پایگاه خبری آوای رودکوف-وحید حاج سعیدی:اخیرا یکی از مسوولان اقتصادی دولت، با تمثیل تورم به اسب، اظهار کرده برای مهار تورم به شکل آنی، باید همه قیمت‌ها تحت نظارت دولت باشند و با استفاده از ایجاد فضای حاکمیتی و ابزارهای امنیتی، باید به این مهم دست پیدا کنیم. در عین حال ایشان معتقد به «دور ریختن افسانه‌هایی» چون مبانی بازار آزاد شده است.
حقیقت امر ما از علم «جانور شناسی» و «اقتصاد» سر رشته چندانی نداریم ولی به اندازه وسع مان اسب را در کوچه و خیابان دیده ایم و یادمان می آید که همسایه مان خدایا مرحوم عشقی تعریف می کرد که یک عمر با اسب و ارابه از حاشیه جنگل یک ارابه خاک می آورد و به خلق الله می فروخت. با همین اسب و ارابه و کرایه یک تومانی بدون نیاز به فضای حاکمیتی و ابزارهای امنیتی و دور ریختن افسانه ها، هم زندگی اش را می گذارند، هم بچه هایش را مدرسه و دانشگاه فرستاد و عروس و داماد کرد و خدابیامرز تا آخر عمر هم دستش را پیش کسی دراز نکرد!
از مقوله اقتصاد هم به اندازه ای درک و فهم داریم که سایرین دارند و ما هم مثل بقیه مردم، اقتصاد و مولفه های آن را با جیب و سفره خودمان مقایسه می کنیم و آمار های مثبت اقتصادی را در خوشبینامه ترین حالت تا اواسط برج درک می کنیم!
اما با وجود قلت دانش در مقوله جانور شناسی و علوم پایه همین قدر را درک می کنیم اقتصاد هم مثل سایر علوم دارای مبانی و اصولی است که اگر خلاف این مبانی عمل شود و یا با قیمت ها خوش و بش کنیم و در مواقعی به آنها امر و نهی کنیم، اسب که خوب است، اقتصاد از الاغ هم زبان نفهم تر می شود!
اقتصاد دستوری به این معناست که دولت مشخص کند چه کسانی صاحب ثروت افسانه ای شوند و چه کسانی برای حداقل ها دست و پا بزنند؟ برایند اقتصاد دستوری می شود فرمایشات مشعشع کارشناس رسانه ملی که با 30 کیلو اضافه وزن به مردم توصیه می کرد برنج خالی بخورند! در اقتصاد دستوری افزایش حقوق کارگر تورم ایجاد می کند ولی حقوق نجومی و افسانه ای عین صواب است! ما حصل چنین اقتصادی می شود جراحی اقتصادی بدون بیهوشی و ریکاوری و بخیه و سایر پروسیجر های متعارف که نتیجه از قبل پیداست !
بپذیریم حل معضل اقتصاد با گزاره‌های فارغ از علم و واقعیت، نه نتها نتیجه ای در بر ندارد بلکه باعث بروز آسیب های جدی تر به بدنه اقتصادی می شود که بر پایه هایی سست بنا نهاده شده است.
بی تردید وجود ابزارهای تعزیراتی و نظارتی و امنیتی مسکن های موقتی هستند که در مواقعی برای کنترل معدود مولفه هایی ضروری هستند ولی اصل اقتصاد و ثبات در آن نیاز مند برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، کنارگذاشتن رودربایستی با صاحبان قدرت و ثروت، جمع کردن بساط رانت و امضاهای طلایی و مجوز واردات و ... تغییر قوانین خاک گرفته و در نهایت ایجاد اصل شفافیت در همه امور است.
اقتصاددانان به‌رغم اختلافات بسیاری که با یکدیگر دارند، بر سر چند اصل اساسی توافق کامل دارند. یکی از آن اصول نیز می‌گوید، سازوکار بازار بهتر از گزینه‌های دیگر موجب تولید و مصرف بهینه می‌شود و در نهایت منجر به رفاه شهروندان خواهد شد. یادمان باشد اقتصاد و مولفه هایش زبان نفهم تر از آن هستند که با داغ و درفش یا خواهش و تمنا، باب میل ما فراز و فرود داشته باشند!
