ازدواج استیجاری پدیده اجتماعی نوظهوری است که با گسترش در میان قشرهای مختلف جامعه، می تواند سبب تغییر در ساختار و کارکردهای خانواده شود. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، ایرنا نوشت:مقوله ازدواج، نخستین سنگ بنای خانواده و عاملی اساسی برای همراهی زن و مرد است که می تواند زمینه ساز بالندگی و پیشرفت افراد شود. ازدواج مطلوب ترین و روشن ترین مسیر سعادت و پاسخی مناسب به عالی ترین نیاز فطری انسان یعنی دستیابی به کمال و سعادت به شمار می رود. علم نیز ازدواج را فرایندِ علاقه مندی، کشش جسمی و روانی عنوان می کند که با فراهم سازی شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی، شغلی، خانوادگی، شخصی زن و مرد در راه برقراری یک زندگی مشترک همراه با تفاهم و پویایی شکل می گیرد و مذهب و دین زن و مرد بیشترین تأثیر را در این زمینه دارد. ازدواج از دید قرآن کریم، به وجودآورنده مطمئن ترین و آرام بخش ترین رابطه ها و آغازگر زندگی همراه با طراوت، دوستی و ایثار برشمرده می شود.ازدواج به عنوان نیازی اجتماعی همواره شاهد تغییر و تحول بوده است. پس از شکل گیری ازدواج هایی همچون ازدواج سفید و ازدواج های رنگین کمانی، اکنون پژوهشگر ان، به شکل گیری نوع دیگری از ازدواج به نام ازدواج استیجاری در درون جامعه پی برده اند. در این نوع ازدواج که زیر مجموعه ای از ازدواج موقت است، مردان که دارای تمکن مالی برای همسران دوم خود خانه ای مستقل اجاره می کنند.اگرچه ازدواج موقت در گذشته امری متداول بوده است اما نسل کنونی با نسل های پیشین تفاوت های زیادی دارد. با تغییر و تحولی که در نحوه نگرش افراد به وجود آمده است می توان گفت که ازدواج استیجاری صدمه های زیان باری به کانون خانواده وارد خواهد کرد. با پیدایش این گونه از ازدواج میزان طلاق افزایش خواهد یافت و این خود بر بنیاد خانواده، تربیت و آینده فرزندان تاثیرگذار است و نسل های بعد را دچار صدمه های اجتماعی می کند. «شیرین احمدنیا» مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی می گوید، ازدواج مجدد در کشور رو به افزایش است. در زمان حاضر بنیان خانواده در ایران را خطرهایی جدی تهدید می کند که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب برای برون رفت از این مسایل به کار گرفته شود. به عنوان نمونه اکنون پدیده هایی همچون زوج های بدون فرزند، مجرد ماندن، مادر شدن دختران 35 سال به بالای مجرد از جمله رویدادهایی است که نظام خانواده را تهدید می کند. اینک نیز ازدواج در چارچوب استیجاری مقوله تازه محسوب می شود که به این عوامل پیوسته است.تمایل و علاقه به ازدواج استیجاری از طرف جامعه به عوامل گوناگونی بستگی دارد. ملاک انتخاب همسر تغییر یافته است. در گذشته انتخاب همسر بر عهده خانواده بود در حالی که اکنون دامنه این انتخاب به محل تحصیل، محل کار، خیابان، اینترنت و کافی شاپ ها کشیده شده است. از طرف دیگر انتخاب همسر بیشتر امری فردی و شخصی به شمار می رود و بر پایه آن پسر و دختر بدون توجه به تصمیم خانواده به انتخاب همسر اقدام می کنند. شرایط فرهنگی و مذهبی از یک طرف و نابسامانی های اقتصادی- اجتماعی از طرف دیگر موجب شده است، زمانی که امکانات لازم برای ازدواج دائم فراهم نیست، مردم جامعه به ازدواج موقت روی آورند. تغییر معیارهای ازدواج در جوانان نیز گرایش به ازدواج استیجاری را افزایش داده است، به گونه ای که دختران معیارهای خود را از اخلاق، اصالت خانواده و ایمان به ثروت، خوش تیپ بودن و درآمد تغییر داده اند و در پسران نیز زیبایی، ثروت، درآمد، تحصیلات و نوع شغل، معیاری بسیار مهم تر از مواردی چون اصالت و ایمان شده است.تغییر خواسته ها و الگوها در ازدواج علاوه بر ناپایدار ساختن بنیان خانواده افزایش رفتارهای پرخطر و افزایش ریسک بیماری های گوناگونی را به دنبال خواهد داشت.«حسین باهر» مشاور امور رفتاری در گفت و گو با پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا، ازدواج استیجاری یا موقت را ازدواجی با پیشینه طولانی توصیف کرد و گفت: این ازدواج از صدر اسلام رواج داشته است. ازدواج استیجاری تنها در یک دوره ای بنا بر برخی عوامل ممنوع و دگربار روند ازدواج موقت از سر گرفته شد. این ازدواج تنها برای عقد زن دوم نیست بلکه برای نامزدی یا محرم شدن پیش از ازدواج نیز مرسوم بوده است. در اسلام دو نوع ازدواج حلال وجود دارد، نخست عقد دائم که مهریه آن صداق نام دارد و نوع دوم ازدواج موقت به شمار می رود که به مهریه آن اجرت گویند.استاد دانشگاه علامه با اشاره به دلیل های شکل گیری این نوع ازدواج ها اظهار کرد: به طور کلی عقد موقت، میان مرد با هر شرایطی و زنی که هیچ منع شرعی ندارد، برقرار می شود. در حال حاضر در جامعه نیاز مبرم به ازدواج از طرف جوانان احساس می شود اما به دلیل نبود امکانات لازم برای ازدواج دائم این اجبار برای جوانان به وجود آمده است که به ازدواج استیجاری تمایل پیدا کنند.او در ادامه بیان داشت: اما برخی افراد در حال سوء استفاده از ازدواج موقت هستند. با وجود این که در شرع منعی برای ازدواج موقت وجود ندارد اما به دلیل مشکلات و صدمه هایی که انشعاب های آن به جامعه وارد می سازد، مقام های مسئول مانند نمایندگان مجلس و فقها باید منع های قانونی برای این نوع ازدواج ها در نظر بگیرند. باید همانگونه که قانون برای تعدد زوجات گذاشته شده است، برای ازدواج موقت نیز قانون گذاری شود. این مشاور امور رفتاری با تاکید بر این که تمایل به ازدواج استیجاری به عوامل گوناگونی وابسته است، تصریح کرد: یک دلیل مشکلات اقتصادی محسوب می شود. اما دلیل های عمده این امر، نپذیرفتن ازدواج دائم یا پنهانی بودن ازدواج است، زیرا برخی از افراد علاقه دارند، زندگی در خفا داشته باشند که این نوع زندگی با ازدواج دائم میسر نیست. در ازدواج دائم مرد باید به صورت کامل در اختیار زندگی و خانواده باشد اما ازدواج موقت این گونه نیست و به اصطلاح مرد به صورت موقت یا (part time) به همسر خود مراجعه می کند و نیازی به حضور تمام مدت وی در کنار زن نیست. اکنون برخی از این نوع ازدواج سوء استفاده می کنند؛ همچون افرادی که همزمان با ازدواج دائم به ازدواج موقت رو می آورند یا آنهایی که تمایل به تجربه های تازه دارند.حسین باهر درباره تاثیر ازدواج استیجاری به پیوندهای خانوادگی، گفت: هنگامی که فرد ازدواج موقت را همزمان با ازدواج دائم انتخاب می کند بی شک علاقه مندی که نسبت به ازدواج نخست داشته است به تدریج از دست خواهد داد. از طرفی مسئولیت پذیری لازم را نیز برای اشراف داشتن به کل زندگی نخواهد داشت. در این نوع ازدواج ها به دلیل نبود رسیدگی لازم، افرادی که حتی از قدرت مالی کافی برخوردار نیستند، نیز به این امر اقدام می کنند. این مردها با وجود قدرت اقتصادی ناچیز که کفاف یک زندگی را نیز نمی دهد، با اقدام به ازدواج استیجاری و مسئولیت بیشتر موظف می شوند، درآمد خود را میان زنان و فرزندان خود تقسیم کنند که این موضوع خود بر مشکلات زندگی و نارضایتی همسران می افزاید. وی با اشاره به راهکارهایی که می توان از افزایش این ازدواج در جامعه جلوگیری کرد، افزود: باید زمینه های ازدواج دائم فراهم شود و ازدواج موقت به عنوان تبصره ای در کنار ازدواج دائم قرار گیرد. علت کشش افراد به این نوع ازدواج تنها به فرهنگ وابسته نیست بلکه نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی نیز در این زمینه تاثیرگذار هستند. در نظر گرفتن مسائل عرفی در ازدواج موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود، زیرا اگر قرار بر این باشد که همه به ازدواج استیجاری کشیده شوند، مساله مسئولیت پذیری، تولد فرزند و موضوع ارث و دیه را چگونه می توان توضیح داد. بنابراین ازدواج استیجاری درمانی موقت برای نیازی مبرم است.این مشاور امور رفتاری در ادامه یاد آور شد: دو مساله را بایستی در نظر گرفت، نخست این که شرایط ازدواج دائم را باید با ارائه راهکارهایی همچون معافیت از سربازی در صورت ازدواج دائم برای پسران و اولویت در استخدامی ها برای بانوان آسان کرد. دوم اینکه باید کرامت انسانی را مورد توجه قرار داد. در جوامع جهان سوم به این امر توجه چندانی نمی شود. در هیچ یک از این جوامع مشاهده نمی شود که انسان ها به خلافت خدایی خود توجه کنند. این حق هر دختری است که ازدواج دائم داشته باشد و همه پسرها موظفند که ازدواج دائم کنند. بنابراین این نوع ازدواج یک حق برای دختر و یک تکلیف بر گردن پسر است. استاد دانشگاه علامه بیان داشت: ازدواج استیجاری شاید از نظر شرعی ایرادی نداشته باشد، اما از نظر عرفی بسیار نامناسب به شمار می رود. پرودگار متعال در قرآن آورده است که شما را زوج آفریدیم. یعنی هر مرد یا زن باید به طرف دیگر پایبند و مسئولیت داشته باشد. حسین باهر درباره ارتباط داشتن میزان و ازدواج استیجاری، تصریح کرد: تحصیلات چندان در این مساله مطرح نیست. زیرا این امر با خود شعور به همراه نمی آورد. تنها زمانی می توان تاثیر تحصیل را در این ازدواج ها بررسی کرد که آموزش سبب افزایش معرفت افراد شود. این مشاور امور رفتاری در پایان با تاکید بر تاثیر شبکه های اجتماعی در افزایش گرایش به ازدواج استیجاری، افزود: دختران و پسران باید از وجود برخی خط قرمزها پاسداری کنند. فضاهای مجازی به گسترش این نوع ازدواج ها کمک می کند، زیرا هنوز در جامعه، فرهنگ استفاده از این امر نهادینه نشده است.

به گزارش پایگاه  خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، نوزدهمین نشست علمی دبیرخانه دین‌پژوهان کشور با عنوان «اقتصاد تعاونی از دیدگاه اسلام» شامگاه چهارشنبه نهم دی ماه 94 با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی و حضور جمعی از اساتید و پژوهشگر ان حوزه و دانشگاه در دبیرخانه دین پژوهان کشور برگزار شد. در این نشست علمی دکتر احمدعلی یوسفی پژوهشگر برگزیده دبیرخانه دین پژوهان کشور در دهمین مراسم تجلیل از پژوهشگر ان حوزه دین، به ارائه نظریه و پژوهش برگزیده خود با عنوان «اقتصاد تعاونی از دیدگاه اسلام» پرداخت و حاضران در نشست به نقد این نظریه و ارائه نظرات خود پرداختند. «تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر نقش مردم در اقتصاد کشور»، «مدل‌های مشارکت مردم در اقتصاد مقاومتی»، «لزوم توجه به ظرفیت‌های اصل تعاون اسلامی»، «ظرفیت‌های تعاون اسلامی برای حل معضلات اقتصادی»، «فقر علمی و عدم کار جدی در زمینه اقتصاد تعاونی» «نداشتن پایگاه فکری قابل دفاع در رابطه با اقتصاد تعاونی در کشور»، «شکل‌گیری اقتصاد تعاونی بر اساس مبانی دینی»، « عدم سازگاری اقتصاد تعاونی با نظام‌های سرمایه‌داری، سکولار، کمونیستی و سوسیالیستی»، «ضرورت حضور مردم به عنوان متولیان اصلی اقتصاد کشور» محورهایی از سخنان دکتر احمد علی یوسفی در این نشست علمی بودند که مورد توجه حاضران در این نشست قرار گرفت. پژوهشگر برگزیده حوزه دین در دبیرخانه دین‌پژوهان در ابتدای این نشست علمی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر نقش مردم در اقتصاد کشور و اقتصاد مقاومتی گفت: در این زمینه مدل‌هایی برای مشارکت مردم در اقتصاد مقاومتی طراحی شده است تا مردم هرچه بیشتر در جهت تحقق این مهم نقش آفرینی کرده و در همه بُعدها به رشد و بالندگی برسند. دکتر احمد علی یوسفی تأکید کرد: اصل تعاون اسلامی دارای ظرفیت‌های مهمی است که با عمل و اجرایی کردن آن می‌توان با بسیاری از معضلات اقتصادی کشور از جمله رکود، تورم، بیکاری، فساد، فقر و قاچاق مقابله کرده و عدالت اقتصادی را فراهم آورد. بیاورد. وی ضمن تأکید بر نقش مردم در اقتصاد کشور گفت: مردم باید به معنای واقعی متولیان اقتصاد کشور باشند همان‌گونه که از ابتدای انقلاب تاکنون در همه صحنه‌های انقلاب حضور و مشارکت جدی داشته‌اند.   عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اقتصاد تعاونی را یکی از سه بخش اصلی اقتصاد در جمهوری اسلامی عنوان کرد و ضمن انتقاد از عدم انجام کار جدی در زمینه این نوع از اقتصاد افزود: در این زمینه کشور با فقر علمی جدی مواجه است و در بعد نظری و تحقیقاتی با خلأ‌های فراوانی مواجه هستیم. سخنران این نشست علمی بر عدم سازگاری اقتصاد تعاونی با نظام‌های سرمایه‌داری، سکولار، کمونیستی و سوسیالیستی تأکید کرد و افزود: اقتصاد تعاونی تنها با بر اساس مبانی دینی قابل شکل‌گیری است. وی از نداشتن پایگاه فکری قابل دفاع در رابطه با اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از اشکالات اساسی در عرصه‌های اقتصادی یاد کرد و تأکید کرد و این امر عاملی برای فراز و فرود و خدشه در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی است. خاطرنشان می‌شود دکتر احمدعلی یوسفی پیش از این با ارائه پژوهش «ربا و تورم» در سومین دوره مراسم تجلیل از پژوهشگر ان برتر حوزه دین (سال 1380) و پژوهش «نظام اقتصاد علوی» در هشتمین دوره این مراسم(سال 1385) به عنوان پژهشگر برتر گروه دین و علوم اقتصادی در دبیرخانه دین‌پژوهان کشور انتخاب شده است.

آوای رودکوف:فرماندار شهرستان کهگیلویه تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه این شهرستان را 59 نفر برشمرد

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه شورای نگهبان در سال 88 از 40 میلیون رأی مردم و حق الناس حراست کرد، گفت: برخی شیاطین از صحبت های رهبری برداشت‌های سوء کرده و می‌گویند حق الناس یعنی اینکه همه در انتخابات تائید صلاحیت شوند. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  آیت‌الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه پایتخت با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با مظاهر بی حجابی اظهار داشت: خداوند به برادران ناجا توفیق عنایت کند که مردانه و قاطعانه مقابل هتک حرمت حجاب و عفاف در جامعه ایستادند و با کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند و در خودروی شخصی‌شان با شرایط و وضعیت بسیار بدی نشستند، برخورد می‌کنند، با همه وجودم از آنان تقدیر و تشکر می‌کنم و به آنان خداقوت می‌گویم و امیدوارم خداوند کمک‌شان کند. وی در ادامه با تبریک هفته وحدت گفت: امیدوارم هفته وحدت بر همه مسلمین جهان مبارک باشد، هفته وحدت بین برادران سنی و شیعیان وحدتی برقرار می‌کند، هفته وحدت بسیار مبارک است و آثار و برکات بسیار خوبی داشته دارد. آیت‌الله جنتی یادآور شد: اگر خداوند عذابی بر حکام دیکتاتور برخی کشورهای منطقه نازل کند، حق‌شان است، واقعاً این حکام دیکتاتور برخی کشورهای منطقه باید بلایی را تحمل کنند، اگر در دنیا هم نشد، در آخرت حتماً خداوند بدترین بلاها را بر این حکام دیکتاتور منطقه نازل خواهد کرد. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین تأکید کرد: جهان اسلام جمعیت 1.5 میلیاردی با فرهنگ غنی اسلام دارد که می‌تواند دنیا و آخرت را تأمین کند، مسلمانان دارای تمدن و تجربه تاریخی هستند، مسلمین در فضاهای استراتژیک جهان و در همه جا هستند، کشورهای اسلامی دارای ذخایر عظیم و غلنی نفت و گاز هستند، اگر این درآمد این ذخایر صرف مسلمین جهان شود، دیگر گرسنه‌ای در میان مسلمین باقی نمی‌ماند، ولی بهره‌گیری از همه این موارد منوط به وحدت جوامع اسلامی است، باید بدانیم در این شرایط است که دشمن حتی نمی‌تواند چپ به مسلمانان نگاه کند، نمی‌تواند حتی به گوشه‌ای از سرزمین‌های اسلامی تجاوز و تعدی کند، نمی‌تواند مسلمانی را بکُشد یا اموال مردم را غارت کند یا استقلال کشورها را از بین ببرد. وی گفت: متأسفانه هر یک از سرزمین‌های اسلامی برای خودشان سازی می‌زنند و همه آنان به یک معنا تسلیم قدرت‌های استکباری هستند، با این وضعیت چه می‌شود کرد؟ حرف‌هایی که درباره کشورهای اسلامی می‌زنیم آب در هاونگ کوبیدن است، این حرف‌ها را می‌گوییم و باید هم بگوییم اما متأسفانه فایده‌ای ندارد، گوش آنان کَر است و صدای وجدان‌شان را نمی‌شنوند، صدای خداوند، پیامبر و قرآن را نمی‌شنوند، چه برسد به صدای ما، این مشکل را در کشورهای اسلامی داریم و چاره‌ای هم نیست. جنتی متذکر شد: این حکام دیکتاتور از خواب بیدار نمی‌شوند و ذلت‌ها را تحمل می‌کنند ولی ما باید در داخل کشور وحدت داشته باشیم. وی افزود: به برکت امام بزرگوارمان ما از نظر شیعه و سنی در کشور هیچ مسئله‌ای نداریم و به لطف خداوند همه در رفاه زندگی می‌کنند و به آنها خدمت‌رسانی می‌شود و اگر خدمات‌رسانی به سنی‌ها در کشور ما بیشتر از شیعیان نباشد قطعا کمتر نیست. وی افزود: احساس می‌کنیم سنی‌های کشورمان برادران ما هستند و ما با هم در این کشور زندگی می‌کنیم و مشکلی نداریم، منهای مسئله شیعه و سنی اختلافات دیگر هم باید کنار گذاشته شود،‌نباید یکپارچگی را از بین ببریم، دسته‌بندی‌های سیاسی نباید موجب اختلاف شود. در هر مناسبتی باید با هم و یکصدا باشیم، همه باید درباره فتنه با هم آن را محکوم کنیم. امام‌جمعه موقت تهران بر همین اساس یادآور شد: با توجه به اینکه در آستانه 9 دی قرار داریم، این روز مبارک را به همه مردم عزیز ایران تبریک می‌گویم. وحدت ملت بزرگ ایران با یک اشاره مقام معظم رهبری در روز 9 دی تجلی یافت و همه ملت به صحنه آمدند و در یک روز آتش فتنه 88 را خاموش کردید. آیت‌الله جنتی بر همین اساس تصریح کرد: بدون اینکه احتیاجی به مسائل مختلف باشد، حضور مردم در یک نصف روز در 9 دی 88 آتش فتنه را خاموش کرد، آفرین بر این ملت بزرگ، بعد از خاموش شدن فتنه 88 چرا عده‌ای سکوت کردند؟ چرا عده‌ای با شما مردم همراهی نکردند؟ چرا عده‌ای گاهی با یک اشاره از فتنه‌گران حمایت کردند؟‌ چرا از فتنه‌گران دفاع می‌کنند؟‌ چرا اعتراض می‌کنند که این افراد در حصر هستند؟ آیا شما با این مردم هستید، شما از این مردم جدا نشوید. این نه به صلاح خودتان،‌ نه به صلاح دین‌تان و نه به صلاح کشورتان است. وی اضافه کرد: نباید مسئله فتنه را کوچک بشماریم و محکومیت فتنه 88 باید همچنان ادامه یابد، 9 دی باید ادامه داشته باشد، همبستگی و وحدت ملت ایران در روز 9 دی باید همچنان ادامه یابد تا اگر فتنه‌ای خواست برپا شود، در صحنه حضور داشته باشید و در همان روز فتنه را خاموش کنید. آیت‌الله جنتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیش رو بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: انتخابات مسئله‌ بسیار مهمی است و اهمیت بسیار بالایی دارد و عزت مسلمین محسوب می‌شود، مردم ان‌شاءالله به طور گسترده و در امنیت کامل در انتخابات شرکت خواهند کرد. وی ادامه داد: الحمدلله مشکل ناامنی نداریم و اختلافات در این انتخابات اثرگذار نیست به لطف خداوند، انتخابات کاملا آزاد است و هر کسی به هر کاندیدایی که دلش بخواهد می‌تواند رای دهد، متاسفانه آمار ثبت‌نامی‌ها مدام در حال افزایش است، آمار ثبت‌نام کاندیداهای خبرگان رهبری بالا رفته است، آمار ثبت‌نامی‌های مجلس هم بالا رفته و همچنان در حال افزایش است؛ این موضوع برای بنده بسیار مبهم است، آیا واقعا افرادی که در انتخابات خبرگان رهبری ثبت‌نام کردند، خودشان را مجتهد می‌دانند؟ آیا بین خودشان و خداوند معتقدند که اجتهاد دارند؟ خطیب موقت نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: برخی از این کاندیداهای خبرگان رهبری اگر یک عبارت عربی به دست‌شان بدهید نمی‌توانند آن را درست بخوانند حتی نمی‌توانند قرآن را هم به درستی بخوانند، اگر یک کتاب عربی به دست این افراد بدهید نمی‌توانند آن را بخوانند. بنابراین چرا در انتخابات ثبت‌نام و برای ما زحمت درست می‌کنند؟ آیت‌الله جنتی گفت: این موضوع درباره کاندیداهای مجلس شورای اسلامی هم مطرح است، برخی از این کاندیداها واقعا چه انتظاری دارند؟! عده‌ای می‌گویند صلاحیت کاندیداها را مردم باید تعیین کنند. من نمی‌دانم این فرهنگ از کجا آمده است؟ می‌گویند مردم به هر کسی رای می‌دهند یعنی صلاحیت آن فرد را قبول کرده‌اند و به کسی که رای ندادند هم به معنای آن است که صلاحیت آن فرد را قبول نکرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: این سخنان به چه معناست؟ این به معنای آن است که قانون را باید کنار بگذاریم، شورای نگهبانی نباید در کار باشد بلکه به اختیار مردم بگذاریم. یعنی کاری که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. در هر کجای دنیا تشکیلاتی وجود دارد. در ایران هم این شورای نگهبان است صلاحیت کاندیداها را باید احراز کنند؛ در دنیا هم وقتی انتخاباتی برگزار می‌شود مراکزی وجود دارد که نظارت می‌کند و صلاحیت افراد را بررسی می‌کنند. آیت‌الله جنتی همچنین گفت:‌ عده‌ای توقع دارند شورای نگهبان همه کاندیداها را به طور کامل تائید صلاحیت کند، چون به گفته آنان این حق‌الناس است، مقام معظم رهبری مطلبی را فرمودند و برخی شیاطین این موضوع را مورد سوءاستفاده قرار دادند و مدام گفتند حق‌الناس است. به این معنا که هر کسی در انتخابات ثبت‌نام کرد حق دارد تائید شود، پس در این میان قانون اساسی و قوانین دیگر چه می‌شود؟! این قانونی است که نمایندگان همین ملت نوشتند و در آن آمده که کاندیداها باید التزام عملی به اسلام داشته باشند. یعنی باید نماز بخواند و دروغگو نباشد و شرابخوار نباشد و قاچاقچی نباشد و غاصب حقوق مردم نباشد و رباخوار نباشد و مواردی از این دست. وی در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: اگر کسی به صلاحیت کاندیداها رسیدگی کرد و متوجه شد که کاندیدایی به دلیل آنکه رعایت اسلام را نمی‌کند و صلاحیت ندارد، آیا در این مورد حق‌الناس از بین رفته است؟! این فرد حقی ندارد، حق را کسی دارد که شرایط ورود به انتخابات را داشته باشد. این فرد حق رفتن به مجلس را ندارد، حق مردم باید رعایت شود، مردم انتظار دارند افراد خدمتگذار وارد مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری شوند، کسانی که زد و بند یا معامله می‌کنند و پول می‌گیرند برای اینکه وارد مجلس شوند، به صلاح مردم نیست که وارد مجلس شوند. خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: حق‌الناس این است که اجازه ندهند کسانی که به ضرر مردم کار می‌کنند وارد مجلس شوند. نظارت استصوابی شورای نگهبان حق‌الناس است، رهبر معظم انقلاب فرمودند که نظارت استصوابی از مصادیق والای حق‌الناس است. آیت‌الله جنتی تصریح کرد: بر حسب مسئولیتی که دارم و به خاطر شرایطی که امروز در کشور حاکم است باید مطالبی را بگویم. حرف‌های زیادی برای گفتن دارم، یک پژوهشگر ژاپنی‌الاصل که تبعه آمریکاست و به آمریکایی‌ها می‌گوید که «شما باید ولایت فقیه را بزنید، اگر می‌خواهید در ایران موفق شوید باید ولایت فقیه را هدف قرار دهید». وی گفت: وقتی از او می‌پرسند چگونه می‌توان ولایت فقیه را زد، می‌گوید «در قانون اساسی ایران آنچه موجب قوام و بقای ولایت فقیه است، شورای نگهبان است، اگر بتوان این رکن را از قانون حذف کرد، ولایت فقیه هم در یک رفراندوم از بین می‌رود، شورای نگهبان هم جز با حمله به نظارت استصوابی این شورا از بین نمی‌رود»؛ بنابراین کسانی که نظارت استصوابی شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برند یا خودشان نمی‌فهمند یا دیگران گمراه‌شان می‌کنند. آیت‌الله جنتی با بیان اینکه مسائل زیادی درباره انتخابات داریم، تاکید کرد: کسانی که مدام حق‌الناس را مطرح می‌کنند باید بدانند در انتخابات سال 88 که 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، چه کسی 40 میلیون رای ملت را حفظ کرد؟ این 40 میلیون رای مگر حق مردم و حق‌الناس نبود؟ این شورای نگهبان و مقام معظم رهبری بودند که رای 40 میلیون ایرانی را حفظ کردند که حق‌الناس بود، شما می‌گفتید انتخابات را باطل کنید. یعنی حق‌الناس 40 میلیون نفر را باطل کنید، هنوز هم در همین خط بازی می‌کنید. وی تاکید کرد: کسانی که در فتنه سکوت کردند و با عناوین مختلف از فتنه حمایت کردند و هنوز هم گاهی دفاع می‌کنند آنان جزو این مردم نیستند و به آنان می‌گویند اگر می‌خواهید هنوز هم در میدان آمریکا بازی کنید، بدانید ملت بزرگ ایران در روز 22 بهمن در سراسر کشور پاسخ شما را خواهند داد؛ به صلاح این افراد نیست که از مردم جدا شوند. ما هم دل‌مان نمی‌خواهد آنان از مردم جدا شوند، ساز دیگری نزنند، مردم این افراد هستند، سرتاسر مملکت در روز 22 بهمن از شرق و غرب و جنوب و شمال کشور فریاد «مرگ بر آمریکا» سر خواهند داد، شما به ضرر خودتان کار می‌کنید. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین یادآور شد: ما در انتخابات فقط قانون را اجرا می‌کنیم، آرامش، سلامت انتخابات و آزادی، مواردی است که باید رعایت شوند، ما متکی به قانون هستیم و اگر از قانون تجاوز کردیم شما به ما اعتراض کنید و بگویید اما وقتی ما به قانون عمل می‌کنیم و مقام معظم رهبری هم همواره روی اجرای دقیق قانون تکیه و تاکید فرمودند، دیگر کسی حق اعتراض ندارد.   منبع: خبرگزاری فارس

آوای رودکوف:دکتر سید مصطفی تقوی، در آخرین روز از ثبت نام  نامزدهای مجلس شورای اسلامی با حضور در فرمانداری کهگیلویه اقدام به نام نویسی کرد

بنظر می رسد که مردم این شهرستان همچنان منتظر حضور چهرهای شاخص سیاسی ، همچون دکتر ستار هدایت خواه ، غلام محمد زارعی ،دکتر بهرامی، سید باقر موسوی ، دکتر نیکبخت و .... هستند که آیا ثبت نام می کنند؟ چه کسی به نفع فرد دیگری انصراف خواهد داد؟، چه کسی رد صلاحیت خواهد شد؟ و چرخه انتخابات به چه شکلی در خواهد آمد

در چند دهه اخیر فرهنگ غلط مصرف هندوانه در شب یلدا رواج یافته که هیچ ارتباطی با فرهنگ و سنت ایرانی ندارد

مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور گفت: ازدواج در چارچوب استیجاری از پدیده‌های جدید اجتماعی در کشور است که به‌تازگی در سایه مطالعات و پژوهش‌ها نمایان شده است. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از مهر ،  مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور گفت: ازدواج در چارچوب استیجاری از پدیده‌های جدید اجتماعی در کشور است که به‌تازگی در سایه مطالعات و پژوهش‌ها نمایان شده است. شیرین احمدنیا شامگاه یکشنبه در گفتگوی اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: الگوهای ازدواج در جامعه ایرانی رو به تغییر است و ازجمله آن‌ها ازدواج در چارچوب استیجاری است که مردان متمول خانه مستقل در برخی مناطق تهران برای همسر دوم خود اجاره می‌کنند. وی بابیان اینکه نسل امروزی با نسل‌های پیش از خود تغییرات اساسی دارد، متذکر شد: ازجمله اگر نقطه تمرکز خود را در خانواده قرار دهیم، شاهد افزایش طلاق، همباشی یا ازدواج سفید، ازدواج مجرد و ازدواج‌های بازسازی‌شده هستیم. مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور با ذکر مثالی به ازدواج‌های مجدد اشاره کرد و افزود: ازدواج مجدد رو به افزایش است و ۸۰ درصد از افرادی که طلاق گرفته‌اند ظرف مدت چند سال بعد با فرد دیگری ازدواج می‌کنند. احمدنیا اینکه خانواده در شرایط بحرانی است یا نه را قابل‌بررسی بر اساس آمارهای احصا شده دانست و متذکر شد: به‌عنوان‌مثال ما با پدیده‌های ازجمله زوجین بدون فرزند، مجرد ماندن، والده شدن دختران ۳۵ سال به بالای مجرد و ازدواج در چارچوب استیجاری مواجه ایم که پیش‌ازاین وجود نداشت. وی با تأکید به اینکه تمامی این اتفاقات و پدیده موجب افزایش آمار زنان سرپرست خانوار از ۷.۸ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۱۲.۱ درصد در سال ۱۳۹۰ شده است، ادامه داد: حتی دلایل افزایش زنان سرپرست خانوار نیز تغییریافته و اگر زمانی به دلیل فوت همسر بود امروز طلاق ازجمله دلایل اصلی است. افزایش درصد طلاق به ازدواج در کشور مدیر گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی ایران با استناد به پژوهش‌ها و اظهارات مدیران دستگاه‌های اجرایی متولی متذکر شد: بر اساس آمارها میانگین سن اولین ازدواج در شهر و روستا افزایش دارد. وی با اشاره به وضعیت جامعه زنان در مقایسه سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۹۰ افزود: میانگین سنی ازدواج در زنان شهری از ۱۸.۵ به ۲۳.۶، رنان روستایی از ۱۹.۳ به ۲۳ و کل زنان از ۱۹ به ۲۳.۴ افزایش‌یافته است. احمدنیا با تأکید به اینکه پیرو تأخیر در سن ازدواج اقدام به باروری و کاهش تعداد فرزندان را شاهد هستیم، ادامه داد: میزان باروری کل از حدود شش سال در سال ۶۵ به حدود دو سال در سال ۹۰ کاهش پیداکرده است. وی افزود: علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد درصد طلاق به ازدواج از ۸.۸۱ در سال ۷۰ به ۱۸.۱۱ در سال ۹۱ افزایش‌یافته است و در خود شهر تهران در سال ۹۱ به ۳۴.۹۶ درصد رسیده است. مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور تعداد مجردان در کشور را ۱۱ میلیون نفر عنوان کرد و متذکر شد: از این تعداد پنج میلیون و ۵۷۰ هزار نفر مردان و پنج میلیون و ۶۷۰ هزار نفر شامل زنان است. به گفته احمدنیا یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بالای سن متعارف که برای مردان ۲۰ الی ۳۴ سال و برای زنان ۱۵ الی ۲۹ سال است هرگز ازدواج‌نکرده‌اند. ثبت دو ازدواج موقت به ازای هر ۱۰ ازدواج دائم وی با تأکید به اینکه در جامعه ایرانی عرصه‌های همسرگزینی تغییریافته و امروز به محل تحصیل، محل کار، خیابان و معابر و میادین، اینترنت و کافی شاپ کشیده شده است، تصریح کرد: شیوه‌های همسرگزینی نیز از درون‌همسری به برون‌همسری و انتخاب والدین و بزرگان قوم به انتخاب فردی تغییریافته است. احمد نیا متذکر شد: ما شاهد این هستیم که شرایط فرهنگی و مذهبی کشور موجب شده به دلایل مختلف وقتی امکان و تمایل ازدواج دائم برای فرد فراهم نیست به ازدواج موقت و شرعی روی می‌آورد و بر اساس آمارها از هر ۱۰ ازدواج دائم دو ازدواج موقت نیز در دفترخانه‌ها ثبت‌شده است. مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور درعین‌حال به تغییر معیارهای همسرگزینی نیز اشاره کرد و بیان داشت: در پرسشی که بر اساس یک تحقیق میدانی از دختران و پسران به عمل آمده شاهد این تغییرات هستیم. وی افزود: بطوریکه در مورد دختران معیارها از اخلاق، اصالت خانواده و ایمان به ثروت، خوش‌تیپ بودن و درآمد تغییریافته است. به گفته احمدنیا در مورد پسران نیز معیارها باز از اخلاق، اصالت خانواده و ایمان به زیبایی، ثروت، درآمد، تحصیلات و نوع شغل تغییر پیداکرده است. این پژوهشگر علوم اجتماعی تأکید دارد تغییر الگوهای ازدواج به دنبال خود افزایش رفتارهای پرخطر و افزایش ریسک بیماری‌های مراقبتی را به همراه داشته است.

«روش‌شناسی تفسیر قرآن» عنوان هفدهمین نشست علمی تخصصی دبیرخانه دین پژوهان کشور بود که شامگاه چهارشنبه 25 آذرماه 94 با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی نصیری و حضور جمعی از اساتید و پژوهشگر ان حوزه دانشگاه در این دبیرخانه برگزار شد

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دبیرخانه دین پژوهان کشور، هفدهمین نشست علمی و تخصصی دبیرخانه در چهارشنبه هفته جاری به موضوع علوم قرآنی اختصاص یافته است. (( پژوهش روش شناسی تفاسیر قرآن کریم )) که به عنوان یکی از ده پژوهش دینی دوره جدید برگزیده شده است، در این نشست ارائه و مورد نقد و بررسی محققین و اساتید علوم قرآنی، پژوهشگر ان قرار خواهد گرفت. به نقل از این گزارش، پژوهش مذکور توسط استاد علی نصیری پژوهشگر برتر حوزه دین و با حمایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انجام شده است و در شورای دین پژوهان کشور مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته است. روابط عمومی دین پژوهان اعلام کرد: این نشست روز چهارشنبه 25 آذر ماه ساعت 18:30 در محل دبیرخانه شورای دین پژوهان کشور واقع در قم- میدان رسالت-خیابان سمیه- جنب بانک کشاورزی-پلاک 27 برگزار می شود و شرکت علاقه مندان به علوم قرآنی آزاد می باشد. علاقه مندان می توانند اطلاعات و گزارشات مربوط به فعالیت این شورا را در وب سایت www.dinpajoohan.com ملاحظه فرمایند.

این نشست علمی در در دبیرخانه شورای دین پژوهان کشور در قم برگزار خواهند شد. شرکت برای پژوهشگر ان علوم دینی و اساتید آزاد می باشد

چهاردهمین نشست علمی تخصصی دبیرخانه دین پژوهان کشور با عنوان «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» با حضور اساتید و پژوهشگر ان علوم دینی در مؤسسه دبیرخانه دین پژوهان کشور برگزار شد

کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت آگاهانه یا ناآگاهانه در زمیننه اقتصادی دست روی دست گذاشته است، گفت: دولت به روش‌های احیای تولید عمل نکرد، شرکت‌های خارجی هم می‌خواهند کالاهای روی دست مانده خود را بفروشند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir دولت یازدهم اکنون وارد سومین سال از عمر خود شده و همچنان اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین موضوع کشور به شمار می‌رود. اشتغال، بیکاری، موضوع مسکن و مشکلات دیگر همواره از مطالبات جدی مردم بوده و در این راستا حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود به حل این مشکل اشاره کرد و البته به تحول در این حوزه در طی ۱۰۰ روز خبر داد. دولت یازدهم شاید موضوع سیاست‌خارجی، به ویژه مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را شاه‌کلید رفع مشکلات اقتصادی می‌دانست اما اکنون که وارد سومین سال عمر دولت شده‌ایم حداقل باید جرقه های آن را شاهد باشیم. با توجه به موضوع مهم اقتصاد ازجمله کارنامه اقتصای دولت، اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم، نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور و رونمایی از بسته اقتصادی دولت بر آن شدیم با ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه به گفت‌وگو بنشینیم. رزاقی فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته‌ توسعه‌ اقتصادی از فرانسه در سال ۱۳۳۵ است و سابقه‌ تدریس در دانشگاه‌های مختلف را دارد و هم‌اکنون دانشیار بازنشسته‌ دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه تهران است؛ آنچه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی ما با ابراهیم رزاقی است:  با اینکه در سومین سال از حضور دولت آقای روحانی هستیم و مطالبه مردم همچنان رفع بیکاری و مشکلات اقتصادی است، شما تحقق وعده‌های انتخاباتی آقای رئیس‌جمهور را به ویژه در حوزه اقتصاد چگونه ارزیابی می‌کنید؟ رزاقی: رؤسای جمهور معمولاً وعده‌هایی می‌دهند که برای جلب آرا است و در تمام دنیا هم به همین شکل است؛ البته در کشورهای دیگر رسانه‌ها و نمایندگان از آنها پاسخگویی می‌خواهند ولی در ایران نمایندگان اندکی هستند که پاسخگویی از دولت بخواهند به ویژه در مسائل اقتصادی. درواقع در ۲۵ سال گذشته ما سیاست‌های تعدیل اقتصادی سرمایه‌داری را به جای سیاست‌هایی که در قانون اساسی و اندیشه‌های امام(ره) راجع به اقتصاد است که مهم‌ترین هدفش استقلال اقتصادی است، پیاده کرده‌ایم. مقام معظم رهبری نیز که صحبت اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده در همین چارچوب است؛‌ فلسفه‌ای که در قانون اساسی وجود دارد این است که اقتصاد وسیله است نه هدف و در واقع این نگرش انسان را به معنویت نزدیک‌تر می‌کند، در حالی که در اقتصاد سرمایه‌داری سوسیالیستی اقتصاد هدف است. در ۲۵ سال گذشته سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به جای قانون اساسی و اندیشه های امام اجرا شده است در طول ۲۵ سال گذشته این اتفاق افتاده بود که ما نفت را بفروشیم و همه چیز را از خارج وارد کنیم که در واقع روز به روز وابستگی‌مان به خارج بیشتر شده تا جایی که در حال حاضر ۶۰ درصد از مواد غذایی و تقریباً‌ مواد اولیه همه صنایع از خارج وارد می‌شود و این نشان دهنده اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول است نه قانون اساسی ایران و اندیشه‌های امام (ره). معمولاً‌ وقتی رؤسای جمهور جدید می‌آیند علیه رئیس‌جمهور قبل صحبت می‌کنند آقای روحانی نیز تبلیغات زیادی کرد، معمولاً‌ وقتی رؤسای جمهور جدید می‌آیند علیه رئیس‌جمهور قبل صحبت می‌کنند؛ دولت فعلی اقدامی برای دفاع اقتصادی نکرده چراکه تحریم به معنای یک جنگ اقتصادی است و باید دشمن را شناخت و همه را بسیج کرد. اینگونه گفته می‌شد که همه چیز به تحریم وابسته است و فلج کننده به شمار می‌رود در صورتی‌که تحریم فلج کننده نبوده ما می‌توانستیم به تولید یارانه بدهیم و خود این یارانه شرایطی به وجود آورد که قیمت‌ها بالا نرود. اقداماتی مانند واردات و احتکار کالاها،‌ دارو و مواد غذایی این‌ها خود از عواملی است که دولت باید با آنها مبارزه می‌کرد چرا که همین احتکار موجب می‌شود تولید کننده دلال شود اما دولت هیچ اقدامی در این راستا نکرده است از این رو باید گفت دولت روش‌های احیای تولید یعنی دادن یارانه لازم را انجام نداد. از طرف دیگر هم در تمام دنیا منهای چند کشور نفتی درآمد دولت از مالیات‌هاست،‌ مالیات مستقیم و غیرمستقیم؛ دولت دلار ارزان هم داده است. ۶ ماه پیش ۶ میلیون نفر با همین دلار ارزان به ترکیه سفر کردند. اگر مواد غذایی گران شود مشکلات زیادی به وجود می‌آید اما واردات یک کالای تجملی هیچ تأثیری ندارد. واردات و دلالی از اشکالات مهم اقتصاد ایران است واردات و دلالی از اشکالات مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود، وقتی خود دولت می‌گوید همه چیز ارزان می‌شود یعنی دلار ارزان می‌شود و همه صبر می‌کنند از دلار ارزان‌تر استفاده کنند. «در تمام زمینه‌ها به نوعی باید گفت آگاهانه یا غیرآگاهانه دولت دست روی دست گذاشته و با مشکلات مبارزه نمی‌کند. ابتدا باید دید مشکلات چیست سپس متناسب با آنها واکنش نشان داد.» در جنگ اقتصادی به گونه‌ای عمل شده که ایران را به زانو درآورند تا از تمام آرمان‌هایش بگذرد و تمام آنچه امید در دل ده‌ها میلیون مسلمان به وجود آورده از بین ببرد و با آمریکا تبانی کند. سؤال اینجاست که چگونه طبقاتی که دچار کمبود قدرت و خرید شدند می‌توانند کالاها را بخرند؟ اجاره خانه و قیمت مواد غذایی بالا رفته اما مزد و حقوق پایین است. نباید اینگونه شود که آگاهانه و غیرآگاهانه خطی پیاده شود که پایه‌های انقلاب صدمه ببینند چرا که این ملت همیشه همراه انقلاب بودند. گویی دولت نمی‌خواهد با فساد و رشوه خواری مبارزه کند و در واقع تنها حامی ثروتمندان شده است. شرایط تبدیل نفت خام را داشتیم  تمرکز دولت یازدهم روی موضوع سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها از مهمترین موضوعاتی بوده که این دولت آن را پیگیری کرده است شما موضوع پسابرجام و تأثیر رفع تحریم‌ها در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ رزاقی: اقتصادی که در گذشته اجرا شده تعدیل اقتصادی بوده که نتیجه آن فراوانی ناشی از واردات است که اگر اینگونه نبود وضع دیگری داشتیم؛‌ نکته دوم فروش مواد خام بوده است در حالی که شرایط وجود داشت که ما این مواد خام را تبدیل کنیم، نمونه‌اش این بود که در دوره آقای احمدی‌نژاد گفتند نفت به بنزین تبدیل شود اما در دولت فعلی گفتند آن بنزین کیفیت ندارد در حالی که بنزینی که وارد شد کیفیتش پایین‌تر از بنزین داخلی بود. ما به جای دفاع در برابر دشمن،‌ از آنها تقاضا کردیم یا انتظار داریم بیاید مشکلات ما را حل کنید و در واقع کار آنها را تسهیل کردیم، به درستی مسائل کشور را به لحاظ اقتصادی نشناختیم و چنان شیفته سرمایه‌های اقتصادی لیبرال بودیم که توجه نکردیم آن سیاست‌ها روز به روز فقر را بیشتر و ما را به دشمنان قسم خورده انقلاب وابسته‌تر می‌کند. شرکت‌های خارجی می‌خواهند کالاهایی که روی دستشان مانده بفروشند این همه امتیاز دادیم حالا قرار است برجام چکار کند شرکت‌های خارجی بیایند در ایران چکار کنند؟ می‌خواهند مشکلات ما را حل کنند یا نه می‌خواهند مشکلات خود را حل کنند. مشکلشان چیست؟ مواد خام می‌خواهند و اینکه کالایی که روی دستشان مانده بفروشد، مگر در گذشته خارجی‌ها در اقتصاد ایران همه کاره نبودند و مخصوصاً‌ آمریکایی‌ها چه کردند؟ ما اگر پتروشیمی را تبدیل کنیم میلیون‌ها شغل در ایران به وجود می‌آید چراکه از بزرگترین صادر کنندگان نفت هستیم اما بنزینمان را از خارج وارد می‌کنیم. دولت موظف است ایران را طبق اصل ۴۴ قانون اساسی صنعتی کند و باید پاسخگو باشد، باید نمایندگان و مجلس این موارد را مد نظر قرار دهند اما شاهد نبودیم که در این راستا استیضاحی هم صورت بگیرد؛ نمایندگان آگاهانه در چارچوب قانون اساسی و اندیشه‌های امام(ره) باید به استقلال اقتصادی فکر کنند اما حتی قوانینی که تصویب می‌کنند قوانین عمرانی یا بودجه این قوانین استقلال اقتصاد ایران در آن نهفته نیست. تحریم هم که تمام شد چطور آنها می‌آیند در ایران و کمک می‌کنند؟ چرا که می‌گویند می‌خواهیم سیاست‌های ایران تغییر کند و سیاست‌ آمریکایی در ایران پیاده شود. این همه امکانات داخلی و تجربه دفاعی ما نشان می‌دهد همه نیازهای خود را در داخل حل کنیم و برای همه شغل ایجاد کرد و نیازی نیست خارجی‌ها به ایران بیایند. از زمان هاشمی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در کشور اجرا می‌شود گویا این دولت برنامه مدونی برای اقتصاد ندارد و نامه ۴ وزیر نیز در همین راستا بوده ارزیابی شما در پاسخ به این سؤال چییست؟ رازقی: از زمان آقای هاشمی تا کنون برنامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد ما اجرا می‌شود و روز به روز پول‌دارها پولدارتر شده و فقیرها نیز فقیرتر می‌شوند. دولت گویا هیچ مسئولیتی راجع به اقتصاد ندارد و فقط می‌خواهد مردم گرسنه نمانند، تولید اگر خوابید مهم نیست. به جای اینکه موضوعات اقتصادی مثل بیکاری را رسانه‌ای و در جامعه مطرح کنند مسائلی را مطرح می‌کنند تا موضوع اصلی را تحت‌شعاع قرار دهند. در دولت فعلی به یارانه‌ها انتقاد شد اما عینا همان را اجرا کردند از وقتی آقای روحانی آمد موضوعاتی مثل یارانه ماه‌ها مورد بحث بود در حالیکه مسئله ساده‌ای به شمار می‌رفت اما چقدر انتقاد کردند به احمدی‌نژاد ولی خودشان نیز عیناً آن را اجرا کردند و به پول‌دارها هم یارانه دادند درحالیکه تصویب مجلس این بود که به پول‌دارها یارانه داده نشود. منبع: گلستان 24

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  ایسنا، علی ربیعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند یکی از اشکالاتی که بوجود آمده بود این بود کارگرانی که در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا‌ های بانکی سرک نکشیدیم. وی خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم. ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی واکنش‌ها به نامه چهار تن از وزرا به رییس جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع نامه فوق العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی. ما زمانی پیش بینی می کنیم که حدود بیست سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از این رو نامه می نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفته‌ای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعلام نکردند، گفت: مشی رییس جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. این حسن دولت دکتر روحانی است که کار کارشناسی صورت می‌گیرد اما متاسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می شود. ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این همه بی اخلاقی سیاسی را به هر بهانه‌ای برای زمین گیر کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای بود، کل بورس 5 درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانی‌هایی را در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانه‌ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمان‌ها از دولت بودجه می گیرند و بعد رسانه‌ای تاسیس می‌کنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می‌کنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکورد مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز باید تفاوت کند. وی در پاسخ به این پرسش که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا گفتید که باید پتانسیل‌های اشتغالزایی فعال شود، باتوجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟، گفت: امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های کلان را به پیش برد. ربیعی با بیان اینکه طبق آمارهای به دست آمده بیش از پنج میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: در سال 1393 بیش از 300 هزار نفر را از طریق مراکز کاریابی به بنگاه های کوچک معرفی کردیم اما حدود یکصد هزار نفر از این افراد تمایل به آن کار نداشتند چرا که مفهوم شغل در جامعه ما تغییر کرده و بسیاری شغل را به معنای استخدام می دانند. وی ادامه داد: ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می شوند را پاسخگو باشیم. براساس آمار دفاتر تامین اجتماعی است که صادر شده است، در سال 1393، 735 هزار و 683 نفر با ثبت کدملی در سازمان تامین اجتماعی در مشاغل بیمه اجباری داریم که جدا از بیمه قالیبافان است، در همان سال 326 هزار ریزش شغل داشتیم، می توانم ادعا کرد که اگر همین خط روندی را ادامه دهیم در سال 93 موفق بودیم بیش از 300 هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی در پاسخ به این پرسش که پس چرا این آمار در زندگی مردم ملموس نیست؟، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. نرخ مشارکت در این دولت بالا رفته است و من از این امر بسیار خوشحالم، افراد از ناامیدی به امید رسیده‌اند، افراد امید به دست یافتن به شغل نداشتند اما الان دارند. از دیگر دستاوردهای این دولت این بوده که طبق آمار و اطلاعات، در گذشته امکان دسترسی به شغل در 28 سالگی بوده اما امروز به 27 سالگی رسیده است. وزیر کار در مورد قرارداد موقت کار که به نوعی موجب عدم احساس امنیت شغلی افراد شده است، اضافه کرد: در دورانی که عرضه و تقاضای نیروی کار سخت می شود و نیروی کار پیشی می گیرد بر تقاضا، این فشار بر کارگران وارد می شود. من هم وزیر کارگران، هم تولیدگران و هم بیکاران هستم. با توجه به چهار نوع سیاست در رابطه با اشتغال، سیاست تنظیمی برعهده ما است، ما برای اینکه اجحافی صورت نگیرد به شدت با قراردادهای سفید امضا مقابله کردیم البته کانون های کارفرمایی و اتاق ها با ما همکاری کردند. ما در سال 93 از ریزش 237 هزار شغل با همکاری کارفرما و کارگران جلوگیری کردیم. ربیعی در تعویق حقوق کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی با مدیریت، این شرایط را مدیریت می کنیم همه جوانب را باید در نظر گرفت. ما باید هم فضای کارفرمایی و هم کارگری را در نظر بگیریم. در زمینه حقوق بازنشستگان سه سال نقش موثری داشتم تا 65 درصد حقوق آنها افزایش یافت. در مدت زمانی کوتاه، تاب اقتصادی ما بیشتر از این ظرفیت نداشت، من متوجه مشکلات آنها می شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران اطلاع دارید، گفت: در حال حاضر دریافتی کارگر یک میلیون و صد هزار تومان با مزایا است. مستمری بگیران کمی کمتر از این مبلغ است. حدود 40 درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. مستمری بگیران بازنشستگی نیز حداقل دریافتی آنها مناسب تر است. وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تعطیلی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل نبود اعتبارات کافی، گفت: صندوق ها تعطیل پذیر نیستند. از سوی دیگر تامین اعتبار صندوق تامین اجتماعی نیز توسط دولت نبوده و سهم را خودش تامین می کند. ما در صندوق ها با نسبت نامناسب ورودی با خروجی مواجه هستیم. یکی از بحران های ما که حتی در جلسه غیرعلنی مجلس حرف زدم شرایط صندوق های بازنشستگی است. وی گفت: رفع بحران صندوق از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. ربیعی در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمه و داروخانه ها نیز گفت: امروز بیمه تامین اجتماعی بدهی داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان ها تا پایان سال 1393 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 1393 پرداخت می شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. وزیر کار مورد صحت آمارهای منتشره درباره کودکان کار گفت: یکسری از این آمارها سیاه نمایی است. آمار یونیسف را برای من آورده بودند که آن را با نسبت کل کشور گرفتم که گفتم مگر چنین مسئله ای ممکن خواهد بود؟ متاسفانه اغراقی در اینگونه آمارها وجود دارد. وی بر لزوم تفکیک در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکسری از کودکان به محل کار رفته و شب به خانه خود برمی گردند. عده‌ای شب ها را در خیابان سپری می کنند و گروه دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. آمارهایی که منتشر می کنند صحت ندارد. ربیعی ادامه داد: با توافقاتی که با استانداری تهران صورت گرفته قرار شده این کودکان جمع آوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شوند. وی به مسائل کودکان نظیر آموزش و سلامت آنها اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی رفاه در سال گذشته، اعلام شد که 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. دو روز پیش جلسه شورای کودکان داشتیم که باید گفت 175 هزار بازمانده از تحصیل به 75 هزار نفر رسیده است البته بخشی از این بازماندن از تحصیل مربوط به مسائل فرهنگی است همچون اینکه خانواده اجازه تحصیل به فرزند دختر نمی دهد. وزیر رفاه با تاکید بر اینکه هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان است، یادآور شد: متاسفانه ابتلا به ایذر در این کودکان سی برابر بیشتر از افراد عادی است. ما برای اولین بار با همکاری وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی کودکان را راه اندازی کردیم و الان می توانیم به طور دقیق در مورد وضعیت کودک صحبت کنیم. امیدوارم در سال آینده دیگر کودک بازمانده ای از تحصیل نداشته باشیم.

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس عالی امور استراتژیک در گفتگو با «انتخاب خبر» با اشاره به تهیه بسته جدید مقابله با رکود و ابلاغ آن طی هفته آینده از سوی دولت گفت: گشایش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران جز از طریق تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن نیست، و این که دولت، انجام کلیه امور مربوط به کشور را موکول به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای کرده است، یکی از موانع پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است. به گزارش انتخاب خبر، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از تهیه بسته جدید مقابله با رکود خبر داد و افزود: طی هفته آینده رییس جمهور روحانی مفاد این بسته را اعلام خواهد کرد که بر اساس آن تصمیم های مختلفی در حوزه های اقتصادی و با توافق تیم اقتصادی دولت گرفته شده است. این در حالی است که محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهور هم پیش از این با بیان اینکه اشتغال از مهمترین مشکلات مردم است، گفته بود دولت برای اشتغال جوانان ایرانی در سال 94 برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده و در آینده نزدیک، اجرایی می‌شود و مشکل اشتغال جوانان تا حدودی برطرف می شود. اما کارشناسان امور استراتژیک کشورمان تحقق اقتصاد مقاومتی را تنها راهبرد شکوفایی اقتصاد ایران می دانند. در همین رابطه، محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرنگار «انتخاب خبر» با بیان این که متأسفانه نه دولت و نه مردم به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی توجه نمی کنند، افزود: اگر مانند سال های گذشته به شعارهای سال مقام معظم رهبری توجه می شد و هم مردم و هم مسئولان به آن عمل می کردند، اصولاً وضعیت اقتصادی بسیار بهتر از آنچه هست می شد و دشمن نیز امیدی به تأثیر تحریم ها نمی بست. پرداخت یارانه بر بدهی های دولت افزوده است این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: متأسفانه دولت آقای روحانی به تحقق اقتصاد مقاومتی بی توجه است، هرچند شعار آن را می دهد، مردم نیز اصولاً در این مسیر، نقشی برای خود قائل نیستند و تحقق آن را فقط موکول به عملکرد دولت می دانند. وی ادامه داد: این که دولت، انجام کلیه امور مربوط به کشور را موکول به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای کرده است، یکی از موانع پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است. قدیری ابیانه با اشاره به نقش وزیران دولت در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و عدم وجود اراده کافی در دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: اکنون دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکل رو به رو است و در حقیقت روز پرداخت یارانه روز عذاب عظمی برای دولت است، زیرا بودجه ای وجود ندارد که دولت بخواهد آن را پرداخت کند. وی اضافه کرد: پرداخت یارانه بر بدهی های دولت افزوده است، اما متأسفانه دولت در مقابل حذف یارانه ثروتمندان مقاومت کرد. مردم ایران از نظر تنبلی اجتماعی دارای رکورد جهانی هستند این کارشناس عالی امور استراتژیک با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی گفت: عملکرد دولت در زمینه اقتصادی، موفق نبوده است و مردم نیز به وظیفه خود عمل نمی کنند. نویسنده کتاب «توهم نفتی و اقتصاد استراحتی» گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ساعت مفید کاری در ادارات به  22 دقیقه در روز کاهش یافته است و مردم ایران نیز از نظر تنبلی اجتماعی بعد از اعراب دارای رکورد جهانی هستند و این زیبنده ملت ایران نیست. قدیری ابیانه تأکید کرد: تعطیلات مناسبتی سالانه ی ایران بیش از سه برابر تعطیلات مناسبتی سالانه آمریکا و انگلستان است و اینگونه تعطیلات به اقتصاد کشور لطمه می زند و دولت حاضر نشده است اقدامی برای کاهش این تعطیلات انجام بدهد. هدف اول دولت، فتح مجلس آینده است این دکترای مدیریت استراتژیک با بیان این که در ابتدای شکل گیری دولت تدبیر و امید، آقای رئیس جمهور گفته بودند که از اقتصاد برای سیاست، هزینه می کنند، تصریح کرد:  این در حالی است که به وضوح سیاست های دولت، هزینه کردن از اقتصاد برای منافع جناحی است و بدون توجه به اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، هدف اول دولت، فتح مجلس آینده است و به همین دلیل، اصلاحات اساسی برای ساختار کنونی اقتصادی ایران صورت نمی گیرد. مردم و مسئولان باید منتظر اقتصاد ریاضتی باشند وی همچنین با اشاره به نامه سرگشاده و هشدار 4 وزیر آقای حسن روحانی در خصوص اوضاع کنونی اقتصادی ایران گفت: واقعیت آن است که هشدار 4 وزیر دولت آقای روحانی جدی است و راهکار خروج از شرایط اقتصادی امروز ایران، تحقق اقتصاد مقاومتی هم توسط دولت و دستگاه های حکومتی و هم توسط مردم است، چرا که اگر اقتصاد مقاومتی عملی نشود، مردم و مسئولان باید منتظر اقتصاد ریاضتی باشند. قدیری ابیانه در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب خبر که آیا نامه منتشر شده به آقای روحانی نشان دهنده اختلاف در دولت است، تصریح کرد: برداشت دولت از وضعیت اقتصادی کشور، برداشت همین 4 وزیر اقتصادی است. دولت به دلیل مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی وضعیت اقتصادی کشور را به مردم گزارش نمی کند این پژوهشگر اقتصادی در واکنش به اظهارات طیب‌نیا، وزیر اقتصاد کشورمان در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما که در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ رشد اقتصادی کشور طی 6 ماه گذشته اعلام نشده است، گفته بود که این آمار با وقفه زمانی چندماهه اعلام می‌شود کما اینکه در دوره‌های قبل نیز پس از چند ماه این آمار اعلام می‌شد، گفت: دولت به دلیل مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی مایل نیست وضعیت اقتصادی کشور را به مردم گزارش کند. این کارشناس عالی امور استراتژیک تصریح کرد: از سوی دیگر، دولت از تحقق اقتصاد مقاومتی اجتناب می وزرد و اصلاحات نظام اقتصادی را با هدف فتح مجلس در انتخابات آینده به تأخیر می اندازد و این از اشتباهات بزرگ دولت است که به جای وضعیت اصلاح اقتصادی و عمل جراحی اقتصادی در کشور، فقط به فکر دادن مُسَکِن هایی است که البته وضعیت اقتصادی را نیز وخیم تر خواهد کرد و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادی کنونی را افزایش خواهد داد. وی افزود: لذا هشدار وزیران اقتصادی را باید دلسوزانه تلقی کرد و دولت باید به طور جد به تحقق اقتصاد مقاومتی بپردازد. با توافق هسته ای، تحول مهم و عمده ای در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد مشکلات موجود، ناشی از ساختار اقتصادی داخل کشور است اما آیا باتوجه به انجام توافق هسته ای بین ایران و شش قدرت جهانی می توان امیدوار بود که با ورود هیئت های اقتصادی کشورهای مختلف دنیا به ایران تحولاتی در اقتصاد کشور به وجود آید؟ این تحلیلگر مسائل اقتصادی بین الملل در همین رابطه گفت: با توافق هسته ای و ورود هیئت های اقتصادی به ایران، تحول مهم و عمده ای در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. قدیری ابیانه تصریح کرد: مشکلات موجود، ناشی از مسائل و مشکلات ساختار اقتصادی داخل کشور است. وی با بیان این که دولت، حاضر نیست هدفمند سازی یارانه ها را محقق کند، خاطرنشان کرد: مطابق با گزارش وزیر نفت، در سال 1392، نزدیک به 30 میلیارد دلار اضافه مصرف و هدر رفت سوخت در کشور وجود داشته است. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ با تأکید بر این که اگر این میزان هدر رفت سوخت در ایجاد پالایشگاه در کشور هزینه می شد، جمهوری اسلامی ایران برای همیشه از خام فروشی نفت نجات پیدا می کرد، گفت: همچنین اگر این مقدار سرمایه در چاه های نفت و گاز مشترک ایران با کشورهای دیگر هزینه می شد، کشورهای همسایه نمی توانستند سال ها از منابع مشترک برداشت کنند. سرمایه گذاری خارجی راه حل خروج از شرایط اقتصادی فعلی کشور نیست قدیری ابیانه ادامه داد: اینگونه اسراف ها و اتلاف سرمایه ها نیازمند عزم جدی دولت از یک سو و عزم ملی مردم از سوی دیگر است، که متأسفانه اکنون این عزم دولتی و عزم ملی وجود ندارد. نویسنده کتاب «سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی» با بیان این که سرمایه گذاری خارجی نمی تواند راه حل خروج از شرایط اقتصادی فعلی کشور باشد، افزود: منابع اقتصادی کشور باید مستقیم در کار و تولید از یک سو و پرهیز از مصرف گرایی و به ویژه پرهیز از خرید کالاهای خارجی از سوی دیگر، به کار گرفته شود که متأسفانه در ایران نه توسط دولت و نه توسط مردم رعایت نمی شود. سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک تصریح کرد: اینگونه رفتارها بر دامنه مشکلات موجود می افزاید و دولت هم باید بداند که قطعاً هم می داند که تأخیر در تحقق اقتصاد مقاومتی از توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد کاست و دشمن را به اعمال فشار امیدوارتر خواهد ساخت. وی اضافه کرد: لذا عملکرد اقتصادی دولت را منفی ارزیابی می کنم و معتقد هستم که به وظایف خود در این رابطه عمل نمی کند، ضمن این که مردم نیز تاکنون به وظایف خود عمل نکرده اند و نمی کنند و تا زمانی که دیدگاه های مسئولین دولتی و مردم کشور تغییر پیدا نکند و اصلاح نشود، وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت و بر دامنه مشکلات موجود افزوده خواهد شد. مشکلات موجود کشور به دلیل عدم همسویی مجلس با دولت نیست مجلس آینده باید ناظر بر دولت و نقاد دولت و اصلاح کننده مسیر آن باشد آیا در صورت فتح مجلس آینده توسط منتسبان به دولت تدبیر و امید و همچنین جریان اصلاح طلبی حامی دولت، امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال 1395 می توان داشت؟ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ در پاسخ به این سؤال گفت: در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، شاهد یک مجلس ششم همسو با دولتی که خود را دولت اصلاحات می نامید، بودیم، اما عملاً مردم و کارشناسان اقتصادی شاهد اتفاق خاصی در شرایط اقتصادی کشور نبودند و هیچ اصلاحات اساسی در کشور صورت نگرفت. قدیری ابیانه افزود: این که فکر کرد همسویی مجلس و دولت می تواند به بهبود اوضاع کنونی کشور منجر شود، تفکر غلط و اشتباهی است، چون مجلس باید ناظر بر دولت و نقاد دولت و اصلاح کننده مسیر آن باشد و نه بله قربان گوی دولت. وی با بیان این که مشکلات موجود کشور به دلیل عدم همسویی مجلس با دولت نیست، خاطرنشان کرد: در همین مجلس نهم، اصرار بر آن بود که قانون هدفمند سازی درخصوص حذف یارانه ثروتمندان، عملی شود، ولی دولت از آن طفره می رفت؛ در صورتی که حق با مجلس بود و دولت، خلاف قانون و خلاف مصلحت عمومی عمل می کرد؛ لذا باید دولت و مجلس در مسیر صحیح، گام بردارند. این دکترای مدیریت استراتژیک با اشاره به این که الزاماً همسویی مجلس با دولت، مطلوب نیست، تأکید کرد: اگر سیاست های دولت، غلط باشد اتفاقاً مجلس باید ناظر باشد و جلوی انحرافات دولت را بگیرد. هدف دولت، فتح مجلس آینده و نه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می باشد آیا آقای دکتر روحانی توانسته است از حضور نخبگان و شایسته ها در کابینه خود و به ویژه در بخش های اقتصادی بهره بگیرد؟ این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سؤال خبرنگار انتخاب گفت: افراد نخبه ای در مجموعه دولت وجود دارند، اما آقای روحانی نتوانسته از مجموع نیروهای نخبه کشور در مسیر درستی استفاده کند، زیرا هدف دولت، متأسفانه بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. وی با تأکید بر این که هدف دولت، فتح مجلس آینده و نه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می باشد، تصریح کرد: در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نیز دولت بی جهت به  بیگانگان امید بسته است؛ در حالی که دولت باید بر روی نیروهای خودی تکیه کند و آنها را به کار و تلاش ترغیب نماید. محمدحسن قدیری ابیانه در پایان گفت: معتقد هستم سیاست های دولت، متأسفانه همسو با اقتصاد مقاومتی نیست و این از مشکلات بزرگ دولتی تحت عنوان «تدبیر و امید» است.

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ایرنا نوشت: وزارت کشور از اردیبهشت ماه امسال ، مصوبه ای را در خصوص حجاب و عفاف به وزارتخانه های کشور ابلاغ کرده تا بطورمثال براساس آن برای مدیر زن، منشی زن و برای مدیر مرد، منشی مرد به کار گرفته شود اما اینکه آیا وزارت کشور بر اجرای این مصوبه ، نظارت کرده ، جای سوال است. رییس سازمان بسیج زنان و یک نویسنده و پژوهشگر در گفت و گویی تفصیلی در قالب میزگردی در ایرنا به مساله حجاب و عفاف پرداختند.مینو اصلانی رییس سازمان بسیج زنان در این میزگرد گفت: اجرای طرح حجاب و عفاف در جهت تسهیل قانونی با هدف ایجاد آرامش و در نظر گرفتن حقوق شهروندی در جامعه در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است . وی در این باره همچنین گفت: پوشیدگی ، عفاف و رفتارهای عفیفانه در هر جامعه ای می تواند ضامن استحکام آن جامعه باشد؛ در منطق قرآن نیز هنگامی که می خواهیم چیزی را اثبات کنیم باید از شناسایی اضداد آغاز کنیم، اگر بخواهیم جامعه غربی را بازخوانی کنیم که چرا به فروپاشی رسید به علت عفت و پوشش خواهیم رسید. اصلانی افزود:پوشش و رفتارهای عفیفانه برای هر جامعه ای - چه منطبق بر دین یا بی دینی- مهم است زیرا اگر نادیده گرفته شود ، آن جامعه دچار آسیب خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: نگاه به پوشش، عمیق تر از آن است که صرفا به دنبال قانون باشیم ؛ پوشش ، امر همه جانبه ای است که موجب قوام و کارآمدی یک جامعه می شود. اگر پوشش ها در جامعه ای مناسب نباشد ، حرکت ها در آن جامعه دچار اختلال می شود ، بی توجهی به پوشش موجب بروز مشکلات در خانواده می شود. اصلانی اضافه کرد: یکی از دلایل بالارفتن آمار طلاق در جامعه بر اساس نتایج پژوهش های انجام شده ، موضوعات اخلاقی است و نه موضوعات اقتصادی. بنابراین اولین آسیب بی توجهی به عفاف و حجاب به خانواده بازمی گردد. رییس سازمان بسیج زنان تاکید کرد: مساله حجاب و عفاف باید دغدغه اصلی مسوولان، متولیان امر و مردم باشد که به نظر می رسد مردم در این امر ، جلوتر از مسوولان هستند؛ اکنون مردم نگران محیط هایی هستند که فرزندانشان در آنجا حضور پیدا می کنند.اینکه مسوولان چقدر دغدغه حجاب و عفاف داشته و آیا عزم ملی برای این مساله وجود دارد، جای سوال است. اصلانی با اشاره به تصاویر غیراخلاقی روی کالاها ، این پرسش را مطرح کرد که آیا قانونی وجود دارد که از ورود کالاهای منقوش به تصاویر غیراخلاقی ، جلوگیری کند. وی تصریح کرد: ما به هر موسسه ، وزارت صنعت و معدن و نهادهای وابسته که مراجعه کردیم ، می گویند بر عهده ما نیست؛ کسی مسوولیت این کار را برعهده نمی گیرد که این کالاها با چه مجوزی وارد کشور می شوند؛ سازمان هایی مانند سازمان استاندارد متولی نشان کیفیت کالا بود و گمرک که فقط اجازه ورود کالاها با برگه را می دهد اما کسی ضامن پیوست فرهنگی آنها نیست؛ نادیده گرفتن پیوست فرهنگی موجب وارد شدن آسیب هایی به جامعه می شود. وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی قانونی را در دست دارد که کاملا ناظر بر مساله حجاب و عفاف است و بطورمثال برای افرادی که بطور کامل در خودروهای شخصی ، کشف حجاب می کنند، جریمه در نظر گرفته است که این مساله جای بررسی دارد. **نبود ضمانت اجرایی برای قانون عفاف و حجابرییس سازمان بسیج زنان گفت: قانون حجاب و عفاف که بیش از یک دهه تصویب شده و براساس آن از سوی شورای عالی فرهنگی برای 26 دستگاه ، مسوولیت تعریف شده اما ضمانت اجرایی آن ، صفر است و هیچگونه آیین نامه ای برای سنجیدن اینکه آیا دستگاهی آن را انجام می دهد ، وجود ندارد. اصلانی افزود: اکنون این قانون از سوی وزارت کشور و شورای عالی فرهنگی در حال بازبینی است که سه جلسه آن تشکیل شده و بندهایی از آن کم یا زیاد خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم وزارتخانه ها به اجرای قانون حجاب و عفاف ملزم شوند باید برای آنها ، نظام نامه تنبیهی و تشویقی داشته باشیم ؛ البته مسایل دیگری در این زمینه وجود دارد بطورمثال مردم به لباس های مناسب دسترسی کامل ندارند. **چالش های پیش روی قانون عفاف و حجابرییس سازمان بسیج زنان تاکید کرد: نداشتن ضمانت اجرایی یکی از مهم ترین علل عملیاتی نشدن قانون حجاب و عفاف است ؛ بیش از 300 وظیفه برای دستگاه هایی که ساز و کاری برای حجاب و عفاف نداشتند، تعریف شد؛ این قوانین بیش از حد توان وزارتخانه ها، نپرداختن به مباحث کلیدی و نداشتن ضمانت اجرایی از مشکلات قانون حجاب و عفاف است. اصلانی افزود: اجرای قانون حجاب و عفاف ابتدا به وزارت ارشاد سپرده شده اما بعد از ده ها جلسه به این نتیجه رسیدند که این وزارتخانه اشرافیت کامل به دیگر وزارتخانه ها را ندارد. سپس اجرای این قانون به وزارت کشور موکول شد و کارها داشت خوب پیش می رفت اما به دلایل مختلف از جمله اختلاف نگرش ها موجب شد که این مساله آنجا هم پیش نرود و وزارتخانه ها ملزم به اجرای این قانون نشوند. بازنگری جدید قانون حجاب و عفاف، فرصت خوبی است که ضمانت اجرایی برای آن تعریف شود. وی پیشنهاد داد تا همزمان با بازنگری قانون حجاب و عفاف، کارگروهی برای الزامات و مشخص کردن آیین نامه اجرایی آن ، تشکیل شود. رییس سازمان بسیج زنان یادآور شد: وزارت کشور از اردیبهشت ماه امسال ، مصوبه ای را در خصوص حجاب و عفاف به وزارتخانه های کشور ابلاغ کرده تا بطورمثال براساس آن برای مدیر زن، منشی زن و برای مدیر مرد، منشی مرد به کار گرفته شود اما اینکه آیا وزارت کشور بر اجرای این مصوبه ، نظارت کرده ، جای سوال است. در این مصوبه و بخشنامه به پوشش آقایان نیز توجه شده تا چهارچوبی برای پوشش در محل کارشان داشته باشند. اصلانی افزود: برغم نقاط ضعف در حوزه حجاب و عفاف، قوانین خوب و جامعی در این زمینه داریم اما ضمانت اجرایی آن پایین است. مردم وقتی می بینند که از دستگاه اجرایی ، عزم راسخ وجود ندارد ، شورای امر به معروف تشکیل می دهند ؛ گروه های مردم نهاد وارد صحنه شده اند اما در جامعه ای که می خواهیم مردم را به قانون گرایی هدایت کنیم ، خودمان باید جامع باشیم. **توجیهات فرافکنانه برای تولید مانتوهای کوتاهرییس سازمان بسیج زنان با اشاره به مانتوهای کوتاه در سطح بازار نیز گفت: با اصناف در این زمینه صحبت کرده ایم اما آنها توجیه فرافکنانه در این زمینه دارند و می گویند ما این پوشاک را برای پوشش خیابان ها تولید نمی کنیم اما مانتو را که نمی توان در خانه پوشید.اصلانی تصریح می کند: این توجیهات ، دور زدن قانون و هنجارهای اجتماعی است؛ برخی اصناف فقط به سود و پیروی از مدهای ماهواره ای فکر می کنند. **آیا وضع قانون برای حجاب و عفاف اشتباه است؟رییس سازمان بسیج زنان ، وضع قانون برای حجاب و عفاف را اشتباه نمی داند و می گوید: کشورهایی که برای این مساله قانون نداشتند تا عریانی و بی بند و باری پیش رفتند اما اکنون به اینجا رسیده اند که حجاب ، قانون می خواهد . اصلانی تاکید کرد: حجاب ، امری اجتماعی است و هر موضوعی که اجتماعی شد ، نیاز به قانون دارد. **با قوانین حجاب و عفاف، سلیقه ای برخورد شده استرییس سازمان بسیج زنان گفت: دستگاه ها در رابطه با حجاب و عفاف، وظایف خود را پذیرفته اند و بعد آن را در بایگانی گذاشته اند و هیچ دستگاه نظارتی هم برای آن نبوده است. اصلانی افزود: نظرسنجی از 179 هزار نفر نشان می دهد که 82 درصد مردم راضی به حاکمیت اصول اسلامی بر جامعه هستند پس وقتی مردم اصول اسلامی را می طلبند به آن معنا است که مسوولان کوتاهی کرده اند و با قوانین حجاب و عفاف، سلیقه ای برخورد شده است. شرایط امروز ماحصل جریان ضدفرهنگی دشمن علیه جامعه ما است ، چرا نباید برای این فضا، برنامه ای داشته باشیم، دشمن در این زمینه با برنامه ریزی منسجم پیش می آیند و بطورمثال در قالب مافیای پوشاک عمل می کنند. وی خاطرنشان کرد: باید پایبند بودن مسوولان به ضوابط حجاب و عفاف را مدیریت می کردیم ؛ رسانه ها وظیفه دارند از دستگاه ها این مساله را مطالبه کنند و دستگاه های فرهنگی نیز باید در این زمینه برای مردم، برنامه داشته باشند. این یک جنگ دایمی بوده و مقطعی نیست. اگر برای حجاب و عفاف، ضابطه داشته باشیم ، دولت ها براساس سلیقه شخصی رفتار نمی کنند. ** نگاه غرب به حجاب و عفاف به چالش کشیدن آن است طهورا نوروزی، محقق، نویسنده و پژوهشگر نیز در این میز گرد طی سخنانی نگاه غرب در خصوص حجاب و عفاف در کشورمان را به چالش کشیدن آن در ساختارهای اجتماعی دانست.نوروزی با بیان این مطلب که بحث حجاب باید از سه محور مورد بررسی قرار بگیرد افزود: سه محور شامل سیر تاریخی حجاب و عفاف در دو قسمت قبل و بعد از انقلاب و نگاه غرب در به چالش انداختن بحث عفاف در ساختارهای اجتماعی از جمله مواردی است که باید مورد تحلیل قرار گیرد. وی اظهار داشت: وقتی به تاریخ حجاب در کشورمان نگاه می کنیم قبل از انقلاب یک نگاه سخت افزاری و نرم افزاری داشته ایم که در واقع نگاه نرم افزاری به سال 57 و سالهای نزدیک به آن برمی گردد و در واقع پهلوی دوم یک رویکرد نرمی را در تحقیر نمادها و باورهای دینی در بین مردم القاء می کرد. نوروزی خاطر نشان کرد: بعد از انقلاب هم مبانی ما نسبت به باورها و آموزه های دینی در ساختارهای کشور به کلی تغییر کرد. وی گفت: این مهم در حالی است که پیش از انقلاب بحث بی حجابی غیر قانونی نبوده و یک هنجار به شمار می رفته اما در مقابل بعد از انقلاب اسلامی بحث با حجابی به عنوان یک نماد مبارزاتی به شمار می رفت و حتی کسانی که بی حجاب بودند با روسری حجاب خود را رعایت می کردند زیرا که یک هنجار به شمار می رفت. به گفته این محقق، بعد از انقلاب تقریبا تا سال 60 حجاب قانون نبود که پس از آن حجاب به یک قانون اجتماعی تبدیل شد و عدم رعایت آن تخلف محسوب می شد. وی اظهار داشت: حال به اینجا می رسم که وضعیت فعلی مطلوب نبوده و اگر بگوییم خوب است در واقع راست نگفتیم و اگر بخواهیم سیاه نمایی کنیم به نظرم مطرح کردنش به صلاح نیست. این نویسنده افزود: در توسعه بی حجابی و بی عفافی یک سری فرآیندهای اجتماعی داریم که این فرآیندها در واقع بر روی حجاب و عفاف تاثیر می گذارد. نوروزی با اشاره به اینکه عدم آشنایی به قوانین ، گرانی البسه ممکن است در این مهم اثر گذار باشد گفت: اما با این حال یک سری فرآیندهای دیگر به نام خانواده، سرمایه محوری ، مصرف گرایی از جمله موضوعاتی هستند که به صورت مستقیم بر روی حجاب تاثیر گذار نیستند اما تاثیر خود را می گذارند. وی تصریح کرد: به نظر من در حوزه حجاب و عفاف همین موضوعات حاشیه ای تاثیر گذاری بسیاری دارند که نادیده گرفته شده و به سراغ علت و روش های مستقیم می رویم و می بینیم که آن اثر گذاری را که باید داشته باشد ندارد، در حالی که در کلام کلی حجاب یک بخش است ما شاخص و عناوین دیگری داریم که آنها می توانند در کاهش بحث بی حجابی تاثیر بسزایی دارند اما نادیده گرفته می شوند. محقق ، نویسنده و پژوهشگر مسایل اجتماعی اظهار داشت: نوع نگاه به حجاب و بد دفاع کردن از آن بسیار بدتر از کوبیدن آن تاثیر گذار بوده است و باید به عنوان یک چالش بر روی آن فوکوس کرد. به گفته وی، یکی از اشتباهات ما در طول سالهای انقلاب اینست که حجاب را بحث جنسیتی کرده ایم در صورتی که حجاب بحث فرا جنسیتی است و مردان هم در بحث حجاب بسیار موثر هستند. نوروزی گفت: همین نگاه جنسیتی به بحث حجاب یکی از چالش های موجود در جامعه است و نکته بعدی مغفول ماندن نگاه دولتی به بحث حجاب است. وی اظهار داشت: این مهم در حالی است که نگاه غیر دولتی در مقوله حجاب و عفاف را خیلی کم رنگ دیده ایم در صورتی که پررنگ شدن این نگاه تاثیر بسزایی در حل شدن بسیاری از چالش ها و آسیب های اجتماعی دارد. وی گفت: یکی از مشکلات این است که هنوز نتوانسته ایم بحث حجاب را در بین مردم به عنوان یک معضل اجتماعی نهادینه کنیم همچنان که می بینید اگر نیروهای انتظامی با اراذل و اوباش برخورد می کنند مردم برای آنها کف می زنند اما در مقابل در صورت برخورد با یک بد حجاب مردم موضع می گیرند.

مخترع جوان گچسارانی ،در آذرماه سال گذشته نیز موفق به کسب رتبه سوم دانشگاه صنعتی شریف در مسابقات طراحی سامانه هوافضا شدیم، اما متأسفانه علی‌رغم موفقیت‌های کسب شده ، در بازگشت حتی یک بنر نیز برای استقبال از اعضای تیم نصب نشد

تازه ترین لیست کاندیداهای احتمالی مجلس دهم در حوزه انتخابیه  شهرستانهای کهگیلویه ،بهمئی،چرام و لنده و گرایش سیاسی آنها

رقابت اصلی در استان کهگیلویه و بویراحمد بین اصولگرایان و اصلاح طلبان شکل خواهد گرفت، اعتدال گرایان هم زیر چتر اصلاح طلبان قرار خواهند گرفت و احمدی نژادی ها حاشیه را به سرمایه گذاری در این استان تریج می دهند

بنده پیشنهاد می‌دهم در هر بانک، معاونتی به‌نام معاونت بانکداری اسلامی تاسیس شود و این مسئله به این مهمی حلقه مفقوده‌ای است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است