بانک مرکزی در حالی ماموریت دفاع از لایحه تغییر نام واحد پولی در مجلس را عهده‌دار شده که سیف از تعیین تکلیف پدیده استثنایی دو اسمی بودن پول ملی یعنی ریال و تومان در آینده نزدیک خبرداده است.

خروج از اقتصاد تک محصولی و توجه به توسعه صادرات غیرنفتی با استفاده از مزیت های تولیدی کشور و کشش بازارهای بین المللی و منطقه ای است.

برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی ابتدا باید فرهنگ صادرات در جامعه نهادینه شود و به طور حتم برای افزایش صادرات، باید کیفیت محصولات را افزایش داد.

رویترز اعلام کرد: قیمت نفت هر چند دیروز (جمعه) بالا رفت اما هر بشکه آن 45.68 دلار فروخته شد و پنجمین هفته کاهشی این طلای سیاه هم رقم خورد.

امروز در بازارهای جهانی قیمت طلا تحت تأثیر افزایش ارزش دلار، کاهش و قیمت نفت با اثرگذاری احتمال تمدید توافق اوپک افزایش یافت.

قاسمی گفت: مشاوران باتجربه، دلسوز و تخصصی می‌توانند در ارتقای سازمان به مدیران اجرایی کمک کنند ادامه داد: به‌کارگیری مشاوران وطنی و متخصص در حوزه‌های مختلف تجربه جهانی است اما متأسفانه در کشور ما بیشتر به محل کاسبی تبدیل‌شده است و بعضی از این مشاوران فقط مُشا «ورند» و حرف می‌زنند.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گونه شناسی در حوزه گیاهان دارویی در کشور را ضعیف خواند و گفت: گیاهان دارویی باید شناسنامه‌دار شوند. مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی افزود: ما برای تولید کلان گیاهان دارویی قصد داریم کشت و صنعت های بزرگ را در کشور ایجاد کنیم.

هفته گذشته دولت جدید آمریکا تحریم‌های یکجانبه جدیدی را علیه کشورمان صادر کرد. کاخ سفید اکنون در حال تدوین تحریم‌های جدیدی علیه شرکت‌ها و افراد ایرانی و نیز تجارت خارجی ایران است.

آسوشیتدپرس د رگزارشی نوشت که ارزش پول ایران به کمترین میزان در تاریخ این کشور رسیده و قدرت خرید مردم ۲۰ درصد کاهش یافته است.

«سه‌چهارم مردم ایران می‌گویند شاهد بهبود وضعیت اقتصادی پس از برجام نیستند».

قیمت طلا در بازارهای جهانی به علت اینکه سرمایه‌گذاران کلینتون را برنده مناظره با ترامپ می‌دانند، کاهش یافت و اونس جهانی 1325.97 دلار فروخته شد.

آمریکا تلاش دارد ترکیه را در اردوگاه غرب حفظ کند؛ چرا که بدون ترکیه حضور ایالات متحده در منطقه عمیقا کمرنگ خواهد شد.

آوای رودکوف،صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران طی نامه ای به حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان به انتقادات روزنامه کیهان از بعد اقتصادی اجرای برجام پرداخته است.

بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند!  به گزارش آوای رودکوف،صادق زیباکلام در یادداشتی در روزنامه شرق، در باره ورود یک احمدی نژادی به انتخابات ریاست جمهوری آینده نوشت: سؤال اساسی این است که چقدر احتمال چنین رویدادی در انتخابات سال آینده وجود دارد که یک جریان پوپولیستی علیه آقای روحانی به راه بیفتد و چهره رأس آن جریان، چه خود محمود احمدی‌نژاد و چه «احمدی‌نژاد» دیگری بتواند وارد صحنه شود؟ بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند! برای بسیاری از اصولگرایان اگر یک معجزه‌ای می‌توانست اتفاق بیفتد که آنان می‌توانستند به آن حدود ١٠ میلیون رأی احمدی‌نژاد - بدون شخص احمدی‌نژاد- دست یابند، عالی می‌شد؛ البته فعلا اصولگرایان با مسئله گزینش احمدی‌نژاد خیلی فاصله دارند؛ اما با توجه به فقدان محبوبیت چهره‌های دیگرشان، هیچ بعید نیست یک روز مجبور شوند با وجود تمایل و حتی اعتقادات‌شان، بروند سمت احمدی‌نژاد؛ حتی اگر امروز او را نفی کنند.اگر عرصه کار و رقابت با روحانی بسیار حساس شود، شاید راهی برای آنان باقی نماند؛ البته در میان اصولگرایان شخصیت‌هایی هستند که تحت هیچ شرایطی (حتی خطر واگذاری مجدد پاستور به روحانی یا یک غیراصولگرای دیگر) حاضر نیستند با احمدی‌نژاد همکاری کنند. برای مثال افرادی مثل دکتر علی لاریجانی؛ اما برخی دیگر، به‌ویژه جبهه پایداری‌ها، ‌همچنان به احمدی‌نژاد به عنوان یک اسوه و یک قهرمان می‌نگرند و بالاخره تعداد دیگری مانند رهپویان و ایثارگران (علیرضا زاکانی و ...) حاضرند خبط و خطاهای گذشته او را فراموش کنند و یک بار دیگر با او دستِ دوستی و ائتلاف بدهند؛ بنابراین نفس وسوسه بازگشت به قدرت باعث می‌شود بسیاری از اصولگرایان بلاهای هشت سال احمدی‌نژاد، هم برای کشور هم برای خودشان را فراموش کنند و در برابر روحانی، حول احمدی‌نژاد بسیج شوند. اما مسئله مهم، شرایطی است که بازگشت احمدی‌نژاد را محتمل می‌کند. این شرایط عبارت‌اند از القای حساس عدم موفقیت در عملکرد چهارساله آقای روحانی. ارزیابی عملکرد روحانی در تجزیه‌وتحلیل نهایی در دو وجه خلاصه می‌شود: سیاسی و اقتصادی. وجوه سیاسی روحانی برای اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده‌تر جامعه مطرح است و وجوه اقتصادی نیز برای لایه‌های دیگر. آیا پیشرفت روحانی در عرصه سیاسی آن‌طور‌که انتظار می‌رفت بوده است. شاید بتوان گفت عمده‌ترینِ مکان دانشگاه‌های کشور بوده است. روحانی آن فضای امنیتی را که بعد از حوادث ٢٢ خرداد ٨٨ در دانشگاه‌های کشور به وجود آمده بود کاملا تغییر داده است. بسیاری از تشکل‌های مستقل دانشجویی ازجمله انجمن‌های اسلامی بعد از آن رویدادها تعطیل شدند و فقط برخی تشکل‌های خاص اجازه فعالیت در دانشگاه‌ها داشتند. به موازات این تحولات، صدها دانشجو به کمیته‌های انضباطی و سایر نهادهای مشابه احضار شدند یا از ادامه تحصیل برخی از آنها جلوگیری شد یا در بهترین حالت از آنان تعهد گرفته شد که وارد هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و حتی صنفی نشوند. کمیته‌های انضباطی فضای سنگینی در دانشگاه‌ها برقرار کرده بودند و دانشجویان نگران بودند اگر در فعالیت‌های سیاسی و صنفی دانشجویی مشارکت کنند، ممکن است برای ادامه تحصیل در مقطع بعدی با مشکل «گزینش» روبه‌رو شوند. روحانی و وزارت علوم آن، آن فضا را به‌طورکلی از دانشگاه‌های کشور کنار زد. انجمن‌های مستقل دانشجویی البته به صورت محدود جان گرفته و به راه افتاده‌اند. کمیته‌های انضباطی به مقدار زیادی کم‌رنگ شده‌اند و دانشجویان، نگران ورودشان به مقاطع بعدی تحصیلی، به واسطه گزینش نیستند. وضع مطبوعات هم بالنسبه بهتر از دوران احمدی‌نژاد شده و در کل، فضای سیاسی کشور بازتر شده است؛ بنابراین اگرچه برخی خواسته‌ها برآورده نشده؛ اما به نظر می‌رسد که بتوان نمره قبولی به روحانی در «درس سیاسی» داد. پاشنه آشیل روحانی و چیزی که احتمال بازگشت «احمدی‌نژاد» را جدی می‌کند، اقتصاد است. وضع اقتصادی کشور آن‌گونه‌که باید مناسب نیست. اینکه چه میزان از این وضعیت ناشی از مدیریت دولت روحانی بوده بحث‌کردنی است‌؛ اما به‌هر‌حال وضع نامطلوب اقتصادی و تداوم آن باعث می‌شود احتمال برخاستن یک جریان پوپولیستی در طیف راست علیه روحانی جدی باشد. بدون ورود به جزء سیاست، کشور با چندین معضل اقتصادی اساسی روبه‌روست. بی‌کاری به بالای هفت میلیون رسیده. درِ کمتر خانواده‌ای را می‌توان گشود که در آن دست‌کم یک فارغ‌التحصیل بی‌کار نباشد. مشکل فقط بی‌کاری نیست. آنچه وضعیت را وخیم‌تر می‌کند آن است که و هیچ روزنه‌ای در انتهای تونل بی‌کاری به چشم نمی‌خورد. دولت یازدهم سال ٩٤ را با شش میلیون بی‌کار آغاز کرد و در پایان این سال رقم بی‌کاری بعضا بالای شش میلیون رفته بود و چشم‌انداز چندانی هم برای سال ٩٥ به چشم نمی‌خورد. بگذارید این‌گونه بگویم: هیچ دلیل موجه یا واقع‌بینانه‌ای وجود ندارد که امیدوار باشیم یک درصد قابل‌توجهی از این هفت میلیون در سال ٩٥ برای‌شان کار پیدا خواهد شد. رکود، معضل بعدی یا در حقیقت مادر همه مشکلات اقتصادی‌مان است. مانندِ بی‌کاری، نمره دولت روحانی در به‌چالش‌کشیدن رکود خیلی درخشان نبوده و واقع‌بینانه گفته باشم، او در درس «خروج کشور از رکود» نمره بالایی نگرفته است. برای نشان‌دادن رکود نیازی به این نیست که انسان کارشناس اقتصادی باشد. بسیاری از صنایع کشور انبارهای‌شان پر از محصولات و تولیدات‌شان است و هیچ روزنه‌ای هم برای فروش‌شان وجود ندارد؛ زیرا خیلی از صنایع کشور به جای سه شیفت، دو شیفت یا حتی یک شیفته دارند کار می‌کنند؛ چون خریداری برای تولیدات‌شان وجود ندارد. درواقع آمار بالای بی‌کاری دلیل دیگری مبنی بر وجود رکود است. بزرگ‌ترین صنعت کشور، ساختمان است و کیست که نداند ساختمان یا مسکن در یک رکود بی‌سابقه به سر می‌برد. اگر همچنان مقامات دولتی درصدد انکار رکود یا کم‌اهمیت جلوه‌دادن آن باشند، می‌توان همچنان دلیل دیگری ارائه داد. بودجه عمرانی مصوب کشور برای سالی که گذشت (٩٤) بالغ بر ٤٧ هزار میلیارد تومان بود. در شش‌ماهه اول سال ٩٤ فقط هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان از این بودجه تخصیص پیدا کرد؛ یعنی کل اعتبارات عمرانی که در شش‌ماهه اول سال ٩٤ هزینه شد، هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بود؛ حتی اگر فرض بگیریم در شش‌ماهه دوم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، همین مقدار هزینه شود، در آن صورت کل بودجه عمرانی تخصیص‌یافته در سال ٩٤ اندکی بیشتر از ١٧ هزار میلیارد تومان نمی‌شود. چرا به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی کشور در سال ٩٤، دولت کمتر از نصف آن را تأمین کرده است؟ پاسخ به این سؤال ما را می‌رساند به معضل اقتصادی دیگر دولت روحانی: نداشتن نقدینگی! با وجود دریافت بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در یکی، دو ماه پایانی سال ٩٤، دولت روحانی با میراث مانده از دولت احمدی‌نژاد، به‌شدت به پیمانکاران بدهکار است و پول هم ندارد. همان‌طورکه همه ما وقتی بدهکار هستیم و مقروض، از خیلی از برنامه‌های دیگرمان صرف‌نظر می‌کنیم، دولت یازدهم نیز مجبور شده تا برای انجام خیلی از برنامه‌هایش دست نگه دارد. اینکه به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، کمتر از ٢٠ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند، به دلیل آن است که دولت پول ندارد. کمتر سازمان، نهاد، بنیاد، اداره، پیمانکار، تولیدکننده، توزیع‌کننده و ... را می‌توان سراغ گرفت که از دولت طلبکار نباشد؛ حتی برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در پرداخت حقوق و مزایا و اضافه‌کاری به کارکنان‌شان با مشکل روبه‌رو هستند. دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، اواخر سال گذشته اعلام کرد دولت بیش از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. نیاز به گفتن نیست که با این بدهی سنگین، انتظار سرمایه‌گذاری و ریخت‌وپاش برای کارهای عمرانی و توسعه و در نتیجه خروج از رکود و ایجاد اشتغال، یک حسرت و آرزو بیشتر نخواهد بود؛ حتی با نرخ تورم رسمی اعلام‌شده در حدود ١٥ درصد، دولت رسما اعلام کرده ایجاد یک شغل جدید بین ٣٠ تا ٥٠ میلیون تومان هزینه دارد. می‌‌توانیم ضرب و تقسیم کنیم که برای شاغل‌شدن هفت میلیون نفر، چطور دولت باید هزینه کند. از سوی دیگر هیچ چشم‌اندازی هم برای افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی مجسم نمی‌شود. اگر آهسته‌ترشدن رشد اقتصادی چین که از اواخر سال ٩٣ اتفاق افتاد، ادامه پیدا کند، همچنین صادرات نفت شیل آمریکا و بالاخره رکود نسبی فعلی اقتصاد جهانی، ‌در آن صورت نه‌تنها چشم‌اندازی برای بالارفتن بهای نفت در سال ٩٥ وجود ندارد؛ بلکه ممکن است از ٣٠ دلار فعلی هم پایین‌تر بیاید و به ٢٥ دلار در هر بشکه هم برسد؛ یعنی کمتر از یک‌سوم متوسط صنعت نفت در دوران «احمدی‌نژاد»؛ البته دولت تأکید می‌کند ما برای نفت بشکه‌ای ٢٠ دلار هم خودمان را آماده کرده‌ایم یا برخی دیگر از مسئولان شعار «اقتصادی بدون نفت» می‌دهند؛ اما در عمل وقتی درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا می‌کند، از یک سو هزینه‌هایی مانند بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، سرمایه‌گذاری‌های سنگین توسعه، بودجه‌های عمرانی و ... خود را نشان می‌دهد و بودجه‌ این بخش‌ها هم ناگزیر کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، بدهی‌های دولت زیادتر می‌شود و بالاخره آمار بی‌کاران هم نه‌تنها پایین نمی‌آید، بلکه بالاتر هم می‌رود. همه اینها یک طرف، پرداخت یارانه فله‌ای به نزدیک به ٧٥ میلیون نفر هم یک طرف. از میان همه مصیبت‌های دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، پرداخت یارانه فله‌ای از همه بدتر بود. در طول تاریخ اقتصادهای مدرن، از انقلاب صنعتی در قرن هجدهم به این سو، چنین پدیده‌ای سابقه نداشته است که یک دولت، به این صورت به همه مردمش، یک مقدار ثابت در ماه بپردازد. خانواده‌ای که درآمدشان در ماه ٥٠٠ یا یک میلیون تومان است، به اعضای آن ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان پرداخت می‌شود و خانواده‌ای هم که درآمد آنها سه یا پنج میلیون تومان در ماه است، همان مبلغ را دریافت می‌کنند. چنین پدیده‌ای از زمان «آدام اسمیت» تاکنون بی‌سابقه بوده است. در اینکه درصد قابل‌توجهی، ازجمله در روستاها و اقشار و لایه‌های شهری که درآمدی ندارند، یارانه برای‌شان اهمیت دارد، تردیدی نیست؛ اما سؤال اساسی این است که در مقابل آن درصدی که دریافت یارانه برای‌شان بسیار مهم است، چه درصدی این مبلغ برای‌شان عددی و رقمی نیست؟ و بدبختی آن است که در وضعیت فعلی، آنان که واقعا مستحق دریافت یارانه هستند، ناراضی هستند -چون مبلغ یارانه‌های نقدی خیلی کم است- هم میلیون‌ها نفر که نباید یارانه بگیرند و آن را دریافت می‌کنند هم مانند آنها از این مبلغ راضی نیستند! در جوامع توسعه‌یافته به کسانی که نیاز ندارند، یارانه نمی‌دهند و در مقابل، بخشی از آن را می‌دهند به افرادی که واقعا کم‌درآمد هستند، بخشی دیگر را صرف بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، محیط زیست، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد رفاه بیشتر و ... سایر امور عام‌المنفعه می‌کنند. ما به همه یارانه می‌دهیم. به کسی که خیلی بیشتر از ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان نیاز دارد، همین مقدار را می‌دهیم و به کسی هم که اصلا نیاز ندارد باز همین مقدار را می‌‌دهیم. در اواخر سال ٩٤، پرداخت یارانه به مرز ماهی چهار هزار میلیارد تومان در ماه رسید؛ یعنی پنج ماه بودجه یارانه، برابر است با کل بودجه عمرانی در سال ٩٤. یا برای آنکه متوجه شویم یک ماه پرداخت یارانه چه میزان است، آن را می‌توانیم با بودجه سالانه محیط زیست هم مقایسه کنیم که سال گذشته ٢٧٤ میلیارد تومان بود.

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir دکتر اسلام بابانژاد: بسمه تعالیره آورد سفر دولت تدبیر و امید به استان مازندران چه باشد؟در آستانه سفر ریاست محترم جمهوری به استان مازندران مسئولین استان چه تدبیری اندیشیده اند تا از حضور دولت تدبیر و امید به استان سر سبز مازندران در جهت توسعه این استان بیشترین بهره را ببرند. یا اینکه انتظار چه ره آوردی از سفر وجود دارد؟ یقیناً یکی از مطالبات  منطقی استان بخصوص پنج شهرستان ساری، میاندورود، نکاء، بهشهر و گلوگاه که در فاصله کمی از  بندر امیر آباد قرار دارند تبدیل این منطقه ویژه به منطقه آزاد اقتصادی-تجاری می باشد که این مطالبه نه یک خواسته منطقه ای بلکه یک رویداد ملی و بلکه بین المللی است که علاوه بر استان مازندران، کل کشور از آن منتفع و بهره مند خواهد گردید. شاید بتوان گفت قبل از آنکه مسئولین محلی نسبت به آن حساسیت داشته باشند یا مسئولین ارشد استانی بخواهند پیگیر آن باشند باید یکی از اهداف مهم دولت محترم در این سفر باشد. چرا که بندر امیر آباد یکی در دو مبداء ورودی کریدور شمال-جنوب به ایران در جنوب دریای خزر می باشد. مبادی ورودیکریدور به ایران در جنوب دریای خزر در استان گیلان از بندر انزلی شروع می گردد که چند سال قبل تبدیل به منطقه آزاد گردید و در استان مازندران از بندر امیر آباد بهشهر شروع می شود که آن هم منطقاً باید تبدیل به منطقه آزاد می گردید. در ادامه تحولات کریدور های ارتباطی اروپا و آسیا وزرای حمل و نقل کشور های اروپایی در اجلاس کمیسیون اروپا هلسینکی، در سال 1993 مسیر جدید ارتباط تجاری قاره های آسیا و اروپا را تحت عنوان کریدور شمال-جنوب معرفی کردند که این کریدور کشور های شمال اروپا، اسکاندیناوی و روسیه را از طریق ایران با کشور های حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا مرتبط می سازد. موافقتنامه کریدور شمال-جنوب در سپتامبر2000 میلادی(شهریور1379) در سنپترزبورگ به امضای وزرای حمل و نقل سه کشور ایران، هند و روسیه رسید. در واقع این سه کشور به عنوان موسسان کریدور شمال-جنوب شناخته میشوند. سپس کشورهای قزاقستان، تاجیکستان، بلاروس و عمان به عضویت این کریدور درآمدند. بعدها ارمنستان، بلغارستان، ترکیه و سوریه درخواست عضویت داده اند. این کریدور با توجه به کوتاهی مسیر و در نتیجه کاهش هزینه حمل و نقل برای دو قاره آسیا و اروپا و حتی آفریقا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشد. باتوجه به اهمیت این کریدور و اقبال زیاد کشورها در آینده به عنوان یک پیمان منطقه ای در خواهد آمد.که با فعال شدن آن میتوان به اهداف زیادی از جمله توسعه مناسبات حمل و نقل، افزایش دسترسی به بازارهای جهانی ، ایمنی و حفظ محیط زیست، ایجاد فرصتهای اشتغال، تدوین قوانین و مقررات لازم، هماهنگ سازی سیاستهای حمل و نقل بین کشورها، توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی، ارتقاء سطح امنیت منطقه و.... دست یافت. کریدور شمال جنوب که در حال حاضر مناسب ترین حلقه ترانزیت کالا بین آسیا و اروپا به شمار می رود، این مسیر در مقایسه با مسیرهای سنتی 40درصد از نظر مسافت و زمان و همچنین 30 درصد از نظر هزینه به صرفه تر میباشد.که بخش مهمی از آن از  خاک ایران می گذرد. برای کشور و بخصوص سه استان مازندران و گیلان در شمال و هرمزگان در جنوب باید فرصتی مهم تلقی کرد و استفاده مناسب و بهره برداری کافی از این فرصت نمود. این کریدور در حال حاضر  از اقیانوس هند (بندر بمبئی) آغاز و از طریق دریا به بندر عباس در جنوب متصل می گردد. در داخل خاک ایران کالا به وسیله حمل و نقل ریلی یا جاده ای به بنادر شمال کشور (بندر امیر آباد بهشهر و بندر انزلی) انتقال می یابد. سپس از طریق دریای خزر به بنادر آستارا خان ولاگان روسیه و از طریق ولگا  یا از طریقریلی به اروپا حمل میگردد. آنچه که مهم و درخور اهمیت است نگاه ملی دولت مردان به این مسیر ترانزیتی است که باید تقویت گردد ، در سطح منطقه ای نیز نگاه ویژه مسئولین استانی به این امر بسیار مهم است. که به نظر میرسد در استان مازندران این امر مغفول مانده است. در استان گیلان بندر انزلی به عنوان یک مبداء ورودی این کریدور به ایران از چند سال قبل به عنوان منطقه ی آزاد فعالیت می نماید. لیکن در استان مازندران این امر تاکنون محقق نگردید. با توجه به سفر  ریاست محترم جمهوری به استان امید است مسئولین ارشد استان بدور از هر گونه کشمکش سیاسی و بخشی نگری، با نگاه منافع ملی و منطقه ای پیگیری لازم در جهت تصویب منطقه آزاد تجاری بندر امیر آباد بهشهر به عنوان مبداء ورودی کریدور شمال جنوب در مازندران بعمل آورند. فرصت سوزی و سوء تدبیر مسئولین یقیناً خسارات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصادی استان وارد خواهد داشت. همانگونه که همه واقفیم در بین بنادر شمال کشور منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد دارای شرایط خاص و منحصر به فرد است که هیچیک از دیگر بنادر از این موقعیت برخوردار نیستند. برخی از این شرایط عبارتند از: 1)    مسیر جاده ای کریدور شمال – جنوب از بندر امیر آباد شروع و از طریق دامغان، یزد و ... به بندر عباس ارتباط می یابد که بخش اعظمی از این مسیر درحال بهره برداری میباشد.2)    این بندر توسط راه آهن به تهران، مشهد، سرخس، بندر عباس، بندر ماهشهر، بندر خرمشهر و دیگر نقاط ایران و همچنین به کشور آسیای میانه و... ارتباط دارد.3)    این بندر در حد فاصل دو فرودگاه بین المللی ساری و گرگان با فاصله ای کوتاه قرار دارد.4)    محوطه بندر برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی، صنعتی و ... از فضای فیزیکی و زمینهای لم یزرع کافی برخوردار بوده که نیازی به از بین بردن زمین های زراعی نیست.5)    بندر خارج از محدوده مسکونی قرار داشته و حجم بالای تردد جاده ای مزاحمتی برای ساکنین در بر نخواهد داشت.6)    در جوار بندر محیطهای اقتصادی دیگر نظیر پایانه نفتی، کشتی سازی صدرا، نیروگاه شهید سلیمی نیز قرار دارند.7)    در سطح بین المللی یک بندر کاملاً شناخته شده و مهم به شمار می رود و قابلیت پهلو گیری کشتی های باری بزرگ را دارد.8)    تمامی ظرفیت ها و زیر ساخت های لازم مهیا بوده و نیازی به هزینه اضافی از قبیل احداث جاده، ایجاد ریل، آزاد سازی زمین های اطراف و ... انجام شده است.9)    ........ با توجه به موارد گفته شده و موارد متعدد دیگر امیدواریم مسئولین استانی دولت تدبیر و امید نیز با تدبیر ویژه این فرصت ویژه را مغتنم بشمارند و برای یک بار هم شده در ارتباط با توسعه و پیشرفت استان تصمیم منطقی بگیرند که فقر و عقب ماندگی حق مازندران سر سبز نیست. برای یکبار هم شده مازندران را در یابیم و احساسی عمل نکنیم و در حسرت پیشرفت استان نسوزیم. برای یکبار هم که شده دست در دست هم دهیم و آثار بی توجهی یا کم توجهی به این استان را در طی سالیان گذشته بزداییمو یادگاری از دولت تدبیر و امید را در این استان ماندگار نماییم . و یکبار برای همیشه دغدغه مقام معظمرهبری در مورد استان را که فرمودند«فقر زیر برگ های سبز درختان مازندران پنهان شده است» را دغدغه خود نیز بدانیم و تصمیمی علمی، عقلانی، اثر بخش و پایدار در جهت ایجاد منطقه آزاد با هدف فقر زدایی و توسعه استان اتخاذ نماییم. امید که در سطح استان مسئولین ارشد استانی اقدام و پیگیری لازم درجهت تبدیل بندر امیر آباد به منطقه آزاد اتخاذ نمایند و در صورتیکه در استان این همت و همیت وجود نداشته باشد ، در سطح ملی دولت مردان با کلان نگری، بدور از تاثیر پذیری از شانتاژهای محلی و سهم خواهی های سنتی غوغاسالارانه این فرصت را برای استان و کشور فراهم سازند. دکتر اسلام بابانژاد عضو شورای اسلامی شهر بهشهرمهر ماه 1394

مذاکرات سخت و نفس‌گیر هسته‌ای پس از 13 سال پایان یافت

طلا در پائین ترین سطح خود از ۳ سال گذشته قرار دارد. روز چهارشنبه قیمت طلا در بازارهای جهانی به ۱.۲۲۴.۱۸ دلار در هر انس رسید که از ابتدای ماه جاری نزدیک به ۲۰۰ دلار کاهش یافته است. به گزارش افکارنیوز، مجلۀ اکسپرس نوشت: فلز گرانقیت به شدت متأثر از سیاست‌های پولی ایالات متحده آمریکا و همچنین کاهش تقاضا با کاهش روبرو شده است.دیوید وایت، یک دلال در مرکز اسپیریدو می‌گوید: افزایش ارزش دلار، بهبود وضعیت اقتصادی ایالات متحده آمریکا و همچنین تغییر در ارزیابی انتظارات بازار و سیاست‌های بانک مرکزی در کاهش طلا تأثیر دارد و این روند با کاهش حمایت آمریکا از بازارهای مالی روند پرسرعت‌تری گرفته است. اجرایی شدن این مسئله نیز به بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا بستگی خواهد داشت که البته گزارشات اخیر بیانگر بهبود اوضاع در اقتصاد کلان آمریکاست. چشم انداز کاهش حمایت‌های بانک مرکزی آمریکا از بازارهای مالی، به دلیل بالا رفتن ارزش دلار و همچنین صعود نرخ اوراق دولتی آمریکا، نگرانی از افزایش تورم را نیز کاهش داده است، سه عاملی که در قیمت طلا تأثیر منفی می‌گذارد.طلا که همواره به عنوان پشتیبانی در مقابل تورم در نظر گرفته می‌شد در حال حاضر جاذبۀ کمتری در مقابل سرمایه‌های درآمدزا پیدا کرده است. از همین روست که سرمایه گذاران گرایش کمتری به فلز زرد پیدا کرده اند.یکی از اعضای کامرزبانک می‌گوید: از ابتدای سال جاری نزدیک به ۵۶۵ تن طلا از "صندوق سرمایه‌گذاری‌های متکی بر موجودی‌های فیزیکی طلا" خارج شده است.با این حال خرید طلا قرار نیست متوقف شود؛ این روند توسط بانک‌های مرکزی ادامه خواهد یافت، اما با این حال این میزان خرید، قابل مقایسه با خرید طلا از سوی سرمایه‌گذاران نیست.

یکی از راههای حمایت از تولید ملی بالا بردن قدرت خرید مردم است. اگر مصرف کننده توان خرید نداشته باشد چگونه می تواند باخرید محصولات داخلی از تولید ملی حمایت بکند.