به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی خود گذاشته خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور آورده است: حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار "شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز" شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ...   متن کامل این یادداشت که مخاطب آن رئیس جمهور بوده به این شرح است: موضوع حکم پنج سال انفصال خدمت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری برای اینجانب و مصاحبه‌های پی در پی اشرفی اصفهانی مبنی بر خوردن و بردن و تخلفات بنده که وی در مصاحبه های خود تأکید هم می کرد برای حفظ آبروی رسایی نمی تواند این تخلفات را بگوید را که یادتان هست. حتما تیترهایی که روزنامه های زنجیره ای همسو با دولت راستگویان در این باره علیه بنده می زدند را هم فراموش نکرده اید و به یاد دارید. به این اظهارت همان ایام پاسخ مستند دادم. در آن جوابیه‌های مستند، نوشتم که پشت پرده این خبرسازی ها اغراض کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان است و وعده دادم که بخشی از سخنانم را از پشت تریبون مجلس خواهم گفت. متأسفانه این فرصت در روزهای گذشته به دلیل رسیدگی مجلس به بودجه سال ۹۴ فراهم نشد تا به رفتارهایی که مایه شرمساری دولتمردان است اشاره کنم اما آنچه وعده داده بودم را از باب وظیفه الان می گویم تا از ادامه تخلف روز گذشته مسئولان دولتی ـ که به آن اشاره خواهم کرد ـ جلوگیری کنم. در یکی از مصاحبه‌هایم به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و جایگاه اداری آقای اشرفی اصفهانی و همکارانش اشاره کردم و از سازمان بازرسی درخواست کردم تا به تخلفاتی که در این هیأت در حال وقوع است، رسیدگی کند. سازمان بازرسی هم بعد از اطلاع، اقدامات قانونی اش در این خصوص را آغاز کرد که امیدوارم نتیجه آن برای عموم اعلام شود. مطابق ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برکناری یا تغییر اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می گیرد. در حالی که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس در دولت یازدهم» این افراد از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی اصفهانی و سومی مسئول حراست نهاد ریاست جمهوری بودند با حکم مقام عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت که ریاست آن با آقای نوبخت است، منصوب می شوند. در همین ایام دبیرخانه هیأت عالی نظارت که زیر نظر معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری است، بر اساس وظیفه قانونی خود به غیر قانونی بودن این تغییر و جابجایی اعتراض می کند که این اقدام خوشایند مسئولان معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور (آقای نوبخت) واقع نمی شود. بر همین اساس در تاریخ ۲ آذر ۹۳ مسئول دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری عزل می شود و حکم جدید از سوی جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای آقای (ت) به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۱۶۸۰ صادر می شود. آقای (ت) نیز که از سوی دولت یازدهم به سمت سرپرستی دبیرخانه هیأت عالی نظارت منصوب شده بود، طی ماه‌های اخیر وقتی در برابر سئوالات متعدد دستگاه‌های نظارتی در خصوص قانونی یا غیر قانونی بود احکام هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری قرار می گیرد، به حسب وظیفه قانونی خود عمل می کند و در تاریخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۳ مصوبه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۶۲۶۵۴ که در آن به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اشاره شده است را ابلاغ می کند. اقدام قانونی آقای (ت) در ابلاغ نامه مورد اشاره به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت، آن چنان برای مسئولان دولت مدعی قانونگرایی و راستگویی گران تمام می شود که از حدود ده روز قبل، وی را به صورت غیر رسمی معزول و در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ (سه روز قبل) نیز وی به صورت رسمی از دبیری هیأت عالی نظارت برکنار می‌شود! اما اقدام تأسف‌آور و غیر قانونی دیگر که مایه شرم‌ساری است، سوءاستفاده از امضای الکترونیکی آقای (ت) ذیل یک نامه ساختگی آن هم یک روز قبل از برکناری وی است! یک روز قبل از برکناری رسمی آقای (ت) بدون اطلاع وی، نامه ای به شماره ۱۶۹۶۶۶ تهیه می شود که بر اساس آن، مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۹ هیأت عالی نظارت که در آن به غیر قانونی بودن هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری اشاره شده بود، ملغی اعلام می گردد و یک مصوبه ساختگی به جای آن قرار داده می شود که حکایت از صحت عمل هیأت تخلفات نهاد دارد! اما تخلفات هیأت عالی نظارت که وظیفه اصلی اش نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است به همین جا ختم نمی‌شود بلکه در اقدام عجیب دیگری، دولت مدعی پاکی و راستگویی بعد از برکناری آقای (ت) به دلیل عدم همکاری در لاپوشانی تخلفات مورد اشاره، طی حکم شماره ۱۷۱۹۴۰ از سوی جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور، آقای (و) که در سال ۷۴ (دولت سازندگی) به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری سابقه محکومیت از هیأت تخلفات اداری دارد، به سمت سرپرست دبیرخانه و دبیر هیأت عالی نظارت منصوب می شود! متأسفانه همه این بازی‌ها برای این صورت می گیرد که مسئولان ذی ربط دولتی، می‌خواهند اقدامات غیر قانونی خود در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری علیه برخی از نمایندگان منتقد دولت و برخی از کارکنان خدوم و پاک دست دولت قبل را لاپوشانی کنند. برای همین به عزل و نصب های متعدد، سوءاستفاده از امضای افراد مسئول بدون اطلاع آنها و حتی اعطای مسئولیت های حساس به افرادی که خود سابقه محکومیت دارند، تن می دهند! اکنون سئوال بنده از رئیس جمهور محترم این است: آقای روحانی! شما که برای رفتار غیر قابل دفاع حمله فیزیکی چند شهروند عادی شیرازی غیر مسئول، نسبت به علی مطهری ـ که بنده قبل از شما این اتفاق را در کنار حادثه تلخ کرمان و ضرب و شتم یک جانباز محکوم کردم ـ بلافاصله دستور رسیدگی دادید و اتفاق شیراز را «تکان‌دهنده و مایه تاسف شدید» خودتان دانسته و آن را «برنامه‌ریزی افراطیون برای ضربه زدن به دولت خودتان» قلمداد کردید، لطفا اکنون نسبت به این اقدامات غیر اخلاقی و غیر قانونی در مجموعه ریاست جمهوری آن هم از طرف افرادی که مسئولیت‌های رسمی دارند، دستور رسیدگی صادر فرمایید. یقینا آنچه به صورت مستند در این گزارش نوشتم، بیش از حادثه شیراز به حیثیت دولت راستگو، اخلاقی و قانون مدار شما لطمه می‌زند. مضافا اینکه بهتر از بنده می‌دانید حمله به حیثیت افراد ـ مانند آنچه در خصوص اینجانب و برخی از نمایندگان منتقد دیگر از طرف دولتمردان شما طراحی شده ـ هرگز با حمله فیزیکی قابل مقایسه نیست. حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار «شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز» شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت‌آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه‌ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می‌دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ... حضرتعالی مستحضرید که فراهم آوردن آزادی بیان برای نماینده موافقی که فقط از شما تعریف و تمجید می‌کند و شما هم در پاسخ به نامه او از وی تعریف و تمجید غیرمعمول می‌کنید، ارزشی ندارد. بدیهی است با این رفتار، آقای مطهری به وکیل الدولگی و شما به فراهم آوردن امنیت برای یک نماینده مداح خود، متهم هستید. ارزش دستور پیگیری شما زمانی است که آزادی بیان را برای منتقدان خود فراهم آورید نه اینکه در زیر مجموعه شما برای بستن دهان منتقدان به رفتارهای سخیفی مانند آنچه اشاره شد، متوسل شوند. بنده و افکار عمومی منتظر پاسخ شما هستیم و پیشاپیش در سال جدید آرزوی موفقیت و تحقق وعده‌هایتان به مردم را دارم.

روزنامه های صبح امروز عناوین مهم خود را بیشتر به شرح زیر آماده کرده اند که در ادامه خواهید خواند. *وطن امروز - با رونمایی از فیلم محمد (ص) سینما رنگ خدا گرفت نور تویی روح تویی- شرکت ملی نفتکش ایران بار‌دیگر در لیست تحریم اتحادیه قرار گرفت عنایت آمریکایی اروپا!- تظاهرات در آمریکا و انگلیس علیه جنایت چپل‌هیل سکوت غرب درقتل 3 دانشجوی مسلمان- درخواست برای استعفای ابتکار *حمایت - نیویورک تایمز: حامیان تحریم متوهم هستند ایران از برنامه هسته‌ای عقب نشینی نمی‌کند- سانسور رسانه‌های آمریکایی در ترور 3 دانشجوی مسلمان-  دادستان کل کشور: دشمنان انقلاب اسلامی همچنان در جهالت غوطه می خورند- مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد در گفت و گو با «حمایت» خبر داد نیاز به 30میلیارد ریال اعتبار برای آرشیو پرونده‌های ثبتی *کیهان - نخست وزیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی: ایران، اسرائیل را محاصره کرده می‌خواهد خفه کند-  واردات 79 هزار خودروی خارجی طی سال جاری - انصارالله: سفارت آمریکا در یمن لانه جاسوسی بود - خطیب جمعه تهران: پیام راهپیمایی عظیم 22 بهمن ذلت‌ناپذیری و عزت بود *جام جم - اعتراض به تبعیض رسانه‌‌ای در غرب قتل 3 مسلمان در سکوت- توافق 2 مرحله‌ای اسلو درسی برای مذاکرات هسته‌ای- مردم برای مسکن مهر پول اضافه نخواهند پرداخت- بانک‌مرکزی نام 445 صرافی مجاز را برای خرید و فروش ارز اعلام کرد شرایط جدید خرید و فروش ارز *ایران - از سوی نتانیاهو و وزیر اطلاعات رژیم اسرائیل رقم خورد هجوم تل آویو به توافق هسته‌ای- استقبال پاپ از فرستاده روحانی- جهانگیری: گردشگران غیرمسلمان باید از حقوق مشروع برخوردار باشند - در پایان رقابت دو رشته آزاد و فرنگی ایران قهرمان جام تختی 93 شد*رسالت - رهبر معظم انقلاب درگذشت والده محمود احمدي نژاد را تسليت گفتند- حضور ميليوني ملت در 22 بهمن، پاسخ دندان شكن به آمريكا- عقب‌نشيني اسرائيل با تودهني بچه‌مسلمان‌ها از سال 2000- نظر ما مطابق ديدگاه رهبري يک مرحله اي بودن مذاکرات است *ابتکار - غيبت محسوس دلواپسان هسته‌اي در رسانه ها پس از بيانات رهبر انقلاب؛ لام تا کام؛ مخالفان مذاکرات ساکت اند- شهيندخت مولاوردي با پاپ ديدار کرد؛ تشريفات واتيکان براي «دخت ايراني» - محسن رضايي تاکيد کرد؛ عزم مجمع تشخيص براي نظارت دقيق بر قوا - در پيامي به همايش نفت مطرح شد: روايت آيت‌الله هاشمي از تدابير انقلابي امام (ره) *اعتماد - محسن رضايي از عزم جدي مجمع تشخیص مصلحت نظام براي نظارت بر عملکرد قوای سه گانه خبر داد- گزارش «اعتماد» از واكنش ها و انتظارهاي مردم مناطق غبار گرفته از رييس سازمان محيط زيست -  هزاران نفر در مراسم تشييع سه دانشجوي مسلمان امريكايي شركت كردند واكنش‌ها به جنايت چپل‌هيل -  اكران بزرگ‌ترين پروژه سينمايي كشور با حضور اصحاب فرهنگ ورسانه برگزار شد پايان انتظار براي نمايش «محمد(ص)»   *دنیای اقتصاد - به‌دنبال آشفتگی شدید اوضاع اقتصادی در دستور کار قرار گرفت انقلاب ارزی در ونزوئلا- در جدیدترین آمار رسمی منعکس شد توقف تخلیه حباب زمین- غرب و روسیه بر سر اوکراین به توافق رسیدند آتش‌بس شکننده بین اروپا و روسیه- معاون اول رئیس‌جمهور مطرح کرد سه خسارت روزهای محدود برای سفرهای تفریحی *خراسان - اروپا شرکت ملي نفتکش ايران را دوباره تحريم کرد- پيگيري‌هاي‌ خراسان درباره بحران هواي اهواز از 2 عضو کابينه- اطلاعات 7 تا 15 ميليون نفر در هيچ بانک اطلاعاتي وجود ندارد- تبيين الگوي «کنترل اجتماعي» در هزار آيه قرآن کريم *اطلاعات - روسيه: فرصت کافي براي امضاي موافقتنامه سياسي ايران و 1+5 وجود دارد -  دادستان ديوان محاسبات کشور:با فسادهاي مالي قاطعانه برخورد مي کنيم- نامه سپاس اتحاديه ميهني كردستان عراق به رهبر معظم انقلاب - محكوميت گسترده قتل 3 دانشجوي مسلمان در كاروليناي آمريكا *مردم سالاری - معاون رييس‌جمهور ايران با رهبر کاتوليک‌ها ديدار کرد تاکيد پاپ بر رسيدن به توافق نهايي هسته اي- ايستادگي اوباما در برابر وضع تحريم‌هاي جديد شرط لازم اما ناکافي است توقف در شتاب مذاکرات با تقابل کاخ سفيد و کنگره - رهنمودهاي رهبري روش کار ما را تعيين مي‌کند - علي شمخاني: لغو تمامي تحريم ها مطالبه ملي است *سیاست روز- نگاهي بر آنچه آمريكا در مذاكرات هسته‌اي دنبال مي‌كند تكرار تاريخ- قتل سه مسلمان و تكرار دوگانگي رسانه‌ها و سياستمداران غربي هياهو براي شارلي، حمايت از چيل‌هيل- وزير خارجه چين امروز به تهران مي‌آيد نقش كمرنگ چين در توافق هسته‌اي با ايران *جمهوری اسلامی -  وال استریت ژورنال اعلام کرد  اروپاییان در شوق بازگشت به بازار ایران، ائتلاف تشکیل دادند-  مدیرعامل سازمان بیمه سلامت خبر داد  بیش از 50 قلم داروی گرانقیمت درمان ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت-  ده‌ها کشته و زخمی در حمله تروریستی به مسجد شیعیان در پیشاور-  درخواست اوباما از کنگره برای تهاجم زمینی به عراق و سوریه به بهانه مبارزه با داعش *هدف و اقتصاد - غيبت7 تا 15 ميليون نفر در بانک‌هاي اطلاعاتي- زنگنه: اميدواريم با تدبير رهبري شر تحريم‌ها از سر ملت ايران کم شود- بايد به ظرفيت‌هاي جايگزين در اقتصاد منهاي نفت بپردازيم *جهان صنعت -  آماده‌باش دولت برای افزایش نرخ ارز  محدودیت‌های جدید در راه است؟- تحلیل اکونومیست از نقش کرملین در بحران اوکراین؛  جنگ پوتین با غرب-  انتخاب علیرضا تابش به سمت مدیرعاملی بنیاد فارابی-  احترام به اقلیت‌ها؛ افغانی یا افغانستانی؟!*کار و کارگر-  ربیعی در همایش زنان در مسیر توسعه: حقوق زنان در محیط های کاری رعایت نمی‌شود -  با پیشنهاد روسیه صورت گرفت تصویب قطعنامه تحریم گروه تروریستی داعش در شورای امنیت - انتقاد خطیب جمعه تهران از افراط و تفریط ها در تحلیل مذاکرات هسته‌ای -  رییس کمیسیون برنامه و بودجه: توافق یا عدم توافق هسته‌ای موجب جهش یا افت اقتصادی نمی شود *شهروند -  ١٥ماه پس از دستگیری بابک زنجانی ماجرا پیچیده‌تر شد انتقال ٧هزار ‌میلیارد تومان پول نفت به ٤ کشور خارجی -  حذف یارانه‌بگیران ثروتمند و گرفتاری دولت و مجلس در رصد درآمد خانوار ٧تا ١٥ میلیون نفر در هیچ بانک اطلاعاتی نیستند -  هوای اهواز دیروز گردوغبار نداشت آلودگی آبادان و گچساران؛ ١٥ برابر حد مجاز -  یک روز کار در معدن زغال سنگ از نگاه دوربین «شهروند» زندگی در تاریکی *راه مردم - نجار در گفت و گو با « راه مردم»: برای معضل کم آبی مردم در کنار مسئولان کمک کنند- «آتقی» آینه عبرت پس از آزادی از زندان به « راه مردم» آمد؛ امیدوارم بزودی جلوی دوربین بروم - « C8 اعتباری» راهبرد پیشگیری از ایجاد مطالبات معوق بانک ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی   *امتیاز - فشار آب در پایتخت کاهش می‌یابد- اولتیماتوم پلیس به موتورسواران متخلف- آغاز مذاکرات ایران و ۳ غول برقی جهان- افتتاح مهدکودک زندان زنان تهران باشگاه خبرنگاران

ظریف در واکنش به سوال خبرنگار بی بی سی در باره محکومیت برخی افراد به اعدام در ایران گفت: این اعدام ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و ما به مقابله با این معضل افتخار می‌کنیم. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش اوای دنا  به نقل از ایسنا،وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به سوال خبرنگار بی بی سی در باره محکومیت برخی افراد به اعدام در ایران گفت: این اعدام ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و ما به مقابله با این معضل افتخار می‌کنیم. محمدجواد ظریف در آخرین روز سفر دوره‌ای خود به قاره سیاه در نشست خبری مشترک با همتای تانزانیایی خود و در پاسخ به سوال خبرنگار بی بی سی درباره محکومیت برخی افراد به اعدام در ایران، این مجازات ها را مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر دانست و با بیان اینکه « می‌توان انتظار چنین سوالی را از بی بی سی داشت» تصریح کرد: ایران با ترافیک سنگین ترانزیت مواد مخدر روبرو است و تا کنون هزاران تن از سربازان عزیز ما در جریان مقابله با قاچاق مواد مخدر به شهادت رسیده اند. بر همین مبنا ما به شدت با قاچاق مواد مخدر مقابله می کنیم و مفتخر به ایستادگی در برابر این معضل هستیم. وی در پاسخ به سوال خبرنگار« دیلی نیوز» درباره استفاده برخی از کشتی های تجاری ایران از پرچم تانزانیا برای دور زدن تحریم‌ها نیز اظهار کرد: استفاده احتمالی برخی کشتی ها از پرچم کشورهای دیگر که در مورد کشتی های بخش خصوصی ممکن است وجود داشته باشد، امر متعارفی است. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود: این تصمیم توسط خود بخش های خصوصی اتخاذ می شود و دولت جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در این امر دخیل نیست. بر همین مبنا تاکید می کنم که چنین اقدامی به هیچ وجه با محدودیت های اعمالی علیه ایران، در تعارض نیست. وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی دیگر درباره افق روابط ایران و تانزانیا نیز اظهار کرد: روابط دو کشور در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سطح بسیار خوبی جریان دارد و ایران و تانزانیا در مجامع بین‌المللی به ویژه در جنبش نم، نزدیکی و همکاری بسیار خوبی با یکدیگر دارند. علاوه بر این، پتانسیل های بالایی در روابط دو کشور وجود دارد که باید به فعلیت برسد. برنارد ممبه وزیر خارجه تانزانیا نیز در این نشست در پاسخ به سوالی در باره همکاری های ایران و تانزانیا در چارچوب جنبش نم تصریح کرد: یکی از کانال های ارتباطی ایران و تانزانیا جنبش غیر متعهدهاست و ما با ایران به عنوان رئیس دوره ای این جنبش، همکاری بسیاری خوبی داریم.

زمانی که این پول از سوی محمد رضا رحیمی به تعدادی از نمایندگان پرداخت شده، وی در دیوان محاسبات حضور داشته و این ارگان زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسکانیوز در مورد نامه محمدرضا رحیمی به احمدی نژاد و پرداخت پول به کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم گفت: رحیمی در نامه اش گفته است به ۱۷۰ کاندیدا پول پرداخت کرده که ممکن است از آن ۱۷۰ نفر، ۴۰ یا ۵۰ نفر وارد مجلس شده باشند. وی تصریح کرد: زمانی که این پول از سوی محمد رضا رحیمی به تعدادی از نمایندگان پرداخت شده، وی در دیوان محاسبات حضور داشته و این ارگان زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است. مطهری با بیان اینکه رحیمی در آن زمان معاون اول احمدی نژاد نبوده و در دولت حضور نداشته خاطر نشان کرد: در نهایت تخلفی صورت گرفته که باید به آن رسیدگی شود. چند روز پیش محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد طی نامه ایی خطاب به احمدی نژاد مدعی شده بود برای انتخابات مجلس هشتم مبلغ یک میلیارد دویست میلیون تومان را از طرف فردی به نام جابر ابدالی به ۱۷۰ کاندیدای اصولگرا پرداخت کرده است.   منبع/ایسکانیوز

نمایندگان مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به رؤسای قوای مقننه و قضاییه خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفر از نمایندگان و نامزدهای مجلس هشتم که به ادعای معاون اول دولت دهم از وی پول گرفته‌اند، شدند.محمدرضا رحیمی حالا و پس از قطعی شدن محکومیت خود به حبس و رد مال و جریمه ی نقدی می کوشد تا کسان دیگری را هم با خود در این سقوط همراه کند. او نامه ای به محمود احمدی نژاد نوشت تا هم خود را تبرئه کند و او را متهم؛ و هم از 170 کاندیدایی بگوید که به گفته ی او از جابر ابدالی به واسطه ی رحیمی پول گرفته اند. گرچه پرونده ی رحیمی در مرحله ی اثبات وقوع جرم و صدور حکم به پایان رسیده است و آویختن از ماده 18 برای دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه هم بعید هست که تغییری در اصل ماجرا دهد، اما همچنان مرحله ی اجرای حکم باقی ست و از سویی دیگر حواشی آن هم ادامه دارد. از حاشیه ی مهمی همچون دادن پول به 170 کاندیدای نمایندگی مجلس نمی توان گذشت. گرچه همواره کمک هایی به کاندیداهای انتخابات های مختلف می شود، اما باید دقیق بود که از هرجایی و هر کسی نباید پول گرفت؛ شهرام جزایری و پول دادن هایش و از جمله 300 میلیون تومانی که به مهدی کروبی داده بود، هنوز از خاطرها نرفته است. حالا نمایندگان مجلس نهم دست بکار شده اند و برای روسای دو قوه نامه نوشته اند و خواستار اعلام اسامی 170 نفری شده اند که مطابق ادعای رحیمی به آنان پول داده شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌های جداگانه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس و آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند و خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفری شدند که به ادعای رحیمی معاون اول دولت دهم از وی پول گرفتند. متن این نامه‌ها به شرح ذیل است: بسمه تعالیبرادر گرانقدر جناب آقای دکتر علی لاریجانیریاست مجلس شورای اسلامی ایرانبا سلام و تجدید ارادتاحتراماً بطوریکه حضرتعالی استحضار دارید آقای رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم اشاره نموده است که به ۱۷۰ نفر از نامزدها و نمایندگان مجلس هشتم، پول پرداخت نموده است و افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی درخواست افشای اسامی پول اخذ نموده از ایشان را دارد.فلذا در اعلام اسامی با مکاتبه با ریاست گرانسنگ قوه قضاییه، بذل توجه به عمل آورید. اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به علی لاریجانی بدین شرح است:۱. حسین گروسی نماینده شهریار۲. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده رشت۳. حامد قادرمرزی نماینده قروه و دهگلان۴. کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل۵. قاسم احمدی‌لاشکی نماینده نوشهر و چالوس۶. جواد هروی نماینده قائنات۷. محمدرضا تابش نماینده اردکان۸. عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه۹. عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت و کلاله۱۰. اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان۱۱. رحیم زارع نماینده آباده۱۲. سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر۱۳. احمد توکلی، نماینده تهران۱۴. شمس‌الله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر۱۵. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد۱۶. ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد۱۷. عثمان احمدی نماینده مهاباد۱۸. عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد۱۹. احمد شوهانی نماینده ایلام۲۰. غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد۲۱. محمود نگهبان‌سلامی نماینده خواف و رشتخوار۲۲. رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده سبزوار۲۳. مؤید حسینی‌صدر نماینده خوی و نامه به رئیس قوه قضائیه: حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانیریاست محترم قوه قضاییهبا سلام و آرزوی توفیق جنابعالی و خدمتگزاران صدیق و دلسوز قوه قضاییه، به پاس نعمتی که خداوند بی‌همتا بر ما نهاده است و اعتماد ملت را به نمایندگان معطوف داشته است و به پاس سوگندی که در راه حفظ دین و آیین و تأمین حقوق ملت یاد کرده‌ایم وبه خاطر علاقمندی و دلسوزی برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداری از خون شهیدان والا تبار این آب و خاک، لازم می‌دانیم ضمن سپاسگزاری از اقدامات اخیر قوه قضاییه در محاکمه مفسدین اقتصادی، در جهت تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی، خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتم که از رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم پول اخذ نمودند، هستیم. این کمترین حق ملت رشید ایران اسلامی است که اطلاعات کافی از این افراد داشته باشند.فرصت را برای تجدید احترام و آمادگی برای همکاری در همه زمینه‌ها با آن قوه محترم و شخص جنابعالی مغتنم می‌شماریم و بار دیگر برای شما و همه همکارانتان آرزوی توفیق داریم. اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بدین شرح است: ۱. رحیم زارع۲. حامد قادرمرزی۳. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی۴. جواد هروی۵. محمود نگهبان‌سلامی۶. قاسم احمدی‌لاشکی۷. کمال‌الدین پیرمؤذن۸. عبدالوحید فیاضی۹. احمد شوهانی۱۰. عبدالکریم رجبی۱۱. عبدالکریم حسین‌زاده۱۲. تابش۱۳. اسماعیل جلیلی۱۴. حسین گروسی۱۵. ابوالفضل ابوترابی۱۶. سیدمحمد سادات ابراهیمی۱۷. ابرج عبدی۱۸. شمس‌الله بهمئی۱۹. عثمان احمدی۲۰. غلامرضا نوری‌فزلجه منبع: خبرگزاری فارس

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش آوای دنا به نقل از تسنیم ، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در پی صدوراحکام محکومیت ۶ ماه حبس تعزیری به دنبال متوهم خواندن احمدی نژاد رئیس جمهور وقت و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و یک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام توهین و افترا به جاسبی، نامه ای منتشر کرد.متن نامه سرگشاده عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران به رسانه های گروهی به شرح ذیل است:همکاران گرامی رسانه‌ایباسلام، همان‌گونه که مستحضرید اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه فرهنگی- رسانه‌ای کشور در سال‌های اخیر، همواره حتی در سخت‌ترین شرایط اداره یک مؤسسه پژوهشی به صورت خصوصی، در خدمت اهالی مطبوعات بوده‌ام. با آن که شرکت در میزگردها یا پاسخ‌گویی به پرسش‌های خبرنگاران عزیز مرا از امر پژوهش درتاریخ باز می‌دارد، اما تاکنون سعی وافر نموده‌ام تا در حد توان در خدمت روند اطلاع‌رسانی رسانه‌های کشور باشم. در مدت بیست سال مدیریت رسانه نیز هیچ امری را مقدم بر انجام وظیفه آگاهی‌بخشی به جامعه ندیدم و گواه این امر را حجم شکایات برخی مقامات عالی‌رتبه در دولت‌های مختلف از خود می‌دانم.اما اینک در شرایطی که رسانه‌ای ندارم، مدتی است با احساس وظیفه دادستان تهران برای طرح ایرادات بلاوجه و شکایات عدیده به نمایندگی از صاحبان قدرت و ثروت علیه خود مواجهم. همان‌گونه که می‌دانید به جریان افتادن شکایاتی از جانب دادستان در دستگاه زیرمجموعه ایشان، مشکلات رسیدگی به انتقاد یک منتقد را بسیار دشوارتر می‌سازد. آمد و شدهای مکرر و بعضاً برخوردهای دور از انتظار با یک صاحب قلم امری است معمول، اما وقتی پای یک مقام‌ عالی‌رتبه قضایی به میان می‌آید، مشکلات در این چرخه ده چندان می‌شود. در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۳ به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان احضار شدم. پس از یک‌ساعت و ربع معطلی به دلیل تاخیر نماینده دادستان، دادگاه تشکیل شد. با کمال تعجب در زمان قرائت کیفرخواست، برخی اتهامات را برای اولین بار می‌شنیدم؛ لذا اعلام داشتم نسبت به برخی موارد تفهیم اتهام نشده‌ام. جناب آقای قاضی پرسش کرد کدام مورد؟ اعلام داشتم اولین اتهامی که در کیفرخواست آمده است. سپس قاضی به کمک نماینده دادستان تلاش وافر کرد تا از لابلای پرونده حجیم تدارک دیده شده، بازپرسی در این مورد خاص را به من نشان دهد اما موفق نشد؛ لذا به نحو تعجب‌برانگیزی اظهار داشت: «حالا شما از مواردی که تفهیم اتهام شده‌اید دفاع کنید!» در اعتراض گفتم: «با توجه به این که پرونده حاضر تجمیعی است و به آیین دادرسی در مورد همه شکایت‌ها عمل نشده، چگونه از من می‌خواهید از خود دفاع کنم؟» سپس اعتراض کتبی‌ام به این روند را نیز با این مضمون ارائه دادم که با توجه به بی‌اطلاعی ‌از مفاد برخی موارد مطرح شده در کیفرخواست، قادر نیستم در مقام دفاع از خود برآیم. البته بعداً فهمیدم شکایت تفهیم اتهام نشده نیز از جمله شکایات جناب دادستان است. به طور کلی در این پرونده تجمیع شده با سه شکایت از جانب دادستان مواجه بودم که ضمن تقدیم رای صادره علیه خود به‌پیوست، بر شما نیز زوایای امر تا حدودی روشن خواهد شد. لازم به یادآوری است که طرح شکایت چند سال قبل مدیر اسبق دانشگاه آزاد (که طبق اعلام بازپرس، قرار منع پیگرد برای آن صادر شده بود) در این پرونده تجمیعی، ظاهراً شاخص به حساب می‌آید. در حالی که در زمینه بحث رشوه‌دهی و موارد مشابه، ریاست محترم وقت قوه قضائیه دستکم یکی از مصادیق بارز آن ‌را – که تصویر مکاتبات مربوطه به‌پیوست تقدیم می‌شود- مورد قبول قرار داده است؛ لذا به نظر می‌رسد طرح یک شکایت از دانشگاه آزاد در این پرونده تجمیعی آن هم دقیقاً در مورد موضوعی که آیت‌الله شاهرودی به صراحت حقانیت انتقاد مرا در این زمینه پذیرفته‌اند و دو دوره تحقیق و تفحص مجلس نیز گواه بارزی بر صحت آن‌هاست، قابل تأمل باشد (زیرا هم در برگه احضار و هم در سربرگ صدور رای، شاکی دانشگاه آزاد معرفی شده است.)همکاران گرامی! از آن‌‌جا که احساس می‌کنم شاید بدون آگاهی از تبعات این‌گونه عملکردهای قضایی حتی درخواست تجدیدنظر در مورد حکم صادره نیز مفید نباشد، از شما برای حل این مشکل یاری می‌طلبم. اما در پایان امید وافر دارم که با تفضل و یاری خداوند حتی شلاق و زندان نیز نتواند از احساس وظیفه‌ام در مقابله با ناهنجاری‌ها بکاهد. اگر باز هم خدای بزرگ لیاقت دهد رساتر از گذشته ضرورت «ابطال «مدارک رابطه‌ای» مسئولانی چون آقای مرتضوی، و هکذا ضرورت محاکمه آغازگران چنین داد وستدهای مخدوش کننده سلامت نظام اداری کشور را مطرح خواهم ساخت؛ زیرا حفظ درخشندگی انقلاب اسلامی و ایران عهدی است که ارزش تحمل بیش از این‌ها را دارد.با تشکرمدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایرانعباس سلیمی‌نمین

صبح امروز همگام با مسلمانان سراسر جهان و کشور عزیزمان ایران اسلامی، پرسنل و اساتید دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان  در کمپین عشاق حضرت محمد (ص) شرکت کردند

از نظر اصولگرایان، اینکه آقای رحیمی پول‌هایی را که غیرقانونی برداشت کرده بود به چه افرادی و در کدام نهاد داده و آن پول‌ها برای چه اهدافی هزینه شده‌اند، خیلی مهم نیست. مهم آن است که چرا آقای هاشمی‌رفسنجانی، بیست‌وچندسال پیش پای این فرد را به قوه‌مجریه کشور باز می‌کند؟ سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:صادق زیباکلام در سرمقاله شرق نوشت:نیازی به یک‌مطالعه میدانی وسیع نبود؛ حتی یک‌نظرسنجی ساده و ابتدایی هم می‌توانست نشان دهد برای بسیاری از مردم، قدم‌زدن آقای ظریف با جان کری در جریان مذاکرات هسته‌ای، خیلی‌خیلی بیشتر حایزاهمیت بود تا خبر محکومیت معاون‌اول رییس دولت سابق. به همین دلیل هم برخی اصولگرایان به جای پرداختن به موضوع محکومیت آقای رحیمی، به موضوع محکومیت بسیار مهم‌تر حرکت دکتر ظریف پرداخته‌اند. درست قضیه هم همین بود. نه به واسطه آنکه مردم اینگونه فکر می‌کنند بلکه به واسطه آنکه اساسا از نظر مصالح و منافع ملی هم این دو خبر دارای وزن و اهمیت بسیار متفاوتی هستند. دومی اساسا اهمیتی نداشت. یکی از مسوولان ارشد دولت گذشته مرتکب خطایی بسیار جزیی شده، دادگاه رسیدگی را صورت داده و او را مجرم شناخته است. حکم محکومیت نیز به وی ابلاغ شده و عن‌قریب به زندان خواهد رفت. اموالی را هم که از بیت‌المال برده بود ظاهرا بازگردانده شده و نگرانی از این بابت نیست. از نظر سیاسی هم این خبر، وزن چندانی ندارد. یعنی فی‌الواقع به اصولگرایان، ارتباط چندانی پیدا نمی‌کند که آنها مجبور شوند موضوع مهم و حیاتی قدم‌زدن ظریف با کری را کنار بگذارند و بروند سر وقت موضوع پیش‌پاافتاده محکومیت آقای رحیمی. اساسا معاون اول احمدی‌نژاد، ارتباط چندانی با اصولگرایان پیدا نمی‌کند! خود احمدی‌نژاد و آن هشت‌سال هم به اصولگرایان ربطی ندارد چه رسد به معاون اول ایشان. دلایل زیادی وجود دارد که رحیمی اساسا ارتباطی با مدیریت اصولگرایان بر کشور در سال‌های٨٤ تا ٩٢ پیدا نمی‌کند. اولین و مهم‌ترین آن، این بود که او ٢٠سال پیش در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی استاندار کردستان بوده است. بنابراین اگر قرار است کسی پاسخگوی محکومیت آقای رحیمی باشد، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که چندسال پیش، رحیمی را استاندار کرده بود. از نظر اصولگرایان، اینکه آقای رحیمی پول‌هایی را که غیرقانونی برداشت کرده بود به چه افرادی و در کدام نهاد داده و آن پول‌ها برای چه اهدافی هزینه شده‌اند، خیلی مهم نیست. مهم آن است که چرا آقای هاشمی‌رفسنجانی، بیست‌وچندسال پیش پای این فرد را به قوه‌مجریه کشور باز می‌کند؟ تازه همه اینها در صورتی است که روی طرح موضوع استعفای آقای رحیمی اصراری وجود داشته باشد. اما با توجه به اینکه اساسا این موضوع نه از نظر سیاسی، نه اقتصادی و نه بعد اجتماعی اهمیت چندانی ندارد و مردم هم به آن توجهی نکرده‌اند، بنابراین اصولگرایان نیز خیلی به آن نپرداختند. از دید آنان همان‌طور که گفتیم مساله بااهمیت روز، این بوده که چرا آقای ظریف چند دقیقه‌ای با همتای آمریکایی خود، مذاکرات را در حالت قدم‌زدن و نه در پشت یک میز، دنبال کرده است؟ موضوع بعدی حایز اهمیت، باز از دید اصولگرایان این بوده که با توجه به اینکه ناشر هفته‌نامه «شارلی‌ابدو» دولت فرانسه است، چرا ظریف در این شرایط به آن کشور رفته تا حقوق قانونی ملت ایران را بر سر مساله هسته‌ای به غرب دوباره گوشزد کند. ... و البته نسبت به هرگونه توهین به اعتقادات مسلمانان به‌صورت مستقیم هشدار دهد؟ واقعا هم انسان وقتی بدون جهت‌گیری‌های سیاسی به موضوعات مهم کشور می‌نگرد و فقط هم مصالح و منافع ملی را ملاک قرار می‌دهد، ذره‌ای تردید برایش باقی نمی‌ماند که آنقدرها هم موضوع هسته‌ای برای کشور اهمیتی ندارد. معلوم نیست چرا دولت آقای روحانی اینقدر روی حل پرونده هسته‌ای تاکید گذاشته و برای آن اولویت قایل شده است؟ موضوع هسته‌ای و تبعات آن نه تاثیری روی اقتصاد کشور دارد، نه مناسبات ما با ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و قدرت‌های دیگر دنیا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، نه وضعیت رابطه با همسایگان منطقه‌ای را عوض می‌کند و نه هیچ‌گونه تاثیر دیگری بر وضعیت کشور دارد. به همین دلیل، مسوولان در دولت قبلی خیلی روی مذاکرات هسته‌ای و پیشرفت آن تاکیدی نداشتند. مهم نه بازکردن گره‌ ١٠ساله پرونده هسته‌ای است و نه محکومیت معاون اول دولت سابق. اتفاقا مردم این را در رأی‌ای که در ٢٤خرداد٩٢ دادند کاملا شفاف به نمایش گذاشتند اما کو چشم بینا؟!

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: انصاف‌نیوز نوشت:خبر زیر در مهرماه سال 1388 منتشر شده است و فقط برای یادآوری حمایت های کسانی از انتصاب محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد است. در روزهای اخیر که حکم محکومیت قطعی وی به 5 سال حبس و رد مال چند میلیاردی و جریمه ی او منتشر شده، بخشی از اصولگرایان و رسانه هایشان سعی در تکذیب حمایت های پیشین خود از او دارند. مهرماه 1388: بیش از 200 نماینده با نگارش نامه ای خطاب به رییس جمهور [وقت، محمود احمدی نژاد] از انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول قدردانی کردند. حسن غفوری فرد عضو هیات رییسه ی مجلس شورای اسلامی در جلسه ی علنی روز یکشنبه ی مجلس اعلام کرد نامه ای با امضای بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس دریافت شده است که در آن از انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رییس جمهور تشکر شده است. به گزارش پایا متن این نامه به شرح ذیل است: جناب آقای دکتر احمدی نژادرییس مکرم جمهوری اسلامی ایران با سلام و عرض ارادت انتخاب محمدرضا رحیمی به سمت معاونت اول رییس جمهور نشان از توجه شما برادر به نیروهای زحمتکش، انقلابی، دلسوخته و فعالینی است که در طول انقلاب اسلامی همواره از حامیان ولایت بوده اند و برای توسعه عمران وآبادی کشور توأم با عدالت اجتماعی و حاکمیت روح دینی از تلاشی فروگذار نکرده‌اند. سابقه درخشان ایشان در استانداری کردستان، دیوان محاسبات و به ویژه معاونت حقوقی رییس جمهور بر اهل انصاف و مروت مکتوم نیست. ما جمعی از نمایندگان بر خود فرض دانستیم از انتخاب موصوف تشکر و قدردانیمان را اعلام نماییم. " امضاء211 نفر از نمایندگان مجلسمهرماه 1388

شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.

جوان روستایی که به علت تیراندازی ناشیانه و برآمده از یک سنت جاهلانه، در یک جشن عروسی مراسم سرور را به کام خود و دیگران تلخ کرد، نزدیک به یکسال است که زندانی است

ما اقدامات تروریسی را محکوم می کنیم. خود ما از بزرگترین قربانیان تروریسم هستیم، اما نسبت به احقاق حقوق تمامی ادیان الهی مخصوصاً مسلمانان که در فرانسه تعدادشان کم نیست هم کوتاه نخواهیم آمد

معاونت فناوری اطلاعات و طرح و برنامه بانک حکمت ایرانیان جهت تکمیل نیروی انسانی متخصص خود نیاز به تخصص های مندرج در آگهی ذیل دارد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: معاونت فناوری اطلاعات و طرح و برنامه بانک حکمت ایرانیان جهت تکمیل نیروی انسانی متخصص خود نیاز به تخصص های ذیل دارد، واجدین شرایط می توانند پس مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی ذیل نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند. شرایط عمومی:متدین به دین مبین اسلام و اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.تابعیت جمهوری اسلامی ایران.ایمان به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.حداقل مدارک تحصیلی لیسانس.عدم معروفیت به فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن پیشینه کیفری برابر اعلام مراجع ذیصلاح.داشتن سلامت روانی و جسمانی برابر اعلام نظر مراکز پزشکی مورد نظر بانک.بومی بودن در شهر تهران (حداقل ۳ سال سکونت در شهر تهران بدون در نظر گرفتن دوره تحصیلی دانشگاهی)تسلط نسبی به مکالمه، خواندن و نوشتن زبان انگلیسی. شرایط اختصاصی:سپردن تعهد خدمتی برابر ضوابط قانونی بانک.موفقیت در مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی.داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم جهت داوطلبین مرد الزامی می باشد.حداقل معدل برای شرکت کنندگان مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴ می باشد.فرزندان کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران از امتیاز و اولویت بالاتری در مصاحبه و جذب برخوردار می باشند.دارا بودن مدارک فنی مرتبط از موسسات و مراکز آموزشی معتبر.دارا بودن حداقل سه سال تائیدیه شغلی سابقه و تجربه کار عملی در زمینه شغل درخواستی مشاغل مورد نیاز:ردیف    شرح شغل    تعداد نیازمندی    جنسیت۱    کارشناس شبکه    دو نفر    مرد۲    کارشناس امنیت IT    یکنفر    مرد۳    کارشناس سرور و مجازی سازی    یکنفر    مرد۴    کارشناس پشتیبانی نرم افزار بانکی Core Banking    یکنفر    مرد۵    کارشناس توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای ERP    دو نفر    مرد۶    کارشناس بانکداری مجازی    یکنفر    مرد۷    کارشناس کارت بانکی    یکنفر    مرد۸    کارشناس ترمینالهای بانکداری الکترونیک    یکنفر    مرد۹    کارشناس زیرساخت های ارتباطی    یکنفر    مرد۱۰    کارشناس مرکز داده    یکنفر    مرد۱۱    مدیر نرم افزار    یکنفر    مرد کارشناس شبکه:دارای حداقل سه سال سابقه و تجربه عملی در رابطه با راه اندازی، تنظیم، مدیریت و پشتیبانی تجهیزات و سرویس های شبکه LAN از قبیل تجهیزات سیسکو، شبکه مایکروسافت، تجهیزات امنیتی، تجهیزات بی سیم و سایر تجهیزات معمول در شبکه.دارای مدارک فنی از قبیل CCNA و CCNP برای سیسکو و MCSE یا MCITP برای سیستمهای مایکروسافت و سایر مدارک مرتبط از موسسات آموزشی معتبر. کارشناس امنیت:دارای حداقل سه سال سابقه و تجربه عملی در رابطه با امنیت نرم افزارها و برنامه های تحت وب، امنیت شبکه های کامپیوتری و فایروالها، امنیت سیستم عامل ها و پایگاه داده های لینوکسی، امنیت سیستم عامل ها و پایگاه داده های مایکروسافتی، استانداردها و سیاست های امنیت اطلاعات.دارای مدارک فنی امنیت CEH و LPIC 1,2و CCNA Security و Security+ و JNCIA و راهبری تجهیزات Firewall , IDP از موسسات آموزشی معتبر. کارشناس سرور و مجازی سازی:دارای حداقل سه سال سابقه و تجربه عملی در رابطه با راه اندازی، تنظیم، مدیریت و پشتیبانی سرورها و سرویس های بر پایه ویندوز و لینوکس از قبیل سرویسهای دایرکتوری، سرویسهای عمومی شبکه، سرویس برنامه های کاربردی، سرویس وب و همچنین بسترهای مجازی سازی.دارای مدارک فنی از قبیل MCSE ,MCITP ,MCSA برای سیستمهای مایکروسافت و مدارک مرتبط برای لینوکس LPIC 1,2 و سیستمهای مجازی سازی از قبیل VM Ware، Citrix، Hyper V از موسسات آموزشی معتبر. کارشناس توسعه و پشتیبانی نرم افزارهایERP:دارای حداقل سه سال سابقه و تجربه عملی در رابطه با تحلیل و طراحی بانکهای اطلاعاتی، برنامه نویسی و پشتیبانی نرم افزار.تسلط به متدهای RUP و ابزارهای تحلیل طراحی EA , Rational.تسلط به تحلیل، طراحی و برنامه نویسی با زبانهای C#, ASP.Net.تسلط به طراحی و پیاده سازی Object Oriented و الگوهای طراحی شی گرا.تسلط به JavaScript , Ajax , CSS, JQuery.تسلط به تحلیل، طراحی و پشتیبانی بانک اطلاعاتی SQL Server 2008 , 2012 و Data Mining.آشنا به تحلیل، طراحی و پشتیبانی بانک اطلاعاتی Oracle.آشنایی با معماری SOA.دارای مدارک فنی تحلیل و طراحی بانک اطلاعاتی SQL Server 2008,2012 و زبانهای برنامه نویسی تحت وب از موسسات آموزشی معتبر. کارشناس پشتیبانی نرم افزار متمرکز بانکی Core Banking:دارای حداقل سه سال سابقه و تجربه عملی در رابطه با پشتیبانی نرم افزار متمرکز بانکی.تسلط به فرآیندها و کاربری نرم افزار متمرکز بانکی فرانگین و نگین شرکت توسن.تسلط به تحلیل، طراحی و پشتیبانی بانک اطلاعاتی SQL Server 2008 , 2012و Data Mining.تسلط نسبی به تحلیل، طراحی و پشتیبانی بانک اطلاعاتی Oracle.دارای گواهینامه کاربری نرم افزار نگین یا فرانگین از شرکت توسن و مدارک فنی تحلیل و طراحی بانک اطلاعاتی SQL Server 2008,2012 و آشنایی به بانک اطلاعاتی Oracle از موسسات آموزشی معتبر. کارشناس توسعه و پشتیبانی بانکداری مجازی:دارای حداقل سه سال سابقه و تجربه عملی در رابطه با توسعه یا پشتیبانی بانکداری مجازی (اینترنت بانک-موبایل بانک- تلفن بانک-پیامک-درگاه پرداخت اینترنتی- USSD و غیره).تسلط به مفاهیم بانکداری مجازی و تجارت الکترونیک.تسلط به تکنولوژی و سیستم عامل های موبایل.تسلط نسبی به طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای ارائه خدمات و محصولات بانکی تحت پلت فرم موبایل (جاوا- آندروید) و وب.تسلط به سامانه های بانکداری مجازی تحت وب (اینترنت بانک- درگاه پرداخت اینترنتی).تسلط به مباحث امنیتی سامانه های بانکداری مجازی.دارای گواهینامه کاربری و راهبری سامانه های بانکداری الکترونیک،تجارت الکترونیک، برنامه نویسی تحت وب و موبایل از موسسات آموزشی معتبر. کارشناس کارت بانکی:دارای حداقل سه سال سابقه و تجربه عملی در رابطه با صدور و پشتیبانی انواع کارت بانکی.تسلط به استانداردهای کارتهای بانکی.تسلط به دستگاه های صدور آنی کارت.دارای گواهینامه کاربری و راهبری صدور کارت از موسسات آموزشی معتبر.کارشناس ترمینالهای بانکداری الکترونیک:دارای حداقل سه سال سابقه و تجربه عملی در رابطه با نصب، راه اندازی، عملیاتی نمودن و پشتیبانی ترمینالهای خودپرداز(ATM) یا پایانه شعب(PinPad) و یا پایانه فروش(POS).تسلط به استانداردها و تکنولوژی ترمینالهای بانکداری الکترونیک.تسلط به مانیتورینگ و نظارت ترمینالهای بانکداری الکترونیک.دارای گواهینامه کاربری و راهبری ترمینالهای بانکداری الکترونیک از موسسات آموزشی معتبر. کارشناس زیرساخت های ارتباطی:دارای حداقل سه سال سابقه و تجربه عملی در رابطه با پشتیبانی شبکه های ارتباطی.مسلط به مباحث ICT.مسلط به تجهیزات و زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی.دارای گواهینامه کاربری و راهبری CCNA-CCNP و CCIE از موسسات آموزشی معتبر. کارشناس مرکز داده:دارای حداقل سه سال سابقه کار مرتبط با مرکز داده.مسلط با استانداردهای مرکز داده، طراحی، اجرا و پیاده سازی.مسلط به استانداردهای TIA94و BICSI002.آشنایی کامل با تجهیزات الکترونیکال و مکانیکال مرکز داده شامل ژنراتور، برق اضطراری، چیلر، تاسیسات و غیره. مدیر نرم افزار:دارای حداقل ۵ سال سابقه مدیریت پروژه های نرم افزاری.مسلط به مباحث برنامه نویسی تحت وب.مسلط به مباحث پایگاه داده SqlServer،Oracle.مسلط به مدیریت پروژه با متدولوژی PmBok و نماتن. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: همان گونه که در فضای اظهار نظر مقامات امریکایی هم دیده‌اید هر گونه اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورمان به منزله توقف روند جاری خواهد بود.  به گزارش واحد مرکزی خبر، مرضیه افخم در نشست خبری امروز چهارشنبه خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه واکنش ما به تحریم های احتمالی کنگره امریکا علیه کشورمان چه خواهد بود گفت: معمولاً اعلام می کنیم خیلی نمی خواهیم درباره روندها پیش بینی کنیم. وی افزود: با این حال بحث بسیار روشن است، محافل مختلف رسمی و غیررسمی تحلیل های مختلفی در این باره ارائه کرده اند، از نظر ما استفاده از ابزار فرسوده تحریم ناکارآمدی خود را نشان داده است و خیلی کمک کننده نیست. افخم تصریح کرد: سوء محاسبه ای در برخی حاکمان امریکا وجود دارد که ناشی از این برداشت نادرست است که تحریم ها ایران را پای میز مذاکره آورده است در حالی که این تحلیل اشتباه، ناکارآمدی خود را نشان داده است. وی با تأکید بر لزوم واقع بینی مقامات امریکایی و توجه به مسائل جاری در ایران افزود: ملت ایران نشان داد در دوره تحریم ها هیچ یک از برنامه های اقتصادی و توسعه را متوقف نمی کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: امروز به روشنی شاهدیم بودجه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی کاملاً بر اساس اقتصاد مقاومتی و متکی بر درآمدهای غیرنفتی تنظیم و برای توسعه کشور، چارچوب ها در نظر گرفته شده است. افخم گفت: اگر امریکایی ها به مسائل ایران واقع بینانه بنگرند و خود را از پیش فرض ها دور کنند، ابزار ناکارآمد تحریم را باید کنار بگذارند و خودشان به تدریج به این واقعیت خواهند رسید. در ادامه خبرنگاری از سخنگوی وزارت امور خارجه پرسید: مقامات مختلف امریکایی در مخالفت با تحریم ها آن را سبب انزوای امریکا دانسته اند، آیا این مواضع نشانه پایبندی به توافق ژنو و رویکرد مثبت به توافق جامع هسته ای است؟ افخم در پاسخ گفت: فعلاً نمی خواهیم آسیبی به روند مذاکراتی که برقرار است برسد اما اینکه این دیدگاه ها چه میزان می تواند برای رسیدن به توافق جامع کمک کننده باشد، نیازمند مذاکره است. وی افزود: دریافت دیدگاه هایی که طی چند روز آینده میان تیم های مذاکره کننده مطرح خواهد شد، مجموعه اطلاعاتی است که کمک می کند تحلیل های ما دقیق تر شود که چه میزان دولت امریکا برای رسیدن به توافق عاقلانه و عادلانه با جمهوری اسلامی ایران پایبند است. افخم با بیان اینکه مسائل سیاست داخلی امریکا را به دقت پیگیری می کنیم گفت: از ابتدای مذاکرات جریان هایی تلاش کردند مسیر مذاکرات را منحرف کنند و حتی تلاش هایی شد که مذاکرات به مسیر غیرواقعی تری برود و حتی متوقف شود. خبرنگار دیگری از افخم پرسید: این روزها عقلا و بسیاری سیاستمداران اروپا نقدهایی به سیاست امریکا در قبال مذاکرات دارند، بسیاری کارشناسان معتقدند برخورد منطقی تیم هسته ای کشورمان این فضا را ایجاد کرده است، دیدگاه شما چیست؟ سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ گفت: علاوه بر مسئولان رسمی مذاکرات، تحلیلگران از حوزه های مختلف دیدگاه هایی در این باره مطرح کرده اند و این دیدگاه ها طیف متنوعی از مخالفان، منتقدان و پشتیبانان را در بر می گیرد. افخم افزود: در مجموع، دعوت به واقع بینی درباره ظرفیت واقعی ایران در منطقه و تأثیر توافق هسته ای در معادلات منطقه مد نظر برخی تحلیلگران است. وی تصریح کرد: فارغ از این تحلیل ها همواره اعلام کرده ایم مذاکره صرفاً در موضوع هسته ای خواهد بود و در پی این هستیم که این بحران غیرواقعی را حل کنیم، بر این اساس، در پی روشنگری هستیم و به جهانیان اثبات کرده ایم که برنامه هسته ای ما کاملاً صلح آمیز است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تا همین جایی که رسیده ایم بخش قابل توجهی از این هدف محقق و برای افکار عمومی روشن شده است که برنامه هسته ای ما کاربرد نظامی ندارد و در دکترین نظامی ما هیچ برنامه ای برای داشتن سلاح هسته ای وجود ندارد. افخم افزود: با این روشنگری ها بخش زیادی از افکار عمومی به این حقایق اذعان کرده اند و رگه هایی از واقع بینی در غربی ها ناشی از همین روشنگری ها در مذاکرات است. وی ابراز امیدواری کرد تحلیل های واقع بینانه به تصمیم گیری های عادلانه و به دور از تعصب و زیاده خواهی کمک کند. در ادامه خبرنگار دیگری از افخم پرسید: در راهپیمایی ضدتروریستی پاریس هیچ یک از مقامات ایران شرکت نکردند، علت رویکرد وزارت خارجه به این راهپیمایی چیست؟ سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ گفت: اطلاعات جزئی در این باره ندارم، سفارت ما در برنامه های رسمی دولت فرانسه مشارکت داشته و به مسئولیت خود عمل کرده است. افخم در پاسخ به اصرار این خبرنگار مبنی بر اینکه آیا از سفارت ایران در پاریس در این راهپیمایی شرکت کرده اند افزود: سفارتخانه ها مسئول کار با دولت ها و شرکت در برنامه های رسمی هستند و سفارت ما در پاریس به وظایفش به دقت و به درستی عمل کرده است. استفاده از ابزار فرسوده تحریم، تکرار اشتباهات گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه با هشدار به مقامات آمریکا ، استفاده از ابزار نامشروع، از کار افتاده و فرسوده تحریم را تکرار اشتباهات گذشته دانست . مرضیه افخم در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره تهدید جمهوری خواهان علیه کشورمان مبنی بر احتمال اعمال تحریم های جدید و تاثیر آن بر مذاکرات گفت: گفتگو های هسته ای در دوره تمدید در جریان است و دو طرف توافق کردند که به چارچوب سیاسی برسند تا بر اساس آن امکان ورود به جزییات و ابعاد فنی و حقوقی فراهم شود . وی افزود: وزارت امور خارجه در هر دوره از مذاکرات ارزیابی هایی دارد و در باره همه تماس ها و برنامه های کاری متناسب با راهبردها ارزیابی می کنیم که این شامل مذاکرات هم می شود . افخم گفت : هر گاه احساس کنیم مذاکرات در چارچوب هایی که تضمین کننده نظر ما نیست و مسیر چشم انداز لازم را برای رسیدن به توافق جامع ندارد مشورت ها صورت خواهد گرفت و این ناظر بر همه مسائل سیاسی از جمله مذاکرات است . وی افزود : در عین حال مباحثی از سوی کنگره و در فضای سیاسی داخلی آمریکا مطرح می شود و شاهد اظهار نظر برخی مقامات امریکایی هستیم ؛ بحث تحریم و استفاده از این ابراز نا مشروع ، از کارافتاده و فرسوده تکرار اشتباهات گذشته است . افخم اضافه کرد : ناکارآمدی و بیهوده بودن ابزار تحریم برای جهانیان مشخص است و به طور مشخص ملت ایران نشان داده اند متناسب با اهداف خود در شرایط دیگری برنامه های اقتصادی ، سیاسی و چشم انداز فعالیت هایش را پیش می برد . سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد : از نظر ملت ایران تحریم ها نامشروع ، ظالمانه و غیر انسانی است و ابزاری نا کارآمد و فرسوده محسوب می شود . وی اظهار داشت : ما مبنای کارمان را بر اساس اقتصاد مقاومتی ، پیگیری اهداف سیاسی و اقتصادی و گسترش روابط به ویژه با همسایگان در مسیر طبیعی پیگیری می کنیم . افخم اظهار امیدواری کرد : واقع بینی بر سیاست های فرسوده حاکمان آمریکا برقرار شود و از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزند زیرا ثمری برای دولت امریکا نخواهد داشت . سخنگوی وزارت امور خا رجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره نقش روسیه در مذاکرات هسته ای و کمک به لغو تحریم ها گفت: روسیه هم به عنوان کشور بزرگ همسایه که روابط دوجانبه خوب و گسترده ای داریم و مشورت های منطقه ای و بین المللی مستمری می کنیم و هم به عنوان عضو پنج بعلاوه یک نقش موثر و فعالی در روند مذاکرات هسته ای دارد . افخم افزود : گفتگوهای ایران و روسیه درباره همکاریهای گسترده دو جانبه به ویژه در عرصه های سیاسی و اقتصادی برقرار است و مشورت های مستمر و منظمی میان دو طرف وجود دارد . وی اضافه کرد : این گفتگوها در سطوح روسای جمهور و وزرا ادامه دارد و اخیرا نیز معاون وزیر امور خارجه روسیه به عنوان مقام مسئول در تیم مذاکره کننده هسته ای آن کشور در سفری به تهران آخرین مشورت ها را در موضوع هسته ای داشت . افخم نقش روسیه را در مذاکرات هسته ای موثر دانست و افزود : این کشور می تواند نقش فعالتری برای تسریع مذاکرات و دستیابی به توافق عادلانه و عاقلانه مبتنی بر چارچوب های مد نظر جمهوری اسلامی ایران ایفا کند و این مشورت ها و گفتگوهای موثر میان دو کشور به تدریج می تواند آثارش را نشان دهد . سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می کنند ؟ گفت: دعوت نامه هایی برای مسئولان کشورمان ارسال شده و برنامه ها در حال تنظیم و بررسی است ؛ تا برگزاری این کنفرانس چند هفته باقی مانده است هر چه نزدیکتر شویم درباره سطح شرکت در آن اطلاع رسانی دقیق خواهیم کرد . افخم در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا برنامه ای برای سفر وزیر خارجه به عربستان تنظیم شده است ؟ گفت: موضوع دعوت مقامات سعودی از آقای ظریف برای سفر به این کشور همچنان در دستور کار است ما در پی این هستیم که دیدار وزرای امور خارجه دو کشور در تهران یا ریاض صورت گیرد . وی افزود : گفتگو ها و تماس های دو کشور درباره مسائل و تحولات منطقه ای به ویژه در باره مبارزه با تروریسم و افراط گرایی ادامه دارد در زمان مناسب که چارچوب ها مشخص شود این سفر ها می تواند انجام شود . سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره سفیر جدید عربستان در ایران اظهار داشت : سفیر جدید این کشور معرفی شده است و مراحل اجرایی و اداری خود را طی می کند معمولا سفارت خانه ها در چنین شرایطی ماموریت ها را به سطوح دیگری واگذار می کنند و به هر حال سفارت عربستان فعالیت عادی خود را دارد. روزهای شلوغ ظریف در ژنو سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت : وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و امریکا امروز در ژنو دیدار و آخرین مسائل و وضع مذاکرات هسته ای را بررسی می کنند. افخم در پاسخ به این پرسش که آقای ظریف پس از دیدار با جان کری چه برنامه های دیگری در اروپا دارد، افزود: آقای ظریف در مدتی که در ژنو و اروپاست، گفتگوهایی با همتایانش و مسئولانی که مذاکرات هسته ای را بر عهده دارند انجام خواهد داد که متناسب با پایان یافتن مذاکراتش با وزیر خارجه امریکا، دیگر برنامه های تنظیم شده به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا آقای ظریف به دیگر کشورهای اروپایی نیز سفر خواهد کرد، گفت: بله، قرار است سفرهای دیگری انجام دهد اما اجازه دهید به تدریج اعلام خواهیم کرد زیرا امروز روز اصلی مذاکرات هسته ای میان دو وزیر خارجه ایران و امریکاست و در باره برنامه های بعدی متناسب با پایان مذاکرات هسته ای اطلاع رسانی خواهد شد. محکومیت اقدامات تحریک آمیز علیه مسلمانان در فرانسه سخنگوی وزارت امورخارجه هر گونه اقدام تحریک آمیز علیه مسلمانان در فرانسه را محکوم کرد. مرضیه افخم در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره اقدام تروریستی اخیر در فرانسه و تلاش نشریه فرانسوی برای چاپ کاریکاتور موهن جدید علیه مقدسات اسلامی گفت: ما با اعلام صریح مواضع خود درباره این اقدام تروریستی، گفتیم تروریسم را در هر نقطه از جهان محکوم می کنیم. وی افزود: ما اعلام کرده ایم که اقدامات تروریستی هیچ نزدیکی و تشابهی با دیدگاه های اسلامی ندارد و کاملاً مغایر با آموزه های اسلامی است در عین حال اقدامات تحریک آمیز را محکوم می کنیم. افخم تصریح کرد: اقدام توهین آمیز این هفته نامه فرانسوی را نیز محکوم می کنیم زیرا موجب تحریک و جریحه دار شدن احساسات مسلمانان خواهد شد و به دور تسلسل افراط گرایی در جهان دامن می زند. وی احترام به مقدسات پیروان ادیان الهی را اصلی مسلم و پذیرفته شده دانست و تأکید کرد: دولتمردان اروپایی باید به این اصل احترام بگذارند. افخم گفت: در هر حال سوء استفاده رایج از آزادی بیان در غرب پذیرفته نیست و باید از آن جلوگیری شود. در پی توافق عادلانه، عاقلانه و پایدار هستیم در ادامه خبرنگاری از سخنگوی وزارت امورخارجه پرسید: آیا اظهارات اخیر اوباما و جان کری درباره تلاش برای رسیدن به توافق هسته ای با ایران را می توان نشانه دست برداشتن آمریکا از زیاده خواهی های گذشته دانست؟ افخم در پاسخ گفت: اظهارنظرهای مختلفی درباره مذاکرات می شود، ما بر اساس اراده سیاسی که از ابتدای مذاکرات اعلام کرده ایم در طول مذاکرات کاملاً روشن نشان داده ایم در پی توافق عادلانه، عاقلانه و پایدار هستیم. وی افزود: در زمان هفت ماهه تمدید نیز دوره های مختلف مذاکرات صورت می گیرد تا اختلاف نظرها و فاصله دیدگاه دو طرف رفع و امکان توافق میسر شود. افخم تأکید کرد: البته این به معنی این نیست که از دیدگاه هایمان عقب نشینی کنیم، خطوط قرمز ما مشخص و خواسته هایمان برای طرف مقابل کاملاً روشن است. وی اضافه کرد : در عین حال خوش باورانه به روندها نگاه نمی کنیم بلکه در هر دوره مبتنی بر واقع بینی در مذاکرات شرکت می کنیم. اگر آنان با حسن نیت و بر اساس واقع بینی در مذاکرات حضور یابند، هنوز امکان رسیدن به توافق جامع وجود دارد. افخم گفت: امروز تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در ژنو حضور دارد و مذاکرات را پیگیری می کند و تا زمانی که این چارچوب ها وجود داشته باشد امکان رسیدن به توافق سیاسی و دستیابی به توافق جامع ممکن است. ایران خواهان حل سیاسی مسائل سوریه است سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا ما در مذاکرات معارضان سوریه با دولت این کشور در روسیه شرکت می کنیم؟ گفت: هنوز درباره اینکه دعوتنامه رسمی برای ما ارسال شده باشد اطلاع ندارم. افخم افزود: مشورت های سیاسی با روسیه و سوریه برای شکل گیری اقدام سیاسی و گفتگوها و ایجاد چارچوب های لازم در این باره ادامه دارد. وی با اشاره به زمان 9 روزه باقی مانده تا مذاکرات روسیه، اضافه کرد: ایران به عنوان یکی از طرف هایی که خواهان حل سیاسی مسائل سوریه است، همکاری خوبی با این کشور و روسیه دارد. سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا وزیر خارجه با دیگر همتایانش در 1+5 دیدار می کند؟ گفت: مشورتها و گفتگوها درباره آخرین وضع مذاکرات هسته ای با دیگر اعضای 1+5 انجام می شود و متناسب با روندی که طی خواهد شد، در پایان هر دور از گفتگوها اطلاع رسانی خواهیم کرد. افخم افزود: اکنون برنامه برای ما روشن است اما برنامه های مذاکراتی گاهی طولانی می شود و به علت گستردگی و پیچیدگی موضوعات گاهی زمان بندی ها ممکن است تغییر کند، به همین علت متناسب با آخرین وضع مذاکرات درباره برنامه ها اطلاع رسانی خواهد شد. سفر قریب الوقوع ظریف به افغانستان وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره برنامه سفر وزیر امورخارجه به افغانستان گفت: برنامه ریزی ها، گفتگوها و کارهای تشریفاتی در این باره انجام می شود و آقای ظریف سفر قریب الوقوعی به افغانستان انجام خواهد داد. افخم افزود: در چند ماه گذشته پس از برگزاری انتخابات، انتخاب رئیس جمهور و روند تدریجی تکمیل کابینه در افغانستان، سفرها و گفتگوهای خوبی میان مقامات دو طرف انجام شده است، همچنان که هفته گذشته مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به ایران سفر کرد. وی اضافه کرد: گفتگوی مقامات دو کشور همسایه به طور گسترده و طبیعی ادامه دارد و ضروری است مشورت ها به طور مستمر برقرار باشد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: دو کشور مجموعه گفتگوهایی دارند و زمینه های همکاری و تنظیم سند همکاری و روابط جامع و دوستانه دو کشور مراحل نهایی اش را طی می کند. بر این اساس، برنامه های دیدار و گفتگوی وزیر خارجه با مقامات افغان در حال تنظیم است. افخم افزود: سفر رئیس جمهور افغانستان نیز از مدتی پیش مطرح بود که دو کشور آن را در دستور کار دارند و در زمان مناسب انجام خواهد شد.

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که طی آن نقض حقوق بشر در ایران و سوریه را محکوم کرد. به گزارش تسنیم، به نقل از رویترز، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که طی آن نقض حقوق بشر در ایران و سوریه را محکوم کرد. قطعنامه‌های مجمع عمومی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، کره شمالی، میانمار و سوریه یک رویداد سالانه به شمار می‌آید اما این نخستین باری است که در این قطعنامه خواستار ارجاع پرونده کره شمالی به دادگاه جنایی بین المللی است. همچنین اعضای سازمان ملل روز پنجشنبه از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کردند تا پرونده کره‌شمالی به دلیل جنایت علیه بشریت به دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع کنند. بر این اساس ۱۱۶ کشور به این قطعنامه رای مثبت داده اما ۲۰ کشور به آن رای منفی داده و ۵۳ کشور نیز رای ممتنع دادند. این قعطنامه که توسط اتحادیه اروپا و ژاپن ارائه شده ماه گذشته توسط کمیسیون سوم مجمع عمومی سازمان ملل مورد موافقت قرار گرفت. این رای فشارهای سیاسی علیه کره شمالی را افزایش خواهد داد اما این رای گیری نمادین بوده و غیرالزام آور است. "جا سونگ" نماینده کره شمالی در سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: کره شمالی کاملا این قطعنامه را رد می‌کند. این نتیجه طرح و تقابل سیاسی است. وی افزود: پیونگ‌یانگ برای مذاکره و همکاری در زمینه حقوق بشر آماده است اما هرگونه استفاده از این ابزار برای تغییر رژیم در کره شمالی را رد می‌کند. مجمع عمومی سازمان ملل در حالی نقض حقوق بشر در ایران و چند کشور دیگر را محکوم می‌کند که هیچگونه اشاره‌ای به نقض حقوق اولیه انسان‌ها در برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نشده است.

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امورخارجه اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به سوریه را محکوم کرد.به گزارش پایگاه 598 به نقل از تابناک، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکومیت شدید تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه ، این اقدام را نشانه همراهی رژیم صهیونیستی با گروه های تروریستی در تخریب کشور سوریه و کشتار مردم مظلوم این کشور دانست و از سازمان ملل خواست به وظایف خود در متوقف کردن این تجاوزها عمل کند . سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد : رژیم صهیونیستی درصدد سوء استفاده از شرایط بحرانی سوریه است ، اما تبعات آتش افروزی ها ، دامن این رژیم را نیز فراخواهد گرفت .

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس درباره جلسه امروز نمایندگان با وزیر پیشنهادی علوم گفت که وی با صراحت فتنه ۸۸ را محکوم و اعلام کرد تنها معیار او رهبری است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه مشترک امروز دو فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان با وزیر پشنهادی علوم گفت: در مجموع با توجه به نظرات روشنی که فرهادی در مسائل مختلف ارائه داد، به نظر می رسد که نظر نمایندگان نسبت به وی مثبت باشد. جعفری با اعلام محکومیت فتنه 88 از سوی فرهادی افزود: وزیر پیشنهادی علوم با صراحت اعلام کرد من فتنه 88 را محکوم می کنم و تنها معیار ما رهبری است. او همچنین گفت که من هیچ نامه ای را هم امضا نکرده ام و چنین کارهایی را تقبیح می کنم. نماینده مردم بجنورد در ادامه گفت: در این جلسه فرهادی بیان کرد که در وزارت علوم از افرادی استفاده می کند که مسئله ای ندارند و به تعبیر خودشان باید کسانی باشند که به نظام، انقلاب و رهبری اعتقاد داشته باشند. فرهادی همچنین اعلام کرد من شخصیت مستقلی هستم و برای هیچ جناحی سینه نمی زنم و تحت تاثیر دیگران تصمیم نمی گیرم. جعفری درباره سوابق مدیریتی فرهادی خاطر نشان کرد: گرچه یک ایراد اساسی برای نمایندگان مجلس وجود دارد که با وجود سی و دو هزار عضو هیات علمی در دانشگاه های کشور فردی خارج از بدنه ی آموزش عالی کشور، وزیر علوم شود اما به نظر می رسد سوابق خوب فرهادی در زمینه علمی و وجود سابقه مدیریت 2 وزارتخانه در کارنامه وی می تواند جبران کننده این مسئله باشد. جعفری در پایان افزود: عدم رای اعتماد های قبلی و جوسازی برخی رسانه ها تاثیری در نظر مجلس ندارد و مجلس یک ترازی دارد که افراد اگر از این قالب تنزل پیدا کنند مورد تایید مجلس نخواهند بود. مجلس ثابت کرده است که بر اساس مبانی خود و بر روی ریلی که در راستای اهداف نظام است حرکت می کند. نمایندگان مجلس حامی فرهادی خواهند بود رضا صابری دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره ارزیابی خود از جلسه رای اعتماد روز چهارشنبه به ویزر پیشنهادی علوم به خبرنگار ایران اسلامی گفت: فرهادی می تواند نظر نمایندگان مجلس را جلب کند و به عنوان وزیر علوم اهداف حوزه علم و فناوری کشور را به گونه ای مدیریت کند که شاهد توسعه علمی کشور باشیم. وی افزود:براساس نتایج جلساتی که با وی داشتیم می توان گفت نمایندگان مجلس در کمیسیون آموزش و تحقیقات حامی فرهادی خواهند بود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات ضمن اشاره به مطالبه گری نمایندگان نسبت به پیشرفت کشور در حوزه علم وفناوری، بیان داشت: گرچه روال همیشگی بر این بوده که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از جامعه علمی غیر پزشکی باشند اما دکتر فرهادی با این فضا بیگانه نیست و تجربیات علمی خوبی در این زمینه دارد که امیدوارم با انتخاب معاونین قوی و استفاده از آنها در وزارت علوم، کشور بتواند به اهداف تعیین شده در حوزه ی علم و فناوری برسد.   منبع /تسنیم

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندر ماهشهر گفت: با رضایت اولیای دم، قاتل ماهشهری پیش از اجرای حکم و پای چوبه دار از قصاص رهایی یافت.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : علیرضا آقاجری لحظاتی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ماهشهر اظهار کرد: یک جوان ماهشهری که سال‌ها پیش در یک دیگری مرتکب قتل شده بود امروز پای چوبه دار و پیش از اجرای حکم توسط اولیای دم مورد بخشش قرار گرفت. وی افزود: در حالی که طناب دار به گردن محکوم انداخته شده بود و قاتل در آستانه قصاص قرار گفته بود، اولیای دم مقتول رضایت دادند در ازای دریافت خون‌بها از قصاص گذشت کنند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندر ماهشهر خاطرنشان کرد: مدت محکومیت این محکوم در زندان سپری شده و نامبرده پس از انجام مراحل قانونی آزادی خود را باز خواهد یافت. آقاجری در ادامه با اشاره به نقش تأثیرگذار طوایف و عشایر در پایان خوش این پرونده، اظهار کرد: برای جلب رضایت اولیای دم و بخشش محکوم، نقش عشایر و طوایف، سادات و روحانیت بسیار سازنده و مؤثر بود و این پرونده پس از 10 سال به صلح و سازش ختم شد. وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری مناسب از نقش اثرگذار عشایر در جامعه، ادامه داد: عشایر و طوایف در عرصه‌های مختلف نقش مثبت و سازنده خود را به خوبی ایفا کرده‌ و نشان داده‌اند راهگشای بسیار خوبی برای بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندر ماهشهر در پایان تأکید کرد: بدون شک اگر این ظرفیت بسیار بزرگ به خوبی مورد توجه و بهره‌گیری قرار بگیرد بسیاری از مشکلات اجتماعی برطرف خواهد شد.

آل سعود بداند در صورت هر گونه اقدام در خصوص اعدام شیخ نمر پاسخی خواهند شنید که پشیمانی را به همراه خواهد داشت