نقش جیب و سفره مردم در اقتصاد دولتی!

پایگاه خبری آوای رودکوف-وحید حاج سعیدی:هر چند پدیده تحریم ، رویداد جدیدی نیست و مردم ما تقریباً چهار دهه است که با تحریم ها دست و پنجه نرم می کنند، اما از زماني‌كه تحريم‌هاي جدید آمريكا عليه ايران آغاز و یا به عبارت صحیح تر تشدید شدند، مسئولان دولتي به دفعات مردم را به صرفه‌جويي در مصرف كالاهاي اساسی و انرژی، لزوم هوشیاری در برابر توطئه های اقتصادی دشمن و خويشتنداري از هجوم به سمت خريد كالاهاي مختلف از جمله خودرو، ارز، مسکن ، سکه و ... دعوت نموده اند.

بدون شک این توصیه ها و راهکار های مشابه در مجموع امری منطقی و از الفبای اقتصاد به ویژه در شرایط بحرانی به حساب می آیند و اگر طبقات متمکن جامعه یا حتی افراد عادی به سبب ترس از گرانی بیشتر، در يك دوره زماني محدود براي خريد چند قلم کالا، به صورت هيجاني عمل كنند، قطعاً كمبود صوري بوجود مي‌آيد و در مجموع به افزايش شاخص بهاي كالاها مي‌انجامد و این امر در دراز مدت یا حتی میان مدت منتج به افزایش تورم و كاهش ارزش پول ملي مي‌شود.

اما نکته ای در این بین مغفول مانده است نقش دولت در این اوضاع بحرانی اقتصادی و بی اعتمادی مردم به توصیه های دولتی است. چرا که 85 درصد اقتصاد ما دولتی است و اکثر تغییر و تحولات اقتصادی ما حصل اتخاذ تصمیمات دولتی است. و سوال اینجاست که دولت براي مقابله با تحریم ها و كاهش هزينه‌ها و صرفه‌جويي در اقتصاد ولنگار دولتی چه تمهيدي انديشيده و چه كار شفاف و روشني انجام داده است؟ آیا صرفاً صدور بخشنامه در خصوص عدم برگزاری افطار از منابع دولتی، خاموش کردن کولر نیم ساعت قبل از خروج از محل کار و یا عدم چاپ سررسید و ... خسارت های هنگفت اقتصاد دولتی را جبران می کند؟! آیا دولت راهکار دیگری به جز گرانی کالا ها و خدمات، برای جبران کسری بودجه و خسارات ناشی از سوء تدبیر و مدیریت مدیران ناتوان را دارد؟ دولت برای کم کردن حجم بدنه دولت از کدام فرمول یا راهکار منطقی تبعیت کرده است؟

در حقیقت دولت تبديل به یک نهاد بنگاه‌دار اقتصادي بزرگی تبدیل شده است که متولی هزاران كارگاه، كارخانه، نيروگاه، پالايشگاه، فرودگاه، سد، بنگاه اقتصادی، اداره، بانك، بيمه، كشتيراني، هواپيمايي، قطار، پتروشيمي، هتل و ... است که برخی از آنها سال هاست با ضرر فراوان اداره می شوند اما به دلیل دولتی بودن آنها نیاز ، ضرورت و اراده ای برای تعطیلی آنها دیده نمی شود و جبران این خسارات را مردم باید با تحمل اوضاع وخیم اقتصادی و گرانی کالاها و خدمات دولتی بپردازند.

براساس سياست‌هاي اجرايي تفسير جديد از اصل 44 قانون اساسي،‌  دولت باید از بنگاه‌داري رهايي پیدا می کرد و مالكيت و مديريت بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي (نه‌خصولتي) واگذار مي‌شد، اما اين كار با شيوه‌ اي سوفسطایی رخ داد كه منجر به ابداع واژه «خصولتي» (خصوصي ـ دولتي) شد.

در پایان باید اشاره کرد تصمیمات غلط و نادرست عمدی و غیر عمدی اقتصادی که در طول این سال ها خسارات عمده و جبران ناپذیری به اقتصاد، آموزش و پرورش، فرهنگ، سیاست و حتی مذهب این کشور وارد کردند، کم نیستند و شمردن آنها از حوصله این مقال خارج است. سود 200 هزار میلیاردی دلالان از ما به التفاوت ارز آزاد و دولتی که به برخی شرکت‌ها و افراد واگذار شده، منفی شدن حساب سرمایه کشور، شاباش کردن دلار و تبدیل 75 تن زر در قالب سکه و روانه کردن سود سرشار چند ده میلیارد دلاری به جیب عده ای خاص در سال گذشته، اعطای وام های بلاعوض میلیاردی به از ما بهترون و فرار برخی از آنها به خارج از کشور، 76 هزار پروژه نا تمام که اگر برای هر پروژه فقط 100 میلیون تومان هزینه شده باشد، 7 تریلیون و ششصد میلیون تومان از سرمایه مملکت هدر رفته است، افزایش چشمگیر و غیر قابل جبران شکاف طبقاتی، راه اندازی بازار ثانویه ارز و ایجاد رانت مجدد و صد ها مورد ریز و درشت دیگر از هدر رفت منابع کشور ماحصل ولنگاری در اقتصاد دولتی است که در نهایت با استعفاء یا پایان کار مدیر و وزیر و رئیس جمهور در ورطه فراموش قرار می گیرند.

سوگمندانه هر زمان هم که صحبت از بخش خصوصی و رونق این بخش به منظور استفاده بهینه از سرمایه های کشور به میان می آید، باز هم بوی رانت و پارتی به مشام می رسد و رد پای عده ای آقا زاده و آقا نزاده به چشم می خورد که مردم بریز و بپاش های دولتی را خوش تر از این دست بذل و بخشش ها می دارند! شاید ما را نسلی دیگر باید تا شیوه صحیح مدیریت منابع و سرمایه های کشور را بیاموزیم و در قبال خسارت های چند هزار میلیاردی و جبران آن از جیب و سفره مردم بی تفاوت نباشیم. شاید نسلی دیگر