معاون جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا چهار کلاهبرداری شایع در ایام نوروز را تشریح کرد.
سرهنگ رهبریان در گفت وگو با ایسنا با ارائه توصیههای پیشگیرانه نوروزی در حوزه جعل و کلاهبرداری گفت: یکی از ترفندهای کلاهبرداران آژانس های مسافرتی است چراکه در این بازه از زمان تورهای ارزان قیمت در داخل و خارج کشور و گاهاً در شهرهای توریستی به وفور یافت میشوند و بهتر است مردم فریب آژانس ها را نخورند و نخست اطلاعاتی در مورد اعتبار آژانس مربوطه دریافت و سپس ثبت نام و در تورها شرکت کنند.
وی با بیان اینکه در روزهای منتهی به نوروز ممکن است کلاهبرداری تلفنی رواج یابد، گفت: در این ایام کلاهبرداری تلفنی شدت پیدا می کند و کلاهبرداران تحت این عنوان که شما برنده جایزه تلویزیون از طریق همراه اول شده اید و در ضمن فقط شماره 16 رقمی کارت کفایت میکند.
به گفته وی، مردم هرجا ملاحظه کردند که فرد مقابل رمز دوم (رمز اینترنتی) ازشما می خواهد قطع به یقین بدانند که بحث کلاهبرداری در بین است.
وی همچنین به موضوع تراول چک های تقلبی اشاره کرد وگفت: یکی از موارد شایع در این بازه از سال که فصل خرید و فروش است؛ تراول چکهاست. بهترین حالت متوجه شدن اصل چک، تست مرکب حرارتی است که به صورت آرم بانک مرکزی در روی چک ثبت شده است که در اثر اصطحکاک انگشت برای لحظاتی آرم محو و دوباره پدیدار می شود .
وی همچنین در مورد خرید و فروش فیش های حج در این ایام اشاره کرد و گفت: برای تهیه فیشهای حج به دفاتر رسمی حج و زیارت در استان خود مراجعه کنند و از پرداخت فیش حج به افرادی که مدعی فروش فیش های حج می باشند، خودداری کنند
معاون جعل و کلاهبرداری به توصیه هایی در خصوص آگاه سازی از افراد کلاهبردار اشاره کرد که به شرح ذیل منتشر میشود:
- از اعتماد بیجا به افراد داشتن خودداری و به ظاهرافراد اعتماد نکنند.
- به تبلیغاتی که در مطبوعات چاپ می شود اعتماد نکنند؛چراکه چاپ آگهی در مطبوعات از سوی مطبوعات به منزله صحت آگهی تبلیغاتی نیست.
- به افرادی که در مقابل ادارات سازمانها و نهادها خود را در سازمان دارای قدرت و نفوذ هستند، اعتماد نکنند.
- هر پیشنهادی که فکر می کنند خیلی خوب است با دید ظن و تردید به آن نگاه کنند.
- اگر معاملات و قراردادهایی را می خواهند تنظیم کنند تحت حمایت های قانونی قرار گیرند.
- اگر اسناد و مدارک شناسایی خود را گم کردند به پلیس و مراجع صادر کننده اطلاع دهند.
-هنگام وکالت دادن برای انجام امور، مورد وکالت را در آن مشخص کنند.
- ازدادن مدارک شناسایی مانند اخذ ویزا و گذرنامه و کارت های پایان خدمت و کاریابی خودداری کنند ؛چراکه بعضاً مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
- هنگام خرید منزل یا اجاره از مالک بودن طرف مقابل اطمینان حاصل کنند.
- از پذیرش چکهای تضمینی با رقم های بالا در ساعت غیر اداری خودداری کنند.
- از شرکتهایی که اعلام می کنند قادرند رفع اثر چک کنند، دوری کنند.
کد خبر: ۲۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۳
آنهایی که فکر می کنند فضا مقداری باز شده و می توانند به مقدسات اهانت کنند تحلیلشان غلط است، گذشت آن زمان که به مقدسات اهانت می کردید و برخی مسئولان از شما حمایت می کردند.سید احمد خاتمی به گزارش آوای دنا به نقل از مهر، سید احمد خاتمی خطیب موقت تهران در خطبه های اول نماز جمعه امروز با اشاره به اینکه جلوه محبت حکومت به مردم سه جنبه دارد، گفت: اولین جلوه آن در دسترس بودن مردم است، مسئولان نباید جوری رفتار کنند که انگار در برج عاج نشسته و شان آنها بالاتر از این است که با مردم صحبت کنند؛ فرماندار، استاندار و مدیران کل برنامه ای بگذارند تا با مردم ملاقات چهره به چهره داشته باشند.
وی قانونمداری نسبت به همه و تساوی در برابر قانون را دومین جلوه محبت حکومت به مردم دانست و افزود: نباید نورچشمی برای حاکمان و مسئولان مطرح باشد، هر کسی که تخلف کرد حتی از نزدیکترین کسان به مسئول بود او را تحویل قانون دهند.
خاتمی ادامه داد: سومین جلوه محبت حکومت به مردم عدالت محوری است یعنی برای حاکم آنچه مطرح است اجرای عدالت باشد و رانت خواری سیاسی و اقتصادی برای او و فرزندانش وجود نداشته باشد.
خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه های دوم با اشاره به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی در عرصه فرهنگی و سیاسی تحقق یافت، در عرصه فرهنگی با استقلال، انقلاب سامان یافت و در عرصه سیاسی نیز توانستیم به کشوری مستقل و متکی به آرای ملت عزیزمان تبدیل شویم.
وی با بیان اینکه در بعد اقتصادی گام های بسیار مفیدی برداشته شده است، ادامه داد: هنوز گام های بلندتری باقی مانده تا بتوانیم در این عرصه به استقلال برسیم؛ ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدن به استقلال کامل اقتصادی بود.
خاتمی گفت: نیروی انسانی ورزیده و متخصص در کشور بسیار فراوان داریم، در طول 35 سال گذشته زیرساخت های بسیار خوبی فراهم شده و در زمینه سرمایه ای نفت و گاز ما در دنیا اول است بنابراین با این زمینه ها می توانیم به اقتصاد مقاومتی رسیده و در مصاف دشمنان به پیروزی برسیم.
وی با اشاره به ویژگی های اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی متکی به دانش بومی، عدالت بنیان، درون زا و برون گراست؛ در اقتصاد مقاومتی هیچ نظری به دشمنان ملت نداریم که تحریم ها را بردارند یا برندارند. نه برداشته شدن تحریم ها ایران را گلستان می کند و نه برنداشتن آن به ما آسیب می زند.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر روسای سه قوه لبیک ستودنی نسبت به ابلاغ این سیاستها داشتند، گفت: امیدواریم همچنان در عرصه عمل و اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی این لبیک را ببینیم.
خاتمی با اشاره به اینکه متاسفانه موج اسلام هراسی و اسلام ستیزی از سوی استکبار در دنیا سریع شده است، گفت: دلیل آن این است که موج خیزش اسلامی در حال گسترش است؛ در شبکه های رسانه ای دنیا بر اسلام ستیزی می دمند و برای تروریست های آدمکش سوریه سلاح می فرستند .
وی ادامه داد: آمریکا بعد از مذاکرات ژنو 2 کمک به تروریست های سوریه را تسریع کرد و عربستان هم پس از آن به وفور نیرو به این منطقه فرستاد اما شب گذشته دیدیم که ارتش سوریه چگونه آنها را به درک واصل کرد.
خاتمی با بیان اینکه ارسال سلاح برای مسلمان کشی و زشت جلوه دادن چهره اسلام است، گفت: در بحرین اقلیتی حاکم هستند و اجازه نفس کشیدن به مسلمانان نمی دهند؛ سه سال است که تظاهرات مسالمت آمیز آنها را با گلوله جواب می دهند. اینها کسانی هستند که به استکبار وابسته اند، حکام بحرین وابستگی خود به استکبار را اعتراف می کنند.
وی افزود: در آفریقای مرکزی مسیحیان افراطی را به جان مسلمانان انداخته اند به طوری که آنها را وحشیانه می کشند، تکه تکه کرده و می سوزانند ولی هیچ سازمان بین المللی در برابر این نسل کشی سخن نمی گوید، تنها یک سازمان عنوان کرده که اگر این گونه پیش رود تا چند وقت آینده در آفریقای مرکزی مسلمانی باقی نمی ماند.
خاتمی افزود: اینها می دانند رژیم صهیونیستی منفورترین دشمن مسلمانان است اما مصر هستند که ذلیلانه با این رژیم غاصب دیدار کرده و ابراز ادب و احترام کنند.
وی ادامه داد: وقتی وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل سفر کرده و به مسلمانان گزارش می دهد به این معنی که ما شمشیر را از رو علیه مسلمانان بستهایم.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: دولت جنایتکاری مانند آمریکا که زندان گوانتانامو و زندان های مخفی دارد و در عراق و افغانستان آدم کشی می کند درباره این رژیم وحشی دم از حقوق بشر می زند اما اسلام با تمام قدرت در برابر دنیای استکبار ایستاده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب کسانی با قلم زهرآگین خود اسلام را مورد هجمه قرار دادند، گفت: طی روزهای اخیر روزنامه ای ولایت امیرالمومنین را زیر سئوال برد و روزنامه دیگری قصاص را عملی غیرانسانی دانست اما از قوه قضائیه که به موقع وارد شد و روزنامه هتاک را تعطیل کرد تشکر می کنم.
خاتمی با بیان اینکه به هیات نظارت بر مطبوعات نیز تذکر می دهم، افزود: باید این کار را هیات نظارت بر مطبوعات انجام می داد، باید جلسه فوری تشکیل داده و آن روزنامه را لغو امتیاز می کرد البته خبر داریم که عده ای تلاش کردند این کار را بکنند اما حالا که توقیف نکردید حداقل یک بیانیه داده و آن را محکوم می کردید.
وی با اشاره به اینکه وزارت ارشاد ما وزارت ارشاد اسلامی است، گفت: شما باید طوری عمل کنید که این عنوان زیبندهتان باشد، مجوز دادن به منتشر کننده کتاب های فاسد زیبنده شما نیست، مجوز دادن به آژانس هایی که در روزنامه اطلاعیه می دهند که ما شما را به فلان کشور فاسد می بریم در شان شما نیست، نظارت شما کجا رفته است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: آنهایی که فکر می کنند فضا مقداری باز شده و می توانند به مقدسات اهانت کنند تحلیلشان غلط است، گذشت آن زمان که به مقدسات اهانت می کردید و برخی مسئولان از شما حمایت می کردند زیرا امروز مردم تا آخرین نفس پای مقدسات ایستاده و اجازه هتاکی به هیچ کسی را نمی دهند.
وی با اشاره به ضروری بودن وحدت در جامعه گفت: از جمله عواملی که وحدت شکنی می کند به کار بردن الفاظ مشابه است.
خاتمی افزود: ما با صراحت گفته ایم که فتنه گران سال 88 تندرو و افراطی بوده اند که البته برخی از آنها امروز سخاوتمندانه پست می گیرند از سوی دیگر غیرت مردانی که در برابر آنها ایستادند و نگذاشتند در سال 88 کودتای مخملی آنها به بار نشیند امروز اسمشان تندروی افراطی شده است.
وی گفت: مردان مردی را که در سالهای حماسه خون و شرف از جان خود مایه گذاشتند را افراطی می خوانند اما اگر در پی وحدت جامعه هستید باید از این الفاظ اجتناب کنید، اگر فکر می کنید با افراطی خواندن غیرت مردان می توانید آنها را از صحنه منزوی کنید بدانید که اشتباه می کنید زیرا آنها هیچ گاه تحت تاثیر جو رسانه ای ساخت شما قرار نمی گیرند و فقط راهبرد خود را از مقام معظم رهبری می گیرند.
خاتمی در پایان یادآور شد: برادران و خواهران ما در بحرین بسیار مظلوم هستند اما رسانه ها جنایت هایی را که علیه آنها شکل می گیرد، منعکس نمی کنند.
کد خبر: ۲۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۹
وزارت نیرو جهت تکمیل نیروی انسانی خود در سال 1393 از طریق آزمون استخدام می کند.
کد خبر: ۲۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۶
احمدینژاد تابوشکنیهای مهمی کرد، مثلاً به اوباما نامههای متعدد نوشت، به ایشان انتخاب مجددش را تبریک گفت، اوباما را با موضوع گفتوگو به چالش کشید، پیشنهاد داد که پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا برقرار شود، برای نخستین بار کنفرانسهای عظیم با ایرانیان خارج از کشور در تهران برگزار کرد و دهها نمونه دیگر
کد خبر: ۲۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۸
گرچه دولت تدبیر و امید بهقول رییسجمهور با "داس" به میدان مدیریت عرصه کشور و مدیریت منابع انسانی نیامده بود، اما تغییرات و تحولات چنان روند تند و باشتابی به خود گرفتهاند که حتی آمار تغییر و تحولات نیز با برخی گمانهزنیها و تردیدها روبهرو شده است
کد خبر: ۲۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۱۴
امكان مشاهده پايگاه بر روي انواع سيستمها اعم از (كامپيوتر، موبايل، تبلت و ...) بدون نياز به نصب نرمافزار طراحي شده امكانپذير است و همچنين مشتركين ايرن نيوز ميتوانند با استفاده از موتور جستجوي پيشرفته ايرن (كه داراي قابليت جستجو براساس متن مقالات، عنوان، موضوع، دوره نشر، بازه تاريخي و ... ميباشد) بخش قابل توجهي از مطالب مورد نظر خود را در كمترين زمان يافته و از آنها استفاده نمايند.آوای دنا/پایگاه جامع مطبوعات ایران (ایرن نیوز) طی اطلاعیه ای که یک نسخه از آن در اختیار سایت تحلیلی خبری آوای دنا قرار گرفته از ایجاد و راه اندازی خود در عرصه ی مجازی خبر داد که متن آن به شرح ذیل می باشد.به اطلاع ميرساند شركت آتيسازان پارت فاخر با بيش از يك دهه تجربه و فعاليت مستمر در زمينه توليد و راهاندازي آرشيوهاي الكترونيكي، براي اولين بار در کشور و با همراهي بيش از يكصد نشريه سراسري و استاني (با حفظ حقوق مالکیت معنوی نشریات و اخذ مجوزهای لازم) اقدام به ايجاد و راهاندازي جامعترين پايگاه مطبوعات كشور با نام "ايرن نيوز" و به آدرس الكترونيكي www.irennews.org نموده است.ايرن نيوز گيشه فروش نسخه ديجيتالي مطبوعات ايران به صورت روزانه از ساعات اوليه بامداد به روز شده و با ارائه امكانات بينظير تحقيقي، پژوهشي و آرشيوي توانسته است نظر مخاطبين را به خود جلب نمايد.امكان مشاهده پايگاه بر روي انواع سيستمها اعم از (كامپيوتر، موبايل، تبلت و ...) بدون نياز به نصب نرمافزار طراحي شده امكانپذير است و همچنين مشتركين ايرن نيوز ميتوانند با استفاده از موتور جستجوي پيشرفته ايرن (كه داراي قابليت جستجو براساس متن مقالات، عنوان، موضوع، دوره نشر، بازه تاريخي و ... ميباشد) بخش قابل توجهي از مطالب مورد نظر خود را در كمترين زمان يافته و از آنها استفاده نمايند.از ديگر ويژگيهاي ايرن نيوز ميتوان به امكانات زير اشاره كرد:ـ با تعريف كليدواژههاي شخصي و سازماني براي جلوگيري از اتلاف وقت و تايپ مكرر واژگان كه دائما در انواع مطبوعات جستجو ميشود مطالب مرتبط و مورد نياز خود را بصورت كاملا هوشمند دريافت و آرشيو نمايند.ـ مخاطبين ايرن در هركجاي دنيا كه باشند ميتوانند به نشريات سراسري و حتي استاني و محلي سراسر ايران دسترسي داشته باشند.ـ تمركز بيش از يكصد نشريه (تمام صفحه با ضمائم و ویژه نامه ها) در يك پايگاه را در هيچ پايگاهي نميتوان يافت.ـ در ايرن نيوز ميتوان به آرشيو كامل مطبوعات از گذشته تا كنون به راحتي دسترسی پيدا كرد.ـ با توجه به اينكه نسخه موجود در پايگاه ايرن نيوز الكترونيكي است، نسبت به نسخههاي كاغذي با قيمت پايينتري عرضه ميشوند و صرفهجويي اقتصادي را براي مشتركين خود به همراه دارد.ـ صرفهجويي در وقت و هزينههاي ناشي از تردد نيز از ديگر مزيتهاي پايگاه ايرن نيوز است.ـ افراد ميتوانند در ايرن نيوز بدون نياز به فضاي فيزيكي، آرشيو مورد علاقه خود را از ميان نشريات موجود در سيستم خود ذخيره ساخته و در زمان نياز به آنها دسترسي داشته باشند.ـ و ...برای اطلاع از سایر امکانات پایگاه به بخش راهنما پایگاه مراجعه و یا با دفاتر شرکت در تهران با شمارههاي 66840254 و 66840257 و در قم با شمارههای ، 32941723-025 ، 32941724-025 تماس حاصل فرمائید.
کد خبر: ۱۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
در 8 سال اخیر همه احساس و درک کردند که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشان، با تحمل سختی ها، نسبت به همه دولتها و دوره های دیگر، کارهای بسیار پرحجم و پرشتابی انجام می دهند که این واقعیت، نکته برجسته و قابل تقدیری است
کد خبر: ۱۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۲۳
آوای دنا/ استاندار کهگیلویه و بویراحمد از معادن تازه کشف شده سیلیستن شهرستان بهمئی بازدید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛استاندار که از حضور این معادن توسط یکی از خبرنگاران در دهمین نشست رسانه ای با اصحاب رسانه و مطبوعات مطلع شد، از این فرصت تولید و سرمایه گذاری استقبال ، با هماهنگی فرماندار شهرستان بهمئی و با حضور جمعی از جمله جمله فرماندار بهمئی ، مدیرکل اداره صنعت ، معدن و تجارت استان، مدیرعامل مجموعه و مدیر مسئول برف آفتاب از این معدن بازدید به عمل آورد.
کد خبر: ۱۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
موضوع دیگر درباره منزلت، جلوگیری از توهین به شهروندان است. اخلاق وضعیت نامناسبی پیدا کرده است. من جلوی توهین به مسئولان به رییسجمهور و دیگر مسئولان ارشد را خواهم گرفت. من جلوی توهین به آقای هاشمی، آقای موسوی، آقای خاتمی و آقای احمدینژاد را خواهم گرفت و البته اگر به من توهینی شود، هیچ نخواهم گفت اما مقابل توهین به دیگران میایستم.
به گزارش آوای دنا،محمد رضا عارف کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری در گفتگوی ویژه خبری که از شبکه دوم پخش شد در پاسخ به این پرسش که چرا وارد عرصه انتخابات شدید؟"، اظهار کرد: من احساس خطر و نگرانی کردم. من آمدهام چون نگران آرمانهایی هستم که برای آن انقلاب کردهام و اکنون نمیتوانم درباره سوالاتی که فرزندم میپرسد، جواب دهم. من نگرانی یکپارچگی کشور، نگران گسست نسل اول و سوم و نگران پیشرفت کشور هستم.
معاون اول دولت اصلاحات با بیان اینکه "من معتقدم انقلاب اسلامی مردمیترین انقلاب دنیا بود"، خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) در بهشت زهرا گفت که من به نمایندگی از مردم دولت تشکیل میدهم. این جمله جایگاه مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان میدهد.عارف در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر درباره منزلت، جلوگیری از توهین به شهروندان است. اخلاق وضعیت نامناسبی پیدا کرده است. من جلوی توهین به مسئولان به رییسجمهور و دیگر مسئولان ارشد را خواهم گرفت. من جلوی توهین به آقای هاشمی، آقای موسوی، آقای خاتمی و آقای احمدینژاد را خواهم گرفت و البته اگر به من توهینی شود، هیچ نخواهم گفت اما مقابل توهین به دیگران میایستم.عارف در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر اینکه "باید تعامل نخبگان ایرانی خارج از کشور با داخل حداکثر شود"، تصریح کرد: باید رفت و آمد خارجیها را به کشور تسهیل کنیم و در این مسیر نگاه امنیتی نداشته باشیم. ما باید اجازه دهیم که به راحتی اساتید و محققان خارجی به کشور ما سفر کنند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین گفت: ما در کشور ظرفیتهای زیادی داریم که باید از آنها استفاده کنیم. آقای هاشمی از استوانههای نظام است که رابطه خوبی با کشورهای اسلامی دارد. همچنین آقای خاتمی مبتکر طرح گفتوگوی تمدنهاست. چرا از این عزیزان برای تقویت رابطه خارجی خود استفاده نکنیم؟عارف در پاسخ به این پرسش که "میزان انتقادپذیری شما چقدر است؟"، به دو خاطره از دوران ریاستش بر دانشگاه تهران اشاره کرد و افزود: در زمانی که من رییس دانشگاه تهران بودم، دانشجویانی را که اعتراض داشتند یا حتی اعتصاب میکردند، هیچگاه به کمیته انضباطی معرفی نکردهام. وی با بیان اینکه "من در مقابل تندترین انتقادها سکوتِ آگاهانه میکنم"، تصریح کرد: اگر احساس کنم منافع و امنیت ملی در خطر است، در برابر انتقادها سکوت میکنم. من از انتقاد سازنده خیلی استفاده کردهام و بنا دارم در کنار شورای مشاوران عالی، شورای منتقدین تشکیل دهم. من به منتقدان حقوق میدهم تا انتقاد کنند.عارف در پاسخ به این پرسش که "شما چگونه با کانونهای ثروت و قدرت برخورد میکنید؟"، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین برنامههای من مقابله با فساد است و هدف من در این مسیر، نه مچگیری بلکه پیشگیری است. من با شدت با فساد برخورد میکنم و در مقابل آقازادهها کوتاه نمیآیم.وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تا چه اندازه قانونگرا هستید و از میان قانونگرایی و یا نزدیکانتان کدام یک را انتخاب می کنید؟ گفت: برای پاسخ به سوال شما من چند مثال می زنم؛ پس از انقلاب بورسیه دانشگاه شدم بعد از انقلاب معاون و قائم مقام وزیر علوم بودم و چون به دانشگاه صنعتی اصفهان متعهد بودم از پست اجرایی ام استفاده نکردم و همسرم و بچه دوساله ام را در تهران گذاشتم و برای انجام تعهداتم به دانشگاه اصفهان رفتم. وی در این زمینه مثال دیگری زد و ادامه داد: ما آیین نامه انتقال دانشجو را تصویب کردیم و چون در اوایل انقلاب درخواست ها برای انتقال زیاد بود در آیین نامه آوردیم هر دانشجو بیشتر از یک بار اجازه انتقالی گرفتن را نداشت همسرم دانشجوی دانشگاه شیراز بود وبعد انتقالی گرفت و به تهران آمد و هنگامی که من به اصفهان رفتم از هیچ رانتی استفاده نکردم تا انتقالی همسرم را بگیرم، بنده به هیچ وجه از اجرای قانون کوتاه نمی آیم و برای منافع ملی از حق قانونی خودم میگذرم.این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه با گردش آزاد اطلاعات و آزادی و حمایت از مطبوعات میتوان با فساد مقابله کرد، تصریح کرد: برای مقابله با فساد، برنامههایی با چهار محور طراحی کردهام و یک مرکز یا شورایی برای مقابله با فساد تشکیل میدهم. عارف در پایان در برابر این پرسش که "بین قانون و همفکران خود، کدامیک را انتخاب میکنید؟"، پاسخ داد: من بعد از انقلاب از پست اجرایی خود که قائممقام وزیر بود، هیچگاه سوءاستفاده نکردم. در مقابل قانونشکنی نزدیکانم کوتاه نمیآیم و اگر قرار باشد برای منافع ملی از حق خود بگذرم، این کار را انجام میدهم.
کد خبر: ۱۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۰۹
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: چه دلیلی دارد که یکدیگر را تخریب کنیم چرا که کشور ما مانند یک نگینی است که در سراسر جهان می درخشد و روز به روز اقتدار آن بیشتر و بیشتر می شود.
کد خبر: ۱۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
کاندیدای احتمالی جمعیت موتلفه اسلامی برای تشریح برنامههای انتخاباتی خود به یاسوج می آید.به گزارش آوای دنا، یحیی آلاسحاق کاندیدای اختصاصی حزب مؤتلفه اسلامی علاوه بر دیدار با امام جمعه این شهر در جمع بانوان حضور خواهد یافت و ی همچنین در ساعت 10.5 صبح در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات واقع در هتل جهانگردی یاسوج شرکت میکند.از دیگر برنامههای این کاندیدای احتمالی حضور در جمع مردم یاسوج در مسجد صاحبالزمان این شهر بعد از نماز مغرب و عشا برای سخنرانی خواهد بود.
طی روزهای گذشته محسن رضایی،باهنر،ابوترابی،شریعتمداری و احمد زاده کرمانی بعنوان کاندیدهای احتمالی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری وارد یاسوج شده و به تبیین برنامه های انتخاباتی خود پرداختند.
کد خبر: ۱۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۱۱
اسدا...رباني مهر سرپرست امورجوانان استان همدان شدبه گزارش اوای دنا، طی حکمی ازسوی افتخاری مدیرکل ورزش وجوانان استان همدان اسدا...رباني مهر به عنوان معاون مدیرکل وسرپرست معاون قرهنگی وامورجوانان استان همدان منصوب شد.صبح دیروزمراسم معارفه وی باحضوردبیران تعدادی ازتشکل های مردمی استان همدان برگزارشد.درسوابق فعالیت های فرهنگی اسدا...ربانی مهرآمده است*مديرروابط عمومي ومشاورسازمان دانش آموزي استان همدان*دبيرسرويس خبرسراسري وتحليل روزنامه فرهنگی اجتماعی هگمتانه(صاحب امتیازشهرداري همدان)*مولف كتاب فريادقلم (سال چاپ 1390)ومديريت علوي (دردست چاپ)*جوان نمونه فرهنگي استان همدان درسال1389درجشتواره روزجوان*عضوکانون هم اندیشی نخبگان استان همدان*مشاور فرماندارهمدان*عضوخانه مطبوعات وسراي روزنامه نگاران استان همدان*فرهنگی ودارای 6سال سابفه کار در اداره کل آموزش وپرورش استان همدان
سایت تحلیلی خبری اوای دنا این انتصاب بجا و شایسته راتبریک عرض نموده و آرزو مندیم در سایه تجارب ارزنده و ابتکار و خلاقیتی ایشان شاهد موفقیت و پیشرفت آن مجموعه جوان باشیم.
کد خبر: ۱۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح چهارشنبه وارد یاسوج شد.به گزارش اوای دنا،محسن رضایی برای شرکت در همایش "اقتصاد مقاومتی و راهکارهای مقابله با تحریم ها" به یاسوج سفر کرده است.وی پس از استقبال مردمی در فرودگاه یاسوج، به زیارت امام زاده شاه قاسم(ع) رفت و همچنین بر سر مقبره آیت الله ملک حسینی حضور یافت و یاد و خاطر آن عالم مجاهدو نستوه را گرامی داشت.محسن رضایی همچنین صبح امروز و پس از نشست با طلاب حوزه علمیه برادران شهر یاسوج در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ گفت .ایشان در جمع خبرنگاران با انتقاد از این موضوع که بسیاری از تصمیمگیریهای قوای سهگانه منطبق با اصل اقتصاد مقاومتی نیست، عنوان کرد: اکنون به وضوح شاهد هستیم که خودزنی و خود تحریمی در این راه صورت میگیرد و در برخی کارها به جای خنثیسازی تحریمها در تصمیمگیریها سنگاندازی میشود.رضایی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آمریکاییها از مذاکره سخن به میان میآورند و از طرف دیگر بر شدت تحریمها افزوده میشود و آیا میتوان در چنین شرایطی بحث مذاکره را دنبال کرد، خاطرنشان کرد: تشدید تحریمها بیانگر دشمنی و منازعه است و کسی که سر دشمنی با این مردم و کشور دارد چگونه میتواند پشت میز مذاکره بنشیند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،به حوادث روز یکشنبه مجلس نیز اشاره کرد و گفت: به نظر من همه باید آرامش را حفظ کنیم و ایجاد نا آرامی در کشور از سوی هر کسی خیانت به نظام و مردم است.
کد خبر: ۱۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۸
اوای دنا:«رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهمئی»در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر،با بیان اینکه،نمایشگاه بزرگ کتاب و عرضه محصولات فرهنگی وهنری بهمئی با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال همزمان با سالروز حماسه 9 دی در شهر لیکک برپا می شود گفت: در این نمایشگاه بیش از دو هزار عنوان کتاب ، در ده هزار جلد، به نمایش گذاشته می شود.
«آقای نمازی» با بیان اینکه این نمایشگاه از نهم دی ماه تا بیست و دوم دی ماه صبح ها از ساعت 9 تا 13 و عصرها از ساعت 16 تا 20 به مدت 2 هفته به روی بازدید کنندگان و علاقمندان باز است افزود : در این نمایشگاه علاوه بر محصولات فرهنگی کتاب ، غرفه های متعدی مانند نقد و بررسی کتاب همراه با پرسش و پاسخ، حجاب وعفاف و محصولات فرهنگی و 15 غرفه جهت نمایش فیلم، عکس،خطاطی وخوشنویسی به نمایش گذاشته می شود.
« وی» با اشاره به اینکه ، پاسخگویی به مسایل شرعی و دایر کردن غرفه مطبوعات و رسانه ها از دیگر برنامه های پیش بینی شده این نمایشگاه هست گفت : غرفه های محصولات عفاف و حجاب ، تابلوهای قرآنی ، ستاد اقامه نماز و کتب قرآنی از جمله غرفه های موجود در این نمایشگاه می باشند.
گفتنی است محصولات عرضه شده در این نمایشگاه با 25 درصد تخفیف عرضه می شوند ، این نمایشگاه به همت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و برخی ناشران تهران در مرکزشهرلیکک(خیابان رهبری ، خیابان شهید فکوری)برای بازدید علاقه مندان برپا خواهد شد.خبر/مسلم مختاری
کد خبر: ۱۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۰/۰۷
اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیهخدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر میکنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر میکنم.اما با توجه به اینکه گفتهاند جلسات حقوقیها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسهای با این حدت و شدت ندیدهایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحثهای آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقهمند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان میکند، دریافت میکند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانیها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهمترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهمتر نداریم. همة اندیشهها و نظریههای اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزشهای الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزشها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر میگردد.مهمترین و مستحکمترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومتهای علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحثهای خوبی مطرح شد. در دورههایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمیشود آن را دست زد، اما میخواهم بگویم که مهمتر از آن هم سندی نداریم.بحثهایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشاندهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمیتواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیهای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهمترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیمبندی که قوة مجریه حیطهای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، میخواهم به موضوع اساسیتری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و میتواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان میتواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی میتواند انجام دهد، او نیز میتواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمیکرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انساناند و دررابطه با انسان معنا پیدا میکنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة ارادهها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار میدهد، ولی میگوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا میتوانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قلهها میرسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بیمعناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا میکند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزشهای انسانی در سایة آزادی معنا پیدا میکند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیباییهای عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا میکند. والا اگر عدهای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسانها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمدهاند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسانها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمالآفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز میکند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملتها و مردم مستقر نشود، کمالآفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسانها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهمترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمیشوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی میخواهد مستقل باشد، برای این است که میخواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت میکند. کسی که احساس کرامت نمیکند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگیها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملتها از ناحیة انسانهای حقیر و تحقیر شدهای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمیکنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بیمعناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بیمعناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحثهای خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین میخوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینههای اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت میخوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند.»باز در همین بخش میخوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایینتر میخوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.میگوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیتها آزادند، راهپیماییها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، میگوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکلدهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسانها خواهد بود.بعضیها خیال میکنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر میکنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کردهاند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیدهاند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعهها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل میشود.بعضیها خیال میکنند هر قطعهای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست میشود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر میگذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بیمعناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشتها از آن باید اختیارات و مسئولیتها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجهبندی کنیم، نمیشود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمیشود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیتها و پاسخگوییها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد میکند و شکلی را که میخواهیم بسازیم، ناقص میشود. میخواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادیها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسانهای با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما میبینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتیمتر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر میکنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمیشود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمیشود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوهای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد میشود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد میکند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض میشود که کار را بدتر میکند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونهای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا میشود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمیدادند و این قانون اساسی را انتخاب نمیکردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمیکرد.البته ممکن است بعضیها بگویند که نه خیر، اینها بحثهای تخصصی است و مردم نمیفهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصیتر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمیشود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت میشود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیشبینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمیشود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمیشود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیشبینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده میشود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأیگیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمیشود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمیدهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما میخواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدینژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری میکردیم، همان فضای قبل منتقل میشد که اینها اختیارات اضافه میخواهند و ... و حرف را منکوب میکردند و چه بسا ثمر نمیداد و بالعکس میشد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکلگیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی میدهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب میشود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر میآیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردمسالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور میشود که همة مردم اعمال اراده میکنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلافها شروع میشود؛ نه اختلاف، که بعضیها به محض اینکه تذکر قانون اساسی میدهیم، میگویند وارد اختلافات شدهاید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزههای مختلف هستند. اما مقایسهای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردماند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول میگفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا میکنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین میآید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی میافتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق میکند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی میگوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار میگیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم میکند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست میشود. ضمن اینکه بحثهای حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا میگویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم میگیرد و رأی میدهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا میکند. مؤلفههایی است که یک برآیند را در بیرون شکل میدهد و ما نمیتوانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرفهای مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاهها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسانهاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کردهایم نمایندة اقلیت و با این میخواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت میشود و دچار مشکل میشویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمیپردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خوردهایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیتهای رئیس جمهور را ببندند، به نظر عدهای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دورهای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیتهایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عدهای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدمها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر میخواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید میخواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عدهای به جای آنها تصمیم میگیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگیهای رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین میکند، نه ویژگیهای رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عدهای مدام میخواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست میآوریم؟ بعضیها فکر میکنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان میمانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساساند، احساس مسئولیت اجتماعی میکنند، 85 درصد در انتخابات شرکت میکنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته میشود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمیماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم میخواهند وارد فعالیتهای انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا میخواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 میگوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور میخواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شدهاند. همه با همین سیستم بالا آمدهاند.آمدهایم روی جایی دست گذاشتهایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضیها شوخی میکردند و میگفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحثهای سیاسی نیست، بلکه بحثهای فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال میکنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کردهاند و کشته دادهاند و مجلسی پیدا کردهاند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب میکنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب میکنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاشهایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیمگیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی میدهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کردهاند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب میکند.بعضیها خیال میکنند هر چیزی دست آنها باشد، درست میشود و اگر دست آنها نباشد، خراب میشود. من خوشبینانه نگاه میکنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست میشود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم میزند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل میگیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح میکنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحثهای مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و میتواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاههای دادگستری است. آیا ادارة زندانها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی میافتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را میگویند. اینجا این شائبه ایجاد میشود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ میشود.حالا اخیراً لایحهای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساویاند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخشهای مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازهای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده میشود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤالها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی میتواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیسجمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی میشود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامهای میرسد و میخواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم میکند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونهای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهتگیریهای آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب میشود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبهای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی میخورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علیرغم مخالفتهای دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا میشود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهتگیریها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه میدهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت میگوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه میکند یا درست هزینه نمیکند، ولی این پول را اختصاص میدهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آییننامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجهنویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی میتواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازهای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه میشود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره میشود. الان در دنیا چشماندازهای پنجاه ساله تنظیم میکنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ میشود. آیا میشود کشور را براساس قانونهای یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا میکند. دیگر چه چیزی ثابت میماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر میکند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه میخورد؛ یعنی افق برنامهریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمیدانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب میشود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرحهاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجهاش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفهجویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفهجویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار میآوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. میگفتیم بودجهای نیست، میگفتند بودجه از محل صرفهجوییها. میگفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفهجویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر میکند با شرایطی که ساعت تغییر نمیکند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمیکند، مصرف کاهش پیدا میکند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر میکند و 31 شهریور هم برمیگردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمیشود برنامهریزی کرد. نمیشود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج میکنیم، اما بازدهی پایین میگیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت میشود.آیا مجلس میتواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی میتواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً میتواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاههای نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئولاند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دلها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همهاش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمیتواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمیتواند لغو کند. فقط میتواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیسجمهور را نقض میکند. میتواند یا نمیتواند؟ اینها بحثهای علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بیدین شدهای! این حرفها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاههای نظارتی میتوانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا میساختی، بایستی اینجا میساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمیبری؟ باید بالا ببری. میتوانند یا نمیتوانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام میکنم.آیا قوة مجریه قوهای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم میزند، ثانیاً هزینه درست میکند، تعادل بودجه را به هم میزند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه میگذارند، میروند تصمیم میگیرند و این طوری نمیشود.آیا مجلس میتواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر میکنم. عرضم را خلاصه میکنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر میگوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحثهایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضیها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحثهایی که خدمت شما عرض کردیم، بحثهای علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کردهایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح میکند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادیهای مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضیها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرعاند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمیتواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادیها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او میفرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر میدهی. سیطره نداری و به جای آنها نمیتوانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضیها فکر میکنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمیتوانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به تودههای مردم و مجبور شد به ذلیلانهترین خفتهای تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقشآفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر میکنند فقط خودشان مسلماناند و بقیه مسلمان نیستند. خیال میکنند فقط آنها دین را حفظ میکنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه میگویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحثهای فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربیها تعریفی کردهاند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی میکند. به محض اینکه جدا شد، میشود اوقات فراغت. میخواهم این بحثها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرفها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت میروی، فساد میکنی؟ چرا خیال میکنی ملت میروند مسافرت فساد میکنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری میکند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال میکنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را میکنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر میکند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبردهاند.این تودههای عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت میروند، ناراحتاند و میگویند مردم میروند فساد میکنند؟کجا این ملت میرود فساد میکند. این ملت عظیم یا میرود زیارت یا میرود ایران را میگردد. یا میرود صلۀ ارحام یا میرود کیف سالم میکند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیدهاند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحتاند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما میآمدیم سهمیه میدادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضیها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیمگیری بودند، اعتراض شدید به من میکردند و میگفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه میشود؟ گفت: میبرند میسوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی میشود. مردم باید استراحت کنند.میگفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند میشود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانوادهات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را میکنی، بعد که به مردم میخواهد برسد، این طوری میشوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ
کد خبر: ۱۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
برخی خیال میکنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیسجمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب میشود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.
اوای دنا:محمود احمدینژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالب طرح شده در این همایش اظهار کرد: در نظام اجتماعی ما مهمترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهمتر نداریم.وی اضافه کرد: همه اندیشهها، نظریههای اجتماعی، حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندین ساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شیوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزشها در جامعه گسترش پیدا میکند، باید بر اساس قانون اساسی باشد.رییسجمهور با بیان اینکه در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است، گفت: در واقع مهمترین و مستحکمترین سند تنظیمکننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.وی افزود: این حرفها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دورههای زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمیتوان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.رییسجمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتید عضو هیات علمی برخی از دانشگاهها در این همایش، اظهار کرد: این سخنان نشان دهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمیگردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومتداری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل میشویم نیاز به تنظیم مجدد هستیم و اصلاح میخواهد.رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: البته تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمیتواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی، قانون اساسی است.در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم استاحمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی کشور گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است.رییس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشریات و مطبوعات ، احزاب و همچنین برگزاری راهپیمایی، گفت: قانون اساسی باید شکلدهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.وی افزود: برداشت من از قانون اساسی این است که یک ساختاری را برای نظام اجتماعی پیشبینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم یک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسانها خواهد بود. واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل یک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم این پازل کامل میشود. برخی فکر میکنند هر قطعهای را با هر شکلی کنار هم بچینیم کار درست میشود و به یک شکل متعادل میرسیم در صورتی که این اشتباه است و ما باید یک نظام متوازن داشته باشیم.رییسجمهور با تاکید بر اینکه حق تعیین سرنوشت در اختیار ملت است بر اساس آزادی، گفت: باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند این موضوع متبلور شود. باید در همه جا این موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در مطالبه حق مردم، آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بیمعناست.هر قوه و مسئولی به قدر اختیارات خود باید مسئول باشدوی افزود: در برداشتهایی که از قانون اساسی صورت میگیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمیتوانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت میدهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمیشود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیتها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد میکند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتیمتر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.نمیشود با آییننامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوهای دیگر داد یا از او سلب کردرییسجمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمیشود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمیشود با آییننامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوهای دیگر داد یا از او سلب کرد.دکتر احمدینژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد میشود، به اصل، اشکال وارد میکند و گاه میبینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده استوی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را دادهاند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمیفهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.نمیتوان با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرداحمدینژاد با بیان اینکه "یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود"، گفت: نمیتوان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.نمیشود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیمرئیسجمهور خاطرنشان کرد: نمیشود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کردهاند؟احمدینژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیسجمهور الان احمدینژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح میکردم برای مردم فضای قبلی تداعی میشد و این که رئیسجمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجهای نمیگرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکلگیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب میکنند، رئیسجمهور است.اگر برای اجرای قانون اساسی تذکر میدهم، برای صیانت از حقوق مردم است، نه ایجاد جار و جنجالوی با بیان اینکه "طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب میشود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیسجمهور است"، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیسجمهور متبلور میشود که همه مردم در آن اعمال اراده میکنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی میدهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستندرئیسجمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان میدهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نمایندهای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب میکرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هماکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافتهاند که تنها 30 درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکردهاند نیز اضافه کنیم، میبینیم که چه اتفاقی میافتد.احمدینژاد افزود: اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم میکند و جهت حرکت آن را مشخص میسازد و اگر چنین نباشد، نظام سست میشود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیتها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوقها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم میگیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او میتواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق میشود وگرنه هیچ اتفاقی نمیافتد.طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف قانون اساسی استرئیسجمهور در ادامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هماکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست. احمدینژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرفنظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیتالمال صرف این طرح شود.وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیسجمهور است؟ اگر میخواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها میخواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیسجمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.برخی میخواهند مردم را محدود کنندرئیسجمهور با بیان اینکه "اصل این نظام با مردم است"، اظهار کرد: برخی میخواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمیپذیرند و ما هم تلاش میکنیم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید.اگر کسی میخواهد وارد انتخابات شود، نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندداحمدینژاد افزود: نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی میخواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوءاستفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی میکردند و میگفتند که در طرح، اسم فردی که میخواهند رئیسجمهور شود را بگذارند.برخی خیال میکنند زمان قاجار است که همه حقوق مردم در مجلس متبلور باشدوی با بیان اینکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، یادآور شد: برخی خیال میکنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیسجمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب میشود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارنداحمدینژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار دادهاند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کردهاند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال میکنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست میشود وگرنه توازن با این کارها به هم میخورد و اتفاقا استبداد از همینجا شروع میشود.رئیسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوقدانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده میکنیم که گاهی یک اتفاق میافتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر میدهند. اخیرا هم دیدیم که میخواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده میشد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آییننامه مجلس میتواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیسجمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونهای تغییر دهد که با شکل اولیهاش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟آیا مجلس میتواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟رئیسجمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده کیست؟ آیا مجلس میتواند در بودجه جهتگیریها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس میتواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟ آیا مجلس میتواند اصل 75 را دور بزند و مصوبهای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجهای هم برای هزینههایی که روی دست دولت میگذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس میتواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا میتواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟احمدینژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینهها اظهارنظر میکنید روی حرف شورای نگهبان حرف زدهاید و بیدین شدهاید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی میتواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمیبرید؟برخی خیال میکنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواسترییسجمهور با بیان اینکه "سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟"، افزود: برخی خیال میکنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش میماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم میخورد.وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی میتواند اختیارات رئیسجمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح میکنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال میکنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه میدانند.اجازه ندادهام در حوزه مسئولیتم با افراد برخورد شودرییسجمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیسجمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کردهام و اجازه ندادهام در حوزه مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ میشود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقشآفرینی کنند.چرا برخی خیال میکنند وقتی مردم به تعطیلات میروند فساد میکنند؟احمدینژاد به بیان خاطرهای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آقایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزهداری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال میکنند وقتی مردم به تعطیلات میروند فساد میکنند؟هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده استوی با بیان اینکه "هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است"، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت میشوند و به همین دلیل وقتی میخواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت میکردند.رییسجمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کردهاند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.دکتراحمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهمترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا میکند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.رییسجمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود مسیر کمال را طی کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بیمعناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا میکند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزشهای انسانی در سایه آزادی معنا پیدا میکند. همه زیباییهای عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا میکند.احمدینژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسانها و انتخاب آزاد انسانها گذاشته است.رییسجمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملتها و انسانها مستقر نشود، کمالآفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسانها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهمترین حق است.وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد: کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی میخواهند مستقل باشد در واقع میخواهد با کرامت زندگی کند.در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجتالاسلام و المسلمین میرتاجالدینی معاون رییسجمهور در اجرای قانون اساسی،فاطمه بداغی معاون حقوقی رییسجمهور، عزیزی معاون رییسجمهور، بختیاری وزیر دادگستری، مریم مجتهدزاده مشاور رییسجمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... حضور داشتند.
منبع:ایسنا
کد خبر: ۱۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
به گزارش اوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،رییس جمهور در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس جمهوری پیش بینی نشده است، تاکید کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم.
متن نامه دکتر محمود احمدی نژاد به رییس قوه قضائیه شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمآیت الله صادق لاریجانیرئیس محترم قوه قضائیهسلام علیکمپاسخ مورخه 30/7/91 جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم:1- بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاًروشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد. 2- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال 88 چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 6/4/91 مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.3- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.4- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید. ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعات ی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.سادساً آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.سابعاً اتفاقاًرفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزءوظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست. ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد.تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.5- ضمن تذکر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. انشاءالله .در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم. محمود احمدی نژاد
کد خبر: ۱۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
اوای دنا:خانه رسانه های محلی ایران که به همت جمعی از مدیران سایت ها و نشریات استان ها در سراسر کشور به تازگی موجودیت خود را با هدف همگرایی و هم افزایی نقش رسانه های محلی در عرصه های کلان فرهنگی،اجتماعی و سیاسی ایران اسلامی اعلام کرده مرامنامه خود را در چهار سرفصل اصلی منتشر کرد.
علیرضا سعیدآبادی سخنگوی خانه رسانه های محلی ایران با اعلام این مطلب گفت:مدیران و نشریات استانی عضو هیئت موسس خانواده رسانه های استانی ایران با اتفاق نظر کامل مرامنامه فعالیت خود را برای آگاهی افکار عمومی،سایر همکاران رسانه ای در مطبوعات و سایت ها و شبکه خبری استانی و سراسری و مسوولان فرهنگی و سیاسی کشور منتشر می کنند.وی افزود:در بخش اول این مرامنامه تاکید شده نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران،ولایی است و مقام معظم ولایت فقیه فصل الخطاب و هادی مردم و مسوولان و مرجع تمامی مسلمانان جهان است و خانه رسانه های محلی ایران قویاً خود را نسبت به تحقق و اجرای منویات و فرامین صادره،متعهد و تابع می داند و با تمام توان و ظرفیت بالای استان ها در عرصه رسانه آن را پیگیری می کند.سعیدآبادی در ادامه گفت:بخش دوم مرامنامه خانه رسانه های محلی ایران تاکید دارد بر این که نظام های سیاسی با توجه به کارویژه ها و ساختار و شکل حکومت به نظام های؛توحیدی و غیرتوحیدی،مردمی و خودکامه،دمکراتیک و غیردمکراتیک تقسیم می شوند و ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه اسلام و مردم نهاده شده است و رسانه ها باید از دستاورد انقلاب شکوهمند اسلامی که حاصل جانفشانی و ایثارگری مردمان این سرزمین در طول تاریخ از اسلام گرایی ایرانیان قدیم و مشروطه خواهی در سده گذشته تا قیام پانزده خرداد 1342 و حماسه 22 بهمن 1357 و پس از آن در دهه های اخیر و بویژه در دوران طلایی دفاع مقدس است باقلم و بیان خود پاسداری کنند.
امام عظیم الشان(ره)فرمود:"قلم ها شهید پرور هستند.اهمیت انتشارات،مثل اهمیت خون هایی است که در جبهه ها ریخته می شود."سخنگوی خانه رسانه های محلی ایران دراین باره خاطر نشان کرد:رسانه ها با ترویج گفتمان های بومی؛انقلاب اسلامی،دفاع مقدس و مردم سالاری دینی می توانند ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را محکم تر از هر زمان دیگری به تمامی مخاطبان رسانه بویژه نسل های جوان و آتیه ساز کشور معرفی کنند و آینده کشور را مستقل از الگوهای شرقی و غربی بسازند.خانه رسانه های محلی ایران قویاً حول محور این گفتمان های بومی فعالیت می کند.وی با توجه به بخش سوم مرامنامه گفت:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حاوی تمامی حقوق و تکالیف ملت و حکومت در قبال یکدیگر است و سند آزادی،استقلال و جمهوری اسلامی است برای خانه رسانه های محلی ایران لازم الاجراست و اقدامات رسانه ای سایت ها و نشریات استانی در جهت تقویت و پاسداشت آن خواهد بود.سعیدآبادی با اشاره به این که پایبندی به آزادی های قانونی رسانه بخش چهارم مرامنامه خانه رسانه های محلی ایران است افزود:حمایت از خانواده رسانه،تنویر افکار عمومی،ایجاد پل ارتباطی بین مردم و مسوولان،مشارکت هرچه سازنده تر در عرصه های کلان فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشور و افزایش سهم رسانه های استانی در ابعاد ملی مستلزم آن است که رسانه های استانی بتوانند درچارچوب آزادی های قانونی رسانه و درقالب این تشکل صنفی مستقل،فراگیر ،حرفه ای و نوین در تاریخ رسانه ای ایران به افزایش قدرت پاسخگویی استان ها در سطوح ملی و به ایفای نقش های کلان نائل آیند و برای این منظور از قرار گرفتن در حاشیه بازی شخصیت ها و احزاب پرهیز کرده و با برنامه ریزی و تشکیلات منسجم به این مهم بپردازند تا این که از نگاه مرکزگرایانه صرف از سوی بعضی از شخصیت ها و گروه های سیاسی کاسته شود و هریک از استان ها فارغ از مسئله قومیت و با توجه به توان و ظرفیت های بالقوه و بالفعل و مزیت های نسبی خود بیش از پیش در برنامه ریزی های ملی دیده شوند.سخنگوی خانه رسانه های محلی ایران درپایان گفت:چشم انداز این است که خانه رسانه های محلی ایران در حیطه فعالیت ها و هم اندیشی های استانی سرآمد بوده و در گستره اقدامات ملی تعیین کننده ظاهر شود و در بیداری اسلامی و تحولات منطقه ای و بین المللی به عنوان یک تشکل ملی حضور رسانه ای فعال داشته باشد و برای سربلندی روزافزون ایران اسلامی گام های بزرگی بردارد.شایان ذکر است اعضای هیئت موسس موافقت رسمی خود را برای تاسیس خانه رسانه های محلی ایران اعلام داشته و تمامی تصمیمات براساس مصوبات و نظر مثبت اکثریت اعضا اتخاذ و اجرا می شود و نسخه ای از آن برای اطلاع رسانی در اختیار رسانه های استانی و سراسری قرار می گیرد.باتوجه به استقبال گسترده ای که در استان ها از اعلام موجودیت این جریان رسانه ای صورت گرفته اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می شود.
کد خبر: ۱۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
اوای دنا:حجتالاسلام عباس عبدالملکی در خطبههای نماز جمعه این هفته لنده با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: تقوا عامل گشادی روزی و دوری از فقر و غم و اندوه است.
وی افزود: هفته دفاع مقدس هفته یادآوری رشادتها و بازشناسی فرهنگ ایثار و شهادت بوده که یادآوری آن برای نسل جوان و امروزی از ضروریات جامعه است.
خطیب جمعه لنده گفت: تکرار و بازخوانی رشادتهای دلاورمردان در جنگ هشت ساله و دفاع مقدس نه تنها کسالتبار نیست بلکه عاملی جهت هدایت و پیشرفت کشور و ملت است.
حجتالاسلام عبدالملکی با بیان اینکه ما در دوران هشت ساله دفاع مقدس جنگ نکردیم بلکه مدافع حقوق خود بودیم، تصریح کرد: عقل، دین و وجدان سه عامل اصلی و هدایت کننده هر انسانی بوده که دفاع از ناموس و خاک و وطن را بر انسان واجب کرده است.
وی افزود: جنگ تحمیلی جنگ دو کشور نبود بلکه جنگ ابرقدرتهای دنیا با ایران تازه شکوفا شده بوده است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی لنده در ادامه یادآور شد: آنچه که تاکنون پیرامون دفاع مقدس و رشادتهای دلاورمردان ایرانی گفته شده یک هزارم ایثار و از خودگذشتگی و دلاوریهای آن دوران نیست.
حجتالاسلام عبدالملکی افزود: مطبوعات و نشریات و رسانهها باید آنچه بر امام خمینی(ره) و یارانش رخ داده را به درستی به تصویر بکشانند و اگر کوتاهی کردند گناهی عظیم از آنها سر زده است.
وی تصریح کرد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس با تأسی از امام حسین به دنیا ثابت کردند که هرگز تسلیم دشمن نمیشوند.
خطیب جمعه لنده در ادامه به دستاوردهای دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: خودباوری و تکیه بر نیروی جوان همراه با رشد باورهای دینی و تولد نیروی مردمی بسیج آینده درخشان ایران اسلامی را تضمین کرده و روحیه و فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج داد.
وی یادآور شد: اگر فرهنگ دفاع مقدس به خوبی به نسل جوان منتقل شود ضمانت بخش امنیت ملی کشور در سالیان متمادی است.
امام جمعه لنده در ادامه به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: مدرسه خانه دوم دانشآموزان بوده که شخصیت اجتماعی و علمی فرزندان ما در آنجا شکل میگیرد.
وی با انتقاد از نظام آموزشی گذشته گفت: نظام آموزشی ما در گذشته از نظام آموزشی سکولار تبعیت میکرد زیرا به جای اینکه از روز اول به دانشآموزان گفته شود «خدا آب داد» میگفتند « بابا آب داد» و این با نظام آموزشی اسلام مغایرت دارد.
حجتالاسلام عبدالملکی در ادامه به پخش فیلم موهن اهانت به پیامبر اشاره کرد و گفت: دانشآموزان امسال باید با شعار لبیک یا رسولالله سال تحصیلی خود را آغاز کنند و به دشمنان اسلام و پیامبر ثابت کنند که پخش فیلم و کاریکاتور از پیامبر نمیتواند چهره اسلام را در میان ملتها خراب کند بلکه روز به روز به حقانیت آنها در نزد مردم میافزاید.
وی یادآور شد: تاکنون قانونی برای برخورد با هتاکان دینی در سازمان ملل به تصویب نرسیده اما سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی باید ضمن مجازات هتاکان از عاملین اصلی بخواهند که از امت اسلامی عذرخواهی کنند.
خبر/سید فخرالدین علیزاده
کد خبر: ۱۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۳۱
اوای دنا-علیرضاسعیدآبادی:پيشتازي احزاب و گروه هاي سياسي باعث مي شود که گزينه هاي پيشنهادي آنان براي احراز پست رياست جمهوري از سوي مردم جدي گرفته شده و حتي شايسته ترين آنها مورد قبول عامه قرار گيرد.
وقتي اين نقش به هردليل ممکن در مناسبات بين حکومت کنندگان و حکومت شوندگان با مشکل مواجه گردد به اشکال مختلف بر جامعه اثر گذاشته و تصميمات حزبي را با چالش روبرو مي سازد.يکي از اين تاثيرات عمده،اختلال در فرايند گردش قدرت و معرفي شايستگان ملت براي انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهوري در کشور است.
در شرايطي که ما شاهد خلا احزاب دائمي،کارآمد و حرفه اي در جامعه باشيم رسانه ها به عنوان يکي از ارکان مردم سالاري ديني مي توانند اين رابطه و سطح تماس را بين صاحبان افکار و برنامه هاي نو و ملت برقرار کرده و از هرج و مرج يا سراسيمگي سياسي جلوگيري کنند.
در غيراين صورت،افرادي که توان کافي دارند ناديده گرفته شده و کساني که به معناي واقعي عصاره فضائل ملت نيستند و يا در صحنه هاي ديگر آزموده شده اند و فاقد نوآوري هاي لازم هستند به مردم معرفي خواهند شد.
سازوکار معرفي افراد واجد شرايط براي احراز پست رياست جمهوري نيازمند يک شبکه پيچيده از رسانه ها و کانال هاي ارتباطي در جامعه است که سرمايه هاي ملت در اين شبکه به دقت مورد توجه و ارزيابي قرار گيرند.
زمان محدود براي ثبت نام و تبليغات کانديداها فرصت را از افرادي که توان بالايي دارند اما شناخته شده نيستند و يا به کانون هاي قدرت و ثروت نيز متصل نبوده اند خواهد گرفت.
رسانه ها در اين شرايط است که نقش پيشتازي را به خوبي بايد بازي کنند.سوال اين است که در کشور ما رسانه در خدمت حزب بايد باشد يا حزب در خدمت رسانه؟احزاب به افکار عمومي سمت و سو مي دهند يا رسانه ها بايد به هدايت افکار عمومي بپردازند؟با گذشت چهار دهه از انقلاب شکوهمند اسلامي من مي خواهم بيان کنم که پاسخ اين سوال بستگي به تعريف ما از الگوي توسعه در کشور دارد.
ديدگاه شرقي معتقد است که دولت،موتور محرکه توسعه است و هيچ پيشرفت،ترقي و تعالي بدون دخالت مستقيم و يا هدايت دولت در جامعه اتفاق نمي افتد.ديدگاه مقابل آن الگوي غربي توسعه است که نقش دولت را محدود کرده و بخش خصوصي را مولد توسعه مي داند.انقلاب اسلامي با توجه به خاستگاه مردمي و اجتماعي گسترده اي که دارد از الگوي اول نمي تواند پيروي کند.
الگوي دوم نيز اگر به معناي حاکميت نظام سرمايه داري باشد مورد قبول نيست.از اين رو،الگوي توسعه در انقلاب اسلامي داراي تعريف جديدي است.
از يک سو،حاکميت الهي و از سوي ديگر حاکميت مردم دو وجه غالب در تعريف حکومت ديني در کشور ماست.من معتقدم که انقلاب اسلامي که ثمره خون صدها هزار شهيد و جانباز در دهه هاي اخير است موتور محرکه اش خون بوده است.خون،نماد مبارزه شيعه در بستر تاريخ اسلام است.
انقلاب اسلامي مي تواند از اين الگو پيروي کند.دولتمردان بايد خون هايي را که در رگ هاي جامعه جريان دارد پاس داشته و آن را به عنوان بزرگ ترين سرمايه به الگويي هميشگي تبديل کنند.اين الگو بسيار مشارکت جو،مولد،مقدس،کارآمد،تاريخ ساز،سرزنده،دشمن ستيز،انقلابي،آينده ساز،باصلابت،بومي و واجد تمامي عناصر سازنده يک جامعه است.
وقتي در سراسر کشور خيابان ها،کوچه ها،محله ها و اماکن ما مزين به نام شهداست و يادآور خون هاي مقدس مردمان اين سرزمين است که در راه آزادي،استقلال و جمهوري اسلامي به زمين ريخته شده اند درقالب يک گفتمان جديد و کاربردي با جزئياتي که در موقع مناسب ارايه خواهم کرد مي توانند در همه شئون جامعه الگو باشند.الگوي توسعه ايراني مي تواند نه از نوع شرقي باشد و نه غربي.در عين حال،از مزيت هاي هر دو الگوي يادشده مي تواند استفاده کند.انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و حوادث خونبار آن نمي تواند در زمان متوقف بماند.الگوسازي و برجسته سازي آن نياز به گفتمان هاي جديد دارد.مگرنه اين است که ما در جامعه بهره وري،کيفيت،مسئوليت پذيري،وفاداري،تخصص،تعهد،کارآمدي،حاکميت الهي و مشارکت مردمي را مي خواهيم.تجربه هاي گرانسنگ تاريخ معاصر اين مفاهيم را براي ما کاربردي ساخته است و فقط دولتمرداني را مي خواهد که علاوه بر نقش ديني به آن نقش سياسي،اقتصادي و از همه مهم تر نقش فرهنگي بدهند.شعار کافي است.ارزش هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و خون مايه آن داراي تمامي جنبه ها و عناصر موردنياز براي يک الگوي جامع و مانع توسعه بومي در کشور هستند.دولت هاي يازدهم و دوازدهم مروج اين الگوي توسعه ملي بايد باشند.من معتقدم در اين چارچوب و با اين شرايط،رسانه ها مقدم بر احزاب هستند.امام عظيم الشان فرمود:"قلم ها شهيد پرور هستند.اهميت انتشارات،مثل اهميت خون هايي است که در جبهه ها ريخته مي شود."البته من برنامه هايي براي توسعه احزاب در کشورمان دارم که به وقتش ارايه خواهم کرد اما در حال حاضر رسانه ها بايد نقش خود را به خوبي ايفا کنند.تکرار چهره هاي قديمي براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم جفا به سرمايه هاي ملت است.معناي آن اين است که ملت ما ندارد کساني را که بتوانند جاي شخصيت ها را بگيرند.درحالي که همه ما مي دانيم که اين درست نيست.شايد درباره معرفي چهره هاي جديد در عرصه انتخابات رياست جمهوري اگر شوراي محترم نگهبان قانون اساسي اصل آن را بپذيرد بتوان سه نگاه را از يکديگر تفکيک کرد:نگاه اول؛هنگامي است که بين برنامه ها و شخصيت و توان فکري اين افراد سازگاري و ارتباط صددرصد ديده مي شود و همه مي توانند آن را باور کنند.نگاه دوم؛وقتي است که در اين رابطه فاصله وجود داشته و تناسب منطقي ديده نمي شود و همه چيز حاکي از آن است که برنامه ها فراتر از توان فردي اين چهره هاي جديد است.نگاه سوم؛همان برداشت سنتي کساني است که عقيده دارند فقط و فقط افرادي که پست هاي حساس حاکميتي داشته اند مي توانند وارد اين عرصه شوند و به فرصت سوزي هاي ناشي از نگاه خود توجه نمي کنند.فصل الخطاب گروه ها و سياستمداران ايراني،نظام سياسي و قانون اساسي و منافع ملي هستند.اول،نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران كه در مباني با ويژگي هاي يك نظام خاص ولايي و دربرابر ساير نظام هاي رايج سياسي مبتني بر روح مردم سالاري ديني و اصل تفكيك قوا و نزديكي به الگوي نظام هاي رياستي است و دوم،قانون اساسي با محتواي روشن و استنادات محكم و سوم منافع ملي كه ستاره راهنماي اقدامات هر كشوري در عرصه هاي بين المللي است كه هر سه شاخص هاي مناسبي براي فعالان سياسي هستند كه ايشان مي توانند از آنها پيروي كنند و راه را از بيراهه تشخيص دهند.كانديداهاي رياست جمهوري آينده بويژه فرد مستقلي مانند من دقيقاً از اين مدل و جزييات آن مي توانند براي اثرگذاري بر راي مردم استفاده كند.آري،روي سخن من به عنوان کانديداي احتمالي رياست جمهوري يازدهم براساس رهنمود مقام معظم رهبري و با يک رويکرد اصول گرايي اصلاح طلبانه دراين لحظه رسانه ها هستند و مي خواهم با کمک آنها به تقاضاهاي باقي مانده از سال ها رقابت سنتي اصول گراها و اصلاح طلب ها پاسخ دهم.
به عقيده من،هركسي كه مستقل از كانون هاي قدرت و ثروت بتواند با ايده ها و افكار ارزنده تر و برنامه ريزي هاي مناسب تر از ظرفيت هاي موجود جامعه در تمامي اقشار و زيبايي ها و وجوه خاص و مشترك اصول گرايي و اصلاح طلبي در كشورمان استفاده كند با اقبال بيشتري مواجه خواهد شد.اصول گرايي و اصلاح طلبي با ورود جريان سوم كه مستقل و توازن دهنده است پويا و كارآمدتر خواهد شد.من به سهم خود در انتخابات رياست جمهوري يازدهم مي خواهم اين مدل را با شعار:"دستان خالي اما توانمند و قلبي لبريز از نيروهاي دروني و انرژي هاي معنوي و ذهني سرشار از افكار و برنامه ها و آرزوهاي بزرگ براي مردم ايران اسلامي كه قطع به يقين همگي نيز دست يافتني هستند."به شهروندان ايراني تقديم کنم.
در مدل من و شعار آن يعني"چشم انداز يازدهم:ايران؛سرزمين ثبات"،مردم و بويژه جوانان با انگيزه تر به آينده مي نگرند چون مي بينند كه فردي بدون برخورداري از امتياز و موقعيت هاي بالاي سياسي آمده و مي خواهد در سرنوشت كشورش نقش راهبردي و پيچيده ايفا كند.من معتقدم در اين شرايط،رسانه ها نقش پيشتازي فعالان سياسي را در صحنه هاي كلان جامعه مي توانند بعهده بگيرند و نقش مکمل احزاب را به خوبي ايفا كنند.هرچند طبق تقسيم بندي هاي رايج، مطبوعات ركن چهارم و احزاب ركن دوم دمكراسي اند اما اين تقدم و تاخر هميشگي نيست و شايد از اين رهگذر،يك الگوي بومي در كشور ما شكل بگيرد.
رسانه ها با توجه به سطح تماس وسيع با نيروهاي فكري جامعه از عمق تحليلي بيشتري نسبت به گروه هاي سياسي در حال حاضر مي توانند برخوردار باشند.رسانه هاي عمده اعم از خبرگزاري ها، مطبوعات ،سايت ها و شبكه هاي خبري مي توانند الگوسازي ها و شخصيت سازي هاي درخوري براي جامعه داشته باشند و از شخصيت زدگي دوري كنند و در سايه بازي هاي سياسي قرار نگيرند تا بتوانند شخصيت هاي جديد و ايده هاي بزرگ را به جامعه معرفي كنند.
من معتقدم ايده ها و آثاري كه در ذهن شهروندان خلق مي شوند بايد در نشريات،خبرگزاري ها،سايت ها و شبكه هاي خبري پرورش يافته و افكار عمومي از طريق آنها ايده هاي ناب و شخصيت هاي جديد را بشناسند.
رييس جمهور آينده ما خالق آثار و ايده هاي بزرگ براي ملت است و اين يكي از شاخص هاي كليدي همپاي شاخص وفاداري صددرصد به نظام سياسي،مردم،حكومت،اصول و ارزش هاي ملي است.افكار و ايده هاي ارزنده و اراده هاي بزرگ شهروندان بايد به كمك ابزار رسانه همانند ساير آثار در حوزه هاي تئاتر،سينما،هنرهاي تجسمي و عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي آشكارا و تمام قد روي صحنه بروند و در معرض ديد عموم قرار بگيرند و حتي گستره هاي ملي را مي توانند درنوردند و براي ساير جوامع الگوساز باشند.اگر بيصدا بمانند خداي ناكرده تاييدي بر بي صدايي رسانه در كشور است و اين مناسب حال جامعه اسلامي ما با 75 ميليون شهروند و سرمايه انساني و روياها و آرزوهاي بزرگ ملي ايشان نيست.در پايان اين سوال جدي را براي آينده مطرح مي کنم و مي پرسم آيا اين مردان بزرگ هستند که جامعه را مي سازند يا اين جامعه است که مردان بزرگ را معرفي مي کند؟جامعه شرايط را مي سازد و يا اين شرايط است که جامعه را شکل مي دهد؟شايان ذكر است كه سعيدآبادي به عنوان كانديداي مردم تهران در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و چهره رسانه اي آشنا در سال هاي اخير و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته،داراي پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه با ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها،شبکه هاي خبري و سايت هاي مرجع كشور،صنعت و شناخت مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي براي رسيدن به اين جامعيت فكري مي باشد.ضمناً سخنان و افكارش در هفت ماه اخير تحت عناوين متنوع در قالب مصاحبه ها و يادداشت هاي مختلف علاوه بر ده ها ايده و اثر منتشر شده در سال هاي 80 در روزنامه ها،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع كشور قابل مطالعه است.خلاصه اهم سوابق تحصيلي و اداري عليرضا سعيدآباديكانديداي مردم تهران در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامياخذ رتبه ممتاز رشته کارشناسي ارشد روابط بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1380(رونوشت پيوست)پشنهاددهنده ايده طرح تشکيل سازمان نيمه متمرکز نظام مهندسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(رونوشت پيوست)مشمول آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(رونوشت پيوست)دبير تشکل خانه دانشجو در استان در سال هاي 81-1380(رونوشت پيوست)اخذ امتياز عالي از پايان نامه کارشناسي ارشد با موضوع«بررسي استراتژي جمهوري اسلامي ايران پس از جنگ سرد»(رونوشت پيوست)کارشناس مسوول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مطابق حکم کارگزيني امور اداري ازسال 1384 و معاون بين الملل اداره كل روابط عمومي در سال 89 و معاون دفتر آموزش و توسعه فعاليت هاي هنري در سال 90 با ابلاغ داخلي(پيوست)دبير نمايشگاه و نشست هاي تخصصي مد و لباس اسلامي-ايراني در سال 89(رونوشت پيوست)مدير روابط عمومي موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا اواخر سال 1384(رونوشت پيوست)کارشناس برگزيده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سطح ملي در چشنواره شهيد رجايي در سال 1386(رونوشت پيوست)برگزيده روابط عمومي هاي دولت در روز 27 ارديبهشت سال 1386 و تقدير در سالن اجلاس سران(تقدير نامه پيوست)پيشنهاد و تدوين « طرح جامع نحوه فعاليت روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي » و طي مراحل تصويب و ابلاغ توسط وزير محترم به تمامي معاونت ها،سازمان ها،ادارات کل ستادي و استاني(رونوشت پيوست)طراحي«نظام ساماندهي و نصب تمثال حضرت امام خميني ( ره ) و مقام معظم رهبري در دولت » که به صورت بخشنامه با امضا وزير محترم به تمامي دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد(رونوشت پيوست)پيشنهاد«طراحي و ايجاد بانک اطلاعاتي از هنرمندان حرفه اي و شرکت هاي معتبر در عرصه تبليغات کشور » به شوراي محترم اطلاع رساني دولت که در سال 1386 به تاييد رسيد(رونوشت پيوست)مدير مسوول نشريه پيام بانوان در سال 75-1374و تاليف مقالات متعدد در اين نشريه (رونوشت پيوست)مدير مسوول نشريه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش تا سال 1384و تاليف مقالات متعدد در اين نشريه(رونوشت پيوست) مدير مسوول نشريه وفا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درسال1386و تاليف مقالات در اين نشريه(رونوشت پيوست)تدوين 6 جلد گزارش پژوهشي مرتبط با رشته روابط بين الملل براي پژوهشکده مطالعات راهبردي وابسته به وزارت علوم و تحقيقات و فناوري(رونوشت پيوست )تدوين 2 جلد گزارش پژوهشي مرتبط با روابط بين الملل براي خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (پيوست )انتشار ده ها يادداشت و مقاله راهبردي و فرهنگي و مطلب آموزشي در روزنامه هاي کثيرالانتشار،نشريات،خبرگزاري ها و سايت هاي مرجع کشور(رونوشت پيوست)مسوول امور پژوهشي مرکز جامع علمي کاربردي شماره 5(تاييديه پيوست)ايثارگر دفاع مقدس ( رزمنده – جانباز ) شماره تماس: 09122404987
کد خبر: ۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۶