نامه علی مطهری به وزیر دادگستری جلسه علنی امروز را متشنج کرد و به سردادن شعار «مرگ بر منافق» نمایندگان ختم شد.

کلیات منطقه ویژه اقتصادی گچساران در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

جبهه آزادگان با صدور نامه‌ای خطاب به فاطمه حسینی ، خواستار استعفای وی از مقام نمایندگی مجلس شد.

نمایندگان مجلس به دنبال صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی ندای الله‌اکبر را در صحن علنی مجلس سر دادند.

عمده خانواده‌هایی که میزان دریافتی سالانه آنها از ٣٥‌میلیون تومان بیشتر است در لیست حذف‌شدگان یارانه نقدی قرار می‌گیرند

جمعی از کارکنان رسمی کار گری بهزیستی در نامه ای به نمایندگان مجلس درباره طرح تبدیل وضعیت کارکنان رسمی کار گری ادارات دولتی نظیر بهزیستی به رسمی کشوری مراتب گلایه و اظهار نگرانی های خود را اعلام نمودند

چند نماینده در جریان بررسی لایحه مناطق آزاد و در اعتراض به هیات رییسه٬ صحن علنی را ترک کردند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از ایلنا٬ احمد شوهانی نماینده مردم ایلام که نسبت به رفتار هیات رییسه در بررسی طرح مناطق آزاد اعتراض داشت٬ در پایان با اشاره ضمنی به انجام آبستراکسیون مدعی شد که یکصد نفر از نمایندگان مجلس نظر و تفسیر دیگری درباره مصوبه روز گذشته دارند و اگر هم اکنون در صحن علنی پاسخ نگیرند با خروج از صحن جلسه امروز مجلس را از رسمیت خواهند انداخت٬ چراکه این رفتار سلیقه‌ای است. پس از پایان صحبت‌های ابوترابی فرد حدود ۳۰ نفر از نمایندگان حاضر در صحن با تجمع در جایگاه هیات‌رئیسه به صحبت با ابوترابی‌فرد پرداختند.  روز گذشته لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری وویژه اقتصادی در دستور کار نشست علنی مجلس قرار داشت که پس از بیان نظرات موافقان و مخالفان به رای گذاشته شد که در ‌‌نهایت با توجه به اینکه بنا براعلام محمدرضا باهنر که ریاست جلسه دیروز مجلس را برعهده داشت تصویب این لایحه نیازمند کسب دو سوم آرای نمایندگان بود با چند رای اختلاف از تصویب بازماند و برای بررسی‌های مجدد به کمیسیون ارجاع شد. باهنر مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه را دلیلی برای اینکه تصویب لایحه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیازمند کسب دو سوم آرای نمایندگان است، اعلام کرده بود. در نهایت پس از پایان صحبت نمایندگان معترض٬ احمد شوهانی٬ سیدباقر حسینی٬ مصطفی افضلی‌فرد٬ کمال‌الدین پیرموذن٬ میرقسمت موسوی و چند تن دیگر از نمایندگان از صحن علنی مجلس خارج شدند. سیدباقر حسینی در مورد خروج نمایندگان گفت: این اقدام آبستراکسیون نیست و تنها اعتراض به رفتار هیات رییسه است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir حسین شریعتمداری در یادداشت روز کیهان نوشت:1- بیانیه دیروز روابط عمومی بیت شریف رهبر معظم انقلاب در حالی منتشر شد که چگونگی تصویب برجام در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی را غباری از «تردید»ها و «اما‌و‌اگر»ها فرا گرفته بود و بسیاری از کسانی که روند رسیدگی به برجام را دنبال می‌کردند از برخی نقل‌قول‌ها درباره یک نشست خصوصی و محرمانه با یکی از اصلی‌ترین اعضای بیت رهبر معظم انقلاب - که به امانت‌داری و پیروی محض از حضرت آقا شهره است -  و تاکید ایشان بر ضرورت تصویب بی‌کم و کاست طرح یک فوریتی ارائه شده در آن روز ابراز تعجب و تردید می‌کردند. در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادعا شده بود شب قبل از تصویب برجام، آقایان علی لاریجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین حجازی از مسئولان برجسته بیت جلسه‌ای خصوصی و محرمانه داشته‌اند و ادعا شده بود که در آن جلسه آقای حجازی اعلام کرده است تصمیم نهایی و قطعی نظام بر تصویب برجام از طریق‌ همان طرح یک فوریتی است که قرار است فردا در صحن علنی مجلس مطرح شود! براساس آنچه در جلسه علنی روز سه‌شنبه از سوی برخی نمایندگان مطرح شد، ابتدا آقای دکتر لاریجانی در جلسه غیرعلنی قبل از شروع جلسه علنی، ادعا کرده بود تصمیم کشور بر تصویب طرح یک فوریتی امروز است و گفته بود «قرار است پیشنهادهای نمایندگان درباره جزئیات طرح مطرح نشود»! و یکی از نمایندگان پرسیده بود منظور شما از تصمیم کشور چیست؟ و لاریجانی پاسخ داده بود «همان که خودتان می‌دانید»! و پس از آن آقای باهنر توضیح می‌دهد که این تصمیم شب گذشته در یک جلسه سه نفره با حضور آقایان لاریجانی، شمخانی و حجازی گرفته شده است! این گفت‌وگوها و رد و بدل پرسش‌های نمایندگان و پاسخ لاریجانی و باهنر در جلسه علنی روز سه‌شنبه نیز مطرح شد که با توجه به بیانات صریح و روشن رهبر معظم انقلاب درباره توافق وین و ضرورت بررسی دقیق آن در مجلس شورای اسلامی، تردیدهای جدی برخی از نمایندگان را به دنبال داشت. این عده از نمایندگان به دغدغه‌های اعلام شده رهبر معظم انقلاب نسبت به امکان سوء استفاده دشمن از برجام اشاره می‌کردند و با استناد به تأکید حضرت ایشان بر ضرورت بررسی دقیق توافق وین در مجلس شورای اسلامی و این که فرموده بودند «رأی نمایندگان متبع است» و «نمایندگان ملت باید تصمیم بگیرند»، ادعاهای مطرح شده را بی‌اعتبار دانسته و می‌گفتند؛ حضرت آقا بارها اعلام کرده‌اند نظرات علنی ایشان با نظرات غیرعلنی منافات و تفاوتی ندارد و نتیجه می‌گرفتند که ادعای تصویب بی‌چون و چرای طرح و انتساب این دیدگاه به حضرت آقا نه فقط نمی‌تواند صحت داشته باشد بلکه جفای بزرگی به ساحت مقدس رهبر معظم انقلاب نیز هست. ضمن آن که در تقوا و امانت‌داری حجت‌الاسلام والمسلمین حجازی که از افراد مورد وثوق کامل رهبر معظم انقلاب است  تردیدی نداشتند و از این روی انتساب آن ادعا به ایشان را باورکردنی نمی‌دانستند. گفتنی است، پیش از آن نیز دفتر رهبر معظم انقلاب با صدور بیانیه‌ای بر ملاک بودن نظرات صریحاً اعلام شده ایشان و بی‌اعتباری آنچه در تناقض با این نظرات صریح و به عنوان نظرات خصوصی حضرت ایشان مطرح می‌شود تأکید ورزیده بود. بنابراین طبیعی بود که ادعای تشکیل جلسه خصوصی سه‌نفره و تصمیم‌گیری درباره رأی نمایندگان تحت عنوان توصیه یکی از اعضای برجسته بیت رهبری نمی‌توانست صحت داشته و مورد قبول نمایندگان قرار بگیرد. 2- طی نزدیک به سه ماه گذشته، رهبر معظم انقلاب، حداقل، 3 بار بر لزوم بررسی برجام در مجاری قانونی تأکید ورزیده بودند ولی از این مجاری قانونی نامی به میان نیاورده بودند، اما در آخرین مرحله، با صراحت از ضرورت بررسی دقیق در مجلس شورای اسلامی یاد کرده و نظر نمایندگان را متبع دانسته بودند. از این روی، ادعای مورد اشاره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس برای بسیاری از نمایندگان و نیز، کسانی که از بیرون پی‌گیر ماجرا بودند، نمی‌توانست قابل پذیرش باشد. چرا که با نکات صریحاً ارائه شده از سوی حضرت آقا همخوانی نداشت. حضرت آقا بر ضرورت بررسی دقیق تأکید فرموده بودند و جمعی از نمایندگان به پیروی از رهنمود ایشان، تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام را پیشنهاد کرده و اعضای این کمیسیون نیز با رأی نمایندگان مجلس و با حضور سلیقه‌ها و طیف‌های مختلف تشکیل شده بود. این کمیسیون طی 40روز با دعوت از کارشناسان، اساتید دانشگاه، صاحب‌نظران موافق و مخالف، تیم‌های مذاکره کننده کنونی و قبلی و... به بررسی همه‌جانبه برجام پرداخت و گزارش نهایی را مطابق روال جاری مجلس در صحن علنی قرائت کرده و در اختیار همگان قرار داد. انتظار قانونی و منطقی آن بود که نظر نهایی مجلس درباره برجام از مجرای کمیسیون ویژه که صرفاً برای این منظور و با رأی نمایندگان تشکیل شده بود پی گرفته شود. اما در اقدامی قابل تأمل، فقط چند دقیقه بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه، یک طرح دو فوریتی با امضای تعدادی از نمایندگان ارائه شد که با گزارش یاد شده و مفاد فنی و حقوقی آن همخوانی نداشت. دو فوریت این طرح رأی نیاورد و نمایندگان به یک فوریت آن رأی دادند. اما در حالی که انتظار می‌رفت و ضرورت نیز داشت که طرح مزبور برای بررسی به کمیسیون ویژه ارسال شود، رئیس مجلس این طرح را به کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی فرستاد! و کمیسیون بدون توجه به انبوه پیشنهادها و انتقادها، طرح یاد شده را در کمتر از 2 ساعت تصویب کرد! و این پرسش منطقی را بی‌پاسخ گذاشت که آیا نام این روال را می‌توان «بررسی دقیق برجام» که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است گذاشت؟ پاسخ به یقین منفی است. 3- این واقعیت را هم نمی‌توان با قاطعیت رد کرد که ادعاهای مطرح شده در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در رأی مثبت برخی از نمایندگان به طرح یاد شده بی‌تأثیر نبوده است. چرا که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اگرچه سلیقه‌های سیاسی متفاوتی دارند ولی آنجا که پای نظر رهبر معظم انقلاب در میان باشد، کمترین تخطی و زاویه‌گرفتن از آن را برنمی‌تابند. نگاهی به ترکیب آراء به وضوح نشان می‌دهد تعداد نمایندگانی که به طرح مورد اشاره رأی منفی داده‌اند، همان‌هاهستند که با استناد به بیانات صریح رهبر معظم انقلاب در صحت ادعاهای مطرح شده درباره جلسه خصوصی شب گذشته تردید جدی داشته‌اند و خروجی آن جلسه ادعایی را باور نداشته و با نظرات حضرت آقا در تناقض آشکار ارزیابی کرده‌اند. بنابراین، اکنون پای این پرسش منطقی، قانونی و شرعی در میان است که آیا آراء مأخوذه را می‌توان رأی دقیق نمایندگان دانست؟ و آیا مطرح کنندگان آن ادعا حق امانت را  ادا کرده‌اند؟!

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir در حالی که با پایان کار کمیسیون ویژه بررسی برجام و برگزاری جلسات متعدد انتظار می رفت گزارش منتشر شده در کمیسیون به عنوان ملاکی برای تنظیم طرح مجلس قرار گیرد اما طرحی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت انطباق چندانی با نتیجه کمیسیون نداشت. در همین راستا مجمع هماهنگی تشکل های استان قم در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مشکلات موجود در طرح و بی توجهی به نتیجه بررسی کمیسیون ویژه برجام اعلام کردند. در ادامه متن کامل این نامه را می خوانید: بسم الله الرحمن الرحیم نماینده محترم مردم قم و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی سلام علیکم مذاکرات هسته ای به عنوان یکی از گلوگاه های اصلی تقابل جمهوری اسلامی با نظام استکبار در طول سالیان اخیر نهایتا با توافق وین پایان یافت و متن توافق شده یا همان برجام به عنوان ثمره فعالیت های ۲۲ ماهه و نتیجه ایده اداره دولت یازدهم در دسترس عموم قرار گرفت و پس از آن طیف گسترده ای از بحث ها در ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن بین کارشناسان انجام شد.عده ای آن را فتح الفتوح خواندند و دیگرانی آن را با ترکمانچای مقایسه کردند اما در این بین تحلیل رهبر انقلاب از موضوع و توجه دادن ایشان نسبت به موضوع نفوذ دقیق ترین و ژرف ترین نگاه به برجام بود. در مورد روند تصویب برجام نیز بحثهای مختلفی شکل گرفت.دولت محترم رسما معتقد به عدم ضرورت تصویب برجام در مجلس بود و در طرف دیگر کارشناس و شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان عبور برجام از کانال قانونی مجلس بودند که سرانجام این امر در نامه حضرتعالی خطاب به ریاست محترم جمهور به خود رسمیت گرفت که متاسفانه دولت با توجیهاتی غیرمنطقی و با دور زدن قانون از ارائه برجام به مجلس استنکاف ورزید. اما در نهایت رهبری با علنی کردن تذکرات خود به ریاست محترم جمهور در دیدار اعضای خبرگان صریحا مشخص فرمودند که منظورشان از تعبیر «مسیر قانونی پیش بینی شده» در خطبه های عید سعید فطر مجلس شورای اسلامی بوده است. ارائه این نظر این حقیقت را برای چندمین بار عیان کرد که اصلی ترین مدافع ساز و کارهای دموکراتیک و پاسبان حق الناس در جمهوری اسلامی شخص ولی فقیه بوده و هست. با مشخص شدن پروسه اصلی بررسی برجام توسط رهبری انتظار آن بود تا طبق قانون دولت محترم برجام را در قالب لایحه ای برای بررسی به مجلس ارائه می داد که با بی توجهی ِ همراه با قانون گریزی دولت ازین مهم سرباز زد و در نهایت روند بررسی برجام بدون ارائه لایحه از سوی دولت در مجلس آغاز شد. براین اساس صحن علنی مجلس با تعیین ۱۵ نفر از نمایندگان به عنوان کمیسیون ویژه برجام عنان کار را به دست معتمدین خود سپرد. در طول تعطیلات تابستانی مجلس؛ کمیسیون ویژه با جلسات متعدد و با دعوت از تیم های مذاکره کننده قبلی و فعلی و کارشناسان فنی و حقوقی به بررسی موشکافانه برجام پرداخت و سرانجام نتایج ارزیابی کارشناسی خود را در قالب گزارش تقدیم مجلس کرد که جا دارد صمیمانه از ریاست محترم کمیسیون جناب آقای دکتر زاکانی و دیگر اعضا بابت دقت نظر، شجاعت و تلاش خستگی ناپذیر در راستای انجام نقش تاریخی خود در این برهه حساس انقلاب تشکر کرده از خداوند منان برایشان طلب توفیق نماییم. اما متاسفانه و در کمال تعجب شاهد بودیم که دوستان جنابعالی در فراکسیون رهروان با ارائه طرح دو فوریتی «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» با بی توجهی به تلاش های شبانه روزی کمیسیون ویژه برجام، گزارش این کمیسیون را از متن به حاشیه رانده و ما را به یاد صحبتهای جناب ابوترابی در جلسه کمیسیون انداختند.اتفاقات روز گذشته این گمانه را تقویت می کنند که آیا واقعا این مباحث مفصل فنی و تخصصی انجام شده در کمیسیون از دید برخی از دوستان صرفا برای نمایش تلویزیونی و پرستیژ پوچ دموکراسی و عقب نیفتادن از کنگره امریکا و به نوعی چشم و هم چشمی بود که نشان دهیم مثلا مجلس ما هم در راس امور است؟ آیا قرار بود تا اعضای کمیسیون ویژه صرفا ادای بررسی برجام را مقابل دوربین های تلوزیونی بازی کنند و بعد هم با تدبیر دوستان به راحتی از مسیر تصمیم سازی حذف شوند؟ اگر قرار بر این نبود که گزارش کمیسیون ویژه مبنای تصمیم مجلس برای رفع نگرانی رهبری در مورد نفوذ از طریق برجام باشد پس به واقع چه نیازی به این همه جلسات و بحث ها و ارزیابی ها بود؟ زیر سوال بردن کمیسیون ویژه با صدور بیانیه ۵ نفره توسط جناب اقای بروجردی و دوستانشان علیه گزارش متقن و دقیق برجام از طرفی، و جایگزینی آن با طرحی کاریکاتوری، غیر موثر و رفع تکلیفی که صرفا متضمن تعدادی توصیه اخلاقی کلی است؛ موید این نکته است که از نظر بعضی نمایندگان اساسا تشکیل کمیسیون ویژه اشتباه بوده است! جالب آن است که دوستان از گفتن علنی این موضوع در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری نیز ابایی نداشتند و عملا به ساحت  اعضای محترم کمیسیون اینگونه جسارت کردند. اما نکته مهمتر ان است که طراحان این طرح نه تنها کمیسیون برجام را به محاق راندند بلکه دانسته یا نداسته و برخلاف منویات رهبری؛ با تاکیدات مکرر در متن طرح عملا کلیت مجلس را از ارائه نظر کنار گذاشته اند و همچون طرح الزام به حفظ دستاورد ها همه موارد را به شورای عالی امنیت ملی حواله کرده اند در حالی که اگر رهبری تنها قائل به بررسی برجام در شورا بودند دیگر ضرورتی نداشت تا بررسی آن را به مجلس محول کنند.به بیان دیگر و با دخالت شخص شما تلاشهای مجلس در یک دور باطل دوباره به نقطه طرح الزام حفظ دستاورد ها برگردانده شد.طرح کلی و بی یال و دم و اشکمی که در نهایت دولت هم کمترین اهمیتی نسبت به التزام به آن نشان نداد و با پایمال کردن برخی خطوط قرمز به راحتی از کنار آن گذشت. حال سوال اساسی اینجاست که چگونه مجلس با لغو قوانین قبلی و با تمسک به یک طرح به مراتب ضعیف تر از برجام، مدعی برطرف کردن نقاط ضعف برجام است؟ حیرت انگیزتر آن است که بر خلاف روال منطقی در ارجاع طرح ها به کمیسیون های تخصصی، طرح مذکور به جای ارائه به کمیسیون ویژه برجام ؛ به کمیسیون مطبوع طراح طرح جناب آقای بروجردی سپرده شده در حالی که بعد از ۱۷۰ ساعت کار کارشناسی شبانه روزی در مدت بیش از ۴۰ روز (ایام تعطیلات تابستانی مجلس) و برگزاري جلسات متعدد با تيمهاي مذاکره‌کننده هسته‌اي، مقامهاي مسؤول عالي‌رتبه کشوري و لشگري، استادان دانشگاه و کارشناسان مختلف؛ اکنون صالح ترین افراد نسبت به بررسی این طرح و مسلط ترین افراد به ریزه کاری های  تخصصی و فنی برجام نمایندگان کمیسیون ویژه هستند. نکته تعجب آور دیگر آنکه چگونه هیات رییسه محترم مجلس موضوع ذوابعادی مثل برجام را که تبعات گسترده اقتصادی و روزنه های متعدد نفوذ فرهنگی بر آن مترتب هست را صرفا با یک نگاه تقلیل گرایانه و برای سهل التصویب شدن طرح و ختم موضوع، صرفا در قالبی امنیتی و سیاسی تشخیص داده و دیگر حوزه های مذکور را نادیده انگاشته اند. قطعا بواسطه این تصمیم نادرست طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با برجام عملا از نظرگاه ارزیابی دور خواهد ماند و طبعا خروجی ناقص و غیرجامعی را به بار خواهد آورد.در پایان از حضرتعالی تقاضا داریم تا با مدیریت صحیح و منصفانه مجلس و تجدید نظر در تصمیم گرفته شده راه را برای بررسی دقیق برجام به دور از هیاهوهای حزبی و جناحی فراهم آورید و طرحی را مبتنی بر گزارشی که کمیسیون برجام با نگاه کارشناسانه و فنی در همه ابعاد فراهم آورده از گذرگاه رأی نمایندگان عبور دهید تا جمهوری اسلامی از آسیب های برجام در حد توان مصون بماند. والعاقبه للمتقین انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم انجمن اسلامی دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم بسیج دانشجویی دانشگاه قم بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور قم بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی قم بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد قم بسیج دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران

«حسین شریعتمداری» در سرمقاله شماره امروز «کیهان» نوشت: دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس برای موافقت خود با برجام بایستی ابتدا به این پرسش منطقی و قانونی پاسخ بدهند که نظر آنان درباره نقاط منفی و خطرآفرین برجام که در گزارش مستند و کارشناسانه کمیسیون ویژه آمده است، چیست؟ پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir«حسین شریعتمداری» در سرمقاله شماره امروز «کیهان» نوشت: 1- «داش غلام» را خدا رحمت کند، راننده اتوبوس بود، لوطی بود و با معرفت. با اتوبوس بنز 302 خود که اتاق درب و داغونی داشت و موتورش هم چندان تعریفی نداشت در یکی از شرکت‌های مسافربری کار می‌کرد. داش غلام روی شیشه عقب اتوبوسش با خط درشت نوشته بود «بگو ماشاءالله» و بر و بچه‌های محل تعجب می‌کردند که داش غلام از کدام چشم زخم نگران است؟! چه کسی ممکن است به ماشینی که غیر از بوقش، همه جایش صدا می‌دهد، چشم زخم بزند؟! داش غلام بعدها پول و پله مختصری دست و پا کرد و اتاق اتوبوسش را رنگ زد و دستی هم به روکش صندلی‌ها کشید و بعد، با خط درشت روی شیشه عقب اتوبوس نوشت «حالا بگو ماشاءالله»، اتوبوس اما همان اتوبوس قراضه قبلی بود! 2- دیروز گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام که اعضای آن را نمایندگان مجلس برگزیده بودند، در صحن علنی قرائت شد. این گزارش همانگونه که در مقدمه آن آمده است و مردم نیز در بسیاری از موارد، بی‌واسطه شاهد بوده‌اند «طی بیش از 40 روز با برگزاری جلسات متعدد با تیم‌های مذاکره‌کننده هسته‌ای، مقام‌های مسئول عالی‌رتبه کشوری و لشکری، استادان دانشگاه و کارشناسان مختلف ... مسئولان وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، تائیدکنندگان و نقادان مرتبط و متخصصین و اندیشمندان ... بازدید میدانی از مراکز هسته‌ای و...» تهیه شده است. در گزارش کمیسیون ویژه ضمن اشاره به برخی از نکات مثبت برجام و قدردانی از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، نمونه‌های فراوانی از نقاط منفی برجام و قطعنامه 2231 فهرست شده است که در صورت اجرا و عملیاتی شدن توافق وین می‌تواند برای آینده اقتصادی، امنیتی و علمی کشورمان فاجعه‌آفرین باشد. این نقاط منفی با نگاهی کارشناسانه فهرست شده و پی‌آمدهای فاجعه‌آفرین آن نیز به وضوح قابل فهم و درک است. اگرچه به‌نظر می‌رسد برخی از موارد، از جمله دست‌اندازی حریف به صنایع موشکی ایران و شماری از واژه‌های چند پهلو و تعریف نشده نیاز به بررسی بیشتری داشت.  ولی آنچه با قاطعیت می‌توان گفت، این که گزارش کمیسیون ویژه تقریبا تمامی نقاط آسیب‌پذیر و فاجعه‌آفرین برجام را به گونه‌ای مستند برشمرده و معرفی کرده است. 3- با توجه به نقاط خطر‌آفرینی که در متن برجام و قطعنامه 2231 آمده است، به‌وضوح می‌توان نتیجه گرفت اجرای توافق وین و ملحقات آن، جمهوری اسلامی ایران را در بسیاری از عرصه‌ها مخصوصا؛ اقتصادی، امنیتی و علمی با فاجعه‌ای بزرگ روبرو خواهد کرد، بنابراین تنها دو گروه می‌توانند با اجرای بی‌قیدو شرط برجام موافق باشند. اول؛ کسانی که برای آینده نظام و مردم و فاجعه‌ای که در انتظار آنها خواهد بود، ارزش و اهمیتی قائل نباشند! بدیهی است در میان جریانات سیاسی کشور، غیر از اصحاب وطن‌فروش فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، گروه دیگری را نمی‌توان با این مشخصات آدرس داد. دوم؛ کسانی که از محتوای توافق وین و پی‌آمدهای خطرآفرین آن برداشت و شناخت دقیقی ندارند و با توجه به چالش 12 ساله هسته‌ای و هزینه‌های جانبی آن برای کشور که تحریم‌های اقتصادی از با اهمیت‌ترین آنها بوده است، در این تصور- بخوانید خیال خام- به سر می‌برند که اجرای توافق وین و ملحقات آن می‌تواند ضمن پایان دادن به چالش 12 ساله، برداشته شدن تحریم‌ها و عادی شدن شرایط را  نیز به دنبال داشته باشد. انگیزه‌های این گروه برای موافقت با برجام، مصلحت‌اندیشانه است ولی به دلیل کم‌اطلاعی از ماجرا، به این واقعیت تلخ توجه ندارند که اجرای برجام آنگونه که تدوین شده است، نه فقط خواسته‌های آنان را تحقق نمی‌بخشد، بلکه ده‌ها مشکل فاجعه‌آمیز دیگر هم بر آن می‌افزاید. افرادی  از این گروه را می‌توان در دولت محترم و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. در این نوشته با گروه اول یعنی اصحاب فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88  سخنی در میان نیست، چرا که سابقه وطن‌فروشی و خیانت آنها - چه به صورت مستقیم و با حضور موثر در فتنه و چه به علت همراهی و حمایت از فتنه‌گران -  جای کمترین انتظاری از آنان باقی نمی‌گذارد، اگرچه متاسفانه برخی از این طیف در دولت کنونی نفوذ کرده و یا از نفوذ بیرونی برخوردارند. 4- و اما گروه دوم، یعنی دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس برای موافقت خود با برجام بایستی ابتدا به این پرسش منطقی و قانونی پاسخ بدهند که نظر آنان درباره نقاط منفی و خطرآفرین برجام که در گزارش مستند و کارشناسانه کمیسیون ویژه آمده است چیست؟ اگر وجود این نقاط فاجعه‌آفرین در برجام را تائید می‌کنند، چه توجیه و توضیحی برای موافقت با آن دارند؟ و چنانچه فاجعه‌آفرینی موارد فنی و حقوقی تاکید شده در گزارش کمیسیون ویژه را نمی‌پذیرند، چه دلیل قابل قبولی برای اثبات نظر خویش دارند؟ بدیهی است که در پاسخ به این پرسش نمی‌توان به کلیات شعارگونه نظیر فتح‌الفتوح بودن توافق وین، تسلیم قدرت‌های بزرگ در مقابل خواست ملت ایران و... امثال آن متوسل شد. بلکه به قول ملای رومی، «دلایل قوی باید و منطقی... نه رگ‌های گردن به حجت قوی».  البته گفتنی است دیروز در صحن علنی مجلس روی این نکته تاکید شد که هیچیک از نمایندگان با اجرای مطلق برجام موافق نیستند و تقریبا تمامی آنان براین باورند که این سند بدون شماری از قیدها و شرط‌ها نباید پذیرفته شده و به تصویب برسد که دراین‌باره گفتنی است؛ اولا؛ برجام یک معاهده دو جانبه است و براساس قوانین شناخته شده بین‌المللی - کنوانسیون 1969 وین- معاهده دوجانبه قید و شرط‌پذیر نیست و فقط می‌تواند به طور کامل پذیرفته و یا رد شود. بنابراین چنانچه قیدها و شرط‌ها، متن سند را تغییر بدهد به معنای رد آن است که با توجه به متن خسارت‌بار برجام، امید است چنین باشد. ثانیا؛ قید و شرط‌ها نباید از نوع کلیات غیرقابل اندازه‌گیری و توصیه‌های اخلاقی باشد! بخوانید. 5- دیروز بلافاصله بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه‌ بررسی برجام در صحن علنی مجلس ، یک طرح دو فوریتی با امضای 75 تن از نمایندگان مجلس تحت عنوان  «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» ارائه شد که هر چند درباره آن گفتنی‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخی هست ولی پرداختن به این ابهامات بیرون از محدوده نوشته پیش‌روی است و به فرصتی دیگر می‌گذاریم.  و اما، برای این طرح دو فوریتی که در 9 ماده و  دو تبصره ارائه شده است هیچ نامی مناسب‌تر از «کلیات ابوالبقاء»!  نمی‌توان یافت و تعجب‌آور و تأسف‌بار است که چگونه امضای 75 تن از نمایندگان مجلس را با خود دارد! مروری گذرا بر مفاد این طرح نشان می‌دهد که «طرح دو فوریتی الزام دولت به اجرای بی‌قیدوشرط برجام»! نام مناسب‌تری برای آن است. به چند نمونه از مواد 9 گانه این طرح توجه کنید؛ در ماده یک آمده است؛ «براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح کشتار جمعی را ندارد»!  این که از سوی ایران پذیرفته شده است و آرزوی دشمن نیز هست.  در ادامه همین ماده تاکید شده است که ایران بایستی برای ایجاد منطقه عاری از سلاح کشتارجمعی تلاش کند! خب! این ماده و توصیه اخلاقی چه ربطی به برجام دارد؟! در ماده 2 آمده است: پایه و مبنای برجام به همکاری و احترام متقابل است و هر اقدامی مبتنی بر فشار و تهدید موجب تجدیدنظر در این همکاری خواهد شد! که باید  پرسید؛ مثلا اگر 9700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده را خارج کردیم، سامانه سانتریفیوژها را برهم زدیم، راکتور آب سنگین اراک را بتون‌ریزی کردیم و... اما، طرف مقابل به تعهداتش پایبند نبود، قرار است چه کنیم؟! یعنی این 75 نماینده محترم نمی‌دانند که چیدمان سانتریفیوژها با چیدمان جعبه‌های میوه در یک میوه‌فروشی فرق دارد و مانند فلان میوه فروش که هر شب جعبه‌ها را جمع می‌کند و صبح فردا دوباره می‌چیند نمی‌توان سانتریفیوژها را جمع کرده و دوباره چید؟! در مواد دیگر بر ضرورت برخورد با عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود تاکید شده که باید گفت؛ اولا مگر حریف دیوانه است که برجام را نقض کند؟! و ... بقیه مواد این طرح نیز حال و هوای مشابهی دارند و در یک کلمه اجرای بی‌قیدوشرط برجام را توصیه می‌کنند. 6- نه فقط هیچیک از مواد 9‌گانه طرح یاد شده کمترین مغایرتی با متن فاجعه‌آفرین برجام ندارد و از این جهت بی‌تردید به نفع حریف تدوین شده است بلکه تمامی مصوبات قبلی مجلس برای الزام‌ دولت‌ها به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را نیز لغو می‌کند!  ... قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه مصوب آذرماه 84، قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس مصوب دی‌ماه 85، قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای مصوب تیرماه 89، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای مصوب تیرماه 94 همه این موانع قانونی در طرح پیشنهادی 75 نماینده از پیش‌پای دشمن برداشته شده است. 7- در تمامی 9 ماده طرح مزبور، هیچ اختیار و اجازه تصمیم‌گیری - تاکید می‌شود که هیچ اختیاری - به مجلس داده نشده است بلکه در تمامی موارد، بر نظر شورای عالی امنیت ملی به عنوان محل ارجاع و تصمیم‌گیری تاکید شده است، و این بدون کمترین تردیدی به معنا و مفهوم خلع ید مجلس است، آنهم از سوی 75 نماینده مجلس! از این روی طرح مورد اشاره اولا؛ نقض آشکار قانون‌اساسی، ثانیا؛ حذف مجلس از چرخه تصمیم‌گیری و... فاعتبروا یا اولی‌الابصار. و بالاخره باید گفت، روح مرحوم داش غلام شاد که اتوبوس خودش را بزک می‌کرد و نه یک سند ضدملی و فاجعه‌آفرین برای مردم این مرز و بوم نظیر توافق وین را ..

مؤسس و مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس در دوران پساتحریم گفت: برگزاری یک انتخابات آزاد، خواست مردم ایران است و قطعاً انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی که در اسفندماه برگزار می شود، دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای برای زنان ایران خواهد بود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir شهلا لاهیجی در گفتگو با خبرنگار سایت «انتخاب خبر» خاطرنشان کرد: در رژیم گذشته، زمانی که شاه به زنان ایران حق رأی داد، مطرح شد که این اقدام برای جامعه ایران سود و منفعتی نخواهد شد، و دلیل این اظهارنظر هم آن بود که در سطوح بالا این فرمان صادر شده بود و رأی زنان نیز مانند رأی مردان خرید و فروش می شد. وی افزود: یک انتخابات واقعی و آزاد تنها عرصه ای خواهد بود که مردم می توانند مشارکت و اعتماد خود را به نظامی که در آن زندگی می کنند، ابراز کنند. نویسنده کتاب «پژوهشی در هویت تاریخی زنان ایران» تأکید کرد: جامعه زنان و فعالان حقوق زنان ایران تلاش می کنند تا زنان بیشتری را در جهت حضور در رقابت های انتخاباتی و کاندیدا شدن تشویق کنند که زنان بیشتری به مجلس راه یابند. وی با بیان این که امسال آخرین سال و آخرین فرصت زنان جامعه ایران برای حضور 30 درصدی در مجلس شورای اسلامی آینده خواهد بود، تصریح کرد: زنان راه یافته به مجلس آینده باید به عنوان نمایندگان واقعی جامعه زنان ایران منافع این بخش از جمعیت کشور را درنظر داشته باشند. لاهیجی اضافه کرد: علاوه بر آن، به این دلیل که نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می دهند، در مورد مردان راه یافته به مجلس آینده نیز انتظار حفظ حقوق زنان جامعه وجود دارد. مردان ضد زن در مجلس آینده جایگاهی نخواهند داشت این فعال و مدافع حقوق زنان تأکید کرد: مردانی که قصد داشته باشند در مجلس شورای اسلامی آینده، قوانینی را تصویب و یا طرح هایی را به صحن علنی مجلس ارائه کنند که برخلاف منافع زنان جامعه ایران باشد، قطعاً در کمپین های انتخاباتی و روز انتخابات با پاسخ منفی زنان ایران روبرو خواهند شد. لاهیجی در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب خبر که چه ساز و کاری باید از سوی جریان ها و نهادهای قدرت و همچنین گروه های سیاسی در جهت اختصاص یک سوم کرسی های مجلس آینده به زنان ایران اندیشیده شود، گفت: این مسئله که در نظام سیاسی ایران تا چه میزان حفظ حقوق افراد جامعه اهمیت دارد، به نحوه رویارویی نهادهای قدرت کشور با زنان داوطلب نمایندگی در مجلس آینده بستگی دارد. نویسنده کتاب «زن در جست و جوی رهایی» با بیان این که وجود احزاب در سراسر دنیا پذیرفته شده است و احزاب در کشورهای مختلف فعالیت می کنند، اما نبود احزاب مؤثر و قدرتمند در ایران مانع از آن خواهد بود که انتخابات بصورت دموکراتیک برگزار شود، تصریح کرد: وجود صافی ها و فیلترهای متعدد در نظام سیاسی موجود ایران و یا قرارگیری سیاست های کلی کشور به سوی ورود تعداد اندک زنان جامعه ایران به مجلس آینده، دلیلی برای نادیده گرفتن حقوق زنان جامعه و منافع نیمی از جمعیت کشور خواهد بود. لاهیجی تأکید کرد: قصد زنان جامعه ایران برای ورود به مجلس آینده به معنای تغییر قانونی اساسی کشور نیست. داشتن تفکرات ضد زن بر علیه نیمی از جمیعت کشور پذیرفتنی نیست این فعال و مدافع حقوق زنان با ذکر مواردی از نقض حقوق زنان در کشور گفت: اکنون مواردی از نقض حقوق زنان در کشور وجود دارد که عینی است؛ به عنوان مثال یک زن که کار می کند، حقوق و دستمزدی دارد و آن را در خانواده خرج می کند، در هیچ کجا حقوق این زن، معلوم نیست. میزان حقوق این زن که بخشی از بار اقتصاد خانواده و مسئولیت های خانواده را به عهده داشته است، در زمان فوت شوهر، در زمان طلاق و در حین زندگی اصلاً مشخص نیست. وی خاطرنشان کرد: زمانی که یک نماینده مجلس در رادیو با اینجانب گفتگو می کرد، می گفت اصلاً زنان جامعه چه نیازی به حضور در دانشگاه ها دارند، که ایراد چنین اظهارنظرهایی و وجود چنین تفکراتی و طرح آن برای سرزمینی که مدعی 3000 سال تاریخ است، خطرناک است. پایه‌گذار انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در ایران ادامه داد: داشتن تفکرات ضد زن بر علیه نیمی از جمیعت کشور به آینده جامعه ایران ضربات جبران ناپذیری وارد می کند؛ به عنوان مثال وقتی یک استاد دانشگاه در رسانه ای مانند صدا و سیما جرأت می کند که بگوید اصلاً چرا زنان باید درس بخوانند، و یا در همین رسانه حتی زن دیگری به نمایندگی از زنان کشورمان و فردی که اتفاقاً عضویت شورای انقلاب فرهنگی را در کارنامه خود داشته است، در مناظره با اینجانب با جسارت طرح کرد که اصلاً نیازی به کار کردن زنان نیست، چون کار کردن آنان به خانواده ها صدمه می رساند، حضور زنانی که نماینده واقعی زنان جامعه ایران باشند، در مجلس آینده لازم و ضروری است. لاهیجی افزود: با وجود چنین تفکراتی در جامعه ایران، یکی از اولویت های کشور قطعاً تأمین حقوق زنان جامعه خواهد بود. معقتد به زن و مرد کردن جامعه نیستیم دريافت کننده جايزه بين‎المللی آزادی نشر گفت: امروز حفاظت از حقوق معلمان زن جامعه و همچنین امنیت شغلی آنان به هیچ روی مشخص نیست و یا وضعیت صنفی و شغلی زنان ایرانی در نهادهای مختلف خدماتی جامعه مشخص نیست. عضو انجمن جهانی زنان نویسنده و روزنامه‌نگار تصریح کرد: اکنون عمده رسانه ها و مطبوعات ایران توسط زنان جامعه اداره می شوند و بدنه مطبوعاتی کشور را زنان تشکیل می دهند، اما در هر زمان و به بهانه های مختلف و واهی، زنان مطبوعاتی را در شرایطی که هیچ صنف مشخص و اتحادیه ای برای دفاع از آنان وجود ندارد، می توان اخراج کرد. این مدافع حقوق زنان با بیان این که فعالان حقوق زنان ایران اصلاً معقتد به زن و مرد کردن جامعه نیستند و اصولاً نیز اصلاً نباید زنان و مردان را در تقابل با یکدیگر در جامعه قرار داد، تأکید کرد: وجود تفکراتی مبنی بر زن و مرد کردن جامعه، دلیلی برای بیمار بودن جامعه تقلی می گردد. نویسنده کتاب «در جست و جوی رهایی» گفت: امروز زنان و مردان، همدوش یکدیگر هستند و این موضوع را من در آغاز به کار دولت آقای ررحانی و طی نامه ای سرگشاده به ایشان یادآور شدم. رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت ایران است لاهیجی با اشاره به متن نامه سرگشاده به حسن روحانی، خاطرنشان کرد: در این نامه خطاب به آقای روحانی نوشته شده بود که آقای روحانی هوشیار باشید رأیی که از سوی زنان جامعه و رأیی که از سوی جوانان و مردم به شما داده شده است، به این دلیل بوده است که شما به عنوان رئیس قوه مجریه کشور پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت ایران باشید. وی با بیان این که امروز البته دستگاه قانون گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی باید پاسدار حقوق مردم باشد، اما گاهی اوقات مردم شاهد ایراد اظهارنظرها و تصویب قوانینی از سوی این نهاد هستند که خلاف این را اثبات می کند، افزود: زنان ایران امیدوارند که مجلس شورای اسلامی آینده با حضور زنان و مردان واقعی و منتخب مردم تشکیل شود، و مجلس آینده به عنوان یک نهاد قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران حافظ و نگهبان و پاسدار حقوق مردم باشد. زنان ایران برای ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی آماده می شوند این فعال حقوق زنان در خطاب به دکتر روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران گفت: باید به آقای روحانی، ریاست جمهوری محترم این موضوع را نیز یادآور شد که ارزش 19 میلیون رأیی که به ایشان داده شده است را قدر بدانند، چون که مردم در شرایطی به ایشان رأی دادند که در لحظات پایانی، تصمیمی برای حضور یا عدم حضور در انتخابات نگرفته بودند. نویسنده کتاب «پژوهشی در هویت تاریخی زنان ایران» تصریح کرد: در حال حاضر فعالان حقوق زنان در ایران و مدافعان حقوق زنان همگی یکصدا و متحد، زنان را برای شرکت در انتخابات پیش رو در اسفندماه و حضور در رقابت های انتخاباتی تشویق می کنند. شهلا لاهیجی در پایان تأکید کرد: زنان جامعه ایران هم باید بدون ترس و با داشتن ایمانی راسخ و به دور از روحیه ناامیدی و یأس در انتخابات پیش رو با قدرت هرچه تمام شرکت کنند.

وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی 239 صفحه‌ای به جزئیات انتقال پایتخت در ایران شامل تاریخچه تغییر مرکز سیاسی کشور، بررسی نمونه‌های موردی و تجربه‌های جهانی، مشکلات شهرهای بزرگ و تلاش برای ساماندهی آنها پرداخته است که با ارائه این گزارش در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور اعضا با اتفاق نظر با تغییر مرکز سیاسی کشور مخالف کردند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، سال‌هاست که موضوع جابه‌جایی پایتخت جمهوری اسلامی ایران به یکی از موضوعات مورد علایق رسانه‌ها، برخی مقامات خرد و کلان و حتی مردم عادی تبدیل شده است. یک سال پس از پایان دفاع مقدس (1368)، عده‌ای از مردم تهران به نبود امکانات کافی در این شهر و عدم رسیدگی کافی مدیران شهری به وضعیت آبادانی آن معترض بودند؛ اعتراضات کم‌کم جنبه‌های دیگری به خود گرفت و سبب شد تا از یک موضوع شهری و سطح مدیریت میانی، به موضوعی در سطوح مدیریت کلان نظام تبدیل شود که در نتیجه در دولت وقت جلسات فراوانی با حضور مسئولان و کارشناسان در شورای نظارت بر گسترش تهران مطرح برگزار و در آن جلسات بحث انتقال پایتخت مطرح شد. از آن زمان به بعد بارها بحث انتقال پایتخت مطرح شد. تا اینکه برخی نمایندگان مجلس نهم طرحی در خصوص جابه‌جایی پایتخت از تهران به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس بردند و با اخذ مصوبه لزوم تغییر پایتخت در کمیسیون مذکور، طرح خود را در صحن علنی مطرح کردند؛ در صحن نیز به دلایلی تعداد همراهان و همدلان این طرح از مخالفان آن بیشتر بود و علی‌رغم آنکه سال‌ها قبل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دلایل متقن اثبات کرده بود که جابه‌جایی پایتخت به صلاح کشور نیست، اما باز هم موافقان یافتن پایتخت جدید بر طرح خود در مجلس اصرار کردند. درنتیجه اصرار طراحان طرح جابه‌جایی پایتخت در مجلس، مصوبه‌ای جدید مبنی بر تشکیل کمیسیونی متشکل از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و امنیتی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دولت موظف شد در فرصتی چند ماهه طرح انتقال پایتخت را «امکان‌سنجی» کند. نتیجه این تحقیقات 239 صفحه‌ای در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور رئیسان کمیسیون‌های «شوراها و امور داخلی کشور»، «صنایع و معادن»، «عمران» و نمایندگان کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاندار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور نیروهای مسلح، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس دفتر رئیس جمهور و تعدادی از کارشناسان ارشد و استادان دانشگاه تهران بررسی شد و در اختیار مقامات عالی‌رتبه نظام قرار گرفت که در آن نشست با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص جابه‌جایی پایتخت، همه اعضا به اتفاق آراء مخالفت خود با تغییر مرکز سیاسی کشور اعلام کردند.

وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com استعفای استاندار فارس در دولت یازدهم برای شرکت در انتخابات مجلس؛ اتفاقی که دوباره حاشیه‌های انتخاب استانداران در دولت را داغ کرد. حاشیه‌های انتخاب استاندار جدید فارس اما به جلسه روزگذشته صحن علنی مجلس نیز کشیده شد و کار را به استعفای دست جمعی نمایندگان استان فارس کشید. نمایندگان استان معتقدند سیدمحمدعلی افشانی که گزینه جدی دولت برای استانداری است نه آشنایی چندانی با استان فارس دارد و نه در سابقه‌اش میانه خوبی با اعتدال! اما سوال جدی این است که گزینه وزارت کشور برای استانداری فارس کیست که باعث اعتراض نمایندگان و حتی برخی علمای استان شده است؟ حاشیه‌های دوباره انتخاب یک استاندار/ گزینه‌ای که استان را ملتهب کرد در ابتدای دولت یازدهم وزیر کشور سیاست خود در انتخاب استانداران را اعلام کرد؛ «نظرسنجی از نمایندگان و علما»؛ سیاستی که در برخی موارد اجرا شد ولی در موارد مشابهی دولت کاملا بر خلاف نظر بزرگان استان تصمیم خود را گرفت. نمایندگان استان فارس نیز گویا از مدت ها پیش گزینه های خود را برای استانداری به وزارت کشور معرفی کرده بودند؛ گزینه هایی که گفته می شود نسبت خوبی با دولت اعتدال و حتی اصلاح طلبان میانه رو داشتند و به نوعی مدیر بومی و دارای صلاحیت شناخته می‌شدند. اما ظاهرا دولت و وزارت کشور اهمیتی به پیشنهادات نمایندگان این استان در مجلس و حتی مجلس خبرگان رهبری نداده و همین مساله منجر به استعفای دسته‌جمعی نمایندگان استان شده بود. عنایت‌الله هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان فارس به صراحت عدم اهمیت نظر نمایندگان و علما برای دولت در رابطه با انتخاب استاندار فارس سخن گفته  و می گوید: «علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهادی استانداری فارس توسط نماینده ولی فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است.» وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: «مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند.» در این میان نمایندگان استان فارس ضمن تهدید عدم حضور در جلسات علنی مجلس تا زمان رسیدگی به مطالبه آنها، خبر از احتمال تهیه طرح استیضاح رحمانی فضلی نیز دادند. ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است.» صادقی به عدم مشورت دولت با نمایندگان استان شیراز دررابطه با انتخاب استاندار اشاره و خاطرنشان کرد: «در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.» اما این همه ابهامات نمایندگان درباره «افشانی» گزینه معرفی شده از سوی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نیست؛ ظاهرا در سابقه وی مسائلی وجود دارد که جدای از سابقه‌کاری، وی را گزینه‌ای نامناسب برای استانداری جلوه می‌دهد؛ سابقه‌ای با رفتارهای افراطی! حمایت وزارت کشور از گزینه پیشنهادی/ «گزینه ما سابقه هیچ افراطی‌گری ندارد!» حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اولین شخصی بود که برای حمایت از گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس به میدان آمد. وی بدون اسم بردن از «افشانی»‌ و معرفی وی به هیات دولت به عنوان استاندار پیشنهادی گفت: «فرد پیشنهادی به دولت دارای سابقه و تجربه مدیریتی در بخش های مختلف نظام از جمله معاونت استانداری چند استان کشور است و دارای کارنامه قابل قبولی است.» سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: «این فرد همچنین دارای سابقه درخشان است و در مسئولیت معاون وزیر توفیقاتی را کسب کرده است، وی همچنین موفق به دریافت نشان سازندگی شده است.» وی با تاکید بر این که وزیر کشور برای تمامی انتصاب‌ها از مراجع نظارتی و امنیتی استعلام می‌کند، گفت: «استعلام های لازم برای فرد پیشنهاد شده به عنوان استاندار فارس نیز اخذ شده و انتصاب در سمت استانداری برای وی بلامانع اعلام شده است.» قائم مقام وزیرکشور تاکید کرد: «گزینه پیشنهاد شده برای استانداری فارس به هیات دولت هیچ گونه سابقه افراطی گری حتی در حد اظهارنظر ندارد.» اظهارات قائم مقام وزیر کشور درباره گزینه پیشنهادی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نشان می داد که وزارت کشور عزم خود را برای به کرسی نشاندن گزینه خود جزم کرده و قصد ندارد از موضعش عقب‌نشینی کند. اما امیری در بخشی از مصاحبه خود در حمایت از گزینه پیشنهادی به هیات دولت برای استانداری فارس تاکید کرده که وی سابقه هیچ گونه افراطی گری حتی «در حد اظهارنظر» را هم ندارد؛ ادعایی که با بررسی دقیق‌تر سابقه سیدمحمد افشانی می‌توان به راحتی خلاف آن را ثابت کرد. گزینه دولت برای استانداری فارس کیست؟/ از استعفا در حمایت از متحصنین تا تهمت نقض آزادی به نظام سید محمد علی افشانی از فعالان اصلاح‌طلب استان کهگیلویه و بویر احمد و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است. وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. اما این همه سابقه فعالیت سیاسی و مدیریتی افشانی نیست؛ دوران پرالتهاب دوم خرداد و به ویژه سال تلخ پایانی مجلس ششم و تحصن نمایندگان اصلاح طلب، برگ دیگری را در سابقه سیاسی گزینه دولت برای استانداری فارس، رقم زده است. در دی ماه سال 82 تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به آنچه «ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان» می‌خواندند، در راهروهای مجلس اقدام به تحصن کرده و فضای سیاسی کشور را متشنج کردند. چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامه‌ای از سوی تحصن کنندگان افشا شد که ظاهرا از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه‌های دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود. این مدیران در حمایت از تحصن‌کنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواسته‌های این افراد درباره ردصلاحیت‌ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد. انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر « 100 معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصن‌کنندگان ایجاد کرد. روزنامه اصلاح طلب شرق ماجرای استعفای معاونان وزرا را به نقل از خبرنگار پارلمانی خود اینگونه روایت می‌کند: «در یازدهمین روز از تحصن نمایندگان که هنوز به دلیل عدم دستیابی به پاسخی مثبت از سوی شورای نگهبان ادامه دارد، یکصد تن از معاونین وزرا تصمیم به استعفا گرفتند. در متن استعفانامه‌ معاونین وزرا که توسط یکی از امضا‌کنندگان آن در اختیار خبرنگار ما گذاشته شد، آمده است: در رابطه با فضای موجود کشور و رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و این که در چنین شرایطی امکان تحقق وعده‌های داده شده توسط دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا، ادامه‌ی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعه‌ای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کرده‌اند، ‌می‌خواهند پست‌های مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقه‌مند به کار کردن در این شرایط هستند.» این خبر روزنامه شرق ساعتی بعد در تریبون رسمی مجلس علنی شد. البته در زمان قرائت متن نامه استعفا معاونین وزرای دولت خاتمی، مشخص شد که تعداد این افراد 100 نفر نیست بلکه تعداد امضا کنندگان به حدود 70 نفر می‌رسید. در بخشی از نامه استعفا معاونان وزرا دولت وقت در حمایت از متحصنین که خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته شد، آمده بود: «برخورد خارج از ضوابط و معیارهای قانونی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت کثیری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول در برقراری نظام مردم سالار یعنی « آزادی انتخابات» را برای مردم و «حق انتخاب شدن» را برای نامزدها، نقض کرده است.» در ادامه این نامه استعفا آمده بود: «در چنین شرایطی و با چنین روندی ، موکدا از جنابعالی درخواست می‌کنیم از حداکثر تلاش و ظرفیت ممکن برای توقف این روند بهره گرفته و در صورت عدم امکان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاری، این عذر را از ما بپذیرید که ادامه‌ خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی نیابیم و دولت را به کسانی بسپاریم که آن را آنگونه می‌خواهند» تعداد حدود 70 نفر از معاونین وزرای دولت وقت این نامه را امضا کرده بودند؛ نامه ای که از سوی سید محمد علی افشانی که در آن زمان جزو مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش محسوب می شد، نیز امضا شده است. در واقع گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس همان فردی است که در دوران پرالتهاب تحصن و استعفای تندروها در دوران دوم خرداد ضمن استعفا از سمت خود در حمایت از تندروها، نظام اسلامی و شورای نگهبان را متهم به «نقض آزادی» از جامعه کرده است. این سابقه تنش‌زا در حالی است که حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه خود تاکید کرده بود که این گزینه «سابقه یک حرکت افراطی را نیز ندارد» به هر حال گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس روز گذشته در جلسه هیات دولت مطرح نشد و انتخاب استانداران فارس و قم به جلسات بعدی موکول شد. باید دید رایزنی‌های نمایندگان استان و دولتی ها می تواند گره انتخاب استاندار فارس را حل کند یا دولت با پافشاری بر روی گزینه خود، اتفاقات جدیدی را در عرصه سیاست داخلی کشور رقم خواهد زد.   منبع: فارس

18 نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به این انتصاب، استعفای خود را به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انتصاب استاندار جدید این استان، استعفا داده و خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. جعفر قادری نماینده مردم شیراز در گفتگو با خبرنگار شیرازه ، با تایید این خبر گفت: صبح امروز 16 تن از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به معرفی گزینه استانداری فارس و بی توجهی به معرفی گزینه بومی و نقطه نظرات نمایندگان فارس در مجلس خبرگان رهبری، نماینده مقام معظم رهبری در فارس و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، ضمن نوشتن استعفا نامه، با حضور در جایگاه رئیس جلسه مراتب اعتراض خود را اعلام و از صحن علنی خارج شدیم و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهیم کرد. قادری افزود: همزمان استیضاح وزیر کشور با 16 امضا به هیئت رئیسه تحویل داده شد. وی ادامه داد: اکنون در دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هستیم تا با حضور وی این موضوع را بررسی کنیم.  تا انتخاب استاندار شایسته در جلسات مجلس شرکت نمی کنیم ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به ترک جلسه علنی مجلس توسط مجمع نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض گفت: نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض به انتخاب استاندار این استان جلسه علنی مجلس را ترک کردند و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهند کرد. وی افزود: مجمع نمایندگان استان فارس متن استعفای خود از نمایندگی مجلس را آماده کرده و چنانچه ظرف مدت کوتاهی مشکل با انتخاب استاندار فارس حل نشود آن را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد. عضو مجمع نمایندگان استان فارس اظهار داشت: همچنین طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است. صادقی خاطرنشان کرد: در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.  استاندار کوتوله نمی خواهیم حسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به دنبال اقدام ناپخته و جاهلانه وزیر کشور در انتخاب استاندار فارس و دولت که این انتخاب نابه‌جا را قبول کرده است، امروز درخواست استیضاح وزیر کشور با امضای 16 نفر از نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و دونفر از نمایندگان هم که غائب بودند تلفنی موافقت خود برای استیضاح را اعلام کردند. سید حسین ذوالانوار در گفتگو با خبرنگار ما عکس‌العمل مناسب در واکنش به اقدام نسنجیده و ‌ناحق انتخاب استاندار فارس را استیضاح وزیر کشور عنوان و اظهار امیدواری کرد که با اقدام مناسب هیات رئیسه درخصوص درخواست استیضاح، جلوی این اتفاق شوم گرفته شود و اگر چنین اتفاقی نیفتاد نمایندگان مردم فارس در اعتراض به این اقدام، استعفا خواهند داد. وی با یادآوری اینکه مردم فارس بیشترین رأی را به دولت روحانی دادند و سزای خوبی باید خوبی باشد، اظهار تعجب و تاسف کرد که چرا دولت روحانی سزای خوبی‌های مردم فارس را با چنین اقدامات دور از عقل و شأن می‌دهد و می‌خواهد بیشترین خسارت را به استان فارس وارد کند گرچه نادانسته و جاهلانه باشد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعا و شعار اعتدالی دولت، این سوال را مطرح کرد که کجای این انتخاب برای سمت استانداری فارس، تعادل و اعتدال دیده می‌شود؟! ذوالانوار اقدام اخیر دولت برای انتخاب استاندار فارس را عین لجاجت و بی‌احترامی به بزرگان و مردم فارس دانست و افزود: فارس هیچگاه دچار کمبود نیروی توانا و عزتمند نبوده است و حتی در مقاطعی از زمان، محل اداره دنیای باستان و هدف استکبار بوده است که اکنون گزینش یک کوتوله برای استانداری فارس، هماهنگی ناخواسته با سیاست‌های استکبار و غرب است که امیدواریم این اتفاق نیفتد. وی با تصریح اینکه تمام تلاش و سعی نمایندگان فارس این بود که بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب با دولت همدلی و همزبانی داشته باشیم و به آن کمک کنیم، گفت: متاسفانه اکنون شاهد هستیم که دولت برعکس همدلی و همزبانی عمل و کسانی را نامزد استانداری فارس کرده که قدرت، توان، شناخت و شأن آنان متناسب با شأن و عزت مرم فارس نیست. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گزینه‌های دولت برای استانداری فارس را یک کج‌دهنی دولت به همه اقشار مختلف مردم فارس از بزرگان تا دانشگاهیان عنوان و تصریح کرد: دولت می‌خواهد برای جمعیت عظیم و رشید 5میلیونی استان فارس که از لحاظ نیروی انسانی در قله هستند یک کوتوله را به عنوان استاندار انتخاب کند که این اقدام تبعات ویران‌کننده‌ای برای فارس در پی خواهد داشت. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به روی مردم فارس و به آنان کج‌دهنی می‌کند، خاطرنشان کرد: مردم فارس در طول تاریخ همواره در حال مبارزه با استکبار بوده است و بزرگانی چون مرحوم میرزای شیرازی، سیدهاشمی الحسینی، آیت‌اللهی، ربانی شیرازی و شهید دستغیب را داشته است و در طول دوران دفاع مقدس هم 15 هزار شهید برای عزت ایران اسلامی تقدیم بارگاه الهی کرده است؛ حالا انتخاب یک استاندار کوتوله برای مردمی بزرگ، چه معنی و تناسبی دارد؟! وی به تبعات سوء انتخاب نامناسب استاندار فارس اشاره و تصریح کرد: فارس دچار خشکسالی است و با انتخاب نابه‌جای استاندار، بیکاری در فارس شدیدتر، مشکلات امنیتی بیشتر و فشار به مردم افزون‌تر می‌شود. نماینده مردم شیراز در مجلس انتخاب نامناسب استاندار را درحقیقت نادیده گرفتن حیثیت مردم دانست و گفت: حتی اصلاح‌طلبان فارس هم این انتخاب را یک توهین می‌دانند چراکه فردی انتخاب شده است که با فرهنگ مردم فارس بیگانه است و شناختی نسبت به فارس ندارد. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به‌روی تجارب قبل بسته است، یادآور شد: در دولت قبل هم یک کوتوله سیاسی را برای استانداری فارس فرستادند و مردم را به این اضطرار کشاندند که مجبور شدند درب استانداری را قفل زدند و اکنون باید این تجربه‌های تلخ در ذهن دولت باشد و بیش از این قصد جفا و توهین به مردم فارس را نداشته باشد که همه نمایندگان فارس هم در اعتراض به این جسارت و خسارتی که به فارس وارد شده، همگی استعفا می‌دهند. استانداری بومی و شایسته می خواهیم عنایت‌الله هاشمی نماینده مردم سپیدان نیز در گفت‌وگو ‌با تسنیم، اظهار داشت: علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهای استانداری فارس توسط نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است. وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند. هاشمی با تاکید بر اینکه باید خواسته نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در مورد انتصاب استاندار مورد توجه رئیس‌جمهور و وزیر کشور باشد، خاطرنشان کرد: استان فارس با وضعیت موجود به استانداری بومی و شایسته مدیریت نیاز دارد. وی  تصریح کرد: باید استانداری در این استان منصوب شود که استان پهناور فارس و مشکلات آن را بشناسد و بتواند قدمی برای رفع مشکلات موجود بردارد، نه اینکه استانداری منصوب شود که تمام زمان خود را برای شناسایی استان صرف کند. عضو مجمع نمایندگان استان فارس خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان امروز درخواست خود را مبنی بر استیضاح وزیر کشور به هیئت رئیسه ارائه کرده و خواستار اعلام وصول آن شدند و در صورتی که انجام نشود، استعفا می‌دهند. در حمایت از مردم فارس استعفا کردیم محمد حسین دوگانی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر از استعفای دسته جمعی نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید خبر داد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدا استیضاح وزیر کشور را از طرف ۵ میلیون مردم استان فارس، ائمه جمعه و اصولگرایان استان ارائه دادیم و در پی عدم اعلام وصول هیات رئیسه، نمایندگان استان استعفای دسته جمعی دادیم. وی تاکید کرد: این استعفا در حمایت از مردم فارس بود. دوگانی با انتقاد از عدم توجه دولت به خواست مردم در انتصاب استاندار فارس، گفت: مردم استان فارس خواستار انتصاب استاندار قوی هستند، زیرا در یک دهه گذشته این استان مدیریت درستی نداشته است. استاندار لایق می خواهیم  محمدرضا رضایی در گفت‌ و گو با تسنیم در شیراز، با بیان اینکه استان فارس با دارا بودن 18 نماینده در مجلس و جمعیت پنج میلیونی باید دارای استانداری باشد که در شان و جایگاه این استان باشد، اظهار داشت: این گزینه وزارت کشور برای انتصاب در استانداری فارس مورد رضایت نمایندگان استان نیست و باید دولت به‌دنبال انتصاب مدیری توانمند و بومی  در این استان باشد.وی با بیان اینکه گزینه مطرح شده برای انتصاب استانداری فارس دارای سوابق اجرایی بالایی نیست، گفت: امروز این استان درگیر معضل بیکاری، خشکسالی،کمبود آب، مشکلات صنایع و سایر مشکلات دیگر است و باید استانداری توانمند برای رفع این مشکلات منصوب شود.رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با بیان اینکه نمایندگان استان با خط و فکر سیاسی به‌دنبال انتصاب استاندار جدید نیستند، تصریح کرد: گزینه‌های پیشنهاد شده نمایندگان استان فارس، افرادی همسو با دولت با توان مدیریتی بالا هستند.رضایی با بیان اینکه نمایندگان در مقابل مردم باید پاسخگو باشند و از استان و منافع آن دفاع کنند، گفت: پس از اینکه وزارت کشور اعتنایی به پیشنهاد نمایندگان و بزرگان استان فارس نکرد، امروز 16 نماینده استان فارس از 18 نماینده حاضر در صحن مجلس با وحدت تمام اعتراض خود را اعلام کرده و صحن مجلس را ترک کردند.وی در خاتمه خواستار توجه ویژه رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و وزیر کشور برای انتصاب استانداری لایق در این استان شد.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)؛ جلسه علنی بررسی استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، صبح امروز به ریاست حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در جلسه بررسی استیضاح وزیر آموزش و پرورش، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به جای حجت الاسلام روحانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد. بنابر این گزارش؛ پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان استیضاح و همچنین وزیر آموزش و پرورش، در نهایت مجلس با ۷۶ رأی موافق، ۱۶۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در صحن، به استیضاح رای نداد و بر این اساس علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ماند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: طرح دو فوریتی برای افزایش حقوق معلمان به امضای ۱۴۴ نماینده رسید و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، قاسم احمدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه طرح دو فوریتی برای رفع مشکلات حقوقی معلمان به امضای 144 نماینده مجلس رسیده است، اظهار داشت: این طرح به یک درصد ارزش افزوده از مباحث مالیات اشاره دارد تا از این طریق بتوانیم میزان کمبود حقوق معلمان را پوشش دهیم. وی با اشاره به اینکه این طرح مربوط به مطالبات و معوقات معلمان نیست بلکه حقوق معلمان است، ادامه داد: ممکن است این طرح را مطابق اصل 75 قانون اساسی تلقی کنند اما اصل 75 قانون اساسی می‌گوید اگر شما قرار است برای جایی هزینه‌ای در نظر بگیرید باید منابع آن را پیش‌بینی کنید و اگر منابع نداشته باشد، آن طرح رد می‌شود. عضو کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: این یک درصد ارزش افزوده مالیاتی است که باید اخذ شود و یک درصد را قبلاً در بهداشت و درمان استفاده کردیم و حالا گفتیم یک درصد برای معلمان استفاده کنیم. وی اضافه کرد: هنوز هیأت رئیسه مجلس این طرح را در لیست قرار نداده است و قطعی نیست اما اعتقاد داریم این حق معلمان است؛ اگر سال گذشته حدود 15.5 درصد از پول کشور را در اختیار بهداشت، درمان قرار دادیم که مهم است، معلمان نیز مهم هستند. احمدی خاطرنشان کرد: امروز مشکلات معلمان آنقدر زیاد است که نمی‌توانند آن را پشت در بگذارند و مجبور به بردن سر کلاس است و به همین خاطر اعتقاد داریم این یک درصد باید پذیرفته شود و از هیأت رئیسه مجلس انتظار داریم تا کمک کند این طرح مطرح شود. وی تصریح کرد: این طرح چاپ و بین نمایندگان توزیع شد اما هنوز مجوز برای طرح آن به صورت دو فوریتی داده نشده است و امیدواریم هر چه زودتر این مجوز داده شود تا در صحن علنی مجلس مطرح کنیم. منبع: فارس

ک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون درباره حذف شرط پایان خدمت سربازی برای اخذ گواهینامه خبر داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: عطاءالله حکیمی نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم،‌ از مصوبه این کمیسیون برای حذف شرط پایان خدمت سربازی برای اخذ گواهینامه خبر داد و خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته و در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، موضوع حذف شرط داشتن پایان خدمت سربازی برای گواهینامه را مورد بررسی قرار دادند. وی ادامه داد: از آنجا که بسیاری از زندانیان، جوانانی هستند که به‌دلیل نداشتن کارت پایان خدمت، نتوانستند گواهینامه بگیرند و استفاده از وسائط نقلیه حق همه مردم است، لذا پیشنهادی برای حذف شرط داشتن پایان خدمت سربازی در اخذ گواهینامه مطرح شد که به تصویب اعضای کمیسیون رسید. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: با تصویب این طرح موتورسواران و رانندگان وسایل نقلیه بدون انجام خدمت سربازی و تنها با داشتن ۱۸ سال سن می‌توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند. حکیمی در پایان گفت: این مصوبه کمیسیون اقتصادی است و به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان به درخواست تغییر دستور برای بررسی اولویت‌دار طرح «استانی شدن انتخابات مجلس» رأی مثبت دادند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com :  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان به درخواست تغییر دستور برای بررسی اولویت‌دار طرح «استانی شدن انتخابات مجلس» رأی مثبت دادند. majlesوکلای ملت پس از استماع نظرات طراح، مخالف و موافق با بررسی اولویت‌دار طرح استانی شدن انتخابات مجلس در صحن علنی موافقت کردند. بر اساس این گزارش، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس به عنوان یکی از متقاضیان درخواست تغییر دستور صحن علنی طی اظهاراتی با یادآوری اینکه انتخابات مجلس نزدیک است، این سؤال را مطرح کرد که باید این طرح برای انتخابات آتی تصویب شده و اجرایی شود؟ وی با بیان اینکه وزارت کشور باید تکلیف خود را در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان مجری انتخابات بداند، اظهار داشت: نمایندگان به این نکته توجه کنند که اکنون بحث تغییر دستور مطرح است و قرار نیست ما وارد جزئیات شویم پس من تقاضامندم به تغییر دستور رأی دهیم آنگاه در کمیسیون جزئیات بررسی و کارشناسی خواهد شد. در ادامه قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با درخواست تغییر دستور، این سؤال را مطرح کرد که هدف از ارائه این طرح چه بوده است؟ وی در بیان اهداف طرح مذکور گفت: انگیزه طراحان خوب است زیرا می‌گویند مجلس باید در شرایطی قرار بگیرد که به قانونگذاری پرداخته و مشغول امور جزئی نشود که این مطالب دست است اما سؤالات اساسی در این بین وجود دارد. نماینده مردم بجنورد در مجلس در ادامه گفت:‌ وقتی شما انتخابات را استانی می‌کنید آیا به این اندیشیده‌اید که افراد برای کسب رای استان چه کنند؟ آنهم در زمانی که در کشور ما احزاب با پایه مردمی و خواست عمومی وجود ندارد. جعفری اضافه کرد: علیرغم آنچه گفته می‌شود با استانی شدن انتخابات مجلس هزینه تبلیغات کاهش می‌یابد، اما باید بگوم هزینه تبلیغات بیشتر هم خواهد شد. وی عدم توجه به مناطق محروم را یکی از مشکلات طرح استانی شدن انتخابات دانست و افزود: رابط بودن مجلس با مردم و انتقال دغدغه‌های عمومی به دولت یکی از ویژگی‌های مجلس است به همین دلیل نباید طوری عمل کنیم که این ویژگی از خانه ملت گرفته شود؛ البته این موضوع را نیز باید بیان کنم که برداشت من این است که برخی نهادها مانند شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات با این طرح مخالفند. در ادامه محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی هم در موافقت با درخواست تغییر دستور صحن علنی مجلس گفت: اکنون جزئیات طرح مطرح نیست بلکه تغییر دستور مطرح شده است. وی اضافه کرد: باید موضوع مربوط به انتخابات تعیین تکلیف شود تا فضا برای تمامی کسانی که می‌خواهند در این عرصه حضور داشته باشند فراهم شود. وی اضافه کرد: استانی شدن انتخابات باعث می‌شود نمایندگان بیشتر به نقش ملی و استانی خود بپردازند و از نگاه نقطه‌ای برای کشور دور شوند. نماینده مردم بوکان در مجلس با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید به مسائل کل استان خود توجه کنند،‌ تصریح کرد: طرح استانی شدن انتخابات باعث می‌شود فضای بررسی مطالبات ملی و استانی فراهم شود. عثمانی همچنین استانی شدن انتخابات مجلس را عاملی دانست تا تمامی کسانی که قصد دارند در فضای انتخابات تلاش کنند از فضا آگاه شده و با آگاهی برای انتخابات برنامه‌ریزی کننند.

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، گفت: در نشست امروز این کمیسیون طرح استانی شدن انتخابات مجلس تصویب و برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال شد