در حالی به انتخابات سال 96 نزدیک می شویم که قشر ضعیف و متوسط جامعه ایرانی مردد و دچار شک و تردید برای انتخاب مجدد حسن روحانی رئیس جمهور دولت تدبیر و امید هستند

منتجب نیا: از همین اینجا اعلام می کنم که موضع اصلاح طلب ها و حزب اعتماد ملی حمایت و طرفداری از آقای روحانی است.

های مردم لاله باز آورده‌اند – آهِ زهرا از حجاز آورده‌اند/قطعه شعر «بی شهیدان راه را گم‌کرده‌ایم»تقدیم به شهدای گمنام جنگ تحمیلی

بعد از اظهارات ستار هدایتخواه در خصوص حقوقهای نجومی فرمانداری شهرستان لنده طی یاداشتی به سخنان ایشان درباره فیش های نجومی واکنش نشان داد

تعجب از آن دارم که تریبون و جایگاه اداری و حقوقی شما میبایست درجهت تقویت بنیه عدالت محوری و سلامت اداری میچرخید و از هدفتان که مانده اید هیچ و از دلنوشته هایتان نیز عایدی به فهم و درک محرومان ندارید …

آوای رودکوف:با تلاش بازرسان بازرسی‌کل استان کهگیلویه و بویراحمد، باند اختلاس ی در شهرداری شهرستان دوگنبدان شناسایی و پرونده متهمان به مراجع قضایی ارسال شد.

آوای رودکوف:حاجی فیروز، در گچساران نوروزی اش را نگرفته که بوی پولهای ارتشاء و اختلاس او را تا دم در شهرداری گچساران برد. پرونده اختلاس ی که در اسفندماه دمل چرکین خود را باز کرد تا ردپای مسئولان شهرداری و شورای شهر را به میز محاکمه بکشاند، پرونده ای که در سال جدید هنوز نهایی نشده است و حاجی فیروز همچنان از رو سیاهی بعضی ماتش برده است.

حکم اعدام بابک زنجانی در میان رسانه های خارجی بازتاب زیادی داشته است، اما معروفترین این رسانه ها در این رابطه چه گفتند ؟به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  نیو صدر ،حکم اعدام بابک زنجانی در میان رسانه های خارجی بازتاب زیادی داشته است، اما معروفترین این رسانه ها در این رابطه چه گفتند ؟ پس از اینکه سخنگوی قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای از " محکوم شدن بابک زنجانی به اعدام" خبر داد، این خبر به سرعت در رسانه های خارجی مانند سی ان ان، گاردین و... پخش شد و این واکنش هر کدام از آن ها نسبت به این خبر بود: سی ان ان؛ میلیارد ایرانی به اعدام محکوم شد میلیاردر ایرانی بابک زنجانی به علت فساد اقتصادی به اعدام محکوم شد. مسئولان ایرانی گفتند که یکی از اتهاماتی زنجانی "مفسد فی الارض" است که این اتهام به اعدام منجر می شود. آسوشیتدپرس؛ ایران سرمایه دار بسیار مهم خود را به اعدام محکوم کرد سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که دادگاه پس از 5 ماه محاکمه سرمایه دار شناخته شده ایرانی را به اعدام محکوم کرد. زنجانی یکی از ثروتمندترین تاجران ایرانی است که ارزش ثروت او 14 میلیارد دلار تخمین زده شده است. در سال 2014 در ایران تاجری به اسم مه‌آفرید امیر خسروی هم اعدام شده بود. یورونیوز و گاردین؛ میلیاردر ایرانی بابک زنجانی به علت فساد مالی به اعدام محکوم شد دادگاهی در ایران بابک زنجانی و دو نفر از همکاران او را به علت اختلاس به اعدام محکوم کرد. متهمان می توانند به این حکم اعتراض کنند. مترو؛ میلیاردر ایرانی به علت کلاهبرداری دو میلیارد دلاری به اعدام محکوم شد یک میلیارد ایرانی گفته می شود ثروتی با ارزش 9.5 میلیارد پوند دارد به علت کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری به اعدام محکوم شد. زنجانی به علت فساد به اعدام محکوم شده است.

پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، دکتر محبوب پناهی: میخواهم قبل از اینکه وارد نوشته استاد ارجمند دکتر سریع القلم بشویم که خود از خواندن آن بسیار استفاده کردم در خصوص تعریف سیاستمدارو آنقدر تامل برانگیز و به حق خلا واقعی امروزمان و خواستم ضمن به استحضار رساندن مردم عزیز مقدمه ای را به لحاظ ارتباط موضوع با انتخابات مجلس و نمایندگی، تعریف قانونی از نماینده داشته باشیم و وظیفه اصلی نماینده و یا وکیل را در خصوص موکلش آنگونه که در قانون آمده است بدانیم. نماینده کیست ؟ نماینده کسی است که از طرف کسی دیگر برای مذاکره در امری یا انجام دادن کاری معین شده باشد . آیا نماینده را می‌توان نوعی وکیل دانست ؟بله تعریف وکیل و نماینده یکی است و اتفاقاً در لغت‌نامه‌ها نیز وکیل، مترادف نماینده می‌باشد . آیا نماینده باید در تحقق اراده‌ی شخصی که از جانب او وکیل شده است (موکلش) تلاش نماید ؟بله، زمانیکه این کار نماینده بودن (وکالت) راپذیرفته است به این معنی است که باید نهایت سعی خود را در تحقق اراده‌ی موکلش انجامبدهد . آیا نماینده می‌تواند آنچهرا که بهزعم خود به صلاح موکلشمی‌داند، اگر چهخلاف نظر موکلش می‌باشد، انجام دهد ؟او به عنوان «نماینده» فقط می‌تواند، در تحقق اراده‌ی «موکلش» تلاش کند. مگر آن‌کهاز نماینده بودن، انصراف دهد و سپس در صورت توافق، به عنوان مشاور یا وصی موکل سابقش و یاحتیبه عنوان نماینده‌یطرف مقابل،انجام وظیفه نماید . آیا نماینده می‌تواند به جای انجامدرخواست موکلش، نظر شخص دیگری مثل نظر رئیس خود و یاحتی نظر قانونو منافع ملی را در کار خود دخالت بدهد ؟نماینده فقط می‌تواند در تحقق اراده‌یموکلش تلاش کند. مگر آن‌که از نماینده بودن انصراف بدهد و آنگاه به عنوان مرئوس شخصی دیگر یا حتی به عنوان مرد قانون یا هر عنوان دیگری انجام وظیفهنماید . پس تکلیف اخلاق و یا قانون چه می‌شود ؟نماینده اگر کاری را خلاف اخلاق یا قانون یا حتیمغایر باورهای شخصی‌اش می‌داند، می‌تواند از کارش(نماینده بودن) انصرافبدهد.آنگاه دیگر مجبور به انجام کاری خلاف قانون یا اخلاق نیست. نه آن‌که همچنان خودش را نماینده‌ی کسی بدانددر عین از جای دیگری دستور بگیرد. بنابراین کسانی که میخواهند بعنوان نماینده مردم در مجلس حضور پیدا کنند بدانند که باید وکیل ملت باشند نه وکیل منافع و افراد خاص،موکلین شما مردم هستند و باید طبق قانون فقط در جهت مطالبات و منافع و خواسته های موکلین خود یعنی خواست ملت قدم بردارید و اکر به هر دلیلی نمیتوانید باید از کار خود انصراف دهید. مطالبات مردم را امروز همه میدانیم: مردم بدنبال رفاه- اشتغال- آزادی و امنیت هستند و نماینده ای که نتواند به این مطالبات و خواسته های مردم بعنوان موکلین خود عمل کند یعنی بعنوان نماینده و از منظر قانونی به وظیفه خود درست عمل نکرده است وباید در مقابل ملت پاسخگو باشد. واما متن زیر نوشته استاد بنام علوم سیاسی دکتر سریع القلم در خصوص تعریف سیاستمدار است که بسیار مرتبط با بحث مجلس و انتخاب مردم می باشد. امیدواریم که در روشنگری و انتخاب صحیح این مطالب یاریگرمان باشد و احساسی و تعصبی تصمیم گیری نکنیم چرا که سرنوشت و آینده کشور در گرو تصمیم گیری و انتخاب صحیح و عقلانیست. دکتر محمود سریع‌القلم، مطلبی را که از هشت سال پیش علاقه‌مند به نوشتن آن بوده ‌ به رشته تحریر در‌آورده ‌تا به این پرسش پاسخ دهد که چه کسی را می‌توان سیاستمدار نامید؟ سیاستمدار شدن به چه دانشی نیاز دارد و راه کسب آن کدام است؟ یک سیاستمدار چه کسانی را پیرامون خود جمع می‌کند، چه خلقیاتی دارد و راه تربیت چنین سیاستمداری چیست؟ متن نوشته ایشان به قرار زیر است: … نزدیک دو قرن است که سیاستمداری، تخصص است. از زمانی که در غرب اروپا و شمال آمریکا، حزب شکل گرفت و تولید ثروت به ثبات سیاسی و عقلانیت نیاز پیدا کرد، سیاستمدار شدن نیز تخصصی شد. اما چون در ایران هنوز حزب شکل نگرفته و عرصه سیاست عمدتا بر حس و مزاج و تمایلات فردی استوار است، آنچه سیاسی است، بیشتر حالت تصادفی دارد، واقعه و شانس است، به تلفن‌ها و روابط وابسته است و با دوستی‌های قدیمی شکل می‌گیرد. قاعده و قانون و متن و آیین‌نامه یا نیست یا جنبه تزیینی دارد. چون خواسته‌ها و منافع آدمیان ملاک است و به معنای علمی کلمه، سیستمی در کار نیست، فضا پیوسته مبهم و بی‌ثبات است. بنابراین، موضوع بسیار ساده و شفاف است. مادامی‌ که صحنه‌گردان سیاست نزد احزاب نیست، میدان سیاست پر از آشوب و هرج و مرج بوده و حالت سینوسی خواهد داشت. از این ‌روی، سیاستمداری در درون نظام حزبی ارزش حقیقی پیدا می‌کند. اما سیاستمدار چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ در زیر‌ این ویژگی‌ها از منظر یک دانش‌پژوه علم سیاست، به ترتیب اولویت تبیین می‌شود: ۱٫ دانش: مهمترین ویژگی یک سیاستمدار حرفه‌ای، دانش او از وضعیت کشورش و همچنین از محیط بین‌المللی است. منظور از دانش، مواد خام نیست. مواد خام باید تجزیه و تحلیل شود و با استنباط حرفه‌ای و عقلی و منطقی همراه باشد. این استنباط به آسانی به دست نمی‌آید و با مطالعه روزنامه‌ها، بولتن‌ها و شبکه‌های خبری دست‌یافتنی نیست. یکی از دلایلی که در کشور ما، اشتباه و سعی و خطا فراوان است، به موجب درس خواندن تکه‌تکه و بدون دقت و تمرکز افراد، پس از سال‌ها کار اجرایی است. شمار کسانی که اول درست درس خوانده و سپس کار اجرایی را پذیرفته‌اند، بسیار محدود است. فهم چندبعدی و عمیق مسائل یک کشور و محیط بین‌المللی کار آسانی نیست. بهترین رشته‌ها برای تحقق چنین هدفی، رشته‌های علوم انسانی هستند به ویژه اقتصاد، حقوق و مدیریت. طی دو دهه اخیر، ۲۵۰ دانشکده اقتصاد و مدیریت در چین تأسیس شده تا نیروی انسانی لازم برای دستگاه هیأت حاکمه چین با همکاری دانشگاه‌های برتر جهان تربیت کند. کسانی که این رشته‌ها را می‌خوانند و استاد می‌بینند و متون می‌خوانند، رقم و آمار می‌فهمند و به‌ طور طبیعی از تخیل، خرافات و وارونه نشان دادن واقعیت‌ها فاصله می‌گیرند. کسی که اقتصاددان است، تفاوت کهکشانی میان نیم درصد رشد اقتصادی با هشت درصد را می‌فهمد. کسی که حقوق خوانده، از واژه‌ها و مفاهیم و عبارات و حتی حروف اضافه با دقت استفاده می‌کند و «مسئولیت» سخن خود را بیشتر می‌پذیرد. با اطمینان می‌توان گفت که در کشورهای قابل اعتنای جهان، ۸۰ درصد سیاست‌مداران یا اقتصاد خوانده‌اند یا حقوق. این دو تخصص باعث می‌شود تا فرد در شناخت محیط داخلی و بین‌المللی کشورش، با واقعیت‌ها،‌ مسائل را ارزیابی کند و از خیال‌بافی، جزمیت و حتی خودخواهی فاصله گیرد. در تحقیق‌ در دانشگاه کمبریج، ۹۲درصد بنیادگرایان در خاورمیانه یا مهندسی و علوم پایه خوانده‌اند یا پزشکی. دلیل تناسب میان این رشته‌ها و جزمیت، ذهن دوتایی (Binary) و یا سیاه و سفید است. انسان‌های عمیق که با مطالعه دست‌کم پنج هزار‌ کتاب به مرحله استنباط می‌رسند، دارای مدارهای خاکستری در ذهن و تجزیه و تحلیل هستند. سخن گفتن دقیق عمدتا هنر و توانایی حقوق‌دانان است و بی‌دلیل نیست که در تاریخ آمریکا نزدیک به ۹۰ درصد سیاستمداران، حقوق‌دان هستند. فهمیدن متن در مورد مسائل داخلی یک کشور و تحولات بیرونی خود یک تخصص است و نمی‌توان در این عرصه خودآموزی کرد. ۲٫‌ ابزار تصمیم‌گیری: تصمیم بر اساس واقعیت ضمن در نظر گرفتن افق‌ها و آرمان‌ها مهمترین مهارت یک سیاستمدار است. او برای ‌تصمیم‌های عقلایی هم خود باید ظرفیت‌های تحلیلی و منطقی از واقعیت و امکانات داشته باشد و هم گروهی که دایره نخبگان فکری و نخبگان ابزاری او را تشکیل می‌دهند، از چنین قوه‌هایی برخوردار باشند. در کشورهای قابل اعتنای جهان، کسانی که اطراف یک سیاستمدار کلیدی قرار می‌گیرند به مراتب از خود او تواناترند، کما اینکه کیسینجر از نیکسون، چوئن لای از مائو، جک استرا از تونی‌بلر، تیمور تاش از رضا شاه، گنشر از هلموت کل و داوداوغلو از اردوغان به مراتب تواناتر بودند و هستند. یکی از روش‌های شناخت یک سیاستمدار و سنجش ظرفیت‌های او، دقت در اطرافیان اوست. هیلاری کلینتون، احترام در داخل آمریکا و تقدیر جهانیان را به عنوان وزیرخارجه کسب نمود. حضرت امیر در فرمان مالک اشتر توصیه می‌کنند: کسانی را به کار بگمار که آنها در نزد مردم به بهترین‌ها شناخته می‌شوند. سیاستمدار کسی است که می‌خواهد مسائل را حل کند و مشکلات را تخفیف بخشد و نگرانی‌ها را بکاهد، نه آنکه با جهل و بی‌دانشی و حُبّ نفس خود،‌ مشکلات را ‌‌تصاعدی گسترش دهد. سیاستمدار فردی ایدئولوژیک و یا جزمی نیست که به ذهنیت‌های بسته، غیرواقعی و غیرقابل دستیابی، محصور بماند؛ سیاستمدار هم قدرت را درک می‌کند و هم محدودیت‌های آن را. او به پیامد سخنان و تصمیم‌های خود آگاه است؛ برای نمونه،‌ سیاستمدار دانش‌محور که به یک گروه مشورتی مجرب وابسته است، تلاش می‌کند پرونده هسته‌ای ایران در وین و در آژانس بین‌المللی هسته‌ای باقی بماند تا آنکه به شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک برود، زیرا این سیاستمدار سرنوشت پرونده‌های ارجاعی به شورای امنیت را در تاریخ خوانده است و تعهد کاری و وطن‌دوستی مشاوران او مقدم بر جهل و چاپلوسی آنهاست تا افق را ببینند و مانع از تصمیم‌گیری‌های نادرست شوند. سیاستمدار حرفه‌ای در عصر جهانی شدن به چند زبان تسلط دارد، نه آنکه آشنایی کلی داشته باشد و یا مانند برخی به اصطلاح مدیران در حدّ (Yes) و (No) باشند. سیاستمدار مدیریت گزینشی ندارد بلکه مشکلات به صورت هرمی در ذهن او و زیرمجموعه او شکل گرفته‌اند و تقدم و تأخر دارند. سیاستمدار اولویت‌بندی داشته و از مسائل یک کشور و حتی نظام بین‌الملل، فهم شبکه‌ای دارد. او تمرکز دارد و دچار ذهن پریشانی و رفتار پریشانی نیست. سیاستمدار حرفه‌ای هر روز در رسانه‌ها نیست، چون نیازی به خودنمایی ندارد بلکه به ضرورت ظاهر می‌شود و اثر می‌گذارد. تصمیم‌گیری یک سیاستمدار حرفه‌ای برای رضایت فرد و گروهی نیست بلکه برای کل کشور و سعادت و آینده آن است. عقلانیت سیاستمدار حرفه‌ای آنجا بروز می‌کند که چهل سال پس از تصمیم‌گیری، پیامدهای مثبت آن نمایان شود. ۳٫‌ خلقیات: خوبی نظام حزبی این است که دو یا سه دهه طول می‌کشد تا عامه مردم و نخبگان، افکار و خلقیات فردی و سیاسی او را بشناسند و بتوانند در مورد او، قضاوت‌های دقیقی انجام دهند. این وضعیت را مقایسه کنید با شرایطی که ‌۲۳ روز فرصت برای قضاوت کردن هست. بعد هم طیف وسیعی از افراد، پشیمان می‌شوند، چون ایرانی ظاهر مودب دارد، لایه‌های پنهانی او دیرتر شناخته می‌شود. بگذریم از اینکه شناخت ایرانی (در مقام مقایسه با ترکیه‌ای یا ژاپنی) اگر نگوییم محال بلکه بسیار دشوار است. سیاستمدار حرفه‌ای کسی است که از غرایز (کینه، عقده، حسد، طمع و امثالهم) عبور کرده است: او کسی است که غذای خوب خورده، در حد متعارف زندگی کرده است، ‌مهربانی و احترام را تجربه کرده است، سفر رفته و حتی از هوس نیویورک رفتن هم عبور کرده است. ریچارد نیکسون معتقد بود سیاستمدار حرفه‌ای از هر ده دعوت، شاید یک دعوت را قبول کند. مهمترین خصلت خُلقی سیاستمدار این است که با رقیب و مخالف خود، انسانی و در فرهنگ ما با اخلاق اسلامی رفتار کند. در گذشته ایرانی‌ها مؤدب‌ترین ملت‌ها بودند اما در معرض کارگزارانی قرار گرفتند که سخیف‌ترین رفتارها و واژه‌ها را استفاده کردند. شخصیت سیاستمدار باید هم‌وزن افکار او باشد و هر دو کفه با هم رشد کرده باشند. او باید در حدی خودسازی کرده باشد که عصبانیت خود را مدیریت کند و واکنش‌های خود را سال‌ها به تأخیر اندازد. همچنین‌ نه ‌‌رسمی و تصنعی بلکه ‌‌واقعی به شخصیت و افکار انسان‌ها احترام بگذارد. متعادل بودن، هم یک بعد آموزشی و فکری دارد و هم یک رکن تربیتی و شخصیتی. این تعادل با سهولت به دست نمی‌آید. اعتدال‌گرایی به مثابه یک چارچوب فلسفی در سایه یک نظام اجتماعی و تربیتی متعادل تحقق پیدا می‌کند. طبیعی است که نباید اینگونه افق‌ها را سهل انگاریم. یکی از روش‌های شناخت یک سیاستمدار حرفه‌ای و معقول، درجه توجه او به جزییات است: آیا این شهامت را دارد که به خاطر پنج ثانیه تأخیر از عده‌ای عذرخواهی کند؟ آیا رنگ جوراب او با رنگ لباسش سنخیت دارد؟ آیا در کنار فکر، ‌تجزیه و تحلیل، عقلانیت در تصمیم‌گیری و مدیریت، آداب راه رفتن، غذا خوردن و معاشرت را می‌داند؟ این گونه جزییات را می‌توان تا صدها مورد شمرد. تربیت رفتاری و فکری در خانواده، مدرسه، دانشگاه و محیط اجتماعی در رشد شخصیت سیاستمدار تعیین‌کننده‌اند. مانع و ترمز اصلی در مقابل سوءاستفاده‌ها، دزدی‌ها، اختلاس ‌ها و حرام‌خوری‌ها قبل از آنکه فکر و قانون باشد، شخصیت و اصالت فرد و سیاستمدار است که پس از سال‌‌ها بلکه دهه‌ها عملکرد در عرصه سیاست قابل شناخت است. ۴٫ نکته آخر: سیاستمداری و عرصه سیاست گذرگاه عمومی نیست که هر کسی در آن ورود و خروج داشته باشد. پس از هزاران سال تاریخ ایران و تولید حجم چشمگیری از متون به موازات تجربیات گسترده، اکنون لازم است برای تضمین ظهور سیاستمداران حرفه‌ای از یک طرف، نظام حزبی را جدی بگیریم و از طرف دیگر، ارتباط جامعه با سیاست، از حسی و کوتاه‌مدت به عقلایی و درازمدت تقویت شود. به خاطر داشته باشیم که تجربه دو قرن اخیر بشر نشان می‌دهد که همیشه مسائل و مشکلات در ساختارها حل می‌شوند.   منبع : تابناک

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: منتقدان و مخالفان نیز در انتخابات شرکت کنند.  به گزارش،پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، علی مطهری در نطق میان ‌دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد: اعدام گستاخانه عالم ربانی و مجاهد پاکباز آیت‌الله نمر توسط حکومت مستبد سعودی صرفا به جرم انتقاد و اعتراض، حاکی از بازگشت آل سعود به جاهلیت قبل از اسلام و یادآور خونخواری عرب دوره جاهلیت و نیز خشونت‌های مذهبی قرون وسطی در اروپاست.   وی تصریح کرد: حکام آل سعود با بازگشت به ارزش‌های دوره جاهلیت مانند غرور، تبختر، تعصب نژادی و قبیله‌ای، خاطره ابوجهل و ابوسفیان را زنده کرده‌اند. پیغمبر اسلام از عرب جاهلی، ملتی متمدن و بافرهنگ ساخت و آل سعود در حال بازگشت به اصل خود است.   وی با تاکید بر این‌که «پاسخ گستاخی عربستان را باید در یمن، سوریه، عراق و بحرین و نیز با اجرای برجام داد»، گفت: عربستان از این‌که ایران با منابع غنی ثروت و نیروی انسانی متخصص فراوان از انزوا خارج و به حالت طبیعی بازگردد، خصوصا با نفوذ معنوی و ایدئولوژیک ایران در جهان اسلام، به شدت نگران است و شاید با الهام از دوست دیرینه‌اش اسرائیل خواب‌هایی برای ایران دیده است، به هوش باشیم و مانند ماجرای سفارت عربستان در دام او گرفتار نشویم.   نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در قضیه سفارت عربستان، اظهار کرد: پس از اعدام فجیع آن عالم و رهبر دینی، بسیار روشن بود که عواطف مذهبی و انسانی هر مسلمانی جریحه دار شده و عده‌ای، چه سازمان یافته و چه خودجوش، به سوی سفارتخانه حرکت می‌کنند؛ لذا نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد.   وی در بخش دیگری از نطق خود بیان کرد:‌ کنگره آمریکا چندی است که با هدایت لابی صهیونیسم تلاش مذبوحانه‌ای را برای اجرا نشدن برجام آغاز کرده است. به نظر می‌رسد که مجلس ایران باید در خصوص قانون محدودیت صدور ویزا برای ورود به ایران، مقابله به مثل کند و با مصوبه‌ای، مثلا برای ورود خبرنگاران و تجار آمریکایی به ایران محدودیت‌هایی قائل شود.   این نماینده اصول‌گرای مجلس همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار کرد: مشارکت بالا در انتخابات آینده موجب عزت بیشتر و ارتقاء جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان و جلب احترام ملل دیگر نسبت به ملت ایران است، پس حتی منتقدان و مخالفان نیز شرکت کنند.   مطهری در ادامه با بیان این که دو جریان سیاسی اصولگرایی و اصلاح طلبی در ایران دارای نقاط قوت و ضعف هستند، گفت: نقطه ضعف اصلی اصولگرایان کم توجهی به آزادی‌های اساسی ملت و حقوق شهروندی است که بسیاری از بی قانونی‌ها و بی عدالتی‌ها را تحت عنوان حفظ نظام توجیه می‌کنند و نقطه ضعف اصلی اصلاح طلبان تسامح و تساهلی است که در مسائل فرهنگی دارند و گاهی به نام آزادی در این امور سهل انگاری می‌شود.   این عضو صدای ملت افزود: ضمن حفظ نقاط قوت این دو جریان سیاسی و پرهیز از نقطه ضعف آن‌ها، حضور خود در میدان سیاست را به عنوان راه سوم به دلیل نیاز جامعه امروز ایران به این جریان فکری و سیاسی، ضروری می‌دانیم و به همین جهت فهرست انتخاباتی ارائه خواهیم کرد.   نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این‌که اولویت‌های مجلس دهم اقتصاد و سیاست داخلی است، اظهار کرد:‌ مجلس نهم با همه نقاط قوت خود، در حوزه سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت، کارنامه درخشانی ندارد، از قضا رعایت حقوق ملت، در اقتصاد کشور هم اثرگذار است. مثلا آزادی مطبوعات همیشه مانع تخلفات بزرگ اقتصادی است و رانت خواری‌ها و اختلاس ‌های بزرگ معمولا در دوره محدودیت رسانه ها رخ داده است، لذا مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی یا قوه چهارم یک حکومت نامیده‌اند.   مطهری تصریح کرد: ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی در کشور ما دخالت مستقیم و غیرمستقیم برخی افراد وابسته به نهادهای حکومتی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی است و مسئولان با اعتماد به آنها و بدون نظارت کافی، به این افراد میدان می‌دهند و مردم نیز اعتماد می‌کنند و در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و پس از مدتی نهادهای نظارتی و قوه قضائیه مانع ادامه کار آنها می‌شوند ولی به دلیل همان روابط و ملاحظه کاری‌ها و رودربایستی‌ها قدرت حل و فصل سریع آن را ندارند و در این میان مردم دچار خسارت می شوند.   وی با بیان این‌که نمونه این قضیه ماجرای پدیده شاندیز و موسسه ثامن الحجج و موسسه میزان است که هزاران سهامدار سرگردان شده اند، گفت: از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کشور و قوه قضائیه می خواهم که هرچه سریعتر بدون ملاحظه کاری به این ماجرا خاتمه دهند که امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرمود: انما یقیم امر الله من لا یصانع و لایضارع و لا یتبع المطامع (تنها، کسی می تواند امر خدا را اقامه کند که از جمله اهل ملاحظه کاری و رودربایستی نباشد). همچنین از رئیس جمهور درخواست دارم که توجه ویژه به این موضوع داشته باشد به طوری که تا قبل از انتخابات لااقل راهکار مشخصی اعلام شود.   مطهری ابراز کرد: از صدا و سیما به خاطر این که امسال در ایام 9 دی گزارش‌های واقعی‌تر و منصفانه‌تری از حوادث سال 88 داشت تشکر می‌کنم. همچنین از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم که مسئله حصر بدون حکم دادگاه را که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است حل و فصل کند.   نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از نطق خود با بیان این‌که احکام دادگاه حادثه شیراز از نظر اینجانب عادلانه نبود، گفت: اگر چه نفس این اتفاق در جمهوری اسلامی که بالاخره یک گروه فشار وابسته به یک نهاد، محاکمه و احکامی برای آنها صادر شد یک پیروزی و امر مبارکی محسوب می شود. اما آنچه که امروز مورد نیاز جامعه ماست مسئله وحدت است. قرآن کریم تفرقه و تشتت را یکی از عوامل چهارگانه انقراض امت‌ها و جامعه ها برشمرده است.   این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه اظهار کرد: این پدیده که اصلاح‌طلبان از شکست دولت اصولگرا خوشحال شوند و اصولگرایان از شکست دولت اصلاح طلب، بلیه‌ای است که کشور ما دچار آن شده است. سیاست حذف برای کشور ما سم مهلک است و کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.   وی افزود: همه به یاد داریم که «وحدت کلمه» ترجیع بند کلام امام بزرگوارمان بود. کشور را همه با هم باید اداره کنیم و سیاست حذف را که منجر به بی اخلاقی ها و بی دینی ها می شود کنار بگذاریم که امروز مشکل اساسی کشور ما کمبود تقوا و اخلاص است، همان چیزی که بارها مورد تأکید امام (ره) و رهبر گرانقدر انقلاب بوده است.   نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به مساله آلودگی هوای تهران پیشنهاد کرد: تا زمان اجرای یک برنامه دقیق با مدیریت واحد در این زمینه، هر سال در ماه‌های آذر و دی طرح زوج و فرد در تهران اجرا شود تا هوای تهران به شرایط هشدار و اضطرار نرسد.   مطهری همچنین از شهرداری تهران به خصوص معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری به دلیل همت قوی و برنامه ریزی دقیق برای جمع آوری معتادان محله هرندی تهران و انتقال آنها به اماکن مناسب و اجرای برنامه‌های تربیتی سپاسگزاری و ابراز امیدواری کرد سایر دستگاه‌ها به همکاری خود با این طرح ادامه دهند.     منبع/ایسنا

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، امام جمعه اسلام آباد غرب در خطبه‌های نماز جمعه امروز این شهر پاسخ تندی به اظهارات آیت الله هاشمی داد. محمدی پور با انتقاد تند از سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی در خصوص موضوع جانشینی رهبری، گفت: در 26 سال گذشته و در دوران زعامت رهبر معظم انقلاب با وجود تحریم ها و مشکلات فراوان، رهنمودها و مدیریت ایشان کشور را به پیشرفت های زیادی در زمینه های مختلف رسانده است. (سردادن شعار مرگ بر فتنه گر توسط نماز گزاران) وی با اشاره به اینکه دعای ما همواره این بوده که "خدایا از عمر ما بکاه و به عمر رهبری اضافه کن" افزود: متاسفانه ایشان(آقای هاشمی) صحبتی را مطرح می کنند که در نزدیکی انتخابات خبرگان بوی فتنه جدید از آن به مشام میرسد. وی افزود: مگر ما مثل فتنه 88 غافلیم که در دام فتنه جدیدی بیفتیم. عده ای الان با نزدیک شدن به بیت امام(ره) حرف هایی می زنند که می خواهند رهبری را در مقابل بیت امام(ره) قرار دهند و نظام را دو دستی تقدیم آمریکا کنند. امام جمعه اسلام آباد غرب خطاب به شخص هاشمی رفسنجانی گفت: شما با تفکرات لیبرالی خود را به امام نزدیک کردید و الان در مورد جانشینی رهبر انقلاب حرف می زنید، همین جا به آقای هاشمی اعلام می کنیم که ما به دنبال جانشینی برای خود شما هستیم. (شعار مرگ بر خواص بی بصیرت توسط مردم سر داده می شود). وی افزود: متاسفانه برخی ها لیاقت نداشتند تریبون نماز جمعه را حفظ کنند و برای راضی کردن دشمنان بی دین حرفهایی از تریبون نماز جمعه می زدند که قداست این تریبون را می شکست. محمدی پور تصریح کرد: عمری به دنبال این بودید که از رهبری کوچکترین نقطه ضعفی بگیرید ولی نتوانستید اما اطرافیان شما سر منشاء تمامی اختلاس ها در کشور هستند و تفکر شما همان است که می گویید "اگر سدی درست کردیم و در کنار آن اختلاس ی هم شد ایرادی ندارد."

جمعی از مردم روستای شهرویی بهبهان بدلیل استخدام غير بومي در پالایشگاه گاز بیدبلند۲، تجمع اعتراض آمیز داشتند که این تجمع بر اساس اخبار واصله با درگیری و تیراندازی بین مردم و ماموران نیروی انتظامی همراه بود

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط انتخاب‌شوندگان انتخابات مجلس را مشخص کرده است. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  باشگاه خبرنگاران؛ طبق اطلاعیه شماره 4 ستاد انتخابات کشور، ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری از روز پنجشنبه 26 آذر و ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از شنبه 28 آذر آغاز می‌شود. داوطلبان ‌انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا پایان روز اداری چهارشنبه 2 دی و داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تا پایان وقت اداری روز جمعه 4 دی فرصت دارند تا برای حضور در انتخابات ثبت نام کنند. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط داوطلبان این انتخابات را مشخص کرده است. بر اساس ماده 28 قانون انتخابات،‌ داوطلبان مجلس شورای اسلامی باید دارای شرایط زیر باشند: 1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. 2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. 3- ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. 4- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن. 5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه. 6- سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی. 7- حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام. البته داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند. ( تبصره 1 ماده 28) هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.( تبصره 3 ماده 28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنین افرادی را که از داوطلب شدن در انتخابات محروم هستند مشخص کرده است. ماده 30 قانون انتخابات اعلام می‌کند که اشخاص زیر از داوطلب شدن محروم هستند: 1- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند. 2- ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را به نام خود ثبت کرده‌اند. 3- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.  4- کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.  5- محکومان به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی.  6- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.  7- محکومان به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.  8- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.  9- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی باشد. 10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیات رئیسه کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آن‌ها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و ماموران ساواک.  11- محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی. انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. روند برگزاری این انتخابات را نیز قانون انتخابان مجلس خبرگان تعیین کرده است. طبق این قانون، انتخاب شوندگان باید شرایط زیر را دارا باشند: 1- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی. 2- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط مسائل فقهی را داشته و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. 3- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسایل روز. 4- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران. 5- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی. مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هستند (تبصره 3 ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان) تبصره 2 این ماده نیز اعلام می‌کند کسانی که رهبر انقلاب -صریحاً یا ضمنا- اجتهاد آن‌ها را تایید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان ندارند. تبصره 3 این ماده هم بیان می‌کند که ضرورتی ندارد نمایندگان ساکن یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان روز جمعه هفتم اسفند سال جاری برگزار می‌شود.

دادگاه «ب.ز» با وقفه چند هفته ای دوباره از سر گرفته شد. امروز چهارمین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس نفتی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی با حواشی بسیار جالبی برگزار شد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش «تابناک»، پرونده «ب.ز» در پایان جلسه سوم دادگاه با درخواست استمهال وکلای پرونده که به منظور قرائت دقیق تر پرونده درخواست شده بود، موافقت کرد و دادگاه بعد از 26 روز وقفه پر حاشیه امروز برگزار شد. بنا بر کیفرخواست قرائت شده متهم ردیف اول (ب.ز) به افساد فی الارض، افتتاح حساب‌های متعدد با تغییر شماره شناسنامه و نام پدر، مشارکت در اخلال نظام ارزی، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پولشویی، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت و نشر اکاذیب متهم شده است. در این جلسه «ب.ز» با قرار گرفتن در جایگاه متهم به دفاع از خود پرداخت. وی در دفاعیات خود ادعاهای فروان بسیار جالب و تأمل برانگیزی را ذکر کرده که در ادامه خلاصه ای از آن را می بینید؛ قرائت زیارت نامه عاشورا و بیان واقعیت! «ب.ز» بعد از قرائت فرازی از زیارت عاشورا گفت: داستان از این قرار است که شرکت های خارجی در تعامل با ایران تحریم شده اند و بعد هم بانک ها تحریم شد و همه پول های ایران در بانک ها غیرقابل انتقال شد، تا اینکه با تغییر دولت و آمدن دولت تدبیر و امید آقای وزیر برای یک تسویه حساب سیاسی تفاهم نامه من با شرکت نفت را یکطرفه ابطال و با ایجاد سر و صدای رسانه‌ای به دادسرا تلقین کرد که وجوه بابک زنجانی مورد دارد و منشأ آن درست نیست و تمام معاملات هم صوری و جعل بوده و مفسد فی‌الارض است. در حالی که من به دادسرا گفتم طرف حساب من، وزارت نفت نیست.در خواست بازپس گیری طلب 5 میلیارد یوروییوی در ادامه دفاعیات خود با ادعای اینکه اگر موضوع فقط وصول پول‌های نفت است، پس آقای وزیر برود آن ۵ میلیارد یورو که از فردی غیرمتخصص برای فروش نفت طلبکارند را دریافت کند. جناب آقای قاضی، شما گفتید نفت برای مردم بوده، اما چرا آن ۵ میلیارد یورو که یک فردی به وزارت نفت بدهکار است را پیگیری نمی کنید؟من دنیا را دور زدم«ب.ز» در ادامه مدعی می شود که آنها مداوم ژست می گیرند که آماده ایم مطالبات را دریافت کنیم، در حالی که اصلا شماره حساب را ندادند و می گویند به بانک کشاورزی یا پارسیان واریز کنید، در حالی که این صحبت ها مسخره است. من دنیا را دور زدم. مگر می شود این مبلغ را از خارج از کشور به یک بانک داخلی واریز کرد؟ اگر می شود پس چرا وقتی نفت به هند، کره، چین و برخی کشورها می دهیم باید به جایش برنج و ... وارد کنیم و پولی جا به جا نمی شود؟تا دوشنبه یک‌هزار و ۹۶۸ میلیون یورو واریز می کنموی اضافه کرد: تلاش من این بود که حسابی در بانک های خارجی برای نفت باز کنم. آیا وظیفه من بود که حساب باز کنم و بعد من را به بازی متهم کنید؟ این در حالی است که وزیر نفت در نشست خبری گفته است زنجانی جای پول ها را نشان دهد، اما وکلای خارجه من می گویند حاضریم ضمانت نامه بدهیم و وقتی صحبت از پرداخت پول می شود، وزارت نفتی ها می گویند شاید این پول از فروش مواد مخدر یا اسلحه باشد.وکلای وزارت نفت به رسانه ها گفته اند بابک زنجانی حتی یک سنت هم به حساب ما پول واریز نکرده است. آخر مگر صدور ضمانتنامه الکی است باید قرارداد داشت، بانک را معرفی کرد و چندین مرحله دارد، اما با این حال می توانم یک‌هزار و ۹۶۸ میلیون یورو ضمانتنامه از یک بانک بسیار معتبر تا روز دوشنبه واریز کنم.۲ میلیارد یورو بدهی من پول خرد من هم نیست«ب.ز» گفت؛ با توکل به خدا و علم و دانش اقتصادی و انسانیتی که داشتم نه رشوه دادم و نه به شخصی متوسل شدم و تاجری حرفه ای هستم و عملکردم بسیار شفاف است. می گویند زنجانی ۳۰ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و همه باور می کنند، اما وقتی می گویند این مبلغ را پرداخت کرده باور ندارند. چرا فکر می کنید من فردی کوچک و بی عقل هستم؟ من اگر کلاهبردار بودم چرا در کشور خودم سرمایه گذاری کردم که در آخر هم ۲۴۰ صفحه کیفرخواست برای خدماتم نوشته شود. ۲ میلیارد یورو بدهی من به شرکت نفت پول خرد من هم نیست و این یک طنز است.اگر ۱۰۰ یورو حواله کنند، ۲ میلیارد یورو جایزه می دهم«ب ز» تصریح کرد: اگر آنها می توانند ۱۰۰ یورو حواله کنند. من همین الان ۲ میلیارد یورو جایزه می دهم و از بازپرس می‌خواهم که در مورد برات بیشتر تحقیق کند، اما چون به چیزی دست پیدا نکرده اند نباید منابع مالی بانک مالزی را زیر سؤال ببرند. داستان من و وزارت نفت از این قرار است که هیچ بانکی در دنیا حاضر نبود به پیمانکاران نفتی پول بدهد و هیأت وزیران هفتم تیر ماه ۹۲ مصوب کرد که شرکت «ن» که آن زمان تحریم بود، با گشایش حساب در بانک FIIB یک‌ونیم میلیارد یورو واریز کند که اول دی ماه همان سال واریز شد و من از آن مبلغ ۷۰۰ میلیون یورو به حساب پیمانکاران پرداخت کردم.کمپ الکترونیک دارم«ب.ز» ادامه داد، اجازه نمی‌دهم شما به نفع خود بهره‌برداری کنید. مگر می‌شود هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری من را ۳.۵ میلیون دلار، قالی گل ابریشم ۹۰۰ میلیون تومانی را ۱.۱ میلیون تومان و خانه من در خیابان فرشته به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان را ۱۴۲ میلیارد تومان بفروشید؟ من در تاجیکستان یک کمپ الکترونیک دارم که سرورهای قدرتمندی در زیر زمین دارد و پلیس تاجیکستان از آن استفاده می‌کند و اگر مکالمات را بیاورم تا گوش دهید، خجالت می‌کشید.تذکر به بانک «م»به بانک «م» تذکر می‌دهم، سپرده‌ای که من در بانک گذاشه بودم را پس بدهد، زیرا تا روز بازداشت من، این سپرده در حساب بود و این پول متعلق به من است و اگر این کار را انجام ندهید، حتی شده میز و صندلی‌های بانک را هم حراج می‌کنم.مدیرانی داریم که ماهی ۳۵۰ میلیون دلار حقوق می‌گیرند«ب.ز» در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: گفته‌اند کارمند خانم داشتم و ماهی ۴۰۰۰ یورو یعنی ۱۶ میلیون تومان حقوق می‌گرفته، اولاً وی مدیر منطقه‌ای من در خارج از کشور بوده و پول را از جیبم داده‌ام، دوماً ما در نفت، مدیران شرکتی داریم که ماهی ۳۵۰ میلیون دلار حقوق می‌گیرند که آن هم از جیب دولت است. برای تمامی متن کیفرخواست، پاسخ علمی و تخصصی دارم

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir قربان يوسفي درگاه در یداشتی که برای این پایگاه خبری ارسال نمود نوشت:اقای رئیس جمهور همانطور كه بارها گفته شد تنها راه خروج از ركود و بحران تمركز در امدها  و پرداخت یارانه ماهانه به مبلغ پانصد هزار تومان می باشد . اگر درامدهای كشور را متمر كز نمایید جلوی اختلاس های زیادی گرفته خواهد شد ضمن اینكه پشتیوانی برای پرداخت یارانه مردم خواهد بود در این رابطه هیچگونه نقدینگی و تورم با راه كاری كه ارائه خواهد شد بوجود نخواهد امد و ضمن اینكه این پول ها بدون خروج از كارت ها در بازار هزینه یا جهت بدهی ها پرداخت خواهد شد و بازار را از ركود خارج خواهد كرد در اجرای این طرح هیچگونه نیازی به تامین بودجه جدید نیست تمامی منابع توسط خود طرح تامین خواهد شد و كشور از این ركود و فقر خارج می گردد ما اماده ارائه راهكارهای لازم هستیم .  

اعتقاد دارم در انتخاباتهای پیش رو  ضروری است که برای بازگشت به اهداف و اصول برگرفته از انقلاب اسلامی و تحقق آرمان های تحول خواهی ملت بزرگ ایران با شناسایی و رجوع به نسل جدیدی از انسان های مستقل و خبره تر که کم هم نیستند از دور و تسلسل حاکم ، خود را خارج سازیم

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، با اشاره به طرح اتهامات تخلفات اقتصادی و اختلاس هزاران میلیاردی در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، گفت:‌ پرونده‌های مفاسد اقتصادی به هیچ وجه مربوط به دولت احمدی‌نژاد نیست و به دولت‌های قبل‌تر آن بر می‌گردد، این مسائل شایعاتی است که دشمنان برای تخریب چهره احمدی‌نژاد درست کردند. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روح‌الله حسینیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به حضور احمدی‌نژاد  در دوره دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت:من بارها اعلام کرده‌ام و امروز نیز باز می‌گویم که در صورت شرکت احمدی‌نژاد در عرصه انتخابات، از وی حمایت می‌کنم. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها مبنی بر بالا بودن جایگاه اجتماعی احمدی‌نژاد در کشور، ادامه داد: به نظر من پایگاه اجتماعی احمدی‌نژاد در کشور بسیار بالاتر از دیگران است، زیرا وقتی که مردم دوران مدیریت احمدی‌نژاد، سازندگی و توسعه تولید را به یاد می‌آورند، همگی حسرت آن دوران را می‌خورند. وی همچنین درباره بروز صدها تخلف اقتصادی و اختلاس هزاران میلیاردی در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و بازداشت جمعی از اطرفیان وی به این اتهام، گفت:‌ پرونده‌های مفاسد اقتصادی به هیچ وجه مربوط به دولت احمدی‌نژاد نیست و به دولت‌های قبل‌تر آن بر می‌گردد، این مسائل شایعاتی است که دشمنان برای تخریب چهره احمدی‌نژاد درست کردند.

وکیل بقایی با انتشار بیانیه ای در باره اتهام موکل خود توضیح داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)؛ سید علی‌اصغر حسینی" توضیحاتی را در اختیار باشگاه خبرنگاران قرار داد که در ادامه عینا می‌آید: با عنایت به اخبار و مطالب منتشره در مورد بازداشت جناب آقای بقایی و شایعات و گمانه‌زنی‌های بعضاً اشتباه و مغرضانه در این ارتباط، لازم به توضیح است که: اولاً: انتشار نام آقای بقایی و رسانه‌ای شدن موضوع بازداشت وی به فاصله چند ساعت، اقدامی عجیب و مورد انتقاد است و مشخص نیست سخنگوی محترم قوه قضاییه که همواره بر حفظ حرمت اشخاص و پرهیز از اعلام نام کامل متهمین تأکید و اصرار داشته‌اند، چرا در خصوص آقای بقایی به یکباره موضع خود را تغییر داده‌اند، البته سخنگوی محترم پس از اعلام نام کامل ایشان مجدداً مصاحبه نموده و از این اقدام خود دفاع کرده‌اند و معتقدند هیچ کار خلافی انجام نشده است. همچنین سخنگوی محترم را به فرایشات رئیس محترم قوه قضاییه در برنامه تلویزیونی مورخ 1/4/1390 ارجاع می‌دهیم که فرمودند: "ممکن است پرونده‌ای در دستگاه قضایی مطرح شود اما مطرح بودن پرونده تا مجرم بودن یک فرد، فاصله بسیاری دارد... نباید با آبروی افراد بازی شود. اگر افرادی که پیش از قطعیت یافتن احکام، نام آن‌ها بیان شده است، شکایت کنند به طور حتم قوه قضاییه رسیدگی خواهد کرد". ثانیاً: انتشار نام آقای بقایی بدون ذکر عنوان اتهامی و علت بازداشت وی، سوالات متعدد و حساسیت‌های فراوانی را در سطح جامعه و رسانه‌های داخلی و خارجی ایجاد و بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها در خصوص ایشان را به شدت داغ نمود. لذا به منظور جلوگیری از استمرار فضای شایعات و نشر اکاذیب در خصوص ایشان، اعلام می‌نماید طبق اسناد و مدارک موجود، اتهامی که به آقای بقایی منتسب شده مربوط است به اواخر دولت دهم که بحث پرداخت پاداش به برخی وزرا، مسئولین و مقامات دولتی مطرح بوده و نهایتاً تصمیم گرفته می‌شود به جای پرداخت پاداش مستقیم به این افراد، مبلغ 300 میلیون تومان توسط نهاد ریاست جمهوری به صندوق قرض‌الحسنه‌ای که 16 نفر از مقامات و مسئولین دولتی از آن صندوق وام گرفته بودند، پرداخت شود تا از محل این 300 میلیون تومان تمام یا بخشی از وام‌های دریافتی این افراد از آن صندوق تا سقف 25 میلیون تومان تسویه شود و النهایه مبلغ مذکور در اواخر مسئولیت آقای بقایی به عنوان معاون اجرایی و سرپرست نهاد به صندوق مذکور پرداخت شده است. نام خود آقای بقایی هم در آن لیست 16 نفره‌ای که بخشی از وام‌هایشان توسط نهاد تسویه شده، قرار داشته است و 25 میلیون تومان از وام دریافتی ایشان تسویه شده است. دادسرای محترم پرداخت این مبلغ توسط سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری را غیرقانونی و مجرمانه تشخیص داده و اتهام اختلاس به آقای بقایی تفهیم و ایشان از تاریخ 18/3/1394 بازداشت شده‌اند. اسناد و مدارک مربوط به قانونی بودن این پرداخت و رد اتهام انتسابی به آقای بقایی در دفاعیات مقدماتی توسط خود ایشان مطرح شده و دفاعیات تکمیلی توسط تیم وکلای مدافعین که وظیفه دفاع از ایشان را برعهده گرفته‌اند، ارائه خواهد شد.

حجت‎الاسلام محسنی‎اژه‎ای ظهر امروز در استان گلستان اظهار کرد: مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس ، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و دیروز ابلاغ شده است. خبرگزاری فارس: حجت‎الاسلام محسنی‎اژه‎ای طی سخنانی اظهار کرد: مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس ، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و دیروز ابلاغ شده است. وی تصریح کرد: مهدی هاشمی سه جرم داشته که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی هر یک از جرایم، مجازات مستقل می‎گیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده قانونی اشد آن حکم اجرا می‎شود. محسنی‎اژه‎ای با بیان اینکه مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت که دادگاه بدوی آنها را ادغام کرد، افزود: مهدی هاشمی اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت‌ که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی با هم ادغام کرد و اعلام کردند درست است که عناوین جرایم مختلف است اما یک فعل و یک جرم نیست لذا برخی اتهامات ایشان ادغام و از برخی تبرئه شدند. معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: مهدی هاشمی در خصوص جاسوسی تبرئه شد اما برخی مسائل امنیتی مانند اختلاس و ارتشاء را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدیدنظر نیز با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی تائید کرد. محسنی‎اژه‎ای افزود: در مورد اختلاس طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بین هفت تا 10 سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا 10 سال خواهد بود طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد. وی بیان داشت: در مورد رشوه نیز طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا 10 سال مجازات می‎شود که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال در نظر گرفته می‎شود، مسائل امنیتی نیز بین دو سال تا پنج سال است که طبق این ماده قانونی باید اکثریت مجازات درنظر گرفته شود. محسنی‎اژه‎ای اظهار کرد: حکم مهدی هاشمی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است اجرا می‎شود یعنی عملا 10 سال اجرا خواهد شد. وی در خصوص پرونده بقایی گفت: طبق قانون پرونده ایشان رسیدگی خواهد شد.