« آواي رودکوف» خود را به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري پايبند مي‌داند و مبناي فعاليت اين سايت بر سه اصل « بيطرفي » ، «دقت » و « انصاف » استوار است.

      
کد خبر: ۳۲۰۴۶
تعداد نظرات: ۸ نظر
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۷
کارشناس امور اجتماعی بهزیستی کهگیلویه وبویراحمد در گفتگو با پایگاه خبری آوای رودکوف تشریح کرد:
طلاق و اعتیاد منبعث از نظم اجتماعی به هم ریخته است که بویژه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی، همۀ ساختارهای اجتماعی را درگیر کرده است. پس عوامل مختلفی با رویکردهای متفاوتی را باید بررسی کنیم تا بتوانیم به راهکارهای عملیاتی برسیم.
سید علی عباس محدث کارشناس امور اجتماعی بهزیستی کهگیلویه وبویراحمد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری آوای رودکوف؛ در تشریح زوایای مختلف آسیب های اجتماعی گفت: همه می دانیم که انسان موجودی اجتماعی بوده و برای تأمین نیازمندیهای خویش، ملزم به زندگی اجتماعی است، نیاز به زندگی اجتماعی چه برحسب فطرت و چه برحسب ضرورت باشد، امری غیر قابل انکار است. برای دست یابی به احتیاجات زندگی اجتماعی، باید روابط سالم و پایداری را در جامعه ای که در آن ایفای نقش دارد، برخوردار باشد. ‏اگر بخواهیم در جامعه از روابط سالم، منظم، پایدار و مستمری بهره مند باشیم، باید از کجاها کمک بگیریم؟

یکی از مهمترین الزامات دین است. دیگری قانون مندی است. یکی دیگر پایبندی به ارزشها و هنجارهای اجتماعی و اخلاقی است. از دیگر الزامات، نظم اجتماعی فراگیر در بین افراد و نهادها و سازمان ها است و عواملی دیگر...

با این حال، صحبت از آسیب های اجتماعی، نیاز به زمان بیشتری دارد و هم اینکه ضرورت دارد که از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرند. ما هر انسانی را در دو بُعد فردی و اجتماعی تحلیل می کنیم. چراکه زندگی اجتماعی انسانها هم در شاخصه فردی تعریف دارد و هم در ساختار اجتماعی. لذا براین باوریم که زندگی اجتماعی انسان ها دارای کارکرد است و هر فردی برای حفظ موجودیت در اجتماع انسانی باید نظم پذیر باشد و همچنین دارای کارکرد. در تولید مثل،  همکاری، حفظ و بقاء جامعه، استمرار نظم و پایداری، تأمین نیازمندیهای مالی خانواده و ... نقش مؤثر داشته باشد. بنابراین در تعریف آسیب اجتماعی معتقدند که، آسیب های اجتماعی به رفتارهای فردی یا جمعی عنوان می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عمل جمعی(رسمی و غیر رسمی) جامعه، واقع نمی‌شود و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می‌شود. لذا، هنجار شکنان،سعی می کنند ناهنجاری خود را از دید ضابطین قانون، عامه مردم و نظم اجتماعی پنهان کنند. زیرا در غیر این صورت با پیگرد قانونی، تکفیر اخلاقی و طرد یا سایر واکنش‌های منفی اجتماعی مواجه می‌شوند. با این تفسیر متوجه وسعت آسیب ها و دامنه ی بسیار گسترده ناهنجاریهای فردی و اجتماعی هستیم. 

در خصوص سؤال حضرتعالی پیرامون سه معضل اجتماعی این روز های استان،(طلاق، اعتیاد و تهمت)باید عرض کنم که متأسفانه هر سه مورد را در حال افزایش شاهدیم. به دلایلی که مطرح می شود، طلاق و اعتیاد منبعث از نظم اجتماعی به هم ریخته است که بویژه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی، همۀ ساختارهای اجتماعی را درگیر کرده است. پس عوامل مختلفی با رویکردهای متفاوتی را باید بررسی کنیم تا بتوانیم به راهکارهای عملیاتی برسیم.

 در مورد تهمت، موضوع یه کمی فرق دارد. تهمت از حالت رفتار، به یک صفت و بی اخلاقی برای برخی از آدم ها تبدیل شده است. یه عده ای رشد و نبوغ شان در خَلق شبهات و افتراء است. از بس در ارزش ها و هنجاری پذیری مشکل دارند، سعی می کنند برای جبران این نقیصه و اینکه در ژرفای استعدادها و اندیشه ها و حُسن خلق های اکثریت مطرود نباشند، این سبک زندگی را برای خود انتخاب می کنند. انوع القاب و رفتارها و مشی غلط زندگی اجتماعی را به گروهی که در یک یا چند ویژگی برتر باشند، انگ می زنند تا شاید بتوانند به اهداف غیرعقلانی و خارج از معیار خود برسند. 

گفتیم که طلاق را یک پدیده های اجتماعی می دانند و از چند منظر باید به آن نگاه کرد. یکی اینکه طلاق از زاویۀ حقوق مدنی باید مورد مداقه قرار بگیرد. وقتی ازدواج طی یک قراردادی اجتماعی بین دو نفر رسمیت و موجویت پیدایت می کند، هر دو طرف ملزم به انجام تعهدات فی مابین هستند. گرچه برخی از این تعهدات اخلاقی است و مکتوب نمی شود اما قطعیت ازدواج منوط به انعقاد قراردادی است که دوام و بقای ازدواج را شامل است. حال اگر این قرارداد مورد تخطی و تعرض هرکدام از طرفین قرار بگیرد، حاکمیت حقوق مدنی می تواند فصل الخطاب باشد. 

ما خانواده را یک واحد اقتصادی کوچک و همچنین عامل اقتصادی در جامعه می دانیم. ضمن اینکه  خانواده را به عنوان کوچکترین و بنیادی ترین واحد اجتماعی که بزرگترین نقش را در ساختار اجتماعی دارد، می شناسیم. وقتی پیوند ازدواج رسمیت می گیرد، خانواده در تلاش است تا در تأمین معیشت اعضاء فعالیت نماید. بنابراین خانواده به عنوان یک سازمان یا نهادی کوچک با حداقل اعضاء، می تواند در جایگاه یک واحد مستقلی از اقتصاد باشد با رویکرد خاصی از فعالیت اقتصادی، و هم می تواند عامل اقتصادی، مثلاً تعیین کننده درآمد خانواده، دانست. بنابراین وقتی خانواده در ساختار اقتصادی مؤثر هستند، می توانیم خانواده را با نگاه اقتصادی هم می توان بررسی کنیم.

زمانی که اعضاء خانواده در تعامل اجتماعی هستند، برای استحکام و پایداری خانواده، باید همسانی اجتماعی داشته باشند. بنابراین هرکدام از آنها که نتوانند در مسیر پویایی خانواده ایفای نقش کنند، قطعاً از تعادل روحی و آرامش لازم محروم شده است. روان شناسان معتقدند که طلاق یا هر آسیب دیگری نتیجه عدم سلامت روحی و فکری است که اعضاء نمی توانند تصمیم قابل قبولی برای خود بگیرند. هرگاه زوجین نتوانند امید و انگیزه را برای پایداری خانواده در خود زنده نگه دارند، باید نسبت به کنترل و کاهش نگرش های منفی و ناپایداری روحی اقدام کنند. اینجا لازم است که به کمک روان شناسان سلامت خود را بازیابند و کانون گرم خانواده را از طلاق و جدایی نجات دهند. پس طلاق را زاویه رواشناختی هم می توان مورد بررسی قرار داد.

ژان ژاک روسو، خانواده را به عنوان قدیمی ترین نوع جامعه می داند که  بر اساس نظم اجتماعی دوام یافته است. اگر این نظم که بر پایه قرارداد اجتماعی، تفاهم، گذشت، درک متقابل، فداکاری و ... است به هر نحوی به هم بریزد و کارکرد واقعی خود را از دست بدهد، می گویم که خانواده دچار نابسامانی شده است. آنجا است که طلاق نمایان می شود. و یا چاره کار در طلاق است. به قول دورکیم، هر جامعه ای می تواند میزانی از طلاق را داشته باشد. یعنی که در یه جایی تنها چاره را در جدایی زوجین و انجام طلاق می دانند. پس طلاق پدیده اجتماعی است، دارای کارکرد مثبت و منفی است و می تواند در ابعاد و رویکردهای متفاوتی بررسی شود. طلاق می تواند عامل انحطاط جامعه شود و یا می تواند به قوام و ثبات جامعه کمک کند.افزایش بی رویه نرخ طلاق باعث نابودی بنیان خانواده و فروپاشی نظام خانواده، زمینه ای برای سرنگونی جامعه است. بر عکس آن ثابت شده است. یعنی هرچه قدر که خانواده ارجحیت داشته باشد و همه برای حفظ و ثبات و نظم پذیری خانواده تلاش کرده و خانواده را در بالاترین سطح پایداری و امنیت حفظ کنند، در واقع جامعه را از بلیات و آسیب ها ایمن داشته ایم. 

متأسفانه نوع طلاق هم به نسبت تغییرات اجتماعی و اقتصادی، حالات گوناگونی داشته است. ابتدا که طلاق رسمی را تجربه می کردیم. کم کم طلاق عاطفی هم اضافه شد و اکنون طلاق توافقی به عنوان نمونه جدیدی از طلاق است که متأسفانه جوانان امروزی به آن گرفتار شده اند. بنابراین طلاق در جوامع مختلف تفسیرهای مختلفی دارد و در جامعه دینی ما، علیرغم مغضوب بودن آن، جایز شمرده می شود. 

چون پدیده اجتماعی طلاق، نتیجۀ عوامل مختلفی است و هرکسی به نسبت، معلومات خود، فرهنگ منطقه و ساختار اجتماعی جامعه، برداشتی گوناگون دارد، نمی توان نگاهی تک ساحتی داشت. ولذا در استان ما باید نگرش پراگماتیسمی به طلاق داشته باشیم. نباید همچون گذشته اجازه بدهیم که زندگی افراد بر مبنای مصالح قومیتی و تعصبات بی جا و سنتی قرار بگیرد. در جامعه پراگماتیسم، تأمین نیازهای خانواده ها مهم است نه فرد. افراد در کنارهم و با تشریک مساعی و توانمندسازی تخصصی باید برای استحکام خانواده و پویایی زندگی اجتماعی تلاش مضاعف کنند. حفظ خانواده در جامعه، اولویت اعضاء خانواده است. بنابراین وقتی هدف والدین، به اصطلاح سامان دادن زندگی فرزندان باشد و ملاک و معیاری به غیر از قراردادهای سنتی رایج در گذشته منظور نگردد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که جوان امروزی بتواند در برابر انتشار تبلیغات کالاهای لوکس، معیارهای زندگی نمایشی، سبک هایی از کالازدگی و دکراسیونی شدن زندگی امروزی مقاومت داشته باشد. بنابراین، رؤیاپردازیهای جوانان در کنار بیکاری، تورم، محرومیت از حداقل های زندگی و عدم توانایی مالی در تهیه اشتغال، مسکن و مایحتاج زندگی اجتماعی، یعنی فاصله گرفتن از جامعه پراگماتیسم. یعنی آماده شدن برای سبک های دیگر زندگی. یعنی از دست دادن امید به تشکیل زندگی مشترک.

با این وصف، باید جامعه ما (استان)، متناسب با تغییر نگرش و سبک زندگی اجتماعی در سطح کلان، چندوجهی به موضوع بنگرد. گاهی توصیه می شود که جوانان و خانوده ها باید توقعات و انتظارات شون را پایین بیاورند. قطعاً این درست است. در ساختار اجتماعی ما، به لحاظ نفوذ بزرگان و مصلحان اجتماعی، گاهی توقعات، پایین تر از آن سطی است که انتظار می رود، ولی، حجم موانع اقتصادی، اشتغال، درآمدزایی و البته بی عدالتی و سوءمدیریت در توزیع خدمات و امکانات دولتی، حکایت از تغییر در ملاک ها و نگرش های جوانان به خانواده می شود. پدیده طلاق در استان ما، محصول شکست خرده فرهنگ ها بر برابر واقعیت ها است. آنچه جوان امروز در زندگی می بیند، با حقیقت تلخ تورم، بیکاری، اعتیاد و ناتوانی در تأمین معیشت خانواده مواجه است، نه مفاهیم انتزاعی و نظریه های کتابی.

باورم این است که برای حل مشکل طلاق، باید مسائل دیگری را که هر کدام وسعتی از علت العلل ها را در خود دارند، حل کنیم تا به معضل طلاق برسیم. در حوزه اقتصاد حتماً باید تولید، اشتغال، توسعه، بهره وری مناسب  و کارآفرینی را در نموداری صعودی ببینیم. در حوزه آموزش، باید تخصص پروری کنیم. دانشگاه ها را در شناخت نیازمندیهای اقتصادی استان وارد کنیم. حل آسیب های اجتماعی را با محوریت دانشگاه آغاز کنیم. در مسائل فرهنگی باید به معنای واقعی برنامه ریزی داشت. الان چندین دستگاه مجوز صدور پروانه فعالیت و امتیاز مراکز مشاوره را دارند. آیا این مشاوران می توانند بازخورد عملکردشان مخصوصاً در ارائه راهکارهایی برای تقویت بنیانهای خانواده به غیر از این رویکردهای جامعه شناختی که مطرح شده، بیان کنند؟ چرا تمام توصیه های کتابی و نظری که مشاوران ارائه می دهند، نمی توانند نگاه جوانان به زندگی اجتماعی را مثبت کند؟ نه اینکه فکر کنیم مشاوران ضعف علمی دارند، عوامل مؤثر بر طلاق کمی، صرفاً مادی و واقعی تر شده است. 

شاید مهمترین مشکل جوانان، به بن بست رسیدن همسرگزینی است. جوانان را به رسم و آئین دینی عقد می کنیم، اما آنها به سبک و مشی فرهنگی دیگر زندگیشان را آغاز می کنند و با همون تفکر و بدون کمترین تشابهی در نوع زندگی که الگو گرفته اند، تصمیم به جدایی می گیرند و دوباره به سبک دینی آنها را از هم جدا می کنیم. مسلماً جوانان در این اینجا یاد گرفته اند که عمده ترین نیازها و خواسته هایشان مادی و غیر دینی است که می تواند تضمین زندگی شان باشد. آیا موقع آن نرسیده که خلاء بین مطلع و مؤخر این زندگی را پر کنیم؟  من خلاء موجود را نتیجه اقتصاد مریض، فرهنگ خسته، جامعه گرفتار شده در آسیب های اجتماعی و سیاست زدگی مسئولانی می دانم که سال به سال ضعیف تر از قبل فکر می کنند و گرهی از مشکلات مردم نمی گشایند.
در مورد اعتیاد نیز تقریباً وضعیتی مشابه داریم، با این تفاوت که بخشی از عوامل مؤثر را جرم می دانیم و علاوه بر فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و حتی مسلحانه، باز نرخ آن به نسبت جمعیت ما زیاد است. همانطور که اشاره فرمودین،کنکاش و تمایل جوانان و حتی نوجوانان نسبت به کسب تجربۀ و علاقه به مصرف مواد مخدر بسی بیشتر از تعمق در تلاش برای حفظ زندگی و یا پیشرفت در مسائل علمی شده است. در هر سالی میلیاردها تومان هزینه طرح های آسیب زدایی در همین دو مورد طلاق و اعتیاد بوسیله دستگاههای متولی انجام می شود. آموزش های ضمن خدمت برای کارکنان، برگزاری کارگاههای حضوری و مجازی، انجام طرح های پژوهشی، انجام تحقیقات و مقالات علمی و آموزشی درون دستگاهها، صدور یاری برگ ها، پرداخت تسهیلات کم بهره به نام اشتغال زایی ویژه بیماران بهبود یافته از اعتیاد و ... تنها بخشی از اقداماتی است که صورت می گیرد. آیا کسی هست که به دنبال نتیجه و تأثیر این مسائل در زندگی مردم باشد؟ کدام رویکرد کاربردی دستگاههای دولتی بر اساس نتایج پزوهش های علمی است؟

بنابراین معتقدم که بخشی از راهکارهای مؤثر در کاهش، کنترل و پیشگیری از اعتیاد را باید در سیاست های کلان دولت دید. یعنی بدون از تسهیل مشکلات اقتصادی و معیشت مردم، آسیب های اجتماعی را نمی توانیم مهار کنیم. اصلاً اگر سیاست متوازنی در این ساختارهای بنیادی جامعه نداشته باشیم، هر گونه هزینه ای مخصوصا ًدر حوزه اجتماعی و فرهنگی، فقط اتلاف هزینه است. مسئولان ما باید بدانند که هر روز در حوزه های مبارزه با سوداگران مواد مخدر، بهترین جوانان این مملکت به شهادت می رسند. بخش زیادی از توانمندی پلیس در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر از بین می رود. بخشی از درآمدهای مالی دولت در زمینه آموزش هزینه می شود. خانواده های بسیاری در نتیجه مواد مخدر دچار فروپاشی و آسیب پذیری هستند. و دهها تأثیر فرهنگی و اجتماعی و انسانی دیگری که بر جامعه و مردم تحمیل می شود. با این حال، وقتی اقتصاد پویا نیست، وقت اشتغال هدفمند و مؤثر نیست، وقتی تولید اولویت نباشد، وقتی همگرایی فکری و کاربردی در متولیان سطح کلان برای ساختارهای اساسی جامعه نباشد، اعتیاد در پایین ترین سن افراد جامعه هم نمایان می شود. 

جوان امروز آموخته است و یا بهتر بگویم، در نتیجه تأثیر القائات فکری و آموزه های خارج از خانواده، فهمیده است که باید خود، مولد باشد. باید جامعه زیرساخت ها را فراهم کند، تا او میدان داری کند و کارآفرین باشد. مجری مبانی فکری و دینی را به طلاب جوان و جوانان حوزه ها و دانشگاهیان بسپارند، ورزش و رقابت ها را به جوان و جوانان واگذارند. مدیریت، آموزش، فناوری، کارآفرینی، خصوصی سازی و تولید در دست جوانان باشد. جوانان می خواهند که واقعیت مسئولیت پذیری را در وجود خود به عینه ببیند تا فرصت فکر کردن به آسیب ها را نداشته باشد. آماده سازی، آموزش، رقابت و مسئولیت پذیری را جایگزین اعتیاد کنیم تا راهکارهای لازم برای کنترل بیکاری، طلاق و ... هم ارائه شود. در چنین شرایطی است که خرد جمعی برای کاهش، کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی مؤثر بوده و می توانیم ادعای مدیریت آسیب ها و بهره وری اجتماعی را داشته باشیم.

موضع سوم؛ «تهمت زدن» بود.
در فقه، گمان بد بردن نسبت به کسی را تهمت می گویند. تهمت یا افترا، هرگونه اظهارنظری است که ادعایی آشکار یا ضمنی به یک فرد یا افرادی نسبت می‌دهند تا تصویری منفی یا نادرست برای آنها ایجاد شود. با این تعریف فقهی و دینی که اتفاقاً مبنایی برای جامعه شناسی هم است، تهمت زدن را جرم می نامند. از طرفی آسیب اجتماعی است، عامل انحطاط جامعه هست و همچنین مؤثر در عدم ناهمسانی افراد جامعه می باشد. بدتر از همه این ها تهمت زدن می تواند صفتی برای برخی از افراد بشود. 

عده ای عادت دارند به قضاوت کردن. بدون هیچ ابایی، هرگونه که دوست داشته باشند، در مورد برخی دیگر انگ می زنند، قضاوت می کنند، گزارش کذب می نویسند و با آبروی مردم باز می کنند. صریح ترین واژه معادل تهمت زدن، غیبت کردن است. بدترین پیام دین به غیبت کنندگان این است که«الغیبتُ اَشدُ من الزنا». 

شنیع ترین صفتی که می تواند برای هر انسانی ننگ آور باشد، پشت سر دیگران حرف دروغ زدن است. گاهی کسانی هستند که به لحاظ محرومیت از داشته های علمی و تخصصی، نمی توانند  در رقابت صالح، موفقیتی بدست آورند، اقدام به هتک حرمت، گزارش نویسی و نسبت های ناروا و دروغین می کنند. 

معمولاً کسانی گزارش نویسی مخفیانه  دارند و انگ زنی می کنند که :

اول، از تقوا و تهذیب نفس برخوردار نیستند.
دوم، از معلومات دینی و دین باوری غافل بوده اند
سوم، گاهی از پیشینۀ خانوادگی یا حضور چنین خصلتی در خانواده بهره مند بوده اند
چهارم، از هوش و خلاقیت علمی بسیار ضعیفی برخوردارند.
پنجم، قصد غصب موقعیت ها و  مناصب مدیریتی و انجام تخلفات را دارند. 
ششم، تنها راه موفقیت خود را در بدنام کردن دیگران می دانند.

و البته مسائلی دیگر که ذکر آنها موجب اتلاف وقت است. 

در جامعه اسلامی ما که بر مبنای تعالیم الهی و دین مترفی اسلام سرچشمه گرفته است، نباید صفات رذیله را شاهد باشیم. چرا باید از موفقیت هایی که بر اساس شایستگی صورت گرفته است، ناراحت باشیم؟ چرا باید تحمیل موفقیت های دیگران را نداشته باشیم؟

کاری به جنبۀ حقوقی و دینی آن ندارم، اما از نگاه آسیب شناسی اجتماعی، گاهی تهمت زدن باعث انزوای یک فکر یا تخطئه انسانی توانمند می شود. در استان ما متأسفانه سالها است که عده ای این پدیده شوم و صفت پَلشت را ویژگی خود کرده اند. کسانی که دانش لازم را در زمینه های مدیریتی، کارشناسی و اجرایی ندارند، در سطوح خرد و کلان جامعه، اقدام به تخریب، گزارش نویسی، شایعه پراکنی، تحریف واقعیت و حق کشی می کنند تا شایسته ترین افراد و سزاوارترین آنها برای خدمت گذاری را به انزوا و حاشیه ببرند. این افراد چون از عقلانیت نسبی هم محروم هستند، نمی دانند که تهمت، عیبت یا خیانتي است كه در قبال انسان هایی که گاهاً مبرا از این اتهامات هستند، بکار برده اند.  بدتر اینکه، همین افراد وقتی جایگاهی را با تهمت و برچسب زدن به رقبا بدست می آورند، چون دانش و توانایی لازم را برای برنامه ریزی و مدیریت ندارند، معمولاً کارنامه ای هم نخواهند داشت. مدیری که مثلاً  بعد از دو سال اتلاف وقت مردم و به هدر دادن فرصت خدمت و خیانت در بیت المال، ثمرۀ دوران مدیرتش را پوشیدن کت و شلوار هاکوپیان می داند، باید به جامعه معرفی شود تا جامعه بداند که او با تهمت زنی و گزارش نویسی و چانه زنی و دلال بازی به چنین موقعیت هایی رسیده و اینها پست ترین صفات انسانی است.

مصطلح ترین نتیجه تهمت در تحلیل جامعه شناختی اینست که نظام اجتماعی دچار اضمحلال می شود. عدالت اجتماعی نادیده گرفته می شود. جای حق و باطل، ثواب و ناثواب عوض می شود. مختلفان آزاد هستند و پاک دستان را در بند می کنند. بدبینی، سوءظن و بی اعتمادی ترویج شده و اعتماد عمومی مردم از یکدیگر سلب شود. ناامنی و نارضایتی عمومی و هرج و مرج گسترش می یابد،‌ کینه توزی و عیب جویی جایگزین دوستی و رفاقت می شود و بدون شک چنین جامعه‌ای پایدار نبوده و امکان سقوط آن محتمل است. 

شاید راهکارهای لازم برای پیشگیری و کنترل تهمت، در جامعه ما راحت تر از سایر آسیب های اجتماعی باشد. مثلاً اگر صلاحیت نگریها ضابطه مند بشوند، اگر شایستگان را بر اساس توانمندیهایشان برگزینند، اگر انتخاب افراد بر اساس دانش و تخصص و تعهد باشد و اگر گزارش نویس ها و تهمت زنان را در مواجهۀ حضوری قرار بدهند، بدون شک این صفت ناپسند از جامعه ما برای همیشه زدوده خواهد شد.

شرط دیگر این است که خانواه ها  در تعمیق مبانی دینی و آشنایی فرزندان با تعالیم اسلامی تلاش کنند، مدارس و دانشگاهها سعی کنند که در حوزه های فرهنگ اسلامی، اخلاق، توانمند سازی فکری و علمی، سرمایه گذاری بیشتر داشته باشند.

مدیران دستگاههای اداری تلاش کنند که مناصب مدیریتی و مهم را هزینه جریانات سیاسی و روابط غیر رسمی نکنند. ارزیابی ها را جدی بگیرند و سیستم پاداش و تنبیه ضابطه مند بشود تا زمینه رابطه جویی و دلال بازی که زمینه ساز تهمت زنی و گزارش نویسی است، برچیده شود.

قطعاً دیدگاه ها و نگرش های متفاوتی در مورد آسیب های اجتماعی وجود دارد که می توانند رویکردهای گوناگونی را هم به دنبال داشته باشند. لیکن آنچه به نظر بنده به یقین نزدیک بود را عرض کردم و انشاءالله بقیه اساتید هم به موضوع آسیب های اجتماعی ورود کنند تا همه بتوانیم در سالم سازی جامعه خود کمک کنیم و فرهنگ بهترزیستن و جامعه پذیری نمودن نوجوانان و جوانان هم استانی را مهیا و آنان را با اخلاقیات، دین باوری، هنجارپذیری و بهره مندی از روحیۀ تلاش، تعاون و همفکری، رهنمون کنیم.

 از تمام سرمایه های دینی و تاریخی خودمون استفاده کنیم. آنچه را در 3 دهه گذشته انتظار داشتیم، شناخت عوامل جایگزین بود. اگر بخواهیم آسیب های اجتماعی را در جامعه کاهش، کنترل و پیشگیری کنیم، باید جایگزین های فرهنگی، دینی، اجتماعی و تاریخی خومان را پیدا کنیم که بتوانند دلمشغولی و باور جوان امروزی باشد. 

در این فرآیند هرگاه فرد هنجارهای جامعه را برای خود درونی می‌کند و باید و نبایدهای جامعه را می‌آموزد و از طرفی فرآیندهای تربیتی، اگر در جامعه درست انجام نشود، قطعاً منجر به تعمیق هنجارپریشی و وضعیت آنومیک در جامعه می‌شود.

مجدداً از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید سپاسگزارم و از جنابعالی سرکار خانم آرچین و مدیریت محترم سایت رودکوف تشکر می کنم.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
0
0
باسلام همه بدبختی ها ملت از سال ................... تا کنون شروع شد مشکل اصلی اقتصادی گرانی و تورم وبیکاری وگرسنگی ٢ قانون اساسی است ٣ دادگاه‌ها ومهریه است 4 ارزش های خانوادگی ازبین رفته همه چیز پول و ثروت شده
یاسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
0
0
متاسفانه در تاریخ انقلاب اسلامی هر انچه که باعث بد بختی و پرورش افراد بی سواد و هنجار شکن شده رفتارهای دروغین سیاسیون میباشد که با اعتماد مردم به این جایگاه ها رسیدند و همین سیاسیون هستند که با پذیرش افراد هنجار شکن باعث ترویج خیانت ،تهمت و افترا و....میشوند .
چطور برای انتخاب یک مدیر پایین دست حتما باید گزینش انجام بگیرد ولی برای اتخاب یک نماینده مجلس که آینده ی یک جامعه را رقم میزند گزینش انجام نمیگیرد ،این ایراد از قانون است یا ....
نیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
0
0
واقعا مطالب علمی و خواندنی است. آنقدر که امروز ۵ بار خواندنش. از مدیر سایت ممنونم که با اساتید دانشگاه مثل جناب دکتر محدث چنین مصاحبه ای تخصصی و علمی را ترتیب دادند.
خانم نظری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
0
0
انصافا بسیار جالب و جامع بود
واقعا دستگاههای متولی باید از این ایده ها استفاده کنند.
اینجا تفاوت عینی افراد دانشگاهی با مدیران سفارشی و تحمیلی را می توان فهمید. بخدا اگر همه مدیران استان ما بتونن یک جمله از این مطالب را بفهمند چه برسه به اینکه بخواهند اظهار نظر کنند
اصلانی مهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
0
0
من از بابت همه ی آسیب ها نگرانی ندارم ولی از بابت گزارش نویسی بسیار نگرانم.
چرا کسی نمی خواهد این بساط را جمع کند؟
تا کی باید این افتضاحات باشد؟
علی پورمحمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
0
0
از مدیریت محترم سایت انتظار داریم که بیشتر صفحات سایت را به چنین مصاحبه هایی اختصاص بدهد
جا دارد از جناب آقای دکتر محدث تشکر کنم
علی پورمحمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
0
0
از مدیریت محترم سایت انتظار داریم که بیشتر صفحات سایت را به چنین مصاحبه هایی اختصاص بدهد
جا دارد از جناب آقای دکتر محدث تشکر کنم
خانم راستاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
0
0
من ایشان را نمی شناسم اما همیشه بی مهابا نقد می کند و بدون هیچ مصلحتی، تمام عقیده علمی خود را بیان می کند. البته منصافانه هم می گوید. این ویژگی جامعه شناسان هست که واقعاً مطالب بسیار خواندنی و جالب توچه را بیان می کند. از ایشان و مدیریت محترم سایت تشکر می کنم.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: