" اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَهِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً حَتَّی تُسْکِنَهُ اَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا
پایگاه خبری آوای رودکوف:گاهی برخی ادارات و نهادها با گروهی از کاسبان محلی ـ از جمله فروشندگان لوازم خانگی، پوشاک و دیگر صنوف ـ تفاهمنامهها و قراردادهای همکاری ظاهری منعقد میکنند و در اطلاعیهها، آنان را بهعنوان «طرف قرارداد اداره» یا «تأمینکنندهی مورد اعتماد» معرفی میکنند.
اما این همکاریها در اصل نوعی معاملهی دوجانبه میان اشخاص حقیقی یا حقوقی است و نه قراردادی تضمینشده از سوی دستگاه اداری. بسیاری از کارکنان، با دیدن نام اداره یا آموزشوپرورش در کنار نام یک فروشگاه، احساس امنیت کاذب پیدا میکنند و میپندارند خرید از این فروشگاه بیخطر و مطمئن است؛ در حالیکه تجربه نشان داده در مواردی این همکاری فقط توافق شخصی نمایندگان بوده و هیچ مسئولیت رسمی متوجه اداره نیست.
از اینرو لازم است کارکنان دولت و فرهنگیان در مواجهه با چنین پیشنهادهایی با دقت، بررسی مستندات و استعلام کتبی تصمیمگیری کنند و از اعتماد بیپایه به تبلیغات یا عنوانهای پر زرقوبرق بپرهیزند.
در این میان، اگرچه شرکتهای تعاونی کارکنان همواره بینقص نیستند، اما با وجود نظارت قانونی و شفافیت مالی، بهطور معمول قابل اعتمادتر و پاسخگوترند، زیرا بنیاد آنها بر منافع جمعی و مسئولیتپذیری استوار است نه روابط فردی و سودهای پنهان.
در نهایت، باید میان معاملهی آگاهانه و اعتماد کورکورانه مرز قائل شد؛ چراکه جامعهای که بیمحابا اعتماد کند، ناخواسته هزینهی خطای دیگران را از جیب خود میپردازد.