" اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَهِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً حَتَّی تُسْکِنَهُ اَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا 

      
جمعه ۲۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۶   |   Friday 11 September 2026
کد خبر: ۳۸۶۰۶
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۲
یادداشت انتقادی ؛

«چند ماه تعطیلی، چند ماه سکوت؛ چه کسی پاسخ‌گوی وضعیت CNG لنده است؟»

توطئه گرانی بنزین
چند ماه از توقف عرضه گاز CNG در جایگاه سوخت شهرستان لنده می‌گذرد؛ جایگاهی که متصدی آن، ظاهراً بهانه نبود صرفه اقتصادی را مطرح کرده، اما مسئولان مربوط تاکنون برای بازگشت این خدمت ضروری اقدامی نکرده‌اند و مردم همچنان هزینه بی‌توجهی و نبود نظارت را از جیب خود می‌پردازند.

پایگاه خبری آوای رودکوف| چند ماه است که جایگاه سوخت CNG شهرستان لنده، از ارائه خدمات گاز به شهروندان خودداری می‌کند؛ مسئله‌ای که ظاهراً با توجیه «صرفه اقتصادی نداشتن» جایگاه همراه شده است. اما پرسش روشن و اساسی مردم این است: اگر یک خدمت عمومی صرفه اقتصادی نداشت، آیا باید به حال خود رها شود و شهروندان هزینه آن را بپردازند؟

آیا در سایر شهرستان‌ها و استان‌های کشور نیز چنین تعطیلی‌هایی به بهانه مقرون‌به‌صرفه نبودن رخ داده و جایگاه‌ها به حال خود رها شده‌اند؟ اگر چنین شده است، مسئولان شفاف و مستند مصداق آن را به مردم اعلام کنند؛ و اگر چنین تجربه‌ای در کشور وجود ندارد، با چه منطق، محاسبه و فرضیه‌ای «نامقرون‌به‌صرفه بودن عرضه گاز» در کل کشور صرفاً و صرفا در شهرستان لنده به اثبات رسیده است؟!

گاز CNG برای بخش قابل توجهی از مردم لنده، یک انتخاب تجملی یا فرعی نیست؛ سوخت مورد نیاز خودروهایی است که با هزینه کمتر، بخش مهمی از رفت‌وآمد خانوارها و چرخه حمل‌ونقل عمومی را پوشش می‌دهند. توقف عرضه این سوخت، یعنی تحمیل هزینه بیشتر، افزایش مصرف بنزین و سرگردانی روزمره مردم برای تأمین یک نیاز ابتدایی.

قابل قبول نیست که متصدی جایگاه، ماه‌ها خدمات عمومی را متوقف کند و مسئولان نیز صرفاً نظاره‌گر باشند. اگر ادعای زیان‌ده بودن جایگاه درست است، باید نهادهای متولی به‌صورت شفاف اعلام کنند مشکل دقیقاً چیست، چه میزان اعتبار یا حمایت نیاز است و چرا تاکنون برای رفع آن اقدامی انجام نشده است. اگر این ادعا مبنای قانونی و کارشناسی ندارد، چرا با متخلف یا ترک‌کننده خدمت برخورد قانونی و قاطع نمی‌شود؟

مردم لنده حق دارند بدانند جایگاه CNG با چه مجوزی و تا چه زمانی می‌تواند از ارائه خدمات خودداری کند. آیا در شهرستان‌های دیگر نیز هر جایگاه‌داری می‌تواند به‌دلیل کاهش سود، خدمات‌رسانی عمومی را تعطیل کند؟ اگر پاسخ منفی است، چرا این بدعت نامیمون تنها در لنده تحمل و استمرار می‌یابد؟

بدتر از تعطیلی خدمات، سکوت ممتد و بی‌عملی مسئولان است. فرمانداری، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، دستگاه‌های نظارتی و متولیان حوزه خدمات عمومی باید پاسخ دهند که در این چند ماه چه گام عملی برداشته‌اند. مردم از وعده‌های کلی و ارجاع دادن مسئله از این اداره به آن اداره خسته شده‌اند؛ آن‌ها اقدام فوری و پاسخ روشن می‌خواهند.

مسئولان شهرستان نباید منتظر بمانند تا این چالش ساده به بحران اجتماعی یا مطالبه‌ای دامنه‌دار تبدیل شود. جایگاه CNG، بخشی از زیرساخت‌های حیاتی و عمومی شهرستان است و توقف فعالیت آن، موضوعی شخصی یا صنفی نیست که بتوان با مسامحه از کنار آن گذشت. اگر جایگاه نیازمند تعمیرات فنی، حمایت مالی، تعیین تکلیف مدیریتی یا خلع ید و تغییر بهره‌بردار است، همه این موارد باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی و نتیجه به مردم اعلام شود.

ادامه این وضعیت، بیش از آنکه نشانه نبود امکانات باشد، مصداق بارز نبود پیگیری و نظارت کارآمد است. وقتی مردم برای تأمین سوخت مورد نیاز خود ناچار به طی مسافت، مصرف بنزین آزاد و پرداخت هزینه‌های مضاعف هستند، مسئولان نمی‌توانند همچنان دست روی دست بگذارند و نظاره‌گر باشند.

جایگاه CNG لنده باید بدون فوت وقت تعیین تکلیف و فعال شود. مردم این دیار بیش از این نمی‌پذیرند که تاوان ناکارآمدی، بهانه‌تراشی و بی‌برنامگی را از جیب خود پرداخت کنند. مسئولان اگر برای حل این مسئله اختیار و اراده ندارند، صریح به مردم اعلام کنند؛ و اگر اختیار دارند، دیگر تعلل و وقت‌کشی بس است.

 
نظرات بینندگان
captcha