مسئول بسیج دانشجویی واحد خواهران استان کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح نهضت دخترانه ما زنده‌ایم  در سراسر استان خبر داد

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.   از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در ۳ ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود.   وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند ۱۳۹۲ علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای ۷۵ میلیون نفر واریز کرد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.تلقی از رسانه‌ای شدن ۴ نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این ۴ وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است.نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟رمزگشایی از نامه وزرادر همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.۱ – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند. سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.۲ – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.۳ – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.۴ - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه ۲ فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.۵ - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ ۳ وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. ۳وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از ۲۰ روز تعجب کنیم.ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این ۴ وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.۶ - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه ۴ وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و ۴ وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»۷ - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟واکنش روحانیشنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و ۴ وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد. موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری ۴ وزیر را می‌دهدموسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار ۴ وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه ۴ وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: ۴ وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

برخورد با فراریان مالیاتی، توضیح درباره چگونگی صدور مجوز اماکن برای خوابگاه‌های دانشجویی، تداوم اجرای طرح گشت ارشاد، تشریح تمهیدات و تسهیلات پلیس در هفته ناجا، تشکیل قرارگاه مقابله با مواد مخدر در ناجا، پیشرفت‌های اجرای طرح LEZ، لغو 14 کنسرت از میان 410 درخواست برگزاری در شش ماهه امسال و ... از جمله مهمترین محورهای سخنان سخنگوی ناجا در نشست خبری امروز است.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir سردار سعید منتظرالمهدی امروز سه شنبه در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه‌های هفته نیروی انتظامی و پاسخ به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد، درباره اقدامات قرارگاه مبارزه با سرقت اظهارکرد: با اقدامات انجام شده و تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت در پلیس آگاهی رشد سرقت در پایان سال 93 مهار و کنترل شده و در شش ماهه اول امسال آمار سرقت کاهشی 7.9 درصدی داشت.وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال آمار تلفات جانی در حوادث رانندگی نیز 8.5 درصد کاهش داشته است، گفت: این رقم در شهریور ماه امسال به کاهشی 10.9 درصدی رسید. البته این آمار تعداد جان باختگان حوادث رانندگی در سر صحنه است. لغو 14 کنسرت از میان 410 درخواست منتظرالمهدی با بیان اینکه در شش ماهه امسال 410 مورد درخواست برگزاری کنسرت داده شد، خاطر نشان کرد: از این میان تنها 14 مورد امکان برگزاری پیدا نکرده که 3 مورد آن توسط خود گروه لغو شده، 3 مورد از سوی حراست وزارت ارشاد مجوز برگزاری دریافت نکرده، 2 مورد حکم قضایی داشته و 6 مورد نیز توسط پلیس اماکن از برگزاریشان جلوگیری شده است.وی درباره اینکه دلیل جلوگیری از برگزاری این کنسرت‌ها از سوی پلیس اماکن چه بوده است به ایسنا گفت: به دلیل اینکه در اجراهای قبلی موارد لازم رعایت نشده بود و مواردی که می‌بایست مورد بی توجهی قرار گرفته بود این لغو انجام شده است.سخنگوی نیروی انتظامی همچنین از طرد 470 هزار تن از اتباع خارجی در یک سال گذشته در کشور خبر دادوی همچنین درباره برگزاری کنسرت‌ها و تئاترهای زیرزمینی که مورد پرسش یکی از خبرنگاران قرار گرفته بود نیز گفت: ابتدا باید بگویم که آمار چنین فعالیتهایی بسیار اندک است؛ اما به طور کلی هر فعالیتی که بدون مجوز رسمی باشد مشمول برخورد خواهد شد.منتظرالمهدی ادامه داد: موضوعی که نباید از آن غافل شویم بی توجهی به هنرمندان و کارگردانان به خصوص هنرمندان در سنین جوانی است. این اقدام باعث بی نظمی شده و تبعات این چنینی را نیز در پی خواهد داشت. برخورد با فراریان مالیاتی سخنگوی نیروی انتظامی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا پلیس قصد برخورد با فراریان مالیاتی را دارد یا خیر گفت: ما همچنان منتظر تصویب لایحه تشکیل پلیس اقتصادی در مجلس هستیم؛ اما در حال حاضر نیز چنانچه که پلیس آگاهی ناجا در معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی با موارد فرار مالیاتی و دیگر جرایم اقتصادی روبرو شود ضمن برخورد با آن موضوع را به مسئولان اقتصادی نیز منتقل خواهد کرد. در این بین ممکن است فراریان مالیاتی نیز باشند که اطلاعات آنان به سازمان‌های مالیاتی داده خواهد شد اگر چنانچه این افراد در خارج از کشور باشند نیز قطعا پلیس اینترپل با ارتباطاتی که دارد با این افراد برخورد کرده و آنان را به کشور بازمی‌گرداند. کما اینکه مواردی از این دست را در چند ماه اخیر نیز داشته‌ایم.چگونگی صدور مجوز پلیس اماکن به خوابگاه‌های دانشجوییمنتظر المهدی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه پلیس نظارتی بر خوابگاه‌های دانشجویی و خوابگاه‌های خودگردان دارد یا خیر؟ اظهار کرد: مسئول نظارت بر خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها هستند.وی درباره اینکه برخی از این خوابگاه‌ها ادعا می‌کنند که مجوز پلیس اماکن را دارند نیز گفت: پلیس اماکن در مورد این خوابگاه‌ها استعلام کرده و در صورتی که موارد لازم را رعایت کند مجوز لازم برایشان صادر خواهد شد اما اینکه پلیس بخواهد همواره بر خوابگاه‌ها نظارت داشته باشد درست نیست و این مسئولیت بر عهده خود دانشگاه‌هاست.منتظرالمهدی در ادامه سخنانش درباره برخوردهای زننده‌ای که از سوی مسئولان برخی از خوابگاه‌ها با دانشجویان و به بهانه دستور پلیس انجام می‌شود، نیز گفت: اگر شکایتی در این خصوص وجود داشته باشد یا درخواستی در این زمینه مطرح شود پلیس با متخلفان برخورد خواهد کرد.وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از تجهیز بیش از هفتاد درصد کلانتری‌ها به دوربین مداربسته خبر داد و درباره حادثه اسید پاشی چند روز پیش که در یکی از استان‌های کشور رخ داده بود نیز گفت: پدر متهم شاکی این پرونده است و اقدامات ما برای دستگیری متهم ادامه دارد و به سرنخ‌های قابل توجهی نیز در این زمینه رسیده‌ایم. برخورد با متلک پرانی مقابل مدارسمنتظرالمهدی از برخورد پلیس با متلک پرانی به ویژه در مقابل مدارس و فضاهای آموزشی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از توان پلیس راهور نیز در این حوزه صرف شده است و با مزاحمان برخورد خواهد شد. کاهش 60 درصدی تلفات موتورسواران در پنج سال گذشتهسخنگوی ناجا در بخش دیگری از سخنانش از کاهش 60 درصدی تلفات موتورسواران در پنج سال گذشته خبر داد و گفت: پلیس بیش از 277 نوع موتورسیکلت را شماره گذاری کرده و تا کنون 10 میلیون و 577 هزار دستگاه موتورسیکلت شماره گذاری شده است همچنین بیش از یک میلیون دستگاه موتورسیکلت در پارکینگ‌های ما قرار داشته و 16 میلیون دستگاه موتورسیکلت نیز اعمال قانون شده است. جمع کردن موتوسواران برای پلیس کاری ندارد منتظرالمهدی درباره اینکه چرا پلیس با موتورسواران متخلف برخوردی نمی‌کند، اظهار کرد: چنین حرفی صحت ندارد و پلیس با کلیه موتورسوارانی که قوانین رانندگی با موتورسیکلت را رعایت نمی‌کنند به جد برخورد کرده اما معتقدیم که می‌بایست در این خصوص کار فرهنگی و فرهنگ سازی انجام شود. جمع کردن و گرفتن موتورسیکلت سواران برای پلیس کاری ندارد اما باید به بعد اجتماعی این اقدام نیز توجه شود و ببینیم چه قشری از این موتورسیکلت‌ها استفاده کرده و اگر موتورسیکلت‌ها را جمع کنیم چه ضربه‌هایی به آنان وارد می‌شود.وی درباره فعالیت برخی افراد سودجو تحت عنوان پلیس به ویژه پلیس فتا در فضای مجازی نیز اظهارکرد: پلیس فتا هیچ صفحه‌ای در فضای مجازی ندارد. اگر سودجویان این موضوع را رعایت نکنند با آنان برخورد خواهد شد. شهروندان و کاربران نرم افزارهای پیام رسان تلفن همراه نیز باید مراقبت باشند که اگر فتا بخواهد کسی را به این پلیس احضار یا توضیحی از وی بخواهد از طریق ارسال ایمیل یا پیام چنین کاری نکرده و نامه مکتوب برایشان ارسال خواهد کرد.سخنگوی نیروی انتظامی درعین حال به کاربران نرم افزارهای ارتباطی و اجتماعی نظیر تلگرام، اینستاگرام، لاین، واتس آپ، بی تالک و ... هشدار داد: با توجه به اینکه سرور این شبکه‌ها در ایران نیست حتما حین استفاده حواس خود را جمع کرده و از انتشار تصاویر خصوصی خود در این فضاها خودداری کنند.شروط اجرای LEZ در پایتخت منتظرالمهدی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که در آن به مصاحبه ایسنا با جانشین پلیس راهور کشور در مورد طرح LEZ استناد شده بود، گفت: اجرای طرح LEZ از نظر ما پیش شرط‌هایی دارد یکی از شرط‌های ما این است که مردم بتوانند در صورت اجرای این طرح در کمتر از 10 دقیقه به وسایل نقلیه عمومی دسترسی پیدا کرده و خود را به مقصدشان برسانند که انشاءالله تا زمان اجرا شدن این طرح تمام زیرساخت‌ها و پیش شرط‌های آن نیز اجرایی شود.وی درباره اینکه گفته می‌شود حقوق برخی از پرسنل ناجا با تغییر رسته آنها تغییر کرده است نیز گفت: در این مورد با توجه به اینکه اطلاعات قطعی را ندارم چیزی نمی‌توانم بگویم اما در کل برخی از رسته‌ها حقوق کمتری نسبت به گروه‌های دیگر دارد. به عنوان مثال حقوق گروه‌های عملیاتی و کسانی که در مرز خدمت می‌کنند بیشتر از حقوق کسانی است که در معاونت اجتماعی فعالیت دارند.تشکیل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر از امروز سخنگوی نیروی انتظامی از تشکیل قرارگاه مبارزه با مواد مخدر به دستور فرمانده ناجا خبر داد و گفت: این قرارگاه از امروز با اولویت برخورد با خرده فروشان در سراسر کشور آغاز به کار کرده و ما تمام بازداشتگاه‌هایمان را از خرده فروشان مواد مخدر پر خواهیم کرد.منتظر المهدی درباره فعالیت صرافی‌ها نیز خاطر نشان کرد: فعالیت صرافی‌ها در گذشته با مجوز صنف طلا و جواهرفروشان انجام می‌شد؛ اما مدتی است که این مجوز آنان باید از سوی بانک مرکزی صادر شود. بنابراین اگر اماکن غیرمجاز و فاقد مجوز اقدام به معامله ارزی کنند پلیس برای بار اول به آنان تذکر داده و آنان را ملزم می‌کند که ظرف مدت 10 روز فعالیت‌های خود را متوقف کنند اما اگر به این هشدار بی توجه باشند این واحدها پلمپ خواهد شد. نگاه موجود به افاغنه و کارگران اتباع افغانی اصلاح شودبه گزارش ایسنا وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار اصلاح نگاه موجود به افاغنه و کارگران اتباع افغانی شد و گفت: باید این فرهنگ و نگاه منفی به این افراد اصلاح شود. شما ببینید که آنها چند شهید در طول همین ایام دفاع مقدس تقدیم کشور کردند و چه اقداماتی برای کشورمان کرده‌اند.وی در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات پلیس برای بازگشت حجاج و پیکر شهدای فاجعه منا به کشور نیز افزود: در این خصوص کارگروهی در پلیس با حضور پلیس فرودگاه و عوامل انتظامی تشکیل شده و آمادگی‌های لازم در ای خصوص اتخاذ شده است.وی درباره جمع آوری ماهواره‌ها و برخورد با تبلیغات ماهواره‌ای نیز گفت: در مورد برخورد با ماهواره ما آنچه را که قانونگذار برعهده پلیس گذاشته انجام می‌دهیم و درباره تبلیغات ماهواره‌ای نیزعلاوه بر اینکه پلیس با جدیت به شکایات در این زمینه رسیدگی خواهد کرد پلیس فتا نیز به شکل رندوم این تبلیغات را رصد می‌کند. نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اجرای طرح گشت ارشاد قابل استناد نیستوی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون اجرای طرح گشت ارشاد و نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این طرح اظهار کرد: مرکز افکار سنجی ما تحقیقات جامعی را در این خصوص انجام داده و نتایج آن حاکی از آن است که بیش از 50 درصد از جامعه یا به طور دقیق تر 53 درصد از شهروندان تاکید داشتند که لازم است گشت ارشاد باشد.وی از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست که پژوهشی را درباره لزوم حجاب و عفاف نیز انجام دهند و افزود: نتایجی که اعلام شد برای ما قابل استناد نیست؛ چرا که ما خودمان مرکز افکارسنجی داریم.منتظرالمهدی در عین حال اضافه کرد: البته در مورد بدحجابی باید تحقیقات ریشه‌ای انجام شده و ببینیم که چه عاملی سبب گرایش جوانان به خودنمایی و عدم رعایت حجاب می‌شود. به نظر من کاهش اعتماد به نفس یکی از مهمترین دلایل است.در برسی‌هایمان به فروش مواد مخدر توسط دستفروشان مترو نرسیده‌ایم منتظرالمهدی در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش مواد مخدر از سوی دستفروشان در مترو خاطرنشان کرد: ما در بررسی‌هایمان به فروش مواد مخدر در مترو آن هم از سوی دستفروشان نرسیده‌ایم؛ اما به طور کلی ما در همه جا چه مترو باشد چه خارج از مترو با فروش مواد مخدر به خصوص خرده فروشان مواد مخدر برخورد خواهیم کرد.وی در ادامه در مورد نقل و انتقال خودروها نیز اظهارکرد: برای پلیس همان برگ سبزی که داده می‌شود کافی است و با همان می‌توان احراز هویت کرده و نقل و انتقالات را انجام داد.پیش بینی حضور بیش از 2.5 میلیون زائر در عتباتامسال به هیچ عنوان سفر بدون گذرنامه نخواهیم داشت منتظرالمهدی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای میزبانی از زائران عتبات عالیات در اربعین حسینی خاطرنشان کرد: پیش بینی سفر بیش از 2.5 زائر به عتبات انجام شده است که جزئیات بیشتری از آن را در نشست آتی بیان خواهم کرد؛ اما در حال حاضر لازم است تاکید کنم که امسال به هیچ عنوان سفر بدون گذرنامه نخواهیم داشت و لازم است متقاضیان سفر گذرنامه خود را دریافت کنند. همچنین گیت‌ها و خروجی‌ها در سه مرز اصلی نیز افزایش یافته است. به مأموران خیریه در خیابان‌ها وجهی پرداخت نکنیدمنتظرالمهدی درباره فعالیت‌های موسسات خیریه خاطرنشان کرد: بدیهی است موسسات خیریه‌ای که احراز هویت شده‌اند و دارای شماره‌های رسمی هستند و ما نیز اطلاعات آنها را به زودی در سایت پلیس قرار خواهیم داد امکان فعالیت دارند و مابقی غیرمجازند. اما گاهی برخی از افراد با معرفی خود به عنوان نماینده یک مرکز خیریه اقدام به جمع آوری وجوه از شهروندان در سطح خیابان‌ها و معابر می‌کنند که به هیچ عنوان نباید شهروندان به آنان کمک کنند و تنها موسسات خیریه می‌توانند اقدام به تبلیغ فعالیت‌های خود در خیابان کرده و حق دریافت وجهی در معابر را ندارند.وی درباره ادعای یکی از اعضای شورای شهر درباره فروش مواد مخدر در پارک شوش و اقدامات پلیس نیز گفت: متأسفانه این اقدامات اقتدار پلیس را زیر سوال می‌برد؛ اما برای جمع آوری خرده فروشان و معتادان نیازمند زیر ساخت‌ها و محل‌های مناسبی هستیم که در صورت تامین همانطور که بارها گفته شده پلیس ظرف مدت 10 روز می‌تواند نسبت به جمع آوری معتادان اقدام کند ضمن اینکه با ایجاد قرارگاه مبارزه با مواد مخدر در آینده نزدیک خبرهای خوبی در این زمینه خواهید شنید.وی افزود:‌ البته لازم است توجه شود که پلیس به تنهایی در یک سری از موارد ماموریت ندارد بلکه دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگری نیز هستند که باید پای کار بیایند. در حوزه حجاب و عفاف نیز همینطور است و از میان 26 دستگاه و سازمان مسئول پلیس در رده آخر قرار دارد که باید همه اینها پای کار بیایند.وی اضافه کرد: البته در بخش اعتیاد نقش خانواده‌ها و شهروندان نیز مهم و قابل توجه است که باید لحاظ شود. ممنوعیت حمل هرگونه حیوان در خودروی شخصیمنتظرالمهدی درباره ممنوعیت حمل حیوانات در خودروهای شخصی اظهار کرد: حمل هر نوع حیوان اعم از سگ، گربه، موش و ... توسط خودرو ممنوع بوده و متخلفان در صورت رویت پلیس مشمول جریمه خواهند شد.وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد پلیس در اجرای یک سری از طرح‌های خود مانند گشت ارشاد برنامه‌ای ندارد و دنبال رو جریانات رسانه‌ای است، خاطرنشان کرد: فعالیت گشت‌های ارشاد کمافی السابق ادامه خواهد داشت و در این زمینه برخوردهای انسانی نیز صورت می‌گیرد ضمن اینکه ما از شهروندان می‌خواهیم که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کنند و البته امر به معروف باید به شیوه انسانی، احسانی و اسلامی انجام شود و در این صورت است که موثر خواهد بود. تسهیلات پلیس در هفته ناجاسخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه هفته ناجا از شنبه 11 مهرماه آغاز شده و تا 17 این ماه ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: نخستین روز از برنامه‌های هفته ناجا با سخنرانی فرمانده نیرو در مراسم نماز جمعه آغاز شده و در آخرین روز با تجدید پیمان با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) خاتمه می‌یابد. در این هفته فعالیت مراکز پلیس +10 افزایش یافته و در صدور گذرنامه و ... تسریع خواهد شد.وی از افتتاح نمایشگاه ایپاس به منظور نمایش جدیدترین دستاوردهای نیروی انتظامی نیز خبر داد و گفت: در این هفته با دستور فرمانده ناجا کلیه خودروهایی که توسط پلیس راهور توقیف شده و فاقد منع قضایی هستند نیز از پارکینگ ترخیص شده و مالکان نیز باید با در دست داشتن قبض پارکینگ نسبت به ترخیص خودروی خود اقدام کنند.وی با اشاره به شعار نیروی انتظامی در هفته ناجا اظهارکرد:‌ اقتدار پلیس همدلی، همزبانی و امنیت شعار امسال هفته نیروی انتظامی است که باید در تمامی ماموریت‌های پلیس سرلوحه کار قرار گیرد. منتظرالمهدی در پایان با بیان اینکه در یک سال گذشته بیش از 13 میلیون تماس با سامانه 197 برگزار شده است، خاطر نشان کرد: در این مدت2575 باند مواد مخدر نیز منهدم شده و 538 تن انواع مواد مخدر توسط پلس کشف و ضبط شده است. همچنین 398 هزار پرونده در مراکز مشاوره تشکیل شد که بیش از 70 درصد آن منجر به مصالحه شده است.   منبع/ایسنا

سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی را در خصوص ادعای اخیر برخی افراد مبنی بر احتمال ترور بابک زنجانی و به قتل رساندن وی ارائه کرد و گفت: مطرح کردن این‌گونه مسائل یک نوع تشویش است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir حجت الاسلام اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خود در خصوص اظهارات برخی مسئولان در هفته‌های اخیر در خصوص بانک زنجانی گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. برخی مسائلی که از سوی برخی تریبون‌ها نسبت به این متهم گفته می‌شود صحیح نیست و اگر شاکی شوند می‌توانند زننده آن حرف‌های مهم را تعقیب قضایی کنند. وی اضافه کرد: برخی افراد گفته‌اند که ممکن است کسانی بخواهند این متهم را بکشند، این حرف ناصحیح است و یک نوع تشویق اذهان عمومی است، نکند کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند چنین قصدی دارند و برنامه‌ای دارند والّا هیچ‌کس چنین شاهد و قرینه‌ای ندارد و از سوی سیستم اطلاعاتی و امنیتی نیز مطلبی مطرح نشده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر علنی محاکمه کردن بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قانون واقف هستند چرا که خود آنها قانون را تصویب کردند. همان‌طور که در قانون مطرح شده علنی و یا غیرعلنی بودن به‌عهده قاضی است و البته اگر دادگاه علنی باشد متأسفانه انتشار آن امکان‌پذیر نیست. وی در  خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های متهم پرونده نفتی گفت: این مسئله به‌طور مستمر پیگیری می‌شود و وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضایی اموال شناسایی و پس از کارشناسی براساس مکانیزمی که میان طرفین تعیین شده، تهاتر یا به فروش می‌رسد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با دریاخواری که اخیراً معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس خبر داده، گفت: در خصوص رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانه‌ها مکرراً صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذی‌ربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت می‌گیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزو اختیاراتشان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند. وی اضافه کرد: قوه قضائیه به‌شدت نسبت به همه این موضوعات حساس است و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کند به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه وارد نشود. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از این موارد طرح‌ها و مصوبات خود دستگاه‌ها است، گفت: از 4 موردی که اشاره کردید در خصوص دو مورد هیچ پرونده قضائی تشکیل نشده است و سابقه‌ای در قوه قضائیه وجود ندارد اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدت‌ها پیش پرونده تشکیل شده است که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر. اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و فروش اتومبیل اقتصاد جامعه را برهم زده‌اند و امروز بسیاری از پرونده‌های قوه قضائیه ناشی از تخلفات این دو صنف است، گفت: به نظر نمی‌رسد که این دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم، البته ممکن است در هر صنفی افراد متخلف وجود داشته باشند اما اینکه به‌طور کلی این دو صنف را خلافکار قلمداد کنیم صحیح نیست و همچنین این که تورم و مشکلات اقتصادی جامعه را به گردن دو صنف بیندازیم درست نیست، چنانچه در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد می‌توان با آسیب‌شناسی آن را حل کرد. محاکمه مدیرعامل سابق و ۴۴ نفر از متهمان بانک صادرات در پرونده فساد ۳هزارمیلیاردی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤای در خصوص آخرین وضعیت محاکمه مدیران عامل 3 بانک که در پرونده 3هزار میلیارد تومانی متهم بودند اظهار کرد: تتمه پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهمان متعددی داشت که متأسفانه برخی مسائل از جمله تغییر قاضی پرونده و رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده این متهمان تأخیر ایجاد کرد. با توجه به اینکه پرونده سنگین است اگر قاضی تغییر یابد یا وکیل عوض شود مطالعه آن زمان بسیاری می‌برد و همین مسئله موجب تأخیر می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم‌اکنون محاکمه 45 نفر که مربوط به بانک صادرات هستند در این پرونده آغاز شده و تاکنون نیز 3 جلسه برگزار شده است که در این جلسات فقط کیفرخواست خوانده شده است. وی ادامه داد: این 45 نفر بازداشت نیستند و با قرار مناسب آزاد هستند و به‌ترتیب احضار می‌شوند و محاکمه آنها برگزار می‌شود. هرچند این افراد در پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهم هستند اما اتهاماتشان یکی نیست. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که‌ آیا بین این 45 نفر مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز وجود دارد یا خیر، گفت: از مدیرعامل سابق تا بقیه متهمان بین این افراد حضور دارند. برخی رسانه‌ها و مسئولان وزارت علوم درباره بورسیه‌ها فضاسازی کاذب کردند سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده بورسیه‌ها و اقدامات دستگاه قضا در این زمینه بیان کرد: مسئله بورسیه‌ها شامل دو بخش است، نخست کمیته‌ای که به وجود آمد و تحت نظارت وزارت علوم تصمیماتی گرفت. برخلاف شعارهای اولیه که تقریبا سیاسی‌کاری کردند، اعلام کردند که تعدادی از افراد مشکلی ندارند و تعدادی دیگر با رعایت شرایطی می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند، اما عده‌ای هم شرایط لازم را نداشتند و نمی‌توانستند به روش بورسیه ادامه دهند. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مسائلی در آن روزها از طریق مسئولان وزارت علوم و برخی رسانه‌ها مطرح شد و فضاسازی کاذبی صورت گرفت و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای خاص کردند. در چنین شرایطی اگر فردی شکایت کند، از این حیث قابل رسیدگی است، در دادسرای تهران عده‌ای شکایت کرده‌اند و این شکایت به شعبه بازپرسی ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از آن جهتی که بورسیه‌ها دارای شرایط هستند یا خیر، دستگاه قضا تصمیم‌گیرنده نیست بلکه وزارت علوم و کمیته مربوطه در این زمینه تصمیم می‌گیرد اما عده‌ای که احساس می‌کنند حق آنها ضایع شده و یا در این فضاسازی‌ها به آنها توهین شده است می‌توانند شکایت کنند. * بازداشت 2 نفر در پرونده مرکز نگهداری از معلولان استان البرز وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکل پیش آمده در یکی از مراکز نگهداری از معلولان در استان البرز تصریح کرد: در این زمینه گزارشی رسیده بود و دادستان هم آن را پیگیری می‌کند. تخلفاتی مشاهده شده که دو نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند و چند نفر نیز تحت تعقیب قرار دارند و پرونده در حال رسیدگی است. اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص صاحبان امضای طلایی در برخی مفاسد اقتصادی همچون زمین‌خواری، کوه‌خواری و واردات خودروهای لوکس به کشور گفت: فسادی که ایجاد می‌شود یک بخش آن به مشتری و فردی زیاده‌خواه بازمی‌گردد که در جهت منافع شخصی خود اقدام به پرداخت رشوه یا کار خلاف قانون می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سوی دیگر ماجرا افرادی هستند که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی به فرد متخلف کمک می‌کنند و این افراد مقصرتر از فرد متقاضی هستند. وی عنوان کرد: فرد مسئولی که می‌بیند یک متقاضی شرایط لازم را ندارد اما با زد و بند کار او را راه می‌اندازد، مقصرتر است. اژه‌ای عنوان کرد: فردی که اقدام به رشوه‌ دادن کرده و با کارمندان یک دستگاه زدوبند می‌کند گاه به دلیل موانع اداری و بروکراسی به راحتی نمی‌تواند کار خود را انجام داده و تسهیلات لازم را دریافت کند و به اقدامات خلاف قانون متوسل می‌شود اما در برخی موارد فرد به حق خود قانع نیست. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع تا حد زیادی آسیب شناسی شده تا مشخص شود چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت. تجربه بنده این است که اگر افراد زیاده‌خواه قانون را رعایت نمی‌کنند و حق دیگران را ضایع می‌کنند باید محاکمه شده و محاکمه آنها علنی باشد. معتقدم اگر دادگاه علنی باشد و این افراد به مردم معرفی شوند بسیار بازدارنده‌تر از حبس و مجازات نقدی است. هم‌اکنون دنبال این موضوع هستیم و اگر مجلس همراهی کند، اجرا می‌شود. وی تصریح کرد: یکی دیگر از راه‌های دیگر اصلاح سیستم اداری است. اگر سیستم اصلاح نشود و موانعی که برای راه‌اندازی کار مردم وجود دارد، رفع نشود این تخلفات به وجود می‌آیند. در دولت‌های مختلف اعلام شده که باید سیستم بانکی‌ اصلاح شود، هم‌اکنون بخشی از مفاسد اقتصادی به سیستم بانکی بازمی‌گردد و دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اذعان داشتند که باید سیستم بانکی اصلاح شود. اژه‌ای گفت: اگر سیستم اداری و بانکی اصلاح نشود و بخواهیم قوه قضائیه جلوی مفاسد را بگیرد شدنی نیست. هم‌اکنون یکی از موضوعات روز تجاوز به منابع طبیعی است. منطقه حیران که یک منطقه سرسخت و قابل استفاده برای مردم است از سال 82 ساخت و سا در آنجا ساخته شده و حدود 500 ساختمان عمدتا مسکونی ایجاد شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از این 500 ساختمان تقریبا حدود 32 مورد مجوز ندارند و سایر موارد با مجوز ساخته شده‌اند. حال سوال این است چه کسی مجوز داده است؟ در برخی موارد فرد برای ساخت یک ساختمان از 15 دستگاه امضا و مجوز گرفته است و حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه می‌گویند خلاف قانون است و باید تخریب شود. چرا در طول یک دهه گذشته این تخلف را ندیده بودید. وی بیان کرد: دستگاه قضایی مصمم است با موارد خلاف برخورد کند و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در این زمینه فعال است اما با برخی موارد نمی‌توان برخورد قضایی کرد چون فرد مجوز دارد و تا مجوز ابطال نشود چگونه به او بگوییم شما مجرم هستید. برخی از موارد را هم می‌توان تخریب کرد اما هزینه‌های بسیاری را برای مردم و کشور دارد. هم‌اکنون تعدادی حکم قلع و قمع توسط دادگاه‌ها صادر شده اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون آن قدر از زمان آن گذشته است که حتی دستگاه شاکی حاضر نیست آن را اجرا کند. اگر زوایای عرفان حلقه کاملا روشن شود حامیان آن ضرر می‌کنند جت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص نامه عفت مرعشی و اتهامات به قوه قضائیه گفت: بنده نخواستم تا به این نامه جوابی بدهم و آن را به دادستان ارجاع دادم تا اگر لازم بود پیگیری کرده و جواب دهند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کمپینی در حمایت طاهری سرکرده فرقه عرفان حلقه بیان کرد: قبل از قطعیت حکم مجاز نیستیم آن را باز کنیم. در این رابطه حکمی صادر شده و اعتراض کرده‌اند و هم‌اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور 3 حالت پیش می‌آید. نخست اینکه دیوان حکم را نقض کرده و به شعبه دیگری برای اظهارنظر ارسال کند، حالت دوم اعلام نواقص پرونده به شعبه صادرکننده حکم با هدف رفع آنها و حالت سوم تایید حکم صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هم‌اکنون نمی‌دانیم دیوان عالی کشور که در حال رسیدگی به پرونده است، چه حکمی را صادر خواهد کرد اما باید بگویم افراد از فضاسازی‌ها شاید بتوانند به صورت مقطعی بهره ببرند اما اگر زوایای موجود به صورت کامل روشن شود ضرر خواهند کرد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص مرگ یکی از فعالان کارگری در زندان عنوان کرد: افراد زندانی نیز همانند مردم جامعه با مشکلات خاصی مواجه می‌شوند، یعنی یک فرد زندانی نیز ممکن است مانند سایر افراد جامعه مریض شده یا سکته کند، در این پرونده از نظر شکل ظاهری سکته فرد تایید شده است اما علت این سکته هنوز مشخص نیست و در حال بررسی است که در این زمینه پزشک باید نظر دهد. تمام اقدامات قضایی در رابطه با اینکه علت سکته چه بوده در حال بررسی است و در خصوص اینکه در زندان به این فرد اجازه مرخصی نداده‌اند، بنده اطلاعی ندارم. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد بیان کرد: امکان ندارد قوه قضائیه به تنهایی بتواند تمام این مسائل را حل کند. هم‌اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و ستادی نیز برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور ایجاد شده است که در تلاش برای ساماندهی به این موضوع هستند و بخشی از این پرونده به قوه قضائیه مربوط است. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تلاش بر این است که به گونه‌ای رفتار شود تا سپرده مردم از بین نرود و اگر پرونده قابل اصلاح است با اصلاحات اعمال شده به موسسه مجوز داده شود. مبادله جیسون رضائیان در قوه قضائیه مطرح نیست حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دریافت رشوه 17 میلیارد تومانی از سوی رئیس دفتر یکی از دادگاه‌ها در چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به پرس و جویی که کرده‌ام اینکه مسئول دفتر یا کارمند دادگاهی 17 میلیارد تومان رشوه گرفته باشد، نداریم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی درخصوص سیل اخیر در ورامین و کشته‌هایی که به جای گذاشت ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: چنانچه یک دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارشی بدهد و کسی را مقصر اعلام کند به طور قطع دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و مسئله را بررسی می‌کند. وی ادامه داد: در خصوص سیلی که چندی پیش در کرج و طالقان جاری شد سازمان بازرسی کل کشور گزارشاتی را اعلام کرد اما در مورد فرد یا دستگاهی اعلام جرم نکرده است و تنها گفته شده که برخی تخلفات صورت گرفته و این تخلفات به دولت اعلام شده است. بنابراین به عنوان اینکه کسی مرتکب جرم شده باشد گزارشی نداده است. اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده مرتضوی وقت‌کشی صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: باید دید این وقت‌کشی از ناحیه چه کسی انجام می‌شود؟ اگر محکوم‌علیه به حکم دادگاه پس از گذشت 20 روز از ابلاغ حکم اعتراض نکند، حکم قطعی می‌شود لذا به نظرم وقت‌کشی در اینجا به نفع متهم نیست و نمی‌تواند هم صادق باشد. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص علت بازداشت دو نفر از حزب منحله مشارکت در هفته‌های گذشته گفت: از بیان جزئیات معذور هستم. البته افرادی که بازداشت می‌شوند به طور قطع با تودیع قرار وثیقه صادر شده می‌توانند آزاد شوند. وی درباره حکم جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت: حکم هنوز به متهم یا وکیل وی ابلاغ نشده است. خودم هم دنبال این قضیه بودم که آیا حکم امضا شده یا خیر که متاسفانه نتوانستم امروز با قاضی پرونده صحبت کنم اما بر اساس پیگیری‌هایی که از زندان داشتم، حکم هنوز صادر نشده است و اینکه صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم. اژ‌ه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق همچنان در بازداشت به سر می‌برد یا خیر و اینکه جزئیات این پرونده چگونه است گفت: از بیان جزئیات معذور هستم اما این متهم هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت تمدید شده است. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته برخی مسائلی که در خصوص خروج اموال و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مطرح شد صحیح نبود و در پرونده چنین موضوعات مطرح نیست اما اگر بخواهم درباره جزئیات پرونده صحبت کنم معذور هستم اگر معذور نبودم بدم نمی‌آمد که درباره اینها صحبت شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص مطرح شدن مبادله جیسون رضائیان گفت: در قوه قضائیه هنوز این موضوع مطرح نشده است البته در برخی از محافل بیرون قوه قضائیه چنین چیزی مطرح شده است اما در قوه قضائیه چنین مسئله‌ای مطرح نیست و چون در قوه قضائیه موضوع مطرح رسیدگی قرار ندارد نظری نداریم باید ببینیم آنهایی که دنبال این مسئله هستند مقصودشان چیست و چه می‌خواهند. اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص درخواست استمهال وکیل بابک زنجانی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که تا امروز داشتم تا الان تاخیری در برگزاری محاکمه نیفتاده است اما اینکه بعدا روز محاکمه عقب بیفتد یا خیر مشخص نیست.   منبع/تسنیم

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از تصویب شاخص‌های طرح رتبه‌بندی معلمان در شورای توسعه مدیریت خبر داد و گفت: ضوابط و دستورالعمل اجرایی طرح رتبه‌بندی ظرف یکی دو روز آینده برای اجرا به مناطق ابلاغ می‌شود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش ایسنا، بطحایی نیز در نشست خبری وزیر آموزش و پرورش با اصحاب رسانه در آستانه بازگشایی مدارس، درباره طرح رتبه بندی معلمان افزود:ضوابط و دستورالعمل اجرایی رتبه بندی ظرف یکی دو روز آینده برای اجرا به مناطق ابلاغ می‌شود. بطحایی با بیان اینکه همه معلمان مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل که بیش از شش سال سابقه کار دارند، بر اساس قانون می‌توانند از مزایای طرح رتبه بندی استفاده کنند، درباره اعتراضاتی به اجرای ناقص رتبه بندی وجود دارد‌، اظهار داشت:بر اساس یکسری شاخص‌ها، معلمان در رتبه‌های پایه حرفه‌ای، ارشد حرفه‌ای، خبره و عالی حرفه‌ای قرار می‌گیرند و به ترتیب از 15، 25، 35 و 50 درصد حق شغل بهره مند می‌شوند. بطحایی با اشاره به اینکه مقدمه رتبه بندی برخورداری از یک نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای است گفت: آنچه در مهر 94 اجرا می‌شود گام نخست رتبه بندی و نه نقطه مطلوب رتبه بندی است. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا بازنشستگان آموزش و پرورش تا شهریور امسال مشمول طرح رتبه‌بندی می‌شوند یا خیر؟ گفت: براساس مصوبه هیات وزیران، رتبه‌بندی معلمان از اول مهر 94 اجرا می‌شود و اگر همکار فرهنگی ما حتی در شهریورماه امسال بازنشسته شود، شامل طرح نیست. بطحایی افزود: برای اینکه این همکاران نیز بتوانند مشمول مزایایی رتبه‌بندی شوند برنامه‌ریزی‌هایی انجام دادیم البته اول باید طرح رتبه‌بندی برای شاغلین اجرا و مستقر شود تا بتوانیم در گام‌های بعدی آن را برای بازنشستگان نیز محقق کنیم.

"ادعایی درخصوص اجرای بانکداری اسلامی نداریم"، این یکی از اظهارات مهدی رضوی رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران است.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، "ادعایی درخصوص اجرای بانکداری اسلامی نداریم"، این یکی از اظهارات مهدی رضوی رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران است که طی نشست خبری بیست و پنجمین همایش بانکدار اسلامی در شهریور ماه 93 از سوی وی اعلام کرد.   این همایش با این اظهارات و هدف نقد و بررسی سه دهه بانکداری بدون ربا در ایران و جهان و آسیب شناسی تجربه سه دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، راهکارهای بهبود عملیات بانکداری بدون ربا و برنامه ریزی بانکداری اسلامی برای آینده با حضور معاون اول محترم رییس جمهور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رییس کل و اعضای محترم هیأت عامل بانک مرکزی، تعدادی از فقهای عالیقدر و اندیشمندان بین¬المللی بانکداری اسلامی و استقبال گرم و شکوهمند مدیران عامل و اعضای محترم هیأت مدیره بانک¬های کشور و جمعی از استادان، صاحب¬نظران و پژوهشگران و کارشناسان بانکی، در محل مرکز همایش-های بین¬المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانبرگزار شد.   در دهمین راستا؛ رییس‌کل بانک مرکزی نیز با حضور در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی گفت: " امیدوارم این همایش و نشست‌ها، نتایج مثبتی داشته باشد و مصمم هستیم بتوانیم از نتایج این نشست و هم‌اندیشی در آینده نزدیک در جهت کیفیت بانکداری بدون ربا و هدایت آن به سمت بانکداری اسلامی واقعی استفاده کنیم.   وی در ادامه اظهار داشت: از همه مراکز پژوهشی که در حوزه اقتصاد پول و بانکداری اسلامی فعالیت می‌کنند، درخواست می‌کنیم ایده‌ها و راهنمایی‌های خود در این زمینه را از طریق پژوهشکده پولی و بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تحقق بانکداری اسلامی اولویت اصلی بانک مرکزی است، تصریح کرد: امید است تمامی کارشناسان، محققین و صاحبنظران حوزه اقتصاد پول و بانکداری اسلامی، بیش از پیش نظام بانکی ایران را در پیمودن این راه خطیر و سرنوشت‌ساز یاری رسانده تا در آینده‌ای نزدیک، این نظام به عنوان الگویی نمونه و برتر در جهان به همگان معرفی شود."  این همایش برگزار شد و گذشت اما هرچه به دنبال نتایج آن در سیستم بانکی گشتیم چیزی به چشم نیامد.   عدم وجود نظارت شرعی، نقص مهم بانکداری اسلامی درهمین راستا با حجت الاسلام والمسلمین حرمت اله رضازاده رئیس امورفقهی بانک انصار به گفتگو پرداختیم و در خصوص بانکداری بدون ربا اظهار داشت:  "یکی از مسائل مهم بانکداری اسلامی ما بانک داری بدون ربا است.   وی افزود: در طول این 35 سال بانک‌ها فعالیت خوبی داشتند اما مردم از عملکرد بانک‌ها رضایت ندارند و دلیل اصلی آن از نظر من عدم توجه به عدالت در فرآیندهای بانکی است زیرا ما در حوزه بانکی در مباحثی از جمله جذب سپرده، توزیع منابع بانکی و مصرف تسهیلات عدالت را کمتر رعایت کرده‌ایم، البته باید توجه داشت که در مسائل فقهی به عدالت توجه بسیاری داشتیم و به دلیل تاکید زیاد ربا در قرآن یکی از دغدغه های اصلی ما هست و خواهد بود.   رئیس امورفقهی بانک انصار در ادامه گفت: اما در خصوص توجه به مسائل شرعی و اخلاقی در عملیات بانکی به دلیل اینکه کمتر بحث شده یکی از دلایل عدم رضایت مردم از سیستم بانکی است.   رضازاده در ادامه تصریح کرد: یکی از چالش‌ها و نواقص قانون عملیات بانکداری بدون ربا فعلی که در سال 62 تصویب و در سال 63 اجرایی شده است این است که به مسئله نظارت شرعی به صورت سیستمی در بانک‌ها توجهی نشده است.   وی با بیان اینکه که در حال حاضر یکی از ضعف‌های سیستم بانکی ما عدم وجود سیستم نظارت شرعی در بانک‌ها است، گفت: البته امکان دارد برخی بانک‌ها به صورت موردی این اقدام را انجام دهند اما به این صورت که در بانک مرکزی سیستمی مختص شورای فقهی باشد و مشورتی نباشد وجود ندارد.   رئیس امور فقهی بانک انصار گفت: یکی از طرح‌های پیشنهادی مجلس در طرح بررسی قانون بانکداری بدون ربا پیش‌بینی شده که اگر به تصویب برسد بسیاری از این مشکلات رفع خواهد شد.   وی در پایان تاکید کرد: شایسته نظام بانکی اسلامی ما نیست که سیستمی مدون و قانونی نداشته باشد." بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی برگزار می‌شود حال پس از گذشت یک سال، بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی روزهای 10  و 11 شهریور برگزار خواهد شد و روز گذشته نشست خبری آن در خصوص برگزاری همایش با حضور مهدی رضوی رئیس موسسه عالی آموزش و بانکداری ایران برگزار شد.   وی به بیان اهداف و محورهای این همایش پرداخت و به مانند سال گذشته "از عملیاتی شدن دستاوردهای همایش امسال خبر داد."   اما هنگامی که به این 25 همایش برگزار شده نیم نگاهی می‌اندازیم به این نکته می‌رسیم که واقعاً در طول این سال‌ها کمکی به ارتقا بانکداری سلامی در ایران شده است یا خیر، که در همین راستا فرصت را غنیمت شمردیم و در این خصوص از رضوی رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران جویا شدیم که وی به سؤال اینگونه پاسخ داد: " ارزیابی بیست و پنج همایش برگزار شده بر عهده برگزار کنندگان آن است و مطالعات صورت گرفته است.   وی در ادامه با تکرر سؤال گفت: بررسی دستاوردهای برگزاری 25 همایش در طول 25 سال در این مدت کم امکان ندارد.   رضوی افزود: قانون و دستورالعمل های بانکی نشان دهنده این موضوع است، کشور ما عصر فراوانی است اگر از گذشتگان خود بپرسید زمانی کفش و لباس های فعلی انواع و اقسام متفاوتی نداشت و مردم لباس و چادرو... خود را به حدی استفاده می‌کردند که گاهاً لباس را زیر و رو از نو می‌دوختند اما خوشبختانه در حال حاضر عصر فراوانی است و سیستم بانکی ما قطعاً آثار مثبتی داشته است ولی ما همیشه قسمت خالی لیوان را می‌بینیم اما اگر به قسمت پر آن توجه کنیم به این نتیجه می‌رسیم کهخ بانک‌ها طی این 25 سال قطعاً تأثیر به سزایی داشته‌اند. بانک های ما طی این 25 سال براساس یک فرآیند یک پارچه عمل می‌کردند تحت عنوان قانون بانکی بدون ربا، موفق باشید." هنگامی که این موضوع را از رضوی جویا شدیم انتظار پاسخگویی بهتری داشتیم زیرا به گمان خود این 25 سال همایش پرسر و صدا و البته پرهزینه، مطمئناً 10 دستاوردی شگرف و تاثیرگذار دارد که رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری با سینه ای سپر و توشه ای پربار پاسخگو ما باشد، اما متاسفانه پاسخ قانع کننده ای که نگرفتیم هیچ، کمی هم به خود و درکمان هم برخورد. با امید اینکه بیست وششمین همایش بانکداری اسلامی بتواند شروعی قوی برای اجرای مباحث مطرح شده و همایش های آتی باشد.   منبع: باشگاه خبرنگاران

سخنگوی دولت گفت: مسئولین دولت قبل می توانند به جای مناظره نکاتی که مد نظر دارند را در رسانه ها مطرح کنند و دولت از شنیدن آنها استقبال می کند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرآنلاین که به پیشنهاد مناظره احمدي نژاد و وزرايش از رئيس جمهور و وزراي دولت يازدهم اشاره داشت گفت: حتما مسئولین دولت قبل حرف هایی دارند که پیشنهاد مناظره می دهند و ما استقبال می کنیم. آنها می توانندحرف هایشان را به رسانه ها منتقل کنند و حتی اگر مطالب انتقادی و یا پیشنهادهای اصلاح گرانه ای دارند، می توانند در فضای عمومی مطرح کنند و ما حتما از شنیدن آنها استقبال می کنیم. وي درباره موضوع شکایت های مسئولین دولت قبل از مسئولین فعلی و اينکه دولت قصد واکنش متقابل دارد يا نه، نيز گفت: ما به دنبال آن نيستيم که چون اسناد و مدارک در اختیار دولت قرار دارد، ایراد برخی اتهامات علیه دولت قبل را شروع کنیم. ما معتقدیم مرجع رسیدگی به اتهامات، قوه قضاییه است و اخلاقی نیست ما یک جانبه چیزی مطرح کنیم. به ویژه که برخی از آنها در زندان هستند و امکان پاسخگویی ندارند. بنابراین ما همه اسناد خود را به قوه قضاییه ارائه می کنیم. البته معاون اول رییس جمهور که رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است در پاسخ به سوالات درباره پرونده های مفتوح مانند پرونده بابک زنجانی مواردی را مطرح می کند. اما موارد دیگر را اخلاقی نمی بینیم که در غیاب افراد اتهامات را مطرح کنیم. نوبخت با بيان اينکه «ظاهرا سناریویی شروع و کارگردانی می شود که متناظرا برای مسئولین دولت فعلی اتهاماتی را مطرح کنند»، به دست اندرکاران این سناریو توصيه کرد که از هیچ موردی اغماض نکنند و حتما همه موارد را به قوه قضاییه ارائه دهند به جای اینکه تشویش اذهان عمومی کنند. وي افزود: دکتر میرکاظمی نماینده باشخصیت و اصولگرا و معتقد به قیامت است. ایشان هم اگر فکر می کنند تخلفی از سوی مسئولین دولتی در پرونده کرسنت صورت گرفته حتما به قوه قضاییه ارجاع دهند. این پرونده تازه باز نشده و ده سال است که در حال رسیدگی است. اهم سخنان سخنگوي دولت در ادامه می آید: - انتصاب فرمانداران همسو : قبول کنیم نماینده عالی دولت در استان ها استانداران و در شهرستان ها فرمانداران هستند. آنها باید ذقیقا سیاست های دولت تدبیر و امید را اجرا کنند. بنابراین اگر همسو نباشند امکان اجرای سیاست های دولت در نزدیک ترین فاصله به مردم صورت نخواهد گرفت. لذا وزارت کشور تلاش کرده تا الان این همسویی وجود داشته باشد و  امیدوارم اگر ناهماهنگی وجود دارد هرچه زودتر به آن رسیدگی کند. - ارائه لایحه شفاف سازی انتخابات به مجلس: باید بگویم تا ماه آینده بخش اول قانون برنامه ششم را تقدیم مجلس می کنیم و تا آذرماه هم بودجه 95 را تقدیم مجلس خواهيم کرد. بخش دوم برنامه ششم هم بعد از انتخابات به مجلس می رود. به همین دلیل به نظرم نمی اید که قانون شفاف سازی انتخابات در این مجلس به تصویب برسد. -برنامه دولت برای پرداختي هاي تامین اجتماعی: صندوق ها امروز وضعیت خوبی ندارند و با چالش های جدی در اینده مواجهند. به همین دلیل برنامه ششم اگرچه جامع نگر است اما مسئله محور هم هست. لذا سه مسئله مهم صندوق ها و مسئله آب و محیط زیست از موضوعات مهمی است که در برنامه ششم به آن پرداختیم چون با روال موجود، در اینده کشور با چالش مواجه می شود. -نگرانی رهبري انقلاب از نفوذ امریکا: دولت نه فقط با نفوذ آمریکا بلکه با نفوذ هر کشوری در شرایط پساتحریم مقابله خواهد کرد. اگر با کشورهای دیگر وارد مذاکره شویم منافع ملی برای ما ارجح خواهد بود و اجازه نفوذ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به هیچ کشوری را نمی دهیم. - ارائه لایحه برجام  به مجلس: اصرار مجلس دراین باره بر مبنای دو اصل 76 و 125 قانون اساسی است. در اصل 76 امده که در صورت تایید شورای عالی امنیت ملی قراردادها و معاهدات بین المللی ایران لازم الاجراست و در اصل 125 هم عنوان شده اگر رییس جمهور و یا نماینده ایشان بخواهد قراردادی را امضا کند حتما به تصویب مجلس نیاز دارد.  در مورد برجام اولا از 12 سال پیش این پرونده به شورای عالی امنيت ملی سپره شده و این شورا به دقت آن را بررسی می کند. به علاوه اینکه در برجام قرار نیست رییس جمهور سندی را امضا کند و این صرفا یک تفاهم کلی بین شش ایران و شش کشور است. فقط متن پیوستن ایران به پروتکل الحاقی را باید ريیس جمهور امضا کند که حتما تایید آن در مجلس مطرح خواهد شد.      خبرانلاین

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان، وزرا، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفای اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافقت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.

وکیل معاون اجرایی رئیس جمهور سابق، آخرین وضعیت موکل خود را تشریح کرد.اولین خبر از آخرین وضعیت «حمید بقایی»به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، سید عادل حیدری وکیل «حمید بقایی» با اشاره به آخرین وضعیت موکلش گفت: حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور سابق پس از ۵۶ روز بازداشت موقت در زندان اوین، صبح روز گذشته (سه شنبه، ۱۳ مرداد) اجازه ملاقات با بنده را پیدا کرد. وی تصریح کرد: با وجود درخواست های مکرر مبنی بر ضرورت انجام ملاقات وکلای بقایی با موکل خود در زندان ، پس از گذشت ۵۶ روز از بازداشت بقایی، سرانجام روز گذشته موفق به ملاقات وی شدیم. گفتنی است به گفته وکلای بقایی، طی این مدت طولانی، فقط چهار جلسه رسیدگی در بازپرسی تشکیل گردیده است که آخرین جلسه در روز ۲۲ تیرماه گذشته برگزار شده و در بیست روز گذشته نیز هیچ بازجویی جدیدی در محل بازپرسی از وی صورت نگرفته است. وکلای بقایی معتقدند که دو ماه بازداشت موقت به هیچوجه منطقی و قابل توجیه نبوده و لازم است بازداشت ایشان خاتمه یابد زیرا رسیدگی به پرونده به هیچ وجه موکول به ادامه بازداشت مشارالیه نیست. گفتنی است؛ سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری که روز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه برگزار شد در پاسخ به ضرورت شفاف سازی پرونده بقایی گفت: قانون جلوی ما را گرفته و گفته نمی‌توانید جزئیات اتهام را بگویید و تا حکم قطعی نشده، چیزی نگویید.

مدیرعامل ایران خودرو از انعقاد قراردادی ۱۰ ساله با شرکت بنز خبرداد وگفت: رفع تحریم ها به کاهش قیمت خودرو منتهی نخواهد شد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هاشم یکه زارع امروز در نشست خبری که به منظور اعلام جزئیات همکاری ایران خودرو با شرکای خارجی برگزار شده بود، در پاسخ به پرسش تسنیم در مورد جزئیات همکاری این شرکت با شرکت رنو اظهار داشت: شرکت رنو یکی از شرکای اصلی ما در همکاری‌های بین المللی به شمار می آید البته این شرکت هم اکنون در قالب شرکت رنو پارس با ایران خودرو و سایپا همکاری می‌کند. وی با بیان اینکه قرار بود براساس مذاکرات قبلی 200 هزار دستگاه ال90 توسط سایپا و 150 هزار دستگاه توسط ایران خودرو و 150 هزار دستگاه توسط رنو پارس تولید شود، افزود: در مجموع براساس توافقات گذشته قرار بود 500 هزار دستگاه ال90 در داخل تولید و راهی بازار شود اما این موضوع اجرایی نشد. مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به اینکه براساس توافقات قبلی باید سرمایه گذاری‌های مشترکی توسط شرکت رنو در ایران انجام می‌شد، گفت: به اعتقاد من صرف گرفتن یک دفتر در ایران سرمایه گذاری نیست. بلکه باید شرکت به صورت مستقیم در ایران سرمایه گذاری نماید. یکه زارع در ادامه صحبت‌های خود افزود: در شرایط فعلی همکاری خود را با شرکت رنو در قالب شرکت رنو پارس قطع کرده‌ایم و به صورت مستقیم با این شرکت در حال مذاکره‌ایم. در قراردادهای جدید با این شرکت چارچوب‌های جدید خود را اعلام کرده‌ایم و قرار شده دو خودروی کپچر و کولیو4 همکاری رنو در کشور تولید شود. وی با اشاره به اینکه در روند مذاکرات خود با رنو برای اقشاری که خودروی ارزان قیمت می‌خواهند هم سرمایه گذاری‌های خوبی انجام می شود، گفت: به عنوان نمونه در آینده قرار است 150 هزار دستگاه خودروی کوئد در کشور که هم اکنون در بازار هند عرضه می شود هم با همکاری رنو در کشور تولید شود. مدیرعامل ایران خودرو اضافه کرد: ممکن است شرکت رنو در آینده به عنوان یکی از شریک‌های اصلی با ایران خودرو جایگزین پژو شود. *خودرو ارزان نخواهد شد یکه زارع در رابطه با ابهامات افزایش قیمت خودرو که این روزها در سطح بازار مطرح می‌شود نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: در شرایط فعلی دولت به سمت ثبات قیمت ارز حرکت می‌کند که به نظر می‌رسد در آینده با ثبات قیمت دلار واحدهای تولیدی فعال و رونق در سطح بازار بوجود آید. وی با اشاره به اینکه در شرایط رونق توان خرید مردم افزایش خواهد یافت، افزود: من اعتقاد دارم کلا کاهش قیمتی در بازار خودرو ایجاد نخواهد شد. مدیرعامل ایران خودرو اضافه کرد: در شرایط تحریم عوامل مختلفی باعث شد تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما با رفع تحریم‌های بین المللی درصدهای دیگری به قیمت تمام شده خودرو اضافه شده که این موضوع در نهایت به ارزانی قیمت‌ها منتهی نخواهد شد. یکه زارع توضیحات بیشتر مواضع ایران خودرو درمورد قیمت خودرو را به جلسه آینده موکول کرد. وی شرکت فولکس واگن را یک شرکت بزرگ آلمانی و مقتدر  عنوان کرد و افزود: فولکس می تواند یک شریک خوب برای ایران باشد و در مذاکرات هیات آلمانی نیز با این شرکت تعاملاتی را انجام داده ایم. *جزئیات همکاری ایران خودرو با شرکت بنز و فولکس  واگن یکه زارع در ادامه این نشست خبری با اشاره اینکه بعد از مذاکرات هسته‌ای دور جدید سفر هیأت های اقتصادی به کشور آغاز شده است، اظهارداشت: هیأت آلمانی اولین گروهی بودند که بعد از توافقات به ایران سفر کردند و از علاقمندی خود برای حضور در بازار ایران سخن گفتند. البته در طی روزهای آینده هیأت فرانسوی هم به ایران خواهد آمد. وی با بیان اینکه این شرکت هم اکنون با شرکت های رنو ، پژو و سوزوکی همکاری می‌کند در رابطه با همکاری ایران خودرو و شرکت بنز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: شرکت بنز به دلیل تحریم های بین المللی ایران را ترک کرد اما اخیراً در حال مذاکراتی برای گسترش همکاری های خود با خودروسازان ایرانی تمام قد حاضر شده است. مدیر عامل ایران خودرو اضافه کرد: قرار است ظرف 2 تا 3 ماه آینده دفتر بنز در ایران فعالیت خود را آغاز نماید. در کنار این موضوع بنز براساس یک قرارداد 10 ساله ای با ایران خودرو در تولید خودروهای تجاری فعالیت خود را آغاز خواهد نمود. یکه‌زارع با اشاره به اینکه در این قرارداد 10 ساله تولید کامیون، اتوبوس و ون  هدفگذاری شده است، گفت:  همچنین بنز آمادگی دارد 30 درصد از سهام ایدن که در تبریز موتورهای بنز را تولید می کند را خریداری کند البته در کنار این بنز با شرکت محور خودرو نیز که تولیدکننده اکسل است همکاری می کند. وی در رابطه با همکاری ایران خودرو با شرکت بنز در تولید خودروهای سواری هم گفت: به زودی در تولید خودروهای سواری هم قراردادی 5 ساله میان ایران خودرو و شرکت بنز منعقد خواهد شد. براساس این قرار داد شرکت بنز 50 درصد سهام شرکت ستاره ایران که وارد کننده رسمی خودروهای بنز است را خریداری می کند و شرکت تاپ خودرو هم به زودی در عرضه و تولید خودروهای بنز در ایران فعالیت خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه سیاست ایران خودرو در همکاری های بین المللی ساخت داخل و ایجاد مرکز تحقیقات مشترک است، تصریح کرد: هنوز تصمیمات نهایی در شراکت ایران خودرو با فولکس واگن اتخاذ نشده است و  اگر همکاری قطعی شد فولکس خود در آینده این موضوع را اعلام خواهد کرد.  *پژو باید پاسخگوی رفتار غیرمنطقی خود باشد مدیر عامل ایران خودرو در خصوص چگونگی قرار جدید این شرکت با شرکت پژو که ضررهای زیادی به آنها وارد کرده بود ، اظهارداشت: به محض ورود فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه جلسه ای در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می شود که بنده هم در آن جلسه حضور خواهم داشت اما تا جایی که بنده اطلاع دارم هیچ مقام خودرویی همراه با وزیر امور خارجه به ایران نخواهد آمد. وی با اعلام اینکه حدود فروش 22 درصد از کل محصولات  پژو در بازار ایران به فروش می رسد، تصریح کرد:  بازار ایران یک بازار جذاب برای هر شرکتی و از جمله پژو است اما آنها پس از اعمال تحریم‌های بین المللی ناجوانمردانه بازار ایران را ترک کردند. یکه زارع  اضافه کرد: در طول یک سال گذشته مذاکرات خوبی را با پژو  انجام داده‌ایم که امیدوارم با حفظ حقوق خود به نتایج مناسبی برای توسعه همکاری ها دست پیدا کنیم. البته در حال حاضر تا حدودی مذاکرات انجام شده و قرار است یک شرکت تولیدی در ایران با سهام 50 -50 ایران خودرو و پژو تأسیس و به تولید محصولات مشترک و صادرات 30 درصد اقدام نماید. به گفته مدیر عامل ایران خودرو، پژو باید نسبت به رفتار گذشته خود پاسخگو باشد به نحوی که ما به راحتی رفتار ناجوانمرانه آنها را فراموش نمی کنیم. در حال حاضر هم نباید مطمئن باشد قراردادش با ایران خودرو امضا خواهد شد. به اعتقاد من اگر این قرارداد امضا شود پژو دیگر شریک اول ایران خودرو نخواهد بود. وی با اشاره آسیب های خروج  شرکت پژو بر بازار خودروی ایران، اظهارداشت: هنوز به مرحله دریافت غرامت از شرکت پژو نرسیده‌ایم و  باید با کار کارشناسی عدد و ارقام خسارت وارده این شرکت مشخص و به صورت ارزی دریافت شود. به محض جمع بندی عدد غرامت  آن را اعلام خواهیم کرد. یکه زارع در مورد استقرار کارشناسان پژو در ایران خودرو هم گفت:کارشناسان پژو در این شرکت رفت و آمد می کنند حتی قطعه‌سازانی که شرکای پژو هستند با قطعه سازان پژوی در ایران خودرو  جلسه برگزار می کنند این موضوع طبیعی است اما من استقرار کارشناسان پژو در این شرکت را تکذیب می‌کنم آنها کلاً در رفت و آمد هستند حتی حضور کارشناسان فولکس واگن هم در این شرکت بعید نیست. وی با اشاره به اینکه با گسترش همکاری ایران با شرکت های خارجی بازار خودروی ایران برای چینی ها تنگ تر خواهد شد، تصریح کرد: چین در شرایط تحریم توانست با ورود خودروهای ارزان قیمت خود به داخل، بازار خوبی را در ایران داشته باشد اما به لحاظ کیفیت محصولات چینی به هیچ عنوان قابل رقابت با محصولات اروپایی نیست. یکه زارع اضافه کرد: ایران خودرو فقط 5 درصد از سهم تولید خود را به چینی ها اختصاص می دهد زیرا هم اکنون اوضاع فرق کرده و آنها باید در خدمات پس از فروش اقدامات مناسب تری را در سطح بازار انجام دهند. *فرش قرمز برای خودروسازان خارجی پهن نمی‌کنیم وی با اشاره به اینکه ما برای هیچ خودروسازی فرش قرمز پهن نمی کنیم، گفت:در قراردادهای جدید خود با خودروسازان خارجی بسیار با دقت عمل خواهیم کرد به نحوی که طرف خارجی باید بداند در قراردادها نباید به راحتی خلف وعده کرده و  بازار ایران را ترک کند.حتی باید منافع آنها هم از خروج از بازار ایران دچار مشکل شود. یکه زارع اضافه کرد: در همکاری خود با شرکای خارجی خودورهای مختلفی را تولید خواهیم کرد و البته بیشترین نیاز بازار خودروهایی با قیمت 25 تا 35 میلیون تومانی است  که در تلاشیم با طرف خارجی به گونه ای همکاری  کنیم که نیاز مصرف کنندگان ایرانی متوسط جامعه تامین شود. یکه زارع در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه همکاری ما با شرکای خارجی در تولید محصولات به دو صورت خواهد بود، گفت:  نخست تولید خودروهای تیراژ بالا با سطح تولید 100 هزار دستگاه و سپس تولید کم تیراژ  حدود 5 تا 10 هزار است. البته تأکید می کنم که شرکای خارجی باید اقدام به سرمایه گذاری مشترک در تولید خودروهای پر تیراژ کنند. در کنار این موضوع نباید از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی غافل شویم. وی با انتقاد از آغاز پروژه فیس لیفت تندر 90، افزود: اگر من آن زمان مدیرعامل ایران خودرو بودم، هیچگاه این پروژه را آغاز نمی کردم ولی به هر حال، پیش از ورود من کار شروع شده و تا آخر سال هم فیس لیفت تندر 90 به بازار عرضه می شود. مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به اینکه هر محصولی که بازار عرضه می شود حداکثر عمری دارد، تصریح کرد: ایران خودرو در صدد است در راستای جمع اوری برخی از خطوط تولید محصول پژو 405 را در سال 96 از رده خارج کند.

به نظر می‌رسد این تکذیبیه سخنگوی دولت یازدهم نیز مثل شماری از تکذیبیه‌های اخیر او خصوصا درباره گران شدن کالاها، نادرست بوده است.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، انتشار خبر پرونده تخلف میلیاردی اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات به خاطر تخلفات وی در دوره تصدی وزارت صنایع در دولت دوم اصلاحات (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴)، با تکذیبیه سخنگوی دولت یازدهم مواجه شد. محمدباقر نوبخت دوم تیرماه در نشست خبری در رابطه با انتشار خبر تخلف اسحاق جهانگیری در گذشته،‌ گفت: اگر این مطلب درست بود در طی هشت سالی که ایشان سمتی نداشتند و وزیر نبودند حتماً برایشان حکمی صادر می‌شد. پس چنین مطلب و تخلفی وجود نداشته است. سخنگوی دولت در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح موضوع تخلف معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: اجازه بدهید سعی نکنیم تناظر یک به یک برای معاون اول‌ها ایجاد کنید. با این حال، به نظر می‌رسد این تکذیبیه سخنگوی دولت یازدهم نیز مثل شماری از تکذیبیه‌های اخیر او خصوصا درباره گران شدن کالاها، نادرست بوده است. جهت اطلاع آقای نوبخت، در این گزارش به جزئیات جدید پرونده تخلف اسحاق جهانگیری که مربوط به دوره تصدی وی در وزارت صنایع دولت دوم اصلاحات است، اشاره می‌شود. * جزئیات پرونده تخلف اسحاق جهانگیری از سال ۱۳۸۵ در دیوان محاسبات مطرح شد که نهایتا در سال ۱۳۸۹ (یعنی دوره‌ای که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، عهده‌دار ریاست دیوان محاسبات بود) در پرونده شماره ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی با رای محکومیت وی به پایان رسید. متهمان دیگر این پرونده علاوه بر جهانگیری عبارت بودند از: سید مجتبی هاشمی معاون وقت وزیر صنایع و فضل‌الله عامری ذیحساب وقت. موضوع تخلف نیز مربوط به گزارش مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۵ حسابرس از طرح عمرانی شماره ۴۰۳۵۰۰۶ با عنوان ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ بوده است. این پرونده در هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گرفته که چند مورد تخلف را احصا کرده است: ۱- مغایرت با مواد ۲۱ و ۲۲ قانون برنامه به علت عدم احراز و تشخیص صلاحیت پیمانکار از سوی مراجع ذیصلاح. ۲- عدم رعایت ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه به علت دست به دست شدن اعتبار این طرح میان مجری طرح و پیمانکار از یک سو و میان پیمانکار با غیر. ۳- عدم انطباق با مواد ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات عمومی به علت نامعلوم بودن نحوه مصرف بیش از ۶ میلیارد تومان از اعتبار اختصاص داده شده به این طرح. دیوان محاسبات، موارد فوق را موجب دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت خوانده و هیئت مستشاری با احراز تخلف با وصف مجرمانه منتهی به ضرر و زیان ناشی از تصرف غیرقانونی در وجوه دولت به مبلغ حداقل ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریال، مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول وقت در وزارت صنایع دانسته است. بدین ترتیب اسحاق جهانگیری بابت اقدامات مجرمانه فوق، به جبران رقم تخلف فوق و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور و از لحاظ اداری نیز به مدت یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. با توجه به گذشت بیش از ۴ سال از صدور این حکم، ضروری است دیوان محاسبات درباره اجرا یا عدم اجرای این حکم اطلاع‌رسانی کند. همچنین درباره حکم یک ساله انفصال از خدمت جهانگیری و زمان اجرای آن، ضرورت شفاف‌سازی بیش از سایر موارد است.   منبع: هفته نامه ۹ دی

مهرداد کرمی بازرس کل استان گفت: برخی از مدیران ما آگاهی لازم را برای محیط کار خودشان را ندارند و شایسته سالاری نیز در انتخاب مدیران در استان ما وجود ندارد

سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com): یک منبع آگاه قضایی، دلیل بازداشت حمیدرضا بقایی معاون رئیس‌جمهوری سابق را اعلام کرد. به گزارش «انتخاب»، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری هفته گذشته خود به بازداشت حمیدرضا بقایی معاون رئیس‌جمهوری سابق اشاره کرد اما به دلیل معذوریت‌های قضایی از بیان جزئیات و حتی دلیل بازداشت وی خودداری کرد. همچنین محمودی احمدی‌نژاد با انتشار نامه‌ای به برخی اتهام‌زنی‌ها درباره بقایی واکنش نشان داد و از این وضعیت گلایه کرد. در همین زمینه یک منبع آگاه قضایی در واکنش به ادعاهای مطرح شده در گفت‌وگو با تسنیم درباره علت  و نحوه بازداشت حمید بقایی اظهار داشت: آقای بقایی از مدت‌ها قبل توسط دستگاه قضایی احضار شده بود اما به این احضاریه‌ بی‌توجهی می‌کرد که در نهایت این بی‌توجهی به احضاریه و خودداری از حضور در مرجع قضایی، منجر به بازداشت وی شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از خارج شدن بند پیشنهادی استانی انتخابات مجمع از دستورکار سیاست‌های کلی انتخابات خبر داد و گفت: این طرح به عهده مجلس و شورای نگهبان خواهد بود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش فارس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که صبح امروز شنبه 16 خرداد در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد با بیان اینکه بحث امروز مجمع پیرامون سیاست‌های کلی انتخابات ادامه یافت، اظهار داشت: ما در این جلسه دو بحث مهم را پشت سر گذاشتیم؛ طرح اول درباره پیشنهادات جدید مجلس برای ایده استانی، شهرستانی شدن انتخابات مجلس بود که در سیاست‌های کلی ارائه شود و در این زمینه بحث‌های طولانی صورت گرفت. رضایی با بیان اینکه موافقان و مخالفان درباره این طرح صحبت کردند افزود: عده‌ای معتقدند که این طرح باعث می‌شود افراد نخبه و با قابلیت‌های بیشتر وارد مجلس شوند اما مخالفان معتقدند که این طرح به مطالعات عمیق‌تری از سوی دانشگاهیان و مراکز پژوهشی نیاز دارد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بنابراین در مجموع و پس از رأی‌گیری این طرح حذف شد و قرار شد فعلاً در سیاست‌های کلی مطرح نشود. لذا به عنوان بند پیشنهادی از سیاست‌های کلی انتخابات خارج شد و مدافعان نتوانستند اعضاء را برای اینکه این طرح از بندهای سیاست‌های کلی باشد، قانع کنند. وی گفت: این طرح به عهده مجلس و شورای نگهبان خواهد بود و فعلاً ضرورتی برای طرح آن در سیاست کلی انتخابات که در مجمع در حال بررسی است وجود ندارد. رضایی همچنین تصریح کرد: جمهوری اسلامی از وقتی که مردم سالاری دینی را رعایت کرده بهترین نرم را در منطقه دارد و تا کنون بیش از 30 انتخابات برگزار کرده است اما بحث سیاست‌های کلی انتخابات استفاده از تجارب گذشته و بهره بردن از نرم‌های مردم‌سالاری است. لذا سیاست‌های کلی، آرمانی و با استانداردهای بالا بحث می‌شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اشکالات ورود قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها به انتخابات گفت: ما بندی را تصویب کردیم که درباره ممنوعیت ورود قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، و شرکت‌های دولتی و عمومی در دسته‌بندی سیاسی و جناحی و انتخاباتی و همچنین جانب‌داری از داوطلبان است. وی در عین حال یادآور شد: ورود افراد به صورت شخصی و بدون استفاده از موقعیت حقوقی از قوای سه‌گانه به انتخابات بلامانع است ولی وزارتخانه یا وزیر یا دستگاه‌های عمومی همچون شهرداری، شورای شهر، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه به عنوان قوه و نهاد نمی‌توانند از لیست و جناح خاصی حمایت کنند و هر نوع حمایت تشکیلاتی قوای سه‌گانه در انتخابات ممنوع می‌شود. رضایی در عین حال تأکید کرد: مجریان و ناظران انتخابات حق جانب‌داری از داوطلبان را ندارند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در ابتدای جلسه امروز رئیس و اعضای مجمع به روح بلند حضرت امام(ره) درود فرستادند و خاطراتی را از امام نقل کردند و همچنین سالگرد رهبری رهبر معظم انقلاب را نیز تبریک گفتند. وی ادامه داد: اعضاء همچنین حادثه 15 خرداد را نیز گرامی داشته و خاطراتی از آن حادثه را که تا کنون در کشور گفته نشده بود مطرح کردند و این برای افکار عمومی رویداد مناسبی است که بدانند امام چگونه انقلاب را از 15 خرداد آغاز کرد و توانست سکان کشتی جمهوری اسلامی را در میان طوفان‌ها هدایت کند و انقلاب را به پیروزی برساند. رضایی در ادامه این نشست خبری با اشاره به مسائل منطقه اظهار داشت: ما همچنان درباره مسائل منطقه شاهد کشتار وحشیانه ملت یمن به دست ارتش سعودی هستیم و متأسفانه سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه دبیرکل سازمان ملل در سکوت غیر قابل قبولی هستند و تلاشی برای جلوگیری از خونریزی نمی‌کنند. فرمانده اسبق سپاه پاسداران با اشاره به 10 میلیون آواره سوری، 6 میلیون آواره عراقی و بیش از 15 میلیون آواره یمنی، خاطرنشان کرد: جنگ‌های فعلی منطقه از بی‌سابقه‌ترین حوادث نا امنی در خاورمیانه است که به نظر می‌رسد سازمان‌های بین‌المللی باید به این خونریزی‌ها پایان دهند. وی با بیان اینکه نیروهای یمنی ناچار شده‌اند حرکت‌هایی را در عبور از عربستان انجام داده و از حق خود دفاع کنند، افزود: باید از گسترش این حوادث در خاورمیانه جلوگیری کرد، هرچند که منطقه ما آبستن گسترش این جنگ‌ها شده و هم احتمال حوادث جدیدی وجود دارد. رضایی در همین زمینه به لزوم شکل‌گیری بسیج همگانی، بین‌المللی و بسیج کشورهای اسلامی برای پایان دادن به جنگ‌های فعلی اشاره کرد و گفت: عده‌ای می‌خواهند که این عقب‌ماندگی‌ها در منطقه ادامه یابد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام آن را حاوی نکات بسیار مهمی عنوان کرد و افزود: ما در مجمع و در سیاست‌های کلی رهنمودهای ایشان را در نظر می‌گیریم و در سیاست‌های جدید آن را اعمال خواهیم کرد. وی راه امام را راه سعادت‌بخش ملت ایران عنوان کرد و گفت: هر تحریف و انحرافی از راه امام جز اینکه پیشرفت ما را عقب بیندازد نتیجه دیگری نخواهد داشت. رضایی درباره هزینه کاندیداها برای انتخابات و بررسی این مسئله در سیاست‌های کلی مجمع اظهار داشت: این مسئله در سیاست‌های قبلی تصویب شد و قرار است که نظارت دقیقی بر هزینه‌های کاندیداها صورت بگیرد و قوانین لازم در مجلس نوشته شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه منابع تبلیغاتی داوطلبان انتخابات کاملاً مبهم و آسیب‌پذیر است، خاطرنشان کرد: هرکس چیزی را به داوطلبان نسبت می‌دهد و از این رو مجمع می‌خواهد کلاً هزینه‌های انتخابات شفاف شود. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره تأکید حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه نباید بگذاریم عملیات 11تیر، برای مذاکرات مانند عملیات کربلای 4 لو برود، تصریح کرد: به هر حال طرفداران و اعتراض‌کنندگان به تیم مذاکره‌کننده جزء‌ مذاکرات محسوب می‌شود و آنچه که آنها می‌گویند در واقع اظهار عقیده‌ای است که بخشی از مذاکرات را شامل می‌شود و از این رو نباید آن را بیرون از مذاکرات قلمداد کرد. رضایی با تأکید بر اینکه همه حق دارند که نظر خود را بگویند تا دنیا دچار اشتباه محاسباتی نشود، یادآور شد: ما نباید به طرفداران یا معترضان اهانتی کنیم و آنچه که در صحنه بروز داشته می‌شود اعتقادات طرفداران و معترضان ملت ایران است و این صدا باید به گوش دنیا برسد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان درباره ادعای برخی رسانه‌های خارجی برای ورود ایران به سوریه، خاطرنشان کرد:‌ چنین بحثی در میان مسئولان ایران نشده است و سیاست ما از اول تا کنون روشن و به صورت کمک‌های انسانی و مستشاری بوده است. لذا کمک و ارسال نیروهای مستقیم ایران در دستگاه‌های مسئول صورت نگرفته است.

بر اساس گفته معاون آموزش و پرورش باید حداکثر تا دیروز منابع آزمون استخدامی اعلام می‌شد اما چنین نشد و وزیر آموزش و پرورش هم دیروز در خوزستان گفت: «تمام آنچه که تاکنون در خصوص ثبت‌نام استخدام نیروی جدید بیان ‌شده، صحت ندارد».سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، هجدهم اسفند ماه سال گذشته، سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری که در ساختمان مرکزی این وزارتخانه برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در خصوص استخدام در این وزارتخانه گفت «درخواستی را از سازمان مدیریت داشتیم و مقدمات آن نیز آماده شده است تا سهمیه استخدام 5 هزار نفر را از سازمان مدیریت بگیریم». وی ادامه داد: «بر این اساس، تا یک ماه دیگر اطلاعیه برگزاری این آزمون اعلام می‌شود و داوطلبان با اولویت مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد؛ دوره یکساله‌ای نیز در دانشگاه فرهنگیان برای پذیرفته‌شدگان برگزار خواهد شد». بر اساس گفته‌های معاون پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش اواخر فروردین باید فراخوان برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش منتشر می‌شد و این در حالی بود که نه تنها این اتفاق صورت نگرفت بلکه کاشف به عمل آمد، هنوز مجوزی صادر نشده است. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در 24 فروردین 94 و در حاشیه «همایش یاس مهربانی» درباره آخرین وضعیت برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش اظهار کرد: «مجوز استخدام شفاهاً داده شده است، زمان آن مشخص و آزمون را سازمان سنجش و آموزش و پرورش مشترکاً برگزار می‌کنند». وی افزود: «روز گذشته هم پیگیر بودم تا این مجوز کتباً ابلاغ شود. به مجرد آنکه مجوز کتباً ابلاغ شود دستورالعمل مربوط صادر خواهد شد و همه جزییات در آن مشخص است». هشتم اردیبهشت بود که وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی فرهنگیان شهرستان رزن استان همدان گفت: «پس از پیگیری‌های 6 ماهه این وزارتخانه، روز گذشته (7 اردیبهشت) مجوز استخدام پنج هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صورت کتبی اعلام شد». به دنبال این انتشار این خبر از زبان وزیر آموزش و پرورش، سایت‌های مختلف نیز، تبلیغات جزوه و کتاب‌های آموزشی را آغاز کردند و این در شرایطی بود که هنوز هیچ خبری مبنی بر فراخوان نبود. اطلاع‌رسانی ضعیف و قطره‌چکانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون به حدی بود که برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌ها به دروغ به نقل از آموزش و پرورش خبرهایی مبنی بر زمان برگزاری آزمون و جزوه‌های آن منتشر کردند. کار به جایی کشید که رسول پاپایی معاون رسانه‌ای مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، اظهار داشت: «دستورالعمل نحوه برگزاری این آزمون باید به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برسد و  پس از تأیید نحوه برگزاری این آزمون، جزئیات به اطلاع عموم خواهد رسید». وی با اشاره به اینکه برخی سایت‌ها به اعلام منابع آموزشی یا نحوه ثبت‌نام از علاقه‌مندان به استخدام در آموزش و پرورش اقدام کردند، گفت: «هر گونه خبر و اعلام نشانی یا آدرس و مواد آزمونی توسط برخی سایت‌ها اعتباری ندارد و مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش نیست». وی هشدار داد: «هم‌وطنان گرامی مواظب باشند افراد فرصت‌طلب و سودجو به نام این آزمون، از آنها اخاذی نکنند، چرا که آموزش و پرورش تا این لحظه هیچ‌گونه تاریخ دقیقی برای زمان آزمون، مواد امتحانی و نشانی جهت ثبت‌نام اعلام نکرده است و هرگونه اعلام نشانی و درخواست وجه به شماره‌حساب‌های اعلام‌شده در برخی سایت‌ها، کار افراد فرصت‌طلب است». اما 28 اردیبهشت، محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه گردهمایی آموزشی توجیهی روسای گروه انجمن اولیاء و مربیان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های سراسر کشور درباره آزمون استخدامی آموزش و پرورش گفت: «در حال حاضر مشغول بررسی منابع آزمون هستیم و تلاش می‌کنیم اواخر هفته آینده جدول سهمیه، رشته و منابع را آماده و به سازمان مدیریت ارسال کنیم؛ اصرار داریم آزمون قبل از مهر ماه برگزار شود تا دانشجویان بتوانند از مهر ماه تحصیل خود را در دانشگاه آغاز کنند، اما سازمان مدیریت به آیین‌نامه‌ای استناد دارد و می‌گوید آزمون‌های استخدامی به طور سراسری و هر6 ماه یک بار و بنابراین، آبان‌ماه برگزار شود اما اصرار ما برگزاری آزمون قبل از شهریور است». بر اساس گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، باید حداکثر تا دیروز (8 خرداد) منابع آزمون و جدول سهمیه و رشته‌ها توسط وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌شد اما چنین نشد و در چنین شرایطی روز گذشته وزیر آموزش و پرورش در حاشیه سفر به خوزستان با بیان اینکه زمان ثبت‌نام برای استخدام جدید آموزش و پرورش ماه آینده اعلام می‌شود، عنوان کرد: «تمام آنچه که تاکنون در خصوص ثبت‌نام استخدام نیروی جدید در آموزش و پرورش بیان ‌شده است، صحت ندارد». به گزارش فارس، به نظر می‌آید همچنان ابهام بر سر آزمون استخدامی آموزش و پرورش سایه افکنده است و در این میان تنها شانس با فرصت‌طلبان است تا از بدقولی‌های آموزش و پرورش و ابهامات ایجاد شده،‌ به نفع خود استفاده کنند و کلاهی گشاد بر سر علاقه‌مندان به استخدام در آموزش و پرورش بگذارند.

سخنگوی دولت گفت: برای سال ۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، گفت: در آینده نزدیک هیئت بلندپایه‌ای از اندونزی برای اجرایی شدن توافقات به تهران سفر خواهد کرد. وی افزود: قرار است یک پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی توسط ایران راه‌اندازی شود که در جریان این سفر نحوه اجرایی شدن آن بررسی خواهد شد. سخنگوی دولت درخصوص حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه گفت: در دو سال گذشته در باره قانون هدفمندی یارانه ها احکامی صادر و این قانون اجرایی شد که در آن حذف افراد پردرآمد نیز مطرح بود و البته هر چقدر منابع اطلاعاتی بطور شفاف و صحیح اجازه می داد تعدادی از پردرآمدها که قابل توجه هم نبودند ، حذف شدند. وی تصریح کرد : آمارها بر اساس آنچه قانون اجازه می داد نبوده است و این افراد نه تنها دهک نبود، بلکه صدک هم نبود. نوبخت گفت: بر اساس آنچه در قانون سال ۹۴ و تبصره ۲۰ مطرح شده است باید ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه ها مصرف کنیم و از منابع قانون هدفمندی ۳۰ درصد باید به تولید و ۲۰ درصد برای هزینه های جاری و عمرانی دولت و نصف منابع حاصل از هدفمندی باید به خانوارها برای پرداخت یارانه ها تعلق گیرد. یارانه تعداد قابل توجهی از افراد باید حذف شود وی گفت: منابع حاصل از هدفمندی از طریق افزایش قیمت‌هاست و پارسال ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها حاصل شد که برای سال ۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم. سخنگوی دولت اضافه کرد: قانون اجازه داده است که دولت شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه عمومی برای پرداخت یارانه ها بین مردم برداشت کند اما نیازمان یازده هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. وی گفت: اگر بخواهیم فاصله ۳۰ هزار میلیاد تومان از محل افزایش قیمتها و شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه (برداشت خزانه) تا مبلغ ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (مبلغ نیاز برای ردیف هزینه یارانه ها ) را پر کنیم حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری داریم و اگر بخواهیم با افزایش بیش از حد قیمت ها این فاصله را جبران کنیم ؛ غیرمنطقی و متناقض با سیاست های دولت در زمینه کاهش نرخ تورم ،‌ توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و مانند آن است. سخنگوی دولت گفت: در این زمینه نیازمند عقل و تدبیریم که پیش نویسی در این زمینه تهیه شده است و بعد از طرح در هیئت دولت در تدوین آیین نامه های اجرایی آن اطلاع رسانی خواهد شد. وی یادآور شد سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع شد. برای انتخابات به صورت الکترونیکی، مشکلی نداریم سخنگوی دولت گفت: برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مشکل اعتبار نداریم. محمدباقر نوبخت در نشست خبری با اشاره به اینکه از سال گذشته تمهیدات مقدماتی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شد افزود: امید است انتخابات آینده متناسب با اقتضائات کشور برگزار شود و وزارت کشور بتواند در باره برگزاری الکترونیکی انتخابات اقدام کند. اظهارات وزیر کشور درباره پول کثیف قابل تقدیر بود سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در باره اظهارات آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در باره پول کثیف گفت: توضیحات آقای رحمانی فضلی قابل تامل بود و هشداری بود که داده شد. نوبخت افزود: آیا در کشوری که در کنار جریان رسمی مبادلات و واردات مبالغ زیادی واردات قاچاق و به دنبال آن پول وارد کشور می شود هشدار وزیر کشور قابل تامل نیست بلکه این هشدار قابل تقدیر است. وی گفت: نظر وی در باره پول کثیف به طور مستقیم تاثیر پول کثیف در انتخابات نبود، بلکه تاکید می کنم پولی که از قاچاق وارد چرخه کشور می شود از دید وزیر کشور جای نگرانی دارد . آقای نوبخت همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: در مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات مشارکتی تا ۲۴ درصد و نرخ سود سپرده گذاری هم به ۲۰ درصد کاهش یافت. رد تاثیر منفی تعدیل نرخ سود بانکی در افزایش اجاره بهای مسکن سخنگوی دولت افزود: فاصله ۴ درصدی میان نرخ سود تسهیلات و سود سپرده منطقی است و این تغییرات نیز هر سه ما رصد و بازبینی می شود. وی با رد تاثیر منفی تعدیل نرخ سود بانکی در افزایش اجاره بهای مسکن نیز گفت: اگر کاهش نرخ سود بانکی در سایر بازارها به صورت غیرمنطقی اثر سوء بگذارد رصد می شود و کاستی ها نیز جبران خواهد شد. سخنگوی دولت درباره استخدام پنج هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش نیز گفت: طبق بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به همه دستگاههای دولتی اجازه داده شده به ازای بازنشسته شدن هر سه نفر بتوانند یک نفر نیروی جدید جذب کنند. نوبخت افزود: وزارت آموزش و پرورش هم چنین درخواستی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشت و سازمان نیز مجوزهای لازم را برای جبران کمبود نیرو داده است. هیچ یک از تاسیسات هسته‌ای تعطیل نمی شود سخنگوی دولت همچنین درپاسخ به پرسش دیگری درباره روحیه دانشمندان هسته ای پس از محدود شدن فعالیت ها گفت: اصلا قرار نیست که هیچ یک از تاسیسات هسته ای ما تعطیل شود که در روحیه دانشمندان هسته ای تاثیر منفی داشته باشد . وی تصریح کرد: تاسیسات نطنز ، اراک و فردو همگی فعال خواهند بود و در بسط و توسعه هسته ای با تلاش دانشمندان هسته ای فرصت افتخارآفرینی خواهند داشت . سخنگوی دولت همچنین درباره سخنان رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز معلم درباره موضوع خرید خدمت مدارس گفت: آنچه گفته می شود مدارس می توانند به صورت غیردولتی و با خرید خدمت اداره شوند با موضوع خصوصی سازی یا تحمیل هزینه به خانواده ها متفاوت است . نوبخت افزود: در کشور ۱۲ میلیون دانش آموز داریم که دولت به ازای هر دانش آموز سرانه ای را پرداخت می کند که با ظرفیت غیردولتی می توان با سرانه کمتر هزینه کمتر و با کیفیت بهتر کار آموزش و پرورش را انجام داد و این اقدادمی است که در سال قبل نیز انجام شد. نوبخت در ادامه گفت: در سال ۹۰ اعتبارات آموزش و پرورش ۱۲ هزار میلیارد تومان بود و این رقم در سال ۹۴ به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این در حالی است که تعداد دانش آموزان و شاغلان در آموزش و پرورش افزایش اندکی داشته است. سخنگوی دولت گفت: دولت اعتبارات آموزش و پرورش را نه تنها به طور کامل تخصیص داد بلکه ده درصد را نیز اضافه پرداخت کرد در حالیکه میانگین تخصیص ها در سال گذشته ۸۰ درصد بود . سخنگوی دولت همچنین در ادامه درباره بازخورد سخنان رئیس جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی که گفت «ملاک نیروی انتظامی اجرای قانون باشد نه اجرای اسلام» گفت: جمله رئیس جمهور کاملا گویا است. نوبخت خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران قانون برگرفته از اسلام است. انتظار ما از پلیس اجرای قانون اسلامی است، نه اجرای اسلام با تفسیر خودش وی با اشاره به اینکه گروههای مختلف حتی داعش تفاسیر مختلفی از اسلام دارند گفت: اسلام ما اسلامی است که در چارچوب قانون اساسی مورد تایید امام راحل ، رهبری و مردم قرار گرفته است و ما از این نگرش به اسلام دفاع می کنیم و از پلیس انتظار داریم این قانون را که فرآیندی را طی کرده است و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است اجرا کند نه اینکه خودش اسلام را تفسیر و اجرا کند اگر چه پلیس ما همواره در جهت قانون فعالیت می کند و ما نیز قدردان نیروی انتظامی هستیم. سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه استاندار استان مرکزی نیز به زودی معرفی خواهد شد درباره افزایش قیمت های خودرو نیز گفت: قیمت خودرو را دولت تعیین نمی کند بلکه دولت تلاش می کند افزایش قیمت نداشته باشیم . وی افزود: البته ممکن است برخی افزایش قیمت ها وجه قانونی داشته باشد مثلا تاثیر مالیات بر ارزش افزوده یا افزایش حقوق و دستمزد کارگران که به بنگاه اقتصادی تحمیل می شود و تا حدی قابل توجیه است. سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت در برابر هرگونه افزایش قیمت مقاومت می کند و نگاه دولت این است، مگر اینکه استدلال شود . نوبخت از شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز خواست دربرابر هرگونه افزایش قیمت بویژه در بازارهای غیررقابتی دقت نظر داشته باشند. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره رخداد شیراز گفت: وظیفه دولت است که بستر مناسب را برای سفرهای شخصیت های سیاسی فراهم کند و مانع اقدامات خودسرانه و فراقانونی برخی علیه شخصیت های سیاسی شود. نوبخت همچنین با اشاره به سیاست دولت درباره دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: هرگونه موارد نقض دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی خواهد شد. محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به برگزاری اجلاس اسکاپ در اندونزی که با هدف توسعه همکاریهای کشورهای آسیایی و اقیانوسیه که پس از سفر رئیس جمهور به اندونزی انجام شد گفت: در این سفر فرصتی فراهم شد تا با معاون رئیس جمهور، وزیر هماهنگی اقتصادی ، وزیر برنامه ریزی و وزیر مالیه اندونزی جلسات مشترک برگزار شود و توافقات اولیه برای صادرات بیشتر نفت و احداث پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی انجام شد. سخنگوی دولت گفت: در این سفر توافق شد تا ایران در این کشور یک پالایشگاه و یک نیروگاه احداث کند. سخنگوی دولت افزود: درخواست مقامات اندونزی این بود که برای نوسازی شهرهای این کشور مهندسان ایرانی و شرکت های ساختمانی ایرانی در این کشور مشارکت کنند. وی افزود: در جهت اجرای این توافقات در ماه جاری هیئتی از اندونزی به تهران سفر می کند تا درباره توافقات ساخت پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی اقدامات اجرایی انجام شود. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه تواناییهای ایران محدود به مرزهای جغرافیایی کشور نیست بر حضور شرکت های سرمایه گذاری ایران در سایر کشورها از جمله آسیای دور تأکید کرد و گفت: نوع نگاهی که در این کشورها به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد جای تبریک دارد. سخنگوی دولت گفت: در سفر رئیس جمهور به اندونزی صحنه ای رخ داد که جای مباهات دارد و آن بوسیدن پرچم ایران ازجانب یک دانش آموز اندونزیایی بود. وی افزود: پرچم ایران از خودروی یک ایرانی تبار در اندونزی آویزان شده بود که یک دانش آموز اندونزیایی خم شد و این پرچم را بوسید و این یک صحنه بسیار زیبا و نشان دهنده جایگاه ایران در خارج از کشور است. سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: امید است با برداشته شدن حصر و تحریمهای ظالمانه که سالهاست دور ایران وجود دارد شایستگی های ایران را بتوانیم بیشتر نمایان کنیم. سخنگوی دولت در باره تحولات یمن تأکید کرد : موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص ظلم بزرگ تاریخی که در برابر دیدگان جهانیان و قتل عام مردم بی دفاع یمن صورت می گیرد ، بارها از سوی رئیس جمهور بیان شده است. ‌ محمدباقر نوبخت در نشست خبری گفت : اما اینکه پیام تبریکی فرستاده می شود ، عرف است ، همچنان که در داخل برای جناحهای سیاسی مختلف پیام تبریک و تسلیت فرستاده می شود. وی گفت: اما در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران در باره تحولات یمن به دفعات وزیر خارجه کشورمان مواضع ایران را بیان کرده است. نوبخت اظهار داشت : آقای ظریف طرحی را برای حل مشکل یمن مطرح و ضمن سفر به تک تک کشورها دیپلماسی فعالی را پیگیری کرد که به طور نمونه در مذاکره با مقامات پاکستان موضع این کشور را از همکاری با کشورهای مهاجم به یمن تغییر داد. سخنگوی دولت در ادامه درباره برخی اظهارنظرها و تصمیمات در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: هر کمیسیونی از مجلس می تواند تصمیمات و نظراتی داشته باشد و این به منزله نظر مجلس نیست و اعتبار قانون و مصوبات مجلس را ندارد. وی افزود: هر قانونی که مصوبه مجلس باشد ، ما اجر ا می کنیم، اما اظهار نظر برخی نمایندگان در حد موارد مطرح شده در همان کمیسیون است. سخنگوی دولت در ادامه به موضوع واردات کالاهای خارجی اشاره و یادآور شد: هر مقدار واردات را محدود کنیم طبیعی است که سرمایه گذاری و اشتغال در داخل کشور بیشتر خواهد شد و دولت بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر استفاده از کالاهای داخلی تأکید دارد. وی به تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سرپرست برخی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: ریاست برخی دانشگاهها مورد تأیید قرار گرفته است. سخنگوی دولت در خصوص مؤسسات پولی غیرمجاز که مجوز بانک مرکزی را ندارند و دچار خطاهایی شده اند هم گفت: بانک مرکزی طرحی را در این زمینه مطرح کرده است و گزارش رئیس بانک مرکزی در شورای عالی امنیت ملی و در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین در دولت مطرح و قرار شد زیر نظر بانک مرکزی فعالیت های مربوط اجرایی شود. با موسسات پولی و مالی غیر مجاز برخورد می‌شود وی افزود: بانک مرکزی در کنار نظارت قاطع و اجرای قانون ، با مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز برخورد خواهد کرد. مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی افزایش می یابد سخنگوی دولت با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به اندونزی و شرکت در اجلاس اسکاپ گفت: مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی باید افزایش یابد. نوبخت گفت: در سفر رئیس جمهور کشورمان به اندونزی و شرکت در اجلاس آسیا- آفریقایی اسکاپ با رئیس جمهور آن کشور ملاقات و توافق هایی شد. وی گفت: در آن جلسه مطرح شد که مبادلات اقتصادی دو کشور حدود ۳۹۰ میلیون دلار است اما ظرفیت ما باید بسیار بیشتر از این شود که به همین جهت در جلسه با وزراء و معاون رئیس جمهور اندونزی این مسئله را مطرح کردم و شاهد سفر قریب الوقوع هیئت بلندپایه اندونزی به ایران خواهیم بود که در این سفر در باره افزایش ظرفیت مبادلات دو کشور گفتگو خواهیم کرد. نوبخت گفت : اندونزی اعلام کرده که نیازمند نوسازی شهرهای خود است و ایران ظرفیت را دارد که در این زمینه در اندونزی فعال شود. وی افزود: اندونزی همچنین خواهان ساخت نیروگاه و پالایشگاه در کشور خود از طرف ایران است که با اجرایی شدن این دو طرح سطح مبادلات اقتصادی دو کشور افزایش خواهد یافت. نوبخت گفت : اندونزی کشوری ثروتمند با رشد اقتصادی شش درصد ، تورم کم و بیکاری پایین است. سخنگوی دولت به بررسی برنامه ششم توسعه در مجمع تشخیص مصلح نظام اشاره کرد و گفت : ۶۰ بند از پیش نویس سیاست های کلی در مجمع تا هفته گذشته به تصویب رسیده اما نگاه دولت در این خصوص متفاوت است. نوبخت افزود : در بررسی سیاست های کلی نباید نگاهی ریز و برنامه ای داشته باشیم و نگاه ریز مربوط به برنامه می باشد نه سیاست. وی تاکید کرد: در بررسی سیاست های کلی نباید رویکرد برنامه ای و ریز داشت و اگر سیاست های کلی ابلاغ شود با زمینه ای که در سازمان مدیریت ایجاد شده برنامه متناسب با آن تهیه می شود اما با تحول اساسی که در شکل و محتوای آن وجود خواهد داشت. نوبخت گفت : برنامه ششم توسعه ۲۳۵ ماده و هزار و ۱۴ حکم دارد که به لحاظ تعدد قابل اجرا نیست و به تحول اساسی نیاز دارد و برنامه در دست تهیه باید با آن متناسب باشد. وی در ادامه به طرح های عمرانی ناتمام اشاره کرد و گفت : ۲ هزار و ۹۰۶ طرح ناتمام در کشور وجود داشت که در سال ۹۳ با تمرکز بر روی طرح های بالای ۸۰ درصد پیشرفت ۲۴۶ طرح به اتمام رسید. سخنگوی دولت گفت : ۹۸ طرح نیمه تمام نیز در سفرهای استانی رئیس جمهور در سال ۹۴ نهایی شد و تا آنجایی که بودجه اجازه دهد برای اتمام طرح های نیمه تمام اقدام می کنیم. نوبخت از تهیه طرح ساماندهی طرح های عمرانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد و گفت : این طرح در برنامه ششم اجرایی می شود. وی اعلام کرد : از دو هزار و ۹۰۶ طرح نیمه تمام ممکن است تعدادی توجیه اقتصادی نداشته باشد. نوبخت گفت : پارسال بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های ناتمام سرمایه گذاری شد که نسبت به سال ۹۲ که ۲۱ هزار میلیارد تومان بود یک و نیم برابر رشد داشت. وی افزود : پارسال برغم تحقق نیافتن منابع نفتی به دلیل افت قیمت نسبت به سال ۹۲ طرح های عمرانی بیشتری به بهره برداری رسید. نوبخت گفت : امسال هم تعداد بیشتری از طرح ها را به اتمام می رسانیم و ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری در طرح های عمرانی سرمایه گذاری خواهد شد که احتمال دارد این رقم تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد که توسعه اشتغال را به همراه خواهد داشت. وی افزود : دو هفته قبل هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی به پیمانکاران پرداختیم که نشان دهنده از عنایت دولت به طرح های عمرانی است. نوبخت در ادامه به موضوع استقبال شرکت های اروپایی و امریکایی برای سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: بعد از حضور رئیس جمهوردر اجلاس اسکاپ در اندونزی شرکت های خارجی زیادی اعلام کردند که حاضر به سرمایه گذاری در ایران هستند. وی یادآور شد در سال ۹۲ و ۹۳ بعد از توافقات اولیه هسته ای و مشخص شدن دورنمای مذاکرات تعدادزیادی شرکت های خارجی به ایران مراجعه کردند و آنها منتظرند تا توافقات هسته ای صورت بگیرد و در ایران سرمایه گذاری کنند.

رئیس شورای عالی استان ها درخصوص میانگین دریافتی اعضای شوراها گفت: حقوق و مزایایی هر یک از اعضای شورا برای هر ساعت معادل یک شصتم حقوق شهردار باشد که میانگین یک تا پنج میلیون تومان است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  به نقل از «خبرگزاری دانشجو» بصیری پور رئیس شورای عالی استان ها در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک سالروز تأسیس شوراها گفت: شوراهای شهر و روستا دو ظرفیت اصلی برای رسیدگی به امور و مشکلات مردم دراند در ابتدا ظرفیت قانونی که همان قانون اساسی است و ما معتقدیم اگر اصول قانون اساسی در مورد شورای به طور کامل اجرا شود هیج مشکلی دراین حوزه نخواهیم داشت اما مشکل این است که اصول قانون اساسی کامل اجرا نمی شود. رئیس شورای عالی استان گفت: ظرفیت دیگر ظرفیت نیروی انسانی است که ما بزرگ ترین نهاد مدنی را دار هستیم و درحال حاضر در کشور ۱۱۷ هزار عضو شوراها هستند که در غالب ۳۸ هزار شورا در کشور فعالیت می کنند و خود ظرفیت بزرگی است که باید از آن بهره برد.وی افزود: ما در مجموع ۳۵ هزار شورا در روستاها هزار و ۵۸ شوراهای بخش ، ۴۲۷ شوراهای شهرستان ۳۱ شورای استان و هزار و ۱۶۱ شورای شهر در کشور داریم. بصیری پور در ادامه بیان داشت: از اولویت های اصلی ما در سه ماهه شروع فعالیت خود سفر به استان ها هست که در سه ماهه گذشته به هفت استان سفر داشتیم و با استانداران شهرداران جلسه برگزار کرده ایم. رئیس شورای عالی استان ها بااشاره به افزایش ۲۰ درصدی بودجه شورای عالی استان ها در سال جاری گفت: خوشبختانه امسال بودجه شورای عالی استان ها ۲۰ درصد افزایش داشته که معادل نه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. وی در ادامه در خصوص عضویت در شوراها که شغل محسوب نمی شود گفت:  براساس قانون و ماده ۱۴ عضویت در کلیه شوراهای شهر و روستا افتخاری است و شغل محسوب نمی شود و اعضای شورا در ماه فقط معادل ۶۰ ساعت حق الجلسه را می توانند دریافت کنند. بصیری پور در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر استفاده از اختیار شورایاری ها گفت: مسئول برگزاری همه انتخابات در کشور وزارت کشور است و در خصوص شورایاری ها نیز دو بحث وجود دارد که می تواند جایگزین شهرداران محل شود که در قانون اساسی به آن اشاره شده است و یا اینکه به عنوان انجمن فعالیت کنند. وی افزود: در مدت کوتاه سه ماهه گذشته که ریاست شورای عالی استان ها برعهده من بود تا کنون سه جلسه برگزار شده که ده مورد طرح و لایحه به دولت ارائه شده است. وی درادامه در خصوص حق الجلسه اعضای شورا گفت: هر یک از اعضای شورا در ماه میانگین یک تا ۵ میلیون حدود دریافتی خواهند داشت که این مورد در مورد اعضای شورای شهر تهران نیست و از آن اطلاعی ندارم. رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به برخی از مشکلات اعضای شوراهای شهر و روستا گفت: برخی مشکلات نظیر مشکلات مسکن و بیمه اعضای شوراها باید به نحوی برنامه ریزی شود تا برای آن پیش بینی لازم صورت گیرد خوشبختانه درصدی از بیمه حوادث در حال حاضر در نظر گرفته شده است.

تحرکات نظامی و اقتصادی ایران و روسیه در هفته‌های اخیر، غرب و آمریکایی‌ها را سردرگم کرده است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  جالب‌تر آنکه حالا خبر می‌رسد پای چین هم به پیمان سه‌جانبه دفاعی میان ایران، روسیه و چین باز شده است.سرگئی شایگو، وزیر دفاع روسیه روز پنجشنبه در دیدار با وزیر دفاع کشورمان بعد از اعلام تحویل اس300 به ایران تا پایان سال‌جاری میلادی، این خبر مهم را هم داد که به‌زودی اجلاس مشترک میان ایران، چین و روسیه برای مقابله با تهدیدات مشترک برگزار خواهد شد. خبر احتمال پیمان دفاعی میان این سه کشور در حالی است که شهریور سال93رزمایش مشترک دریایی ایران و چین در آب‌های جنوبی کشور برگزار شد. وزیر دفاع روس‌ها این را هم گفته که موافقت‌نامه دفاعی که در ژانویه 2015میان ایران و روسیه منعقد شد مبنای مهم و جدی برای توسعه روابط دوجانبه است. در طرف دیگر وزیر دفاع ایران هم با تأکید بر ضرورت تشکیل جبهه مقاومت در برابر توسعه‌طلبی‌های آمریکا و متحدانش گفت: پیگیری و اجرای مصرانه مواضع اصولی و منطقی 2کشور می‌تواند بسیاری از تهدیدات ضدامنیتی را خنثی کند.سردار دهقان به این نکته هم اشاره کرد که مواضع دولت روسیه در قبال مسائل جهانی و منطقه‌ای بسیار نزدیک به مواضع جمهوری اسلامی ایران است و احساس می‌کنیم مجموعه دولت روسیه به ضرورت ایجاد نظم جدید جهانی رسیده است.     اس 300پاداش ایران است تقویت روابط دفاعی و اقتصادی میان ایران و روسیه که تحلیلگران آن را بیش از هر زمان دیگر می‌دانند، آمریکا و مقامات رژیم‌صهیونیستی را نگران کرده است.درست زمانی که مذاکرات به اوج حساسیت خود رسیده، رئیس‌جمهور روسیه اعلام می‌کند ممنوعیت تحویل اس300 به ایران برداشته می‌شود. برخی تحلیلگران و کارشناسان معتقدند که این اقدام روسیه تأثیر منفی بر مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه1+5 خواهد داشت اما رئیس‌جمهور روسیه روز گذشته در نشست خبری سالانه‌اش اعلام کرد اس300 پاداش ایران به‌خاطر انعطافش در مذاکرات هسته‌ای است. پوتین تأکید کرد: «تصمیم قبلی روسیه درمورد تعلیق تحویل سامانه‌های موشکی دفاع هوایی به ایران ناشی از برنامه هسته‌ای ایران بود اما تهران اکنون سطح بالایی از انعطاف‌پذیری و اراده را برای دستیابی به یک توافقنامه هسته‌ای نشان داده که روسیه را تشویق کرد ممنوعیت تحویل سامانه‌های موشکی اس300 به تهران را لغو کند.»     تحویل اس300 به‌خاطر اوضاع منطقه این تصمیم روس‌ها واکنش مقامات آمریکایی و خشم نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را به‌دنبال داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا و نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور روسیه ناراحتی خود را از این اقدام مسکو ابراز کردند. پوتین هم برای چندمین بار و البته این بارصریح‌تر از گذشته یکی از دلایل اصلی تحویل اس300 به ایران را افشا کرد و گفت که تحویل سامانه‌های موشکی دفاع هوایی اس300 به ایران به هیچ وجه تهدیدی برای اسرائیل نیست و با توجه به اوضاع در منطقه، هدف از آن بازدارندگی است؛ ما معتقدیم با توجه به تحولات در منطقه به‌ویژه در یمن، تحویل چنین سلاح تدافعی می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده تلقی شود. کارشناسان معتقدند که هرچند رابطه روسیه و عربستان سعودی در سال‌های گذشته و در موضوع تحولات سوریه به سردی گراییده است اما‌ حالا بعد از اظهارات رئیس‌جمهور روسیه درخصوص یمن باید منتظر واکنش سعودی‌ها نیز بود. سردار دهقان وزیر دفاع کشورمان برای حضور در چهارمین نشست بین المللی مسکو به روسیه رفته است. در این نشست بیش از 300 نفر از وزیران دفاع و مقام‌های نظامی 40 کشور جهان حضور داشتند که سردار دهقان با برخی همتایان خود از جمله وزیر دفاع چین، روسیه، اندونزی و پاکستان دیدار کرد .     تهدید دوباره ایران به حمله نظامی روز پنجشنبه هم رئیس ستاد مشترک آمریکا در واکنش به تحویل سامانه اس300 به ایران، تهدید کرد درصورت شکست مذاکرات، آمریکا تاسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار خواهد داد. ژنرال مارتین دمپسی در واکنش به صدور دستور رئیس‌جمهور روسیه برای تحویل سامانه اس300 به ایران گفت: «ما سال‌هاست از توانایی‌ها و قابلیت‌های این سیستم که قرار است در اختیار ایران قرار داده شود اطلاع داریم و در تمامی برنامه‌ریزی‌های نظامی خود آن را به‌حساب آورده‌ایم.» دمپسی که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، افزود استفاده احتمالی آمریکا از گزینه نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران درصورت شکست مذاکرات، با تحویل این سامانه به ایران تغییری نخواهد کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حالی از عدم‌تغییر محاسبات نظامی این کشور در قبال ایران سخن می‌گوید که واشنگتن پیش‌تر بارها نسبت به تحویل این سامانه از سوی روسیه به ایران اظهار نگرانی کرده است و هفته گذشته و همزمان با اعلام تصمیم جدید دولت روسیه در این‌باره جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی با همتای روس خود از این مسئله ابراز نگرانی کرد.   همشهری آنلاین

اولین کنگره بین المللی خون، بیماری ها و کاربرد بالینی روزهای 21تا24 اردیبهشت امسال در قالب 10 شاخص در شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد برگزار می شود.  به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به نقل از ایرنا، دبیر علمی کنگره بین المللی خون در یاسوج گفت: کم خونی ها، بیماری های انعقاد و خونریزی دهنده ها، طب انتقال خون، سلول های بنیادی، پیوند ، پاراکلینیک و تشخیص از مهمترین محورهای این کنگره بین المللی است. دکتر بهروز یزدان پناه روز سه شنبه در نشست خبری افزود: لوکمیا و آنکولوژی درمان، مراقبت و کیفیت زندگی بیماران خونی،اکتشافات دارویی در بیماری‏های خونی و اخلاق ، قوانین و حقوق بیمار در خون شناسی از دیگر محورهای مهم این کنگره جهانی است. وی اظهار کرد: تاکنون بیش از 46 انجمن، دانشگاه و سازمان علمی و تحقیقاتی در زمینه پزشکی در داخل و خارج از کشور برای حضور، اعزام سخنران و حمایت های ویژه از این کنگره اعلام آمادگی کرده اند. این پزشک متخصص ابراز داشت: 25 مورد از این انجمن ها و سازمان های تحقیقاتی خارجی هستند. یزدان پناه تاکید کرد: انجمن خون اروپا، انتقال خون فرانسه و آسیا شامل هشت کشور صاحب نظر در زمینه علم پزشکی از جمله این سازمان ها هستند. وی تصریح کرد: همچنین تاکنون 26 صاحبنظر از کشورهای مختلف جهان از جمله ایتالیا، آلمان، فرانسه، استرالیا، سریلانکا، هند، پاکستان ، عراق و لبنان برای حضور و حمایت از این کنگره جهانی اعلام آمادگی کرده اند. یزدان پناه اظهار کرد: هماهنگی ها و تدابیر لازم برای گرفتن ویزا و سایر مقدمات جهت حضور به موقع این افراد و صاحبنظران جهانی از طریق امور بین الملل وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه انجام شده است. وی از ارسال 307 مقاله علمی به سه زبان انگلیسی، فارسی و فرانسوی به دبیرخانه کنگره خبر داد و گفت: 150 داور داخلی و خارجی نیز در حال پایش نهایی این مقالات هستند. دبیر علمی کنگره جهانی خون در یاسوج همچنین از حضور بیش از 600 میهمان ویژه ، صاحبنظر ، محقق ، پروفسور و دانشمند علم پزشکی در داخل و خارج از کشور در این کنگره خبر داد. وی یاداور شد: برگزاری این کنگره به عنوان یک رویداد مهم علمی علاوه بر داشتن دستاورد های متعدد پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای کشور، می تواند موجب معرفی هر چه بیشتر ظرفیت های استان و شهر یاسوج شود. وی یکی از اهداف اصلی برگزاری این کنگره را استفاده از تجربه ها و معلومات علمی اندیشمندان، صاحبنظران و استادان دانشگاه های ملی و بین المللی به منظور ارایه خدمات هر چه مطلوبتر بهداشتی و درمانی به بیماران خونی کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد. یزدان پناه افزود: ترویج فرهنگ توریسم سلامت و معرفی جاذبه ها و ظرفیت های مختلف گردشگری و صنایع دستی استان از دیگر اهداف برگزاری این کنگره بین المللی چهار روزه خواهد بود. وی با بیان اینکه حدود 80 سخنران داخلی و خارجی نیز در طول برگزاری چهار روزه کنگره مشخص شده اند، افزود: 40 نفر از این افراد سخنرانان خارجی دعوت شده از انجمن ها و سازمان های علمی بین المللی است. وی از برگزاری تورهای گردشگری در مناطق و جاذبه های توریستی استان به ویژه شهر یاسوج و برپایی نمایشگاهی از دستاوردها و ظرفیت های بالقوه فرهنگی، صنایع دستی و سوغات محلی در طول برگزاری این کنگره چهار روزه خبر داد. وی افزود: علاقمندان می توانند از هم اکنون با مراجعه به سایت کنگره به آدرس http://www.icbdca.yums.ac.ir نسبت به نام نویسی و صدور کارت ویژه خود اقدام کنند.

محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی در کنفرانس خبری بیانیه مشترک مطبوعاتی را به زبان انگلیسی و فارسی ارایه کردند. به گزارش خبرنگار انرژی هسته‌ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن بیانیه به شرح زیر است: ما، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپا، همراه با وزرای خارجه 3 کشور اروپایی به اضافه 3 (چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، آمریکا، بریتانیا و ایالات متحده) از ششم تا سیزدهم فروردین 1394 در سوئیس دیدار نمودیم. همانطور که در آذرماه 1392 توافق کرده بودیم، ما به این منظور در اینجا گرد هم آمدیم تا راه حل هایی به منظور دستیابی به حل و فصل جامعی که ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تضمین نموده و کلیه تحریم ها را به صورت کامل لغو نماید، پیدا کنیم. امروز ما یک گام تعیین کننده برداشتیم: ما به راه حل هایی در مورد مولفه های مهم برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دست یافتیم. این امر مدیون عزم سیاسی، حسن نیت و تلاش جدی همه طرف ها بوده است. اجازه فرمائید از همه هیات های نمایندگی به خاطر تلاش های خستگی ناپذیرشان تقدیر نماییم. تصمیم امروز ما که مبانی مورد توافق برای متن نهایی برجام را پایه ریزی می کند بسیار مهم است. اکنون می توانیم مجددا نگارش متن توافق نهایی و ضمایم آن را با بهره گرفتن از راه حل هایی که در این چند روز به آنها دست یافته ایم، شروع کنیم. همچنان که ایران برنامه صلح آمیز هسته ای خود را دنبال می کند، سطح و ظرفیت غنی سازی و میزان ذخایر ایران برای دوره های زمانی مشخص، محدود خواهد شد و نطنز تنها مرکز غنی سازی ایران خواهد بود. تحقیق و توسعه غنی سازی در ایران بر روی ماشین های سانتریفیوژ بر اساس یک جدول زمانی و سطح توافق شده، انجام خواهد شد. فوردو از یک سایت غنی سازی به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فن آوری تبدیل خواهد گردید. در این مرکز همکاری بین المللی در حوزه های تحقیق و توسعه ی مورد توافق مورد تشویق قرار خواهد گرفت. مواد شکافت پذیر در فوردو نخواهد بود. رآکتور تحقیقاتی پیشرفته آب سنگین در اراک با همکاری مشترک بین المللی بازطراحی و نوسازی خواهد شد به گونه ای که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در آن تولید نگردد. بازفرآوری صورت نخواهد گرفت و سوخت مصرف شده صادر خواهد گردید. مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی 3.1 و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد. ایران در همکاری های بین المللی در حوزه انرژی هسته ای صلح آمیز مشارکت خواهد نمود که می تواند شامل ساخت نیروگاه های هسته ای و رآکتورهای تحقیقاتی شود. یک حوزه مهم دیگر، همکاری در زمینه ایمنی و امنیت هسته ای می باشد. اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد. یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تائید شده، کلیه قطعنامه های قبلی مرتبط با موضوع هسته ای لغو خواهد گردید و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص، را برای یک دوره زمانی مورد توافق، لحاظ خواهد کرد. ما در هفته ها و ماه های آینده، برای نگارش متن برجام شامل جزئیات فنی آن، در سطوح سیاسی و کارشناسی کار خواهیم کرد. ما خود را متعهد به تکمیل تلاش ها تا تاریخ 11 تیرماه می دانیم. از دولت سوئیس به خاطر حمایت های سخاوتمندانه در میزبانی این مذاکرات تقدیر و تشکر می نمائیم. از خبرنگاران عزیز که در این مدت همراه ما بودند نیز سپاس گزاریم. به گزارش خبرنگار اعزامی به لوزان سوییس،وزیر خارجه کشورمان پیش از قرائت بیانیه گفت:ما (ایران و 1+5) از ششم تا سیزده فروردین در سوییس دیدار کردیم همان‌طور که در آذر 92 توافق کردیم در اینجا گردهم آمدیم تا راه‌حل‌هایی که ماهیت فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران تضمین کند و کلیه تحریم‌ها را بردارد برسیم امروز ما یک گام مهم برداشتیم و این امر مدیون عزم سیاسی و حسن نیت همه طرف‌ها بوده و از همه طرف ها تقدیر می‌کنیم. وی گفت: اکنون می‌توانیم نگارش متن نهایی و ضمائم آن را شروع کنیم. به گزارش خبرنگار ایسنا ، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ابتدای نشست خبری با ظریف گفت: من به عنوان نماینده اتحادیه اروپا به همراه وزرای خارجه گروه 1+5 و وزیر خارجه ایران در دانشگاه پلی تکنینک لوزان حاضر شدیم و لازم است بگویم که از بیست و دومم مارس تا دوم آپریل گفت‌وگوهای فشرده ای را برای رسیدن به یک توافق جامع داشتیم تا از صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌یی ایران اطمینان حاصل کنیم. وی افزود:در این مسیر تلاش کردیم راه حل‌هایی برای اطمینان از فعالیت هسته‌یی صلح آمیز ایران و برداشتن تحریم‌ها پیدا کنیم. امروز یک گام محکم و مصمم برداشتیم و راه‌حل‌هایی در راستای یک برنامه عملی مشترک بعد از کار دشوار همه طرفین مذاکره پیدا کردیم. موگرینی ادامه داد: از همه هیات‌های شرکت کننده برای تلاش بی‌وقفه تشکر می‌کنیم که غیرممکن‌ها را ممکن کردند و این راه‌حل بدست آمده مبنای برنامه اقدام مشترک ما خواهد بود، و الان می‌توانیم براساس راه‌حل‌هایی که بدست آوردیم برنامه اقدام مشترک را تدوین نماییم. رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به بخشی از راه‌حل‌های بدست آمده در مذاکرات لوزان گفت: براساس این راه‌حل‌ها میزان غنی‌سازی ایران محدود می‌شود و تجهیزات غنی‌سازی جدید در نطنز ایجاد نخواهد شد و ایران متعهد شده است در چارچوب توافق بدست آمده اقدام کند. وی ادامه داد: راه‌حل‌های بدست آمده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همکاری‌های بین‌المللی در مورد نظارت بر پژوهش‌های ایران تشدید خواهد شد و یک مجموعه بین‌المللی ایران را در این مسیر کمک خواهد کرد و همچنین این مجموعه برای توسعه تجهیزات اراک با ایران همکاری خواهد کرد تا سطح آن به سطح مورد نیاز برای فعالیت‌های نظامی نرسد. موگرینی تاکید کرد: برای بازرسی و نظارت بر فعالیت‌های ایران یک نظام بازرسی تدوین خواهد شد و براساس پروتکل الحاقی و معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌یی اقدام خواهد کرد و ایران در یک همکاری بین‌المللی برای استفاده از فناوری هسته‌یی بطور صلح آمیز مشارکت می‌کند. وی خاطر نشان کرد: بخش دیگر همکاری ها در زمینه امنیت هسته‌یی خواهد بود و براساس توافقات همه این اتفاقات را کنترل خواهیم کرد و در مقابل همه تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌یی ایران در چارچوب این توافق قرار خواهد گرفت و یک قطعنامه جدید از سوی شورای امنیت منتشر خواهد شد و به اجرای قطعنامه‌های پیشین این شورا در مورد فعالیت‌های هسته‌یی ایران پایان خواهد داد. ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از پایان سخنان مقدماتی موگرینی از زحمات اهالی رسانه تشکر کرد و گفت: چیزی که می‌خواهم بگویم تقریبا همان چیزی است که خانم موگرینی گفتند و من آن را به فارسی بیان می‌کنم.