتر، دادن خبرهاي كذب و تكان‌دهنده است كه گاهي باعث شوك آني و از بين رفتن آرامش خانواده‌ها مي‌شود.اگر مزاحم تلفني مجرم شناخته شود، حكم صادر مي شوداگر بر اثر مزاحمت تلفني، شخصي متحمل ضرر و زيان شود، در اين صورت مطابق قوانين مي‌تواند با ارائه شكوائيه به دادسرا مبني بر مزاحمت تلفني و بيان دلايلي كه حاكي از خسارت رسيدن به وي باشد، مزاحم تلفني را به محاكمه بكشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند مكلف است ضمن صدور حكم جزايي در باره مزاحمت تلفني، نسبت به مطالبه ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز حكم صادر كند و اگر نياز بيشتر به تحقيق درباره خسارت مدعي باشد، پس از رسيدگي لازم مطابق ماده ۱۲ قانون نسبت به صدور حكم اقدام مي شود.اگر كسي به عمد و با سوءنيت به وسيله تلفن خبر فوت يكي از نزديكان شنونده را به او بدهد و اين خبر موجب مرگ يا مرض شنونده شود، عملش مطابق با قانون مجازات اسلامي ممكن است قتل عمد شناخته شود و مرتكب قصاص شود؛ چون چنين عملي نسبت به يك فرد مسن در نوع خود كشنده به شمار مي‌رود.مزاحم زنداني مي‌شود!براي مجازات مزاحمت‌هاي پيامكي و تلفني، مجرمان به مجازات تعزيري محكوم مي‌شوند. اين مجازات ممكن است شامل شلاق، جريمه مالي و حبس باشد. نوع مجازات نيز بسته به شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگي دارد.البته دور از انتظار نيست كه يك مزاحمت ساده به قتل يك نفر منجر شود؛ بنابراين سر و كار مزاحم تلفني كمتر به قصاص و ديه مي‌افتد؛ اما حبس مجازاتي معمول براي اين مزاحمان خواهد بود؛ و قانوني كه اجازه زنداني كردن مزاحم را مي‌دهد، قانون مجازات اسلامي ‌است و ماده‌اي كه مي‌توانيد اين حكم را در آن پيدا كنيد، ماده ۶۴۱ است كه مقرر شده است:«هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص مزاحمت ايجاد كند، علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد». البته اين همه ماجرا نيست. علاوه بر قانون مجازات اسلامي ‌در مقرراتي كه شركت مخابرات دارد، مجازات‌هاي ديگري هم براي مزاحم در نظر گرفته شده است.به كجا شكايت كنيم؟خيلي از افرادي كه قرباني مزاحمت تلفني مي‌شوند ترجيح مي‌دهند كه موضوع را پيگيري نكنند؛ اما براي كساني كه اين مزاحمت‌ها امان‌شان را بريده است و به ستوه آمده‌اند، چاره‌اي جز شكايت و پيگيري وجود ندارد.گفتيم كه علاوه بر مجازات زندان كه در قانون مجازات اسلامي‌ براي مزاحمان در نظر گرفته شده است مجازات‌هاي ديگري هم در قوانين شركت مخابرات براي آنان وجود دارد؛ بنابراين قربانيان مزاحمت تلفني مي‌توانند از دو طريق موضوع را پيگيري كنند.اداره حقوقي وزارت دادگستري در سال ۱۳۷۳ در اين خصوص نظريه‌اي داده است كه تكليف موضوع را بهتر مشخص مي‌كند. در اين نظريه گفته شده است: در مورد مزاحمت تلفني چنانچه عمل مشتكي‌عنه (كسي كه از او شكايت شده) فقط مزاحمت تلفني باشد و همراه با جرم ديگري مانند فحاشي و استعمال الفاظ ركيك نباشد، در صورت احراز مزاحمت، تلفن مزاحم قطع مي‌شود؛ اما چنانچه مزاحمت تلفني همراه با جرايم ديگر از قبيل فحاشي يا تهديد باشد، رسيدگي به بزه ارتكابي با دادگاه‌هاي عمومي محل خواهد بود.بنابراين اگر از جمله افرادي هستيد كه بعد از آن كه تلفن زنگ مي‌زند و گوشي را برمي‌داريد، كسي جواب نمي‌دهد و اين عمل چند بار و گاه بارها و بارها تكرار مي‌شود يا اينكه قرباني اشكال ديگر مزاحمت تلفني هستيد مي‌توانيد به مراجع يادشده مراجعه كنيد تا با مزاحم برخورد شود.داشتن نامه‌اي از مخابرات نيز مي‌تواند باعث سرعت در كار شود. در اين مرحله روي يك برگه كاغذ شكايت خود را مطرح مي‌كنيد. عنوان مجرمانه اين شكايت هم چنين است: «ايجاد مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامك.» اگر توهين شديدي هم صورت گرفته باشد، شاكي مي‌تواند تقاضاي «اعاده حيثيت» را هم مطرح كند. ممكن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنين حالتي در بخش مربوط به متشاكي نوشته مي‌شود: «نامشخص».بعد از اين مرحله، با ارجاع شكايت به يكي از شعبه‌هاي دادياري يا بازپرسي، با نامه‌اي كه دادگاه خطاب به كلانتري براي تكميل كردن تحقيقات مي‌نويسد، كلانتري از مخابرات درخصوص اين شماره تلفن استعلام و تقاضاي پرينت مكالمات تلفني را عنوان مي‌كند. ممكن است اين استعلام به طور مستقيم از سوي دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اوليه كار در اين مرحله شناسايي مزاحم است.حتي مخابرات مي‌تواند گوشي تلفن همراهي كه از آن تماس گرفته شده را رديابي كند و اين مساله را مشخص كند كه آخرين بار چه زماني و چگونه از آن استفاده شده و چه سيم كارتي در آن فعال بوده است؟ پس از اين مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوي دادسرا براي آن نشاني و صاحب خط تلفن اخطاريه ارسال مي‌شود و دادسرا ايشان را احضار و تحقيق مي‌كند.اگر فردي در مرحله اول در دادسرا يا كلانتري حاضر نشود، براي بار دوم نيز براي او اخطاريه ارسال مي‌شود و در نهايت با عدم حضور وي، براي بار سوم در صورتي كه دادستان دلايل جرم را قوي تشخيص دهد، براي او حكم جلب صادر مي‌شود.در مرحله بازپرسي اگر فرد مزاحم اين مساله را بپذيرد، پرونده با صدور كيفرخواست براي صدور راي به دادگاه فرستاده مي‌شود. البته ممكن است مزاحم در طول مراحل بازجويي عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد.در اين مرحله تا زمان اقرار، بازجويي ادامه مي‌يابد و در صورتي كه دلايل كافي وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدي خود را طي مي‌كند.يكي از شيوه‌هاي اثبات مزاحمت تلفني، استناد به صداي ضبط شده است اما گاهي دادياران، بازپرس‌ها يا قضات اين مساله را نمي‌پذيرند. چون ممكن است با توجه به پيشرفت تكنولوژي، صداي ضبط شده ساختگي باشد.و اما...با همه اين مجازات‌ها باز هم كساني پيدا مي‌شوند كه اعصاب و روان مردم را دستمايه سرگرمي ‌خود مي كنند.كمترين فايده‌ مجازات مزاحمان تلفني اين است كه از تعداد آنان مي‌كاهد؛ اما نمي‌توان انكار كرد كه با توجه به پيامدهاي گسترده اين شيوه مردم‌آزاري، بايد براي افزايش تأثير مجازات‌ها چاره‌اي انديشيد و فكري كرد؛ شايد بايد قوانين را سفت و سخت‌تر نوشت و شايد لازم است شناسايي و برخورد با مزاحمان را با همكاري شهروندان جدي‌تر پيگيري كرد. منبع/ایرنا

براساس قانون اصلاح تبصره دو ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا به عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود. اوای دنا:تلفن، یکی از کارآمدترین وسایل ارتباطی است که متاسفانه گاهی از سوی برخی افراد، آگاهانه و یا ناآگاهانه، به وسیله‌ای برای ایجاد مزاحمت تبدیل شده است؛ ایجاد هرگونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و یا در هر رده سنی برای مشترکان دیگر، مزاحمت تلفنی است. مخابرات استان تهران به مشترکان تلفن ثابت توصیه کرده که بهترین روش برخورد با مزاحمت تلفنی آن است که با مزاحمت گفت‌وگو و پرخاش نکنید، فقط گوشی را بروی تلفن بگذارید و ارتباط را قطع کنید. از آنجایی که تشخیص مزاحمت با شرکت مخابرات است، لذا مشاهده شماره مخاطب در نمایشگر تلفن به معنی کشف مزاحمت تلقی نمی‌شود. در صورت وجود مزاحمت تلفنی به هیچ وجه با آن شماره تماس نگیرید و ضمن مراجعه به مرکز مخابراتی محل خود و یا یکی از چند مکان درج شده در گزارش زیر، با ارائه آخرین قبض پرداختی تلفن یا کارت شناسایی معتبر، درخواست کشف مزاحمت کنید. ضمنا در خصوص استعلامات قضایی انتظامی و همچنین شکایات مربوط به مشترکان، مراکز ذیل پاسخگو هستند.1-اتوبان بعثت، جنب ترمینال جنوب، مرکز مخابرات بعثت، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.2-خیابان پیروزی، سه راه سلیمانیه، مرکز مخابرات پیروزی، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.3-خیابان آزادی، بعد از استاد معین، نرسیده به میدان آزادی، مرکز مخابرات شهیدفرد اسدی، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.4-خیابان ولیعصر(عج)، بین شهید مطهری و شهید بهشتی، جنب بیمارستان 503 ارتش، مرکز مخابرات شهید مطهری، نماینده دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.استعلام قضایی جهت دریافت پرینت مکالمات (اعم از ورودی و خروجی) صرفا از طریق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اقدام می‌شود.ریز مکالمات تلفن ثابت به ثابت در سیستم ثبت نمی‌شود.مجازات‌های مزاحمت تلفنیصاحب امتیاز هر خط تلفن، از نظر قانون مسوول سوء استفاده‌های احتمالی از تلفن است و آگاهی نداشتن او از بهره برداری افراد دیگر از خط تلفن برای ایجاد مزاحمت، مسوولیت او را نفی نخواهد کرد. بنابراین توصیه جدی شرکت مخابرات استان تهران به همه مشترکان تلفن ثابت، این است که به افراد ناآشنا و غیر معتمد اجازه بهره برداری از تلفن خود را ندهند و علاوه بر این به اعضای خانواده و به ویژه کودکان و نوجوانان، شیوه استفاده درست از این امکان ارتباطی را آموزش دهند.اما در قانون مجازات‌ها برای افراد که مزاحمت تلفنی برای مشترکان دیگر ایجاد می‌کنند، مواردی پیش بینی شده که شرح زیر است:براساس قانون اصلاح تبصره دو ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا به عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود.برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتی قطع و تجدید ارتباط مستلزم سپردن تعهد از سوی مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود و برای بارسوم شرکت ارتباطی تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفنی کرده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد. طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، بنا به رای مراجع قضایی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.روش صحیح استفاده از سرویس کشف مزاحم توسط کارشناس مرکز مربوط بوسیله تماس تلفنی به شماره آموزش داده می‌شود. توجه داشته باشید که شرکت مخابرات، شماره تلفن فرد مزاحم را به هیچ وجه در اختیار شاکی قرار نمی‌دهد و در صورت لزوم، می‌توانید با مرجعه به مراجع قضایی در خصوص شناسایی فرد مزاحت اقدام نمایید.در صورت تماس افراد ناشناس برای دریافت اطلاعاتی مانند نام، نشانی و... تحت عنوان‌های مامور مخابرات و غیره از ارائه هر گونه اطلاعات خودداری کنید.در صورت شماره گیری اشتباه، تلفن خود را با عذرخواهی قطع کنید. سکوت و قطع کردن تلفن، ضمن این که عملی خیر اخلاقی است، ممکن است سبب شود تا در سیستم مزاحم یابی مخابرات، تماس شما به عنوان مزاحمت تلقی شود. از طریق سایت شرکت www.tct.ir و با بهره گیری از طرح خدمات الکترونیک نیز می‌توانید درخواست کشف مزاحمت کنید.برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی به افراد ناآشنا و غیرمعتمد، اجازه استفاده از تلفن خود را ندهید. در خصوص مزاحمت‌های تلفن همراه از داخل شبکه همراه اول 9990 و خارج از شبکه همراه ول و تلفن ثابت 09129990 واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات ایران تماس بگیرید.کلیه مشترکین شرکت ایرانسل می‌توانند جهت طرح شکایت مزاحمت تلفنی و یا شکایت از پیامک‌های کلاهبرداری از روش‌های زیر اقدام کنند:۱. در صورتی که سیم‌کارت مشترک و سیم‌کارتی که از طریق آن ایجاد مزاحمت شده و یا پیامک کلاهبرداری ارسال شده است هر دو متعلق به ایرانسل باشند، مشترک می‌تواند حسب مورد پس از تکمیل اصل فرم مربوط به مزاحمت تلفنی و یا فرم مربوط به پیامک کلاهبرداری که امضاء و اثر انگشت خود را بر آن ثبت نموده است، به یکی از نمایندگان حقوقی این شرکت در سراسر کشور مراجعه کند. ۲. در صورتی که سیم‌کارت مشترک متعلق به ایرانسل باشد اما شماره‌ای که از طریق آن ایجاد مزاحمت شده و یا پیامک کلاهبردای ارسال شده است اعم از (شماره تلفن همراه و یا تلفن ثابت) متعلق به اپراتوری دیگر باشد، مانند مورد اول، ضرورت دارد تا مشترک پس از تکمیل اصل فرم مربوط که امضاء و اثر انگشت خود را بر آن ثبت نموده است، به یکی از نمایندگان حقوقی این شرکت در سراسر کشور مراجعه کند. توجه : در صورتی که مشترک تلفن ثابت و یا تلفن همراه اپراتوری به غیر از ایرانسل قصد شکایت از یکی از شماره‌های متعلق به ایرانسل تحت عنوان مزاحمت تلفنی را داشته باشد، ضرورت دارد موضوع را از طریق دفاتر حقوقی اپراتور مربوط به خود پیگیری کند. در این صورت موضوع از طریق همکاری دفتر حقوقی اپراتور مذکور و شرکت ایرانسل پیگیری خواهد شد. هشدار برای جلوگیری از سو استفاده احتمالی از تلفناز آنجا که برخی افراد متخلف و سودجو با اجاره تفن با مبالغ بالا از مالکان تلفن و منازل، مبادرت به برقراری ارتباطات بین المللی به صورت غیرقانونی و قاچاق می‌کنند، لازم است شهروندان نسبت به واگذاری منازل و تلفن خود، دقت لازم را داشته باشند زیرا درنهایت عواقب حقوقی و قضایی این امر متوجه مالک خواهد شد. صاحب امتیاز هر تلفن، مسوول سو استفاده‌های احتمالی از آن است. منبع/ایسنا

اوای دنا:مدیر کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی از برگزاری آزمون استخدامی ادارات کل ثبت احوال استانها در 26 خرداد ماه خبر داد.به گزارش اوای دنا به نقل از دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل، علیرضا بیات‌پور منابع آزمون استخدامی که بر اساس رشته شغلی می‌باشد را به شرح زیر بیان کرد.منابع امتحان تخصصی(رشته شغلی کارشناس و مسئول امور ثبت احوال) 1- قانون مدنی( موارد مرتبط)2- قانون ثبت احوال3- دستورالعمل های مصوب شورای عالی ثبت احوالمنابع امتحانی تخصصی(رشته شغلی کارشناسان تحلیل گر سیستم برنامه نویس سیستم و اپراتور) 1- مفاهیم مربوط به فناوری اطلاعات (IT) _ احمد فراهی_رماین مولانا پور2- مفاهیم بنیادی پایگاه داده و ساختار فای-روحانی رانکوهی3- زبانهای برنامه نویسیمنابع امتحان تخصصی(رشته شغلی کارشناس امور حقوقی) 1- قانون ثبت احوال2- قانون مدنی م امور حسبی3- قانون مجازات اسلامی 4- قانون اساسی 5- حقوق اداری، قوانین و مقررات استخدامیمنابع امتحان تخصصی(رشته شغلی مسئول خدمات اداری) 1- خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری2- اداره امور دبیرخانه-نویسنده آذرمحمدی3- آئین نگارش و مکاتبات اداری- تالیف:علی آسمند4- مهارتهای فناوری اطلاعات (IT)منابع امتحان تخصصی(رشته شغلی کارشناسان امور اداری) 1- قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه‌های اجرایی، تصویب نامه‌هاو بخنامه های ذیربط2- مجموعه طرح های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل3- مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحاتمنبع امتحان تخصصی( رشته شغلی حسابداری) 1- قانون محاسبات عمومی2- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و الحاقی آن3- قانون برگزاری مناقصاتمنابع امتحان تخصصی( رشته شغلی کارشناسان آمار موضوعی) 1- مفاهیم پایه‌ای احتمال و آمار- نوشته ج.ل..هاجز،ی.ت.لهمن- ترجمه سیامک نوربلوچی2- آمار و احتمال مقدماتی- جواد بهبودیان3- نظریه نمونه گیری و کاریردهای آن- علی عمیدی4- پورتال سازمان ثبت احوال کشور و نتایج سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران

اوای دنا: با رای دادگاه كیفری و تایید دیوان عالی كشور فردی كه در اردیبهشت ماه سال 89 اقدام به تجاوز به عنف كرده بود، در ملاعام به دار مجازات آویخته شد. به گزارش ایرنا، اجرای این حكم با حضور مسوولان قضایی، انتظامی و مردم در یكی از روستاهای شهرستان گچساران به اجرا درآمد. طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي حد زنا در ۳ مورد، قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست.

  اوای دنا : این روز‌ها گرفتن گواهینامه اهمیت بسیاری پیدا کرده است، ولی برخی از نوجوانان و جوانان و حتی برخی از سن و سال‌دار‌ها ترجیح می‌دهند که بدون گواهینامه رانندگی کنند، چرا که گمان می‌‌کنند رانندگی کار راحت و بی‌دردسری است.بنا بر آیین نامه راهنمایی و رانندگی «هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری مثل خودروی سواری، کامیون و اتوبوس رانندگی کند، باید گواهینامه متناسب رانندگی با آن نوع وسیله نقلیه را دارا باشد، در غیر این صورت با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می‌شود».بر پایه ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی ، رانندگی بدون گواهینامه با هر نوع وسیله نقلیه موتوری، جرم به شمار رفته و این افراد، به حکم دادگاه از رانندگی با وسیله نقلیه موتوری محروم می‌شوند. همین طور اگر افرادی به موجب ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، حد نصاب نمره منفی را بگیرند و یا کسانی که به هر علت گواهینامه آنان ضبط شده باشد، بدون گواهینامه محسوب می‌شوند و اجازه رانندگی ندارند.سرهنگ جهانی، معاون آموزشی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به مجازات رانندگی بدون گواهینامه می‌گوید: با توجه به خطراتی که رانندگان بدون گواهینامه، به علت نداشتن مهارت لازم در کنترل خودرو، پیش می‌آورند، قانونگذار برای بار نخست، حبس تعزیری تا دو ماه و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات را در نظر گرفته است. وی می‌افزاید: برای بار دوم تا شش ماه زندان برای افراد خاطی در نظر گرفته شده است. در هر حال، گواهینامه برای رانندگی، یکی از ملزومات رانندگی است و هیچ کس اجازه رانندگی بدون گواهینامه را ندارد.معاون آموزشی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تصریح کرد: رانندگی بدون گواهینامه در نگاه نخست به عنوان یک کجروی و کار غیر قانونی و نا‌هنجار از سوی راننده متخلف به شمار می‌رود و از نظر پلیسی، افراد بدون گواهینامه فاقد مهارت‌های لازم رانندگی بوده و در صورت بروز تصادفات، قطعا سهمی در علت تصادف به صورت ۱۰۰ درصدی یا ۵۰ درصدی خواهند داشت. ممکن است، در تصادفات رانندگی راننده بدون گواهینامه مقصر نباشد، ولی مهارت‌های وی از سوی پلیس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورتی که دارای مهارت هم باشد و تخلفی هم از وی سر نزده باشد، باز هم به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.بنا بر این گزارش، رانندگی بدون گواهینامه از آن دسته مشکلاتی است که ریشه‌دار شده، چرا که برخی هستند که هنوز هم بر این باورند، راه‌هایی برای دور زدن قوانین هست؛ البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که قوانین مربوطه نیز دارای مشکلاتی است که فرصت سوءاستفاده را به برخی از متخلفان می‌دهد.البته افزون بر برخورد پلیس و مراجع قضایی، بیمه‌ها نیز در صورت بروز تصادف و در صورتی که راننده فاقد گواهینامه باشد، پس از پرداخت خسارت، خسارت پرداختی را از راننده می‌گیرند.رانندگی بدون گواهینامه، نه تنها تجاوز به حریم قانون و زیر پا گذاشتن حقوق دیگران است، بلکه جان راننده و مردم را نیز به خطر می‌اندازد و اینجاست که می‌خوانیم: فلان «تصادف رانندگی کشته داد».