لازم دیدم که اصولگرایی راتبیین و تفهیم کنم تا معین گردد که چرا ما اصرار براصولگرابی داریم و آیا در ذات اصولگرایی اصلاح طلبی وجود دارد یا نه؟

آوای رودکوف :مدیر عامل آتش نشانی شهر یاسوج گفت: طی 9 ماهه سالجاری 64 مورد آتش سوزی خودرو رخ داده است

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

آوای رودکوف:رییس ثبت احوال کهگیلویه از پیش بینی 162هزار واجد شرایط رای دهنده در کهگیلویه بزرگ خبر داد

دبیرکل جمعیت هلال احمر در جمع مدیران ستادی و عامل استان های جمعیت از برگزاری آزمون استخدامی هلال احمر به زودی و با نگاه به شعب و تقویت پایگاه های این جمعیت خبر داد.به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر؛ علی اصغر احمدی در جمع مدیران ستادی و عامل استان‌های جمعیت هلال‌احمر با تاکید بر این که باید هلال‌احمر را در قالب وظایف خود همانند یک دولت دید، گفت: باید استقلال خود را حفظ کرده و همانند همیشه فراتر از خط و خطوط سیاسی حرکت کنیم.احمدی با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هلال‌احمر نباید به‌هیچ‌وجه دستاویز یک جریان یا گروه سیاسی خاص قرار بگیرد و لذا ضروری است تا با توجه به وظایف و ماموریت ‌ها، به‌ویژه در تعاملات، اعتبار و استقلال خود را حفظ کند.وی در ادامه اظهار داشت: با نگاه به نیازهای شعب و تقویت پایگاه های جمعیت هلال احمر و برنامه ریزی دقیقی که انجم شده است، به زودی آزمون استخدامی جمعیت برگزار می شود.اقتصاد مقاومتی یعنی صرفه جویی، مقابله با مشکلات و حرکت به سمت تولید و سازندگیدبیرکل جمعیت هلال احمر  همچنین با تاکید بر لزوم نگاه توسعه ای نسبت به نفوذ هلال احمر در جامعه گفت: از نظر ورود جوانان و داوطلبان به جمعیت هلال احمر نیازمند یک نگاه جدی هستیم و خانه های هلال، امکان توسعه نفوذ جمعیت در جامعه که نیازمند ارائه آموزش های امدادی نیز هست را برای ما فراهم می کند.احمدی در ادامه به بحث اقتصاد مقاومتی در جمعیت هلال احمر نیز اشاره و تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه حتی با برداشتن تحریم های چند ساله که به ناحق بر ملت ما تحمیل شده بود، بتوانیم با صرفه جویی، در مقابل مشکلات مقاومت کرده و حتی به سمت تولید و سازندگی حرکت کنیم.

عدل هاشمی که چند وقتی است به خوبی در این زمینه فعالیت می کند در جدیدترین پیام از طریق کانال تلگرامی منتسب به خود پیامی برای طرفداران خود ارسال کرده است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، تابناک نوشت: با شروع ثبت نام از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و داغ شدن تنور انتخابات به صورت تدریجی،فضای مجازی بهعنوان یکی از راه های عرض اندام و ارتباط با مخاطبان در حال باز کردن جای خود برای کادیداها شده است.عدل هاشمی که چند وقتی است به خوبی در این زمینه فعالیت می کند در جدیدترین پیام از طریق کانال تلگرامی منتسب به خود پیامی برای طرفداران خود ارسال کرده است.متن پیام:چند وقتی هست که در فضای مجازی موج حمایت از آقای هاشمی به راه افتاده و این فعالیتها توسط افراد نزدیک به ایشان رصد شده و به عرض ایشان می رسید.پیرو فعالیتها و بحث های این چند وقت در فضاهای مجازی، ایشان پیامی فرستاده اند که به عرض دوستان خواهد رسید： ابتدا خداوند را بابت نعمت خدمتگذاری سپاسگذارم . از فعالیت همه جوانان عزیز که سرمایه های اصلی جامعه می باشند چه در فضاهای مجازی و چه در بیرون که اینجانب را مورد لطف و محبت خود قرار داده اند تقدیر و تشکر می نمایم. فعالیتها و اظهارنظرهای شما در فضاهای مجازی را به طور مرتب رصد می نمایم و از همه مطلع هستم. عزیزان من در طول خدمت سی و چند ساله ام به برکت وجود ولایت فقیه (معمار کبیر انقلاب حضرت امام ره و رهبرفرزانه انقلاب به عنوان ادامه دهنده راه امام)تجاربی را کسب نموده و بدون ریا،بدون منت و بدون غرور تمام تلاشم را برای خدمت صادقانه و مخلصانه و عالمانه به کار گرفته ام و ماموریت خود را همواره خدمت به جوانان سرزمینم برای پیشرفت قرار داده ام. من از حضور افراد مختلف چه در داخل استان و چه خارج از استان همیشه بهره برده ام و همواره به کار گروهی و خرد جمعی اعتقاد داشته و قطعا از این به بعد هم همین خواهد بود. زلفتان را به خدا گره بزنید و همت کنید تا بتوانیم در راه توسعه و محرومیت زدایی و انجام کارهای اساسی و زیربنایی با اعتقاد به سه عنصر فن اوری ،اطلاعات و ارتباطات گام بزرگی برداریم.توصیه من به شما وحدت، همدلی،برادری و رعایت اخلاق و دست به دست هم دادن برای ساختن استانمان فارغ از هر گونه گرایش قومی و جناحی می باشد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار.

ازجفای دوستانی می نالم که دردوره هشت ساله بنده در پست بودند و بعضی ها چندین پست عوض کردندوحالا دولت جدید با گرایش جدید آمد آن ها را کنارگذاشت ویا بازنسسته شده اند نمک نشناسی میکنند

 به گزارش ،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به نقل از تسنیمسعید مرتضوی به نامه اخیر ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه‌قضاییه پاسخ داد. سعید مرتضوی با اشاره اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه پرونده‌های مرتضوی در زمانی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و زمانی که دادستان و قاضی بوده باید رسیدگی شود، اظهار کرد: اینها عقده‌های سیاسی و بغض‌هایی است که از زمان فتنه 88 و فتنه روزنامه‌های زنجیره‌ای به دل دارند که به زبان نمی‌آوردند اما حالا بیان می‌شود. دادستان سابق تهران در پاسخ به این سئوال که گفته شده او با بادیگارد و محافظ وارد دادگاه می‌شود نیز گفت: این حرف‌ها دروغ است. اصلاً کسی نمی‌تواند به صورت مسلح وارد ساختمان دادگاه شود. در هیچ کدام از جلسات دادگاه حتی وکیلم همراهم نبود و الآن فقط آقای جعفری آن هم در پرونده تأمین اجتماعی مرا همراهی می‌کند. مرتضوی اضافه کرد: متأسفانه یک سری حرف‌های بی ربط هم به دادگاه نسبت می‌دهند مبنی بر اینکه مرتضوی وقت رسیدگی تعیین می‌کند که اینها توهین به رئیس دادگاه و دروغ است. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره سفر زیارتی اخیر خود به کربلا و انتقادهایی که از سوی برخی افراد و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده گفت: اتفاقاً یکی دیگر از بحث‌ها و سروصداهای اینها به خاطر کربلا رفتن ماست. تا زمانی که قسمت نشود و آقا نطلبد کسی در این راه توفیق نمی‌یابد. مسئله دوم اینکه نه ممنوع‌‌الخروج بودم و نه ایراد قانونی داشتم ضمن اینکه با قاضی پرونده و مسئولان قضایی هماهنگ کردم. مرتضوی تاکید کرد: بر خلاف اظهارات یکی از نمایندگان، شش ماه ممنوع‌الخروجی من مربوط به شکایت آقای فاضل لاریجانی بوده و هیچ ارتباطی با بحث تأمین اجتماعی و تحقیق و تفحص و مسائلی که دهدشتی مطرح می‌کند نداشته و بعد از شش ماه تمدید نشد و رفع ممنوع‌الخروجی شدم. وی توضیح داد: با اینکه می‌دانستم ممنوع‌الخروج نیستم اما به مسئولان قضایی و قاضی پرونده گفتم اگر اشکالی دارد نروم که آنها نیز اعلام کردند وقتی ممنوع‌الخروج نیستی، اشکالی ندارد. بنابراین در این قضیه از قاضی پرونده و مسئولان دادستانی کل سئوال کردم و تابع قانون بودم. مرتضوی تصریح کرد: صاحب این زیارت، حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و به آن‌ها که به کربلا رفتن من ایراد گرفته و برای آن هزینه ایجاد می‌کنند، پاسخ می‌دهد و لازم نیست من به آنها جواب بدهم. هر کسی مختصر دین و تقوایی داشته باشد می‌تواند ببیند که به کربلا رفتم و برگشتم؛ آیا این مسئله این همه جار و جنجال و نطق پیش از دستور دارد؟ دادستان سابق تهران گفت: اگر من مثل خاوری بودم کربلا نمی‌رفتم بلکه به انگلستان و اروپا می‌رفتم؛ کسی کربلا نمی‌رود که برنگردد و این دیگر جنجال ندارد.‌ همه عاشق کربلا و امام حسین هستند و توفیق می‌خواهد که آدم زائر امام حسین (ع) شود. وی ادامه داد: ضمن اینکه پرونده هم روال قانونی خود را طی می‌کند. دادگاه برگزار شده و اگر هم اتهام و ادعایی علیه ما وجود دارد، در حال رسیدگی است و نباید بحث قضایی را با این مسائل خلط کرد. قاضی پرونده، رسیدگی کرده و تأمین هم گرفته و همواره تابع قانون بودم. دادستان سابق تهران در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر انتقاد برخی نمایندگان مجلس و افراد به وقت تعیین شده از سوی دادگاه گفت: رئیس دادگاه مدیریت دادگاه را بر عهده دارد و این مسئله به من ربطی ندارد. من فقط به رئیس دادگاه گفتم از 5 تا 15 آذر کربلا هستم اما نگفتم جلسه برگزار نشود. قاضی می‌توانست دادگاه را برگزار کند و وکیلم دفاعیات را انجام می‌داد. به قاضی گفتیم اگر ضرورت دارد که خود ما توضیح بدهیم، در این تاریخ به کربلا می‌روم. مرتضوی همچنین در خصوص نامه‌ اخیر پنج نماینده مجلس به رئیس دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه کار خود را می‌کند و به ما هم ارفاقی نکرده است. به خاطر شش ماه دریافت حقوق از تأمین اجتماعی با اینکه حکم از هیئت دولت، وزیر و ابلاغ ماموریت از رئیس قوه‌قضائیه داشتم، گفتند چون رئیس مجلس اعلام کرده تبدیل صندوق به سازمان غیرقانونی است شما نمی‌توانستید مدیرعامل باشید بنابراین حقوقتان اشتباه است و باید پس بدهید و شش ماه هم به حبس بروید. وی توضیح داد: جالب اینکه در حکم دادگاه، اشتباه تاریخی هم رخ داده است. مصوبه هیئت دولت شهریور صادر شد مبنی بر اینکه صندوق تبدیل به سازمان شود اما در بهمن رئیس مجلس شورای اسلامی نظر داد که این مصوبه خلاف قانون است. دادگاه هم در حکم خود از شهریور لحاظ کرده در حالی که به محض ابلاغ نظر رئیس مجلس، برای من ابلاغ سرپرستی صادر شد که خود دادگاه و دیوان عدالت اداری هم گفته اشکالی ندارد. البته به این موضوع اعتراض کردیم و در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. مرتضوی همچنین درباره چک صادره شده در ماجرای تفاهمنامه با بابک زنجانی نیز گفت: تفاهم‌نامه وقتی تنظیم شد یک کمیته فروش متشکل از مسئولان مختلف سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیئت مدیره سازمان تعیین شد. در مصوبه کمیته فروش و هیئت مدیره آمده بود که هر وقت زنجانی پیش پرداخت را به حساب ارزی که سازمان در خارج معرفی می‌کند واریز کرد، چک ضمانت داده شود. وی افزود: چک ضمانت به این معنا است که اگر آن پولی که به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی واریز شده، برداشت و مصرف شود، سازمان الزام داشته باشد مابه‌ازای این پول، به بابک زنجانی شرکت یا ملکی که در تفاهمنامه قید شده بدهد. ضمن اینکه آن چک، چک ضمانت بوده است و حتی اگر تامین اجتماعی می‌توانست منابع واریز شده را به کشور بیاورد و به تعهد خود در قبال تفاهمنامه عمل کند، زنجانی فقط می‌توانست بر روی چک، اقدام حقوقی انجام دهد. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی گفت: وقتی که پول در مالزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد، بانک مسکن نامه زد که از طریق اتحادیه اروپا و آمریکا، پول توقیف شده است. وقتی توقیف شد ما هم هر چه قدر از طریق بانک مرکزی تلاش کردیم نتوانستیم این پول را تبدیل به ریال کنیم یا همان جا هزینه کنیم. در نتیجه وقتی هیئت مدیره مهلت داد و کار انجام نشد، این تفاهم را باطل کردند و به بانک هم نامه زد که این چک‌ها باطل است.مرتضوی ادامه داد: در مجموع 5 فقره چک بود که زنجانی چهار فقره را به بازپرس داده و یک فقره هم به معاونت حقوقی وزارت نفت داده شده بود. وی در خصوص تفاوت رقم چک با رقم تفاهمنامه نیز گفت: نرخ تبدیل ین به ریال توسط معاون اقتصادی سازمان از صرافی‌های مختلف استعلام شده بود و مشکل خاصی در این مسئله وجود ندارد.

یکی از خلبانان هواپیمای سوخو 24 سوریه که روز گذشته توسط ترکیه در خاک سوریه سرنگون شد و امروز با عملیات ویژه ارتش سوریه نجات پیدا کرد ، از راز سرنگون شدن هواپیمای روسی پرده برداشت. به گزارش به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ، نخستین جملات این خلبان حاکی از این است که ادعاهای مقامات نظامی ترکیه مبنی بر اینکه این هواپیما وارد حریم هوایی ترکیه شده و یا حدود ده بار به خلبانان اخطار شده که حریم هوایی ترکیه را ترک کنند، کذب بوده است . بر اساس این گزارش،خلبان نجات یافته جنگنده سوخو 24 روسیه، در مصاحبه ای با سایت خبری اسپوتنیک اعلام کرده که از طرف جنگنده ها ی ترکیه هیچ اخطاری برای آنان ارسال نشده،نه اخطار رادیویی و نه اخطار تصویری,نظامیان ترکیه هیچ تماسی با خلبانان نداشتند. وی اشاره کرد که  به همین خاطر بود که ما طبق برنامه در حال انجام ماموریت خود بودیم. شما باید متوجه  باشید که سرعت یک بمب افکن کروز  نسبت به یک جنگنده اف 16 چقدر کمتر است. این خلبان اضافه کرد که اگر آنان می خواستند به ما اخطار بدهند می توانستند با پرواز کردن جلوی  هواپیمای ما  به ما اخطار بدهند.اما هیچ یک از این کارها انجام  نشد  و یک راکت ناگهان به انتهای هواپیمای ما برخورد کرد. ما حتی فرصت مانور برای فرار از این راکت را هم نداشتیم.ما با منطقه آشنایی کامل داشتیم و دقیقا مطابق مسیر از پیش تعین شده در حال بازگشت به  پایگاه هوایی بودیم. وی در پایان صحبت هایش همچنین گفت : بی صبرانه منتظر تایید سلامت از طرف تیم پزشکی ام و میخواهم هرچه زودتر به انجام ماموریت هایم بازگردم چرا که من دینی نسبت به مردم و کشورم دارم که باید آن را ادا کنم . این در حالی است که در ساعات گذشته مقامات ترکیه اظهارات ضد و نقیضی را درباره این حادثه ابراز داشته اند. از یک سو مقامات نظامی این کشور مدعی هستند که این هواپیما حریم هوایی ترکیه را نقض کرده و در طول کمتر از پنج دقیقه بیش از ده اخطار برای ترک حریم هوایی ترکیه دریافت کرده است. اما نخست وزیر این کشور مدعی است که هویت این هواپیما برای مقامات نظامی ترکیه نامشخص بوده است. با این حال مقامات نظامی روسیه در واکنش به این حادثه خویشتنداری از خود نشان داده اند و رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه نیز اظهاراتی تندی در این باره خطاب به مقامات ترک از خود بروز نداده اند. رئیس جمهور کشورمان نیز در واکنش به این حادثه ضمن دعوت ترکیه به خویشتنداری در جمله ای طعنه آمیز که خطاب آن به مقام های ترکیه برمی گردد گفته است که هواپیما و موشک اسباب بازی نیستند که اینقدر راحت برخی درباره استفاده از آنان صحبت می کنند.   منبع/تابناک

جوانی را در آن‌جا به عنوان فرمانده گذاشته‌ایم که مردم وقتی بچه‌دار می‌شوند، او را دعوت می‌کنند تا اذان و اقامه را در گوش فرزندشان بگوید و اسم فرمانده ما را روی بچه‌هایشان می‌گذارند

حجت‌الاسلام صدیقی :آقای رئیس‌جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات مطالبی را گفتند که نیش داشت، از چه کسی دفاع می‌کنید و به چه کسی حمله می‌کنید؟ کسی که در رأس دستگاه اجرایی قرار دارد و بعد از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام کشور محسوب می‌شود نباید با مسائل با  عصبانیت برخورد کند، نباید نیش‌دار صحبت کند

سرهنگ شهید عزت الله سلیمانی که خبر شهادتش در سایت های خبری کهگیلویه و بویراحمد منتشر شده است از پاسداران رشید اهل استان چهارمحال و بختیاری بوده که در حین ماموریت مستشاری و در جریان عملیات «انتقام سخت» در سوریه به شهادت رسید. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس، صبح امروز خبری مبنی بر شهادت یکی از پاسداران استان کهگیلویه و بویراحمد در سوریه  از سوی پایگاه های خبری این استان منتشر شد. خبرنگار صبح زاگرس صحت و سقم این خبر را از مدیر روابط عمومی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد جویا شد که وی نیز خبر شهادت یکی از پاسداران هم استانی را در سوریه رد کرد و گفت: سرهنگ شهید عزت الله سلیمانی که خبر شهادتش در سایت های خبری کهگیلویه و بویراحمد منتشر شده است از پاسداران رشید اهل استان چهارمحال و بختیاری بوده که در حین ماموریت مستشاری و در جریان عملیات «انتقام سخت» در سوریه به شهادت رسید. مدیرخبرگزاری ابنا: اشتباه سهوی رخ داده است باتوجه اینکه برخی سایت های خبری کهگیلویه و بویراحمد خبر شهادت یکی از پاسداران هم استانی در سوریه را به نقل از خبرگزاری اهل بیت (ابنا) منتشر کرده بودند، خبرنگار صبح زاگرس با تماس تلفنی به دفتر این خبرگزاری موضوع را مورد بررسی قرارداد.  در بررسی به عمل آمده مدیر خبرگزاری ابنا انتشار این خبر با نام پاسدار کهگیلویه و بویراحمدی را اشتباه سهوی دانست و پس از دقایقی نسبت به اصلاح خبر در خبرگزاری اهل بیت (ابنا) اقدام کرد.

سردار کهگیلویه و بویراحمدی در حین ماموریت مستشاری و در جریان عملیات "انتقام سخت" در سوریه به شهادت رسید

در کنار دو جنگنده رژیم صهیونیستی، 16 هواپیماهای سعودی و اماراتی مشاهده می شدند و در مقر فرماندهی نیروی هوایی عربستان نیز تعدادی افسر صهیونیست حضور داشتند که نقشه حمله نظامی به یمن با بمب‌های شکافنده را بررسی می‌کردند.  به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  به نقل از مشرق، عملیات حمله موشکی نیروهای یمنی به پایگاه نظامی سعودی «خالد بن عبد العزیز» نگاه و توجه بسیار محافل منطقه ای و بین المللی را به دنبال داشت، شاید یکی از مهمترین دلایل این توجه میزان خسارات و زیان های وارد شده به آن و مطرح شدن آن به عنوان یکی از پایگاه های فعال و مطرح در تجاوز عربستان سعودی علیه یمن بود. در عین حال خسارات سنگین وارد شده به این پایگاه، موجب شد، این سوال از سوی بسیاری از تحلیلگران مطرح شود که چرا سیستم موشکی «پاتریوت» در برابر موشک های «اسکاد» تا این اندازه ناکارآمد نشان داد؟ چه اطلاعات و اخبار مهم و جدیدی درباره این حمله به دست آمده است و بازتاب های این ناکامی و شکست سعودی را چگونه می توان تحلیل و ارزیابی کرد؟ حقایقی درباره آنچه در این پایگاه نظامی پیش از حمله موشکی نیروهای یمنی به آن جریان داشت: منابع آگاه یمنی 24 مهر گذشته اعلام کردند که ارتش و کمیته های مردمی یمن و رزمندگان جنبش «انصار الله» پایگاه هوایی خالد بن عبد العزیز در منطقه «خمیس مشیط» در استان «عسیر» در جنوب غربی عربستان سعودی را با موشک های «اسکاد» هدف قرار دادند. به گفته این منابع این حمله موشکی اهداف خود را با دقت هرچه تمام تر محقق کرد و در این راستا سرهنگ «غالب لقمان»، سخنگوی رسمی ارتش یمن نیز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مقادیری موشک و بمب به پایگاه نظامی خمیس مشیط منتقل کرده است. به موازات آن، فرماندهی نیروهای مشترک شرکت کننده در تجاوز به یمن که مقر آن در ریاض قرار دارد، به این حمله موشکی اذعان کرد، تا بعد از آن خبر کشته شدن فرمانده نیروی هوایی سلطنتی عربستان سعودی نیز توسط این منبع منتشر شود.  در همین راستا مطبوعات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تاکید کردند که نظامیان آمریکایی و صهیونیستی در زمان حمله موشکی نیروهای یمنی در این پایگاه هوایی حضور داشتند که تماما کشته شدند و همین موضوع موجب شد تا ریاض زیان ها و قربانیان واقعی این حمله را کتمان کند. اما مهم تر از این اخبار، اطلاعاتی است که منابع محلی یمنی درباره زمان شلیک موشک های اسکاد و آنچه در این پایگاه رخ می داد و میزان واقعی خسارات و تلفات است. به گفته این منابع محلی زمان انجام این حمله موشکی از پیش برنامه ریزی و به دقت محاسبه شده بود. اما در خصوص آنچه در این پایگاه هوایی جریان داشت، اطلاعات موثق به دست آمده تاکید می کند که صبح روز حمله موشکی نیروهای یمنی به خمیس مشیط یک فروند جنگنده صهیونیستی حامل بمب های شکافنده در این پایگاه بر زمین می نشیند. به دنبال این جنگنده صهیونیستی یک فروند هواپیمای غیر نظامی نیز در این پایگاه بر زمین می نشیند که حامل 15 کارشناس نظامی صهیونیستی بود که ماموریت داشتند، بر عملیات تحویل و راه اندازی بمب های شکافنده نظارت و اشراف داشته باشند.  در همین برهه زمانی در کنار این دو فروند هواپیمای وابسته به رژیم صهیونیستی، 16 فروند هواپیماهای سعودی و اماراتی حامل تسلیحات و تجهیزات نظامی نیز مشاهده می شدند، درحالی که در مقر فرمانده نیروی هوایی عربستان تعدادی از افسران صهیونیستی حضور داشتند که به همراه افسران ائتلاف سعودی ضد یمن نقشه حمله نظامی با بمب های شکافنده به یمن را مرور و بررسی می کردند و این مهمترین دلیل حمله موشکی نیروهای یمنی به این پایگاه نظامی بود و موجب شد، رسانه ها تاکید کنند که در کنار افسران سعودی و اماراتی کشته شده در این حمله افسران آمریکایی و صهیونیستی نیز وجود داشتند. اما عربستان سعودی برای جلوگیری از بازتاب های منفی این رسوایی واقعیت خبر را پنهان می کرد و مانع ورود خبرنگاران به پایگاه می شد. موشک های اسکادی که نزدیک بمب های شکافنده و هواپیماهای حامل تجهیزات و تسلیحات نظامی اصابت کردند، موجب انفجارهای شدید و وارد آمدن خسارات بسیار گسترده ای شدند که به گفته منابع محلی جغرافیای منطقه را تغییر داد.  تحلیل حمله و بازتاب های آنپس از این حمله موشکی کارشناسان تحلیل های بسیاری در خصوص آن ارائه دادند، اما کتمان و عدم افشای این اطلاعات که در سطور بالا به آنها اشاره شد، موجب می شود، درستی این تحلیل ها زیر سوال رود، بنابراین براساس این اطلاعات جدید باید گفت: یک: با توجه به آنچه در پایگاه هوایی خمیس مشیط گذشت، بار دیگر عربستان سعودی ثابت کرد که همکاری گسترده و عمیقی با دشمن صهیونیستی دارد و این همسویی سیاسی تل آویو و ریاض را نشان می دهد. اگرچه این موضوع جدیدی نیست، اما اثبات می کند که عربستان سعودی شایستگی و لیاقت به دست گرفتن رهبری هیچ محوری را در جهان ندارد، به خصوص پس از کشتارهایی که در یمن به راه انداخت. دو:حمله موشکی به خمیس مشیط این سوال مهم و اساسی را مطرح می کند که سعودی ها و صهیونیست ها چه نقشه تروریستی و خطرناکی را می کشیدند که در آن حتی استفاده از سلاحی مجاز شده بود که جزو سلاح های نامتعارف و تحریم شده بین المللی به شمار می آید. سه: از سوی دیگر این عملیات بحث و جدل بسیاری درباره کارآیی نظام موشکی پاتریوت و عدم موفقیت آن در برابر موشک های اسکاد به راه انداخت. موضوعی که در این خصوص برای کارشناسان امور نظامی سوال برانگیز و تعجب آور بود، از کار افتادن این نظام موشکی بود، به گونه ای که بسیاری از رسانه ها و مطبوعات جهان عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن و امکان تحقق اهداف ریاض در یمن را زیر سوال برده و تاکید کردند که یمنی ها در این عملیات نشان دادند که توان پیروزی نظامی علیه سعودی ها را دارند و این بدین معناست که عربستان تاکنون به اهداف نظامی خود در یمن از جمله نابودی توانمندی و قدرت نظامی یمن دست نیافته است. درحالی که هر روز بیش از پیش ابعاد جدیدی از شکست های مفتضحانه ائتلاف سعودی علیه یمن برملا می شود، عملیات پایگاه هوایی خمیس مشیط انجام شد تا اثبات کننده میزان و حجم توطئه های بین المللی علیه مردم یمن باشد. «منصور عواض»، فرمانده نظامی نیروهای یمن در منطقه «جیزان» در مصاحبه با پایگاه خبری یمنی «لحج نیوز» ابعاد دیگری از آنچه در پایگاه هوایی خمیس مشیط جریان داشت، را افشا کرد و در این خصوص تاکید کرد: براساس هماهنگی های صورت گرفته بین ریاض و تل آویو مقرر بود، ارتش رژیم صهیونیستی بمب های شکافنده خود را در حمله جنگنده های سعودی و اماراتی به منطقه «جبل نقم» یمن آزمایش کند که اساسا سلاحی نامتعارف و تحریم شده در سطح بین المللی بود، چون خسارات مادی و تلفات انسانی و آسیب های زیست محیطی بسیاری از خود برجا می گذاشت و با وجود اینکه در نزدیکی جبل نقم مناطق مسکونی و غیر نظامی بسیاری وجود دارد، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی همچنان بر آزمایش این بمب ها علیه مردم یمن اصرار داشتند. فرمانده نظامی نیروهای یمن در جیزان در ادامه افشاگری های خود توضیح می دهد که پیش از اتمام عملیات تجهیز و ارسال جنگنده های صهیونیستی دو اسکادران از جنگنده های اف 16 سعودی و اماراتی نیز تدارک دیده شدند تا جنگنده های صهیونیستی «شبح» را در این عملیات همراهی کنند. از سوی دیگر، ضربه وارد شده به عربستان سعودی در پایگاه خمیس مشیط چنان سنگین و کمرشکن بود که مسئولان امر را در ریاض سرگردان و متحیر کرده و موجب شده تا تصمیمات و اقدامات مضحکی برای توجیه این شکست بزرگ اتخاذ کنند، از جمله اینکه منابع خبری اعلام کردند که وزارت دفاع سعودی افسران و نظامیان مسئول محافظت و مراقبت از این پایگاه نظامی را به خیانت متهم کرده است. در این راستا وزارت دفاع عربستان سعودی فرماندهان نظامی این پایگاه را احضار و آنها را به دلیل ناتوانی در شناسایی مسیر موشک های اسکاد به خیانت ملی و خیانت به کشور متهم و شماری از این فرماندهان را بازداشت کرده و نشست ها و جلسات محرمانه ای درحال برگزاری است تا درباره این نظامیان تصمیم گیری نهایی شود. ضربه وارد شده به عربستان سعودی در پایگاه هوایی خمیس مشیط چنان سنگین بود که ریاض را وادار کرد، کشته شدن فرمانده نیروی هوایی خود در این پایگاه را با انتشار این دروغ کتمان کند که مرگ وی در اثر سکته قلبی و طی ماموریت ی که خارج از عربستان درحال انجام آن بوده، رخ داده تا بعدها به واقعیت امر اشاره کند. پایگاه خبری صهیونیستی «والا» که گفته می شود، به محافل نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی نزدیک است، نیز به نقل از منابع نظامیش افشا کرد که نیروهای یمنی 15 موشک اسکاد به پایگاه هوایی خمیس مشیط شلیک کرده بودند، در حالی که رسانه های سعودی از شلیک 5 موشک خبر داده بودند. به نوشته این پایگاه خبری صهیونیستی نظامیان آمریکایی که در این پایگاه حضور داشتند و مسئول استفاده از نظام موشکی پاتریوت بودند، تنها موفق شدند، 2 یا 3 موشک را رهگیری و منهدم کنند و نظامیان سعودی از این حمله به شدت غافلگیر شده بودند. این پایگاه خبری در ادامه گزارش خود مدعی شد که ایران اطلاعات این پایگاه و حضور فرمانده نیروی هوایی عربستان سعودی در آن را در اختیار نیروهای یمنی از جمله انصار الله قرار داده است.والا تاکید کرد که عربستان سعودی برای جلوگیری از بازتاب های منفی کشته شدن فرمانده نیروی هوایی این کشور به خصوص بر روحیه و معنویات نظامیان سعودی شرکت کننده در تجاوز به یمن تلاش بسیاری کرد که واقعیت را کتمان کند. این اولین باری نیست که پرده از مشارکت رژیم صهیونیستی در کنار عربستان سعودی در تجاوز به یمن پرده برداشته می شود، چون پیش از این نیز «علی عبد الله صالح»، رئیس جمهوری برکنار شده یمن از شناسایی یک هسته تروریستی مرتبط با رژیم صهیونیستی در یمن و بازداشت اعضای آن سخن گفته بود که بیانگر چشم داشت ها و مطامع این رژیم در یمن است که حضوری ریشه دار و قدیمی در این کشور دارد.

موسسه امریکن انترپرایز از تغییر روند نبرد در سوریه خبر داد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، موسسه امریکن انترپرایز در پایگاه اینترنتی خود و در گزارشی به قلم "متیو مک اینیس" نوشت: نیروی هوایی روسیه، ارتش سوریه، حزب الله لبنان و شبه نظامیانی که تحت آموزش و هدایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار دارند، نقش مهمی در نبرد سوریه ایفا می کنند. در گزارش این موسسه آمده است نیروها به عنوان بخشی از یک تلاش چند جبهه ای به منظور تضعیف دستاوردهای سال 2015 نیروهای مخالف بشار اسد – رئیس جمهور سوریه -- قصد دارند حلب، دومین شهر بزرگ این کشور را باز پس گیرند. نقش جدید روسیه در هدف گرفتن مخالفان سوری کاملا شفاف است. اما علت دقیق افزایش آشکار حضور ایران که احتمالا پیامدهای قابل توجهی نیز خواهد داشت، همچنان در پرده ای از ابهام قرار دارد. گزارش ها حاکی از آن است که در چند هفته اخیر ایران 2 هزار شبه نظامی مورد حمایت خود را به خطوط مقدم نبرد اعزام کرده است. تهران همچنان به طور رسمی تاکید می کند که نیروهایش تنها وظیفه ارائه مشاوره را برعهده دارند و در نبرد شرکت نمی کنند. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 این ادعا در مورد مداخله ایران در این کشور صحت داشته است. فرماندهان مجرب و نیروهای متخصص سپاه قدس سپاه پاسداران ایران، نیروهای زمینی و شاخه های بسیج - متخصصان جنگ های نیابتی، عملیات ضد شورش و شبه نظامی - نیروهای امنیتی سوریه را به یک ارتش ترکیبی متعارف-شبه نظامی تبدیل کردند که از کمک حزب الله لبنان و دیگر شبه نظامیان شیعه از افغانستان و عراق برخوردار بود. با این وجود، ایرانیان به ندرت در میدان های نبرد حضور داشتند.   امریکن انترپرایز در ادامه مدعی شد با این وجود، شاید نیروهای جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پا را فراتر بگذارند. اکنون تهران و مسکو به طور قطع برای هدایت و تقویت مبارزات جدید حکومت سوریه در حلب و دیگر نقاط نیازمند اهرم های جدید هستند. گزارش ها حاکی است که نیروهای جدید سپاه پاسداران انقلاب به طور مستقیم درگیر نبرد نیز هستند. افزایش اعلام خبر کشته شدن نیروهای سپاه و بسیج نشان می دهد ایران دست کم راحت تر درمورد هویت نیروهای کشته شده خود اطلاع رسانی می کند و احتمالا نشان دهنده آن است که تهران قصد دارد افراد بیشتری را در این راه قرار دهد. در ادامه این گزارش آمده است سخنان سران ایران نیز نشان دهنده یک تغییر رویه است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به طور تلویحی از تغییر نقش ایران در سوریه خبر داد. وی اظهار داشت نیروهای نظامی ایران همچنان نقش مشاور را ایفا می کنند. دیگر مقامات ارشد نیز اذعان داشتند که اگر دمشق یا مسکو بخواهند، ایران احتمالا حضور نظامی خود را در سوریه گسترش خواهد داد. در گزارش موسسه انترپرایز آمده است حال این پرسش مطرح است که چرا حضور نیروهای ایرانی در نبرد سوریه اهمیت دارد؟ اول آن که این مسئله نشان دهنده یک تحول تاریخی و شاید تغییر در دکترین نظامی محسوب می شود. این نخستین بار پس از جنگ ایران و عراق در دهه 1980 خواهد بود که واحدهای سپاه به جای ارائه مشاوره، آموزش، تجهیز و اجرای ماموریت های نیابتی، به نبرد اعزام می شوند.  حتی اگر این تغییر از روی نیاز باشد، اما کل منطقه خاور میانه [غرب آسیا] اکنون باید نگران نیروهای ایرانی باشند که به جای جنگ نیابتی در سایه می خواهند آشکارا در طول مرزها بجنگند. دلیل دوم این است که این مسئله نشان دهنده عمق مشکلاتی است که تهران و دمشق برای ایجاد نیروی کافی به منظور دفاع از سرزمین های سوریه با آن مواجه اند. معقول به نظر می رسد که ایران تمایلی به گسترش نیروهایش در سوریه نداشته باشد؛ اما احتمالا چاره دیگری نبوده است. این استقرار نیروهای سپاه در ابعاد کوچک می تواند آزمونی باشد برای افزایش حضور آنها در صورت نیاز.   دلیل سوم این که شاید پوتین برحضور نیروهای ایرانی تاکید کرده باشد. البته باید گفت که از لحاظ راهبردی روسیه احتمالا اهدافی متفاوت با ایران در نظر دارد. احتمالا اگر شرایطی ایجاد شود که منافع پوتین تامین و پایگاه دریایی روسیه در سواحل مدیترانه حفظ شود، روسیه با قربانی کردن اسد یا موضع درحال ظهور ایران برضد اسرائیل در بلندی های جولان مشکلی نخواهد داشت. از این رو شاید افزایش حضور ایران در سوریه واکنشی باشد به نگرانی واگذار کردن کنترل راهبری اوضاع به روسیه و تلاش به منظور تضمین این مسئله که ایران در هر مذاکره ای که برگزار شود، اهرم قدرت را در اختیار خواهد داشت.

وزیر امور آشتی ملی در سوریه گفت، 16 هزار نفر از افراد مسلح در حومه دمشق و حمص در دو سال اخیر در چارچوب روند آشتی ملی خود را تسلیم دولت کردند.العالم: "علی حیدر" در گفت وگو با خبرگزاری "نووستی" خاطرنشان کرد، ماموریت ما احیای زندگی سالم در مناطق مختلف سوریه است تا حاکمیت نظام و امنیت به این مناطق بازگردد. وی تصریح کرد، در شش ماه گذشته حدود شش هزار فرد مسلح در حومه دمشق سلاح خود را بر زمین گذاشتند، همچنین در حمص و حومه آن این تعداد در دو سال گذشته بیش از 10 هزار نفر بود. این وزیر سوری درباره دیدگاه دمشق درخصوص گروه موسوم به "ارتش آزاد سوریه" گفت: این گروه فرماندهی یا دیدگاهی واحد ندارد و در نهایت تجمع گروه هایی خارج از قانون است که با نظام سوریه مخالفت نموده و با آن می جنگند، آنان تفاوت زیادی با تروریستهای دیگر ندارند و تنها تفاوتشان نوع ایدیولوژی است که آن نیز فایده ای ندارد چون حق تصمیم گیری مستقل نداشته و در تصمیم گیری متکی به کشوری هستند که به آنان پول و سلاح می دهد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir جاوز جنسی به زنان همواره به عنوان عملی زشت که از مردان مسلح، تبهکار و فاسد سر می زند، یاد می شود، اما وقتی گزارش ها در مورد آزار واذیت زنان توسط انسان های نیکوکار یا عضو نهادهایی چون سازمان ملل و بنیادهای خیریه شنیده می شود، روی دیگری از ماجرا پدیدار می شود.  گاردین به تازگی از آزار جنسی گسترده زنان پناهجو و حتی همکار توسط مردان عضو نهادهای خیریه و کمک رسان در سرتاسر جهان خبر داده است. زنانی که در این بنیادهای کار می کنند علاوه بر خطرات کاری و جانی که پیش رویشان است، با مشکل پنهان و بزرگتری نیز دست به گریبان هستند و آن آزار جنسی از طرف همکاران مرد و روسای خود است. گاردین از مصاحبه با زنانی خبر می دهد که از خشونت جنسی مردان همکار خود درنهادهای کمک رسان سازمان ملل و بنیادهای خیریه کوچک دیگر در نقاط مختلف جهان خبر می دهند. آنها فاش کرده اند که در مورد این آزارها نمی توانند چیزی بگویند چون برچسب عنصر نامطلوب به آنها زده می شود. اما یکی از مهمترین نمونه های این نوع خشونت، تجاوز جنسی به سارا پیرس کارمند مرکز خیریه کارتر در آتلانتا بود که در هنگام ماموریت در سودان جنوبی رخ داده بود. وی بعدها اخراج شد. بنیاد بین المللی حقوق زنان در کانادا به تازگی در حال جمع آوری آمار و اطلاعات این نوع حوادث است و اعلام کرده بیش از ۱۰۰۰ زن کارمند بنیادهای خیریه جهانی مستندات خود را به این پروژه ارسال کرده اند. گاردین اعلام کرده در حال مستندکردن صحبت های زنانی است که در این خیریه ها تجربه خشونت جنسی داشته اند. شفقنا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  ایسنا، علی ربیعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند یکی از اشکالاتی که بوجود آمده بود این بود کارگرانی که در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا‌ های بانکی سرک نکشیدیم. وی خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم. ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی واکنش‌ها به نامه چهار تن از وزرا به رییس جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع نامه فوق العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی. ما زمانی پیش بینی می کنیم که حدود بیست سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از این رو نامه می نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفته‌ای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعلام نکردند، گفت: مشی رییس جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. این حسن دولت دکتر روحانی است که کار کارشناسی صورت می‌گیرد اما متاسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می شود. ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این همه بی اخلاقی سیاسی را به هر بهانه‌ای برای زمین گیر کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای بود، کل بورس 5 درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانی‌هایی را در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانه‌ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمان‌ها از دولت بودجه می گیرند و بعد رسانه‌ای تاسیس می‌کنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می‌کنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکورد مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز باید تفاوت کند. وی در پاسخ به این پرسش که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا گفتید که باید پتانسیل‌های اشتغالزایی فعال شود، باتوجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟، گفت: امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های کلان را به پیش برد. ربیعی با بیان اینکه طبق آمارهای به دست آمده بیش از پنج میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: در سال 1393 بیش از 300 هزار نفر را از طریق مراکز کاریابی به بنگاه های کوچک معرفی کردیم اما حدود یکصد هزار نفر از این افراد تمایل به آن کار نداشتند چرا که مفهوم شغل در جامعه ما تغییر کرده و بسیاری شغل را به معنای استخدام می دانند. وی ادامه داد: ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می شوند را پاسخگو باشیم. براساس آمار دفاتر تامین اجتماعی است که صادر شده است، در سال 1393، 735 هزار و 683 نفر با ثبت کدملی در سازمان تامین اجتماعی در مشاغل بیمه اجباری داریم که جدا از بیمه قالیبافان است، در همان سال 326 هزار ریزش شغل داشتیم، می توانم ادعا کرد که اگر همین خط روندی را ادامه دهیم در سال 93 موفق بودیم بیش از 300 هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی در پاسخ به این پرسش که پس چرا این آمار در زندگی مردم ملموس نیست؟، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. نرخ مشارکت در این دولت بالا رفته است و من از این امر بسیار خوشحالم، افراد از ناامیدی به امید رسیده‌اند، افراد امید به دست یافتن به شغل نداشتند اما الان دارند. از دیگر دستاوردهای این دولت این بوده که طبق آمار و اطلاعات، در گذشته امکان دسترسی به شغل در 28 سالگی بوده اما امروز به 27 سالگی رسیده است. وزیر کار در مورد قرارداد موقت کار که به نوعی موجب عدم احساس امنیت شغلی افراد شده است، اضافه کرد: در دورانی که عرضه و تقاضای نیروی کار سخت می شود و نیروی کار پیشی می گیرد بر تقاضا، این فشار بر کارگران وارد می شود. من هم وزیر کارگران، هم تولیدگران و هم بیکاران هستم. با توجه به چهار نوع سیاست در رابطه با اشتغال، سیاست تنظیمی برعهده ما است، ما برای اینکه اجحافی صورت نگیرد به شدت با قراردادهای سفید امضا مقابله کردیم البته کانون های کارفرمایی و اتاق ها با ما همکاری کردند. ما در سال 93 از ریزش 237 هزار شغل با همکاری کارفرما و کارگران جلوگیری کردیم. ربیعی در تعویق حقوق کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی با مدیریت، این شرایط را مدیریت می کنیم همه جوانب را باید در نظر گرفت. ما باید هم فضای کارفرمایی و هم کارگری را در نظر بگیریم. در زمینه حقوق بازنشستگان سه سال نقش موثری داشتم تا 65 درصد حقوق آنها افزایش یافت. در مدت زمانی کوتاه، تاب اقتصادی ما بیشتر از این ظرفیت نداشت، من متوجه مشکلات آنها می شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران اطلاع دارید، گفت: در حال حاضر دریافتی کارگر یک میلیون و صد هزار تومان با مزایا است. مستمری بگیران کمی کمتر از این مبلغ است. حدود 40 درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. مستمری بگیران بازنشستگی نیز حداقل دریافتی آنها مناسب تر است. وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تعطیلی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل نبود اعتبارات کافی، گفت: صندوق ها تعطیل پذیر نیستند. از سوی دیگر تامین اعتبار صندوق تامین اجتماعی نیز توسط دولت نبوده و سهم را خودش تامین می کند. ما در صندوق ها با نسبت نامناسب ورودی با خروجی مواجه هستیم. یکی از بحران های ما که حتی در جلسه غیرعلنی مجلس حرف زدم شرایط صندوق های بازنشستگی است. وی گفت: رفع بحران صندوق از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. ربیعی در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمه و داروخانه ها نیز گفت: امروز بیمه تامین اجتماعی بدهی داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان ها تا پایان سال 1393 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 1393 پرداخت می شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. وزیر کار مورد صحت آمارهای منتشره درباره کودکان کار گفت: یکسری از این آمارها سیاه نمایی است. آمار یونیسف را برای من آورده بودند که آن را با نسبت کل کشور گرفتم که گفتم مگر چنین مسئله ای ممکن خواهد بود؟ متاسفانه اغراقی در اینگونه آمارها وجود دارد. وی بر لزوم تفکیک در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکسری از کودکان به محل کار رفته و شب به خانه خود برمی گردند. عده‌ای شب ها را در خیابان سپری می کنند و گروه دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. آمارهایی که منتشر می کنند صحت ندارد. ربیعی ادامه داد: با توافقاتی که با استانداری تهران صورت گرفته قرار شده این کودکان جمع آوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شوند. وی به مسائل کودکان نظیر آموزش و سلامت آنها اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی رفاه در سال گذشته، اعلام شد که 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. دو روز پیش جلسه شورای کودکان داشتیم که باید گفت 175 هزار بازمانده از تحصیل به 75 هزار نفر رسیده است البته بخشی از این بازماندن از تحصیل مربوط به مسائل فرهنگی است همچون اینکه خانواده اجازه تحصیل به فرزند دختر نمی دهد. وزیر رفاه با تاکید بر اینکه هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان است، یادآور شد: متاسفانه ابتلا به ایذر در این کودکان سی برابر بیشتر از افراد عادی است. ما برای اولین بار با همکاری وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی کودکان را راه اندازی کردیم و الان می توانیم به طور دقیق در مورد وضعیت کودک صحبت کنیم. امیدوارم در سال آینده دیگر کودک بازمانده ای از تحصیل نداشته باشیم.

رئیس جمهور در پیامی، شهادت سردار سرتیپ حسین همدانی را تبریک و تسلیت گفت.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، متن پیام آقای روحانی به این شرح است:شهادت فرمانده دلاور سپاه اسلام، سردار سرتیپ پاسدار حسین همدانی که در حراست از حرم اهل بیت علیهم السلام و هنگام ماموریت مستشاری برای تقویت جبهه مقاومت اسلامی در نبرد با گروهک تروریستی داعش و حامیان آنها به لقای حق نایل شد؛ فقدانی بزرگ و اندوهی عمیق آفرید.کارنامه خدمات و مجاهدت‌های آن شهید عزیز از مبارزات نهضت اسلامی و مقابله با جریان طاغوت و نفاق در مناطق غربی کشور، تا ایفای نقش برجسته در تشکیل شجره طیبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی موفق عملیات های مختلف دفاع مقدس در رده‌های مختلف سپاه، و سرانجام شهادت در راه خدا، مصداق تحقق آیه شریفه «و الذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضلَّ اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنة عرفها لهم» است.که شهادت، نه نوعی از مرگ، بلکه سعادت و حیات پایداری است که خداوند متعال برای بندگان خاص خویش وعده فرموده است.اینجانب شهادت این فرمانده دلاور را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، فرمانده معظم کل قوا، نیروهای سلحشور نظامی و انتظامی به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عموم ملت ایران تبریک و تسلیت گفته، برای آن مجاهد خستگی ناپذیر جبهه های حق علیه باطل علو درجات، برای همرزمان غیورش صبر و سرافرازی و برای بازماندگان محترم شکیبایی و اجر الهی مسئلت می نمایم.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه شهادت سردار حسین همدانی را ضایعه ای بزرگ توصیف کرد و آن را به همه همرزمان شهید و مردم ایران تبریک و تسلیت گفت.پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه ای، ظریف طی پیامی عروج ملکوتی سردار پر افتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردارسرتیپ شهید حسین همدانی که در دفاع از حرم اهل بیت عصمت و طهارت(س) به مقام رفیع شهادت نائل آمد؛ به فرمانده معظم کل قوا و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ؛ خانواده معزز ایشان ؛همه همرزمان شهید و مردم بزرگ ایران تبریک و تسلیت گفت .وزیر امور خارجه شهادت این سردار عالی قدر جبهه مقاومت بدست تروریست های تکفیری را ضایعه ای بزرگ توصیف کرده و درعین حال افزوده است سردار شهید حسین همدانی که هوشمندانه وخستگی ناپذیر در ماموریت مستشاری در جبهه مبارزه علیه تروریسم و افراط و اشغالگری حضور داشت؛ بی تردید تلاش خالصانه علیه ترورو افراط و نیل به آرزوی دیرینه اش پشتوانه ای ارزشمند برای استمرار مسیر مقاومت ؛ مبارزه و شهادت است.ظریف در این پیام با آرزوی علو درجات برای این سردار پیشکسوت درجهاد و مبارزه تصریح کرده است جامعه جهانی باید ضرورت مبارزه علیه تروریسم تکفیری و نابودی کامل این جریان ضد انسانی و اسلامی را بیش ازپیش در اولویت قرار داده و حل ریشه ای این پدیده ضد بشری را با جدیت دنبال نماید.سردار سرتیپ پاسدار حسین همدانی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و مستشاران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر دیروز(پنجشنبه) در حین انجام ماموریت های مستشاری در حومه شهر حلب به دست تروریست های داعشی به شهادت رسید.