اَللّهُمَّ ارْزُقْنی شَفاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لی قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ اَصْحابِ الْحُسَیْنِ الَّذینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ
پایگاه خبری آوای رودکوف|جمعی از بانوان پیمانی و قراردادی شاغل در دستگاههای دولتی استان کهگیلویه و بویراحمد، با ارسال نامهای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خواستار بررسی فوری وضعیت معیشتی و حقوقی بانوان فرهنگی پیمانی در دوران مرخصی زایمان شدند.
این بانوان در نامه خود با اشاره به اینکه حساسترین مرحله زندگی خود را در شرایط بیثباتی معیشتی سپری میکنند، تأکید کردهاند: این وضعیت نه تنها سلامت اقتصادی خانوادهها را تهدید میکند، بلکه با سیاستهای کلان کشور در حوزه حمایت از خانواده و مدیریت جمعیت نیز در تضاد آشکار قرار دارد.
بر اساس این نامه، چهار مشکل ساختاری در فرآیند پرداخت حقوق و مزایای این بانوان وجود دارد: تأخیر چندماهه در برقراری حقوق تأمین اجتماعی، پرداخت تنها دو سوم حقوق دوران مرخصی، فرآیندهای اداری طولانی و فرسایشی برای دریافت مابهالتفاوت که در مواردی یک سال به طول میانجامد، و الزام مادرانی که در ابتدای تابستان زایمان میکنند به استفاده از ۹ ماه کامل مرخصی از روز تولد فرزند، بدون امکان انتقال آغاز مرخصی به اول مهر.
امضاکنندگان نامه، پیامد این شرایط را عقبافتادن فرزندآوری تا زمان تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی (حدود پنج سال) عنوان کرده و آن را «مانعی ساختاری در مسیر تحقق سیاستهای جمعیتی کشور» دانستهاند.
آنان از کمیسیون اقتصادی مجلس خواستهاند پرداخت حقوق مرخصی زایمان نیروهای پیمانی آموزش و پرورش را در دستور کار قرار دهد، فرآیندهای پرداخت تأمین اجتماعی را برای حذف تأخیرها اصلاح کند و پرداخت کامل حقوق و حذف فرآیندهای اداری فرسایشی را تضمین کند.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات؛
موضوع: درخواست بررسی فوری وضعیت معیشتی و حقوقی بانوان فرهنگی پیمانی در دوران مرخصی زایمان
با سلام و احترام،
به استحضار میرساند، بانوان فرهنگی که به صورت پیمانی در نظام آموزشی کشور مشغول به خدمت هستند، در دوران حساس و حساسترین مرحله زندگی خود، یعنی دوران زایمان و مراقبت از نوزاد، با سلسلهای از مشکلات ساختاری و مالی مواجه هستند که نه تنها سلامت اقتصادی خانوادههای آنان را تهدید میکند، بلکه با سیاستهای کلان کشور در حوزه حمایت از خانواده و مدیریت جمعیت نیز در تضاد آشکار است.
مستندات و واقعیتهای موجود از وضعیت این عزیزان، حاکی از بروز موارد زیر در فرآیند پرداخت حقوق و مزایا است:
۱. تأخیر در برقراری حقوق تأمین اجتماعی: برخلاف روالهای حمایتی که باید در کوتاهترین زمان ممکن پس از وقوع حادثه (زایمان) اجرا گردد، فرآیند برقراری حقوق تأمین اجتماعی برای این بانوان با تأخیری چند ماهه مواجه است که منجر به ایجاد بحران معیشتی در نخستین ماههای پس از زایمان میشود.
۲. نقص شدید در پرداخت حقوق دوران مرخصی: طبق قوانین حاکم، حقوق این بانوان در دوران مرخصی زایمان باید کامل و همچون حقوق روزهای کاری باشد؛ اما در واقعیت، تنها دو سوم این مبلغ پرداخت میگردد که این میزان، پاسخگوی هیچیک از هزینههای ضروری اولیه نوزاد و مادر نیست.
۳. فرآیندهای طولانی اداری برای دریافت مابهالتفاوت حقوق: برای دریافت یکسوم باقیمانده حقوق، بانوان مجبور به طی کردن فرآیندهای اداری بسیار پیچیده، طولانی و فرسایشی هستند که منجر به پرداخت مابهالتفاوت حقوق با تأخیری یکساله میشود. این وضعیت، فشار روانی و اقتصادی بینظیری بر مادران وارد میسازد.
۴. اگر مادری در ابتدای تعطیلات تابستان، زایمان کند ، باز هم باید از روز اول تولد فرزند و بصورت ۹ ماه کامل درخواست مرخصی بدهد و امکان تغییر زمان آغاز مرخصی به اول مهر نیست.
پیامد هولناک اجتماعی:
بسیاری از این بانوان که در سنین حیاتی فرزندآوری قرار دارند، به دلیل ناپایداری اقتصادی و عدم امنیت معیشتی در دوران زایمان، از تصمیم برای فرزندآوری خودداری میکنند. این گروه از نیروهای متخصص و توانمند، به دلیل فرار از این چالشها، تصمیم میگیرند تا زمان تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی (که معمولاً حدود ۵ سال زمان میبرد)، از فرزندآوری خودداری کنند. این مسئله، در حقیقت ایجاد یک مانع ساختاری در مسیر تحقق سیاستهای جمعیتی کشور است.
لذا با استناد به جایگاه کمیسیون محترم در نظارت بر مسائل اقتصادی و اصلاح قوانین، از آن جناب عالی و اعضای محترم کمیسیون تقاضا داریم:
- موضوع پرداخت حقوق دوران مرخصی زایمان برای نیروهای پیمانی آموزش و پرورش را در دستور کار بررسی قرار دهید.
- به دنبال اصلاح فرآیند پرداخت حقوق تأمین اجتماعی جهت حذف تأخیرهای چند ماهه و یکساله باشید.
- تلاش جهت تضمین پرداخت کامل حقوق (دو سوم) و حذف فرآیندهای اداری فرسایشی را در دستور کار قرار دهید.
امید است با نگاه عدالتخواهانه و مقتدرانه شما، راه برای حمایت از سلامت معیشتی بانوان فرهنگی و در نتیجه حمایت از آینده خانوادههای ایرانی باز شود.
با سپاس و تجدید احترام