« آواي رودکوف» خود را به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري پايبند مي‌داند و مبناي فعاليت اين سايت بر سه اصل « بيطرفي » ، «دقت » و « انصاف » استوار است.

      
برچسب ها
بعد از چند نامه به وزیر و رئیس جمهور؛
در تیر و مرداد سال 94 گزارش غیررسمی خیلی محرمانه‌ای از بدنه دیوان به دست من رسید. من وقتی گزارش را خواندم رقم‌های دریافتی را دیدم.
کد خبر: ۱۳۱۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

طیب‌نیا حساسیت مردم در ماجرای فیش ‌های حقوقی را ارج نهاده و اظهار کرد: ابایی از عذرخواهی از مردم بابت آنچه که در مورد فیش ‌های حقوقی منجر به رنجش خاطر مردم شد، ندارم.
کد خبر: ۱۳۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

یاداشت-عیسی محتشم:
اقتصاد دولتی که فساد خیزترین نوع اقتصاد است ، در کشور ما در دام انگل ها و سموم کشنده ایی گرفتار امده است که مهم ترین این سموم نوع مدیریتی آن است .
کد خبر: ۱۳۰۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

بیانیه بسیج دانشجویی:
بسیج دانشجویی چهار دانشگاه مرکز کهگیلویه و بویراحمد بیانیه ای را در خصوص برخورد قاطع، بدون اغماض و شفاف با موضوع فیش های حقوقی، صاحبان آن و پشت پرده های این جریان اشرافی گری صادر کردند.
کد خبر: ۱۳۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

امام جمعه یاسوج:
امام جمعه یاسوج گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان اجرایی کشور بیانات مهمی ایراد فرمودند که از مهمترین آنها لزوم تلاش برای کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از رکود اقتصادی به عنوان مولفه های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است.
کد خبر: ۱۳۰۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۸

آوای رودکوف:با تلاش بازرسان بازرسی‌کل استان کهگیلویه و بویراحمد، باند اختلاسی در شهرداری شهرستان دوگنبدان شناسایی و پرونده متهمان به مراجع قضایی ارسال شد.
کد خبر: ۹۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

آوای رودکوف:حاجی فیروز، در گچساران نوروزی اش را نگرفته که بوی پولهای ارتشاء و اختلاس او را تا دم در شهرداری گچساران برد. پرونده اختلاسی که در اسفندماه دمل چرکین خود را باز کرد تا ردپای مسئولان شهرداری و شورای شهر را به میز محاکمه بکشاند، پرونده ای که در سال جدید هنوز نهایی نشده است و حاجی فیروز همچنان از رو سیاهی بعضی ماتش برده است.
کد خبر: ۹۲۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۵

هاشمی رفسنجانی در وصیت‌نامه مختصری که نوشته است، به چندین نکته اشاره می‌کند، اول اینکه از دوستان خود خواسته آثار قرآنی و مکتوبات وی منتشر شود و همچنین به تربیت فرزندان او توجه کنند، چراکه خود نتوانسته است این مسئولیت را به‌خوبی انجام دهد.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از مشرق، در سال ۱۳۶۲ هاشمی رفسنجانی وصیت‌نامه مختصری نوشته است که در خاطرات سال ۱۳۶۲ او به چاپ رسیده است. او در این وصیت‌نامه از دوستان خودخواسته است که نوشته‌های او را که چاپ‌نشده است منتشر کنند و نیز به تربیت فرزندان او توجه کنند، چراکه خودش به‌واسطه کارهای عمومی که داشته است نتوانسته این وظیفه را به‌خوبی انجام دهد. این بخش از وصیت‌نامه هاشمی رفسنجانی دقیقاً چنین است: یک‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۶۲: من مایلم نوشته‌های را که به چاپ نرسیده مخصوصاً فیش ‌های کلید قرآن توسط افراد صالحی آماده چاپ و نشر گردد. اگر دوستانم این آرزوی من را برآورند ممنونم و ان‌شاءالله در اجر آن شریک خواهند بود. لابد دوستانم در تربیت فرزندانم _ که مسئولیت تربیت آن‌ها را به خاطر کارهای عمومی نتوانسته‌ام به‌خوبی انجام دهم _ توجه مبذول خواهند نمود.[۱] [۱] - خاطرات هاشمی رفسنجانی، سال ۱۳۶۲، آرامش و چالش، صفحه ۳۶۹
کد خبر: ۸۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۳

طبق اعلام معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي،يكشنبه  29 آذر 1394 آخرين مهلت اعلام وصول الكترونيكي و دستي نشريات استان مي باشد
کد خبر: ۸۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

کل تسهیلات داده شده به مسکن مهر در طول هشت سال دولت قبل ، ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به ۱۷ میلیون نفر وام تعلق گرفته است ، آن هم با این همه منتی که سر مردم می گذارند! این در حالی است که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ رقمی برابر با ۴۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این رقم درشت، یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام گرفته و در طرف مقابل ، یک روستایی ۱۲میلیون وام یا یک شهری که ۲۵ یا نهایتا ۳۰ میلیون تومان وام گرفته است. این بندگان خدا نه خودشان، نه همسرشان دیگر نمی توانند چنین وامی را دریافت کنند.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از مهر مردم متن کامل سخنان مهندس نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی که در اولین نشست سراسری تبیین مبانی و آرمانهای انقلاب و بازخوانی خط نورانی امام خمینی (ره) ایراد شد، به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمخدای بزرگ را شاکرم که توفیق داد در جمع شما باشم. چون وقت تنگ است من راجع به راه و حمل و نقل مطلبی خدمت شما عرض نخواهم کرد، اما یک سوال در ذهن شما به وجود می آورم، توضیحی خدمت شما ارایه می دهم و در آخر، قضاوت را به شما واگذار می کنم. آیا مسکن مهر و اقدامات دولت نهم و دهم در راستای عدالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بوده است یاخیر؟ خدمت بی منت بوده است یا خیر؟ مهرورزی بوده است یا خیر؟ رشد و توسعه اقتصادی بوده است یا نه؟ ۳۶ سال پس از انفجار نور و آن کار بی نظیر امام عظیم الشان انجام داد، وضعیت ما در مبحث مسکن چگونه است؟ کار برای خدا که باشد دلسردی ندارد، اگر برای غیر خدا باشد ارزش ندارد، ما با این موضوع و با محوریت تبیین گفتمان امام و مقام معظم رهبری با شما صحبت می کنیم. دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام در افتتاح حساب صد فرمودند: «در رژیم منحوس پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود، بسیاری از مردم در اسارت خرید یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک ها و سودجویان و غارتگران به سر می بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیقوله ‌ها و دالان های تنگ و تاریک و خرابه ها به ‌سر می‌بردند. و چه بسا بخش مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره‌ آن بپردازند […] مشکل زمین باید حل بشود، همه‌ی بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه‌ی محرومان باید خانه داشته باشند، هیچ کسی در هیچ گوشه‌ی مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد». در حال حاضر ، دوازده میلیون جوان ۲۴ سال به بالا منتظر ازدواج هستند، ۵ میلیون خانوار در کشور مستاجرند، مسکن مهر عین سیاست های اقتصاد مقاومتی است که حضرت آقا فرمودند، آن‌هم نه در شعار؛ بلکه در عمل. چرا؟ چون ما در همه امورات مسکن از جمله فنی مهندسی، زمین، مصالح و غیره خودکفا هستیم ، حتی در برخی اقلام مرتبط با مسکن ما می‌توانیم اقدام به صادرات کنیم، بخش مسکن ۱۳۰ رشته را فعال می‌کند. می‌شود گفت که بخش مسکن لوکوموتیو اقتصاد است. اکنون سوال من این است، آیا واقعا وضعیت ما با توجه به فرمایش حضرت امام (ره) ، نمره مثبت می‌گیرد؟ فکر کنید اکنون سال ۸۴ است و پیش خود و خدای خود قضاوت کنید، که آیا این رییس دولت (دکتراحمدی نژاد) در راستای مبانی امام و مقام معظم رهبری تصمیم گرفت، یا خرابی های تمام نشدنی به وجود آورده است! حضرت امام می‌فرمایند در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین دریافت نشود، سوال من این است که چرا اکنون عرصه ها را می فروشند؟ پول آن را چه می کنند؟خطاب به کسانی که می گویند در ده سال گذشته زمین های زیادی را وارد محدوده کرده اند! می خواهم تاکید کنم که این فرمایش حضرت امام است که نباید در برابر زمین پول گرفته شود. زمینی که وارد محدوده کردیم هر ده هکتار آن ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش پیدا کرده است! آن وقت چگونه ممکن است تامین هزینه آب و برق آن شدنی نباشد؟!به عنوان نمونه من مطلع هستم که در پردیس ۱۰۰۰ میلیارد تومان زمین به بانک مسکن فروخته اند! البته ما به دنبال تشویق یا تقبیح کسی نیستیم، همان‌طور که عرض کردم، کار وقتی برای خدا باشد ماندگار می‌شود، اما این یک بحث اقتصادی است؛ می‌گویند زمین وارد محدوده کردید و بخاطر مسکن مهر تمام مباحث شهرسازی را مختل کردید. بسیار خوب شما که می گویید شهر و معماری شهر سازی را می‌خواهید اسلامی کنید، ما منتظریم! امام فرمودند باید از زمین های بنیاد مستضعفان و دیگران که زیر مجموعه بنیاد هستند در اختیار این طرح و محرومین قرار داده بشود. خلاصه پیام امام را می توان اینگونه توضیح داد که از حقوق هرشخص این است که مسکن داشته باشد، برای مسکن چاره اندیشی بشود، متدینین زمین های بزرگ در اختیار بگذارند، آب و برق و آسفالت و وسایل حمل و نقل و مدرسه و درمانگاه در اختیار قرار بگیرد و تاکید مجدد می شود که همه محرومین باید خانه داشته باشند و هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از خانه محروم باشد. برگردیم به قبل از سال ۸۴ ، شما رئیس دولت هستید، آیا در راستای گفتمان امام تصمیم گرفتید؟ الان چرا مشکل مردم را حل نمی کنید؟ چرا مردم نباید خانه داشته باشند؟یک بار که برای افتتاح رفتیم ، مورد تقدیر و تشکر بسیار قرار گرفتیم. بعد که در بالگرد نشستیم، فرد بزرگواری به من گفت فلانی! باز مردم را توی قوطی کبریت کردیم! آپارتمان نیست! قوطی کبریت است! حضرت آقا فرمودند مسکن خیلی مهم است و یک بخش مهمی از اساس زندگی است و اگر بتوانید این را بار را از دوش مردم بردارید کار خیلی مهمی انجام داده اید. مقام عظمای ولایت با کسی تعارف دارند؟ نفرمودند که کار خوبی کردید، فرمودند کار خیلی مهمی انجام دادید. با دست روی دست گذاشتن ، کار درست نمی شود، یا باید وام کم بهره بدهید، یا اینکه زمین رایگان در اختیار مردم بگذارید. اگر قرار باشد من و شما برویم از بازار و از بخش خصوصی، خانه تهیه کنیم، پس دولت این وسط چکاره است؟! اگر پول باشد که می رویم و تهیه می کنیم. هفت دهک اصلا توان تهیه چنین خانه ای را ندارند. من یقین دارم مقام معظم رهبری با هیچ کس تعارف ندارند. ایشان در اولین سخنرانی خود در سال ۹۱ و در حرم رضوی، فرمودند: ده ها هزار واحد مسکن ساخته شد و در اختیار مردم قرار گرفت. این را از این باب عرض کردم که فرمایشات امام و مقام معظم رهبری و قانون اساسی رادولت آقای احمدی نژاد در دستور کار خود قرار داد زیرا به راه و باورهای امام، اعتقاد داشت ، لذا این قانون را که قانون بسیار خوبی است تصویب کرد و داد دست وزارت مسکن و شهرسازی. اجازه بفرمائید چندتا آمار به شما ارائه کنم. این ها بخشی از خرابکاری های! دولت های نهم و دهم است. آنچه عرض می کنم آمار رسمی مستند معاونت نظارت راهبردی و مرکز آمار است و الان همه اینها تحت عنوان سالنامه در وزارت مسکن، راه و شهر سازی موجود است. از سال ۷۵ تا ۸۵، در عرض ۱۰ سال، سالانه ۵۷۲ هزار و ۳۳۸ واحد مسکن ساخته شده است. این در حالی است که بر اساس سرشماری آماری نفوس و مسکن، از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۰، در هر سال یک میلیون و ۱۵۱ هزار و ۶۳۹ واحد مسکن ساخته شده است.بخش خصوصی-دولتی این کار را انجام داد. این مال زمانی است که بحث مسکن مهر به بار ننشسته بود. چون ما تازه سال ۸۸ با سرعت شروع کردیم، و این آمار مربوط به سال ۹۰ است. در ۶۰ سال گذشته، این آرزو در ایران محقق نشده بود تا در سال یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم اما آمار به ما می گوید که مابین سال های ۸۵ تا ۹۰، بیش از یک میلیون خانه ساخته شده است. اگر ادعای آنها مبنی بر اینکه دولت قبل دولت، خودش رو مشغول کارهای دیگر کرد، درست باشد، در این صورت این تعداد بی سابقه از واحدهای مسکونی را چه کسی ساخته است؟! در سال ۱۳۸۵، در برابر ۱۷ و نیم میلیون خانوار ، ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی وجود داشته است، آمار سرشماری سال ۱۳۹۰، صرف نظر از مالکیت، ۶/۲۱ میلیون خانه در مقابل ۲/۲۱ میلیون خانوار وجود دارد. بر اساس این آمار، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۴۰۰ هزار خانه، به نسبت خانوار، خانه مازاد وجود داشته است. در یک مناظره ای دیدم که یک استاد دانشگاه نشسته بود و می گفت که ما دیگر نباید خانه بسازیم. پاسخ این است که خیر! این را باید در نظر گرفت، احتمال دارد همه ما یک خانه نداشته باشیم، در عوض یک نفر، ۵۰۰ واحد مسکونی داشته باشد.این آمار به ما می گوید که در ۶۰ سال گذشته، برای اولین بار، تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور، بیش از تعداد خانوار شده است. آمار بعدی به ما می گوید وقتی دولت نهم مستقر شد، با احتساب خانه های خالی ، ۱۵ میلیون و هشتصد هزار خانه در کشور وجود داشته است ، اما دولت دکتر احمدی نژاد توانسته است در یک دوره پنج ساله ۳۰ درصد خانه های موجود در کل کشور ، یعنی پنج میلیون و یکصد هزار خانه جدید برپا کند. اگر عمر ساختمان ها را ۵۰ سال در نظر بگیریم، ۷۰ درصد این مسکن ها را ۵۰ ساله و ۳۰ درصدش ظرف ۵ سال ساخته شده است. حالا قضاوت را باید به مردم واگذار کنیم. بر اساس آمار ، دولت های محترم هفتم و هشتم، ۱۲۷ هزار مسکن روستایی ساختند. سال ۸۵ تصمیم گرفته شد در کشور سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شود. گفتند آقا این شدنی نیست! نمی شود! ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار مسکن روستایی در دولت های نهم ودهم کلید خورد که ۱ میلیون و ششصد هزار واحد آن به اتمام رسید و تحویل داده شد. ۵۲۰ هزار واحد مابقی هم با ۳۰ درصد پیشرفت تحویل دولت بعدی داده شد. تنها زحمت این عزیزان این بود که این وام مرتبط را می دادند تا کار به واسطه مردم، بنیاد مسکن و … پیش می رفت. همه این آماری که عرض کردم مستند است. اما در بخش مسکن شهری ۳۰۰ هزار واحد در هشت سال دولت اصلاحات ساخته شد، اما دولت عدالت، ساخت ۲ میلیون و۱۸۰ هزار واحد مسکن را شروع کرد. یکی از معاونان من در مصاحبه ای گفته است که به نیکزاد گفتیم نباید با این حجم شروع می کردیم. بله او راست می گفت! ما کم کاری کردیم. باید با ده برابر این شروع می کردیم تا دولت های بعد بدانند کار یعنی چه! از این آمار ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد، ما یک میلیون و ۱۸۶ هزار واحد را افتتاح کردیم. حالا یک سوال دارم در مورد این مسکن های شهری! خدایی بدون آب و برق و گاز و تلفن می شود در این خانه ها زندگی کرد؟! پروژه ای در بوشهر داشتیم که خودم شخصا رفتم و بازدید کردم. قواره های ۴۰۰ متری، ۶ واحد، هر طبقه دو واحد، حیاط دار. خودم اینها را رفتم و افتتاح کردم. چندی پیش در اخبار سراسری گزارشی را پخش کرد که گاز اینجا سبب آتش سوزی شده و این مربوط به مسکن مهر است، باید بررسی شود که چرا گاز باید در آشپزخانه ای که در مسکن مهر است، سبب آتش سوزی بشود! شرم آور است که هر حادثه ای پیش می آید آن را به مسکن مهر مرتبط می کنند! این را یادتان باشد، یک متر مربع را بدون پروانه و اجازه نظام مهندسی شروع نکردیم . یک واحد را بدون نظارت، اجازه ساخت و ساز ندادیم. این ها همان خانه هایی است که با ۵ میلیون، ۶ میلیون و ۱۰ میلیون تومان ساخته و تحویل مردم شده است. من بحث فنی می کنم. بابت تز دکترای خودم تجربیات مسکن دنیا را مورد مطالعه قرار داده ام. ۵ برنامه زمانِ بعد از انقلاب و ۶ برنامه زمان طاغوت را مطالعه کرده ام. به نظرم مسکن مهر دیگر تکرار نخواهد شد. چرا؟ چون این کار اراده و فرمانده می خواهد که بیاید پای کار بیایستد و بگوید من هستم. آقای دکتر حسینی فرمودند که مالیات این مسکن ها را معاف می کنیم. چرا؟ برای اینکه قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا کند و آورده مردم هم کم بشود. آقای نامجو وزیر نیرو در دولت دکتر احمدی نژاد هم می توانست قیمت برق را چهار برابر حساب کند اما چنین کاری همسو با اراده و رویکرد دولت قبل نبود. البته الان قیمت برق را ۵ برابر کرده اند! ۹۰۰ هزار تومان حق انشعاب را کرده اند ۵ میلیون تومان! و این موضوع جای گریه دارد . دو سال گذشت ، ما از مسئولان دولت کنونی خواهش می کنیم این ۶۶۲ هزار و ۲۰۰ واحد نیمه تمامی را که دولت قبل در شهر و روستا تحویل داده است، کامل کنند.متوسط قیمت هر متر مربع زمین برای مسکن در تهران به طور متوسط ۴ میلیون تومان و در شهرستان ها ۳/۱ میلیون تومان است. این دوره انتظار را نشان میدهد. به این معنا که جمع درآمد دهک ها را اگر با هم جمع کرده و تقسیم بر یک سوم بکنیم، مدتی را نشان میدهد که اینها بتوانند پول پس انداز بکنند و مسکن تهیه بکنند. منظورم از یک سوم، پولی است که می توانند برای خرید مسکن پس انداز کنند. از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۴، دهک یک، آنهایی بودند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند و برای خانه دار شدن باید ۱۰۰ سال انتظار بکشند! مابقی در دهک های دو و سه و چهارم و تا هفت، از ۲۸ سال تا ۱۷ سال باید انتظار بکشند. باز هم سوال! اگر دولت در اهدای زمین و تسهیلات مناسب و کم بهره کمک نکند، آیا اینها می توانند به موقع خانه تهیه کنند؟! بگذارید منظورم را از دهک ها و سطح درآمدها توضیح بدهم. فرض کنید یک نفر در دهک یک، در سال ۵ میلیون تومان درآمد دارد. به همین نسبت در دهک ده، ۲۶ میلیون تومان در آمد دارد. باید از یک سوم این مبلغ پس انداز کند که بتواند خانه بخرد. برای خرید مسکن، باید وام داده بشود، برای گرفتن ۳۰ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد، ماهانه باید ۲۲۱ هزار تومان قسط پرداخت شود که در سال بیش از دو میلیون و ششصد هزار تومان می شود. در حالی که کل درامد دهک یک سالی ۵ میلیون و صد هزار تومان است و این بدان معناست که دهک سوم به بالا توانایی پرداخت چنین اقساطی را با توجه به درآمد سالیانه دارند. وقتی کسی در دهک یک، ۵ میلیون و صد هزار تومان درآمد دارد، یک سوم این مبلغ را می تواند برای مسکن بگذار کنار، عددی معادل ۱ میلیون ۳۰۰ هزار تومان. اگر بخواهیم وام آنگونه با کارمز ۴ درصد به او بدهیم، نمی تواند حتی این مبلغ را پرداخت کند، چون اقساط سالیانه این فرد دو میلیون و ششصد هزار تومان است. اینها چطور می توانند وام ۲۲ درصد بگیرند. یعنی اگر این آدم ۳۰ میلیون وام بگیرد، ۵۷۲ هزار تومان قسط ماهیانه او می شود. غیر از دهک های بالا، کسی توانایی پرداخت چنین اقساطی را ندارد. در سفری که به استان همدان داشتم، در شهر ملایر، یک آقایی فیش حقوقش را نشان داد و قسم خورد که من توانایی دادن قسط مسکن مهر شما را ندارم. یعنی او قدرت پرداخت ۲۰۰ هزار تومان در ماه بابت قسط با بهره پایین ۴ درصد را نداشت! برای این وام های اعلام شده جدید، دهک های پایین حتما پول ندارند که بیایند و ۱۰ میلیون تومان ، ۲۰ میلیون یا ۴۰ میلیون تومان سپرده بگذارند و منتظر بمانند. بانک مسکن پول را از بانک مرکزی با دو درصد کارمزد می گیرد ، بازپرداخت سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ را بانک مرکزی به بانک مسکن استمهال داده است ، بعد بانک مسکن این پولها را با بهره ۱۲ درصد و با منت گذاشتن بر سر مردم، به آنها وام میدهد. این نهایت بی انصافی است. اما در پاسخ به اتهام افزایش نقدینگی ناشی از مسکن مهر که گفته اند ۴۰ درصد بر تورم کشور اضافه شده است ، این نکته را با استناد به آمار بانک مرکزی یاداور می شوم که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، ایشان دولت را با یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفتند و هشت سال بعد دولت را با ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تحویل دادند . یعنی در دولت مدعی سازندگی ، حجم نقدینگی ۲/۷ (هفت و دو دهم) برابر ، رشد پیدا کرد. آقای خاتمی این عدد را به ۹۲ هزار میلیارد تومان رساند و دولت را تحویل دکتر احمدی نژاد داد، یعنی ۸/۶ (شش و هشت دهم) برابر. در دولت آقای احمدی نژاد، (آخرین آمار مربوط به مردادماه ۱۳۹۲)، میزان نقدینگی به ۴۹۲ هزار میلیارد رسیده است. ۲/۷ ، ۸/۶، ۴/۵ را به عنوان اعداد رشد نقدینگی در نظر بگیریم، در دولت های مختلف، کدام کوچکتر است؟! مگر اینکه بگوییم ۴/۵ بزرگتر از ۲/۷ برابر است! کارشناسان اقتصادی دولت کنونی معتقدند که اگر نقدینگی بالا برود، تورم هم بالا می رود. این در حالی است که دولت همزمان با افزایش ۳۰۸ هزار میلیارد تومانی به نقدینگی کشور ، ادعا می کند که تورم را کاهش داده است.چطور ممکن است نقدینگی روی عدد ۸۶۰ هزار میلیارد تومان باشد یعنی رقم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ را با بوده تا خردادماه ۹۴ که ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شده، ۳۰۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد جامعه شده است. من از شما سوال میکنم این ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کجاست و در جیب چه کسانی است؟! طبق حرف خودشان، ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶میلیون نفر وام داده شده است، به روستایی ها ۱۲ میلیون و شهری ها ۲۵ میلیون تومان داده شده است. یعنی به فرد و خانواده تحت تکفل او. منت هم سر نظام میگذارند که این کار را کرده اند. این ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کجا رفته است؟! کل تسهیلات داده شده به مسکن مهر در طول هشت سال دولت قبل ، ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به ۱۷ میلیون نفر وام تعلق گرفته است ، آن هم با این همه منتی که سر مردم می گذارند! این در حالی است که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ رقمی برابر با ۴۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این رقم درشت، یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام گرفته و در طرف مقابل ، یک روستایی ۱۲میلیون وام یا یک شهری که ۲۵ یا نهایتا ۳۰ میلیون تومان وام گرفته است. این بندگان خدا نه خودشان، نه همسرشان دیگر نمی توانند چنین وامی را دریافت کنند. بنا به گفته قائم مقام بانک مرکزی، طی دو ماهه ابتدایی سال جاری، ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. در همایش نظام مهندسی در اردبیل ، آقای ترکان گفته است که ساخت و ساز در کشور ۶۵ درصد کاهش یافته است. روزنامه شرق علت این کاهش ساخت و ساز را مازاد تولید مسکن ایجاد شده در چند سال گذشته دانسته است. یکی دیگر از مسئولان هم گفته است که یک میلیون خانه خالی وجود دارد. این آمار نشان از کارهای انجام شده در دولت قبل دارد. برای حل موضوع مسکن مورد نیاز مردم، راهی جز تولید مسکن ارزان قیمت نیست و این هم راهی ندارد جز اینکه تسهیلات مناسب ارائه شود.
کد خبر: ۷۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۷

علی بذرافشان افزود: طرح رتبه بندی فرهنگیان برای افزایش کارایی و ایجاد انگیزه بیشتر در کادر آموزشی با اعتبار ویژه ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از اول مهر آینده اجرا می شود.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح رتبه بندی فرهنگیان با بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار از مهر آینده اجرا می شود. علی بذرافشان افزود: طرح رتبه بندی فرهنگیان برای افزایش کارایی و ایجاد انگیزه بیشتر در کادر آموزشی با اعتبار ویژه ۱۳ هزار و ۵۰۰  میلیارد ریال از اول مهر آینده اجرا می شود. وی با تاکید بر اینکه این اعتبار جدا از اعتبارات معمول وزارت آموزش و پرورش است گفت: برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان در سال ۱۳۹۵ نیز ۳۵ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. بذرافشان درباره مطالبات فرهنگیان هم افزود: بر اساس خواست فرهنگیان از امسال هیچ تبلیغات رسانه ای درباره پرداخت مطالبات فرهنگیان صورت نمی گیرد و بنا شد ،  مطالبات فرهنگیان از طریق فیش حقوقی آنان و بدون سر و صدای رسانه ای پرداخت شود. معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین از اولویت استخدام فرزندان فرهنگیان در امسال خبر داد و گفت: پنج هزار نیروی انسانی با مدرک بالاتر از کارشناسی امسال درآموزش و پرورش استخدام می شوند که در این چارچوب اولویت با فرزندان فرهنگیان است.   منبع:مهر
کد خبر: ۶۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

قطع گاز تنها مركز بهداشتي درماني شهرستان لنده موجب بروز مشکلاتی برای بیماران و نگرانی شدید همراهان آنها گردیده است
کد خبر: ۵۸۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۲

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: ساختار رساله‌ها از سیاقی علمی پیروی می‌کند. و به همین منظور نقش کتاب خودآموز را ندارند؛ در نتیجه باید برای فهم برخی مسائل به افراد کارشناس و مسئله دان مراجعه نمود. به ویژه آنکه رساله ها حاوی تعداد زیادی لغات و اصطلاحات تخصصیِ فقهی می باشد که فهم آن برای افراد غیرِحوزوی سخت بوده و گاهی تصور صحیح و برداشت درست از حکم را نیز به چالش می کشد .به همین منظور در «موسسه اطلس تاریخ شیعه» کارگروهی متشکل از طلاب و فضلای حوزه علمیه با عنوان «کانون نشر احکام» تشکیل شد تا بتوانند احکام شرعی را زیر نظر مراجع معظّم تقلید در قالبی جذاب و سبکی متفاوت و با رویکرد آموزشی در اختیار علاقه مندان قرار دهند.یکی از آثار منتشر شده، كتاب «آموزش مصوّر احكام» است. این کتاب که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) می باشد، به كوشش کانون نشر احکام [وابسته به موسسه اطلس تاریخ شیعه] تهیه و تنظیم شده و توسط انتشارات انقلاب اسلامی [وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)] منتشر گردیده است.این اثر حاوی جدیدترین مسائل شرعی و استفتائات از محضر مقام معظم رهبری است که شامل مجموعه مسائل پیرامون احکام عبادات [تکلیف، طهارت، وضو، غسل، تیمم، نماز، مسجد و روزه] می باشد و با توضیحات تصــویری، جـدول و اینفـوگرافیک و با رویکرد آموزشی چاپ و عرضه شده است.«آموزش مصوّر احكام» در چاپی نفیس و در قطع وزیری با 432 صفحه منتشر شده و شامل 139 جدول و نمودار کاربردی، ۵۱۶ تصویر آموزشی و کمک آموزشی می باشد. و به گونه ای تهیه و تنظیم و سپس طراحی شده که همه افراد با سنین مختلف و زبان های گوناگون و سطح اطلاعات متفاوت، بتوانند از آن بهره ببرند.مجموعه این کتاب گرچه در نگاه اول، جذاب و دست یافتنی می نماید اما کارشناسان فقهی خوب می دانند که برای گرد آمدن این همه ظرافتها؛ همت و کار مضاعفی پشتوانه بوده است. چهل هزار نفر ساعت کار علمی و پشتیبانی، اثری بدیع را آفریده است و البته برای غنی سازی محتوایی، بیش از چهارهزار استفتای جدید انجام شده و مهمتر این که با موضوعات جدید و متنوع فقهی در هم آمیخته شده اند، تا بتوانند با توضیحات تصــویری، جـدول و اینفـوگرافیک شیرینی مطالعه را چند برابر کرده و در عین حال برای آموزش هر چه بهتر احکام شرعی، کتابی خودآموز باشد.پژوهشی که شامل بررسی و بازنگری طرح، هم اندیشی و هماهنگی محققان، شناسایی کتب فقهی و منابع دست اول، فیش برداری موضوعی، دسته بندی پرسش ها و استفتائات جدید، چینش موضوعی، شرح تصاویر، عبارت پردازی و روان سازی متون فتاوا، بازنگری و مقابله و در نتیجه طراحی و صفحه آراییِ جذاب است. سایر ویژگی ها1. در ابتدای هر فصل، توضیحات کلی نوشته شده تا مخاطب، با فلسفه و حکمت موضوعِ مطرح شده آشنا شود و پس از آن مسائل شرعی، بیان شده که همراه با تصویر، جدول و اینفوگرافیک است و با قلمی روان و شیوا، احکام را یک به یک توضیح داده و گاه مقایسه کرده است. و در انتهای هر فصل، چکیده و خلاصه‌ای از مطالب هر بخش در جمله‌هایی کوتاه و روان، ارائه شده است. تا شیرینی مطالعه این کتاب را دوچندان کند.2. در این کتاب، مواردی به چشم می‌خورد که به خودی خود، مسئله شرعی نیست اما دانستن آن به فهم احکام کمک می کند و از برداشت های غلط یا مقایسه های نادرست، پیشگیری می کند. این موارد با سبک و قالبی متفاوت طراحی و با عناوین نکته، توجه،پرسش و دانستنی؛ مشخص شده اند. که در نتیجه، زیبایی ویژه ای به این اثر بخشیده و خواننده را به فضایی مفرّح و دل نشین فرا می خواند و از حالتی خشک و دستوری خارج می کند.3. از دیگر بخش های جذاب و متفاوت این کتاب، بخش "بیاموزیم" است که داستان ها و نکات اخلاقی را به مناسبت موضوعات شرعی در پیش زمینه مشکی به مخاطبان ارائه داده است.4. اصطلاح نامه را باید یکی از نکات ارزش‌مند این کتاب دانست که با وجود آن، کتابی جامع و مستقل در دست می گیریم و هر گونه ابهامی در واژگان و اصطلاحات مسائل عبادی را برطرف می کنیم.5. در این مجموعه بیش از 4000 استفتای جدید مورد استفاده قرار گرفته است و سعی شده به بیان احکام تکلیفی «واجب و حرام» و احکام وضعی «باطل و صحیح» مورد نیاز بسنده شود.6. روزآمدسازی واژه‌های فقهی، حذف اصطلاحات نامتعارف و استفاده از چارچوب‌های گوناگون برای توضیح برخی واژه‌ها و آشنایی مخاطب با برخی مصادیق احکام، از نکات در خورِ توجّه در این کتاب است که برای نخستین بار صورت می‌گیرد.7. از نو‌آوری‌ها و جاذبه‌های قابل توجه، بهره‌وری از تصاویر و نقاشی‌های آموزشیِ دقیق و کارشناسی شده و همچنین جدول‌ها و نمودارهای کاربردی در کنار متن است.گفتنی است این اثر، اولین جلد از مجموعه‌ی کتب «آموزش مصوّر احکام» می باشد و کتابهای بعدی در موضوعات احکام معاملات، پزشکی، بانوان، ورزشی، رسانه، عزاداری، نوتکلیفان و… به زودی عرضه خواهد شد.و سخن پایانی اینکه شما می توانید سوالات، پیشنهادها وانتقادهای خود را از طریق سامانه پیامکی 50001333331968 ارسال نمایید.مشاهدۀکتاب [ http://ahkam.atlasshia.ir/files/book-.pdf ] موسسه اطلس تاریخ شیعهwww.atlasshia.ir
کد خبر: ۵۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

سازمان قضایی نیروهای مسلح نحوه معرفی سرباز فراری را اعلام کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com :  سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد نحوه معرفی سرباز فراری ها توضیح داد. در این توضیح آمده است: بهتر است سرباز فراری خود را به یگان خدمتی معرفی کرده تا از این طریق پرونده به دادسرای نظامی ارجاع شود. اگر تمایل داشت می تواند ابتدا خود را به دادسرای نظامی محل خدمت معرفی کند. در این مرجع برای سرباز پرونده ای تشکیل شده و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری که معمولاً کفالت است سرباز را به یگان خدمتی جهت ادامه خدمت معرفی می‌ کنند. لازم است هنگام مراجعت فردی را به عنوان کفیل همراه داشته باشید. کفیل می تواند یک کاسب با پروانه کسب و کارت شناسایی یا کارمند دولت با آخرین فیش حقوقی و کارت شناسایی باشد.   منبع/مهر
کد خبر: ۴۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۰۵

نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این پرسش که آیا وزرا حاضر هستند دارایی‌های‌شان را اعلام کنند گفت: اگر جواب خیر است، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند؟ به گزارش آوای دنا به نقل از فارس ، الیاس نادران در برنامه ثریا با بیان اینکه دولت باید برای شفافیت اقتصادی ابتدا از بدنه خود آغاز کند، اظهار داشت:‌ اکنون همه دستگاه‌ها و مسئولان بر شفافیت اقتصادی تأکید دارند. وی افزود: اگر شفافیت اطلاعاتی به طور جامع وجود داشته باشد امکان رانت‌خواری برای هیچ کس در دولت وجود نخواهد داشت. نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌ در نامه‌ای که اخیراً منتشر شد شاهد ارائه اعتبار 650 میلیون یورویی تنها به یک شخص بودیم و امکان واردات با شرایط بسیار ویژه برای عده‌ای فراهم شد. وی افزود: متأسفانه به عنوان برخی زیرساخت‌ها که به اعتقاد من اثرگذاری برخی عناصر با نفوذ در دولت است و موجب ایجاد رانت‌های کلان شده است. نادران با اشاره به جنگ سوریه گفت: بیش از 2 سال سوریه با آمریکا، اسرائیل و متعهدانش در جنگی تمام عیار به سر می‌برد و به شدت به لحاظ قدرت سیاسی مشکل دارد اما نظام ارزی سوریه به هم نریخته است. وی افزود: اما در ایران پس از اعلام قرار گرفتن بانک مرکزی در لیست سیاه بلافاصله نرخ ارز در کشور دچار نوسانات شدیدی شد که ناشی از عدم وجود زیرساخت‌های مناسب ارزی است. استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه باید مرکزی برای ورود و خروج ارز تأسیس و موارد را کنترل کرد، گفت:‌ بسیاری از نهادهای دارای قدرت مانع از ایجاد مراکزی برای کنترل میزان ورود و خروج ارز به کشور می‌شود. نادران با اشاره به اینکه در روند اجرای هدفمندی صدها میلیون تراکنش ایجاد شد، گفت: هم‌اکنون در نظام بانکی میلیون‌ها تراکنش انجام می‌شود و به راحتی مبالغ جابه‌جا می‌شود؛ آیا نمی‌توان بانک اطلاعاتی از میزان درآمد افراد و میزان دارایی آنان ایجاد کرد. وی گفت: اکنون اطلاعات کافی در سطوح مختلف نهادها وجود دارد اما مرکزی برای هماهنگی میان آنها نیست، بنابراین اطلاعات امکان تبادل نخواهد داشت. این نماینده مجلس تصریح کرد: اکنون باید اراده ای در مدیریت اجرایی کشور که اختیارات لازم هم وجود دارد، ایجاد شود تا بخش‌های مختلف برای اقتصادی سالم هماهنگ عمل کنند. به گزارش فارس در میانه برنامه تلویزیونی ثریا بخش‌هایی از سخنان رئیس جمهور پیش از انتخابات دوره یازدهم و پس از انتخابات پخش شد که در این گزارش‌ها حسن روحانی بر ایجاد بنگاه اطلاعاتی جامع و شفاف تأکید می‌کرد. همچنین روحانی در بخش‌هایی از این گزارش تلویزیونی از تدوین طرح‌های اجرایی در اقتصاد برای تحولی بزرگ در کشور سخن می‌گفت. *ابتدا شفافیت اطلاعاتی باید از بدنه دولت و سپس از مردم انتظار ارائه اطلاعات کنند نادران با اشاره به اینکه دولت باید رابطه خوبی با مردم برقرار کند، افزود: ابتدا شفافیت اطلاعاتی باید از بدنه دولت اجرا شده و سپس از مردم انتظار ارائه اطلاعات کنند. *چند وزیر دولت بین 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند وی با بیان اینکه چند وزیر دولت بین 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند ادامه داد: آیا وزرا حاضر هستند دارایی‌های‌شان را اعلام کنند اگر خیر، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حکومت باید اطمینان 100درصدی از مردم از بابت عدم اطلاعات آنان دهد، گفت: دولت پس از ثبت‌نام خانوار قصد رصد گردش مالی بانکی افراد را دارد. وی با انتقاد از رویه دولت در خصوص حذف یارانه اقشار پردرآمد گفت: چرا دولت در سیستم ثبت‌نام اینترنتی از عنوان اجبار مجلس بر حذف یارانه خانوار استفاده می‌کند، آیا دولت مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان را نیز به همین تناسب در فیش ‌های حقوقی مجلس را اعلام می‌کند. نادران گفت: آیا دولت در دفترچه‌های خدمات بیمه‌ای رایگان از عنوان اینکه مجلس اجازه و منابع لازم را در نظر گرفته و تصویب کرده استفاده خواهد کرد بنابراین دولت در برخی رفتارهای خود باید تجدیدنظر کند. وی افزود: هر کاری ابزار خود را می‌طلبد و دولت نسبت به اقدامات خود باید از ابزارهای مختلف استفاده کند. این استاد دانشگاه تأکید کرد: باید یک اقتصاد کارآفرین داشته باشیم یعنی مردم کار اقتصادی و تولیدی می‌کنند و دولت هم با دریافت مالیات بازتوزیع صحیحی داشته باشد.
کد خبر: ۳۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۲۸

جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور با اعلام اینکه استخدام پذیرفته شدگان "آزمون‌های دولتی" آغاز شده است، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه اعمال می‌شود. به گزارش آوای دنا، محمود عسکری آزاد امروز در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه استخدام پذیرفته شدگان "آزمون‌های دولتی" در برخی از استان‌های کشور آغاز شده و ادامه دارد، گفت: مجوزهای استخدامی که قبلاً صادر شده در صورتی که بار مالی آن تأمین شده به اجرا در می‌آ‌ید. جانشین معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس جمهور افزود: این استخدام‌ها با تأیید بار مالی از طریق معاونت برنامه و نظارت راهبردی رییس جمهور طبق قانون در برخی استان‌ها آغاز شده و جای نگرانی برای پذیرفته‌ شدگان آزمون‌های استخدامی دولتی نیست. وی اضافه کرد: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نیز طبق همین برنامه در حال انجام می‌باشد و این نیروها در حدی که تأمین منابع شود و حداکثر تا ۱۰ درصد منابع انسانی انجام می‌شود. وی با اعلام اینکه افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در فیش حقوقی فروردین‌ماه اعمال می‌شود، اظهارداشت: برخی از بسته‌های دولتی طبق بند ۱۰ یا ۵ ماده ۶۸ قانون فوق‌العاده‌ای را به تصویب رسانده‌اند که بار مالی آن تأمین شده و همزمان با افزایش حقوق سال ۹۳ پرداخت می‌شود. عسکری آزاد تأکید کرد: در ارائه اطلاعات حقوقی کارکنان نمی‌توانیم با سازمان هدفمندی یارانه‌ها همکاری داشته باشیم زیرا بانک اطلاعاتی متمرکزی از حقوق دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی نداریم. وی با بیان اینکه اصلاحیه قانون خدمات مدیریت کشوری تا اواخر اردیبهشت و زودتر از موعد شورای اداری به دولت ارائه می‌شود، ادامه داد: تاکنون تمام بند و ماده قانون بررسی و در صورت نیاز اصلاح شده به استثنای فصل بازنشستگی که با اتمام آن حدود یک چهارم قانون خدمات مدیریت کشوری در صورت تصویب دولت تغییر می‌کند. به گفته جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متأسفانه کشور در سنجش میزان فساد اداری ضعیف عمل کرده است ولی با توجه به حساسیت‌های دولت فعلی در معانت توسعه دفتر اختصاصی صیانت از حقوق مردم در مبارزه با مفاسد اداری شکل گرفته است. عسکری آزاد گفت: در سال ۹۳ با توجه به نقشه راه شورای نظام اداری توجه به مبارزه با مفاسد اداری در راهکاری منطقی در دستور کار قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه طرح احیای سازمان مدیریت دولتی متوقف شده است، افزود: پیش نویس طرح ادغام دو معاونت رییس جمهور و ایجاد سازمان مدیریت برنامه در معاونت توسعه تهیه شد ولی با ایراد شورای نگهبان این طرح تا زمان اظهارنظر رییس جمهور متوقف شده است. منبع : مهر
کد خبر: ۳۰۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۲۳

معاون جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا چهار کلاهبرداری شایع در ایام نوروز را تشریح کرد. سرهنگ رهبریان در گفت وگو با ایسنا با ارائه توصیه‌های پیشگیرانه نوروزی در حوزه جعل و کلاهبرداری گفت: یکی از ترفندهای کلاهبرداران آژانس های مسافرتی است چراکه در این بازه از زمان تورهای ارزان قیمت در داخل و خارج کشور و گاهاً در شهرهای توریستی به وفور یافت می‌شوند و بهتر است مردم فریب آژانس ها را نخورند و نخست اطلاعاتی در مورد اعتبار آژانس مربوطه دریافت و سپس ثبت نام و در تورها شرکت کنند. وی با بیان اینکه در روزهای منتهی به نوروز ممکن است کلاهبرداری تلفنی رواج یابد، گفت: در این ایام کلاهبرداری تلفنی شدت پیدا می کند و کلاهبرداران تحت این عنوان که شما برنده جایزه تلویزیون از طریق همراه اول شده اید و در ضمن فقط شماره 16 رقمی کارت کفایت می‌کند. به گفته وی، مردم هرجا ملاحظه کردند که فرد مقابل رمز دوم (رمز اینترنتی) ازشما می خواهد قطع به یقین بدانند که بحث کلاهبرداری در بین است. وی همچنین به موضوع تراول چک های تقلبی اشاره کرد وگفت: یکی از موارد شایع در این بازه از سال که فصل خرید و فروش است؛ تراول چکهاست. بهترین حالت متوجه شدن اصل چک، تست مرکب حرارتی است که به صورت آرم بانک مرکزی در روی چک ثبت شده است که در اثر اصطحکاک انگشت برای لحظاتی آرم محو و دوباره پدیدار می شود . وی همچنین در مورد خرید و فروش فیش های حج در این ایام اشاره کرد و گفت: برای تهیه فیش ‌های حج به دفاتر رسمی حج و زیارت در استان خود مراجعه کنند و از پرداخت فیش حج به افرادی که مدعی فروش فیش های حج می باشند، خودداری کنند معاون جعل و کلاهبرداری به توصیه هایی در خصوص آگاه سازی از افراد کلاهبردار اشاره کرد که به شرح ذیل منتشر می‌شود: - از اعتماد بی‌جا به افراد داشتن خودداری و به ظاهرافراد اعتماد نکنند. - به تبلیغاتی که در مطبوعات چاپ می شود اعتماد نکنند؛چراکه چاپ آگهی در مطبوعات از سوی مطبوعات به منزله صحت آگهی تبلیغاتی نیست. - به افرادی که در مقابل ادارات سازمانها و نهادها خود را در سازمان دارای قدرت و نفوذ هستند، اعتماد نکنند. - هر پیشنهادی که فکر می کنند خیلی خوب است با دید ظن و تردید به آن نگاه کنند. - اگر معاملات و قراردادهایی را می خواهند تنظیم کنند تحت حمایت های قانونی قرار گیرند. - اگر اسناد و مدارک شناسایی خود را گم کردند به پلیس و مراجع صادر کننده اطلاع دهند. -هنگام وکالت دادن برای انجام امور، مورد وکالت را در آن مشخص کنند. - ازدادن مدارک شناسایی مانند اخذ ویزا و گذرنامه و کارت های پایان خدمت و کاریابی خودداری کنند ؛چراکه بعضاً مورد سوء استفاده قرار می گیرند. - هنگام خرید منزل یا اجاره از مالک بودن طرف مقابل اطمینان حاصل کنند. - از پذیرش چک‌های تضمینی با رقم های بالا در ساعت غیر اداری خودداری کنند. - از شرکتهایی که اعلام می کنند قادرند رفع اثر چک کنند، دوری کنند.
کد خبر: ۲۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۳

آوای دنا-ایسنا نوشت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی سال ۶۲ و قبل از عزیمت به مناطق جنگی به عنوان جانشین فرمانده کل قوا، وصیت‌نامه خود را تنظیم کرد. به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، متن این وصیت‌نامه که قبل از عملیات خیبر تنظیم شده، به شرح زیر است: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیمالحمدالله رب‌العالمین، اشهدان لا اله الا‌ الله، وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد ان علیا و اولاده المعصومین حجج‌الله. اکنون که برای اداره عملیات «خیبر» عازم جبهه هستم، مطالب زیر را به عنوان وصیت، یادداشت می‌کنم: ۱- وصیت‌نامه‌ای که در زندان اوین - قبل از پیروزی انقلاب نوشته‌ام و پس از آزادی آن را تمدید کرده‌ام - به اعتبار خود باقی است. ۲- فقط اضافه می‌کنم که یک‌سوم درآمد سهام شرکت البرز را صرف امور خیریه و ردّ مظالم نمایند. اگر در آینده سودآور شود. ۳- وجوهی که در گاوصندوق دفترم موجود است، در اختیار بیت‌المال بگذارند. وصیت‌نامه مهم سیاسی امام که از طرف مجلس خبرگان در اختیار من است، در گاو صندوق بزرگ در دفترم ودیعه است. ۴- موجودی حساب بانک مسجد قبا را در امور خیریه صرف کنند. ۵- من مایلم نوشته‌هایم را که به چاپ نرسیده، مخصوصا فیش ‌های «کلید قرآن» توسط افراد صالحی آماده چاپ و نشر گردد. اگر دوستانم این آرزوی من را برآورند، ممنونم و ان‌شاءالله در اجر آن شریک خواهند بود. لابد دوستانم در تربیت فرزندانم، که مسئولیت تربیت آن‌ها را به خاطر کارهای عمومی نتوانسته‌ام به خوبی انجام دهم، توجه مبذول خواهند نمود. ۶- از امام عظیم‌الشأن که به نمایندگی ایشان برای اداره جنگ به جبهه می‌روم، انتظار دارم از دعا فراموشم نفرمایند. ۷- از نمایندگان محترم مجلس که ممکن است در برخورد‌ها گاهی با آن‌ها تند و بی‌ادبانه حرف زده باشم، عذرخواهم؛ امیدوارم ببخشند. 8- اگر به فیض شهادت نائل گشتم، در پیشگاه الهی برای کسانی که حقی بر گردنم دارند، شفاعت خواهم کرد و لذا از آن‌ها می‌خواهم که بزرگوارانه از حقشان بگذرند و یا با مراجعه به وارث من، مطالبه نمایند و در این صورت بازماندگانم از ادای حقوقی که شرعا به اثبات برسد و یا ظن به صحت آن پیدا کنند، دریغ نخواهند کرد. ان‌شاءالله در قرارگاه با فرصت بیشتر این وصیت‌نامه را تکمیل می‌کنم. اکبر هاشمی رفسنجانی
کد خبر: ۲۸۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۳

شرایط دریافت تسهیلات خودرو تا سقف 7 میلیون تومان از بانک ملی به شرح زیر است؛ 1 - افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه (اولویت با کسانیکه بیش از یک سال سابقه افتتاح حساب دارند)2- مبلغ تسهیلات تا سقف (000ر000ر70) که بایستی متناسب با درآمد متقاضی باشد.3- سن متقاضی حداقل 18 سال تمام باشد.4-نوع عقد،فروش اقساطی و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5 سال و به اقساط مساوی ماهیانه (60 قسط) است.5-نرخ سود طبق تعرفه بانک در عقود مبادله ای می باشد.مدارک مورد نیازاصل و کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی و صفحه اول ضامن/ضامنیناصل و کپی کارت ملی متقاضی و ضامن/ضامنین ( کپی متن و ظهر کارت ملی مورد نیاز است)گواهی اشتغال بکار یا فیش حقوقی متقاضی با ذکر میزان حقوقمعرفی ضامن / ضامنین معتبر و مورد قبول بانکاصل و کپی فیش حقوقی یا مستندات شغلی ضامن/ضامنینیک قطعه عکس متقاضیپیش فاکتور خرید خودرو از یکی از نمایندگیهای مجاز تولید داخلسه عدد تمبر مالیاتی ( از بانک تهیه شود)اصل و کپی اسناد مالکیت ، کارت و بیمه نامه خودرو ( پس از تحویل خودروتوسط نمایندگی) منبع:  باشگاه خبرنگاران
کد خبر: ۲۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

سایت تحلیلی خبری آوای دنا در نظر دارد این دسته از اخبار شهرستانهای مختلف را در صورت دسترسی هر چند روز یکبار و در یک صفحه منتشر نماید و امادگی کامل دارد تا پاسخ ادارت و نهادهایی که به نحوی اسمی ازانها برده شده است در اسرع و قت منتشر نماید انشاء الله که بتواند در این مسیر مردم و مسولان عزیز را یاری نماید. منطقه انتظامی لنده افتتاح نشد!! در حالیکه قرار بود در هفته ناجا منطقه انتظامی شهرستان تازه تاسیس لنده افتتاح گردد اما در کمال ناباوری این اتفاق رخ نداده تا مردم همچنان نگران تاخیر در افتتاح ادارات این شهرستان باشند . گفته می شود یکی از دلایل عدم افتتاح منطقه انتظامی لنده کمبود امکانات و فضای فیزیکی می باشد این در حالی است که لنده دارای تعداد زیادی منازل سازمانی بوده که اکثرا در اختیار افراد بومی قرار دارند و براحتی می توان از این منازل جهت استقرار موقت این نهاد استفاده کرد. و اینجاست که اهمیت حضور مدیران و مسولان بومی و دلسوز  در سطح این شهرستان و در راس ادارات و نهادها مشخص تر می شود!! امیداست مسولان شهرستانی نهایت همکاری را با مسولان نیروی انتظامی جهت افتتاح این نهاد مهم و حیاتی بعمل آورند تا دغدغه ی مردم و رفت و آمدهای مردم به شهرستانهای همجوار جهت امورات اداری و انتظامی  تسهیل گردد. به این میگن احساس مسولیت صبح روز شنبه علیرغم اینکه هنوز فیش تلفن های  ثابت برج های 6-5 شهروندان لنده ای تحویل نگردیده بود اداره مخابرات این شهرستان اقدام به قطع تلفن های با بدهی معوق نموده است. خبرنگار ما کسب اطلاع نموده که ظاهرا این اداره محترم بازرس داشته است!! تنها دلخوشی مردم لنده همین کلمه شهرستانی است! بخش لنده با تلاش زیاد و همت دولت مهرورز و فعالیت مسولان و مردم خیراندیش ،کمتر از یکسال است که ارتقاء سیاسی پیدا کرد و شهرستان شد و مردم این دیار فعلا به همین نام شهرستانی دلخوشند اما گویا یکی از ادارات/نهادهای این شهرستان که رئیس محترم و عزیز ان از شهرهای همجوار لنده می باشد شهرستانی لنده را هنوز باور نکرده و هنوز در سربرگ مکاتبات ،تابلو اداره و بنرهای مختلفی که در مناسبتهای مختلف تهیه می کند عنوان بخش لنده را قید می نماید لذا از این مسول عزیز درخواست میکنیم تنها دلخوشی مردم لنده  را از انها نگیرد، انشاء الله در دولت تدبیر و امید و با انتخاب مسولان جدید و انشاء الله بومی امکانات شهرستانی و ادارات شهرستانی فراهم خواهد شد. بخش موگرمون و بخشدار شیتاب! در ابتدای تصویب شهرستانی لنده گفته می شد این شهرستان دارای دو بخش موگرمون با مرکزیت روستای شیتاب و بخش مرکزی می باشد. اما با گذشت قریب به یکسال از این ماجرا هنوز هیچ اداره /نهاد و یا بخشداری در روستای شیتاب راه اندازی و یا افتتاح نشد. کاش هر چیزی سر جای خود قرار می گرفت و بخشداری شیتاب از همان روزهای اول ،افتتاح و راه اندازی می شد بلاشک در چنین شرایطی روند توسعه و زیرساختهای این بخش تازه تاسیس شدت بیشتری به خود می گرفت ! امیدواریم این موضوع در دولت تدبیر و امید شکل واقعی به خود گرفته و هر چه زودتر این امکان برای این بخش جدید و نوپاه فراهم گردد! کشاورزان چلی این بار هم در انتظار تغییر ! روستای چلی از توابع دهستان عالی طیب در شهرستان لنده چند سالی است که بدلیل سیل ناشی از بارانهای فصلی و قطع جوی های آب زمیتهای کشاورزی خود ، دست از کاشت برنج و محصولات آبی برداشته و فریاد رسی هم ندارند. توی این چند سال این کشاورزان محروم و روستایی چوب بی مهری مسولان جهاد کشاورزی لنده را می خورند و از سر ناچار تنها انتظار تغییر در مدیریت جهاد کشاورزی را دارند . کاش مسولان جهاد کشاورزی به جای وعدهای امروز و فردا و توجیه های غیر کارشناسانه ی خود جرم این مردان و زنان روستایی و محروم را صادقانه می گفتند. کاش مسولان جهاد کشاورزی لنده صادقانه با این مردم سخن می گفتند و کاش لوله های آب، بر اساس نیاز و عدالت و دراه ترویج محصولات کشاورزی توزیع می شد!!!
کد خبر: ۲۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۲۰