شوراها؛ صدای مردم یا مانعی در مسیر اداره شهر؟
پایگاه خبری آوای رودکوف|یادداشت اخیر روزنامه اطلاعات درباره عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا، صرفاً یک گزارش انتقادی نیست؛ بلکه بازخوانی یک خطای تکرارشونده در مدیریت محلی کشور است. خطایی که از تجربه ناموفق شوراها در سال ۱۳۵۸ و انحلال کامل آنها آغاز شد و با احیای شتابزده این نهاد در سال ۱۳۷۷، بدون آسیبشناسی آن شکست تاریخی، وارد چرخهای شد که آثارش پس از گذشت شش دوره فعالیت شوراها همچنان پابرجاست. مروری بر عملکرد این نهاد نشان میدهد بسیاری از اشکالات اولیه نهتنها اصلاح نشدهاند، بلکه بهتدریج به معضلی ساختاری در مدیریت شهری و روستایی کشور تبدیل شدهاند.
بهنوشته روزنامه اطلاعات، شوراهایی که طبق قانون اساسی و قوانین عادی باید مدافع حقوق شهروندان و ناظر بر حسن اجرای امور محلی باشند، به دلیل نبود قوانین مدون، شفاف و کارشناسیشده، همچنان از جایگاه روشن و تثبیتشدهای در ساختار مدیریت شهر و روستا برخوردار نیستند. این ادعا صرفاً یک تحلیل رسانهای نیست، بلکه با آمار و ارقام رسمی وزارت کشور نیز تأیید میشود.
محمدرضا صمیمی، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور، در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا صراحتاً اعلام کرده است که بخش عمده پروندههای تخلف شوراها، ناشی از عدم اشراف اعضا به قانون شوراها و حدود اختیارات قانونی آنان است. او از انحلال ۲۱ شورا و سلب عضویت ۱۰۰ عضو شورای شهر در دوره ششم خبر میدهد؛ آماری قابلتأمل که حتی اعتراض برخی از این افراد در دیوان عدالت اداری نیز نتوانسته آن را نقض کند.
همین چند جمله و عدد، بهروشنی نشان میدهد که مسئله شوراها نه استثنایی و مقطعی است و نه محدود به چند شهر یا منطقه خاص؛ بلکه با یک معضل عمیق و ساختاری مواجه هستیم که سالهاست نادیده گرفته شده است.
جایی که قانون کمرنگ میشود، مصلحت جای آن را میگیرد
روزنامه اطلاعات بهدرستی به یک واقعیت تلخ اشاره میکند: در بسیاری از موارد، نظارت شوراها بر عملکرد شهرداریها نه بر مبنای قانون، بلکه بر اساس مصلحتاندیشی، ریشسفیدی، تعارف و ملاحظات غیررسمی تعریف میشود. نتیجه چنین وضعیتی روشن است؛ شورایی که ابزار قانونی شفاف و الزامآور ندارد، حتی در دفاع از حقوق مصرح خود نیز ناتوان میماند، چه برسد به دفاع مؤثر از حقوق شهروندان.
نمونهای که در این یادداشت به آن اشاره شده ـ بلاتکلیفی چندساله بیش از ۶۰۰ دستگاه تاکسی ون نو در تهران و بیپاسخ ماندن تذکرهای مکرر شورای شهر به مدیران شهری ـ تنها یک مثال است. این وضعیت در مقیاسهای کوچکتر، در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور به اشکال مختلف تکرار میشود؛ جایی که شورا تذکر میدهد، اما ابزار الزام ندارد و مدیران اجرایی نیز پاسخگویی را ضرورتی فوری نمیبینند.
اما یک حلقه مفقوده مهمتر هم وجود دارد
با وجود درستی و اهمیت نقدهای حقوقی و قانونی، بهنظر میرسد یک مسئله اساسیتر کمتر مورد توجه قرار گرفته است: نحوه شکلگیری شوراها.
واقعیت این است که انتخابات شوراها در بسیاری از مناطق کشور، نه بر پایه تخصص، تجربه و شایستهسالاری، بلکه بر اساس روابط طایفهای، فامیلی، قومی و بدهبستانهای سیاسی برگزار میشود. در چنین سازوکاری، طبیعی است افرادی وارد شورا شوند که:
- اشراف کافی به قوانین شوراها ندارند
- با وظایف، مسئولیتها و حدود اختیارات خود آشنا نیستند
- از مفاهیمی مانند تعارض منافع، زوال اداری و نظارت مؤثر اطلاعی ندارند
- و مهمتر از همه، فاقد زبان مشترک و وفاق مدیریتی با یکدیگر هستند
نتیجه، شورایی است که از درون دچار تفرقه و ناهماهنگی است و از بیرون، ناتوان از ایفای نقش واقعی خود.
از همینجا میتوان فهمید چرا بخشی از مدیریت شهری، شورا را نه یک بازوی کمککننده، بلکه مانعی بر سر راه اجرای پروژهها و تصمیمگیریها میداند. وقتی قانون شفاف نیست، نظارت ضمانت اجرایی ندارد و ترکیب شورا تخصصمحور نیست، شورا ناخواسته به گرهای اداری تبدیل میشود؛ نهادی که نه قدرت اصلاح دارد و نه توان همراهی مؤثر.
پیش از دوره هفتم، یک سؤال جدی
روزنامه اطلاعات در پایان یادداشت خود، پرسشی کلیدی و قابلتأمل مطرح میکند:
آیا نباید پیش از ورود شوراها به دوره هفتم، تغییرات اساسی در قوانین، اساسنامه، شرح وظایف و نحوه نظارت شورا بر شهرداریها ایجاد شود؟
پاسخ این پرسش، روشن و بیتعارف است.
تا زمانی که:
- قوانین شوراها اصلاح و شفاف نشود
- انتخابات شوراها از قبیلهگرایی و سیاستزدگی فاصله نگیرد
- آموزش، تخصص و آشنایی با قانون به شرط ورود به شورا تبدیل نشود
- و نظارت شورا ضمانت اجرایی واقعی نداشته باشد
شوراها همچنان نهادی پرهزینه، کماثر و دستوپاگیر باقی خواهند ماند؛ نهادی که نه آنگونه که باید مدافع حقوق شهروندان است و نه آنطور که انتظار میرود، شریک کارآمد مدیریت شهری و روستایی.
